تراژدی انحصار
مسیر آلودگی بنگاه‌ها در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
انتشار یک گزارش از تخلف و فساد در یک شرکت بزرگ خصولتی بار دیگر اصل وجود فساد گسترده در این قبیل شرکت‌ها را پیش کشیده است، عده‌ای از فساد سیستماتیک صحبت می‌کنند و برخی با رد آن از فساد شبکه‌ای می‌گویند؛ هر چه هست تردیدی وجود ندارد که سیستم اقتصادی کشور ما توان زیادی در خلق فساد و توسعه آن دارد. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با بیان اینکه ریشه تمام این فسادها در اقتصاد دولتی است، عواملی چون قیمت‌گذاری دستوری، زدوبندهای سیاسی در تعیین مدیران، عدم شفافیت و پاسخگویی و نبود رسانه‌های آزاد را باعث توسعه فساد می‌داند. او که چند سال قبل و بعد از افشای ماجرای پیشنهاد خرید یک صندلی مدیریتی به یک وزیر با رقمی بسیار بالا، از تیول‌داری به عنوان سیستم حاکم بر اقتصاد ایران یاد کرد، امروز نیز معتقد است که در اقتصاد ایران، بنگاه‌ها و منصب‌ها به عنوان تیول از سوی سیاستمداران به افراد نزدیک و همسو داده می‌شود تا مورد بهره‌کشی قرار گیرند.
♦♦♦
اخیراً گزارشی تاییدنشده از سوی کمیته تحقیق و تفحص مجلس در شرکت فولاد مبارکه منتشر شده که از ارقام بسیار بالایی در تخلف‌ها و فسادها حکایت دارد. البته این نوع فسادها تازگی ندارد و موارد متعددی از فسادهای بزرگ را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم. به نظر شما چرا بنگاهداری و کسب‌وکار در اقتصاد کشور ما به سمت فساد سوق داده شده است؟
من در یک کلمه می‌توانم به شما جواب دهم که همه این فسادها ناشی از اقتصاد دولتی است؛ اما برای اینکه مشخص شود چرا این مساله را به عنوان علت اصلی مطرح می‌کنم، بهتر است به برخی مثال‌های ملموس اشاره کنیم و بگوییم اساساً چرا فساد شکل می‌گیرد. همان‌طور که اشاره کردید تازه‌ترین پرونده تخلف و فساد احتمالی مربوط به شرکت فولاد مبارکه است که حتی با یک نگاه کلی و بدون اینکه وارد جزئیات شویم، روشن است دلیلش انحصار است. انحصاری که صنایعی مثل فولاد، پتروشیمی، نفت و خودرو از آن برخوردارند، ناگزیر فساد ایجاد می‌کند و هر چه انحصار بیشتر باشد این فساد بالاتر می‌رود. در فضای اقتصاد ما برای این بنگاه‌ها رقیبی وجود ندارد و اگر هم می‌گویند رقابت وجود دارد، صوری است. در این صنایع، بازار رقابتی به معنی دقیق کلمه عمل نمی‌کند و شفافیت هم وجود ندارد. یک شرکت عظیم مثل فولاد مبارکه منابع بسیار زیادی دارد و سود کلانی تولید می‌کند که البته ناشی از انحصار است. این قبیل بنگاه‌ها تلاش می‌کنند بخشی از سود خود را برای حفظ و تداوم موقعیت انحصاری خودشان هزینه کنند؛ به مسوولان اداری رشوه بدهند و رسانه‌ها را تطمیع کنند تا همچنان فضای انحصاری سودآور در اختیارشان باشد. این گونه شرکت‌ها ظاهراً غیردولتی هستند اما در واقع تمامی مدیران تصمیم‌گیر آنها در سطوح بالا توسط دولت و به‌واسطه روابط سیاسی تعیین می‌شود و این رویکرد خودش ریشه فساد است.
حالا اگر تحقیق و تفحص مشابهی در مورد صنایع خودرو، پتروشیمی و نفت و بانک‌ها هم صورت بگیرد، نتیجه دقیقاً همین خواهد بود. می‌دانیم که در نظام بانکی کشور هم فساد زیادی در سطوح بالا شکل گرفته و وجود دارد. چرا نظام بانکی فسادآلوده است؟ چون از ابتدا تا انتهای آن با دستور دولت و قیمت‌گذاری دولت کار می‌کند. مثلاً سه سال است که نرخ تورم حدود 40 درصد است اما دولت تمام بانک‌ها را وادار می‌کند که وام و تسهیلات خود را با نرخ دستوری حدود 20 درصد (و بعضی وقت‌ها بسیار پایین‌تر) اعطا کنند. یعنی هر کسی که از بانک وام بگیرد، بدون اینکه نیازی باشد فعالیت اقتصادی خاصی با وام انجام دهد، در لحظه حدود 20 درصد سود کرده است. در این شرایط واضح است که بانک‌ها به شرکت‌داری رو می‌آورند تا به خودشان یا به عبارتی به آدم‌های خودشان وام دهند؛ چون در هر وامی رانت وجود دارد. این خودش منشأ فساد است.
تقریباً تمامی بانک‌های ما اعم از خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی بنگاهداری می‌کنند. انگیزه بنگاهداری بانک‌ها هم جز این نیست که به خودش وام بدهند و از قِبل رانت‌های آن استفاده کنند. چون دولت بانک‌ها را ملزم به اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های پایین‌تر از تورم می‌کند که به ناترازی بانک‌ها می‌انجامد. این مساله در مورد بانک‌های دولتی که در سطح گسترده‌تری تسهیلات تکلیفی می‌دهند جدی‌تر است. طبیعی است که این بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شوند چون به مقدار تسهیلاتی که می‌دهند نمی‌توانند سپرده مدت‌دار از مردم جذب کنند. آن وقت است که برای دریافت منابع به بانک مرکزی روی می‌آورند که خود باعث تورم است. این چرخه‌های تولید فساد سال‌هاست که به همین شکل کار کرده و ادامه دارد. امروز ریشه فساد بر همه روشن است که اقتصاد دستوری دولتی، قیمت‌گذاری دولتی و نبود بازار آزاد رقابتی باعث فساد شده است.
از قضا برخی مسوول فساد را آزادی اقتصادی یا به عبارتی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم می‌دانند.
لیبرالیسم هیچ‌وقت از انحصار یک صنعت خاص یا قیمت‌گذاری دفاع نکرده و تمام توصیه‌هایش برعکس این و در مقابله با انحصار و قیمت‌گذاری است. لیبرالیسم چطور باعث فساد شده؟ مگر لیبرالیسم مسوول قیمت‌گذاری است؟ این ویژگی‌های اقتصاد ماست که اتفاقاً به‌طور کامل ضد اقتصاد آزاد و لیبرالیسم است؛ اما یک عده عادت کرده‌اند که دشمنان موهومی به اسم لیبرالیسم و نئولیبرالیسم درست کنند و همه ناکارآمدی سیستمی اقتصاد دولتی، رانت‌زده و تیول‌داری را به آن نسبت دهند و حرف از سرمایه‌داری افسارگسیخته بزنند. این وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها و خاک در چشم مردم پاشیدن است که نفهمند مشکلات کجاست و رانت‌خوارها هم خوشحال از این داستان که بله دیگر، این لیبرالیسم است که بد است دیگر. دولت هرچه بیشتر دخالت کند و بیشتر نظارت کند، وضع بهتر می‌شود، در حالی که مساله درست برعکس است.
چند سال پیش زمانی که یک وزیر تعریف کرد که برای اعطای صندلی مدیریتی یک مجموعه بزرگ اقتصادی، مبلغ بسیار بالایی به او پیشنهاد شده است، شما این مساله را مصداق تیول‌داری دانستید و گفتید آنچه بر سیستم اقتصادی ایران حاکم شده تیول‌داری است که در آن فرد با پرداخت هزینه‌ای به سیاستمدار، تیول را در اختیار می‌گیرد و تا می‌تواند از مدت محدودی که مدیر است برای بهره‌کشی از تیول سود می‌برد.
بله، تیول‌داری یک سیستم قدیمی است که در ایران بوده که در آن حاکمان، ولایات و حتی بعدها مناصب دولتی را به تیول می‌دادند. یعنی پادشاه یک دارایی یا موقعیت را به کسی می‌داد و در ازایش از او پول می‌گرفت. تیول‌دار هم بعد از پرداخت آن پول، همه‌کاره تیول می‌شد و هر طور که می‌توانست به مردم اجحاف می‌کرد تا علاوه‌بر آن پولی که به شاه یا حاکم برای گرفتن تیول داده، سود بیشتری نصیب خودش بکند. این شکل کلی سیستم تیول‌داری است. در حال حاضر شرکت‌های دولتی که جای خودش؛ شرکت‌های خصولتی هم که اتفاقاً بنگاه‌های بسیار بزرگی هستند و درآمدهای بالایی دارند همه‌شان به تیول داده می‌شوند یعنی روی روابط سیاسی و بده‌بستان‌های سیاسی تیول‌داران آنها عوض می‌شوند، چون آدم‌های جدید سیاسی می‌آیند در مصدر قدرت امور می‌نشینند و می‌خواهند تیول را به نزدیکان خودشان بدهند و البته انتظار دارند که چیزی هم از آن بهشان برگردد. تمام اینها هم یعنی فساد.
تمام مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که به عنوان مدیرعامل کار می‌کنند یا در ترکیب هیات‌مدیره‌ها هستند همین‌گونه انتخاب شده‌اند. به جای اینکه برحسب توانایی‌های مدیریتی، صلاحیت‌ها و سوابق انتخاب صورت گیرد، پست‌های مدیریتی در شرکت‌های بزرگ خصولتی و دولتی به صورت رانت‌های سیاسی تقسیم می‌شود. این تیول‌داری مدرن امروزی است. تیول‌داری در قدیم اگر فقط محدود به کشاورزی بود، اکنون به صنعت، خدمات و پست‌های بزرگ مدیریتی دولتی گسترش پیدا کرده است. در زمان قاجار دیگر برای مثال رادیو تلویزیون نبود که آن را به تیول بدهند؛ ولی اکنون وجود دارد و اتفاقاً پست‌های مدیریتی نان و آبداری هم دارد. ما امروز به اقتصاد آزاد و مطبوعات آزاد، یعنی رسانه‌هایی که تحت فشار نباشند، نیاز داریم تا این تیول‌ها از بین برود و اقتصاد ما اصلاح شود. آزادی مطبوعات مانند نورافکن در تاریکی عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که چه اتفاق‌هایی می‌افتد و افکار عمومی اجازه تیول‌داری را نمی‌دهد.
آیا در کشورهای پیشرفته صنعتی امکان فساد یا تیول‌داری وجود ندارد!؟ قطعاً وجود دارد اما از طرفی نظام سیاسی و اقتصادی رقابتی است که اجازه تیول‌داری نمی‌دهد. یعنی اگر یک مدیری خلاف صلاحیتش و خلاف توانایی‌هایش به پستی گماشته شود، احزاب منتقد و مخالف در برابر تصمیم جبهه می‌گیرند و مخالفت می‌کنند و فرد و حزب حاکم را رسوا می‌کنند. از طرف دیگر؛ مطبوعات آزاد اجازه این کار را نمی‌دهند. رسانه‌ها همه اعمال دولت را تحت نظارت دارند و به‌محض اینکه در جایی فسادی رخ دهد، آن را در افکار عمومی مطرح می‌کنند و به این ترتیب جلوی فساد و گسترش آن را می‌گیرند؛ وگرنه هر جا که قدرت سیاسی باشد که امکان فعالیت اقتصادی برایش فراهم باشد، بالقوه امکان فساد وجود دارد.
در فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور ما، شرکت‌های کاملاً خصوصی هم حضور دارند که عزل‌ونصب‌ها، مدیریت و سرمایه‌شان به‌طور مستقیم تحت مداخله دولت نیست؛ این شرکت‌ها چطور ممکن است دچار فساد شوند؟
سوال بسیار مهمی است. شرکت‌های خصوصی هم درگیر فساد می‌شوند اما آنجا تفاوت‌هایی وجود دارد. یک نکته این است که در اقتصاد ما اگر یک شرکت خصوصی و غیروابسته به دولت از یک اندازه بزرگ‌تر شود، توجه دولت و شبه‌دولت را جلب می‌کند و کسانی که صاحب نفوذ و قدرت سیاسی و امنیتی هستند، به سرعت سراغش می‌روند. مثل بسیاری از استارت‌آپ‌ها که در نهایت هم چاره‌ای ندارند و یا باید رها کنند و بروند یا باید طوری با این مساله بسازند که خود شکلی از فساد است. نمونه‌های زیادی را می‌توان مثال زد که حالا بهتر است از مصداق آوردن پرهیز کنیم. اما این تهدید بخش خصوصی واقعی را واقعاً آزار می‌دهد و اجازه بزرگ شدن را از آنها می‌گیرد. این یکی از دلایل اصلی فقدان بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند در کشور ماست.
از طرف دیگر سیاست‌های اقتصادی فسادزا بستر آلوده شدن را برای همه شرکت‌ها و بنگاه‌ها فراهم می‌کند. مثلاً سیاست ارز 4200تومانی که از اوایل سال 1397 تا همین چندی قبل اجرا می‌شد، بسیار رانت‌زا و فسادآور بود. در نظر بگیرید که در ماه‌های نخست این قیمت ارز اجباری و دستوری برای همه نوع مصارف ارزی بود. این سیاست باعث شد همه شرکت‌هایی که کار معمولی خودشان را می‌کردند و سرشان به کار خودشان گرم بود با این سیاستگذاری وارد چرخه رانت و فساد و روابطی شوند که اصلاً دنبالش نبودند. البته انگیزه زیادی هم برای فساد شکل گرفت. مثلاً تا جایی که خاطرم هست برای واردات کاغذ که مطبوعات و انتشارات و دیگر موسسات فرهنگی نیاز دارند، شرکت‌هایی به وجود آمده بودند که اصلاً کارشان این نبود و در هیچ جای صنعت نشر فعال نبودند. در حالی که فعالان صنعت نشر با چند دهه سابقه که کارشان تامین کاغذ بود نمی‌توانستند ارز بگیرند، شرکت‌های تازه‌تاسیسی که رابطه داشتند ارز 4200تومانی گرفتند و بعدها هم مشخص شد که نه کاغذی وارد کردند و نه هیچ کالایی و از همان معاملات ارز، سود کلانی بردند.
ریشه این فساد هم به سیاستگذاری‌های غلط و قیمت‌گذاری دستوری دولت برمی‌گردد. هر تصمیمی که در بازار رقابتی اختلال ایجاد کند و آن را از کار بیندازد، موجب رانت می‌شود و از دل آن فساد بیرون می‌آید. این حرف‌ها درس اول اقتصاد نیست، الفبای اقتصاد است. اما سیاستگذار همچنان اصرار دارد که قیمت ارز را 4200 تومان تعیین کنیم تا کالا ارزان به دست مردم برسد.
فسادآلود شدن بنگاه‌ها در اقتصاد ایران بیشتر به دلیل عوامل درون‌بنگاهی است یا عوامل خارج از بنگاه؟
سهم عوامل بیرون بنگاه مانند سیاستگذاری بسیار بیشتر است. من یک دوست تولیدکننده و کارآفرین دارم که شرکت صنعتی کوچکی دارد اما روی پای خودش ایستاده و نزدیک 30 سال است که با دوری از هرگونه فساد و رانت، فعالیت می‌کند. این دوست که بسیار هم علاقه‌مند به مباحث اقتصادی است همیشه تاکید دارد که هرگز به دنبال دریافت رانت و فساد نبوده اما هر کسی هم که بخواهد فعالیت عادی اقتصادی انجام دهد، به سادگی می‌تواند به متخلف یا مجرم اقتصادی تبدیل شود چون هر وقت کسی از اداره مالیات، سازمان تامین اجتماعی، محیط زیست، استاندارد و صدها سازمان و اداره دیگر بیاید، می‌تواند مچ من را بگیرد که کاری خلاف یکی از هزاران دستورالعمل و بخشنامه انجام داده‌ام و به ظاهر امر هم حق با آنهاست چون زمینه طوری چیده شده است که شما متخلف بشوید. در نهایت این امر به این ختم می‌شود که باید به مامور رشوه پرداخت کرد در غیر این صورت باید کل کار را تعطیل کرد که به هزینه بیکاری تعدادی کارگر و در تنگنا قرار گرفتن معیشت خانوارهایشان است.
به‌طور کلی در اقتصاد ما کار تولیدی همین است و فعال بخش خصوصی تشویق می‌شود که از کار تولیدی خارج شود و وارد کار واسطه‌گری و رانت‌جویی شود که دیگر ترسی از هزاران سازمان و اداره و بازرسان آنها نداشته باشد. این شرایطی است که دولت با آن مقررات دست‌و‌پاگیر، قیمت‌گذاری‌ها، محدود کردن‌ها، ممنوعیت‌ها و... ایجاد کرده است. در این نظام اقتصادی مبتنی بر تیول‌داری اگر می‌بینیم هنوز عده‌ای در بخش خصوصی به صورت سالم فعالیت می‌کنند یعنی واقعاً چیزی در حد معجزه رخ داده است. چون شرایط آنها را به سمتی سوق می‌دهد که یا همرنگ بقیه رانت‌خواران شده و وارد زدوبندهای سیاسی شوند یا اینکه کار را کنار بگذارند و بفروشند و فعالیت خودشان را بسیار محدود کنند. متاسفانه داستان تولید و کار سالم اقتصادی در کشور ما تبدیل به یک تراژدی کمدی شده است، همان‌قدر که گریه‌آور است، خنده‌دار هم هست.
