شیب تند نارضایتی‌ها
گفت‌وگو با رضا بخشی‌آنی درباره اثر تورم در اعتراض‌های اجتماعی
خروجی عملکرد منفی اقتصاد ایران در دهه ۹۰، ده‌ها اعتراض اجتماعی در مقیاس کوچک و دو ابراعتراض در سال‌های 1398 و ۱۴۰۱ بوده است. آثار زیان‌بار این عملکرد منفی هنوز از اقتصاد ایران تخلیه نشده و احتمال وقوع مجدد شوک‌های کوچک و بزرگ وجود دارد. ناظران اقتصاد با تفکیک سه دوره زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، توضیح می‌دهند که برخی سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت در کنار انباشت چالش‌های میان‌مدت و بلندمدت در شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر نقش داشته‌اند. رضا بخشی‌آنی تحلیلگر حوزه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی، در این گفت‌وگو به آسیب‌شناسی سیاست‌های اقتصادی در بازه یک‌سال اخیر می‌پردازد تا به این پرسش پاسخ دهد که وقوع شوک‌های جدید در اقتصاد ایران چقدر محتمل است.
♦♦♦
برخی تحلیلگران اقتصاد، انباشت مسائل اقتصادی در دهه 90 و عدم پاسخ صحیح به آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز اعتراض‌های اخیر معرفی می‌کنند. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
به نظر می‌رسد حجم بالای مسائل بلندمدت مانند تورم مزمن، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه، کمبود منابع آبی، تحریم‌های اقتصادی و... در شکل‌گیری اعتراضات اخیر نقش کلیدی داشته است. اینکه جرقه اعتراضات چه بوده البته بحث دیگری است. اما جدا از عوامل بلندمدت یا میان‌مدت، برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت در شکل‌گیری اعتراضات اخیر نقش داشته است. اگر بخواهیم روند سیاست‌های یک‌ساله را بررسی کنیم، یک شروع خوب را در تابستان 1400 و در حوزه کنترل همه‌گیری کرونا و واردات گسترده واکسن مشاهده می‌کنیم که تقریباً تا آذرماه ادامه پیدا می‌کند. بیش از 120 میلیون دوز واکسن در این بازه زمانی وارد کشور شده و واکسیناسیون سراسری به سرعت صورت می‌پذیرد. اثر کنترل همه‌گیری کرونا در رشد بخش خدمات را می‌توانیم مشاهده کنیم. در حالی که این رشد در سال 1399 منفی بوده است، در سال 1400 و به ویژه در فصل پاییز رشد نزدیک به شش درصد به ثبت می‌رسد که در نوع خود رکورد است. حجم زیادی از کسب‌وکارهای این حوزه مانند رستوران‌ها، هتل‌ها، شبکه حمل‌ونقل و... به فعالیت عادی خود بازمی‌گردند و از این جهت، آثار منفی همه‌گیری کرونا به تدریج برطرف می‌شود. پس در بازه کوتاه‌مدت، تامین واکسن و کنترل همه‌گیری کرونا از جهت اقتصادی به بازگشت کسب‌وکارها به فعالیت عادی خود منجر شد. یعنی تا آذر 1400 روند مثبتی را در حوزه اقتصادی شاهد هستیم. از جهت شاخص تورم نیز، یک روند مثبت را شاهد هستیم. نرخ تورم نقطه‌ای از شهریور 1400 تا آذر 1400 حدود 10 درصد کاهش یافته و از حدود 45 درصد به حدود 35 درصد می‌رسد. از آبان مذاکرات احیای برجام نیز آغاز می‌شود که این نیز در کنترل انتظارات به ویژه در حوزه نرخ ارز موثر بوده و این نرخ را در محدوده ۲۵ هزار تومان پایدار می‌کند.
این به‌زعم شما بهبود نسبی الزاماً از نظر اجتماعی و آنچه مردم در زندگی خود احساس می‌کنند، ظهور و بروزی ندارد؟
البته بازگشایی کسب‌وکارها کاملاً محسوس است اما کاهش تورم قابل درک نیست. چون همچنان قیمت‌ها با نرخ‌های بالاتر از 30 یا 35 درصد در حال افزایش است. بنابراین کاهش نسبی سرعت رشد قیمت‌ها به منزله ایجاد ثبات در سطح قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم نیست و قاعدتاً اقدامات جدی‌تری باید صورت پذیرد. ضمن اینکه هنوز نرخ رشد نقدینگی بالاست و در دامنه 35 تا 40 درصد قرار دارد که نرخ‌های خیلی بالایی محسوب می‌شود. آنچه قابل نقد است این است که نوعی بی‌نظمی در رفتار سیاستگذار اقتصادی بعد از کنترل همه‌گیری کرونا و تقریباً از آذرماه 1400 به بعد مشاهده می‌شود. یعنی بعد از کنترل همه‌گیری کرونا، قاعدتاً سیاستگذار اقتصادی باید اولویت بعدی خود را کنترل نرخ تورم قرار می‌داد و برای دستیابی به این موضوع نیز، باید یک برنامه سه‌بعدی در زمینه ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه و ثبات‌بخشی به روند نرخ ارز -پیش‌بینی‌پذیری- در دستور کار قرار می‌گرفت. در بحث ناترازی بانک‌ها، شاهد انحراف تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد هستیم. بخشی از این انحراف ناشی از شرایط اقتصاد کلان و بخش دیگر به دلیل ریسک‌پذیری بالای بانک‌ها در اعطای تسهیلات به فعالیت‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارد. در بخش بودجه، شاهد کاهش کیفیت خدمات عمومی، کاهش شدید بودجه عمرانی و توقف پروژه‌های راهبردی کشور، و در عین حال افزایش کسری بودجه به دلیل فشار ناشی از افزایش حقوق‌ها هستیم. در حوزه نرخ ارز، شاهد وابستگی مبادی تامین ارز به برخی بازارهای خاص منطقه‌ای و عدم هدف‌گذاری روشن برای کاهش این وابستگی هستیم. اینها اولویت‌هایی است که قاعدتاً باید در یک برنامه شش‌ماهه -از آذر 1400 تا خرداد 1401- خطوط اجرایی آن با هدف کنترل تورم در اولویت سیاستگذار اقتصادی قرار می‌گرفت.
اما به جای این موضوع، بحث حذف ارز 4200 در اولویت قرار می‌گیرد و به تشدید تورم منجر می‌شود. به نظر شما چرا بحث حذف ارز 4200 به‌طور ناگهانی در دستور کار دولت قرار گرفت؟ آیا دولت عواقب این موضوع را محاسبه کرده بود؟
به نظرم یک خطای اجرایی اینجا رخ داده است. البته بحث حذف ارز 4200 از جهت اصل موضوع و ورود دولت به آن بحث درستی است و ابتدا هم در مجلس این موضوع مطرح شد. یعنی در سال 1399 مجلس بر حذف ارز 4200 پافشاری کرد و این موضوع در قانون بودجه 1400 البته با برخی ابهامات گنجانده شد. دولت قبل، از اجرای این موضوع به نوعی سر باز زد تا اینکه در دولت سیزدهم مجدداً این بحث میان مجلس و دولت از آذر 1400 مطرح شد. در زمینه ارز 4200تومانی چند نکته مهم است. اول اینکه، وضعیت آغاز ارز 4200 در دولت قبل با وضعیت پایان آن در همان دولت، دو وضعیت کاملاً متفاوت است. در آغاز، سیاست ارز 4200 توسط دولت با هدف کنترل شوک ارزی و به صورت ارزپاشی گسترده و تخصیص به همه کالاها مثل لوازم آرایشی، گوشی موبایل و... در دستور کار قرار گرفت و بعد از چند ماه هم شکست این سیاست مشخص شد. یعنی هم نرخ ارز کنترل نشد و هم منابع ارزی کشور هدر رفت. از نیمه دوم سال 1397 یک سیاست اصلاحی در دستور کار قرار گرفت به این معنا که ارز 4200 به تدریج محدود شود و به جای تخصیص به همه کالاها، صرفاً به اقلام اساسی غذایی و دارویی تعلق پیدا کند. با آغاز این روند به تدریج ماهیت ارز 4200 از یک سیاست کنترل‌کننده شوک ارزی به یک سیاست اعطای یارانه به اقلام غذایی و دارویی تغییر پیدا کرد. همین سبد اقلام اساسی نیز در فاصله نیمه دوم 1397 تا نیمه اول 1400 بسیار کوچک شد و به تدریج برخی اقلام از فهرست تخصیص ارز 4200 خارج می‌شد. مثلاً شکر قبلاً مشمول ارز 4200 بود و بعداً از سبد تخصیص خارج شد. این روند تدریجی حذف اقلام سبب شد تا تخصیص ارز 4200 صرفاً به برخی اقلام غذایی خیلی ضروری مانند روغن، خوراک دام، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شود. در خود این اقلام نیز یک روند تدریجی دیده شده بود که حجم تخصیص اقلام یارانه‌ای به تدریج کمتر شود. برای مثال، در بحث خوراک مرغ، ابتدا به‌طور نامحدود خوراک یارانه‌ای با ارز 4200 در اختیار مرغداری‌ها قرار می‌گرفت. اما بعداً سقف چهار کیلو به ازای هر دو کیلو مرغ در نظر گرفته شد و در صورتی که مرغداری بیشتر از چهار کیلو خوراک نیاز داشت بایستی آن را به قیمت آزاد خریداری می‌کرد. بنابراین، افزایش تدریجی قیمت مرغ در سال‌های 1399 و 1400 به دلیل کاهش عرضه خوراک یارانه‌ای ارز 4200 بود و اینکه در برخی گزارش‌ها گفته می‌شد ارز 4200تومانی مثلاً در حوزه گوشت مرغ به هدف اصابت نکرده است صحیح نیست. چرا که حجم خوراک یارانه‌ای تحویلی به تدریج کمتر و کمتر می‌شد. همین وضعیت در حوزه شیر و لبنیات نیز قابل مشاهده است.
در واقع از نظر شما حذف تدریجی ارز 4200 بهتر از حذف یکباره آن بود؟
بله، و البته هزینه اجرای آن نیز کمتر بود. ضمن اینکه اولویت آن نسبت به بحث کنترل تورم نیز پایین‌تر است. اگر روند نرخ تورم نقطه‌ای را در نظر بگیریم، تا اسفند 1400 نرخ در حدود 35 درصد است و از فروردین‌ماه 1401 به تدریج صعودی شده و در فاصله اردیبهشت تا مرداد -زمان اجرای حذف ارز 4200- به اوج خود یعنی حدود 50 درصد می‌رسد. درواقع حذف ارز 4200 از جهت روش اجرا و زمان اجرا دقیق انتخاب نشد. به جای روش تدریجی، روش حذف یکباره انتخاب شد و زمان اجرا هم در شرایط نرخ‌های تورم بالاتر از 35 درصد بود. همین امر سبب تشدید انتظارات تورمی در جامعه شد که اثر آن را در تغییر روند متغیرهای پولی، شوک اجاره مسکن و شوک قیمت مسکن در تابستان 1401 مشاهده می‌کنیم. برای مثال، نرخ رشد پول در اردیبهشت افزایش زیادی داشته و از کانال 30 درصد وارد کانال 40 درصد و سپس 50 درصد شده که نگران‌کننده است. همچنین در سمت تولید، حذف ارز 4200 هزینه‌های تولید و تقاضای نقدینگی را در کل زنجیره به شدت افزایش داد. برای مثال، در زنجیره دارو، وقتی نرخ ارز از 4200 به 28 هزار تومان افزایش می‌یابد، هم تولیدکنندگان دارو برای تامین مواد اولیه و هم شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها برای خرید دارو با کمبود نقدینگی برای تامین اقلام مواجه می‌شوند. اگر این کمبود نقدینگی با عدم اصلاح قیمت‌های مصوب همراه شود به‌طور طبیعی شاهد کاهش تولید اقلام دارویی خواهیم بود. این دقیقاً اتفاقی است که در مهر و آبان سال جاری رخ داد.
بنابراین معتقدید که مجموع این موارد در تشدید نارضایتی‌ها نقش داشته است؟
بله، درواقع جامعه انتظار بهبود روند تورمی و امید به کاهش قیمت‌ها را داشته است اما از اردیبهشت تا شهریور به تدریج شاهد افزایش چشمگیر نرخ تورم از 35 درصد به 50 درصد بوده است که فشار مضاعفی در هزینه‌های زندگی مردم محسوب می‌شود. توزیع این فشار هم نامتوازن بوده است. برای دهک‌های ضعیف این فشار بسیار بیشتر بوده است چرا که این دهک‌ها که عمدتاً مستاجر نیز هستند در تابستان با افزایش 40 تا 60درصدی نرخ اجاره مسکن مواجه شدند که واقعاً تحمل آن دشوار است. پس به نظر می‌رسد روند نارضایتی در فاصله اردیبهشت تا شهریور سال جاری با شیب زیادی افزایش یافته است. برخی نظرسنجی‌های صورت‌گرفته نیز این روند را تایید می‌کند. بنابراین در کنار عوامل بلندمدت و میان‌مدت که حاصل انباشت مسائل اقتصادی از سال‌های گذشته است، برخی سیاست‌های اقتصادی به ویژه در روش اجرا و زمان‌بندی اجرا در بازه کوتاه‌مدت به تشدید نارضایتی‌ها منجر شده است.
با این تحلیل اگر بخواهیم به آینده نگاه کنیم، روند پیش رو در ماه‌های آتی را چگونه می‌بینید؟ متغیرهای اقتصاد کلان چه روندی را طی خواهند کرد؟
سوال سختی است. به دلیل حجم بالای نااطمینانی، پیش‌بینی روندهای آتی به ویژه در میان‌مدت و بلندمدت دشوار است. همان‌طور که توضیح دادم کوتاه‌مدت هم در کنار میان‌مدت و بلندمدت مهم است. سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را ارتقا یا آن را کاهش دهد. با کنترل همه‌گیری کرونا و تامین گسترده واکسن، سرمایه اجتماعی دولت افزایش یافت. با اتکا به این سرمایه می‌شد بحث کنترل تورم و اضلاع سه‌بعدی آن یعنی ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه و اصلاح سرفصل بودجه عمرانی با هدف تعریف پروژه‌های پیشرو، و در نهایت اصلاح نقشه ارزی کشور را دنبال کرد. تقریباً هر سه مورد الان متوقف است و هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته‌ایم. در حوزه بانکی، شاهد ظهور بانک‌های زامبی در سال‌های اخیر هستیم که با ارائه نرخ‌های سود بالا نوعی رقابت منفی برای جذب سپرده شکل می‌دهند و بانک‌های سالم را نیز با این عملکرد خود تخریب می‌کنند. این بانک‌ها در ارائه تسهیلات نیز انحراف زیادی داشته و عمده تسهیلات را به شرکت‌های وابسته به خود سوق می‌دهند. شرکت‌هایی که عمدتاً از محل خرید دارایی مانند املاک و... به فعالیت اقتصادی می‌پردازند و اصطلاحاً فعالیت مولد ندارند بلکه فعالیت‌های سفته‌بازانه دارند. در سرفصل بودجه عمرانی، هیچ تحولی را مشاهده نمی‌کنیم و پروژه‌های راهبردی کشور تقریباً یا متوقف است یا خیلی کند جلو می‌رود. در حوزه ارزی، همچنان کانال‌های ارزی کشور همان کانال‌های سنتی سال‌های 1390 و 1391 است. همین امر سبب می‌شود با بروز هر شوک برون‌زای سیاسی یا اقتصادی، فشار زیادی بر بازار ارز وارد شود. در مقابل، مشاهده کردیم با اجرای اشتباه حذف ارز 4200تومانی، سرمایه اجتماعی دولت به نحو چشمگیری کاهش یافت و دست دولت برای اصلاحات اساسی در حوزه‌های اولویت‌دار بسته شد. برای کشوری مثل ما که درگیر چالش‌های متنوع به ویژه تحریم است اهمیت کوتاه‌مدت اگر بیشتر از میان‌مدت و بلندمدت نباشد کمتر نیست.
اما اگر بخواهیم بر اساس روندهای گذشته در بازه کوتاه‌مدت بررسی کنیم، با فرض اینکه در اجرا سیاستگذار اقتصادی دچار خطاهای دیگری نشود، به نظر می‌رسد با تخلیه شوک حذف ارز 4200تومانی، به تدریج شاهد ثبات متغیرهای کلان خواهیم بود. نرخ رشد اقتصادی سال جاری بین سه تا پنج درصد خواهد بود که رشد قابل قبولی است. روند نرخ تورم نزولی است گرچه هنوز نرخ تورم نقطه‌ای در سطح 48 درصد قرار داشته که بسیار بالاست. از جهت درآمدی، با توجه به گزارش‌های خبرگزاری رویترز در ماه‌های اخیر، صادرات نفت ایران به بالاتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. استمرار این روند به معنای درآمد حدود 24 میلیارد دلار تا پایان سال جاری است که با لحاظ صادرات غیرنفتی، مجموع درآمدهای ارزی کشور را به بالاتر از 65 میلیارد دلار خواهد رساند. اگر میزان واردات تا پایان سال جاری را حدود 60 میلیارد دلار در نظر بگیریم، امسال تراز تجاری کشور با لحاظ صادرات نفت مثبت خواهد شد. بنابراین از جهت اقتصادی انتظار می‌رود روند نرخ ارز باثبات باشد. البته متغیرهای غیراقتصادی می‌تواند این روند باثبات را تغییر دهد اما روند صادرات نفت نشان می‌دهد وضعیت درآمدهای ارزی در سال 1401 مناسب است. خب همه اینها در بازه کوتاه‌مدت مثلاً شش ماه آینده است. در میان‌مدت و بلندمدت به دلیل وجود نااطمینانی‌های زیاد نیازمند سناریو‌بندی هستیم. اما نکته کلیدی این است که مجموعه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید به افزایش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود نه کاهش آن. افزایش سرمایه اجتماعی توان دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و قدرت چانه‌زنی آن در مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهد که مجدداً به ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر خواهد شد.
