بر مسیر بیراهه
چرا سیاستگذاران اقتصاد ایران بر اتخاذ و اجرا کردن سیاست‌های غلط اصرار دارند؟
هرازگاهی من و همکارانم در دانشکده، ای‌میل‌هایی مشترک دریافت می‌کنیم که در آن نویسنده محترم، سعی می‌کند حالی‌مان کند که مشکل اصلی اقتصاد مملکت چیست و برای نجات ایران چه میان‌بر ویژه‌ای وجود دارد که کسی از آن خبر ندارد. چرا این حرف‌ها را به ما می‌گویند؟ شاید چون از یک طرف معلم اقتصاد هستیم و لابد باید چیزهایی بدانیم که نمی‌دانیم، و از طرف دیگر شاید دستشان به فرد موثرتری نمی‌رسد. آدرس ایمیل ما را از وب‌سایت دانشکده پیدا می‌کنند و نسخه شفابخششان را برای لیستی از اساتید دانشگاه می‌فرستند. اغلب، این نسخه‌ها تجویزهایی توهم‌آمیز هستند که فاصله‌شان با ابتدایی‌ترین اصول و مبانی اقتصاد از زمین تا آسمان است. واقعاً واکنش مناسب نشان دادن و نقد کردن این کارها که به هیچ اصولی پایبند و به هیچ صراطی مستقیم نیستند، کاری مردافکن است. بنابراین من، و احتمالاً همکارانم، سعی می‌کنیم آن ایمیل را نادیده بگیریم و بگذریم. اما آنچه حیرت‌انگیز است، این است که برخی از همین نسخه‌های کودکانه از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور سر درمی‌آورند و حتی دستگاه سیاستگذار ما عزم جزم می‌کند تا به هر قیمتی هست آنها را اجرایی کند. احتمالاً در این موارد صاحب محترم آن ایده یا خود صاحب قدرت است یا به اندازه کافی به صاحبان قدرت نزدیک است. بنابراین در این تن نیمه‌جان اقتصاد این مملکت، که گاه انگار جز اینکه جسدی باشد برای کوشش و خطای کارآموزان نوپا و آزمون ایده‌های خلاقانه و خلق‌الساعه خاصیت و کارکرد دیگری ندارد، در اختیار ایشان است تا راساً داروی خود را برای شفای بیمار بینوا به کار گیرند، نتیجه هم هرچه شد، شد.
شاید یک عامل اصلی اینکه اقتصاد ما پر شده است از سیاست‌های رنگارنگ و ناهمگون و غیرمتجانس، شلختگی تئوریک و بلاتکلیفی ایدئولوژیکی است که گریبانمان را گرفته و رهایمان نمی‌کند. بهرغم تلاش‌های کم‌رمق و پراکنده و ادعاهای بزرگ، هنوز ما تکلیفمان را با توسعه روشن نکرده‌ایم. جالب آنکه هنوز در اوج این بلاتکلیفی بی‌آنکه به مغز و محتوای قابل‌اعتنایی پایبند باشیم، برخی نگران‌اند چه صدایش کنند: توسعه یا پیشرفت؟ در نبود چنین الگوی فراگیری برای توسعه، که به دور از مبهم‌گویی و کلی‌نگری به‌طور شفاف و قابل ارزیابی خط‌مشی‌های اصلی توسعه‌ای کشور را تبیین کرده باشد، فضا برای سیاستگذاری‌های هم‌گرا و هم‌افزا تنگ و محدود می‌شود. همچنین بدون وجود معیارهای اندازه‌گیری و شاخص‌های عملکرد، نقد و ارزیابی و نظارت برای سیاست‌های جدید بسیار دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی به‌سادگی می‌توان هر صاحب نقد و نظری را به انواع انگ‌های سیاسی و مکتبی دچار کرد. در چنین شرایطی ناگاه می‌بینیم ایده‌ای مشعشع از خورجین مسوول یا نهادی بیرون می‌آید، به‌سرعت رسانه‌ای و شتاب‌زده اجرایی می‌شود. هرچه جست‌وجو می‌کنید نه گزارشی کارشناسی از اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌هایمان پیدا می‌شود که آن ایده را پشتیبانی کرده باشد، نه خبری از ادبیات موضوع و تجربه‌های جهانی برای چنین راهکاری وجود دارد، نه تیم یا گروهی از کارشناسان اقتصادی مسوولیت پشتیبانی علمی آن ایده را می‌پذیرد، نه حتی روی کاغذ می‌توان آن ایده را با تئوری‌های اقتصادی سازگار یافت.
از سوی دیگر حالا که عرصه سیاستگذاری ما عرصه کوشش و خطاهای پرهزینه شده، نظام حکمرانی اقتصادی هم تاکنون نخواسته یا نتوانسته است، لااقل از گذشته خودش بیاموزد و برای چندین و چندمین‌بار از یک سوراخ گزیده نشود. حافظه و ظرفیت یادگیری نظام حکمرانی ما به قدری کم شده است، که هر دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید اصرار دارد یکسره خطاهای دولت‌های پیشین را که تا چندی پیش با هزار شعار و نقد و طعنه آنها را نواخته بود، تکرار کند. و متاسفانه این آب گل‌آلود بهشتی است برای ماهی‌گیران فرصت‌طلب.
در این آشفته‌بازار است که با وجود معضل کهنه و شرم‌آور تورم و کسری بودجه مزمن و بی‌قیدی و ناترازی نظام بانکی، شاهد هستیم عده‌ای به دنبال پول‌پاشی و ارزپاشی به بهانه تحریک و تقویت تولید هستند، یا بهرغم شکست چندین و چندباره همچنان به بهانه حمایت از مصرف‌کننده سرکوب قیمتی و سرکوب ارزی را پیگیری می‌کنند. طرفه اینکه بعد از دهه‌ها تجربه بیهوده و ناسودمند کنترل قیمتی و درج قیمت مصرف‌کننده، به بهانه کنترل تورم به درج قیمت تولیدکننده رسیده‌ایم. در حالی که با بحران عمیق زیست‌محیطی و کم‌آبی شدید روبه‌رو هستیم، همچنان خبری از روی آوردن به استفاده بهینه و پایدار از منابع زیرزمینی نیست و پروژه‌های افسانه‌ای انتقال آب یکی پس از دیگری کلید می‌خورد. خلاصه بر هر چالش و ابرچالشی، عده‌ای هستند که مصمم هستند همچنان آزموده‌ها را بیازمایند و به بهانه‌های مختلف دانش و تجربه دنیا را جدی نگیرند.
در این اثنی رسالت بخش قابل توجهی از کارشناسان و اقتصاددانان ما هم شده است، شکار و رسوا کردن این ایده‌های خلق‌الساعه و خطرناک. در سخنرانی‌ها، مناظره‌ها، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کوشند بابت مخاطرات گریبان‌گیر این تصمیمات مخرب به جامعه هشدار دهند. در بهترین شرایط هم، اگر موفق شوند، نهایتاً به زحمت می‌توانند سیاستگذاران را از اتخاذ آن یک تصمیم نابجا منصرف کنند. اما مگر خلق خلاقانه ایده نوظهور بعدی چقدر طول می‌کشد؟ تا کی می‌توان به این تلاش منفعلانه، به امید خراب‌تر نشدن وضع فعلی، ادامه داد؟ تا کی می‌شود پطروس‌وار برای جلوگیری از سیل انگشت در سوراخ‌هایی کرد که عده‌ای عامدانه در بدنه سد ایجاد می‌کنند؟
در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد این تلاش‌های پراکنده و سلبی یارای مقابله با قدرت مسلطی را که اصرار به بیراهه‌روی دارد، داشته باشد. شاید لازم باشد، پویشی از اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی، اصحاب رسانه و دانشجویان شکل بگیرد، افکار عمومی را تجهیز کند و یک مطالعه عمومی شکل دهد تا به نحو شایسته‌ای دولت و نهادهای تصمیم‌گیر را نسبت به تصمیمات خود پاسخگو کند. اگر از این طریق بتوان نهادهای سیاستگذار را ملزم کرد، گزارش‌های علمی و اسناد پشتیبان تصمیمات خود را منتشر کنند؛ داده‌ها، اطلاعات و شواهد تجربی که آنها را به یک سیاست مشخص رسانده است افشا کنند؛ نتایج انتظاری مشهود و قابل اندازه‌گیری را که از هر سیاست مدنظر است در اختیار مردم و پژوهشگران قرار دهند؛ مسوولان و نهادهای مستقیم اجرایی که مسوولیت اجرای آن سیاست را بر عهده دارند معرفی کنند؛ به‌طور دوره‌ای و منظم گزارشی از میزان پیشرفت سیاست مورد نظر و میزان اثربخشی آن و دلایل توفیق یا شکست آن را گزارش کنند، در این صورت شاید بتوان با بالا رفتن هزینه‌های خطاهای بزرگ در سیاستگذاری از تعدد آنها کاست، یا لااقل مانع تکرار یک اشتباه فاحش شد.
