شناسه خبر : 38307 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اثر کپی‌رایت

علم قانون حق تکثیر به کدام‌سو می‌رود؟

 

نیما صبوری/ نویسنده نشریه

78«قانون حق تکثیر» یا به اصطلاح «کپی‌رایت» مکانیسمی حیاتی برای ارتقای خلاقیت و نوآوری در زمینه‌های مختلف به‌خصوص محتوای علمی-فرهنگی است. تحلیل‌های اقتصادی این حوزه اما به دلیل ندرت تغییرات عملی در قوانین کپی‌رایت همچنان کمیاب مانده است. در این زمینه مطالعات تجربی عموماً با دو چالش اصلی روبه‌رو هستند: اول، زمان بسیار طولانی مشمولیت قوانین مدرن کپی‌رایت (نزدیک به 100 سال در اروپا و آمریکا) که کار را برای ارزیابی محتوای ماندگار پس از کپی‌رایت سخت می‌کند. دوم، تقریباً می‌توان گفت هیچ تغییرات عملی در قوانین مدرن کپی‌رایت رخ نداده است، چون که تغییرات این قوانین نوعاً در واکنش به اعمال نفوذها اتفاق می‌افتد، نظیر عناوینی همچون «قانون حمایت از میکی موس» سال 1998 آمریکا یا «قانون کلیف (ریچارد)» سال 2011 اتحادیه اروپا.

برای رسیدگی به این موضوعات، مطالعات امروزی از تغییرات شبه‌تجربی در نقض قوانین کپی‌رایت بهره می‌گیرند، مطالعاتی که هیچ اثرگذاری معناداری را روی فروش یا کیفیت موسیقی‌های پرطرفدار نیافته‌اند. تحلیل‌های تکمیلی از قوانین کپی‌رایت تاریخی حکایت از آن دارند که سطوح ابتدایی کپی‌رایت -نه آنهایی که پا فراتر از زندگی نویسندگی می‌گذارند- می‌تواند منجر به تشویق ابتکار و خلاقیت شود. با شروع از سطوح پایین، گسترش قوانین کپی‌رایت دستمزد نویسندگان را افزایش داده و مردانی را از طبقات ضعیف اجتماع به گروه نویسندگان حرفه‌ای می‌رساند. در قرن 19 میلادی، شماری از ایالت‌های ایتالیا به خاطر تفاوت‌های ویژه در زمان‌بندی پیروزی‌های نظامی ناپلئون قوانین کپی‌رایت را اتخاذ کردند. مقایسه تولید اُپرا در سراسر ایالت‌های این کشور -میان آنهایی که کپی‌رایت داشتند و آنهایی که نداشتند- نشان می‌دهد اتخاذ قوانین ابتدایی کپی‌رایت هم تعداد و هم کیفیت موسیقی‌ها را ارتقا داد.

البته از طرفی ممکن است قوانین کپی‌رایت با محدودسازی شبکه دردسترس، منجر به زیان قابل‌توجه در رفاه مصرف‌کنندگان شود. شبیه انحصار سنتی در کالاها، قوانین کپی‌رایت می‌تواند نوعی انحصار موقت در تولید محتوا ایجاد کند که نتیجه آن زیان از دست‌رفته رفاهی است. در تایید این نظریه، هیلد (2014) و ریمرس (2015) نشان دادند کتاب‌هایی که کمتر از 95 سال قدمت دارند و بنابراین هنوز مشمول قوانین کپی‌رایت هستند، امروز با احتمال کمتری برای خرید دردسترس قرار می‌گیرند (نسبت به کتاب‌هایی که بیش از 95 سال سن دارند و از مشمولیت قوانین کپی‌رایت خارج شده‌اند). به‌علاوه یافته‌ها حاکی از آن است که طولانی بودن قوانین کپی‌رایت، قیمت محتوای مشمول قوانین را افزایش می‌دهد و امکان اعمال تبعیض قیمتی را برای ناشران فراهم می‌سازد.

اگر قوانین کپی‌رایت استفاده مجدد از محتوا برای خلاقیت و نوآوری‌های آینده را محدود سازد منجر به زیان‌های رفاهی بیشتر می‌شود. این زیان‌ها به‌خصوص در حوزه علوم بسیار بالاست، جایی که ایجاد نوآوری‌های پیشگام و تجمعی تا حد زیادی به دسترسی به کارهای موجود بستگی دارد. تحلیل‌ها از ثبت اختراع  -به عنوان معیاری جایگزین از مالکیت معنوی- نشان می‌دهد مکانیسم‌هایی که قدرت این امتیازها را محدود می‌سازد می‌تواند دلسردی اختراعات بعدی را به دنبال داشته باشد. بررسی‌ها از مالکیت معنوی غیر ثبت اختراع تحت مالکیت شخصی نیز بیانگر آن است که این مالکیت می‌تواند منجر به عدم تشویق تحقیقات علمی روی ژنوم انسانی شود. با این حال هیچ یک از این یافته‌ها نمی‌تواند برای قانون کپی‌رایت عمومیت یابد. به عنوان مثال، در مقایسه با امتیاز ثبت اختراع، قوانین کپی‌رایت از لحاظ وسعت محدودتر و از لحاظ مدت مشمولیت طولانی‌تر هستند.

مطالعات اخیر روی کتب درسی حاکی از آن است که کتاب‌ها ابزاری قدرتمند برای شکل‌دهی اعتقادات و رفتار هستند. به عنوان مثال، کانتونی (2017) پیامدهای سیاست دولت چین در تغییر اساسی محتوای کتب تحصیلی در سال‌های 2004 تا 2010 را مورد ارزیابی قرار داد. او در مطالعه خود نشان داد که تغییر در محتوای تحصیلی با ایجاد تحولات اساسی در رفتارهای دانش‌آموختگان منجر به بهبود حکمرانی دولت چین و افزایش بدبینی به عملکرد بازار آزاد شد. ادبیات رو به رشد میان‌رشته‌ای پیرامون دسترسی آزاد به مقالات علمی نیز نشان می‌دهد مقالاتی که به صورت آزاد در دسترس هستند به‌طور قابل ‌توجهی در ارجاعات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، امری که مبین آن است که دسترسی آزاد، انباشت علوم را تسهیل می‌کند. طبق این باور، سازمان‌های ذی‌ربط به صاحبان کپی‌رایت برای آزادانه در دسترس قرار دادن مقالات نیاز دارند، به ویژه در رابطه با دور زدن قوانین کپی‌رایت.

در این رابطه دو اقتصاددان با نام‌های باربارا بیاسی از دانشگاه ییل و پِترا موزر از دانشگاه نیویورک مقاله‌ای را زیر عنوان «اثرات قوانین کپی‌رایت بر علوم» در سال 2018 در مجله «کمیته ملی تحقیقات اقتصادی» آمریکا به چاپ رساندند. آنان در تحلیل‌های خود از مقایسه تغییرات ارجاعات عملی به کتاب‌ها استفاده کردند. با این حال طراحی پژوهش به گونه‌ای است که به جای اعمال قیمت صفر، می‌توان اثرات کاهش قیمت را مورد ارزیابی قرار داد. این ویژگی کمک تکمیلی مهمی برای ادبیات موجود حوزه دسترسی آزاد به مقالات است، چرا که ممکن است سیاستگذار بخواهد به جای اعمال دستوری قیمت صفر، از طریق کاهش قیمت‌ها یا اعطای یارانه به هزینه‌های دسترسی به مقالات به اهداف خود برسد. طرح تجربی این مقاله متکی به یک تغییر تاریخی برون‌زا در سیاستگذاری کپی‌رایت ناشی از جنگ جهانی دوم است، که «برنامه بازنشر کتاب»1 نام دارد. در سال 1942، «اداره متولی دارایی خارجی‌ها»ی آمریکا تمام دارایی‌های بیگانگان را در آمریکا ضبط کرد که شامل حق کپی‌رایت آلمانی‌ها برای کتاب می‌شود. این اداره به‌طور موقت (شش ماه) به ناشران آمریکایی اجازه داد تا کتاب‌های علمی تحت مالکیت آلمان‌ها را دقیقاً با همان محتوا تجدید چاپ کنند. پس از پایان این دوره شش‌ماهه، امتیاز کپی‌رایت مجدد به اداره متولی بازگشت، و با توانایی صدور مجوز انتشار کتب، انحصار قوانین کپی‌رایت شکسته شد.

برای ارزیابی پیامدهای بازنشر روی علوم، در این مقاله از نمونه‌ای از 283 کتاب مشمول برنامه در رشته‌های شیمی و فیزیک و 247 کتاب سوئیسی در رشته‌های مشابه استفاده شد. برای این کتاب‌ها سه معیار جایگزین از علم و نوآوری ساخته شد: ارجاعات به کتاب‌ها و سایر نشریات علمی، دانشجویان جدید رشته ریاضی و ثبت اختراع جدید آمریکا که از دانش کتاب‌های مشمول برنامه استفاده می‌کردند.

در ارزیابی‌های مقاله ابتدا ارجاعات نویسندگان انگلیسی‌زبان و نویسندگانی که آثار خود را به زبان‌های دیگر منتشر کردند به کتاب‌های یکسان مشمول «برنامه بازنشر کتاب» مورد مقایسه قرار گرفت. عمده نویسندگان انگلیسی‌زبان در آمریکا حضور داشتند و به‌طور مستقیم از برنامه مذکور منتفع می‌شدند درحالی‌که نویسندگان سایر کشورها مزیت کمتر به دست می‌آوردند. برآوردها حاکی از آن است که پس از سال 1942 (سالی که برنامه بازنشر کتاب به اجرا گذاشته شد) ارجاعات نویسندگان انگلیسی‌زبان به کتاب‌های مشمول برنامه نسبت به سایرین 80 درصد افزایش یافت.

البته اگر انتشار محتوای نویسندگان انگلیسی‌زبان پس از 1942 افزایش یافته باشد به‌طور مکانیکی و مستقل از «برنامه بازنشر کتاب» ارجاعات آنها هم بیشتر می‌شد. برای رسیدگی به این موضوع، یک استراتژی تکمیلی مجزا به کار گرفته شد: مقایسه تغییر در ارجاعات نویسندگان انگلیسی‌زبان به کتاب‌های مشمول برنامه با تغییر در ارجاعات آنها به کتاب‌های سوئیسی. همچون دانشمندان آلمانی، آن زمان دانشمندان سوئیسی در شیمی و ریاضیات پیشگام بودند و تالیفات آنها عمدتاً به زبان آلمانی بود. با این حال به خاطر بی‌طرفی سوئیس در جنگ جهانی دوم، کتاب‌های نویسندگان این کشور مشمول برنامه بازنشر و معاف از کپی‌رایت نمی‌شد و آزادانه در دسترس نویسندگان آمریکایی قرار نمی‌گرفت. در این بخش نیز برآوردها از رشد قابل‌توجه ارجاعات علمی به کتاب‌های مشمول «برنامه بازنشر کتاب» حکایت دارد.

اما «برنامه بازنشر کتاب»، که به موجب آن دولت آمریکا نویسندگان این کشور را از قوانین کپی‌رایت کتاب‌های آلمانی معاف کرد، چگونه موجب افزایش ارجاعات مقالات علمی شد؟ فوری و چشمگیرترین اثرگذاری «برنامه بازنشر کتاب» کاهش قابل‌توجه قیمت کتاب‌های مشمول برنامه بود. پیش از این برنامه، میانگین قیمت فروش کتاب 43 دلار بود (معادل یک هزار و 360 دلار در 2016). تحت «برنامه بازنشر کتاب» اما ناشران آمریکایی کتاب‌های مشابه را با قیمت‌هایی به‌طور میانگین 25 درصد ارزان‌تر روانه بازار کردند.

 از این تغییر قیمتی می‌توان برای ارزیابی اثرات هزینه دسترسی بر پیشرفت تجمعی علوم بهره گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که دانشمندانی که وابسته به دسترسی به شبکه دانش فعلی هستند، زمانی که هزینه این شبکه کاهش می‌یابد، تولید علم آنها هم بیشتر می‌شود. طبق برآوردها، به ازای هر 10 درصد کاهش در قیمت کتاب‌های مشمول برنامه، ارجاعات نویسندگان انگلیسی‌زبان در کمترین حالت 38 و در بیشترین حالت 46 درصد افزایش می‌یابد. یافته دیگر این است که آثار کاهش قیمت برای علوم حوزه سرمایه انسانی از علوم وابسته به سرمایه فیزیکی بیشتر است. بر این اساس مقایسه دو رشته ریاضی (متکی به سرمایه انسانی) و شیمی (ملزم به برخی سرمایه‌های فیزیکی) تایید می‌کند که 10 درصد کاهش در قیمت کتاب‌ها، ارجاعات تحقیقات رشته ریاضیات را نسبت به شیمی با تفاوت 88درصدی افزایش می‌دهد.

اما چطور کاهش قیمت کتب، ارجاعات به کتاب‌های مشمول برنامه را افزایش می‌داد؟ در آن زمان بدون وجود کپی‌های دیجیتال، محققان متکی به نسخه‌های فیزیکی کتاب‌های موجود در کتابخانه بودند. از این‌رو کاهش قیمت، امکان خرید کتاب‌های بیشتر توسط کتابخانه‌ها را فراهم می‌ساخت و بالطبع دانشمندان بیشتری در تحقیقات خود از آن کتاب‌ها استفاده می‌کردند. طبق بررسی‌ها، «برنامه بازنشر کتاب» به انتشار بیشتر کتاب در سراسر آمریکا کمک کرد و سازمان‌های ذی‌ربط با توان مالی ضعیف نیز توانایی خرید کتاب‌ها را یافتند. بر این اساس تا سال 1956 طیف گسترده‌ای از کتابخانه‌های آمریکا (از لحاظ جغرافیایی و وضعیت اقتصادی)، کتاب‌های مشمول «برنامه بازنشر کتاب» را نگه می‌داشتند، در حالی که کتاب‌های تالیف نویسندگان سوئیسی که مشمول برنامه نبودند تنها در دو کتابخانه تحقیقاتی ثروتمند (ییل و شیکاگو) یافت می‌شد.

 

در مورد «برنامه بازنشر کتاب»

تا جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا یکی از اصلی‌ترین خریداران کتب علمی آلمان بود. در 1871 میلادی به موجب یک پیمان بین‌المللی حمایتی مشابه از ناشران آلمانی و سایر ناشران خارجی همچون همتایان آمریکایی صورت گرفت. در نتیجه، آلمان‌ها طبق «قانون کپی‌رایت 1909» برای مدت 56 سال تحت حمایت قوانین کپی‌رایت قرار گرفتند. در آغاز جنگ جهانی دوم رالفمان، رئیس انجمن آمریکایی کتابخانه به وزیر خارجه وقت نامه‌ای نوشت مبنی بر اینکه: «آلمان کمک فراوانی به پیشرفت دانش بشری کرده است و می‌کند. تحقیق و پژوهش نمی‌تواند از این کمک علمی آلمان‌ها محروم بماند.»

در آن سال آمریکا مجموعاً 5 /1 میلیون دلار (2 /54 میلیون بر اساس دلار 2016) برای کتب و مجلات علمی خارجی (عموماً تالیف‌شده توسط دانشمندان آلمانی) خرج کرد.

در سال‌های ابتدایی جنگ جهانی دوم، کتابخانه‌های آمریکا به جمع‌آوری کتب و منابع علمی آلمان از طریق کشورهای بی‌طرف نظیر سوئیس ادامه دادند. تا اواسط 1941، وزارت خارجه آمریکا انتقال پول به آلمان را ممنوع کرد و در مقابل آلمان نازی هم ناشران کشورش را از فروش کتاب به آمریکا منع کرد. در ششم جولای 1942، فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در یک فرمان اجرایی به «اداره متولی دارایی خارجی‌ها»ی کشورش اجازه هدایت، مدیریت، نظارت و کنترل ثبت اختراع، کپی‌رایت، برندهای تجاری و... را داد. در این زمان بود که گروهی از دانشمندان و کتابخانه‌داران برجسته از این اداره خواستند به منظور کاهش پرداختی‌ها به آلمان نازی، کپی‌رایت‌های تحت مالکیت این کشور را توقیف کند. بر این اساس «اداره متولی دارایی خارجی‌ها»ی آمریکا بین سال‌های 1942 تا 1944 بیش از 100 هزار کتاب تحت مالکیت کپی‌رایت دشمنان را ضبط کرد.

از سال 1942، اداره مذکور به ناشران آمریکایی اجازه داد درخواست خود را برای دریافت مجوز موقت بازنشر نسخه کپی کتاب‌های تحت مالکیت دشمن ارائه کنند، سیاستی که «برنامه بازنشر کتاب» لقب گرفت. طی این برنامه، حدود 283 کتاب توسط 36 ناشر به چاپ رسید.

 

کلام آخر

در این یادداشت نشان داده شد که درجه ملایم حقوق مالکیت معنوی بر محتوا می‌تواند به تولید علوم جدید کمک کند. در 1942 میلادی، «برنامه بازنشر کتاب» آمریکا به ناشران این کشور اجازه داد تا نسخه‌برداری کاملاً مشابهی از کتاب‌های علمی که کپی‌رایت آنها در مالکیت آلمان‌های دشمن بود داشته باشند. با ترکیب دو استراتژی شناسایی تکمیلی، مقاله مورد بررسی به این نتیجه رسید که این تغییر در سیاستگذاری حوزه کپی‌رایت (اعطای مجوز به ناشران آمریکایی برای چاپ آزادانه کتاب‌های آلمانی) منجر به افزایش 67 درصد در ارجاعات نویسندگان انگلیسی‌زبان به کتاب‌های مشمول برنامه شد.

با توجه به اهمیت سرمایه انسانی، این اثرات در رشته ریاضی بیشتر بود، رشته‌ای که در آن به جای سرمایه فیزیکی، دانش کاملاً به سرمایه انسانی وابسته است. به‌علاوه این اثرات برای کتاب‌های یهودیانی که آلمان را به مقصد آمریکا ترک کردند بیشتر بود. با این حال کتاب مهاجران یهودی نمی‌تواند کاملاً افزایش ارجاعات را توضیح دهد.

کاهش قیمت کتاب مهم‌ترین مکانیسمی بود که «برنامه بازنشر کتاب» بر تولید علم در آمریکا اثر گذاشت. با شکستن انحصار ناشران در چاپ کتاب‌های علمی، این برنامه قیمت‌ها را به‌طور میانگین 25 درصد کاهش داد. طبق برآوردها، هر 10 درصد کاهش در قیمت کتاب‌ها به‌طور میانگین منجر به افزایش 45درصدی در ارجاعات می‌شد. آمارها حاکی از آن است که این کاهش باعث شد کتاب‌های مشمول برنامه در دسترس نهادهای کمتر ‌برخوردار قرار گیرند، نهادهایی که متقابلاً کتاب‌ها را در دسترس گروه جدیدی از دانشمندان قرار می‌دادند. تحلیل مکانی ارجاعات نیز نشان می‌دهد ارجاعات عمدتاً در کتابخانه‌هایی افزایش یافت که کتاب‌های مشمول برنامه را نگهداری می‌کردند. دو معیار جایگزین از تولید و نوآوری علمی یعنی رساله‌های دکتری و ثبت اختراعات جدید نیز یافته‌های اصلی مقاله را تایید می‌کند.

یافته‌های مقاله از رابطه الاکلنگی میان حقوق مالکیت معنوی حکایت دارد. سطوح ابتدایی حمایت از کپی‌رایت می‌تواند بهبوددهنده رفاه باشد، چرا که چنین قوانینی انگیزه‌ها برای خلاقیت و نویسندگی بااصالت را برمی‌انگیزد. با این حال در مقابل ممکن است قوانین کپی‌رایت بهره‌گیری از محتوای مشمول قوانین را برای خلاقیت‌های آینده محدود سازد. طبق یافته‌ها، قوانین کپی‌رایت طولانی‌مدت می‌تواند با برخی زیان‌های رفاهی همراه باشد، به‌خصوص برای علوم که پیشرفت آنها کاملاً وابسته به شبکه دانش موجود است.

در مقایسه با سایر محصولات رسانه‌ای نظیر موسیقی، اخبار یا فیلم، آثار انگیزشی قوانین کپی‌رایت برای علوم آکادمیک کمتر است. این عمدتاً به خاطر ساختار نشر علوم است. دانشمندان معمولاً کپی‌رایت آثار خود را بدون دریافت هیچ عوضی به ناشران انتقال می‌دهند. حتی گاهی اوقات به منظور دسترسی به کارهای خود هم باید هزینه پرداخت کنند. در مقایسه با سایر حقوق مالکیت معنوی، همچون ثبت اختراع، انگیزه‌های خالق اصلی و صاحب حق ممکن است در کپی‌رایت هم‌راستا نباشد. برای مثال، به‌طور کلی نویسندگان ترجیح می‌دهند آثار آنها نشر حداکثری یابد، در حالی که ناشران به فکر حداکثرسازی سود خود هستند و از قیمت‌های انحصاری برای تحقیقات جدید استقبال می‌کنند.

پی‌نوشت:

1- Book Republication Program (BRP)

دراین پرونده بخوانید ...