زیر محاصره

رضا طهماسبی: اقتصاد کشور در شرایطی بسیار سخت و بحرانی قرار گرفته است. دولت که خودش در تنگنای مالی است، تلاش می‌کند به معیشت خانوار رسیدگی کند، اما در برابر بنگاه همچنان تیغ تیزش را روی تن بنگاه می‌کشد و می‌خراشد. آن هم در شرایطی که بنگاه‌ها از هزاران مسئله ریز و درشت از تامین مواد اولیه تا فروش و صادرات، حفظ نیروی انسانی و بحران سرمایه در گردش و نقدینگی رنج می‌برند. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، و محسن جلال‌پور، فعال بخش خصوصی، در پاسخ به پرسش‌های تجارت فردا به راه‌هایی که پیش‌روی بنگاه و سیاست‌گذار برای تسهیل این شرایط وجود دارد، اشاره می‌کنند و بر این باورند که دولت باید اقتصاد را پیش از ورود به چنین شرایطی با آزاد گذاشتن برای ایجاد رشد و ارزش افزوده و کاهش مداخلات تجهیز کند تا تاب‌آوری بنگاه و خانوار و خود دولت بیشتر شود.

  ♦♦♦

شاید نخستین مسئله‌ای که امروز در ارتباط با بنگاه‌داری و مدیریت یک بنگاه اقتصادی به ذهن می‌رسد، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی و سیاسی است. در دورانی که تورم فزاینده و نوسان ارز بالاست و با مخاطرات سیاسی متعدد مواجه هستیم، که خودش باعث مداخله بیشتر دولت به بهانه شرایط حساس می‌شود و قوانین و مقررات دائم تغییر می‌کند، افق تصمیم‌گیری بنگاه مختل و بسیار کوتاه شده است. بنگاه‌ها باید چگونه با این شرایط مواجه شوند و چه راهی پیش‌‌رو دارند؟

فرشاد فاطمی: در شرایطی که امروز در آن هستیم، مسئله اصلی بنگاه عملاً تداوم کسب‌وکار است که در ادبیات اقتصادی به آن برنامه‌ریزی تداوم کسب‌وکار (Business continuity planning) می‌گویند. یعنی وقتی با بحران مواجه می‌شویم، مسئله اصلی بنگاه از مواردی مانند توسعه و افزایش سودآوری به تداوم شرایط کسب‌وکار و زنده ماندن بنگاه تغییر می‌کند. در چنین شرایطی نوع تصمیم‌گیری‌ها در بنگاه نیز تغییر می‌کند. وقتی عدم قطعیت بلندمدت ایجاد می‌شود و مسئله زنده ماندن است، احتمالاً دیگر بنگاه سراغ تصمیم‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد خطوط جدید کسب‌وکار برای تولید محصولات جدید نمی‌رود. اساساً منطقی هم نیست، چون مسئله بنگاه دیگر حتی سودآوری هم نیست. مسئله اصلی بنگاه در چنین شرایطی این است که بتواند در ساده‌ترین حالت مدیریت نقدینگی انجام دهد و به اندازه هزینه‌هایش، به‌موقع پول وارد بنگاه کند. این رفتار بنگاه کاملاً قابل فهم است چون در شرایطی قرار گرفته است که آینده را نمی‌تواند پیش‌بینی کند و ریسک‌های آینده بزرگ شده است. بنگاه هم لاجرم باید به شرایط فعلی فکر کند. این انتخاب نیست و به نوعی اجبار است، چرا که اگر به این شکل رفتار نکند، ممکن است بسیار زودتر از سایر رقبا مجبور به خروج از بازار و ورشکستگی و تحمل هزینه‌های ناشی از آن شود.

محسن جلال‌پور: نخست باید بپذیریم که بنگاه نمی‌تواند به‌تنهایی بی‌ثباتی اقتصاد و سیاست را جبران کند. از مدیر کارخانه نمی‌توان انتظار داشت هم تولید کند، هم مسئله برق و تامین ارز را حل کند، هم هر روز خود را با بخشنامه‌ای تازه تطبیق دهد و درنهایت، برای چند سال آینده برنامه توسعه داشته باشد. وقتی قواعد بازی پیوسته تغییر می‌کند، احتیاط و کوتاه شدن افق تصمیم‌گیری، واکنشی قابل‌ فهم است. اما اگر این وضعیت طولانی شود، بنگاه به‌تدریج توان سرمایه‌گذاری و نوسازی خود را از دست می‌دهد. همان چیزی که من از آن به خستگی بنگاه تعبیر می‌کنم. بااین‌حال، میان ناتوانی در پیش‌بینی آینده و ناتوانی در آماده شدن برای آن تفاوت وجود دارد. بنگاه باید به‌جای متکی کردن همه تصمیم‌ها به یک پیش‌بینی درباره ارز، تورم یا توافق سیاسی، چند وضعیت محتمل را بررسی کند. مدیر باید بداند اگر فروش کاهش یافت، تامین مواد اولیه مختل شد یا وصول مطالبات عقب افتاد، تا چه مدت می‌تواند تعهدات خود را انجام دهد. برنامه‌ریزی در این شرایط، بیش از آنکه تعیین یک مسیر قطعی باشد، آماده کردن گزینه‌های جایگزین است. اولویت عملی نیز حفظ جریان نقدینگی است. سودی که در حساب‌ها ثبت شده، اما به پول قابل استفاده تبدیل نشده، حقوق کارکنان و بهای مواد اولیه را نمی‌پردازد. کوتاه کردن دوره وصول مطالبات، شناخت مشتریان پرریسک و پرهیز از تعهدات نامتناسب با توان مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حفظ نیروهای کلیدی و ارتباط با تامین‌کنندگان ضروری است. بنگاهی که برای عبور از فشار کوتاه‌مدت، سرمایه انسانی و شبکه همکاری خود را از دست بدهد، ممکن است هنگام بهبود شرایط نتواند دوباره فعالیتش را گسترش دهد. شفافیت با کارکنان و شرکای تجاری نیز کمک می‌کند هزینه بحران، ناگهانی و یک‌طرفه به دیگران منتقل نشود. اما مسئولیت اصلی سیاست‌گذار پابرجاست. بنگاه بیش از وعده حمایت، به امکان تصمیم‌گیری نیاز دارد. دولت باید تغییر مقررات را محدود و قابل پیش‌بینی کند، برای تعهدات قبلی اعتبار قائل شود و از تحمیل تصمیم‌های ناگهانی بپرهیزد. تشکل‌های اقتصادی هم باید این مطالبات مشترک را پیگیری کنند. راه بنگاه، ترکیبی از احتیاط مالی، انعطاف مدیریتی و همکاری جمعی است، اما هیچ مدیریتی نمی‌تواند برای همیشه جای محیط اقتصادی باثبات را بگیرد.

بحث تامین مالی برای بسیاری از بنگاه‌ها به خاطر محدودیت‌های موجود به یک بحران تبدیل شده است. مطالبات بسیار دیر وصول می‌شود، اما بدهی‌ها باید سروقت پرداخت شود، وگرنه نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی یا بیمه تامین اجتماعی علاوه بر جرایم سنگین، می‌توانند با عدم تمدید مجوزها یا بستن حساب‌ها در کار بنگاه اختلال جدی ایجاد کنند. از طرفی رشد نقدینگی بالاست، اما به سرمایه درگردش برای بنگاه تبدیل نمی‌شود. بنگاه در چنین شرایط سختی چه باید بکند که بتواند خودش را از بحران مالی نجات دهد؟

فرشاد فاطمی: اشاره کردم که مسئله اصلی بنگاه، مدیریت نقدینگی است. درست است که برخی تعهدات بنگاه در قبال سازمان‌های دولتی مانند تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است، اما بنگاه در مورد سایر تعهداتش هم شرایط مشابهی دارد. یعنی باید بتواند حقوق کارگرانش را به‌موقع پرداخت کند. می‌فهمم که طلبکاری نهادهای دولتی از بنگاه مانند مالیات در این شرایط بیشتر به چشم می‌آید، اما فارغ از این هم مدیریت جریان نقدینگی ضروری‌ترین کار بنگاه است. حالا اینجا سوال این است که آیا دولت می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند یا خیر. در ابتدا باید حواسمان باشد که درآمدهای نفتی دولت هم در این شرایط کم شده و اگر از طریق مالیات تامین مالی نکند، مجبور به استقراض می‌شود که آن هم به‌دلیل افزایش شدید نااطمینانی و نرخ‌های بهره هزینه زیادی برای دولت خواهد داشت. راه‌حل آخر دولت، ایجاد تورم و بدهکار شدن به بانک مرکزی و نظام بانکی است. دولت علاوه‌بر اینکه درآمدهایش به‌دلیل محدودیت فروش نفت کاهش پیدا کرده، هزینه‌هایش هم به‌دلیل اضافه شدن هزینه‌های دفاعی و بازسازی و امور حمایتی که باید انجام دهد، بالا رفته است. قاعدتاً باید بتواند این هزینه‌ها را از محلی تامین کند. در نتیجه یا باید مالیات بگیرد یا اوراق بفروشد که استقراض از آینده است یا پول چاپ کند. پس این مشکل که برای بنگاه مطرح است، به شکل دیگری برای دولت هم صادق است. قبول دارم که دولت باید تا جایی که می‌تواند تسهیل‌های مالیاتی فراهم کند، منتها نباید یادمان برود که وقتی به اقتصاد به‌عنوان یک کل نگاه می‌کنیم، اگر نتیجه تسهیل مالیاتی ایجاد تورم بیشتر برای آینده باشد، ممکن است به نفع کل اقتصاد باشد که تسهیل مالیاتی را محدود نگه داریم تا در آینده تورم بیشتری به اقتصاد تحمیل نشود. یعنی دیدن پویایی رخدادهای اقتصادی هم مهم است. پس می‌توان انتظار داشت که دولت تا اندازه‌ای در حوزه مالیات به بنگاه سهل بگیرد و حداقل هزینه‌های جانبی مالیات را از دوش بنگاه بردارد. منتها اگر این تسهیل زیاد شود، این مالیات به شکل تورم از جیب همه مردم پرداخت می‌شود. پس باید اینجا یک نقطه بهینه پیدا کرد؛ کاری که سخت و در شرایطی دشوار است.

مسئله رشد بالای نقدینگی و نرسیدن آن به بنگاه، یک داستان قدیمی در اقتصاد ایران است. یک دلیل آن فریز بودن بخش زیادی از نقدینگی است. یعنی نقدینگی وجود دارد اما جریان ندارد. نکته دوم این است که بنگاه در چه نرخی به نقدینگی نیاز دارد. در اقتصادی که با ۸۰ درصد تورم مواجه است، اگر کسی به نقدینگی با نرخ 40 درصد دسترسی داشته باشد حتماً سود خواهد کرد، چون فقط کافی است خودش را در برابر تورم آتی بیمه کند. چرا که وقتی تورم بالا برود دیگر در نرخ‌های گذشته نقدینگی در دسترس نخواهد بود. بنگاه‌ها نقدینگی می‌خواهند اما نه با نرخی نزدیک به تورم، چون نقدینگی در آن نرخ دیگر برایشان سودآور نیست و می‌گویند توان بازپرداخت ندارند. مسئله رشد نقدینگی و جریان نقدینگی بنگاه یک مسئله قدیمی اقتصاد ایران است، با در نظر گرفتن این نکته که امروز نرخ بهره هم به خاطر افزایش تورم بالا رفته و در نتیجه مسئله کمبود نقدینگی بنگاه عمیق‌تر شده است.

 محسن جلال‌پور: شاید امروز مسئله بسیاری از بنگاه‌ها ناهماهنگی میان زمان دریافت پول و موعد پرداخت تعهدات است. بنگاه محصولش را فروخته، هزینه تولید را پرداخته و حتی ممکن است روی کاغذ سود داشته باشد، اما پول فروش به حسابش نیامده است. در مقابل، کارکنان دستمزد می‌خواهند، تامین‌کننده منتظر پرداخت است و تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای هم برقرار است. اینجاست که یک فعالیت اقتصادی سودآور نیز ممکن است در پرداخت‌های روزمره گرفتار شود. نخستین اقدام مدیر باید روشن کردن وضعیت واقعی جریان نقدینگی باشد. باید دقیقاً بداند در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو چه دریافتی قابل اتکایی دارد و چه پرداخت‌هایی قطعی است.

بنگاه‌ها در حوزه بازار و رقابت هم با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. تحریم‌های قبلی تشدید شده و محاصره دریایی هم به آن اضافه شده است. هزینه‌های خرید و انتقال پول و حمل بسیار بالا رفته که سود بنگاه را کاهش می‌دهد. این شرایط انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه باقی نمی‌گذارد. این محدودیت‌ها چه فشاری روی بنگاه وارد می‌کند و چگونه می‌توان برایش راهکاری اندیشید؟

فرشاد فاطمی: این مسئله را از دو جنبه دولت و بنگاه باید نگاه کرد، هر چند جنس این دو نگاه تا حدود زیادی شبیه یکدیگر است. در این شرایط به دولت می‌توان گفت حداقل اکنون که محدودیت‌های بیرونی زیاد شده است، تلاش کن ناکارآمدی داخلی خودت را کاهش بدهی. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد تا حدودی در حال انجام است. مثلاً اگر ورود کالا به کشور سخت شده، بهترین زمان برای این است که کارکرد گمرک از نظر رسوب کالا یا تغییر روزبه‌روز مقررات بهینه شود. یعنی دولت تلاش کند تا گمرک در شرایط بحرانی امروز خودش را برای ماه‌های آینده آماده کند و بتواند به این تغییرات جدید پایبند بماند. درواقع باید به دولت گفت که شرایط امروز برای اصلاح ناکارآمدی‌ها چه در گمرک، چه در نظام مالیاتی و چه سایر دستگاه‌های اجرایی کاملاً مناسب است و این اصلاحات نه‌فقط در شرایط کنونی، بلکه در آینده هم به دولت بسیار کمک خواهد کرد.

به بنگاه هم می‌توان همین توصیه‌ها را کرد، منتها اگر بنگاه به جایی رسیده که دیگر درآمدش قابل افزایش نیست، کارش بسیار سخت است. اقتصاد ما در یک‌ونیم دهه گذشته رشد قابل توجهی نداشته است. مثلاً از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۵ متوسط رشد اقتصاد سالانه کشور حدود یک تا 5/ 1 درصد بوده است. یعنی اقتصاد ما نه‌تنها امروز در شرایط بدی است که یک شوک شدید درآمدی به خانوار وارد کرده، بلکه در 15 سال گذشته هم رشد نداشته است. پس شرایط بنگاه بسیار دشوارتر است، چون در سمت درآمد کار چندانی از دستش برنمی‌آید. پس بهتر است برای افزایش بهره‌وری تلاش کند که اگر سودآور هم نباشد، حداقل به بقای بنگاه کمک می‌کند. اگر این دوره بحران کوتاه باشد، در انتها ما یکسری بنگاه خواهیم داشت که می‌توانند با بهره‌وری بالاتری کار کنند، چون در شرایط سخت یاد گرفته‌اند که هزینه‌هایشان را کنترل کنند و سرپا بمانند. یعنی با همه تلخی‌ها و سختی‌هایی که به کشور و مردم و بنگاه وارد می‌شود، می‌توانیم حداقل این خروجی خوب را داشته باشیم که وقتی با درایت سیاستمداران به توافق دست پیدا کردیم و این شرایط به پایان رسید، دولت و بنگاه‌های ما بهره‌ورتر باشند. آن‌وقت می‌توانند بهتر و سریع‌تر رشد کنند، چون مجبور شده‌اند در شرایط سخت با بهره‌وری بالاتر و کاهش هزینه‌های زائد به بقا ادامه دهند.

 محسن جلال‌پور: به گمان من، فشار این محدودیت‌ها را نباید فقط در افزایش هزینه حمل یا انتقال پول دید. مسئله مهم‌تر، ازدست‌رفتن امکان رقابت است. بنگاه ایرانی باید برای خرید مواد اولیه، دریافت تجهیزات، پرداخت پول و تحویل محصول، زمان و هزینه بیشتری صرف کند. درمقابل، رقیب خارجی ممکن است همین مراحل را با هزینه کمتر و اطمینان بیشتر طی کند. بنابراین، حتی اگر تولیدکننده ایرانی از نظر دانش فنی و کیفیت محصول توانمند باشد، بخشی از مزیتش پیش از رسیدن کالا به بازار از بین می‌رود. این وضعیت از چند مسیر به شرکت فشار می‌آورد. نخست، منابع بیشتری در مسیر خرید و حمل حبس می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش افزایش می‌یابد. دوم، نامطمئن‌ شدن زمان تحویل، اعتبار بنگاه را نزد مشتری تهدید می‌کند. سوم، محدود شدن انتخاب فروشنده، خریدار و واسطه، قدرت چانه‌زنی شرکت را کاهش می‌دهد. وقتی مسیرهای دردسترس کمتر می‌شوند، بنگاه ممکن است ناچار شود شرایطی را بپذیرد که در وضعیت عادی نمی‌پذیرفت. هزینه فقط پولی نیست؛ فرصت، اعتبار و استقلال تصمیم‌گیری نیز آسیب می‌بیند. نتیجه این فشارها، تغییر محاسبه سرمایه‌گذاری است. مدیری که نمی‌داند تجهیزات چه زمانی می‌رسد، محصولش چگونه صادر می‌شود و درآمد فروش چه وقت برمی‌گردد، برای توسعه احتیاط می‌کند. ممکن است حفظ نقدینگی را بر خرید ماشین‌آلات ترجیح دهد. این رفتار را نباید صرفاً به کمبود جسارت کارآفرین نسبت داد؛ سرمایه‌گذاری به حداقلی از امکان محاسبه و اعتماد به آینده نیاز دارد. هیچ بنگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند محدودیت روابط خارجی و اختلال مسیرهای تجارت را برطرف کند. مسئولیت سیاست‌گذار، کاهش تنش و باز کردن مسیر مبادله است. تا رسیدن به آن نیز باید از افزودن موانع داخلی، مانند ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات و تغییر پیوسته ضوابط تجاری، پرهیز کند. حمایت موثر این است که اختیار واکنش را از بنگاه نگیریم و هزینه‌ای بر هزینه‌های تحمیل‌شده نیفزاییم؛ نه اینکه پس از تضعیف توان رقابت، با امتیازهای موردی بخواهیم زیان را جبران کنیم.

یک چالش جدی دیگر در زمینه سرمایه انسانی است. در این شرایط و به خاطر مشکلات بنگاه‌ها، نیروهای متخصص و توانمند از بنگاه‌هایی که دچار مشکلات بیشتری شده‌اند به بنگاه‌های بزرگ می‌روند که توان مالی بالاتری دارند. یا اینکه مهاجرت می‌کنند و از کشور خارج می‌شوند. از دست دادن سرمایه انسانی و نیروهای مدیریتی چگونه ظرفیت بنگاه‌ها را تحلیل می‌برد و برای مدیریت آن چه می‌توان کرد؟

فرشاد فاطمی: چالش نگه داشتن نیروی انسانی در این شرایط سخت‌ترین چالش بنگاهی است که می‌خواهد به بقا ادامه بدهد. اگر جابه‌جایی نیروی انسانی میان بنگاه‌ها باشد، می‌تواند با افزایش بهره‌وری همراه باشد؛ منتها نگرانی این است که نیروی انسانی توانمند به‌دلیل محدودیت‌های بنگاه بیکار شود و کم‌کم تحلیل برود، مانند ورزشکاری که اگر یک سال ورزش نکند، توانش را از دست می‌دهد. نیروی کارشناس متخصص هم اگر یک یا دو سال در فضای کار نباشد، ممکن است توانش برای آینده تحلیل برود و به‌روز نماند. من این نگرانی را به‌طور خاص در مورد نیروی متخصص ویژه دارم. در برنامه ماندگاری و بقای کسب‌وکار یکی از بخش‌های عمده باید تلاش برای نگهداشت نیروی کلیدی باشد. اما ممکن است همه بنگاه‌ها در این زمینه موفق نباشند. یا بنگاه یکسری نیروهای متخصص داشته باشد که برایش نیروی کلیدی نباشند، در نتیجه برخی از نیروهای متخصص را در فرآیند تعدیل از دست بدهد و این نیروها در فرآیند فرسایش قرار بگیرند. در این شرایط اگر سیاست‌گذار این تحلیل را داشته باشد که شرایط بحرانی طولانی‌مدت نخواهد بود، می‌تواند به بنگاه‌ها امکانات و تسهیلاتی بدهد که نیروی کارشان را نگه دارند. مثلاً در مالیات برایشان معافیت با تخفیف در نظر بگیرد. منتها در این مورد هم باید دید که چشم‌انداز سیاست‌گذار از نقطه انتهای بحران کجاست. قاعدتاً سیاست‌گذار هم نمی‌تواند برای دو سال چنین حمایت‌هایی انجام دهد، اما اگر بازه زمانی سه تا شش ماه باشد این کار ممکن است. بنگاه هم با همین مسئله مواجه است که تا چه زمانی می‌تواند در این شرایط نیروهایش را حفظ کند. یعنی تا چه زمانی می‌تواند نیروهایش را که احتمالاً با چشم‌انداز توسعه کسب‌وکار جذب کرده، همچنان در شرایطی که برای بقا تلاش می‌کند، نگه دارد. اگر بنگاه در این زمینه بلندپروازانه رفتار کند، ممکن است به جایی برسد که کل بنگاه از بازار خارج شود. به همین خاطر نمی‌توان به بنگاه توصیه کرد که همه نیروی انسانی‌اش را به هر ترتیبی که شده تا پایان بحران حفظ کند. چون اگر شرایط بحرانی طولانی شود، ممکن است بنگاه زودتر به دامنه ورشکستگی و مرگ بیفتد. اینجا هم مهم است که نقطه بهینه کجاست. برای پیدا کردن این نقطه هم پیش‌بینی بر مبنای اطلاعات و هم مقداری خوش‌شانسی در پیش‌بینی لازم است تا بتواند در این ماجرا موفق باشد. منتها به هر حال فرسایش نیروی انسانی در اثر کارایی کم یا خارج شدن از بازار کار و فرسایش توان توسعه بنگاه برای آینده، مسئله‌ای است که هم سیاست‌گذار و هم بنگاه باید به آن توجهی ویژه‌ داشته باشند. در سطح فردی هم می‌توان به خود متخصص یادآور شد که اگر بنگاه به تو حقوق می‌دهد اما به خاطر محدودیت‌ها انتظار زیادی از تو در کار ندارد، نباید اجازه بدهی که این شرایط به فرسایش تو منتهی شود. اتفاقاً این فرصتی است که بتوانی در آن توانایی خودت را افزایش بدهی و خودت را برای شرایط بهتر و آغاز فرآیند توسعه آماده کنی.

 محسن جلال‌پور: وقتی نیروی متخصص از بنگاه می‌رود، بخشی از حافظه و توان حل مسئله شرکت هم از دست می‌رود. کسی که سال‌ها با ماشین‌آلات، مشتریان و تامین‌کنندگان کار کرده، دانشی دارد که تمام آن در دستورالعمل‌ها ثبت نشده است. جایگزین کردن چنین فردی، حتی اگر نیروی مناسبی پیدا شود، به زمان و آموزش نیاز دارد. در این فاصله، احتمال خطا بالا می‌رود، تصمیم‌ها کندتر می‌شود و فشار بیشتری بر دیگر کارکنان وارد می‌آید. خطر بزرگ‌تر، شکل گرفتن یک چرخه فرسایشی است. بنگاه به‌دلیل مشکلات مالی، امکان پرداخت و ایجاد چشم‌انداز مناسب را از دست می‌دهد؛ نیروهای توانمندش خارج می‌شوند و با کاهش کیفیت مدیریت و تولید، مشکلات مالی شدیدتر می‌شود. خروج یک مدیر کلیدی نیز ممکن است چند نفر دیگر را به رفتن ترغیب کند. بنابراین، تعدیل هزینه نیروی انسانی همیشه به‌معنای کاهش هزینه واقعی شرکت نیست؛ گاهی صرفه‌جویی امروز، خسارت بزرگ‌تری برای فردا می‌سازد. البته نباید از کارکنان انتظار داشت به نام وفاداری، کاهش مداوم قدرت خرید یا بی‌اطمینانی شغلی را تحمل کنند. فرد حق دارد برای زندگی و آینده خود تصمیم بگیرد. جابه‌جایی به شرکتی بزرگ‌تر نیز الزاماً اتفاقی نامطلوب نیست. مسئله زمانی نگران‌کننده می‌شود که بنگاه‌های کوچک‌تر صرفاً به‌دلیل فشارهای محیطی، توان حفظ نیروهای مولد را از دست بدهند یا متخصصان، آینده حرفه‌ای خود را بیرون از کشور جست‌وجو کنند. در سطح شرکت، واقعاً باید معلوم شود کدام مهارت‌ها برای ادامه فعالیت حیاتی‌ هستند و از دست دادن چه افرادی می‌تواند کار را مختل کند. پرداخت منظم و جبران خدمات متناسب با مسئولیت اهمیت دارد، اما ارتباط با کارکنان فقط حقوق نیست. احترام، اختیار متناسب با مسئولیت، فرصت یادگیری و امکان پیشرفت نیز در ماندگاری اثر دارند. وعده‌ای که عملی نمی‌شود، اعتماد را بیشتر تخریب می‌کند؛ گفت‌وگوی صادقانه درباره وضعیت شرکت و تعهدات قابل اجرا ارزش بیشتری دارد. 

اما حفظ سرمایه انسانی بدون اصلاح محیط اقتصادی دشوار است. مهار تورم، ثبات مقررات و امکان رشد کسب‌وکار به کارکنان و کارفرما فرصت برنامه‌ریزی می‌دهد. متخصص زمانی برای ماندن انگیزه بیشتری دارد که بتواند میان تلاش امروز و زندگی بهتر فردا رابطه‌ای ببیند. بنگاه باید این امید را در محدوده اختیار خود تقویت کند. سیاست‌گذار نیز مسئول فراهم کردن زمینه آن است. آموزش نیروهای جوان، جانشین‌پروری و انتقال تجربه نیز وابستگی شرکت را به افراد محدود کاهش می‌دهد. اما همه مسئولیت بر عهده کارفرما نیست. بنگاهی که زیر فشار تورم و بی‌ثباتی توان ادامه فعالیتش تحلیل می‌رود، نمی‌تواند امنیت شغلی پایدار بسازد. حفظ سرمایه انسانی به امکان رشد نیاز دارد. متخصص باید بتواند میان تلاش امروز و زندگی بهتر فردا رابطه‌ای ببیند. سیاست‌گذار نیز در ساختن این چشم‌انداز مسئول است.

بنگاه باید بتواند بر همه این چالش‌ها و بحران تامین و تداوم تولید غلبه کند تا به بقای خود ادامه دهد. ضمن اینکه در کنار همه محدودیت‌های ناشی از تحریم و جنگ، با مشکلاتی مانند اختلال در تامین انرژی مواجه است و زمانی برق ندارد و زمانی گاز. مشکلاتی که بنگاه توان بسیار کمی برای مواجهه با آنها دارد. درنهایت بنگاه برای تداوم بقای خود چه باید بکند؟

فرشاد فاطمی: توصیه‌ای که می‌توان در سطح بنگاه مطرح کرد این است که باید در برنامه‌های خودش بازنگری کند. در شرایط عادی ممکن است بنگاه یک برنامه دوساله داشته باشد که آن را در افق‌های یک‌ساله، شش‌ماهه و سه‌ماهه بازنگری کند تا ببیند برای رسیدن به اهدافش به کجا رسیده است. احتمالاً هر هفته یا هر ماه یک‌‌بار هم جلسه هیات‌مدیره برگزار می‌کند تا خودش را برای اهداف سه ماه آماده کند. اما در شرایط بحران عمیق، برنامه تداوم کسب‌وکار باید روزانه و هفتگی تدوین شود. یعنی برنامه تداوم کسب‌وکار یکسری جلسات روزانه نیاز دارد که در آن باید بر مبنای شرایطی که بنگاه با آن روبه‌روست، تصمیم گرفته شود که در حوزه‌های مختلف از فروش تا وصول مطالبات، برنامه‌ریزی تولید، تلاش برای فراهم کردن انرژی جایگزین یا برنامه‌ریزی برای نگه داشتن یا اخراج نیروی انسانی چه اقداماتی انجام شود. به همین خاطر است که در دوران بحران، احتمالاً بدترین شرایط این است که صاحب کسب‌وکار باشید. حتی در زندگی شخصی ما هم این کمیته بحران تشکیل می‌شود. اگر قبلاً سالی یک‌بار برای مخارج و هزینه‌ها و درآمدها حساب‌وکتاب می‌کردیم و اقساط و اجاره خانه و هزینه آموزش فرزندان را محاسبه می‌کردیم و مبنا قرار می‌دادیم، حالا برنامه‌ریزی خانه هم به ماهانه و روزانه می‌رسد. خانوار باید حساب کند ببیند سفری را که از قبل برنامه‌ریزی کرده بود، می‌تواند این ماه انجام دهد یا خیر؛ مهمانی خانوادگی را می‌تواند بگیرد یا خیر؛ یکی از ویژگی‌های شرایط بحران، تصمیم‌گیری زودبه‌زود است.

در سطح سیاست‌گذاری هم باید حواس سیاست‌گذار به این باشد که توان تصمیم‌گیری چه در سطح خانوار و چه در سطح بنگاه محدود است. پهنای باند ذهنی ما و سازمان‌ها برای تصمیم‌گیری محدودیت‌هایی دارد که اگر فشار بیشتری به آن وارد شود، عملاً مستهلک شدن آن آغاز می‌شود. اگر ورزشکاری قرار است در سال سه بار در مسابقات شرکت کند، باید مثلاً یک اردوی آمادگی چهارماهه داشته باشد. اما اگر این ورزشکار قرار باشد هر هفته یا هر روز مسابقه بدهد، قاعدتاً بدنش فرسوده می‌شود. چون باید همیشه خودش را در شرایط مسابقه نگه دارد. بنگاه و خانوار هم در شرایط بنگاه باید هر روز خودش را سرپا نگه دارد و تصمیم‌های سختی بگیرد و این روند را هر روز تکرار کند. به همین خاطر سیاست‌گذار باید دقت کند که شرایط برای خانوار و بنگاه مستهلک‌کننده است. البته برای سیاست‌گذار هم شرایط مشابه است، منتها خانوار و بنگاه در تسهیل شرایط عاملیت ندارند و سیاست‌گذار است که می‌تواند شرایط را تغییر بدهد. پس مسئولیت و وظیفه سیاست‌گذار این است که شرایط را مدیریت کرده و اقتصاد را از آن خارج کند.

 محسن جلال‌پور: نخست باید میان آنچه در اختیار بنگاه است و آنچه مسئولیت سیاست‌گذار است، مرز روشنی بگذاریم. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت هم کارخانه اداره کند، هم برق و گاز تامین کند و هم موانع تجارت را برطرف کند. وقتی بخش بزرگی از توان مدیر صرف فراهم کردن مقدمات تولید می‌شود، فرصت بهبود کیفیت و بهره‌وری کاهش می‌یابد. این وضعیت در بلندمدت بنگاه را فرسوده می‌کند. اما مدیر هم باید نقاطی را بشناسد که اختلال در آنها کل فعالیت را متوقف می‌کند. برای هرکدام باید تا حد امکان گزینه جایگزین و برنامه توقف و راه‌اندازی ایمن داشته باشد. اولویت دادن به محصولات کم‌مصرف‌تر و دارای بازگشت نقد سریع‌تر، هماهنگی با تامین‌کنندگان و همکاری با بنگاه‌های دیگر می‌تواند آسیب را کاهش دهد. اما هر سرمایه‌گذاری برای تامین مستقل انرژی هم باید توجیه اقتصادی داشته باشد. نمی‌توان منابع محدود شرکت را صرف راه‌حلی کرد که بقای مالی آن را تهدید می‌کند. بقا نیز همیشه به‌معنای حفظ تمام فعالیت‌ها با ظرفیت قبلی نیست. گاهی کاهش موقت تولید، تعویق توسعه یا کنار گذاشتن یک فعالیت زیان‌ده، برای حفظ هسته اصلی بنگاه ضروری است. مسئولیت دولت، فراهم کردن زیرساخت قابل اتکا و اعلام پیشاپیش محدودیت‌هاست. بنگاه می‌تواند خود را سازگار کند، اما نمی‌تواند برای همیشه جای زیرساخت عمومی و سیاست‌گذاری درست را بگیرد.

شرایط امروز اقتصاد بحرانی است، اما همه ما امیدواریم که زودتر به پایان برسد. اما مهم این است که چه باید بکنیم که در آینده، اگر در شرایط مشابهی قرار گرفتیم، آمادگی بیشتری برای مقابله و مواجهه داشته باشیم و تاب‌آوری بالاتری داشته باشیم؟

فرشاد فاطمی: قرار گرفتن در شرایط امروز یک درس سیاستی هم برای سیاست‌گذار دارد. حتماً قبول داریم که ما از نظر دفاعی تا حدودی بیش از انتظار ظاهر شدیم. دیگر کشورها انتظار نداشتند که ما این‌گونه دفاع کنیم و این اندازه تاب‌آور باشیم و دوام بیاوریم. چرا؟ چون بیش از سه دهه روی ساختن و افزایش توانمندی دفاعی سرمایه‌گذاری کردیم. اگر سیاست‌گذار پیش‌بینی می‌کند که ما با چنین شرایطی روبه‌رو می‌شویم، باید مهمات‌خانه اقتصادی را هم به همین شکل تجهیز کند. یعنی اگر اقتصاد ما در ۱۵ سال گذشته به‌جای یک درصد، سالانه هشت درصد رشد کرده بود، توان بنگاه و خانوار و دولت برای مقابله کردن با این شرایط بسیار بیشتر بود. اما این درس به چه دردی می‌خورد حالا که در این شرایط قرار گرفته‌ایم؟ به این درد می‌خورد که اگر این شرایط به پایان رسید، سیاست‌گذار به این فکر کند که چگونه می‌تواند تسلیحات اقتصادی بسازد و مهمات‌خانه‌اش را پر کند. سیاست‌گذار باید یاد بگیرد که برای این هدف، باید مداخلاتش در اقتصاد را کم کند، اجازه دهد که اقتصاد کار کند و رشد داشته باشد. رشد اقتصاد، توان آینده کشور برای مقابله با شرایط این‌چنینی را، که امیدواریم هرگز دیگر پیش نیاید، بالا می‌برد. همان‌طور که به فکر تامین مهمات برای میدان جنگ هستیم، باید به فکر مهمات برای پشتوانه اقتصاد هم باشیم. به این شکل می‌توانیم تاب‌آوری اقتصاد را هم به اندازه‌ای بالا ببریم که دغدغه‌ها و نگرانی‌های امروز را نداشته باشیم.

 محسن جلال‌پور: برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد، باید به ظرفیت‌هایی توجه کنیم که امکان تداوم تولید و فعالیت اقتصادی را حتی در شرایط دشوار فراهم می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها صادرات است. صادرات ویترین اقتصادی کشور است. از صادرات می‌شود به حال اقتصادی کشور پی برد. صادرات یک دریچه است که باعث می‌شود یک هوای تازه به تولید و فعالیت‌های اشتغال‌زا وارد شود. اگر شرایط صادرات مهیا باشد، تولید در کشور معنا پیدا می‌کند و موجب تولید ثروت و ایجاد رفاه می‌شود. صادرات نشانه ارزش افزوده و بهره‌وری است و باید در اولویت قرار بگیرد. این صادرات است که موجب ارزآوری می‌شود و تمام مشکلاتی را که وابسته به ارز است، حل می‌کند. برخورد بسیار تلخی که امروز با صادرکننده‌ها می‌شود عملاً بسیاری از آنها را پشیمان می‌کند. درحالی‌که این صادرات است که می‌تواند اقتصاد ما را مقاوم و تاب‌آور کند و در شرایط سخت و بحرانی به کار ما بیاید.