گناه بانک خصوصی

بررسی نظام بانکی در کشورهای پیشرفته صنعتی حاکی از آن است که تقریباً قریب‌به‌اتفاق بانک‌ها در جهان با اقتصاد آزاد خصوصی هستند. در واقع در آن کشورها موجودیتی به نام بانک دولتی وجود ندارد. بانک‌های خصوصی در کشورهای مذکور همگی تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت می‌پردازند. بر این بانک‌ها مجموعه‌ای از قوانین سفت و سخت بین‌المللی از جمله مقررات بازل حاکم بوده تا به این وسیله عملیات شفاف و اصولی بانکی تضمین شود. در کشورهای دنیا دولت از طریق بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر بر حفظ منافع سپرده‌گذاران بانک‌ها از یک طرف و حفظ قدرت خرید پول ملی از طریق کنترل نقدینگی، نظارت دارد. مقرراتی که وضع می‌شود به این خاطر است که منابع مالی سپرده‌گذارانی که پول خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند از امنیت برخوردار باشد و از طرف دیگر ایجاد و افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها ضابطه‌مند بوده و تحت کنترل قرار گیرد. بنابراین اگر این مقررات به درستی وضع و اجرا شده باشد و نظارت مناسبی هم صورت بگیرد، بانک به خودی خود نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد. فراموش نکنیم که بانک‌ها در تمام دنیا نهادی برای تسهیل ارتباط بین پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار هستند.

در ایران تفکراتی وجود دارد که آن هم ریشه در تفکرات چپ دارد و از پیش از انقلاب هم در ایران وجود داشت. بارها دیده‌ایم که با هر آنچه قرار است خصوصی شود مخالفت شده که می‌تواند شامل حال بانک، صنعت و موارد دیگر باشد. برای حمله کردن به بانک‌های خصوصی در ایران اغلب گفته می‌شود که این بانک‌ها دچار زیان ‌انباشته هستند. این در حالی است که بسیاری از بانک‌های دولتی در ایران هم دارای زیان ‌انباشته هستند و این مساله فقط محدود به بانک‌های خصوصی نیست. حتی اگر قرار باشد بهره‌وری را مدنظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم که عملکرد بانک‌های دولتی به مراتب بدتر از بانک‌های خصوصی بوده است. نکته این است که اساساً بانک‌های خصوصی ما آن‌گونه که باید و شاید خصوصی نشده‌اند. در واقع اکثر آنها وابسته به نهادهای عمومی هستند و صحبت از بانک خصوصی در ایران چندان محلی برای گفت‌وگو ندارد.

اگر قرار باشد مسائلی را که بانک‌های خصوصی‌شده در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو شده‌اند، بررسی کنیم، به چند عامل عمده می‌رسیم. ابتدا مساله قانون است. قانون بانکداری بدون ربا در ایران یک قانون من‌درآوردی بوده که با اصول بانکداری متعارف در دنیا چندان هماهنگی ندارد. قانون بانکداری بدون ربا در ایران بانک را به یک موسسه سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. موسسه‌ای که ملزم است عملیات بانکی را تحت عناوینی مانند مضاربه،‌ مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی خرید سلف و حتی جعاله، مزارعه و مساقات انجام دهد. اقداماتی که از اساس با وظایف بانک‌های تجاری همخوانی ندارد. به نظر من منشأ مشکلات همین‌جاست. چرا که وظیفه بانک این است که طبق بانکداری متعارف دنیا منابع را از سپرده‌گذاران جمع‌آوری کرده و در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار دهد. این همان شیوه‌ای است که در بانکداری متعارف دنیا اعمال می‌شود.

مشکلی دیگر که در نظام بانکی کشور وجود دارد، این است که عملاً طبق همین مقررات به اصطلاح بانکداری بدون ربا مجوز صدور مدارک و مستندات صوری زیادی داده شده است. بسیاری از پیش‌فاکتورهای استفاده‌شده در نظام بانکی صوری بوده و همین مساله مشکلات زیادی را ایجاد کرده و قبح تقلب را کمرنک ‌کرده است. نکته دیگر درباره قانون بانکداری بدون ربا این است که با تصویب این قانون، منابع حساب‌های جاری و حساب‌های پس‌انداز و قرض‌الحسنه جزو منابع بانک قلمداد شده و مانند منابع سپرده‌گذاری قلمداد شد و منافع آن مستقیماً به‌عنوان منابع تامین سود برای صاحبان سرمایه بانک در نظر گرفته شد. از آنجا که منابع جاری و قرض‌الحسنه معمولاً بدون بهره هستند بنابراین وقتی چنین مقرراتی وضع می‌شود عملاً به نوعی رانت برای سهامداران بانک محسوب می‌شود. متاسفانه قانون بانکداری بدون ربا را افرادی تهیه کردند که بیشتر اهل تئوری بودند و سروکاری با بانک نداشتند ولی با این حال قانونی نوشتند که بعدها شهامتی برای تغییر آن وجود نداشت. مساله دیگری که همواره برای نظام بانکی کشور مشکل ایجاد کرده این است که بانک مرکزی نرخ بهره تسهیلات و نرخ بهره سپرده‌ها را تعیین می‌کند، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین نیست. تعیین این دو نرخ وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی فقط باید نرخ بهره بین‌بانکی را از طریق مکانیسم‌هایی که در دست دارد و سیاست‌های بازار باز تعیین کند. بانک‌های دیگر هم بر اساس مصلحت خودشان نرخ‌های خود را تعیین می‌کنند. متاسفانه در ایران ابتکار عمل از بانک‌ها گرفته شده و در واقع مدیریت در بانک‌ها نقش قابل ملاحظه‌ای در عملکرد بانک ندارد.

می‌خواهم در این موضوع مثالی بیاورم تا روشن شود که چگونه مداخله در تعیین نرخ‌ها برای بانک‌ها به بروز مشکلات متعدد در نظام بانکی منتهی شد. وقتی بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، به دلیل کارایی بالاتر سود بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی کسب می‌کردند. در دوره دولت نهم بانک‌های خصوصی می‌توانستند بهره بالاتری نسبت به بانک‌های دولتی به مشتریانشان بدهند. در آن دوران بهره بانکی از 32 درصد به پایین ارائه می‌شد. این وضعیت بانک‌های دولتی را با مشکل روبه‌رو کرد و آنها به بانک مرکزی فشار وارد کردند که نرخ واحدی را برای بهره تعیین کند. از همان نقطه بانک‌های خصوصی فرآیند افول را آغاز کردند. در ابتدا عزم آنها بر این بود که با ترفندهایی حقوق سهامداران خود را حفظ کنند و به همین سبب ناچار به دور زدن مقررات شدند که می‌توان گفت مشکلات آنها از همین‌جا آغاز شد. در واقع بخش عمده‌ای از مشکلات بانک‌های خصوصی به عملکرد بانک مرکزی در تبعیت از نگرش دولت‌ها برمی‌گردد. عملکرد بانک مرکزی منتهی به این شد که بانک‌های خصوصی نتوانند روند عادی عملیات خود را ادامه دهند و دست به عملیاتی زدند که مشکلات امروز برای بانک‌های خصوصی ایجاد شود. مشکلاتی که معلول بوده و نه علت.

بنابر آنچه مطرح شد، مشکلاتی که بانک‌های خصوصی در ایران با آن مواجه شدند به عملکرد بانک‌های خصوصی فی‌الذاته مرتبط نیست. اکنون برخی اخبار حاکی از آن است که کسانی ایده ادغام بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی را مطرح می‌کنند. سوال این است که کدام بانک دولتی موفق بوده که بتوان آن را با بانک خصوصی ادغام کرد؟ تاکید دارم که وضعیت بانک‌های دولتی به مراتب بدتر از بانک‌های خصوصی است. این بانک‌ها خود زیان‌ده بوده و با مشکلاتی مانند زیان‌دهی بالا، تورم کارمند و تورم شعبه و همچنین ناکارآمدی روبه‌رو هستند. اگر قرار بر این باشد که بانک‌های خصوصی هم در بانک‌ها ادغام شوند، طبیعتاً اوضاع بدتر خواهد شد.

متاسفانه بعضاً مشاهده می‌کنیم افرادی که نام خود را اقتصاددان گذاشته‌اند مطرح می‌کنند که عملکرد بانک‌های خصوصی به افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران منجر شده‌اند. در حالی که این سخنان کاملاً غیرعلمی است. اصولاً ایجاد نقدینگی وظیفه بانک بوده و نقدینگی هم برای اقتصاد لازم است. آنچه باعث افزایش افسارگسیخته نقدینگی می‌شود، پول پرقدرتی است که بانک مرکزی بدون توجه به نیاز اقتصاد کشور چاپ می‌کند. مهم این است که بتوانیم مانع ایجاد پول پرقدرت بی‌پشتوانه اقتصادی شویم که این وظیفه‌ای به عهده بانک مرکزی است. مطمئناً تا زمانی که بانک مرکزی تحت فشار و به خاطر کسری بودجه دولت پول چاپ می‌کند، پول پرقدرت در بانک‌های کشور تبدیل به نقدینگی بیشتر می‌شود. این مساله‌ای است که ربطی به خصوصی بودن بانک‌ها ندارد. نگاهی به وضعیت بانک‌های خصوصی در دنیا نشان می‌دهد که اگر به بانک‌های خصوصی اجازه دهند به‌صورت متعارف و البته تحت نظارت مقام ناظر کار کنند، اتفاقاً می‌توانند برای اقتصاد و توسعه کشور نقش بی‌بدیلی ایفا کنند.