زوال پایه‌های اعتماد

هفته گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در سخنرانی‌های خود به ضرورت معتبر بودن قراردادهای دولتی اشاره کرده است. به گفته وی باید به وعده‌ها و قول و قرارهایی که از سوی مجموعه نظام سیاسی به جامعه داده می‌شود، پایبندی وجود داشته باشد. در غیر این صورت بر سر راه پیشرفت کشور سد ایجاد خواهد شد. اژه‌ای همچنین در سخنانش به مشکلی اشاره کرده که فعالان اقتصادی سال‌ها با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند و آن ناپایداری مقررات و قراردادهاست. وضعیتی که موجب شده فعالان بخش خصوصی دست به‌عصا حرکت کرده و در مواردی از انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی صرف نظر کنند. به عبارت دیگر رئیس قوه قضائیه دست بر موضوعی گذاشته که برای سالیان طولانی گروه‌های مختلف جامعه، از جمله فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده بود. حالا مطرح شدن این سخنان از سوی رئیس دستگاه قضا می‌تواند روزنه‌ای را بگشاید. از این‌رو که ظاهراً مسوولان امر اندک‌اندک متوجه معضلات اساسی در رابطه میان خود و گروه‌های مختلف می‌شوند. مساله عدم اعتماد به تصمیمات و قول و قرارهای حکومتی که در سال‌های اخیر هم تشدید شده است، خود از موانع توسعه در کشور محسوب می‌شود. سوال این است که اعتماد مردم به حکومت و وعده‌هایش چگونه می‌تواند توسعه ایجاد کند؟ در مورد این موضوع با محمدفاضلی، جامعه‌شناس به گفت‌وگو نشستیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

‌ آقای دکتر فاضلی لطفاً توضیح دهید که قرارهای مهم حاکمیت با مردم حول چه محورهایی تعریف می‌شود؟ به عبارت دیگر وقتی درباره قرارهای حاکمیت با مردم سخن می‌گوییم منظورمان چیست. همان قانون است یا شامل موارد دیگری هم می‌شود؟

مردم و حکومت در همه جهان دو دسته قرار دارند. یک دسته نوشته‌شده و رسمیت‌یافته که اعلی‌ترین شکل آن‌را می‌توان در قانون اساسی دید. دسته دوم قرارهایی که بر ماهیت رابطه شهروندان و حکومت‌ها در طول تاریخ مترتب است و به مقتضای احوالات تاریخی، پیشرفت‌های مادی، تحول گفتمان‌ها و ملزومات رسیدن به امنیت، رفاه و آنچه منافع جمعی شهروندان دانسته می‌شود تغییر می‌کنند. دسته اول که در قانون اساسی مکتوب شده خیلی مهم‌اند و از آنجا که رسمیت یافته و روشن تلقی می‌شود -هر‌چند در معرض تفسیرهاست- از وضوح بیشتری برخوردار است. دسته دوم اما دارای وجوه تصریح‌نشده‌ای است و دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود که البته به نوعی مفروض این است که اگر قرارهای مندرج در دسته اول رعایت شوند، زمینه تحقق دسته دوم نیز فراهم می‌شود. بگذارید این دسته دوم را روشن‌تر کنیم.

هیچ کجای قانون اساسی نوشته نشده که حکومت مکلف است زمینه دسترسی مردم به فناوری‌های روز را فراهم کند و شرایطی برقرار کند که ایران بتواند فاصله فناورانه و سطح توسعه خود با کشورهای پیشرفته یا همسایگانش را کم کند. جایی از قانون اساسی به صراحت درباره آنچه امروز حقوق بشر دانسته می‌شود سخنی نیامده است و به همین ترتیب در قانون اساسی تصریحی درباره اینکه حکومت وظیفه دارد واکنش مناسب در قبال تغییرات اقلیمی و تهدیدهای آن علیه آینده ایران نشان دهد صورت نگرفته است. مقوله توسعه پایدار یا تضمین امنیت همه‌جانبه ایران در رقابت با همسایگان برای درازمدت هم در متن قانون اساسی به این شکل بیان نشده است. موارد دیگری هم هست که امروز بر اساس تحولات تاریخی که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده، گفتمان‌ها و ایده‌های جدید که بروز کرده‌اند و نیازهای جمعیت که حادث شده‌اند، ضرورت آنها احساس می‌شود اما در متن قانون اساسی درخصوص آنها تصریحی وجود ندارد.

این دو دسته عمدتاً قرارها ناظر بر حقوقی است که ملت در قبال حکومت دارد، اختیاراتی است که حکومت برای تحقق بخشیدن به قرارها مطالبه می‌کند، و وظایفی که ملت در قبال حکومت می‌پذیرد تا تحقق بخشیدن به قرارها امکان‌پذیر شود. مجموعه‌ای از قرارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دل این دو دسته جای می‌گیرد که تصور نمی‌کنم ورود به جزئیات آنها موضوع بحث ما باشد.

‌ اخیراً از سوی برخی مقامات کشور سخنانی درباره ضرورت خوش‌قول بودن حکومت یا به بیان دیگر تعهد به عهد مطرح شده است. بعد‌عهدی حکومت در تحقق وعده‌های خود را از جمله موانع راه توسعه ارزیابی می‌کنند. لطفاً توضیح دهید که آیا تحقق قرارها در توسعه نقش دارد؟ چگونه؟

حکومت به ذات حکومت بودنش و اینکه صاحب قدرت است، اگر قدرت متوازن‌کننده‌ای در برابرش وجود نداشته باشد تا قدرتش را مهار کند، خوش‌قول نیست. خوش‌قولی به مثابه یک صفت اخلاقی که بر افراد قابل اطلاق است درمورد حکومت‌ها کاربرد ندارد. قدرت سیاسی ماهیتاً میل به توسعه‌طلبی، افزون‌خواهی و گذشتن از حد و مرزها دارد و غیرشخصی شدن آن هم زمینه‌های بیشتری برای این امر فراهم می‌کند. یعنی قدرت سیاسی وقتی به دستگاه بوروکراسی، سازمان نظامی و بقیه تشکیلات حکومت تبدیل شد دیگر موصوف آن وصف‌های اخلاقی فردی نمی‌شود و ماهیتاً توسعه‌طلب است مگر اینکه جامعه قدرت داشته باشد با انواع سازوکارها آن ‌را مهار کند. بنابراین من به خوش‌قولی حکومت نه به عنوان صفت حکومت بلکه به عنوان شاخصه یک وضعیت توازن میان جامعه و حکومت نگاه می‌کنم. خوش‌قولی به وصف اخلاقی، یا مقید شدن قدرت به وصف سیاسی به نحوی که حکومت قادر نباشد قرارهایش با جامعه را به فراموشی بسپارد یا از آنها تخطی کند، وضعیتی است که از توازن قدرت جامعه و حکومت برمی‌خیزد.

مهم‌ترین خواصی که این وضعیت توازن دارد این است که اعتماد، امکان‌پذیری کنش جمعی هماهنگ میان جامعه و حکومت، و کاهش هزینه‌های مبادلات میان این دو را به دنبال می‌آورد که دو مورد آخر به شدت تحت‌تاثیر اولی هستند. اعتماد بنیادی‌ترین عنصری است که زندگی در سطح فردی، خانوادگی، جامعه مدنی، حیات اقتصادی و حیات سیاسی به آن متکی است. بدون پیدایش شرایطی که قرارهای مردم و حکومت محقق شده و اعتماد پدید بیاید، توسعه دائم به تعویق خواهد افتاد.

‌ درباره اعتماد مردم به حکومت از شما می‌پرسم. بسیار گفته می‌شود که در ایران احساس اعتماد برخی گروه‌های مردم نسبت به تصمیمات مجموعه نظام تصمیم‌گیری تضعیف شده است. از سوی دیگر برخی هم از فرهنگ بی‌اعتمادی مردم ایران به عنوان یک امر ذاتی سخن می‌گویند. لطفاً توضیح دهید که چگونه و در چه فرآیندی اعتماد گروه‌های مختلف مردم به حکومت تضعیف می‌شود؟ همچنین سوال دیگر ما این است که شکل‌گیری اعتماد میان حکومت و مردم چه فوایدی دارد؟

من جزو آن دسته‌ای هستم که معتقدند اعتماد اجتماعی از سطح حکومت به سطوح پایین‌تر نظام اجتماعی جریان می‌یابد. این یعنی نمی‌شود از فرهنگ بی‌اعتمادی مردم ایران به عنوان امر ذاتی این فرهنگ سخن گفت. بی‌اعتمادی اگر هم وجود دارد خصیصه نوع رابطه مردم و حکومت است که به صورت تاریخی تولید شده و شواهدی از کشورها هم وجود دارد که این خصیصه را تغییر داده‌اند. بو روثستاین در کتاب «دام‌های اجتماعی و مساله اعتماد» مفصل توضیح می‌دهد که چگونه چنین رابطه‌ای از بی‌اعتمادی به اعتماد در سوئد در قرن بیستم متحول شده است. این اعتماد محصول کیفیت حکومت و کیفیت حکومت هم محصول ظرفیت حکومت است. خیلی ساده می‌شود کیفیت حکومت را به بی‌طرفی و ظرفیت حکومت را هم می‌شود به توانایی سیاسی، فنی و اجرایی آن برای تحقق منافع جمعی -یا حتی به بیان شما همان قرارهایش با مردم- به شکل بی‌طرفانه تعبیر کرد. این بی‌طرفی به معنای جانبدارانه نبودن کردار حکومت در قبال افراد و گروه‌های خاص است، یعنی حکومت همه را برابر تلقی می‌کند، صرفاً بر اساس قانون عمل می‌کند و منافع، قدرت‌ها، منزلت‌ها و گروه‌های خاص در آن دست بالا ندارند.

اعتمادی که در رابطه میان مردم و حکومت بر اساس اعمال بی‌طرفانه قدرت و بر اساس آنچه قرارهای مردم و حکومت است اعمال می‌شود، اعتماد خلق می‌کند. اعتمادی که رابطه مردم و حکومت، و رابطه مردم با مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اعتماد خواص بسیاری دارد. اعتماد است که نگاه بلندمدت و ظرفیت گذشتن از منافع آنی به نفع منافع آتی را فراهم می‌کند. این گذر از منافع آنی برای منافع آتی یکی از بنیان‌های توسعه است. سرمایه‌گذاری همین معنی را دارد و جامعه‌ای که این خصیصه را ندارد سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اعتماد هزینه تعاملات را کاهش می‌دهد. جامعه و حکومتی که بر بستر روابط مبتنی بر اعتماد عمل می‌کنند دغدغه‌های امنیتی کمتری خواهند داشت و حکومت کمتر تهدید از سوی جامعه برای خود را احساس می‌کند و همین امر هم هزینه‌های حکومت را کاهش می‌دهد و هم ظرفیت‌های بیشتری برای آزادی عمل شهروندان خلق می‌کند تا فعالیت مولد و خلاق داشته باشند.

‌ لطفاً درباره تاثیر اعتماد بر توسعه سخن بگویید. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که تضعیف سرمایه اجتماعی حکومت و بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات اقتصادی حکمران می‌تواند بر سر حرکت اقتصاد در یک کشور دست‌انداز به حساب بیاید. هفته گذشته یکی از مسوولان رده‌بالای کشور در سخنانش اذعان کرده بود که صنعتگران حتی نسبت به مقرراتی که از سوی دولت وضع می‌شود و قراردادهایی که وضع می‌کند، بی‌اعتمادند. چراکه این مقررات و قراردادها را بی‌ثبات و ناپایدار ارزیابی می‌کنند. شما چه نظری دارید؟ بی‌اعتمادی شکل گرفته چگونه حوزه‌های مختلف زندگی افراد جامعه را متاثر می‌کند؟

بگذارید عبارتی را که در فصل پایانی کتاب «ایران بر لبه تیغ» آورده‌ام و به گمانم یکی از جوهره‌های استدلال من در آن کتاب است اینجا ذکر کنم. آنجا نوشته‌ام «استفاده از نیروی عظیم توده‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و تولید خیر جمعی، نیازمند اعتماد متقابل مردم و قدرت سیاسی است. این اعتماد به‌شدت ضربه خورده، تا اندازه‌ای از میان رفته و بنابراین ظرفیت کنش جمعی هماهنگ میان مردم و حاکمیت برای تولید خیر جمعی در راستای منافع عمومی به‌شدت کاهش یافته است». این خطرناک‌ترین پیامدی است که بر اثر بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. فقدان اعتماد میان حکومت و مردم، هر اقدامی از تشکیل سازمان مردم‌نهاد تا کنش محیط‌زیستی را به موضوع امنیتی بدل می‌کند. بروز بی‌اعتمادی در روابط مردم هم وجه دیگری از این خصیصه است. مردم باید به هم اعتماد داشته باشند تا از سلامت روانی تا فضای کنش اقتصادی کم‌هزینه برخوردار شوند. فرانسیس فوکویاما در کتاب «اعتماد: فضائل اجتماعی و خلق سعادت» مفصل استدلال می‌کند که حتی اندازه شرکت‌هایی که در جوامع پدید می‌آیند نتیجه اعتماد است. کشورهایی که اعتماد در آنها کم است، شرکت‌هایی در اندازه کوچک و اغلب خانوادگی پدید می‌آورند و رشد اقتصادی و توسعه هم تحت‌تاثیر این اعتماد است. اعتماد که از بین برود باید منتظر دشوار شدن فعالیت‌های اقتصادی، کوتاه‌مدت شدن چشم‌اندازهای شهروندان، فرار سرمایه‌ها، زوال امید، امنیتی‌شدن زندگی اجتماعی در وجوه مختلف و زوال اجتماعی و سیاسی بود.

‌ درباره وضعیت اعتماد اجتماعی مردم به حاکمیت کمی توضیح دهید. به هر حال شواهد و شاخص‌ها نشان از آن دارد که اوضاع اعتماد اجتماعی دولت و بخش‌های مختلف حاکمیت نزد مردم چندان مساعد نیست، آیا وضعیت همین‌قدر بغرنج است که گفته می‌شود؟

متاسفانه پیمایش‌های اجتماعی که یکی از ابزارهای مهم ما برای ارزیابی سطح اعتماد هستند و در جهان هم از آنها استفاده می‌شود، تخریب همه ابعاد اعتماد اجتماعی را نشان می‌دهند. بروز و ظهورهای عینی‌تری هم می‌شود مشاهده کرد. افزایش احساس ناامنی، کاهش نرخ‌های سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، مهاجرت و خیلی پدیده‌های دیگر در ادبیات علوم اجتماعی به عنوان پیامدهای بی‌اعتمادی تحلیل می‌شوند. وقتی اینها در حال افزایش است یعنی اعتماد رو به کاهش است. جامعه کم‌اعتماد هم متاسفانه قادر به اجرای طرح‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز نیست.

‌ لطفاً توضیح دهید که آیا اعتماد ازبین‌رفته قابل احیاست؟ اکنون به نظر می‌رسد که دست‌کم برخی بخش‌های نظام حکمرانی متوجه خسران زوال اعتماد عمومی به حاکمیت شده باشند. برای دولت و مجموعه حاکمیت چه راه‌هایی برای بازسازی اعتماد عمومی وجود دارد؟

دولت به‌مثابه قوه مجریه که به تنهایی قادر به افزایش اعتماد در مقیاس قابل‌توجه نیست. مردم به دولت‌ها منفک از مجلس، قوه قضائیه، نیروهای نظامی و همه آنچه ساختار حاکمیت را می‌سازد نگاه نمی‌کنند. برای مثال، ائمه جمعه یا نمایندگان مجلس بخشی از قوه مجریه نیستند اما سخنان کنشگران این عرصه‌ها بر اعتماد عمومی اثر دارد. بنابراین بالا بردن سطح اعتماد به کنش هماهنگ در همه این عرصه‌ها نیاز دارد. دولت اما به سهم خود فقط از طریق افزایش کیفیت حکمرانی که محصول کیفیت کارگزاران و آدم‌های موجود در دولت، کیفیت تصمیم‌گیری، کیفیت اجرا و میزان دستیابی به اهداف خیر جمعی است، می‌تواند اعتماد را افزایش دهد. البته هر کدام از اینها به قید‌وبندهایی در سایر عرصه‌های حکومت وابسته است. بنابراین پروژه افزایش اعتماد عمومی که می‌تواند کلان‌طرح هر حکومتی باشد، در سطحی فراتر از قوه مجریه باید در دستور کار قرار گیرد، هرچند دولت‌ها به کلی در این عرصه مسلوب‌الاختیار نیستند و گمان می‌کنم شایسته‌ترین سازمان جمعی برای تدوین برنامه و شکل دادن به زمینه‌های بروز عزمی برای تحقق این امر باشند.