اقتصاد جانی‌پرور
چگونه شرایط اقتصادی آمار قتل‌های خانوادگی را افزایش می‌دهد؟
در ماه‌های اخیر آمار قتل‌های خانوادگی در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. تنها در یک دوره ۵۳روزه از ابتدای مرداد تا اواسط شهریورماه دست‌کم ۲۴ مورد قتل خانوادگی گزارش شده و ۲۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد انگیزه‌های این قتل‌ها معمولاً ترکیبی از اختلافات خانوادگی، اختلال‌های روانی، اعتیاد و به‌ویژه فشارهای اقتصادی و اجتماعی بوده است. به عبارت دیگر، مشکلات مالی و معیشتی خانواده‌ها نقش برجسته‌ای در این پرونده‌ها داشته‌اند. در گزارش پلیس چند مورد به‌طور مشخص با بیکاری و مشکلات مالی یا مسائل مالی ذکر شده است. برای مثال، در یک پرونده در تهران قاتل جوانی اعتراف کرده بود بیکاری طولانی‌مدت، زیان مالی عمده و هشدار اخراج صاحبخانه، به اختلاف و تیراندازی به همسر و دخترش منجر شده است. این قبیل گزارش‌ها حاکی از آن است که زیر بار فشار اقتصادی، آستانه تحمل افراد کاهش یافته و تنش‌های داخلی خانواده به سوی خشونت کشیده می‌شود. جمع‌بندی گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد در وقوع این جنایت‌ها، علاوه بر اختلافات شخصی، مسائلی مانند اعتیاد، فشارهای روحی و مسائل مالی نقش مهمی داشته‌اند.
فشارهای اقتصادی و معیشتی
پژوهش‌ها و گزارش‌های متعدد تاکید می‌کنند که فشارهای اقتصادی و نابرابری اجتماعی از مهم‌ترین زمینه‌سازهای قتل‌های خانوادگی هستند. برای نمونه، نتایج یک پژوهش آسیب‌شناسانه قتل‌های خانوادگی در تهران نشان می‌دهد افزایش بیکاری، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، سطح کنترل تکانه و توانایی مدیریت هیجان را کاهش داده و احتمال واکنش‌های پرخطر را بالا می‌برد. به همین ترتیب، تحقیقات جامعه‌شناسی نیز متوجه ارتباط مستقیم فقر و بیکاری با افزایش خشونت و جرم اجتماعی شده‌اند. یک کارشناس جامعه‌شناسی ارتباط میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش خشونت را صد درصد مستقیم می‌داند و از «انفجار رفتاری» در خانواده‌ها و جامعه تحت تاثیر این فشارها خبر داده است. هنگامی که هزینه‌های زندگی سرسام‌آور بالا برود و فرصت‌های شغلی کاهش یابد، کشمکش‌های روزمره در خانواده‌ها تشدید شده و حتی به خشونت کشیده می‌شوند. از سوی دیگر، نابرابری اقتصادی و احساس محرومیت نیز نقش مهمی دارند. اختلاف درآمد و سبک زندگی میان اعضای خانواده یا طبقات اجتماعی، به حس حسادت و ناکامی منجر می‌شود و زمینه را برای رقابت ناسالم و گاه مرگبار فراهم می‌آورد. برای مثال، جامعه‌شناسان مفهوم «قتل منفعت‌طلبانه» را معرفی کرده‌اند که ریشه در رقابت فرزندان برای دسترسی به ثروت والدین دارد؛ وقتی روابط عاطفی میان اعضای خانواده کاهش یابد و والدین به خاطر بی‌توجهی یا برنامه‌ریزی ضعیف ارث را تقسیم نکنند، امکان بروز خشونت مادی‌طلبانه افزایش می‌یابد. این الگو نشان می‌دهد که فشار اقتصادی داخل خانه و سلطه مادی نیز می‌تواند به خشونت منتهی شود.
ابعاد اجتماعی و روانی
علاوه بر فقر و مشکلات مالی، کارشناسان به عوامل روانی و ساختاری دیگر نیز اشاره می‌کنند. فقدان مهارت‌های ارتباطی و کنترل خشم در خانواده‌ها باعث می‌شود اختلافات شخصی به‌سرعت به قهر و خصومت منتهی شود. به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران، قتل‌های اخیر عمدتاً در بستر روابط خویشاوندی و نزدیک روی داده که بخش زیادی از آن ناشی از آستانه تحمل پایین خانواده‌هاست. به عبارتی، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل استرس مزمن ناشی از مشکلات معیشتی و بی‌ثباتی شغلی، تمایل خود به گفتگو و مصالحه را از دست داده‌اند. این شرایط باعث می‌شود واکنش‌های نهایی به جای حل مسالمت‌آمیز به‌صورت خشن و نهایی بروز کند.
کارشناس اجتماعی دیگری با استناد به نظریه‌های کلاسیک نشان داده است که ناکامی در تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی به تولید رفتارهای خشونت‌آمیز دامن می‌زند؛ در واقع وقتی ساختارهای اجتماعی فرد را زیر فشار قرار دهد و او را دچار محرومیت کند، خشم در فرد انباشته شده و واکنشی فروخورده به طغیان منجر می‌شود. همچنین، کاهش حمایت‌های عاطفی در خانواده زیر بار فشار اقتصادی و وابستگی مالی یکی از اعضا به دیگران، زمینه‌ساز سلطه و درنهایت خشونت شده است.
قتل‌های ناموسی و نقش فرهنگ مردسالارانه
علاوه بر فشارهای اقتصادی، ابعاد فرهنگی مانند قتل‌های ناموسی نیز در افزایش خشونت خانوادگی نقش دارند. در برخی پرونده‌های اخیر، انگیزه ناموسی یا ناموس‌پرستی مطرح شده است. برای مثال قتل دختری ۱۶ساله در آبادان به دستور پدر، یکی از کشنده‌ترین نمونه‌های خشونت ناموسی بود. پژوهش‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد بسیاری از مردانی که دست به این نوع قتل می‌زنند، سابقه خشونت دارند و این رفتارها جنبه‌ای از فرهنگ مردسالاری و حس مالکیت مردان بر زنان است. هرچند این پدیده پیچیدگی‌های خود را دارد، اما نباید از نقش بنیادهای مردسالارانه و فقدان حمایت قانونی از زنان غافل شد. چرا که در غیاب حمایت اجتماعی و فرصت‌های برابر اقتصادی، این باورهای فرهنگی مخرب نیز قدرت بیشتری یافته و به افزایش خشونت و قتل‌های خانوادگی دامن می‌زنند.
شرایط اقتصادی علت و معلول مستقیم نیست
در این گزارش با مشورت دکتر امین بیراوند، اقتصاددان، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که نقش اقتصاد در قتل‌های خانوادگی چیست؟ او می‌گوید: اگر بخواهیم این مسئله را صرفاً از منظر اقتصادی مورد توجه قرار دهیم، می‌توان گفت که رابطه اقتصاد و خشونت خانگی را نمی‌توان به‌صورت مستقیم در نظر گرفت. بی‌تردید شرایط اقتصادی نقش بسیار مهمی در بروز یا تشدید خشونت‌های خانگی دارد، اما این رابطه را نمی‌توان علت و معلول مستقیم دانست. اقتصاد در کنار عوامل متعدد دیگری از جمله متغیرهای جامعه‌شناختی، روانی، فردی و فرهنگی اثرگذار است و در تعامل با آنها معنا پیدا می‌کند. شرایط اجتماعی و وضعیت کلی جامعه نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان ایفا کند.
از منظر اقتصادی، فشارهای مالی و معیشتی می‌توانند به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده یا محرک خشونت عمل کنند. به‌ویژه در شرایطی که فرد با مشکلاتی مانند بیکاری، ناامنی شغلی، تورم یا احساس نابرابری اقتصادی روبه‌رو است، استرس و اضطراب حاصل از این وضعیت می‌تواند به شکل قابل‌توجهی بر رفتار و واکنش‌های او تاثیر بگذارد. این فشارهای روانی ممکن است در محیط خانواده نیز بروز پیدا کند و در نتیجه، در صورت پایین بودن آستانه تحمل یا آمادگی روانی فرد، حتی یک عامل کوچک می‌تواند به بروز رفتار خشونت‌آمیز منجر شود.
از سوی دیگر، اقتصاد می‌تواند از جنبه‌ای متفاوت نیز بر چرخه خشونت خانگی اثر بگذارد. در خانواده‌هایی که سطح رفاه پایین است و زنان وابستگی اقتصادی شدیدی به همسر خود دارند، احتمال تداوم خشونت افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، قربانی (به‌ویژه زنان خانه‌دار) به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و شغلی، ناچار است برای تامین نیازهای معیشتی خود و فرزندانش، شرایط خشونت‌آمیز را تحمل کند. این وابستگی مالی، مانع تصمیم‌گیری مستقل برای خروج از یک زندگی پرتنش می‌شود و در مواردی حتی احتمال وقوع رفتارهای خشونت‌آمیز شدیدتر یا تراژدی‌هایی مانند قتل را نیز افزایش می‌دهد. در مقابل، استقلال اقتصادی و اشتغال زنان می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در تداوم چنین روابطی ایفا کند، چرا که با فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری مستقل و برخورداری از پشتوانه مالی، تحمل شرایط خشونت‌آمیز ضرورت خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، مرد خانواده نیز در اثر فشارهای اقتصادی و روانی ممکن است تمایل داشته باشد این فشارها را در محیط خانه تخلیه کند که این خود زمینه‌ساز رفتارهای خشونت‌آمیز می‌شود.
نمایان شدن شکاف‌ها با شبکه‌های اجتماعی
او با اشاره به اینکه علاوه بر دشواری‌های اقتصادی، بدهی‌ها و فشارهای معیشتی، شرایط اجتماعی و نحوه ارتباط فرد با جامعه است که زندگی را برای مردم سخت می‌کند، تاکید می‌کند: در واقع، اگر فرد یا خانواده‌ای در منطقه‌ای محروم یا کم‌برخوردار زندگی کنند که سطح معیشت همه اطرافیان پایین و مشابه یکدیگر باشد، ممکن است فشار اقتصادی چندان موجب استرس و واکنش‌های منفی در او نشود.
اما تاثیر شرایط اقتصادی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که فرد خود را در مقایسه با اطرافیان یا جامعه‌ای ببیند که در آن اختلاف طبقاتی مشهود است. نظریه‌های اقتصادی نیز بر همین نکته تاکید دارند که درک نابرابری، بیش از خود فقر، عامل اصلی احساس نارضایتی و فشار روانی است. این تفاوت طبقاتی الزاماً نباید در محیط نزدیک فرد وجود داشته باشد؛ در دنیای امروز، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش بسزایی در نمایان‌تر کردن این شکاف‌ها دارند. در گذشته، شاید افراد کمتر از سطح رفاه دیگران آگاه می‌شدند و همین امر موجب می‌شد فشار روانی ناشی از مقایسه کمتر احساس شود، اما امروز با گسترش رسانه‌ها، این فاصله‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصادی بیشتر درک و حس می‌شوند و به‌تبع آن، سطح استرس و واکنش‌های هیجانی افراد افزایش می‌یابد.
از همین‌رو، می‌توان گفت مشاهده و درک این تفاوت‌ها، به‌ویژه زمانی که با احساس ناتوانی اقتصادی همراه شود، زمینه‌ساز بروز رفتارهای خشونت‌آمیز می‌شود. مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف نیز این موضوع را تایید کرده‌اند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که جوامع با تورم شدید یا رکود اقتصادی مواجه بوده‌اند، میزان خشونت‌های خانگی و حتی قتل افزایش یافته است.
نمونه بارز آن در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ مشاهده شد. این دوران، علاوه بر فشارهای اجتماعی و روانی، آسیب‌های اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه داشت؛ بسیاری از افراد شغل خود را از دست دادند یا جایگاه اقتصادی‌شان تنزل یافت. پژوهش‌های متعددی در آن زمان نشان دادند که میان رکود اقتصادی، تورم و افزایش آمار خشونت‌های خانگی و قتل، رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد.
در نتیجه می‌توان به‌صورت کلی پذیرفت که شرایط اقتصادی نامطلوب، یکی از عوامل مهم در افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت خانگی است. البته میزان و شدت این اثر به عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانی جامعه نیز بستگی دارد، اما به‌طور کلی، هرگاه وضعیت اقتصادی جامعه دچار بحران شود، احتمال گسترش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه خانواده افزایش می‌یابد. با توجه به آنچه پیشتر بیان شد، اگر بپذیریم که شرایط اقتصادی بر میزان خشونت‌های خانگی و دیگر آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است، در نتیجه سیاست‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در این زمینه ایفا می‌کنند. به بیان دیگر، تصمیمات و رویکردهای اقتصادی دولت و نهادهای سیاست‌گذار، مستقیماً بر وضعیت معیشت مردم و درنهایت بر تعادل روانی و اجتماعی جامعه تاثیر می‌گذارند.
تاثیر سیاست‌گذاران اقتصادی در بروز یا تشدید آسیب
به اعتقاد او؛ هرگاه در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی کاستی‌هایی وجود داشته باشد که به تورم، رکود یا ناپایداری اقتصادی منجر شود، این وضعیت نه‌تنها پیامدهای مالی، بلکه آثار اجتماعی و روانی نیز در پی دارد. بنابراین، سیاست‌گذاران اقتصادی نقش مهمی در پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی دارند و اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌تواند به شکل غیرمستقیم در کاهش خشونت‌های خانگی موثر واقع شود. در واقع، اگر بپذیریم میان وضعیت اقتصادی و میزان خشونت رابطه‌ای معنادار وجود دارد، بهبود و ثبات اقتصادی به‌طور طبیعی آثار مثبت خود را بر سلامت اجتماعی نیز برجای خواهد گذاشت.
در کنار اصلاحات کلان اقتصادی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان خانه‌دار، از اهمیت بالایی برخوردار است. این گروه از جامعه غالباً از نظر درآمدی در وضعیت ناپایدار قرار دارند و به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، وابستگی مالی شدیدی به همسر یا خانواده دارند. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، چنین وابستگی موجب می‌شود در بسیاری از موارد، زنان حتی در روابط خشونت‌بار نیز ناگزیر به ماندن باشند، چرا که امیدی به تامین معیشت مستقل بیرون از این چهارچوب ندارند. در این شرایط، دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتی و اجتماعی موثر، از این گروه‌ها پشتیبانی کند. از جمله اقدامات ضروری می‌توان به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان یا کم‌هزینه برای اقشار کم‌درآمد، ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زنان آسیب‌دیده یا در معرض خطر، و طراحی برنامه‌های حمایتی اجتماعی برای ارتقای توانمندی‌های فردی و مالی آنان اشاره کرد. این اقدامات، نه‌تنها موجب کاهش وابستگی اقتصادی زنان می‌شود، بلکه می‌تواند به شکل مستقیم در پیشگیری از تداوم خشونت خانگی نقش‌آفرین باشد.
علاوه بر این، سیاست‌های رفاهی باید فراتر از حمایت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت باشند. به‌عبارت دیگر، ضروری است سازوکارهایی پایدار و نظام‌مند برای توانمندسازی اقتصادی زنان طراحی شود تا آنان بتوانند در بلندمدت استقلال مالی خود را حفظ کنند. گسترش بیمه‌های اجتماعی برای زنان خانه‌دار، ایجاد مراکز آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، اعطای تسهیلات بانکی با بهره کم برای کارآفرینی‌های خرد، و حمایت از تعاونی‌های زنان می‌تواند نقش مهمی در کاهش فقر، وابستگی اقتصادی و درنهایت کاهش خشونت‌های خانگی داشته باشد. همچنین، تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در سطح جامعه برای افزایش آگاهی درباره پیامدهای خشونت خانگی و ترویج برابری جنسیتی می‌تواند مکمل سیاست‌های اقتصادی باشد. زیرا هر اندازه که سیاست‌های اقتصادی در جهت عدالت و توانمندسازی عمل کنند، بدون تغییر نگرش فرهنگی و اجتماعی نسبت به نقش زنان، اثربخشی آنها محدود خواهد بود. ترکیب این دو مسیر -اصلاح اقتصادی و تحول فرهنگی- می‌تواند زمینه‌ساز جامعه‌ای سالم‌تر، عادلانه‌تر و به‌دور از خشونت باشد.
به گزارش تجارت فردا؛ مقابله با پدیده قتل خانوادگی نیازمند راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت در سطوح اقتصادی، اجتماعی و قانونی است. از منظر اقتصادی، کارشناسان بر ایجاد اشتغال پایدار و مهار تورم تاکید می‌کنند. از آنجا که فقر و ناامنی اقتصادی عامل اصلی بسیاری از تنش‌های اجتماعی است، سیاست‌های ملی برای ایجاد شغل، کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت می‌تواند به‌طور غیرمستقیم نرخ قتل‌های خانوادگی را کاهش دهد. تسهیل فرآیندهای قانونی مربوط به مالکیت و تقسیم ارث نیز برای کاهش اختلافات مالی طولانی‌مدت ضروری است. در سطح نهادی، توسعه نظام‌های هشدار سریع و اورژانس اجتماعی برای مداخله فوری در منازعات خانوادگی و ارائه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناسی و ترک اعتیاد به آسیب‌دیدگان کمک می‌کند تا از وقوع خشونت جلوگیری شود. در سطوح فرهنگی و آموزشی نیز باید مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض از سنین پایین آموزش داده شود تا اعضای خانواده توانایی گفت‌وگو و مدیریت خشم خود را بیاموزند. همچنین، ارائه مشوق‌های قانونی و حمایت از قربانیان خشونت خانوادگی -از جمله پناهگاه‌های امن و حمایت قضایی- در پیشگیری از تکرار این فجایع نقش دارد. به گفته یک آسیب‌شناس، تنها فرهنگ‌سازی درباره نتایج سنگین خشونت خانگی و دسترسی آسان به خدمات مشاوره‌ای می‌تواند خانواده‌ها را برای حل اختلاف‌ها به شیوه مسالمت‌آمیز تشویق کند. درنهایت، کاهش بی‌عدالتی‌های اقتصادی مانند شکاف طبقاتی و افزایش امید اجتماعی نیز مهم است؛ چنان‌که فعالان بر این باورند که اعتمادسازی اجتماعی و وضع قوانین برابر برای همه اقشار، از مهم‌ترین راه‌های کاستن از خشونت عمومی و خانوادگی است.
