شناسه خبر : 40968 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بنیان‌هایی که بر باد می‌رود

بررسی ریشه‌های تناقض در سیاستگذاری اقتصادی در گفت‌وگو با محمدمهدی بهکیش

کارکرد بد سیاستگذاری‌های متناقض صرفاً معطوف به از دست رفتن هدف خوب و حصول نتیجه بد نیست، بلکه نهادهای مهمی چون اعتماد عمومی به سیاستگذاران، اقتصاددانان، مسوولان سیاسی و همه کسانی که به نحوی درگیر و دخیل در این سیاست‌ها بوده‌اند را از بین می‌برد. تناقض‌های گفتاری و کرداری سیاستمدارانی که قاچاق و دور زدن قوانین را نکوهش می‌کنند و اما خود به انجام آن در عرصه بین‌المللی افتخار می‌کنند، باعث می‌شود شهروندان نیز رفتاری مشابه در سطوح خرد در پیش بگیرند. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، با هشدار نسبت به از بین رفتن بنیان‌ها و نهادهای ضروری جامعه به دلیل این تناقض‌ها، از هزینه بالایی می‌گوید که به دلیل اجرای این سیاست‌ها به جامعه تحمیل می‌شود. او تاکید دارد که از بین رفتن بنیان‌های اخلاقی مانند پایبندی به قانون و اصول شرعی مانند حرمت قاچاق و رشوه با رویکردهای نادرست سیاستگذاری از بین می‌رود و بازگرداندن و احیای این نهادها به نقش‌آفرینی در ایجاد جامعه‌ای سالم و رو به رشد شاید دهه‌ها زمان ببرد. تناقض، هزینه‌های زیادی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که قابل جبران نیست.

♦♦♦

‌در نظام اقتصادی کشور ما سیاست‌های زیادی به کار بسته شده که نتیجه آن عکس هدف اولیه بوده است؛ اغلب این سیاست‌ها از همان ابتدای امر مشخص است که نمی‌تواند به هدف برسد و حتی ما را از هدف دورتر می‌کند. مانند قیمت‌گذاری دستوری که نه به کاهش قیمت که با کاهش عرضه به افزایش قیمت منجر می‌شود. در یک اقتصاد مانند ایران، تناقض‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟ چرا ابزار یا سیاستی که باید برای رسیدن به هدف انتخاب شود، معکوس عمل می‌کند؟

اجازه دهید بحث را با یک نمونه و مصداق مشخص شروع کنیم. ما در اخلاق عمومی و عرف، قوانین و مقررات و آموزه‌های دینی به‌شدت قاچاق را نکوهش می‌کنیم. حال فکر کنید یک قدرت اقتصادی با استفاده از ابزار نامناسب تحریم برای ما محدودیت وضع می‌کند. ما هم برای مبارزه با این محدودیت، همان کاری را که خلاف اخلاق، دین و حتی قوانین و مقرراتمان است، انجام می‌دهیم تا آن محدودیت‌ها را به‌زعم خودمان بی‌اثر کنیم. به ‌طور مشخص آمریکا اقتصاد ایران را تحریم کرده است و ما برای اینکه از این محدودیت بگریزیم، برخی امور تجارت خارجی را به شکل قاچاقی و با دور زدن قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی انجام می‌دهیم. این کار را به شکل عیان انجام می‌دهیم و حتی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به‌ طور علنی این را بیان می‌کند که دولت نفت را قاچاقی می‌فروشد و پولش را هم مخفیانه و قاچاقی به کشور وارد می‌کند؛ یعنی از تریبون رسمی به مردم همان کاری را یاد می‌دهیم که در آیین، در اخلاق و در مقرراتمان اجازه آن داده نشده است. انسان‌هایی که در چنین بستری زندگی می‌کنند، می‌آموزند که مجاز هستند برای دور زدن هرگونه محدودیتی که به آنها تحمیل شده، کاری خلاف قانون و اخلاق انجام دهند و کار خودشان را پیش ببرند. ادامه این رویکرد در چند سال و تبدیل شدن آن به یک روند عادی، باعث می‌شود همه مردم کار غیرقانونی و غیراخلاقی را به عنوان یک روال معمول بپذیرند و به‌تدریج دیگر جامعه در برابر حاکمیت قانون پذیرشی از خود نشان نمی‌دهد.

این رویکرد، ساختارها و بنیان‌هایی را تخریب می‌کند که حتی اگر دوباره تمام توانمان را برای و احیای آنها صرف کنیم، سال‌های زیادی به طول می‌انجامد تا بتوانیم آنها را احیا کنیم. در‌حالی‌که می‌توانستیم به جای تخریب اصول اخلاقی و قانونی، برای رفع تحریم و محدودیت ناعادلانه، عزت‌مندانه مذاکره کنیم و اصل محدودیت را رفع کنیم. رویکرد کنونی ما هم در برابر محدودیت‌های خارجی مانند تحریم و هم در برابر محدودیت‌های ایدئولوژیک داخلی متناقض است. برای نمونه در حوزه محدودیت‌های ایدئولوژیک مساله نرخ بهره را داریم که در مراودات مالی حرام اعلام شده است. اما خوب تعریف نکردن مفهوم بهره باعث شده است که یک نظام بانکداری مستقر کنیم که عملاً در آن نرخ بهره بالا وجود دارد اما ما منکر آن می‌شویم. بانکدارانی که در چند دهه گذشته در نظام بانکی ما کار کرده‌اند، آموخته‌اند که برای پیشبرد امورشان باید کارهایی انجام دهند که در عرصه داخلی خلاف اخلاق و دین است و در عرصه بین‌المللی مخالف قانون و مقررات بانکداری. از این‌دست تناقض‌ها در ساحت سیاستگذاری اقتصادی ما زیاد دیده می‌شود؛ مثل قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، عدم پیوستن به FATF، سیاست‌های ایجاد اشتغال و... برای نمونه در حوزه ایجاد اشتغال شعارهای زیادی از سوی سیاستمداران داده شده که باید اشتغال بالا برود. همه می‌دانیم که برای ایجاد شغل باید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد اما فضای کسب‌وکار به قدری نامساعد است که سرمایه‌گذاری بسیار افت کرده و حتی در سال‌های اخیر با کمتر شدن از نرخ استهلاک، عملاً منفی شده است. وقتی سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، چگونه می‌توان اشتغال ایجاد کرد؟

از سوی دیگر برای بنگاه‌های فعال، قوانین و مقررات سختی در زمینه تعدیل نیرو یا دستمزد وضع می‌شود که عملاً صاحب کسب‌وکار انگیزه‌ای برای استخدام، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نداشته باشد. فرض کنید یک بنگاهدار بتواند با خرید و راه‌اندازی یک فناوری جدید، تولید و بهره‌وری خود را افزایش و قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهد که در نهایت به نفع مصرف‌کننده است. اما در این صورت ممکن است به تعدادی از نیروی کار فعلی خود نیازی نداشته باشد و بخواهد آنها را تعدیل کند اما در شرایط سخت قانونی کنونی، چنین کاری برایش غیرممکن است و در نتیجه ترجیح می‌دهد با همان شرایط کم‌بهره‌ور کار کند. در مقابل از سیاستگذار درخواست حمایت دارد و سیاستگذار هم نظام بانکی را ملزم به پرداخت وام و تسهیلات به این بنگاه‌ها می‌کند اما در مقابل کالاهای تولیدی را قیمت‌گذاری می‌کند و مجدد به چرخه تولید و مصرف ضربه می‌زند. در واقع سیاستگذار با این روش از جیب مصرف‌کننده به تولیدکننده زیان‌دیده تسهیلات می‌دهد تا یک بنگاه معیوب و زیان‌ده را سرپا نگه دارد.

‌این وضعیت به نظام اقتصادی مستقر در کشور ما برمی‌گردد؟

هر نظام اقتصادی مزایا و معایب خودش را دارد، یکسری کشورها نظام بازار دارند و برخی کشورها اقتصاد نیمه‌سوسیالیستی دارند. در برخی کشورها اقتصادها باز است و در برخی دیگر بسته یا نیمه‌باز. بحث ما فعلاً برتری نظام‌های اقتصادی نیست اما در نهایت همه این نظام‌های اقتصادی در درون خودشان یک انسجام نسبی دارند و به اصطلاح با هم هماهنگ هستند، خلاف آنچه ما در سیاستگذاری در نظام اقتصادی کشورمان می‌بینیم. نمی‌توان به دنبال ایجاد اشتغال بود اما برای سرمایه‌گذاری مانع گذاشت و سنگ‌اندازی کرد. دولت ما هم به دلایلی که برخی از آن ناشی از تحریم‌های خارجی است درآمدهایش به شدت کاهش یافته و به عنوان سرمایه‌گذار اصلی در چند دهه گذشته در اقتصاد، توان سرمایه‌گذاری ندارد. ساختار اقتصاد ما متکی به درآمدهای نفتی بوده و همین درآمدها به ابزار یا محرکی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم تبدیل شده است. نتیجه اینکه اشتغال ایجاد نمی‌شود، هزینه‌های تولید روزبه‌روز بالاتر می‌رود و قیمت تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد. نتیجه نهایی بدتر شدن مشکلاتی مانند تورم، کسری بودجه و... است، این مسیر مملو از تناقض و مغالطه است؛ یعنی سیاستگذار حرف از کنترل تورم، کنترل قیمت‌ها، حاکمیت قانون، روابط خوب بین‌المللی، افزایش مراوده با همسایگان و... می‌زند اما در عمل به ‌دلیل تناقض‌های موجود قادر به انجام هیچ‌کدام نیست.

زمانی که ارزش FATF درک نمی‌شود نمی‌توان انتظاری برای افزایش قابل‌توجه تجارت خارجی داشت. کسانی که حرف از رشد بالا و مداوم تجارت خارجی بدون توجه به این مقررات و قوانین بین‌المللی می‌زنند یا اساساً اقتصاد و تجارت بلد نیستند یا اینکه منافع‌شان ایجاب می‌کند که چنین برخوردی داشته باشند که در هر دو صورت علیه منافع ملی عمل شده است. عدم حضور در این نهاد بین‌المللی، باعث می‌شود بانک‌ها و صرافی‌ها برای انتقال پول دست به کارهای خلاف مقررات بین‌المللی بزنند و کارهای پرریسک و پرهزینه انجام دهند. من سال‌ها دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌الملل در ایران بودم و تلاش زیادی کردیم تا چگونه مراودات تجارت خارجی را شفاف و قانونمند و مطابق قواعد بین‌المللی پیش ببریم تا منافع فعالان اقتصادی ایرانی در برابر همتایان خارجی‌شان حفظ شود، اما همه این تلاش‌ها بر باد رفته و اکنون هزینه مبادله برای تجار ایرانی بسیار بالا رفته است.

‌ریشه تناقض‌های پرشمار در اقتصاد ایران چیست و این وضعیت به چه عواملی برمی‌گردد؟

تناقض زمانی به ‌وجود می‌آید که ما سازوکار اقتصادی را به‌درستی نشناخته‌ایم. گذر از تحریم‌ها باید از طریق حفظ نظام اقتصادی صورت گیرد نه برپایه تخریب آن. نظام اقتصادی نباید در درون خودش تناقض داشته باشد. متاسفانه نظام اقتصادی ما به‌شدت دارای تناقض است. سازوکار اقتصاد در صورتی درست کار می‌کند که بین عاملان حاکمیت تضاد وجود نداشته باشد. این تضاد زمانی ایجاد می‌شود که هرکدام بر اساس خواست خودشان تصمیم می‌گیرند. این تصمیم ممکن است براساس برداشت آنها از ضوابط و مقررات باشد یا متکی بر منافع شخصی باشد. زمانی که برداشت از اسناد بالادستی شفاف و یکدست نباشد، از طرفی مساله منافع شخصی وجود داشته باشد و همه این تصمیم‌ها در بستری گرفته شود که قاچاق به یک امر رسمی تبدیل و رقابت از دور خارج شده است، وضعیت بسیار دشوار می‌شود. اگر بستر سالم، شفاف و رقابتی باشد هر تصمیم اشتباهی به‌زودی مشخص و توسط سیستم اصلاح می‌شود. نهاد رقابت توان زیادی در تنظیم نظام اقتصادی دارد و رقابت در اقتصادی که به سمت ایجاد نهادهای خصولتی و شبه‌دولتی می‌رود، شکل نمی‌گیرد. بلکه در این مسیر، انحصار ایجاد می‌شود.

اگر نتوانیم حکمرانی اقتصادی منسجمی داشته باشیم که عوامل آن یک برداشت مشترک از سیستمی که قرار است پیاده شود، داشته باشند دائم درگیر مشکلات ریزودرشتی خواهیم شد که از قیمت گوجه‌فرنگی تا صنایع سنگین و بزرگ را درگیر می‌کند. با تصمیم‌ها و سیاست‌های دفعتی و ناگهانی، از قیمت‌گذاری گرفته تا ممنوعیت واردات یا صادرات و تخصیص ارز و... بازار را به هم می‌ریزد. اگر قرار است صنعت فولاد ما رشد کند باید رقابتی شود و در این مسیر برخی نوسان‌ها و بالا و پایین رفتن قیمت را هم تحمل کنیم. در یک زنجیره بزرگ تولید نمی‌توان بخشی را قیمت‌گذاری کرد و مابقی را آزاد گذاشت، باید کل سیستم را آزاد کرد.

در اقتصاد ما به اساسی‌ترین اصول اقتصاد بی‌توجهی می‌شود. وقتی حجم پول و نقدینگی با نرخ بالایی در حال رشد است اما در مقابل کالا تولید نمی‌شود، نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و تورم خواهد بود. حالا هرقدر که بخواهید با قیمت‌گذاری جلو افزایش قیمت را بگیرید بی‌فایده خواهد بود.

اگر قرار است کمکی به بهبود رشد اقتصادی و اشتغال بکنیم، راهش احداث پتروشیمی در میانکاله نیست. بسیاری از پتروشیمی‌ها در کشور ما در موقعیت‌های نامناسب احداث شده‌اند و برای اینکه چرخشان بچرخد و سودآور باشند نیاز به دریافت گاز ارزان دارند. همه این‌ها تناقض است و تناقض در اقتصاد به معنای هزینه است. وقتی می‌گوییم در اقتصاد ما تناقض زیاد است یعنی اقتصاد به شکلی اداره شده که هزینه تولید بالا برده شده و به دلیل تداوم تورم بالا، به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است. هنوز هم هیچ‌یک از سیاستگذاران ما نتوانسته‌اند تورم را کنترل کنند. برای مهار تورم هم باید تناقض را حل کرد. تا این تناقض‌های سیاستگذاری در نظام بانکی و سیاستگذاری پولی حل نشود، نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

نتیجه تمام این تناقض‌های فزاینده و ماندگار در سیستم اقتصادی ما تخریب بنیان‌های اقتصادی است که دهه‌ها طول می‌کشد تا بازسازی شود و به روال عادی برگردد. چنین جامعه‌ای چگونه می‌تواند روی پای خودش بایستد، منافع خودش را حفظ و پیگیری کند و رشد اقتصادی و رفاه داشته باشد، آن هم در یک موقعیت پرتنش جغرافیایی مانند خاورمیانه. 

هیچ‌کس علاقه ندارد که اتفاقات ناگواری در جامعه رخ دهد که به زیان همه تمام می‌شود اما همه موافق اصلاح این وضعیت هستند و با توجه به پیچیدگی‌های زیاد و متنوع جامعه ایرانی ما نیازمند اجماع و همفکری طیف وسیعی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و سایر عالمان علوم اجتماعی هستیم.

واقعاً نمی‌توان فردی را که لب مرز زندگی می‌کند و سال‌هاست که با قاچاق کالا روزگار می‌گذراند به زندگی معمول با کسب‌وکار رسمی و قانونی برگرداند، کسی که در بانک کار می‌کند، کسی که در وزارت اقتصاد، شهرداری یا هر نهاد و سازمان دولتی و خصوصی دیگر کار می‌کند به روال‌های اشتباه و نادرستی عادت کرده که ترک عادت و برگشت از آن بسیار سخت است و زمان زیادی می‌برد. من به‌شدت نگران هستم برای آینده این کشور و آنچه قرار است رخ دهد. با تداوم کارکرد این تناقض‌ها در نظام اقتصادی، عملاً به ویرانه می‌رسیم. اینکه یک گروهی با این صحبت‌ها تلنگری بخورند و به این تناقض‌ها فکر کنند می‌تواند آخرین امید باشد. 

دراین پرونده بخوانید ...