شناسه خبر : 41321 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خدمت را بلد نیستیم

بایدها و نبایدهای دولت خدمتگزار در گفت‌وگو با محمدمهدی بهکیش

دولت‌ها با شعار خدمت به مردم سرکار می‌آیند اما آنچه انجام می‌دهند در نهایت به زیان مردم تمام می‌شود. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، می‌گوید دولت‌ها راه را اشتباه می‌روند چون نه مفهوم خدمت را درک کرده و نه آن را آموزش دیده‌اند. به عقیده او دولت‌ها در کشور ما از معیارهای خدمت به مردم یعنی علم و بازخورد گرفتن از مردم به دلایل مختلف دور مانده‌اند و در نتیجه نمی‌توانند اقدامات خوداصلاحی انجام دهند و با اختلال‌هایی که در نظام سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی ایجاد می‌کنند مانع سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم می‌شوند. نتیجه اینکه نه خدمتی واقعی صورت می‌گیرد و نه دولتی می‌تواند خودش را خدمتگزار بنامد.

♦♦♦

‌ وقتی نهاد دولت شعار «خدمت به مردم» را به عنوان الگو و شعار محوری خودش انتخاب و اعلام می‌کند، چه اقداماتی باید انجام دهد که به وظایف خود عمل کرده و در راستای شعارش حرکت کرده باشد؟ در واقع مابه‌ازای اقتصادی دولت خدمتگزار چیست؟

قاعدتاً در فحوای کارکرد نهاد دولت در کشور ما، و به‌طور کلی از نظر تئوریک در همه جای دنیا، هر دولتی که روی کار می‌آید شعار و هدفش این است که به مردمش خدمت کند. در کشور ما هم بعضی از دولت‌ها اسم خودشان را «خدمتگزار» گذاشتند و واقعاً هم می‌خواستند که به مردم خدمت کنند چون می‌خواهند محبوبیتشان را بین مردم بالا ببرند و مجدد رای بگیرند و بنابراین سعی می‌کنند مردم را به نحوی راضی نگه دارند. پس به این فکر می‌کند که از منظر اقتصاد داخلی، برای مثال اگر بتواند در صنعت رشد کند به بخشی از هدفش رسیده است. در نتیجه تمام اهرم‌هایش را در این جهت قرار می‌دهد و حتی شعار خودکفایی می‌دهد. مثلاً فکر می‌کند اگر وام و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت بدهد، مجوزهای بیشتری صادر کند، مقررات را در این زمینه تسهیل کند؛ به سمت خودکفایی می‌رود. اما چون صورت مساله یعنی خودکفایی را درست تعریف نکرده، به این سمت می‌رود که تا حد توان کالاها را وارد نکند و نیازهای جامعه را از داخل تامین کند. اگر این رویکرد به تولید کالا با کیفیت بالاتر و قیمت ارزان‌تر نسبت به تولیدکننده و رقیب خارجی منجر شود، مساله‌ای نیست اما وقتی این هدف با ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه‌های بسیار بالا دنبال می‌شود، مصرف‌کننده مجبور است هر آنچه در داخل تولید می‌شود را بخرد و هم هزینه‌اش بالا می‌رود و هم کالای کم‌کیفیت‌تری در دسترسش قرار می‌گیرد؛ آن هم در دوره‌ای که برای تامین هر کالایی بازارهای مختلفی وجود دارد و حتی آنچه مانند گندم کالای استراتژیک نامیده می‌شود هم از بازارهای مختلف قابل تامین است.

برای نمونه دولت‌ها طی سالیان متمادی به صنعت خودرو کمک کرده، مرزهای ورودی را کامل بسته یا تعرفه را آنقدر بالا گذاشته‌اند که خودرو خارجی به چند برابر قیمت وارد کشور شود. مشخص است در این شرایط، مردم برای داشتن خودرو و رفع نیازشان مجبور هستند هرچه در داخل تولید می‌شود را بخرند. پس دولت با فکر و با هدف خدمت به مردم، مسیر نادرستی را طی می‌کند و خلاف منطق اقتصادی عمل می‌کند.

در کشور ما مساله خودکفایی توسط دولت‌ها بسیار مطرح می‌شود اما خودکفایی در مورد یک کالا زمانی معنا می‌دهد که بتوان آن کالا را از نظر کیفی بهتر و از نظر قیمتی پایین‌تر از رقیب تولید کرد اما چنین رویکردی قاعدتاً برای تمامی کالاها و خدمات موردنیاز جامعه امکان‌پذیر نیست. با این حال همین چند روز پیش آقای رئیس‌جمهور گفتند: ما امیدمان این است که دیگر کالای وارداتی نداشته باشیم! در حالی که این تفکر ناسازگار با تجارت جهانی، ظرفیت‌های مملکت و نیازهای جامعه منجر به این می‌شود که خانوار ایرانی به‌جای اینکه بتواند با 50 میلیون تومان خودرو بخرد 200 میلیون تومان برای تامین این نیازش پرداخت کند. یعنی باید هزینه بسیار بیشتری بدهد و از دیگر نیازهایش بگذرد و این نمی‌تواند در قالب خدمت به مردم گنجانده شود. دولتی می‌تواند به مردمش خدمت کند که بتواند با کیفیت بیشتر و قیمت کمتر، وسایل رفاه مردمش را در دسترس آنها قرار دهد. خدمت به مردم یعنی تامین خودرویی با کیفیت هرچه بالاتر، قیمت هرچه پایین‌تر، سازگاری بیشتر با محیط زیست و ایمنی بیشتر که بتواند رفاه خانوار را فراهم کند. اما وقتی رویکرد دولت‌ها را در همین مثال خودرو می‌سنجیم به این نتیجه می‌رسیم که اساساً دولت خدمتگزار یا مفهوم خدمت را بد فهمیده یا در خدمتگزاری واقعی ناتوان است و مردم این را می‌فهمند و در یک سازوکار دموکراتیک، عقیده خودشان را در انتخابات‌های واقعی و رقابتی بروز می‌دهند. اگر جلوی این واکنش طبیعی مردم گرفته یا محدود شود، دولت‌ها هم در اصلاح سیاست‌هایشان ناتوان می‌شوند چون سیگنال درست را از جامعه دریافت نمی‌کنند.

‌با چه معیارهایی می‌توان خدمتگزاری دولت را سنجید؟

به‌طور عام و ساده می‌توانیم دو معیار «علم» و «واکنش مردم» را مدنظر قرار دهیم. اول اینکه اقدامات دولت با علم روز دنیا ارزیابی شود که آیا مثلاً یک سیاست اقتصادی از نظر علم اقتصاد مورد تایید است یا خیر. دوم اینکه ببینیم مردم عکس‌العمل مناسبی نسبت به یک سیاست اقتصادی دولت دارند یا خیر. متاسفانه اما نه به ارزیابی‌های علمی در کشور ما توجه درخوری می‌شود و نه ابزار بروز واقعی عکس‌العمل مردم فراهم است. بنابراین هر دولتی با حلقه محدودی که دور خودش کشیده، تصمیم‌هایی می‌گیرد و اجرا می‌کند و از سمت مردم هم نمی‌تواند واکنش دقیقی دریافت کند. نتیجه‌اش در بلندمدت این است که سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به سمت صفر میل می‌کند و می‌بینیم به جایی رسیده که نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. پس رشد اقتصادی بسیار پایین یا منفی را تجربه می‌کنیم و سفره مردم در طول زمان کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و مردم در تنگنا قرار می‌گیرند.

متاسفانه دولت‌های ما اساساً خدمت کردن را یاد نگرفته و تمرین هم نکرده‌اند. نه از نظر علمی خدمتگزاری را یاد گرفته‌اند و نه از واکنش طبیعی مردم بازخورد درستی گرفته‌اند چون ابزار درست آن را در اختیار مردم نگذاشته‌اند. زمانی هم که فشار بر مردم زیاد شده و واکنش طبیعی به‌جای صندوق رای در قالب اعتراض بروز کرده، نحوه برداشت و برخورد دولت نادرست بوده است. در نتیجه نه از اصول علمی و نه از تجربه خودش نتوانسته یاد بگیرد و درس بیاموزد که بتواند خودش را تصحیح کند و به‌طور واقعی و عملی به مردم خدمت کند.

‌در تعریف دولت خوب یا دولت خدمتگزار معمولاً به بایدها اشاره می‌شود، همان‌طور که شما هم ذکر کردید اما نبایدهای دولت خوب و خدمتگزار چیست؟ در واقع دولتی که هدفش را خدمت به مردم اعلام می‌کند چه کارهایی نباید بکند؟

بایدها را علم تعریف می‌کند؛ مثلاً اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی باید سرمایه‌گذاری انجام شود یا اینکه شرایط مناسب نیروی کار چه باید باشد، روابط بین‌الملل با چه هدفی پیش برود، استانداردهای نظام بانکی مناسب چیست، اندازه دولت و چابکی آن و بایدهای متعدد دیگری که علم و تجربه بشری فهرست آنها را تهیه کرده است. قاعدتاً نبایدها مجموعه اقدامات و تصمیم‌هایی است که در این جریان اخلال ایجاد می‌کند، مثلاً هر کاری که مانع سرمایه‌گذاری می‌شود جزو نبایدهاست، ولو عامل سیاسی باشد یا اقتصادی یا اجتماعی. برای مثال اگر در حوزه سیاسی فضایی پرنوسان شکل بگیرد، امنیت سرمایه‌گذاری مختل می‌شود و ترس سرمایه‌گذار از این بی‌ثباتی مانع از فعالیت او می‌شود. یا اگر مقرراتی وضع شود که نسبت به دیگر کشورها مالیات بالاتری از سرمایه‌گذاری گرفته شود، شرایط کسب‌وکار و مجوزدهی سخت‌تر باشد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان وجود داشته باشد و اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی باشد، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. پس هر اقدامی که باعث این شرایط شود، یک نباید محکم است. تردیدی نداریم که سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل رشد است پس نباید مانع آن شد. نباید امنیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را خدشه‌دار کرد، چگونه؟ مثلاً وضع ناگهانی یک مالیات بر خانه خالی یا خودرویی که به دلیل تورم قیمتش بالا رفته، به رسمیت نشناختن حق مالکیت، پایدار نبودن مقررات و... در فضای سرمایه‌گذاری ناامنی ایجاد می‌کند.

برای ایجاد یک نظام حکمرانی خوب و یک دولت خدمتگزار، با فهرست بلندی از نبایدها در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اعم از خرد و کلان مواجهیم. برای نمونه روابط بین‌الملل نباید دچار تنش و تخریب شود. چون مراودات بانکی را دچار اخلال می‌کند، تجارت خارجی را تهدید و بازارهای صادراتی را محدود می‌کند، و سرمایه‌گذاری خارجی را تهدید می‌کند و تعاملات اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد. در دنیای امروز باید راه و روش مذاکره را یاد گرفت و به کار بست. زمانی مرز کشورها مانند دیوارهای بلندی بود که رویدادهای داخل آن را می‌پوشانید اما امروز حتی سخنرانی یک شهردار در یک شهر بسیار کوچک به لطف رسانه‌ها به سرعت به همه جای دنیا مخابره می‌شود. اکنون ما باید تخصص‌های جدید را یاد بگیریم و دائم در معرض به‌روز شدن و نو شدن باشیم. تحریم‌ها، محدود شدن روابط دیپلماتیک و به‌تبع آن روابط اقتصادی و اجتماعی و علمی و دانشگاهی باعث شده است همچنان بسیاری از تصمیم‌ها و سیاست‌ها در کشور ما بر اساس افکار قدیمی گرفته و اتخاذ شود و نتیجه‌اش این است که دولت به جای اینکه خدمت کند، کاملاً ضد هدفش عمل می‌کند.

‌در چند دهه گذشته مهم‌ترین اشتباهاتی که به خروج دولت‌ها از ساحت خدمتگزاری به مردم و حرکت در جهت خلاف خدمت منجر شده، چه بوده است؟

در دوره بعد از انقلاب تلاش نظام حکمرانی و دولت‌ها این بود که برای مردم امنیت بالاتری ایجاد کنند اما چون مسیر غیرعلمی انتخاب شد یا مناسب با شرایط ایران نبود، تبدیل به ناامنی شد و باعث شد سرمایه‌گذارها اعم از داخلی و خارجی به تدریج دست از سرمایه‌گذاری بردارند و حتی سرمایه‌های خود را به خارج از کشور و به محیط‌های مساعدتر ببرند. یک عامل بسیار مهم در شکل‌گیری وضع موجود، بروز ناامنی در فضای اقتصادی است. من در بستر اقتصادی صحبت می‌کنم. ما در فضای اقتصادی ناامنی به وجود آوردیم و این ناامنی فساد را به انواع مختلفش شکل داد. وقتی فساد و ناامنی دست به دست هم دادند دیگر هیچ فرآیند معقول اقتصادی در کشور شکل نمی‌گیرد و تولید سال به سال کمتر و سفره‌ها کوچک‌تر می‌شود.

سرمایه‌گذاری در کشور ما دچار مشکل جدی شده است. امروز هر کسی برای منافع خودش سرمایه‌گذاری می‌کند اما دولت باید به ترتیبی سیاستگذاری کند که این نفع شخصی به نفع اجتماع تمام شود. مثلاً هیچ سرمایه‌گذاری علاقه ندارد هزینه کند و روی یک رودخانه پل بسازد اما اگر بخواهد و ممکن باشد که بتواند محصولش را از طریق همان پل زودتر و کم‌هزینه‌تر به بازار برساند، پل هم می‌سازد. یعنی دولت ممکن است به سرمایه‌گذار مجوز احداث کارخانه بدهد اما سرمایه‌گذار برای نفع شخصی خودش علاوه بر کارخانه یک پل هم بسازد، پس حالا کشور هم یک کارخانه جدید و هم یک پل جدید دارد.

اختلال در روابط خارجی و دیپلماسی هم یک مصداق دیگر از سیاست‌های غلط است. ببینید چین در سال 2021 میلادی حدود 600 میلیارد دلار کالا و خدمات به آمریکا صادر کرد. در حالی که دو دولت آمریکا و چین رفتار خصومت‌آمیزی با هم داشتند و یکدیگر را رقبای بزرگی می‌دانند. آمریکایی‌ها بسیار سعی می‌کنند جلوی رشد و نفوذ چین را به بازارهای جهانی بگیرند و هر کاری که از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند؛ اما خودشان 600 میلیارد دلار کالا از چین می‌خرند چون باید نیاز خانوارهای آمریکایی را برآورده کنند. اختلاف‌نظرها و مشکلات سیاسی باعث نمی‌شود مرزهایشان را ببندند چون سهم زیادی از مصرف خانوار آمریکایی وابسته به واردات از چین است. این رویکرد نوعی خدمت به مردم است. راهی که ما می‌رویم نه‌تنها خدمت به مردم نیست بلکه مصرف منابع و ثروت‌ها و تخصیص غیربهینه آنها برای تولید کالاهایی است که در آن مزیتی نداریم.

‌برای اصلاح این مسیر نادرست چه باید کرد؟

اکنون بخش زیادی از فرآیندهای اقتصادی ما تخریب شده است. حالا دولت برای اصلاح ساختارها و فرآیندها، ناگهان دست گذاشته تا اصلاحی انجام دهد که تمام فشارش به صورت مستقیم به مردم وارد می‌شود. یکدفعه ارز ترجیحی را برای تامین کالای اساسی حذف می‌کنند و همه فشار آن را به مردم منتقل می‌کنند. کدام تفکر و عقلانیت اقتصادی است که بگوید می‌توان قیمت چهار گروه کالای اساسی را ناگهان به سه برابر افزایش داد اما قیمت بقیه کالاها را ثابت و بدون تغییر حفظ کرد؟ مگر می‌شود قیمت آرد، روغن، تخم‌مرغ و مرغ را افزایش داد و بعد امر کرد که قیمت بقیه کالاها بالا نرود؟ مگر می‌شود قیمت غذا افزایش نیابد؟ چرا دولت اصلاح را از کاهش هزینه‌های خودش شروع نکرد؟

وقتی می‌خواهیم تصمیم بگیریم که یک اقدام اصلاحی در اقتصاد انجام دهیم، باید مسیری را برویم که منطبق بر عمل و منطق و به نفع مردم باشد. قطعاً خوب است که ارز ترجیحی با نرخ دولتی از بین برود و ارز تک‌نرخی شود؛ اقتصاددان‌ها هم سال‌هاست که این کار را توصیه کردند، اما این اصلاح باید از مسیر درست انجام شود. انجام یک اقدام اصلاح ساختاری در اقتصاد باید با همفکری و کمک مجموعه‌ای از اقتصاددان‌ها، جامعه‌شناس‌ها، روان‌شناس‌ها و عالمان سیاست صورت گیرد و به شکلی اجرا شود که کمترین فشار به مردم وارد شود. ما مدت‌ها دست به اصلاح نمی‌زنیم و زمانی که یک کار اصلاحی را شروع کنیم فشار را بر جامعه‌ای که در مضیقه و سختی قرار گرفته، بیشتر و بیشتر می‌کنیم. این اقدامات در هیچ چارچوبی خدمت به مردم تلقی نمی‌شود و دولتی که این‌گونه عمل کند، دولت خدمتگزار نامیده نمی‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...