بار رفاه
هزینه رفع ناترازی‌ها را کدام گروه‌ها باید بپردازند؟
مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور) حل مشکل ناترازی برق را منوط به خاموش کردن وسایل سرمایشی می‌داند و از مردم می‌خواهد با تحمل گرما به دولت کمک کنند برق صنایع را قطع نکند. آقای پزشکیان گفته: «قدیم که کولر و پنکه نبود، مگر ما در خانه‌هایمان در ۳۵ درجه مشکلی داشتیم؟ همین یک کار را اگر انجام بدهیم مشکل برق نخواهیم داشت.» برخی سخنان آقای پزشکیان را نشانه ناتوانی در مدیریت منابع انرژی می‌دانند و گفته‌اند به جای دعوت مردم به دوران قدیم، باید مشکلات زیرساختی حل شود. برخی هم به طعنه گفته‌اند، سازوکاری به نام پیشرفت علم وجود دارد که زندگی را راحت می‌کند، اگر سیاستمداران منابع را نابود کرده‌اند، معنایش این نیست که ما مثل دهه‌های ۴۰ و ۵۰ زندگی کنیم. محمد طبیبیان، اقتصاددان، در کانال تلگرامی‌اش نوشته است: «این شیوه توجه به مشکلات مردم، رسم درستی نیست. اگر نمی‌توانید مسئله‌ای را حل کنید، لااقل صادقانه بگویید که ما روی بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان زندگی می‌کنیم اما مدیریت اقتصاد و دیپلماسی و چیزهای دیگر را نمی‌دانیم و بیش از 40 سال آزمودن و خطا کردن هم برای آموختن کافی نبوده است. شایسته‌تر که با این سخنان، نمک اضافی بر زخم نپاشید.» پرسش اینجاست که ایراد اصلی کار کجاست؟
سخنان مسعود پزشکیان در مورد درخواست از مردم برای خاموش کردن وسایل سرمایشی به منظور مدیریت ناترازی انرژی، چند ایراد اساسی دارد. نخست اینکه، این رویکرد بار مسئولیت ناکارآمدی‌های سیاستی و مدیریتی دولت را بر دوش مردم می‌اندازد، در حالی که ناترازی انرژی نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سیاست‌های نادرست در حوزه انرژی است. انتظار از مردم برای کاهش رفاه شخصی، بدون ارائه راهکارها، نوعی فرار از مسئولیت است. دوم اینکه، این سخنان به جای تمرکز بر اصلاحات اساسی همانند بهینه‌سازی تولید و توزیع انرژی، ارتقای فناوری، یا مدیریت مصرف در بخش‌های دولتی و صنعتی، ساده‌ترین و کوتاه‌مدت‌ترین راه‌حل را پیشنهاد می‌کند که فشار را بر قشر آسیب‌پذیر جامعه افزایش می‌دهد. سوم، چنین اظهاراتی می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند، زیرا مردم احساس می‌کنند به جای حل ریشه‌ای مشکلات، از آنها خواسته می‌شود هزینه ناکارآمدی‌ها را بپردازند. این نوع درخواست بدون ارائه برنامه‌ای جامع برای جبران یا حمایت از مردم (به‌ویژه در مناطق گرمسیر) غیرواقع‌بینانه و ناعادلانه به نظر می‌رسد.
نادیده گرفتن
اصلاحات اقتصادی، به معنای تغییر روند سیاست‌گذاری برای بهبود امور است. از آنجا که هم مجریان، هم تاثیرپذیران و ذی‌نفعان سیاست‌ها، انسان‌اند، بنابراین هر فرد یا گروه هنگام مواجهه با تغییرات، آنها را از منظر منافع و هزینه‌های خودش ارزیابی می‌کند. به همین دلیل، الزام‌هایی وجود دارد که در طراحی برنامه‌های اصلاحات اقتصادی باید به آنها توجه کرد.
نخست اینکه، توانایی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در ریشه‌یابی مشکلات و درک نحوه اثرگذاری متغیرهای سیاست‌گذاری بر رفاه و متغیرهای اقتصادی است. امری که در ادبیات اقتصادی به آن «مدل‌سازی» می‌گوییم. برای مثال، در ایران بحث‌های زیادی درباره مصرف انرژی مطرح است. تمامی مطالعه‌ها نشان می‌دهد قیمت، مهم‌ترین عامل در کوتاه‌مدت (و بلندمدت) است. با اعمال برخی سیاست‌ها می‌توان مصرف انرژی را تا حدی تحت تاثیر قرار داد، اما اگر قیمت انرژی از متغیرهای سیاست‌گذاری حذف شود و بخواهیم تقاضای انرژی را بدون اصلاح قیمتی در بلندمدت کنترل کنیم، به معنای شکست کامل در امر سیاست‌گذاری است. توصیه‌های سیاستی سیاست‌گذار مبنی بر اینکه «در سفرها مراقب باشیم، انرژی کمتر مصرف کنیم، از رانندگی غیرضروری پرهیز کنیم»، جایگاهی در ساختار تصمیم‌گیری شهروندان ندارد. وقتی فردی سفر می‌رود، خانه‌ای می‌سازد یا خریداری می‌کند، به دلیل پایین بودن قیمت انرژی، مصرف بهینه انرژی در محاسباتش جایی ندارد و توصیه‌ها نمی‌تواند این رفتار را تغییر دهد. این امری است که علم اقتصاد به ما می‌گوید و سیاست‌گذاران باید با این مباحث آشنا باشند وگرنه با شکست مواجه می‌شوند.
دوم اینکه، امکان‌پذیر بودن اجرای سیاست‌ها متناسب با توانایی‌های سیاست‌گذار و شرایط مکان و زمان است. سیاست‌گذار باید توانایی اجرا و نظارت بر سیاست را داشته باشد. می‌توان گفت قاچاق مطلوب نیست و سازمان بزرگی برای مبارزه با قاچاق سوخت یا کالا راه‌اندازی کرد و بودجه‌های کلان هم به آن اختصاص داد، اما این مسئله به‌طور ذاتی قابل کنترل نیست. زیرا انگیزه‌های قوی برای قاچاق وجود دارد. وقتی تفاوت قیمت را نادیده می‌گیرید، نمی‌توانید با انگیزه‌ها مقابله کنید. حتی افرادی که برای نظارت و پیشگیری از قاچاق استخدام می‌شوند، در معرض وسوسه‌ها و انگیزه‌های قوی قرار می‌گیرند و ممکن است به کاهش ریسک‌های قاچاق برای خود یا همکارانشان کمک کنند.
سوم اینکه موضوع گروه‌های ذی‌نفع باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اصلاحات اقتصادی یا هر برنامه اقتصادی، برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد. برنده‌ها معمولاً مشخص نیستند یا هنوز منفعتی کسب نکرده‌اند و در نتیجه، احتمالاً نقش چندانی ایفا نمی‌کنند، هرچند در درازمدت تاثیرگذار خواهند بود. به همین دلیل، می‌توان برنامه‌ها را با این رویکرد دنبال کرد که برنده‌ها از منافع آینده آگاه شوند. البته آنچه به اقتصاد سیاسی مربوط می‌شود، اقتصاد سیاسی بازنده‌هاست. حسین عباسی بازنده‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کند و بر این باور است که نوع مواجهه با این دو گروه باید متفاوت باشد. گروه نخست، بازندگانی هستند که در تصمیم‌گیری‌ها دخیل‌اند. این افراد یا در دولت هستند یا در سازمان‌های مرتبط با دولت فعالیت می‌کنند. آنها یا تصمیم‌گیرنده‌اند یا ارتباط نزدیکی (چه قانونی و چه غیرقانونی از طریق لابی‌گری و امثال آن) با تصمیم‌گیرندگان دارند. این گروه‌ها احتمالاً در طول زمان، برنامه‌های اقتصادی را به سمتی هدایت کرده‌اند که از آن نفع ببرند. گروه‌های ذی‌نفع، برای جلوگیری از اصلاحات، به هر کاری متوسل می‌شوند؛ از لابی‌گری پشت‌پرده گرفته تا ترفندهای تبلیغاتی. گروه دوم، اقشار غیرمتشکل جامعه‌اند که به قدرت، تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا سیاست‌گذاران دسترسی ندارند، اما رفاهشان از سیاست‌های اقتصادی متاثر می‌شود. گروه دوم را نمی‌توان با گروه نخست در دسته‌بندی مشترک قرار داد.
تنها راه مواجهه با گروه نخست (صاحبان انحصار و امتیاز که از رانت‌خواری منتفع‌اند)، به‌کارگیری روش‌های مبارزه با فساد و شناسایی ریشه‌های انحصار است. وقتی بنگاه‌های دولتی، هیات مدیره‌هایی با درآمدهای میلیونی و میلیاردی دارند، این افراد قدرتشان را به‌راحتی واگذار نمی‌کنند، مگر اینکه انگیزه‌ای بسیار قوی برای قطع دسترسی آنها به انحصار وجود داشته باشد. با این گروه نمی‌توان مماشات کرد و نباید انتظار داشت با گفت‌وگو از رانت دست بکشند. هنر سیاستمدار این است که هیچ بهانه‌ای برای اجتناب از اصلاحات در نظر نگیرد، بلکه با پذیرش هزینه‌های اصلاحات، سیاست‌های مشخص، دقیق و قابل اجرا طراحی کند. به‌طور مثال اگر فیلترینگ اینترنت برداشته شود، همه مردم از آن استقبال می‌کنند و هیچ نیازی به نگرانی درباره کاهش رفاه نیست. تنها باید مراقب کارشکنی گروه کوچکی از ذی‌نفعان بود که از این سیاست اشتباه سود می‌برند. برخی از تغییر سیاست‌ها همچون اصلاحات قیمتی با پیامدهای وسیع همراه هستند که پیامدهای آن، شهروندان جامعه را هم دربر می‌گیرد. در نتیجه، سیاست‌های متناسبی برای مدیریت این هزینه‌ها باید طراحی و اجرا شود.
مسئول هزینه
موضوع مهم این است که «بار هزینه اصلاحات اقتصادی بر دوش طبقات ضعیف جامعه می‌افتد، نه طبقات ثروتمند». عباسی بر این باور است که اجرای اصلاحات اقتصادی نباید این‌گونه باشد؛ تجربه نشان داده می‌توان موارد زیادی را دنبال کرد و اصلاحات اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شود که به نفع طبقات ضعیف باشد. به همین دلیل گام مهم بعدی این است که اصلاحات چگونه طراحی و اجرا شود؟ برای مثال، نمی‌توان برای مدت نامحدود به همه اقشار جامعه، یارانه انرژی اعطا کرد. این نه‌تنها اصلاح اقتصادی نیست، بلکه بیشتر به نفع کسانی است که منابع بیشتری در اختیار دارند. یارانه بنزین را در نظر بگیرید. وقتی هر لیتر بنزین پنج تا شش سنت عرضه می‌شود، چه کسانی منفعت می‌برند؟ مشخص است که طبقات ثروتمند بیشترین نفع را می‌برند. اگر قیمت بنزین به ۵۰ هزار تومان افزایش یابد و درآمد حاصل از آن، میان ۸۵ میلیون نفر تقسیم شود و مازاد آن نیز صادر شود، وضع اقشار پایین جامعه به‌مراتب بهتر می‌شود. طبقات ثروتمندی که مدام با خودرو شخصی تردد می‌کنند، منافعشان را از دست خواهند داد. به این ترتیب، می‌توان اصلاحات اقتصادی را به‌گونه‌ای طراحی کرد که به نفع طبقات ضعیف باشد. البته برخی سیاست‌های یارانه‌ای اجرا شده‌اند که اقتصاددانان را متحیر کرده‌اند. برای مثال، تخصیص ارز مسافرتی ارزان برای سفرهای خارجی با چه منطقی سازگار است؟ این سیاست به‌وضوح توزیع رانت به گروه‌هایی است که احتمالاً تصمیم‌گیرندگان یا نزدیکانشان جزو آنها هستند. تنها توضیح ممکن، منافع مستقیم تصمیم‌گیرندگان از اعمال چنین سیاست‌هایی است.
سازوکار جبرانی
عباسی درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر تحمل مشکلات توسط مردم، بر این باور است: «وقتی برق و گاز مردم قطع می‌شود، رئیس‌جمهور نباید بگوید مصرف نکنید که قطع نشود. او باید عذرخواهی کند، بارها عذرخواهی کند. برای رفع مشکل برنامه‌ریزی و از خودش شروع کند. باید افرادی که نفوذ دارند و سیاست‌های نادرست را پیش می‌برند، اصلاح یا کنار گذاشته شوند.» او ادامه می‌دهد: «حذف یارانه بدون سیاست‌های جبرانی در مواردی برای مردم مشکل ایجاد می‌کند، اما نه برای همه. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. حذف یارانه بسته به نوع کالا و نحوه پرداخت آن، ملاحظه‌هایی دارد. متخصصان امنیتی احتمالاً این مسائل را مدام رصد کرده و به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کنند. اما اینکه تاکید شود راهی برای اصلاح وجود دارد، موافق نیستم. راهکار حتماً وجود دارد؛ اصلاحات اقتصادی با طراحی و اجرای درست قابل انجام است. نیازی نیست چرخ را از نو اختراع کنیم. کشورهای مختلف این کار را انجام داده‌اند و تجربه نشان داده این امر شدنی است.»
راهکارهای جبرانی
عباسی همچنین می‌گوید، بدون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اصلاحات اقتصادی شکست می‌خورد. موضوع‌هایی همانند ایجاد گفت‌وگوی ملی، اجماع میان نخبگان و تامین سرمایه اجتماعی، چند مورد متفاوت‌اند. من کاملاً موافقم که اقشار آسیب‌پذیر ممکن است از سیاست‌های اصلاحات اقتصادی آسیب غیرقابل جبران ببینند و باید در برنامه‌های اصلاحی مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرند. این اقتصاددان درباره تامین سرمایه اجتماعی قبل از فرآیند اصلاحات می‌گوید: «وقتی دولت قصد اجرای اصلاحات دارد؛ ممکن است گروه‌های غیرمتشکل جامعه از آن ضربه ببینند. باید سیاست‌هایی شفاف، روشن، قابل‌اجرا (با توجیه اقتصادی) طراحی شود که پایدار باشد. نباید وعده‌هایی داده شود که قابل اجرا نباشد. اگر سرمایه اجتماعی را این‌گونه تعریف کنیم، من با آن موافقم. با ترمیم سیاست اجتماعی، سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد، چرا و چگونه سیاست‌هایی اجرا کند؟ به‌طور شفاف اعلام کند که اجرای هر سیاست چه پیامدها و آثاری به دنبال خواهد داشت؟ و چه راهکارهای جبرانی در نظر گرفته می‌شود؟ دولت باید با تکیه بر ادبیات اصلاحات اقتصادی، کار را پیش ببرد.»
کارشناسان بر این باورند که اصلاحات هزینه دارد. بخشی از هزینه‌ها مربوط به گروه‌های صاحب نفوذ و انحصارگران است که باید حذف شود. این حذف باید از دولت شروع شود. وقتی انحصار کاهش یابد، گشایش ایجاد می‌شود. همزمان، اصلاحات گسترده نیز باید انجام شود که البته هزینه‌هایی برای مردم دارد. برای این هزینه‌ها باید سیاست‌های متناسب طراحی شود.
عباسی در این‌باره تاکید می‌کند: «اگر با این گزاره مواجه شویم که تا همه چیز مهیا نشود، اصلاحات را شروع نمی‌کنیم، به باورم دستورالعمل شکست را امضا کرده‌ایم. اصلاحات اقتصادی بسیار عمل‌گرایانه است. با برنامه‌ای مبتنی بر اصول درست و تجربه‌شده، که بسیاری از اقتصاددانان جوان در ایران توانایی طراحی آن را دارند، می‌توان با یک اولویت شروع کرد. سپس، با توجه به شرایط، تغییراتی جزئی مثل کاهش یا افزایش سرعت اجرا، یا تنظیم پوشش افراد تحت حمایت، اعمال کرد. در نهایت، می‌توان و باید اصلاحات اقتصادی را انجام داد. در ایران، اکنون با قطع برق و گاز مواجهیم. این مشکل هیچ علتی جز این ندارد که دولت در دهه‌های گذشته وظایفش را انجام نداده است. شکست اصلاحات اقتصادی باعث بدتر شدن اوضاع و افزایش هزینه‌ها می‌شود.»
