قربانیان خشونت اقتصادی

خاطر افکار عمومی هنوز از قتل هولناک زن جوان اهوازی آزرده است. این روزها زنان و دختران متاثر، با به راه انداختن کمپین‌هایی می‌کوشند به مردان خود یادآوری کنند ناموس کسی نیستند و هیچ ‌کس اجازه ندارد به نام تعصب و غیرت تیغ بر گلویشان بکشد. کنشگران حوزه زنان، خشمگین از خلأ قوانینی که می‌توانست از تکرار تراژدی‌هایی این چنین جلوگیری کند دست به قلم می‌برند و از سکوت و تعلل قانونگذاران- به‌ویژه زنان بهارستان‌نشین- شکایت و گلایه می‌کنند. جامعه‌شناسان نیز ضمن آسیب‌شناسی و واکاوی پدیده زن‌کشی، بر ضرورت دگرگونی هنجارها و باورهایی که اعمال خشونت بر زنان را به نام مذهب و سنت مجاز می‌داند، تاکید می‌گذارند. در اغلب این تحلیل‌ها تاکید شده که خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی پدیده‌هایی چندوجهی هستند که در تبانی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رخ می‌دهند. گرچه در رویداد اخیر به نظر می‌رسید فرهنگ قومی و عشیره‌ای بر دیگر عوامل غلبه دارد اما تحلیلگران متذکر شده‌اند که نمی‌توان از تاثیرحاشیه‌نشینی، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری و دیگر آسیب‌های اجتماعی بر خشونت‌هایی از این دست چشم‌پوشی کرد.

قتل غزل حیدری اما بی‌تردید، نه آغاز خشونت‌های خانگی است و نه پایان آن. خشونتی که این بار عیان و بی‌شرم چهره خود را در خیابان‌ها به رخ افکارعمومی کشید، قدمتی دیرینه و چهره‌های مختلفی دارد. زنان بسیاری زیر سقف دودی، انواع دیگری از خشونت، تهدید، تحقیر، سرکوب، ضرب و شتم، آسیب روحی و جسمی و آزار جنسی را تحمل می‌کنند اما صدایی از آنها شنیده نمی‌شود. مرگ صامت روان این زنان در سایه تفکر مردسالارانه‌ای که همسر را مسلط و مجاز به اعمال خشونت می‌داند به سرخط خبری هیچ رسانه‌ای تبدیل نمی‌شود. و مهم‌تر آنکه کمتر کسی می‌اندیشد چرا زنانی که خشونت می‌بینند همچنان در معرض آن باقی می‌مانند و تلاشی برای رهایی نمی‌کنند. این همان نقطه‌ای است که پای اقتصاد را به آسیب‌شناسی پدیده خشونت علیه زنان باز کرده است.

گروهی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، هر سال و همزمان با روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان می‌کوشند نشان دهند که نابرابری اقتصادی چگونه خشونت مردانه علیه زنان را تسهیل می‌کند. در گزارش سال 2006 سازمان ملل متحد نیز آمده که نابرابری‌های درآمدی، که با تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی همراه است، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش می‌دهد و در کنار آن سبب آسیب‌پذیری آنها نسبت به خشونت می‌شود.

با این همه، برابری اقتصادی و مصونیت از خشونت برای زنان غالباً موضوعاتی جداگانه در نظر گرفته می‌شوند؛ در حالی که رابطه نزدیکی بین آنها وجود دارد. در واقع، هنجارهای جنسیتی، خدمات عمومی ناکافی، شکاف جنسیتی دستمزد و تبعیض‌های آشکار همگی به موقعیت نامطلوب زنان در اقتصاد دامن می‌زنند. زنان به طور سنتی مسوول کارهای بدون دستمزد بیشتری شناخته می‌شوند و این بدان معناست که درآمد کمتر، مالکیت کمتری دارند و به احتمال زیاد فقیرترند. بنابراین از نظر مالی، وابستگی بیشتری به شخص دیگر و به دولت دارند. ضعف شبکه ایمنی‌-رفاهی دولت و قوانین سختگیرانه فزاینده تاثیر نامتناسبی بر آنان می‌گذارد و سبب می‌شود در موقعیت اقتصادی نامطمئنی قرار گیرند که با تاثیر منفی بر امنیت آنها همراه است.

فقر-هم به عنوان علت و هم پیامد- با آزارهای خانگی همراه است. فقر سوءرفتار را تشدید می‌کند زیرا از ظرفیت زنان برای ترک رابطه سمی می‌کاهد و باعث افزایش یا طولانی شدن قرارگرفتن زنان در معرض خشونت می‌شود. نرخ خشونت خانگی همواره در خانوارهای فقیرتر بالاتر است. آمارها ارتباط قوی بین آمار جرائم خانوادگی و فقر را نشان می‌دهد و کارشناسان معتقدند که وابستگی مالی به شریک خشن، دلیل اصلی این پدیده است.1

احتمالاً شما هم با دیدن مواردی از خشونت خانگی از خود می‌پرسید چرا این زن نمی‌گذارد برود؟ البته دلایل زیادی وجود دارد که چرا زنان روابط خشونت‌آمیز را ترک نمی‌کنند، اما ناامنی مالی یکی از مهم‌ترین آنهاست. یافته‌های مطالعات می‌تواند پاسخ خوبی به سوال شما باشد: برای اکثریت قریب به اتفاق زنان، سوءاستفاده اقتصادی (economic abuse) در کنار سایر اشکال آزار خانگی اتفاق می‌افتد. این شکل خشونت می‌تواند شامل کنترل مالی اجباری، خرابکاری و مداخله، مانند حضور آزاردهنده در محل کار زن یا ایجاد تاخیر در رسیدن به کار برای تضعیف موقعیت شغلی وی، و استثمار مالی باشد.

از سوی دیگر، حتی اگر زنی بتواند همسرش را به دلیل سوءرفتار ترک کند، وضعیت اقتصادی او همچنان نامساعد است و حتی بدتر هم خواهد شد. ممکن است نیاز به ترک منطقه پیدا کند و بنابراین شغل خود را از دست بدهد. اگر از مزایای خاصی استفاده می‌کرده ممکن است از آنها محروم شود. مسکن مهم‌ترین نیاز زنانی است که بدون پشتوانه مالی از زندگی زناشویی بیرون می‌آیند و اغلب دشوارترین بخش ماجراست. قربانیان خشونت، بدون درآمد و بدون سرپناه چگونه می‌توانند از خود -‌و احتمالاً فرزندانش- حمایت و حفاظت کنند؟

استقلال مالی و خشونت خانگی

تلاش‌ها برای برآورد ابعاد جهانی خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت شریک صمیمی (Intimate Partner Violence) در سال 2013 و توسط سازمان بهداشت جهانی آغاز شد. این سازمان با انتشار اولین مطالعه جهانی در مورد شیوع دو شکل از خشونت علیه زنان یعنی «خشونت از سوی شریک صمیمی» و «خشونت جنسی از سوی شخصی غیر از شریک زندگی» به جهان هشدار داد. در پی این گزارش نهادهای ملی مختلفی برنامه‌هایی را برای مقابله با خشونت علیه زنان به راه انداختند و بخش عمده‌ای از این برنامه‌ها بر اطلاعات کارشناسان مراکز حمایت از زنان استوار بود که می‌گفتند اغلب زنان نمی‌توانند از خشونت خانگی بیرون بیایند زیرا از نظر اقتصادی به شرکای خود وابسته‌اند. این دشواری در ترک خانه البته پشتوانه مطالعاتی هم داشت؛ پژوهش‌ها نیز نشان می‌دادند زنانی که به دنبال ترک شرکای بدرفتار هستند اغلب «نگرانی‌های اقتصادی» را به عنوان مانع اصلی خود گزارش می‌کنند.

قربانیان خشونت شریک صمیمی در معرض انواع خشونت‌ها از جمله تلاش مجرم برای تضعیف استقلال مالی آنها قرار دارند. بر اساس نظرسنجی «آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی»(FRA) در سال 2015، پنج درصد از زنان در روابط کنونی خود خشونت اقتصادی را تجربه کرده و 13 درصد نیز در روابط گذشته خود نوعی از خشونت اقتصادی را تجربه کرده بودند. این شامل مواردی است که شریک صمیمی، زن را از تصمیم‌گیری مستقل در امور مالی خانواده منع می‌کند یا اجازه کار در خارج از خانه به او نمی‌دهد. این نظرسنجی همچنین نشان می‌داد «زنانی که شریک قبلی خود را به دلیل خشونت و آزار ترک کرده‌اند همچنان از فشارهای مالی رنج می‌برند». این یافته‌ها نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصادی بسیاری از زنانی است که تصمیم به ترک یک رابطه خشونت‌آمیز می‌گیرند. 2

استقلال مالی زنان یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در ذیل راه‌های مقابله با خشونت علیه آنان مطرح می‌شود. به طور کلی اشتغال، راهی اصلی برای استقلال اقتصادی و اجتناب از فقر شناخته می‌شود. این به‌ویژه در مورد استقلال مالی زنان صادق است که خود ارتباطی نزدیک و شدید با به رسمیت شناختن و ارزش‌گذاری برای کار زنان دارد. از سوی دیگر بدین معنی است که کیفیت شغل و شرایط اشتغال نیز می‌تواند بر این استقلال اثر بگذارد. شرایط بد کاری (مثلاً دستمزد کم، کار نامطمئن، ساعات کاری کم یا زیاد، مشاغل مقطعی و تفکیک بازار کار) و دشواری ماندن و پیشرفت در کار، همگی می‌تواند به درآمد کم و ناپیوسته، فرصت‌های آموزشی اندک و در بسیاری کشورها، عدم دسترسی به حمایت اجتماعی و در نتیجه محرومیت از حقوق بازنشستگی و‌... منجر شود و در نهایت احتمال فقر زنانه و وابستگی به شرکای بدرفتار را افزایش دهد.

هنگام بررسی استقلال اقتصادی به طور کلی و استقلال اقتصادی زنان به طور خاص، توجه به امنیت اقتصادی نیز ضرورت دارد زیرا عامل کلیدی در توانایی برنامه‌ریزی برای رفع نیازها، روبه‌رو شدن با ریسک‌های آینده و برآورده کردن نیازهای اساسی افراد است. ایجاد امنیت اقتصادی می‌تواند شامل کسب دانش مالی یا مهارت‌های شغلی جدید، داشتن بیمه سلامت یا توانایی پس‌انداز به روش‌های مختلف برای بازنشستگی یا تحصیل فرزندان باشد.

تاثیر توانمندسازی زنان

ادبیات موجود در مورد ارتباط بین توانمندسازی زنان /استقلال زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت هنوز ضعیف است. با این حال نهاد زنان سازمان ملل متحد می‌نویسد: توانمندسازی زنان می‌تواند با بهبود استقلال مالی قدرت چانه‌زنی و عزت‌نفس زنان، خطر خشونت را کاهش دهد. کسب درآمد و داشتن دارایی می‌تواند استرس اقتصادی را که یکی از عوامل مهم در خشونت خانگی است کم کند و همچنین ابزاری است که به زنان کمک می‌کند تا از روابط همراه با خشونت و سوءاستفاده بگریزند.

درک اینکه توانمندسازی اقتصادی زنان چگونه می‌تواند بر خشونت خانگی اثر بگذارد کمک می‌کند تا دریابیم چه سیاست‌هایی می‌تواند از این پدیده جلوگیری کند. سه توضیح اقتصادی وجود دارد که می‌تواند این رابطه را تبیین کند.3 اولین آنها بر «قدرت چانه‌زنی» متمرکز است که در آن رابطه خانوادگی یا زناشویی به عنوان محل مذاکره بر سر منابع در نظر گرفته می‌شود. فرض بر این است که زنان از نظر اقتصادی به مردان وابسته‌اند و در ازای حمایت اقتصادی سطحی از خشونت را تحمل می‌کنند. بنابراین اگر درآمد زن افزایش یابد، خطر خشونت ممکن است کاهش پیدا کند زیرا درآمد، از وابستگی اقتصادی زن می‌کاهد.

توضیح اقتصادی دوم، به خشونت به عنوان ابزاری برای اخاذی نگاه می‌کند که از آن برای کنترل رفتار دیگران یا تخصیص منابع استفاده می‌شود. از این منظر هرقدر زنان از نظر اقتصادی توانمندتر شوند خطر مواجهه با خشونت خانگی افزایش می‌یابد زیرا مردان ممکن است از خشونت به عنوان ابزاری برای مختل کردن فعالیت بازارمحور زنان، تصرف درآمد زنان یا اعمال قدرت بر مدیریت آنان استفاده کنند.

و سومین توضیح اقتصادی می‌گوید می‌توانیم به خشونت به عنوان ابراز ناامیدی یا نارضایتی یا راهی برای بهبود عزت‌نفس نگاه کنیم. از این منظر، افزایش درآمد زنان ممکن است خطر خشونت خانگی را کاهش دهد زیرا خانواده در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد و مردان فشار اقتصادی کمتری را احساس خواهند کرد؛ در غیر این صورت ممکن است استرس خود را از طریق اعمال خشونت ابراز کنند. البته در این مورد نیز مردان ممکن است موقعیت یا نقش‌های اقتصادی یا خانوادگی خود را در معرض خطر ببینند و به اعمال خشونت متوسل شوند.

اگرچه این سه توضیح اقتصادی مفید هستند اما اغلب، نگرانی‌های اقتصادی را از ملاحظات و تاثیرات مهم اجتماعی- فرهنگی یا ایدئولوژیک جدا می‌کنند. برای مثال مطالعات نشان داده که خشونت خانگی در زمینه‌های فرهنگی که نقش‌های جنسیتی دقیق‌تر تعریف شده‌اند یا در روابطی که بیشتر به اصول برابری جنسیتی پایبند هستند احتمال وقوع کمتری دارد.

درک یک رابطه پیچیده

صرف ‌نظر از این توضیحات اقتصادی، می‌دانیم که پیوند بین توانمندسازی اقتصادی زنان و خشونت علیه آنها پیچیده و ظریف است. در حالی که برخی مطالعات نشان داده‌اند زمانی که زنان شاغل هستند یا دارایی یا زمین دارند میزان شیوع خشونت علیه آنها کمتر است. برخی دیگر از مطالعات تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهند. چندین مطالعه نشان داده‌اند که رابطه یوشکل (U-shape) معکوسی بین توانمندسازی اقتصادی زنان و خشونت علیه آنان وجود دارد. این یعنی، در جایی که زنان قدرت اقتصادی خود را تثبیت کرده‌اند (در بلندمدت) در معرض خطر کمتری قرار دارند. اما، هنگامی که قدرت اقتصادی زنان در حال گذار است مردان از این بابت احساس خطر می‌کنند و غالباً خشونت‌های مردانه علیه زنان، افزایش نسبتاً کوتاه‌مدتی خواهد داشت.

گروه دیگری از مطالعات تاکید می‌کنند که درک بسترهای فرهنگی، به‌ویژه سیال بودن نقش و جایگاه زنان در جوامع محلی اهمیت زیادی دارد. برای مثال یک مطالعه در مناطق روستایی بنگلادش نشان می‌دهد که توانمندسازی زنان چگونه نقش‌های جنسیتی را به چالش می‌کشد و به درگیری و خشونت خانگی در یک محیط محافظه‌کارانه‌تر منجر می‌شود در حالی که در مناطقی که از نظر فرهنگی کمتر محافظه‌کارند افزایش خودمختاری و استقلال زنان با افزایش خطر خشونت همراه نیست.

برخی دیگر نیز نشان داده‌اند مالکیت بیشتر زنان بر زمین و دارایی بیش از اشتغال، بر کاهش خشونت اثرگذار است زیرا به عنوان «گزینه خروج ملموس» عمل می‌کند؛ دارایی و زمین موقعیت زنان را تقویت می‌کند بنابراین قدرت چانه‌زنی آنها در ازدواج بیشتر می‌شود و به عنوان یک عامل بازدارنده علیه خشونت زناشویی عمل می‌کند. دیگر یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که توانمندسازی زنان بهتر است با تصمیم‌گیری مشترک در خانواده همراه باشد زیرا خطر خشونت زمانی بیشتر می‌شود که زنان بر تصمیمات اصلی خانواده تسلط دارند.

در نهایت با تلفیق دیدگاه‌های اقتصادی و عوامل اجتماعی-‌فرهنگی می‌توان گفت توانمندسازی اقتصادی زنان می‌تواند خشونت خانگی را کاهش دهد اگر: سبب افزایش قدرت چانه‌زنی زنان در خانواده و ترک یک رابطه خشونت‌آمیز شود؛ اگر فقر خانواده به واسطه آن کاهش یابد؛ اگر زنان مهارت‌هایی بیاموزند که به آنها کمک کند تا در مورد روابط جنسیتی خانوار مذاکره کنند؛ یا در سطح جامعه به تغییر نگرش‌ها، روابط جنسیتی قدرت و کاهش پذیرش خشونت یا گریز از مجازات آن کمک کند. در واقع، توانمندسازی اقتصادی تنها عامل حفاظت از زنان نیست. تنها زمانی موثر واقع می‌شود که با آموزش و اصلاح هنجارهای فرهنگی درباره زنان همراه باشد.

این مطالعات همگی تاکید می‌کنند برنامه‌هایی که با هدف توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی انجام می‌شوند باید بهترین نحوه گنجاندن ابتکارات پیشگیری از خشونت - به‌ویژه در محیط‌های محافظه‌کار- را در نظر بگیرند زیرا زنانی که پیشگام تغییر در یک جامعه هستند احتمالاً در معرض بیشترین خشونت قرار خواهند گرفت.

در کنار زنان

تاثیر خشونت خانگی بر زندگی زنان –‌ و کودکان- ویرانگر است و نه فقط به عنوان نقض حقوق بشر که به دلیل پیامدهای جدی آن بر جامعه و اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.کارشناسان صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر شدت‌گیری خشونت خانگی در دوران پاندمی، این پدیده را تهدیدی علیه توسعه اقتصادی کشورها معرفی می‌کنند و می‌نویسند: خشونت علیه زنان تاثیری چندبعدی بر سلامت کلی یک اقتصاد، در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. در کوتاه‌مدت زنانی که در خانه‌های آزارگران زندگی می‌کنند احتمالاً ساعت‌های کمتری کار می‌کنند و بهره‌وری کمتری خواهند داشت. در درازمدت نیز سطوح بالای خشونت خانگی می‌تواند تعداد زنان در نیروی کار را کاهش دهد، کسب مهارت‌ها و تحصیلات زنان را به حداقل برساند و به طور کلی به سرمایه‌گذاری عمومی کمتری منجر شود زیرا منابع عمومی بیشتر به سمت خدمات بهداشتی و قضایی هدایت خواهند شد. مطالعات نشان داده که خشونت خانگی برای هر اقتصادی یک تا دو درصد تولید ناخالص ملی داخلی هزینه دارد. 4

به نظر می‌رسد در کنار تمامی اقدامات قانونی و فرهنگی، زمان آن رسیده که سیاستمدار اهمیت تضمین برابری اقتصادی و استقلال زنان را هنگام طراحی خط‌مشی‌های تامین اجتماعی تشخیص دهد. گرچه رسیدن به ایده‌آل نیازمند تلاش و عزم جدی برای تقویت مشارکت اقتصادی زنان و توانمندسازی آنان در تمام زمینه‌هاست اما تجربه جهان نشان داده که گام‌های کوچک نیز می‌تواند تغییرات بزرگی در زندگی کسانی ایجاد کند که قربانی خشونت شریک زندگی خود هستند:

 ضرورت استقلال مالی قربانیان خشونت یادآور موانع ساختاری است که مانع از دستیابی به عدالت جنسیتی برای زنان می‌شود: زنانی که بیش از مردان درگیر بیکاری‌اند یا معمولاً در مشاغل کم دستمزد مشغول به کار می‌شوند. شکاف جنسیتی دستمزد و تقسیم کار جنسیتی که در اغلب جوامع مشاهده می‌شود نیز مانع دیگری در رفع وابستگی اقتصادی زنان است. بنابراین هرگونه سیاستی در راستای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و تسهیل ورود و تضمین ماندگاری آنان در مشاغل باکیفیت و دائمی می‌تواند نخستین گام برای کاهش خشونت باشد.

 ایجاد تسهیلات مقرون به‌صرفه مراقبت از کودکان در کنار کار منعطف، باید به عنوان یک هنجار در محیط‌های کاری معرفی شود تا اطمینان حاصل شود که زنان و مردان سهم برابر و عادلانه‌تری در مراقبت از فرزندان دارند و زنان نیز می‌توانند پس از مادر شدن به اشتغال و درآمدزایی مستقل ادامه دهند.

 زنانی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند باید به حمایت عمومی و پناهگاه دسترسی داشته باشند. بنابراین باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که به سرعت به زنانی که با خشوت روبه‌رو می‌شوند امکان دسترسی به مزایا، حمایت یا مسکن بدهد.

و در نهایت ما به شبکه ایمنی نیاز داریم که زنان-‌و کل جامعه- را از فقر نجات دهد و به جان به دربردگان از خشونت اجازه دهد تا زندگی خود را از نو بسازند. ایجاد و تقویت حقوق فردی زنان و روشنگری نیز برای تضمین استقلال مالی و امنیت آنان بسیار حیاتی‌اند. جامعه‌ای عاری از خشونت خواهد بود که در کنار زنان می‌ایستد، نه در مقابل آنها. 

 پی‌نوشت‌ها:

1-  What the figures reveal about poverty and domestic violence. https: / /www.abc.net.au /news. Sep 2018.

2- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Violence against women: an EU-wide survey, 2014. 

3- Bolis, Mara. Hughes, Christine. Women’s Economic Empowerment and Domestic Violence. OXFAM.2015.

4- How Domestic Violence is a Threat to Economic Development. IMF Blog. November 24, 2021.