دشت حاصلخیز

  رضا طهماسبی: چند روزی است که فضای مجازی و رسانه‌ها پر شده است از بخش‌های مختلفی از یک گزارش که به کمیته تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه منتسب است، گزارشی که اگرچه جذابیت‌های فراوانی برای زردنویسی، مقایسه کردن نابجای ارقام و دستمالی کردن واژه‌ها دارد اما نه‌تنها در مقابله با فساد (احتمالی) بی‌فایده است که اثر نامطلوبی چون انگیزه دادن به جامعه برای ارتکاب چنین فسادهایی دارد؛ چرا که عملاً حاوی این پیام است که اگر در زمره برخورداران از این رانت‌ها و امتیازها و در واقع پول‌ها نیستید، سرتان کلاه رفته که فقط شما جا مانده‌اید.

گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس، که البته حتی رئیس این کمیته هم آن را گردن نگرفته و آن را غیرمستند و اصلاح‌نشده و نسخه اولیه ویرایش‌نشده خوانده، نشان از فسادی حدود 92 هزار میلیارد تومان دارد که از سوی مدیران فولاد مبارکه یا هبه شده، یا خارج از عرف (بالاتر از هزینه واقعی) پرداخت شده یا خارج از روال و مقررات اداری بسته شده است. با این حال نفس وجود فساد در چنین شرکت‌های عظیمی که تحت مدیریت دولت و شبه‌دولت هستند و فضایی انحصاری در اقتصاد دارند و اصولاً مفهومی به نام شفافیت برایشان تعریف نشده، معمول است و اگر نباشد و در ارقام بالا رخ ندهد باید شگفت‌زده شد. در فضایی که انحصار وجود دارد، تصمیم‌ها بر اساس روابط سیاسی و صلاحدید سیاستگذار گرفته می‌شود و پاسخگویی وجود ندارد، قطعاً فساد شکل می‌گیرد. با این اوصاف، فساد نه فقط در فولاد مبارکه که در دیگر بنگاه‌های بزرگ خصولتی در صنایع خودرو، نفت و گاز، پتروشیمی، بانکداری و... از همان بدو تاسیس شکل گرفته و اکنون به رقم‌های نجومی رسیده است.

بنگاهی که تمام اعضای مدیریتی آن توسط دولت یا نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت و با ترجیحات سیاسی منصوب می‌شوند و باید در طول دوران مدیریت خود، از تیول تحت مدیریت خود برای رساندن سود به بالادستی‌ها بهره‌کشی کنند، حتماً درگیر فساد می‌شود.

علاوه بر این نظام اقتصادی متمرکز دولتی و مبتنی بر دستور، بستر حاصلخیزی برای فساد فراهم می‌کند که دامن همه آحاد اقتصادی را می‌گیرد. همه بنگاه‌ها هرروز در معرض ده‌ها بخشنامه و دستورالعمل قرار دارند که عملاً از اجرای کامل آنها ناتوان‌اند، پس یا باید کار را متوقف کنند یا با کارگزار آن دستورالعمل کنار بیایند یا خود را به نحوی از شمولیت آن خارج کنند. حالا این دستورالعمل یا مربوط به خرید و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است، یا قیمت دستوری فروش یا توزیع؛ یا دستمزد کارگران است یا بیمه قراردادها یا استانداردهای اجباری.

زمین کسب‌وکار در نظام اقتصادی دولتی تحت تحریم خارجی، برای تولید اگرچه بایر اما برای فساد بسیار حاصلخیز است.