مسابقه رانت
چرا بنگاه‌ها در اقتصاد ایران به فساد آلوده می‌شوند؟
فضای کسب‌وکار هر کشوری، به همان اندازه که بستر فعالیت‌های اقتصادی و والد جریان حرکت کسب‌وکارهاست خود در گامی عقب‌تر مولود سیاستگذاری نظام حاکم بر آن کشور محسوب می‌شود. هرگونه آلودگی در سلامت فضای فعالیت‌های اقتصادی را از دو جنبه باید مورد توجه قرارداد: علت و معلول.
طبیعی است که هدف هر کسب‌وکار و بنگاه اقتصادی حفظ موقعیت خود در سودآوری است که در شرایط معمول این با افزایش سود و در مواقع خاص حفظ شرایط فعالیت یا به بیان عام «سرپا» ماندن در بازار پررقابت و متلاطم محقق می‌شود. در یک محیط رقابتی بنگاه‌های اقتصادی برای دستیابی به این اهداف راه‌های مختلفی را برمی‌گزینند؛ از سرمایه‌گذاری روی دانش و تکنولوژی برای تولید محصولی جدید یا دستیابی به راهکارهای نوین، ارتقای بهره‌وری سیستم تولیدی، مدیریت بهینه هزینه‌ها، شناسایی نقاط گلوگاهی، حذف موانع و به‌طور کلی مواردی که به ماهیت فعالیت اقتصادی آنها بازمی‌گردد تا رقابت‌های بنگاهی نظیر استراتژی‌های ادغامی و بلعیدن رقبا و تغییر در زنجیره‌های ارزش.
در این میان و وابسته به فضای فعالیت و زیر سایه خلأهای قانونی، رقابت‌های ناسالم و فسادزایی هم رخ می‌دهد. بی‌شک هر چه محیط بسته‌تر و ناشفاف‌تر باشد، بیشتر مستعد تخلفات اجرایی و فساد در عملکرد است. این به سبب تلاش‌های مختلف برای افزایش قدرالسهم از کیکی است که نه‌تنها به سبب محدودیت بزرگ نمی‌شود، که نحوه تقسیم آن زیر سایه تنوع سلایق مدیریتی و اجرایی خیلی شفاف نیست. بده‌بستان‌های سیاسی، اهم و فی‌الاهم کردن تصمیمات موثر بر سیاست‌های دولت با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی، ترجیحات عوام‌پسندانه و در یک کلام حکمرانی بد اقتصادی می‌تواند تعمیق‌کننده و تشدیدکننده فساد در فضای کسب‌وکار باشد.
نمونه مهم این رقابت‌ها، بهره‌گیری از فضای رانت موجود در اقتصاد کشورهاست. حضور سیاسیون در اقتصاد که یا به لحاظ شکلی در غالب بنگاه‌های دوزیست نیمه‌دولتی ظهور می‌یابد و نوعی تیولداری محسوب می‌شود یا به لحاظ ماهوی در اثر حضور یا ارتباط مستقیم و غیرمستقیم سیاسیون و وابستگان آنها در بنگاه‌های اقتصادی تجربه می‌شوند نمونه‌های ملموسی از فضای آلوده در اقتصاد است که حالا به نوعی رقابت بنگاه‌ها در پیشی گرفتن از یکدیگر در دستیابی به این رانت بدل شده است.
مورد دوم که حاصل از ورود سیاسیون به بخش خصوصی و شراکت مستقیم یا غیرمستقیم آنها در کسب‌وکارهاست، در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی مفهومی را با عنوان «سرمایه‌داری رفاقتی» بر سر زبان‌ها انداخت؛ آنچه به توصیف اقتصادی می‌پردازد که در آن کسب‌وکارها نه با تکیه بر خلاقیت، نوآوری و حتی بهره‌وری، که از مسیر ارتباط و تبانی بین یک طبقه تجاری و یک طبقه یا جناح سیاسی ذی‌نفوذ در قدرت رشد می‌کنند. مسیری که با نفوذ سیاستمداران صاحب قدرت و استفاده از روابط آنها در کسب منافع تجاری، اخذ مجوزها، کمک‌های دولتی، به‌کارگیری اشکال مختلف مداخله دولتمردان نظیر بهره‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی یا تسلط آنها به نواقص و منافذ قانونی تسهیل می‌شود. مساله‌ای که زمانی حتی کشورهای موسوم به معجزات اقتصادی را به بهشت توزیع رانت بین خودی‌ها بدل و مسیر زیبای توسعه در نظام‌هایی نظیر کره‌جنوبی و فیلیپین را به خود آلوده کرد.
در چنین شرایط نابرابری که در یک‌سو افرادی مشتاق، مصمم اما با گام‌های خسته از رقابت در فضای ناهموار و سنگین قرار گرفته‌اند و در سمتی دیگر بنگاه‌ها یا فعالان اقتصادی نورچشمی که رشد اقتصادی خود را با آسانسور می‌پیمایند، سیگنالی که به هر فعال اقتصادی و به‌خصوص جوان داده می‌شود هم‌پیمان شدن با جریان توزیع «رانت» است.
این مساله به‌خصوص با توزیع رانت در زنجیره تولید محصولات /خدمات تعمیق می‌شود. به این معنی که وقتی بخشی از زنجیره از رانت بهره ببرد تراز کردن قیمت، یا حتی سطح تولید سایر زنجیره را نیز به بهره‌گیری از رانت ترغیب یا به آن ناچار می‌کند. یعنی نه‌تنها رانت در رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده می‌یابد که کل زنجیره تولید را نیز درگیر می‌کند؛ به‌خصوص اگر این رانت جزئی از فرآیند کسب‌وکار قرار گرفته و به‌طور سیستماتیک بازتولید شود. قیمت‌گذاری دستوری، رانت‌های توزیعی و تسهیلاتی یا برگزیدن بنگاه‌های منتخب به جای آزادسازی فضای فعالیت نمونه‌هایی از این رانت‌های سیستماتیک است.
در گذر زمان عملاً این ابزارهای تسریع و تسهیل یک فعالیت اقتصادی در نقشی لازم و ملزوم ظاهر شده و با تبدیل شدن به جزئی جدایی‌ناپذیر از فضای کسب‌وکار به بازتولید و تقویت خود می‌پردازد. تا جایی که حیات بنگاه‌ها و حتی در نگاهی کلان فعالیت‌های اقتصادی به بقای رانت گره می‌خورد و بدین صورت نظام توزیعی رانت از همه جهات بروز می‌کند، گاهی در چارچوب شکلی و اجرایی و زمانی در ماهیت فعالیت‌های اقتصادی.
نرخ‌گذاری دستوری که مابه‌التفاوت بین قیمت عرضه، قیمت توزیع و قیمت مصرف‌کننده، آن هم نه به دلایل فرآیندی (مانند ارزش افزوده نظام لجستیک یا تامین) که به سبب محدود کردن و اختصاصی کردن نرخ‌گذاری یا رجحان گروهی بر گروهی دیگر در بازار پدید می‌آورد، از مصادیق همین فرآیندهای «رانت‌زا»ست. در این مسیر گروه‌های مشخص اما محدودی برای مدتی منتفع می‌شوند غافل از اینکه در بلندمدت نه‌تنها کل فضای اقتصادی کشور را آلوده می‌کنند که حتی به‌صورت متمرکز با پایان یافتن خوان نعمت کارایی بنگاه مذکور نیز با چالش جدی مواجه می‌شود.
آلودگی بنگاه‌های اقتصادی که دیر یا زود اما بدون شک به فساد منتج می‌شود، هرگز مزیت یک فضای کسب‌وکار نیست. این بهانه‌ها که «شرایط فلان کشور /منطقه /کسب‌وکار متفاوت است» یا «واقع‌بین باشیم! همه دنیا همین است» هرگز راهکاری برای یک فضای اقتصادی و رقابت‌پذیر در سطح جهانی مولد نیست.
بنگاه‌ها آلوده می‌شوند چون فضای فعالیت آنها را به این سمت هدایت می‌کند. خلأهای قانونی، مدیریت سلیقه‌ای و اولویت‌بندی‌های سیاسی نسبت به اقتصادی همانند یک دوپینگ به بنگاه اقتصادی کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری رقابت کرده و سودآوری کند. فارغ از اینکه این تصمیمات سیاستگذاری هدفمند در اقتصاد اتخاذ شود یا نتیجه طبیعی اقدامات رانت‌زا باشد، آلوده شدن بنگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
در نبود سازوکار درست و منطبق بر واقعیت و تکیه بر یکسری گزاره‌های ذهنی در حوزه اقتصاد که همیشه تحت عنوان «راهکار» و معمولاً به‌صورت خلق‌الساعه یا بنابر اقتضائات سیاسی ظهور می‌کند، آلوده شدن بنگاه‌های اقتصادی به رانت و فساد دور از ذهن و امکان نیست. همین فضای آلوده است که انتقادها را از «چرایی وجود رانت» به «چگونگی توزیع آن» تقلیل داده و گروه‌ها را نه به «وجود» رانت که «عدم دسترسی آنها» معترض می‌کند. در چنین فضای آلوده‌ای است که رانت‌جویی حتی نهادها و تشکل‌ها را نیز آلوده و آنها را وسیله تسهیل دستیابی به این مزیت اقتصادبرانداز می‌کند. کسب‌وکارها سعی می‌کنند خود را با توسل به هر ریسمانی حفظ کنند. با این حال تداوم آلودگی فضای فعالیت اقتصادی موجب «فساد» می‌شود.
حکمرانی صحیح اقتصادی و جداسازی منافع سیاسی و اقتصادی از یکدیگر، کاهش تصدی‌گری دولت و تبدیل بنگاه‌های خصولتی به بنگاه‌های خصوصی، حذف رانت‌های سیستماتیک و مستتر در روندهای اجرایی و قانونی، سهمیه‌بندی‌ها و امضاهای طلایی و در نهایت برداشتن مزیت‌های توزیعی با دخالت دولت می‌تواند فضای فعالیت اقتصادی را سالم و از نیاز بنگاه‌ها به «همرنگ شدن» و سقوط در ورطه آلودگی جلوگیری کند.
