متهم تورم

برخی تصمیم‌گیران ایرانی اغلب تمایل دارند که مسوولیت سیاست‌های خود را گردن نگیرند. به همین دلیل هم شاید وقتی که اقتصاد ایران با تورم‌های افسارگسیخته روبه‌رو می‌شود، بیشتر علاقه‌مندند که تقصیر را به گردن فعالان بازار بیندازند. از موجر گرفته تا کسبه و تولیدکننده. بعضاً در سخنرانی‌هایشان از بازیگران بازارها می‌خواهند منصف باشند و گران‌فروشی نکنند. گاهی هم دستور به برخورد می‌دهند. سازمان تعزیرات و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از جمله دستگاه‌هایی هستند که وظیفه برخورد را عهده‌دار شده‌اند. در مواقعی برخی نیروهای کمکی موازی هم به میدان می‌آیند. مثل بسیج که در مواردی بحث ورود آن به حوزه مقابله با گران‌فروشی خبرساز بوده است. اما واقعاً تقصیر گرانی یا همان تورم با کیست؟ کارشناسان و اقتصاددانان تنها یک متهم برای تورم می‌شناسند و آن دولت است. دولتی که کسری‌های خود را با خلق پول می‌پوشاند و نقدینگی افسارگسیخته ایجاد می‌کند. و بعد با اشتباهی دیگر تلاش می‌کند، نقدینگی را به سمت درست آن هدایت کند. غافل از آنکه نقدینگی هم چندان حرف‌شنو نیست و به مسیری که اراده کند، میل می‌کند. نتیجه این می‌شود که اقتصاد ایران تورم‌های سنگین تحمل می‌کند و البته پیش‌بینی‌ها هم بر این است که تا رویکرد سیاستگذار تغییر نکند، همین وضعیت برقرار است.

♦♦♦

‌ می‌خواهیم به برخی اشتباهات و مغالطه‌های رایج در سیاستگذاری اقتصادی بپردازیم. مغالطه‌هایی که به وفور بین سیاستگذاران و حتی برخی دانشگاهیان و اهل رسانه تکرار و ترویج می‌شود. یکی از این مغالطه‌ها که از قضا دولت وقت هم بسیار به آن علاقه‌مند بوده این است که آزادسازی قیمت‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود. اصرار بر این دست از مغالطه‌ها چه نتایجی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟

این مغالطه مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه حداقل 50 سال است که در کشور ما مرتب به صور گوناگون تکرار می‌شود. جالب این است که مسوولان دولتی و طراحان سیاست‌های اقتصادی کشور، حاضر نیستند نگاهی به گذشته و نتیجه اجرای این سیاست‌ها بیندازند. در حالی که اگر گذشته و سابقه این قبیل کارها بررسی شود، معلوم می‌شود که همواره این روش‌ها نتایج زیانباری به همراه داشته است. این روش‌ها در پیش از انقلاب و در دوران وفور درآمدهای نفتی هم به کار گرفته شد. در اوایل دهه 1350 درآمدهای نفتی افزایش یافته بود و در واقع دولت به اصطلاح پولدار شده و دست و بالش باز شده بود. در آن زمان هم برخی سیاستمداران و سیاستگذاران در اجرای منویات محمدرضاشاه به گمان اینکه با تکیه صرف بر این منابع مالی عظیم می‌توان روند رشد اقتصادی را شتاب دلخواه بخشید شروع به هزینه کردن در همه زمینه‌ها کردند: از ساختمان‌سازی تا احداث صنایع جدید و البته واردات گسترده همه نوع کالا از مصرفی گرفته تا واسطه‌ای و سرمایه‌ای. به این ترتیب هزینه‌های زیادی در اقتصاد صورت گرفته و پول زیادی به جامعه تزریق شد بدون اینکه زیرساخت‌های لازم از قبل آماده شده باشد. در اثر این اقدامات حجم نقدینگی در کشور به شدت بالا رفت که نتیجه طبیعی آن تورم افسارگسیخته بود. در آن دوران هم مدام اقتصاددانان و کارشناسان به دولت هشدار می‌دادند که این قبیل رفتارها نتایج زیانباری به دنبال خواهد داشت. با این حال گوش رژیم بدهکار نبود. شاه جفت پای خود را در یک کفش کرده بود و می‌گفت تورم همان گران‌فروشی است و تورم به این دلیل ایجاد شده است که عده‌ای دارند سوءاستفاده می‌کنند و قصد ایجاد اخلال دارند و... بنابراین در آن زمان شروع به قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها کردند. اگر اکنون به فرض بسیج بازوی اجرایی کنترل قیمت‌ها شده است، در آن دوران هم دانشجویان دانشگاه‌ها و جوانان حزب رستاخیز به میدان آمده و به جان کسبه افتاده بودند. آنها به کسبه توهین می‌کردند، مغازه‌های آنها را پلمب می‌کردند. با این حال در آن زمان هم دیدیم که این‌گونه سیاست‌های دستوری نه‌تنها باعث کاهش تورم نشد بلکه تاثیر مخربی روی تولید داخلی گذاشت. پس از انقلاب هم دیدیم که این مساله مرتباً تکرار شد. اگر بخواهم اسم ببرم که کدام دولت‌ها چنین کردند،‌ پای همه دولت‌ها در میان است: از دولت آقای موسوی گرفته تا هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی. دولت رئیسی هم که نشان داده بیش از گذشتگان خود به این قبیل روش‌ها علاقه دارد. جالب است بدانیم که هیچ یک از این دولت‌ها در کنترل تورم موفق نبوده و همواره اشتباهات گذشتگان را تکرار کرده‌اند. یعنی با سرکوب و کنترل دستوری قیمت‌ها موجب کاهش انگیزه تولیدکننده‌ها برای فعالیت شده و به این ترتیب به تولید، بازار و تجارت لطمه زده‌اند.

درست است که روش‌هایی که دولت برای کاهش قیمت‌ها به کار می‌بندد، در عمل به موفقیت نمی‌رسد ولی ظاهراً قادر است گروه‌هایی از مردم را اقناع کند. به هر حال بسیاری از مردم ظاهراً از اینکه دولت سراغ کسبه و تولیدکننده‌ها رفته و آنها را بازخواست کند، استقبال می‌کنند. به نظر بسیاری از آنها دولت بهتر است با افراد بی‌انصاف برخورد کند. شما چه نظری دارید؟

بله، درست است، این شیوه‌هایی که دولت برای کنترل قیمت‌ها به کار می‌برد،‌ گرچه ممکن نیست به اهداف خود برسد و مانع بروز تورم شود، ولی به هر حال روی بخشی از افکار عمومی تاثیر می‌گذارد چون مردمی که از گرانی عصبانی هستند، فکر می‌کنند اگر تعدادی از به اصطلاح گران‌فروشان را مجازات کنند آنها تنبیه شده و دیگر قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهند. یا ممکن است عده‌ای به این فکر کنند که دولت با برخوردهای خود با کسبه دارد به حساب گران‌فروشان بی‌انصاف می‌رسد. از این نظر شاید بتوان گفت برخوردهای دولت با فعالان بازارها شاید بر بخشی از افکار عمومی موثر باشد اما واقعیت این است که چنین کارهایی که دولت انجام می‌دهد، راه‌حل مشکل تورم نیست، بلکه شیوه‌های پوپولیستی به حساب می‌آید که گرچه ممکن است موقتاً خوشایند قشرهای ناآگاه جامعه باشد اما در عمل بی‌نتیجه و نهایتاً زیان‌بار است. تاکید می‌کنم که هیچ‌گاه با سرکوب یا به اصطلاح کنترل قیمت‌ها نمی‌توان جلوی تورم را گرفت. تورم همیشه و همه‌جا یک مساله پولی است که اساساً به سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت‌ها برمی‌گردد. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و ربطی به گران‌فروشی یک یا چند کسبه ندارد. برای جلوگیری از تورم باید افزایش بی‌رویه و نامتناسب نقدینگی نسبت به رشد واقعی اقتصاد را مهار کرد. افزایش بی‌رویه نقدینگی ریشه در کسری بودجه دولت و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی دارد. تا زمانی که این مساله از سرچشمه حل نشود،‌ مساله تورم همچنان پایدار خواهد ماند. البته اقتصاددانان بارها این موارد را به دولت‌ها گوشزد کرده‌اند اما تاکنون گوش شنوایی از سوی دولتی‌ها پیدا نکرده‌اند. مسوولان هر بار به نحوی رفتار می‌کنند که انگار این مسائل جدید است و هیچ تجربه و سابقه‌ای در گذشته در این رابطه وجود ندارد. انگار از کره مریخ یا از کشوری دیگر آمده‌اند و از سابقه و نتیجه این سیاست‌های تکراری در کشور ما خبر ندارند.

‌ یکی دیگر از مغالطه‌های رایجی که زیاد از مسوولان به ویژه مسوولان دولت وقت می‌شنویم این است که باید نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. بعضاً برخورد نظام تصمیم‌گیری با مساله نقدینگی به نحوی است که گویی رشد افسارگسیخته نقدینگی چندان هم مورد انتقاد نیست و فقط باید برای هدایت آن چاره‌اندیشی کرد. لطفاً توضیح دهید که چنین رویکردی چه تبعاتی به همراه دارد؟

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد مشکل تورم در کشور ما مانند هر کشور دیگری ناشی از افزایش بی‌رویه نقدینگی است و آن هم به نوبه خود ریشه در وضعیت بودجه کشور و ناترازی موجود در نظام بانکی دارد. از آنجا که بودجه دولت دچار کسری است و قادر یا مایل نیست منابع مورد نیاز برای هزینه‌های خود را از روش‌های غیر‌تورمی مانند اوراق بدهی تامین کند، ناچار به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود یا به اصطلاح به چاپ پول دست می‌زند. از سوی دیگر نظام بانکی هم به دلیل سیاست‌های پولی نادرست دولت کسری و ناترازی خود را به بانک مرکزی منتقل می‌کند که آن هم معنای دیگری جز افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی ندارد. در واقع مساله کسری‌ها در ایران از طریق نظام بانکی و با خلق پول حل می‌شود. اکنون تصمیم‌گیران ایرانی در حال نواختن شیپور از سر گشاد آن هستند. در حال حاضر می‌بینیم که بنگاه‌ها همگی در حال انتقاد هستند که چرا در شرایطی که این همه نقدینگی در جامعه وجود دارد ولی باز هم بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی روبه‌رو هستند؟ در واقع تصور بر این است که مشکل موجود به این دلیل است که نقدینگی به صورت مناسبی هدایت نمی‌شود والا اگر هدایت درستی صورت بگیرد، نقدینگی سر از بنگاه‌ها درخواهد آورد و مسائلشان حل خواهد شد. این خود مغالطه است. نقدینگی مثل سیلاب است وقتی می‌آید همه‌جا را می‌گیرد. سیلاب را زمانی که به راه افتاد نمی‌توان مدیریت کرد. عده‌ای از تصمیم‌گیران نمی‌خواهند بپذیرند که ایجاد نقدینگی نتیجه سیاست‌های اشتباه است، سیاست‌هایی که نشان می‌دهد مسوولان برای حل مسائل پیچیده کشور همواره به دنبال راه‌حل‌های آسان بوده‌اند. آسان‌ترین راه‌حل جبران کسری بودجه همین چاپ پول است. این هم راهی است که همواره مجموعه تصمیم‌گیران در ایران آن را به هر راه‌حل دیگری ترجیح داده‌اند. بعد هم این‌طور توضیح می‌دهند و توجیه می‌کنند که باید نقدینگی را هدایت کرد. در حالی که تاکید می‌کنم اصل مساله همین افزایش بی‌رویه نقدینگی است و سخن گفتن از هدایت آن بی‌معنی است. به سخن دیگر، افزایش نقدینگی صورت مساله است نه راه‌حل آن چرا که تورم ایجادشده از این طریق همه، از جمله تولیدکنندگان، را نیازمند پول بیشتری می‌کند. نقدینگی زیاده از حد مانند سیل بنیان‌کنی است که همه‌جا را فرامی‌گیرد و تخریب می‌کند. تورمی که در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم همگی حاصل سیاست‌های پولی و مالی غلط دولت‌ها بوده است. تورم مزمن اقتصاد ایران هرگز به گران‌فروشی عده،‌ گروه و صنفی خاص ربط ندارد. دولت‌ها اغلب به جای اصلاح سیاست‌های نادرست خود و حل مساله تورم، فرافکنی کرده و دیگران را مقصر جلوه داده‌اند. یادآوری می‌کنم که وقتی ابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود، به سفرهای استانی می‌رفت. در جریان آن سفرها معمولاً این سوال مطرح می‌شد که چرا به بنگاه‌هایی که بدهی دارند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، پولی تزریق نمی‌شود، در حالی که اگر به اینها مجدداً وام داده شود، مسائلشان حل می‌شود. بعد هم مشاهده کردیم که زمانی که  ایشان به ریاست‌جمهوری رسیدند همین سیاست‌ها را اجرا کردند. در واقع به شرکت‌های ورشکسته که بدهکاران حرفه‌ای بودند دوباره وام داده شد. فکر می‌کنید در نتیجه این سیاست‌ها، تولید راه می‌افتد؟ خیر، نتیجه چنین سیاست‌هایی بار دیگر افزایش نقدینگی است. اگر این بنگاه‌ها کارآمد بودند که اساساً به بدهکاران بزرگ تبدیل نمی‌شدند. در نهایت هم این بدهکاران پول را می‌گیرند، زمین، ارز و مسکن می‌خرند و بازارهای دیگر را به هم می‌ریزند. متاسفانه در این دولت مجموعه‌ای از دیدگاه‌های غلط حاکم است که از ابتدای بر سر کار آمدنش مسوولان در حال اجرای آن دیدگاه‌ها هستند. اکنون هم نتیجه آن دیدگاه‌ها را در وضعیت فعلی اقتصادی مشاهده می‌کنیم. با کمال تاسف باید گفت تا زمانی که سیاست‌های غلط اصلاح نشود، همین آش و همین کاسه است و ناگزیر به تکرار مسائل گذشته و تجربه‌های شکست‌خورده خواهیم بود.

‌ سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این مغالطه‌ها مدام تکرار می‌شود؟ آیا عمدی در کار است؟ آیا باید تکرار اشتباهات گذشته را به پای ظرفیت دانایی سیاستگذاران گذاشت؟ به هر حال سال‌ها ناکارآمدی آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد اکنون به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شده است. چرا سیاستگذار عزم اصلاح مسیر خود را ندارد؟

ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم. در واقع برای ما امکان درک اینکه دقیقاً سیاستگذاران به چه می‌اندیشند که چنین تصمیماتی می‌گیرند وجود ندارد. بنابراین کار ناظر یا پژوهشگر این است که صرفاً بر مبنای نتایج داوری کند. البته ممکن است اقتصادنخوانده‌های دولت اشتباه کنند ولی به هر حال رئیس‌جمهوری مشاوران اقتصادی دارد. آن مشاوران اقتصادی وظیفه دارند رئیس دولت را از تبعات تصمیماتش آگاه کنند. از سوی دیگر بعضاً می‌بینیم برخی اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور از تصمیمات اشتباه دولت پشتیبانی می‌کنند. این موارد را دیگر نمی‌توان به ندانستن ربط داد. در واقع باورکردنی نیست و این‌طور به نظر می‌آید که گویی منافعی در میان است. وقتی راه‌حل موضوعی در علم اقتصاد کاملاً روشن است ولی عده‌ای مقاومت کرده و اجازه حل آن را نمی‌دهند مشخص است که منافع خاصی را پیگیری می‌کنند. چندی پیش اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد. از نظر من آنچه اعلام شد فقط مربوط به نوک کوه یخ بود. به عبارت دیگر بدهکاران واقعی هنوز مشخص نشده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد عزمی برای مشخص شدن آن افراد وجود ندارد. گفته می‌شود مصلحت نیست و در نهایت مسائل مربوط به آنها هم لاپوشانی می‌شود. تاکید می‌کنم که در کشور ما عده‌ای بدهکار حرفه‌ای هستند. افراد معمولی برای پاس نشدن چک خود به مبالغ بسیار ناچیز، توسط شاکیان خود به زندان می‌افتند ولی می‌بینیم افرادی که هزاران میلیارد تومان بدهی انباشته و مزمن دارند چندان با مشکلی روبه‌رو نمی‌شوند، بلکه بعضاً طلبکار هم بوده و مدعی می‌شوند که اقتصاد مملکت روی دوش آنها می‌چرخد. مشکل دقیقاً همین‌جاست. اشکال این است که اراده‌ای برای برخورد جدی با مسائل به صورت ریشه‌ای وجود ندارد. مؤسسات اعتباری بی‌اعتباری که در دو دهه گذشته کل نظام پولی و بانکی کشور را به هم ریختند و سهم زیادی در افزایش بی‌حساب‌وکتاب نقدینگی داشتند هیچ‌گاه به درستی حسابرسی نشدند و معلوم نشد بانیان آنها چه کسانی بودند و با آن پول‌های بی‌زبان چه کردند.

‌ درباره نقش دانشگاهی‌ها، رسانه‌ها و آگاهان اجتماعی از شما می‌پرسم. در موارد بسیاری می‌بینیم که این افراد همگام با دولت بر طبل این مغالطه‌ها می‌کوبند.

بسیاری از سیاستمداران در کشور ما به پوپولیسم گرایش دارند. تصویر مار می‌کشند و مردم را فریب می‌دهند. بارها دیده‌ایم که می‌گویند مثلاً اجاره‌خانه‌ها در اثر بی‌انصافی صاحب‌خانه‌ها افزایش یافته است. این در حالی است که تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و طبیعی است که به دنبال افزایش قیمت انواع کالا و خدمات قیمت اجاره خانه هم افزایش یابد. همان‌طور که شما هم اشاره کردید این مغالطه‌های سیاسیون بعضاً از سوی برخی آگاهان اجتماعی و اهالی مطبوعات هم مطرح می‌شود. مسائل طوری معرفی می‌شود که گویی برخی کسبه و اصناف در جامعه مقصر تورم هستند. مثلاً موجران، کسبه و صاحبان برخی بنگاه‌ها و... در حالی که از تورم همه حتی همان موجر هم ضرر می‌کند. ولی به هر حال افراد چاره‌ای ندارند جز اینکه کالاها و دارایی‌های خود را متناسب با بازار و سایر قیمت‌ها به فروش برسانند. این مغالطه‌ها در شرایطی از سوی برخی به اصطلاح آگاهان اجتماعی یا دانشگاهیان مطرح می‌شود که باید مهار تورم توسط حاکمیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. در غیر این صورت ما کماکان محکوم به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده پیشین خواهیم بود.