دوری و دوستی
نبایدهای دولت خدمتگزار چیست؟
رضا طهماسبی: یک نگاه اجمالی به سخنرانی روسای‌جمهور و مقامات ارشد دولتی در چند دهه گذشته نشان می‌دهد که گزاره‌ها و عباراتی مانند دولت خدمتگزار، خادم و نوکر مردم، ما برای خدمت به مردم آمده‌ایم و... جملات و کلماتی پربسامد در همه دولت‌هاست؛ دولت‌هایی که همه خود را خادم و خدمتگزار مردم می‌خواندند اما محور تقریباً تمامی سیاست‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی دینی آنها، مستقیم یا غیرمستقیم، گرفتن حق انتخاب، محدودسازی و تحمیل کردن نظرات خود بوده است.
دولت در کشور ما در عمل به جای خادم ملت بودن با «امر‌و‌نهی»های بسیار و همیشگی ارباب ملت بوده است. دولت با سیاست‌هایی مانند مداخله در انواع بازارها از ارز و انرژی و میوه و تره‌بار گرفته تا آموزش و بهداشت، مردم را به مسیری هدایت کرده که خود خواهانش بوده نه الزاماً ملت. هر شهروندی از همان ابتدا تحت تعلیم نظام آموزشی دولتی قرار می‌گیرد که انحصار تدوین کتب و سیلابس درسی را برای همه دانش‌آموزان، اعم از شاگردان مدارس دولتی و غیردولتی، در اختیار دارد. دولت با سیاست یارانه به کالاها، نظام مصرف شهروندان را جهت می‌دهد، با سیاست‌های درمانی خود رفتار مردم را در مواجهه با بیماری هدایت می‌کند و با قیمت‌گذاری دستوری مسیر حرکت آنها در اقتصاد و بازارها را تعیین می‌کند. نهاد دولت در ریزترین امور شخصی شهروندان تا تصمیم‌های کلان آنها را محدود می‌کند و گاه حق انتخاب را به یک گزینه تقلیل می‌دهد، مانند آنچه در حق انتخاب خودرو برای مردم رخ داده است.
در‌حالی‌که همه این اقدامات جزو «نباید»های دولت‌هاست. حضور گسترده و مداخله‌جویانه دولت با ابزار قیمت‌گذاری، انحصارگری، تامین کالای خصوصی و... همه بازارها را منحرف می‌کند؛ از وظایف اصلی خودش یعنی تامین کالای عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بازمی‌ماند و تلاش می‌کند ناتوانی‌اش را در حوزه‌ای که اساساً نباید حضور داشته باشد، جبران کند. مداخله‌ای با هزینه‌ای گزاف که موجب کسری بودجه و تورم می‌شود و مردم باید هزینه‌هایش را بپردازند.
عدم رعایت نبایدها از سوی دولت، این نهاد را تبدیل به ارباب و نه خادم مردم می‌کند، دولتی که با شعار خدمتگزاری می‌آید به یک دولت قیمت‌گذار و مداخله‌جو تبدیل می‌شود که حتی در شخصی‌ترین انتخاب‌های شهروندانش با زور و اجبار مداخله می‌کند. نتیجه چنین سیاست‌هایی هم خلاف شعارهایش بهبود رفاه مردم نیست، چون با هزینه‌های نابجایی که می‌تراشد، پولی که هدر می‌دهد، تنش‌هایی که در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کند، تورمی که در اقتصاد به وجود می‌آورد، هزینه زندگی مردم را بیشتر و شرایط را بر آنها سخت‌تر می‌کند. حالا شهروند به واسطه عدم پایبندی دولت به نبایدها نمی‌داند امروز باید به فکر نانی که به خانه می‌برد باشد یا ساختمانی که وارد می‌شود.
