نیروی محرکه تورم

تورم معضل همیشگی اقتصاد کشور ماست. دولت سیزدهم از ابتدای شروع کار خود با وعده‌های مختلف مردم را به مهار تورم و کنترل قیمت‌ها امیدوار کرد اما با گذشت نزدیک به هشت ماه از فعالیت و تصویب بودجه ۱۴۰۱، هنوز آثاری از کنترل تورم در جامعه احساس نمی‌شود.

افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه با شروع ماه مبارک رمضان، با وجود نشانه‌هایی در کاهش نرخ رشد تورم نتوانسته مردم را راضی کند. ریشه‌های این تورم در چیست که دولت‌ها نمی‌توانند آن را مهار کنند؟ در گفت‌وگو با کامران ندری، تورم و ریشه‌های آن را در شرایط فعلی بررسی کرده‌ایم تا عملکرد دولت سیزدهم را دقیق‌تر مورد واکاوی قرار دهیم. 

♦♦♦

  ‌ درباره ریشه‌های تورم فعلی اظهارنظرهای متفاوتی مطرح می‌شود، نزدیکان دولت تورم فعلی را ناشی از سیاست‌های دولت قبل می‌دانند. برخی معتقدند تورم جهانی بر تورم ایران اثر گذاشته و برخی معتقدند اصولاً تورم ریشه پولی دارد. به نظر شما تورم فعلی در ایران ناشی از چیست؟ 

بخشی از تورم مزمنی که ما داریم، به نحوه اداره اقتصاد و نهادهای مالی در اقتصاد برمی‌گردد و یک مشکل ساختاری است.  مثلاً فرض کنید در حوزه بودجه‌ریزی بخش عمومی همیشه با این مشکل  مواجه هستیم که دولت‌ها می‌خواهند هزینه‌های زیادی را در اقتصاد انجام دهند و برای این کار، با توجه به شعارها و وعده‌هایی که برای جلب نظر مردم داده ‌بودند، تمایل آنها به سمت هزینه‌های عمرانی و رفاهی است. این مساله در همه دولت‌ها به خصوص دولت‌های بعد از جنگ به صورت پررنگ وجود داشته است و حتی زمان جنگ نیز که مشکلات مخصوص خودش وجود داشت، همچنان که دولت مجبور به رفتاری مشابه بود و بار هزینه‌ای سنگینی روی دوش آن قرار داشت. در زمان جنگ به علت درگیری‌ها هزینه‌های دولت به صورت طبیعی زیاد بود و بعد از جنگ نیز دولت سازندگی به سمت بازسازی و ترمیم کشور گام برمی‌داشت، به همین دلیل توجه ویژه‌ای به پروژه‌های عمرانی صورت گرفت. در کنار این موارد، مباحث رفاهی مثل پوشش بیمه درمانی و تامین اجتماعی نیز همواره مطرح بوده است.  در مجموع این موارد سبب شده بودند که هزینه‌های دولت از درآمدهای آن خیلی بیشتر شود. همچنین در راستای اقدامات رفاهی خیلی از دولت‌ها تصمیم گرفتند که کالاهای پایه و اساسی مردم را تا حد امکان در سطوح قیمتی پایین نگه دارند و برای این فرآیند که کالاها ارزان به دست مردم برسد، یارانه‌های سنگینی را متحمل دولت کردند که اصطلاحاً به «یارانه‌های پنهان» معروف هستند. یارانه‌های پنهان یکی از عوامل ایجاد و تشدید شکاف میان هزینه و درآمد دولت است. به قدری میل دولت‌ها به انجام این هزینه‌ها بالا بوده که حتی درآمدهای نفتی هم کفاف پوشش این شکاف را نمی‌دادند. بنابراین دولت‌ها با لطایف‌الحیلی متوسل به منابع پولی می‌شدند و ساختار اقتصادی نیز به گونه‌ای بود که این امکان را به دولت می‌داد تا از طریق فرآیند خلق پول (seigniorage) تامین مالی خود را انجام دهد. بانک مرکزی ما مستقل نبوده و در طول این مدت همواره با دولت همراهی می‌کرده و در کنار نظام بانکی متشکل از تعداد زیادی بانک دولتی، ساختار اقتصادی‌ای را شکل داده بودند که زمینه را برای تامین مالی از طریق خلق پول ممکن می‌ساخت. نکته جالب این فرآیند این است که این موارد در بودجه عمومی دولت مشخص نمی‌شده و اصطلاحاً تحت عملیات فرابودجه‌ای قرار می‌گرفت و دولت‌ها با خیال راحت به خلق پول می‌پرداختند. خلق پول در مقاطعی مثل زمان تحریم‌ها که درآمد نفتی دولت نیز کاهش پیدا می‌کرد، شدت می‌گرفت.  بنابراین در چهار دهه گذشته با توجه به میل شدید سیاستمداران به انجام این نوع از هزینه‌ها، بخش مهمی از تامین مالی آنها پولی شده (Monetize) و از طریق خلق پول انجام می‌شود. نکته تلخ این اتفاق، نهادینه شدن آن است که در واقع تبدیل به یک عادت شده و  هر سال در حال تکرار شدن است، یعنی پیوسته شرایط را وخیم‌تر می‌کند. 

این نوع اداره کردن کشور در همه دولت‌ها وجود داشته است و به نوعی به ارث رسیده است؛ اگر دولت آقای رفسنجانی این مسیر را آغاز کرد، آقای خاتمی آن را ادامه داد و همین‌طور آقای احمدی‌نژاد نیز آن را تکرار کرد.  ایشان حتی در برخی مقاطع این موارد را شدیدتر نیز انجام داد. در این مدت مجلس نیز با دولت همکاری می‌کرد و این مسائل را با «تبصره‌های تکلیفی» قانونی‌سازی می‌کرد تا حتی اصلاح اشتباهات آن نیز هزینه بسیاری زیادی داشته باشد. در مجموع خیلی از هزینه‌هایی که دولت می‌خواهد آن را انجام دهد از طریق منابع بانکی و از طریق خلق پول تامین می‌شده ‌است و همین مورد باعث می‌شود که در اقتصاد ما رشد نقدینگی بسیار بالا باشد. بنابراین اولین عامل این تورم مزمن به هزینه‌های بخش عمومی برمی‌گردد که همواره از درآمدهای مالیاتی و نفتی ما بیشتر است؛ همچنین به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و وجود بانک‌های دولتی زیاد، این امکان برای دولت فراهم بوده که با استفاده از منابع پولی، کسری بودجه خود را تامین کرده و این نتیجه را در نهایت برای کشور رقم بزند.

عامل دوم این تورم مزمن، نحوه مدیریت نهادهای مالی به‌‌ویژه بانک‌هاست. غالب مدیران بانکی توانایی‌های لازم برای اداره کردن بانک‌ها و صلاحیت این امر خطیر را نداشتند و با تصمیمات اشتباه، سلامت شبکه بانکی و اقتصاد را دچار مشکل کردند. در کنار این مشکل که به ساحت فردی و شخصی برمی‌گردد، ساختار مالکیتی اغلب بانک‌های ما که یا دولتی هستند یا به صورت غیرمستقیم با دولت در ارتباط هستند، نیز باعث مشکلات جبران‌ناپذیری در شبکه بانکی شده است. ناترازی‌های عمیقی که در ترازنامه‌های بانکی قابل‌مشاهده است، هم در ورود و خروج نقدینگی و هم در صورت‌های درآمدی و هزینه‌های آنها مشهود است اما عمده مشکلات بانک‌ها در تعهدات آنها به سپرده‌گذاران است.  از طرفی به دلایل سیاسی و ارتباط دولت با بانک‌ها اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌های ورشکسته‌شده داده نمی‌شود و از طرفی ضعف‌های مدیریتی بسیاری بانک‌ها را در وضعیت نامناسبی قرار داده که انجام تعهدات برای آنها با مشکل مواجه است. در این زمان دولت و بانک مرکزی از طریق پول پرقدرت به کمک بانک‌ها می‌آیند و آثار آن به جامعه بازمی‌گردد. بنابراین علاوه بر مدیریت بانک‌ها، نقش دولت و بانک مرکزی که با دغدغه حفظ حیات بانک‌ها وارد عمل می‌شوند نیز موثر است. این مشکلات در سایر نهادهای مالی مثل سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی نیز وجود دارد. از آنجا که مدیریت این نهادها صلاحیت و توانایی اداره درست این نهادها را نداشتند، تصمیمات درست و معقولی را نگرفتند و در ایفای تعهدات خود ناتوان ماندند. در نهایت این مشکلات ساختاری برای اقتصاد ما از طریق منابع پولی رفع می‌شوند و می‌توان گفت در مجموع، این عوامل به عنوان عوامل داخلی، تورم مزمن اقتصاد ما را به وجود آوردند. همچنین چون شاکله اقتصاد ما در این چهار دهه به این صورت بنا شده ‌است که هر جا که درماندگی‌ای در تامین هزینه‌ها وجود داشت، می‌توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع پولی رفت، این تورم مزمن ماندگار شده و به احتمال زیاد قرار نیست به‌زودی پایان پیدا کند؛ در واقع راه‌حل ساده و زودبازدهی در این زمینه وجود ندارد.

علاوه بر  این موارد، عوامل خارجی نیز وجود دارند. عوامل خارجی بر این ساختار ضعیف اقتصادی سوار شده و اثرات زیان‌باری را برای اقتصاد ایران رقم زدند؛ حتی بعضاً این اثر، بیشتر از اثر واقعی‌ای که آن عامل خارجی روی اقتصاد ایجاد کرده، احساس شده‌ است. مثلاً اگر این مشکلات ساختاری وجود نداشت، تحریم‌ها نمی‌توانستند این حد از فشار و سختی را که در چند سال گذشته تجربه کردیم، رقم بزنند.  به عبارت دیگر تحریم‌ها که یک شوک تورمی هم دارد و باعث افزایش هزینه‌های تولید و جهش نرخ ارز می‌شود، نمی‌توانست این مقدار تورم را به وجود بیاورد که ما برای چند سال مداوم تورمی بالای ۳۰ درصد را تجربه کنیم. بنابراین نقش اصلی این تورم مزمن در اقتصاد ما را، مشکلات داخلی که ریشه در حکمرانی دارد، بازی می‌کند. حکمرانی فعلی ما هم حاصل تجربیات جهانی نیست، در واقع نوعی از حکمرانی بوده که بعد از انقلاب، با سعی و خطا در کشور ما شکل گرفته و چون در همه زمینه‌ها نیز ریشه دوانده، حل کردن و اصلاح کردن آن به‌شدت سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود.  البته در بعضی از مقاطع شوک‌های دیگری هم به اقتصاد وارد شده که در نهایت این نتایج برای کشور رقم خورده ‌است. 

‌ به نظر شما تورم فعلی چه مقدار به سیاست‌های دولت قبل و چقدر به سیاست‌های دولت فعلی مربوط می‌شود؟ آیا می‌توان میان دولت‌ها تفکیک قائل شد؟  

 به نظر من خیلی بحث دولت قبلی و بعدی مطرح نیست، در واقع همه دولت‌ها به دلیل میل شدید به افزایش هزینه‌ها که به جنبه‌های رفاهی مرتبط می‌شوند، تقریباً رفتاری مشابه یکدیگر دارند. برای مثال دولت آقای روحانی بسیار مصر بود که قیمت کالاهای اساسی به هر نحوی پایین نگه داشته شود و برای همین هم با ارز ۴۲۰۰ که یک یارانه پنهان بزرگ بود، حدود ۲۴ کالا را تحت پوشش قرار می‌داد تا رفاه بخش مهمی از جامعه لطمه نخورد. اما زمانی‌که شرایط سخت شد، بخش عمده‌ای از گروه‌های تحت پوشش، با حذف حدود ۲۰ قلم کالا از پوشش این طرح خارج شدند. در نهایت دولت آقای روحانی با پنج قلم اساسی که اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانوار داشت، کار خود را تا پایان دولت ادامه داد. حال به دولت آقای رئیسی رسیدیم که در دوراهی حذف ارز ترجیحی این پنج قلم اساسی یا ادامه پرداخت این یارانه پنهان قرار گرفته است. از طرفی این پنج کالا نیاز اساسی خانوارهاست و از طرفی کمبود منابع مالی دولت را مجبور به استفاده از منابع پولی خواهد کرد که در ادامه کل جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این حذف ارز ترجیحی یک افزایش قیمت اولیه را ایجاد می‌کند که نمی‌توان از آن فرار کرد و این تورم به طور معمول رخ می‌دهد اما می‌توان امیدوار بود که اگر جامعه این شرایط سخت را تحمل کند، در ادامه شرایط دولت و مدیریت کشور بهبود پیدا کند و در واقع پولی کردن‌های هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند تا مهار نرخ تورم برای دولت و تیم اقتصادی بانک مرکزی، آسان‌تر شود. بنابراین این کشمکش‌ها و چالش‌ها در همه دولت‌ها وجود داشته و رفتار آنها نیز معمولاً به صورتی مشابه بوده و تصمیماتی گرفته می‌شود که تنها نتایج و اتفاقات کوتاه‌مدت را مدنظر قرار می‌دهد. البته اتفاقی که اکنون در حال رقم خوردن است به این صورت خواهد بود که با حذف ارز ترجیحی، منابع آن به صورت نقدی به مردم بازگردانده می‌شود. در این حالت سوال پیش می‌آید که دولت به چه صورت یارانه نقدی را تخصیص خواهد داد؟ بحث‌های مربوط به یارانه نقدی نیز نیازمند صحبت‌های مفصلی است، از اثرپذیری از تورم و مستهلک شدن تا نحوه انتخاب جامعه هدف از مواردی هستند که در تصمیم‌گیری یارانه‌های نقدی اهمیت زیادی دارند.

اتفاق دیگری که وجود دارد این است که دولت آقای رئیسی تحرکاتی را برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مثل گاز، حذف نرخ ارز ترجیحی و افزایش بیش از ۵۰درصدی حقوق کارکنان انجام داده اما نحوه اجرای آن بسیار غلط بوده ‌است؛ این موارد مدام در حال مطرح شدن هستند ولی هنوز به مرحله نهایی اقدام نرسیدند و به این ترتیب به شکل آثار روانی روی جامعه اثر گذاشتند و تورم انتظاری را تغییر دادند، بدون اینکه نتیجه‌ای حاصل شود.  

‌ با توجه به شرایط تورم در کشورهای مختلف و شرایطی که بعد از کرونا برای جهان در حال رخ دادن است، آیا این تورم روی ایران موثر است؟ آیا در ایران تورم وارداتی داریم؟ 

به عنوان کشوری که بخش مهمی از کالاهای اساسی خود را وارد می‌کند، بله؛ این تورم عمومی روی کشور ما نیز اثر می‌گذارد. ما در این مدت تحت تحریم‌های شدیدی قرار داشتیم اما به زعم کشورهای تحریم‌کننده کالاهای اساسی مثل گندم و نهاده‌های دامی شامل تحریم‌ها نمی‌شد و امکان واردات آن وجود داشت. البته ممکن است در این مدت به دلیل نبودن درآمدهای ارزی، ایران نمی‌توانسته از این امکان استفاده کند اما این طور که از شواهد پیداست، دولت آقای روحانی در این مدت به کمک ذخایر ارزی کشور در بانک‌های خارج از کشور توانسته بود تا حدودی کالاهای اساسی را از طریق واردات تامین کند. نکته بعدی این است که این نهاده‌ها الان گران‌تر شدند و حتی با همان ارز ۴۲۰۰ نیز اگر بخواهیم آن را تامین کنیم، ناگزیر افزایش قیمت وجود خواهد داشت و نمی‌توان انتظار ثبات قیمت و حفظ شرایط سابق را داشت. این تورم عمومی حاصل شرایطی است که بحران کرونا آن را به وجود آورد و الان بعد از یک دوره تاخیر به صورت این تورم بروز پیدا کرده است. علاوه بر این موارد جنگ اخیر روسیه و اوکراین نیز در این افزایش قیمت به دلیل اینکه این دو کشور سهم قابل توجهی از گندم جهان را تولید می‌کنند، بی‌تاثیر نبوده‌ است. بنابراین این عوامل هم در حذف ارز ۴۲۰۰ موثر خواهد بود و اجرای آن را برای دولت و مردم دشوارتر می‌کند.

 در مجموع نباید فراموش کرد که این تورم‌های ناشی از افزایش هزینه مقطعی است و تورمی که در بخش اول صحبت‌ها به آن اشاره می‌کردیم، نقش اساسی را داشت. در واقع بخشی از تورم که به نحوه مدیریت و ساختار اقتصادی برمی‌گشت، هسته اصلی تورم مزمن را شکل می‌دهد.