اقتصادی بر سر دوراهی

اقتصاد ایران پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن با رکود اقتصادی، بهبودی نسبی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تجربه کرد. عملکرد بهتر بخش نفت و صنعت در 9 ماه نخست سال ۱۳۹۹، رشد 2 /2درصدی تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت. تولید نفت ایران بنابر گزارش اوپک از دو میلیون بشکه در سه ماه آخر سال ۲۰۱۹ به 4 /2 میلیون بشکه در آوریل ۲۰۲۱ افزایش پیدا کرده است. این بهبود را می‌توان نقطه پایان رکود اقتصادی دانست که پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال 1397 و شیوع کووید ۱۹ در اواخر سال 1398، آغاز شده بود. با وجود این، اقتصاد به واسطه رکود انباشته سال‌های اخیر هنوز فاصله زیادی با بهبودی دارد. در نتیجه، شکاف سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منطقه به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

دسترسی محدود به ذخایر ارزی، منجر به فشار بر بازار ارز و ایجاد تورم در این سال‌ها شده است. فشار تحریم‌های مالی بر بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای مالی باعث شده که بخش بزرگی از ذخایر ارزی ایران غیرقابل دسترس شود. این محدودیت‌ها به همراه انتظارات تورمی منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان شد. در سال ۱۳۹۹، تورم تا 4 /36 درصد اوج گرفت. مانند دیگر سال‌ها، تورم بالا بیشترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد وارد آورد و باعث کاهش ارزش واقعی پس‌انداز و یارانه نقدی شد.

در چنین شرایطی کووید ۱۹ نیز تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران گذاشت. از جمله اینکه به افزایش کسری بودجه در ۱۳۹۹ انجامید. همزمان، درآمدهای نفتی به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید، هم به واسطه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و هم به دلیل کاهش حجم تولید. بر اساس آخرین اطلاعات، در 9 ماه نخست سال ۱۳۹۹، تنها ۱۶ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شده است. درآمدهای مالیاتی اما به واسطه تورم بالا از لحاظ اسمی افزایش یافته و اهداف بودجه را محقق کرده است.

هزینه‌های دولت نیز از لحاظ اسمی به خاطر افزایش دستمزدها، مستمری بازنشستگی و هزینه‌های مرتبط با کووید ۱۹ افزایش داشته هرچند به واسطه افزایش شدید تورم، اثر این افزایش خنثی شده است. این مساله باعث شد که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به سطحی در حدود 3 /6 درصد در سال ۱۳۹۹ (افزایش 6 /2 واحد درصد) برسد. برای مقابله با نیازهای تامین مالی داخلی، دولت میزان انتشار اوراق بدهی را افزایش داد (۷۰ درصد سهم تامین مالی)، در کنار فروش دارایی‌ها در بازار سهام (۱۵ درصد) و برداشت از ذخایر (۸ درصد).

در نهایت اینکه پاندمی کووید ۱۹ باعث افزایش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر شده است اما نکته مهم اینکه؛ اطلاعات بودجه خانوار از حرکت خانوارها به سمت فقر حتی قبل از شروع پاندمی حکایت دارد. رکود مستمر در طول چند سال و تورم بالا، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است. مصرف سرانه در سال ۱۳۹۸ به میزان 6 /5 درصد کاهش داشت و در نتیجه فقر به میزان ۲ واحد درصد افزایش یافته و به 3 /14 در سال ۱۳۹۸ رسیده است. نابرابری که توسط ضریب جینی اندازه گرفته می‌شود کمی بهبود را برای سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، اما نمی‌توان به آن خوش‌بین بود چرا که درآمد و مصرف هر دو کاهش یافتند و احتمالاً به واسطه تاثیر نابرابر کووید ۱۹ بر خانوارهای کم‌درآمد، موقتی خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصادی ایران به تحولات پاندمی کووید ۱۹، آهنگ بهبود اقتصاد جهانی و احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا بستگی دارد. به واسطه پیدایش گونه‌های جدید و نیاز به اقدامات کنترلی پاندمی، روند کند واکسیناسیون، و تقاضای ضعیف در میان شرکای تجاری منطقه‌ای، انتظار می‌رود که بهبود اقتصادی به کندی صورت پذیرد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به میانگین زمان قبل از کووید ۱۹ بازگردد، همچنین انتظار می‌رود تولید نفت افزایش نسبی به دنبال بالا رفتن تقاضا را نشان دهد. اگر عمده تحریم‌های اقتصادی آمریکا برداشته شوند، می‌توان رشد بسیار بالاتری را در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی انتظار داشت. اما عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش نفتی در میان‌مدت ظرفیت تولید نفت ایران را محدود می‌کند، حتی اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شوند. به‌علاوه، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اخیر جهانی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و دیگر اقدامات مرتبط با مقابله با تغییرات اقلیمی، چشم‌انداز درازمدت تقاضا برای نفت نامشخص است.

پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه در میان‌مدت در سطح بالایی باقی بماند. آهنگ کند روند بهبودی نیز به معنای روند آهسته افزایش درآمدهای غیرنفتی خواهد بود. اتکای بالای دولت بر انتشار اوراق بدهی، به‌خصوص با سررسیدهای کوتاه‌مدت‌تر، منجر به بالاتر رفتن بهره پرداختی و بازپرداخت بدهی خواهد شد. به علاوه، انتشار اوراق بدهی توسط دولت و فروش دارایی‌های عمومی می‌تواند باعث انتقال شوک به بازار سهام شود و فشار بیشتری را بر بخش بانکی که از وضعیت نامناسب کفایت سرمایه رنج می‌برد، وارد آورد.

با وجود بهبود نسبی اقتصاد، فشار اقتصادی بر خانوارهای فقیر ادامه خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود میزان تورم کاهش یابد، ولی همچنان به واسطه فشار هزینه‌ها به‌طور متوسط بالای ۲۰ درصد در میان‌مدت باشد. محدودیت مالی دولت برای حمایت از افراد فقیر و وجود تورم بالا به معنای ادامه فشار اقتصادی بر فقراست، ولی هدفمندی بهتر یارانه نقدی می‌تواند به آزاد شدن منابع بیشتر به منظور اقدامات حمایت اجتماعی منجر شود.

ریسک چشم‌انداز اقتصادی ایران به روند بهبود شرایط پاندمی و آینده تحولات ژئوپولیتیک بستگی دارد. سرعت واکسیناسیون، افزایش در تعداد مبتلایان به گونه‌های جدید و اقداماتی از قبیل تعطیلی مشاغل می‌توانند بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی زیادی بگذارند و منجر به استمرار فاز حاد بحران شوند. فشار هر گونه تضعیف اقتصادی بیشتر توسط قشر فقیر و آسیب‌پذیر حس می‌شود و افزایش فقر را به دنبال خواهد داشت. ریسک‌های دیگر به سرعت واکسیناسیون و استمرار در قیمت‌های بالای نفت بستگی دارند. پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی و بهبود تراز بودجه و خارجی ایران شود.

اقتصاد ایران در مقطع حساسی است و نیازمند فوری برنامه‌ای جامع و اصلاحاتی هماهنگ در سطح کلان است. غلبه بر چالش‌های مزمن اقتصادی ایران، از جمله تورم بالا، تحولی اساسی در چارچوب بودجه را طلب می‌کند. مدلی برای رشد پایدار و فراگیر باید دربرگیرنده اصلاحات در بخش‌هایی از قبیل یارانه انرژی، سیستم مستمری بازنشستگی، مدیریت کمبود آب و تحولات ساختاری گسترده در بخش بانکی باشد. اصلاحات در بخش‌های محرک رشد از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز، اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند اقتصاد را از دوران پاندمی عبور داده و به امر مهم اشتغال‌زایی کمک کنند. پس از رکودهای شدید سال‌های اخیر و نرخ بالای بیکاری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها منجر به رونق اقتصادی شده و اشتغال‌زایی، کاهش گازهای آلاینده و افزایش تجارت را به همراه خواهد داشت. تمرکز بیشتر بر اقتصاد دیجیتال می‌تواند با استفاده از توان بالقوه جمعیت جوان بسیار تحصیل‌کرده و تکنولوژی‌‌آشنای کشور باعث تنوع اقتصادی شود و اقتصاد را به یک قطب منطقه‌ای فناوری تبدیل کند.

فصل 1- تحولات اقتصادی و سیاسی

طی دهه گذشته، عملکرد رشد ایران به دلیل نقش بخش نفت، بی‌ثبات و منفعل بوده است. تولید ناخالص داخلی واقعی به همان سطح یک دهه قبل کاهش یافته و کشور نتوانسته از فرصت‌های رشد مانند دوره‌های قیمت بالای نفت (2014-2010) و جمعیت جوان با تحصیلات بالا که می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، استفاده کند. اشتغال‌زایی در حدی نبوده که بتواند حفره‌های بازار کار را پوشش دهد و با وجود نرخ مداوم مشارکت در بازار کار (متوسط 42 درصد)، نرخ بیکاری دورقمی است. بیکاری در سال 2020 در بین جوانان 7 /23، زنان 6 /15 و تحصیل‌کردگان 2 /14 درصد به ثبت رسیده است. با وجود پیشرفت‌هایی در جهت ایجاد تنوع اقتصادی، حضور زیاد بخش دولتی همچنان مانع ایجاد شغل و تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی است.

تولید و تقاضا

اقتصاد ایران با وجود تجربه دو دوره سه‌ماهه شوک ناشی از کووید در سال 2020 تحت بهبودی نسبی قرار گرفت. بهبود تولید ناخالص داخلی در سه ماه دوم و سوم سال 2020 در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی بیش از حد انتظار بود که به ترتیب 3 /15 و 1 /3 درصد در سال رشد کرد. افت تولید به دلیل کووید 19 نسبت به سایر کشورها کمتر مشهود بود.

تولید ناخالص داخلی واقعی در طول دوره 2018 و 2019 پس از اینکه تحریم‌های ایالات متحده مجدداً در بخش نفت اعمال شد با 12 درصد کاهش همراه شد. همچنین بیماری همه‌گیر کووید 19 در اواخر سال 2019 تاثیر زیادی بر روندهای اقتصاد ایران داشته و به کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.

در حالی که اقتصاد ایران از اواسط سال 2020 شروع به بازگشت کرده است، بهبود در بین بخش‌های آن نابرابر است. اما فعالیت اقتصادی در همه بخش‌ها در سه ماه دوم و سوم سال 2020 با نرخ‌های مختلف گسترش یافته است. این موضوع به رشد بیش از انتظار در صنعت نفت ولو با پایه پایین و همچنین رشد تولید ارزش افزوده منجر شد (9 /7 درصد و 7 درصد در سه ماه دوم و سوم سال 2020).

رشد بخش خدمات به دلیل تاثیر مداوم کووید 19 و اقدامات مهارکننده، همچنان پایین ماند، در حالی که بخش کشاورزی رشد 6 /4درصدی را ثبت کرد. برآورد می‌شود اکنون تولید ناخالص داخلی 7 /1 درصد در سال بزرگ‌تر شود، که توسط بخش‌های صنعتی از جمله نفت پرچمداری می‌شود.

بخش نفت علائم بهبودی را پس از هشت ماه انقباض متوالی نشان می‌دهد. قبل از بهبود انتظارات تقاضای جهانی و داخلی، می‌توان دلیل این افزایش را به سفارش‌های پیش‌بینی‌شده بالاتر نسبت داد. بازپرداخت بخش غیرنفتی توسط بخش تولید صورت گرفت زیرا کاهش ارزش پول ملی فضای تولید داخلی را رقابتی‌تر کرد. ریال در سال 2020 به میزان 65 درصد بیش از پیش کم‌ارزش‌تر شد. شاخص تولید صنعتی (IPI) صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار و بهبود شاخص مدیران خرید (PMI) نیز علائم مطلوب‌تری را پس از کاهش شدید در اوایل سال 2020 تایید می‌کنند.

مولفه‌های اصلی تولید ناخالص داخلی سمت تقاضا از جمله مصرف و سرمایه‌گذاری هنوز به‌طور کامل بهبود نیافته‌اند. واردات و انباشت موجودی‌ها رشد در سه ماه دوم و سوم سال 2020 را به همراه داشت. بعد از 9 دوره سه ماه متوالی انقباض سالانه، مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در سه ماه دوم و سوم سال 2020 رشد ملایمی را تجربه کرد اما به صورت کلی سهم کمی در رشد داشت.

واردات و صادرات، هرچند با سرعت کمتری نسبت به سه‌ماهه‌های قبلی اما همچنان رو به کاهش است. از زمان بازگشت تحریم‌های ایالات متحده، وخیم شدن بخش تقاضا در تجارت بیش از پیش مشهود است زیرا صادرات و واردات به ترتیب بیش از 39 و 56 درصد کاهش یافت. مصرف خصوصی نیز در واقع بیش از 10 درصد منقبض و منجر به کاهش 12درصدی مصرف سرانه شد. در مدت مشابه، سرمایه‌گذاری 17 درصد کاهش یافت، به‌خصوص سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات که 28 درصد کاهش را تجربه کرد.

بخش خارجی

تراز حساب جاری (CAB) در نیمه اول سال 2020 منفی شد، زیرا افت صادرات بیش از کاهش واردات بود. در نیمه اول سال‌ 2020 صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب 47 و 22 درصد کاهش یافت در حالی که واردات 17 درصد (سالانه) کاهش یافته است. تراز حساب جاری کسری 8 /1 میلیارددلاری را ثبت کرد و برای اولین‌بار در 15 سال گذشته در نیمسال اول منفی شد.

سیاست منع واردات و گسترش فهرست کالاهای ممنوع‌الورود و کاهش ارزش ریال توسط مقامات برای جبران تاثیر کامل کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی کافی نبود.

تولید و صادرات نفت در دو دهه گذشته کمترین میزان را ثبت کرد، اگرچه در همین مدت برخی از علائم بهبود ظاهر شد. اخیراً، نشانه‌هایی وجود دارد که تولید و صادرات نفت شروع به افزایش کرده است. آخرین گزارش اوپک تولید نفت ایران را 3 /2 میلیون بشکه در روز در مارس 2021 عنوان کرده است.

شوک بزرگ تجاری ناشی از بیماری همه‌گیری کووید 19 همچنین بر صادرات غیرنفتی تاثیرگذار است. مجموع صادرات غیرنفتی در سال‌های 2020 با 17 درصد کاهش همراه بود، با این حال، این شوک با شرکای تجاری مختلف سرشکن شد. صادرات غیرنفتی به ترکیه در سال 2020 در حدود 50 درصد، عراق 26 درصد و چین و افغانستان 7 درصد کاهش یافت، در حالی که صادرات به امارات متحده عربی در مدت مشابه دو درصد افزایش داشت. عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران شامل بنزین، گاز طبیعی، پلی‌اتیلن و متانول بود.

ادامه منع واردات منجر به کاهش کل واردات در سال‌های 2020 به میزان 12 درصد شد. واردات کالا در سال‌های 2020 حدود 38 میلیارد دلار بوده است که حدود 30 درصد آن کالاهای اساسی و باقی‌مانده آن عمدتاً از کالاهای میانی (ماشین‌آلات و تجهیزات مواد اولیه) تشکیل شده است. اقدامات جایگزینی و محدودیت واردات در 2020 نیز ادامه یافت. سیاست‌های کنترل عدم تعرفه واردات، از جمله تخصیص نرخ ارز ویژه (دولتی) برای کالاهای اساسی، چالش‌برانگیز بوده است. در حالی که دولت هنوز نرخ ارز ویژه را برای واردات کالاهای اساسی فراهم می‌کند، مبلغ تخصیص‌یافته از 5 /30 میلیون دلار در سال 2018 به 5 /10 میلیون دلار در 2020 کاهش یافته است. این امر همچنین نشان‌دهنده دسترسی محدود به ذخایر ارزی ناشی از تحریم‌های مالی است.

شرکای اصلی واردات ایران در سال‌های 2020 ثابت باقی ماندند، اما در سطح پایین‌تری از مبادلات و ایران در سال‌های 2020 به واردات کالا از همان کشورها ادامه داد. محدودیت‌های تجاری و مشکلات دسترسی به ذخایر خارجی منجر به کاهش واردات شده است. ارزش کل واردات از مهم‌ترین شرکای وارداتی به جز امارات متحده عربی که هشت درصد رشد داشت، به طرز چشمگیری کاهش یافت. واردات از هند 43 درصد و بعد از آن آلمان، ترکیه و چین در سال‌های 2020 حدود 14-13 درصد کاهش داشت.

تحریم‌های ایالات متحده و بیماری همه‌گیر باعث افزایش تمرکز در شرکای واردات می‌شود زیرا پنج شریک اصلی واردات 72 درصد از کل واردات در دو سال گذشته را تشکیل می‌دهند، در حالی که در 2017 تا 2018 سهم 58درصدی داشته‌اند.

وخامت تراز حساب جاری و افزایش عدم اطمینان اقتصادی به چالش‌های موجود دسترسی به ذخایر ارزی (FX) در خارج از کشور افزوده است. با وجود مهلت تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، بازپرداخت درآمد حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به دلیل چالش‌های لجستیکی ناشی از تحریم‌ها و تحریک‌کننده‌هایی مانند شکاف قیمتی بین نرخ‌های بازار موازی و نیما  و افزایش عدم اطمینان، مسکوت ماند. این تحولات فشارهای وارده بر ریال در بازار موازی را افزایش داد.

در پاسخ به این فشارهای کاهش ارزش ریال، از اواسط اکتبر 2020، بانک مرکزی ایران برای ایجاد ثبات در بازار مداخله کرد. این مداخلات همراه با مذاکرات اخیر برای دستیابی به ذخایر خارجی با کشورهایی که بودجه آنها مسدود شده است و همچنین احساسات مثبت بازار پس از انتخابات ایالات متحده و مذاکرات هسته‌ای به افزایش ارزش ریال در بازار موازی تا 23 درصد (اکتبر 2020 تا اواسط می 2021) کمک کرد.

سیاست پولی و قیمت‌ها

کاهش شدید ارزش ریال و رشد سریع نقدینگی باعث افزایش تورم در سال‌های 2020 شد (شکل 13). تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) به دلیل ترکیبی از رشد عرضه پول، انتظارات تورمی و عوامل فشار قیمتی بالاتر، در سال 2020 (سالانه) به 4 /36 درصد افزایش یافت. مورد بعدی در درجه اول به دلیل هزینه‌های بالاتر تجاری و کاهش شدید ارزش ریال بوده است.

با افزایش تاثیر کووید 19 بر عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیک و محدودیت دسترسی به درآمد حاصل از صادرات، طی سال‌های 2020، ارزش ریال بیش از 65 درصد کاهش یافت. همزمان با روند نرخ ارز، تورم در آوریل 2021 (سالانه) به‌طور پیوسته به 5 /49 درصد و هسته تورم (تورم بدون بخش مواد غذایی و انرژی) به 7 /57 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی ایران تورم 22درصدی مدنظر خود را برای سال جاری پس از شروع سیاست هدف‌گذاری تورم و فعالیت بازار آزاد برای اولین‌بار در ماه می 2020 از دست داد. عامل اصلی رشد پایه پولی در افزایش دارایی‌های خالص خارجی بود زیرا بانک مرکزی به دلیل دسترسی محدود به ذخیره ارزی خود نمی‌توانست وجوه خارجی را کاملاً قطع کند. بر این اساس، بانک مرکزی با تنها گزینه چاپ پول در برابر درآمد حاصل از صادرات و برداشت از صندوق توسعه ملی ایران از جمله برای هزینه‌های مربوط به بیماری همه‌گیری روبه‌رو بود. مشابه دوره‌های گذشته با تورم بالا، هسته تورم  با افزایش هزینه‌های غذا و اجاره همراه بود.

افزایش سریع قیمت مواد غذایی ضروری مانند گوشت و مرغ منجر به صف طولانی در سوپرمارکت‌ها برای کالاهای یارانه‌ای با نزدیک شدن به سال جدید ایرانی شد. تورم بالا برای غذا و مسکن به‌طور نامتناسبی بر فقرا تاثیر گذاشت، به این دلیل که این اقلام بیش از 75 درصد سبد مصرفی 40 درصد پایین جمعیت را تشکیل می‌دهد، در واقع این عدد در برابر 51 درصد بالاترین دهک تعریف‌شده توسط بانک مرکزی قرار دارد.

در شرایطی که تورم بالاتر و سایر محدودیت‌ها پیش‌روی بخش بانکی وجود دارد، تراکم پولی همچنان در حال افزایش است. رشد پول گسترده (M2) در سال‌های گذشته شتاب گرفت و به 6 /40 درصد افزایش یافت که ناشی از گسترش مطالبات بخش بانکی در بخش‌های دولتی و غیردولتی است.

این امر تا حدی به دلیل وام‌های اضطراری کووید 19 است که به افزایش سریع اعتبار صادرشده توسط بخش بانکی کمک کرد (هشت سهم افزایش از تولید ناخالص داخلی). با وجود این، رشد بالای نقدینگی طی سال‌های متمادی چالشی مزمن در بخش بانکی بوده است. متوسط نرخ رشد M2 و پایه پولی (MB) در چهار دهه گذشته به ترتیب 28 و 22 درصد بوده است. بخش بانکی با موضوعات ساختاری عمیق‌تری مانند سرمایه کم و عدم تعادل ترازنامه‌های خود روبه‌رو است (به عنوان مثال، انباشت دارایی‌های غیرنقد از جمله وام‌های معوقه مطالبات دولت).

بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 2020 نوسانات بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. از اوایل 2020، شاخص TSE بیش از 300 درصد جهش کرد و به بالاترین سطح خود در اوایل ماه آگوست رسید، اما از آن زمان، بیش از 40 درصد ارزش قبلی خود را از دست داد. در حالی که TSE در سال‌های گذشته عملکرد خوبی نداشت، افزایش بی‌سابقه آن از حمایت بنیادی کمی برخوردار بود و عمدتاً منجر به کاهش ارزش پول، انتظارات تورمی و برخی ابتکارات TSE توسط دولت شد. مورد اخیر شامل مجموعه‌ای از پیشنهادهای اولیه عمومی (IPO) شرکت‌های دولتی (SOE) و سرمایه‌های مبادله‌شده (ETF) بود. این اقدامات همراه با پایین آوردن نرخ سپرده بانکی و محدود کردن فروش ارز منجر به هجوم نقدینگی زیادی به بازار شده و در مراحل اولیه شاخص را به سمت بالا سوق داد. روند صعودی بازار پس از افزایش نرخ سپرده بانکی و تاخیر در سایر عرضه‌های سهام دولتی در جولای 2020 معکوس شد و از نوامبر 2020، کاهش ارزش نرخ ارز نیز به ثبات شاخص کمک کرد.

به دنبال کاهش شدید شاخص بورس تهران (TSE)، مقامات سیاست‌های مختلفی را برای حمایت از بازار سرمایه معرفی کردند. برای حمایت از بازار سهام، مقامات بسته «3+7» بازار سرمایه را در آوریل 2021 اعلام کردند. عناصر اصلی بسته شامل تخصیص بودجه اضافی به صندوق تثبیت بازار سرمایه (CMSF) از صندوق توسعه ملی (NDFI) و مالیات نقل و انتقال سهام، برداشتن محدودیت‌های بانک‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم NDFI در بازار سهام، معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذکرشده و بازپرداخت سهام و تسهیل مقررات داخلی حلقه سرمایه‌گذاری بانکی می‌شد. در حالی که برخی از این مداخلات می‌توانند به ثبات TSE در کوتاه‌مدت کمک کنند، تاثیر تورمی بالقوه آنها و تبعات دیگر آن مانند ایجاد مشکلات مخاطرات اخلاقی و رفتارهای مخاطره‌آمیز سرمایه‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد.

با وجود نوسانات اخیر TSE، بازار سهام بیشترین بازده اسمی را در میان دارایی‌های دیگر داشت. TSE در سال 2020 با بیش از 150 درصد بازده بالاتر از بازده سالانه سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در طلا، ارز، املاک و مستغلات بود که جزو سرمایه‌گذاری‌های سنتی برای محافظت در برابر تورم بالاست. علاوه بر این، هم تامین مالی سهام و هم تامین مالی بدهی از طریق بازار سهام در سال 2020 دو برابر شد.

امور مالی بخش عمومی

کاهش شدید صادرات نفت و کووید 19 فشارهای بی‌سابقه‌ای را بر امور مالی دولت وارد کرد. با کاهش درآمد، تولید ناخالص داخلی به هشت درصد رسید و نرخ تراز مالی به تولید ناخالص داخلی را 8 /6 درصد بیان کرد. سهم دولت از درآمد نفت بیش از 80 درصد کاهش یافت و به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی رسید و درآمد مالیاتی به صورت واقعی در سال 2020 کاهش یافت. سهم درآمد نفت از بودجه نیز به 4 /3 درصد کاهش یافت، کمترین میزان ثبت‌شده در تاریخ (پایین‌ترین سطح 25 درصد در طول جنگ ایران و عراق در سال 1987-1986 بود)، زیرا تنها 16 درصد از درآمدهای برنامه‌ریزی‌شده نفت طی گزارش سپتامبر 2020 محقق شد. با این حال، درآمد کلی مالیاتی با وجود انقباض اقتصادی و کم بودن پایه مالیاتی، بر اساس قانون بودجه در سال 2020 به هدف خود رسید. این موضوع بیشتر به دلیل تورم بالاتر و جمع‌آوری بهتر، به ویژه از مالیات بر دارایی از جمله مالیات معاملات بورس بود. مالیات غیرمستقیم به دلیل تاثیر همه‌گیری، هم در مالیات بر واردات و هم در مالیات بر فروش و مصرف، در حدود 20 درصد از اهداف بودجه‌ای بود.

هزینه‌های جاری بالاتر و هزینه‌های مربوط به کووید 19 منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده است. هزینه‌ها به صورت اسمی در سال 2020 به دلیل رشد دستمزدها، تنظیمات پرداخت حقوق بازنشستگی، پرداخت‌های جدید بیکاری و نقل و انتقالات اضافی (یارانه‌ها) سریع‌تر رشد کردند. در پاسخ به همه‌گیری، دولت تعدادی از برنامه‌های جدید انتقال پول نقد و بسته‌های وام کم‌بهره را برای محافظت از خانوارها و مشاغل ارائه داد. در نتیجه این هزینه‌های بالاتر و درآمد کمتر، تخمین زده می‌شود که کسری بودجه به بیش از شش درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 افزایش یابد.

با این حال، افزایش هزینه‌ها عمدتاً با تورم جبران شد و این به این معنی بود که هزینه‌های دولت فقط به صورت واقعی در محدوده خاصی افزایش یافت.

دولت برای تامین بودجه، به صدور اوراق قرضه گسترده، فروش دارایی و برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی (NDFI) متوسل شد. دولت فروش سهام SOE را از طریق بازار سهام آغاز و از طریق بانک مرکزی، اوراق قرضه منتشر کرد. کسری بودجه در گزارش سپتامبر 2021-2020 در درجه اول از طریق انتشار اوراق قرضه (70 درصد) و پس از آن فروش دارایی‌ها (15 درصد) و برداشت از ذخایر استراتژیک (8 درصد) تامین شد. امکان دسترسی به دارایی‌های مالی (عمدتاً انتشار اوراق قرضه) در سال 2020 بیش از صد درصد افزایش یافته است. تامین مالی از طریق TSE ترکیبی از انتشار اوراق قرضه و فروش سهام SOE در گزارش سپتامبر 2021 چهار برابر سیاست‌های تامین مالی 2020-2019 بود.

به دنبال بررسی طولانی‌مدت در مجلس، قانون بودجه 2021 در آخرین روزهای سال 2020 تصویب شد. قانون بودجه 2021، انبساطی حدود 58 درصد در مقایسه با بودجه سال قبل را پیشنهاد می‌کند که در صورت دستیابی به هدف شش‌ماه اول، می‌تواند 124 درصد افزایش یابد. این لایحه حجم جاه‌طلبانه صادرات نفت به میزان 3 /2 هزار بشکه نفت در روز را در نظر گرفته است که بسیار بیشتر از صادرات تحقق‌یافته نفت در سال 2020 و قیمت نفت 40 دلار برای هر بشکه است. قانون مالی درآمد نفت طوری تنظیم شده است تا سهم صندوق توسعه ملی از یک هزار بشکه در روز درآمد حاصل از صادرات نفت را 20 درصد نگه دارد اما برای صادرات بیش از این مقدار باید به 38 درصد افزایش یابد. نرخ ارز ضمنی فرض‌شده در لایحه 115 هزار دلار است که به‌طور قابل توجهی بالاتر از نرخ ارز رسمی فعلی 42 هزار دلار است. دستمزد و حقوق بازنشستگی بخش دولتی 25 درصد افزایش می‌یابد. هر دو به معنای کاهش واقعی دستمزد با توجه به تورم سال گذشته و پیش‌بینی‌های تورم فعلی برای سال جاری است. دولت تخصیص مقدار کمتری از هشت میلیارد دلار آمریکا (کمتر از 5 /10 میلیارد دلار آمریکا در سال 2020) با نرخ یارانه 42 هزار دلار را برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیشنهاد می‌کند.

برای بهبود مصرف برق، دولت مجموعه‌ای از تنظیمات قیمتی را ایجاد کرد. به دنبال قطع شدن مقیاس گسترده در اوج مصرف در تابستان، تعرفه برق برای کاربران تجاری و مسکونی افزایش یافت. تعرفه‌های برق مسکونی به‌طور متوسط هفت درصد افزایش یافته است (به‌طور قابل توجهی زیر نرخ تورم). کاربران مسکونی پرمصرف (با مصرف بیش از 300 کیلووات ساعت در ماه) با افزایش 23درصدی روبه‌رو بوده و خانوارهای کم‌مصرف (با مصرف کمتر از 80 کیلووات ساعت در ماه) با برق رایگان تشویق می‌شوند.

استخراج رمزارز با تعرفه‌های دو برابر برق روبه‌رو شدند، زیرا قطعی برق تا حدودی به فعالیت‌های استخراج آنها مربوط می‌شود. به‌علاوه، در مارس 2020 مجلس متوسط قیمت برق برخی صنایع (فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، مواد معدنی فلزات و پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی) را چهار برابر کرد. در حالی که افزایش تعرفه برق می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تامین کند، اما بسیار پایین‌تر از تورم باقی می‌ماند و بنابراین تاثیر کمی بر ترازنامه شرکت‌های برق دارد.

در تلاش برای رفع کمبود مسکن و افزایش قیمت اجاره‌بها، دولت از خانه‌های خالی مالیات گرفت. قیمت خانه‌ها در ایران به سرعت افزایش یافت (به عنوان مثال، حدود 80 درصد در تهران در سال‌ 2020) و اجاره‌ها با افزایش چشمگیری روبه‌رو شدند (به عنوان مثال، 40 درصد افزایش در سال). دولت برای کنترل قیمت‌ها مالیات بر املاک خالی وضع کرد. برای مالیات املاک و مستغلات خالی که تحت مالکیت شرکت‌ها هستند، نرخ مالیات بالاتر (دو برابر) اعمال کرد و اگر خانه برای سال‌های بیشتر خالی بماند، این نرخ افزایش می‌یابد. علاوه بر این، دولت برخی از وام‌های کمک اجاره‌ای کم‌بهره را به مستاجران کم‌درآمد و محدودیت‌هایی را برای افزایش اجاره پرداخت کرد.

بازار کار و مشاغل

بدتر شدن اوضاع اقتصادی به وخامت اشتغال و مشارکت نیروی کار در سال 2020 دامن زد. با ورود 700 هزار نفر به جمعیت سن کار، جمعیت فعال حدود 4 /1 میلیون نفر کاهش یافته است زیرا امید برای یافتن شغل کمرنگ شده است. در سال 2020، بیش از یک میلیون شغل به دلیل همه‌گیری، به ویژه در بخش خدمات (که 75 درصد از میزان «از دست دادن شغل» را تشکیل می‌دهد) از بین رفت. زنان بیشترین میزان از دست دادن شغل را متحمل شده‌اند که 60 درصد از میزان «از دست دادن شغل» را تشکیل می‌دهد. با این حال، به دلیل این کاهش مشارکت، نرخ بیکاری در سال 2020 به 6 /9 درصد (یک واحد کاهش)، یعنی کمترین میزان طی دو دهه گذشته کاهش یافت.

رکود اقتصادی و همه‌گیری تاثیر نامتناسبی در بازار کار از لحاظ جنسیت داشته است. نرخ مشارکت نیروی کار با 8 /2 واحد تنزل به 3 /41 درصد در سال 2020 رسیده، که عمدتاً ناشی از کاهش نرخ مشارکت زنان است. میزان مشارکت زنان 9 /13 درصد کاهش یافته است که بسیار کمتر از میانگین جهانی و میانگین منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) است (به ترتیب 47 و 20 درصد). حتی با نرخ مشارکت بسیار پایین‌تر، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است (6 /15 درصد در مقایسه با 4 /8 درصد). شکاف جنسیتی در جوانان و تحصیل‌کردگان حتی بیشتر است. نرخ بیکاری زنان جوان 36 درصد است که بسیار بیشتر از نرخ همتایان مرد آنها (2 /21 درصد) است. علاوه بر این، 8 /22 درصد از زنان دارای مدرک دانشگاهی، بیکار هستند در حالی که این تعداد برای فارغ‌التحصیلان پسر 4 /10 درصد است.

چالش‌های بازار کار ایران موضوعی ساختاری است که در سال‌های اخیر با رکود اقتصادی تقویت شده است. طی دهه‌های گذشته، حتی با نرخ مشارکت بسیار کم (به‌طور متوسط 42 درصد)، نرخ بیکاری به‌طور مداوم دورقمی بوده در حالی که اشتغال ناقص نیز به‌طور متوسط 10 درصد بوده است. نرخ بیکاری به‌طور نامتناسبی برای زنان، جوانان و جمعیت تحصیل‌کرده با میانگین 6 /23، 4 /26 و 1 /14 درصد به ترتیب طی دهه گذشته بدترین میزان بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً بدون تغییر بوده است به این معنی که این کشور نتوانسته است فرصت‌های شغلی کافی را در اختیار جمعیت جوان تحصیل‌کرده خود بگذارد. در مواجهه با فرصت‌های شغلی محدود، گروه بزرگی از ایرانیان متولد دهه 1980 قبلاً ورود خود را از طریق ادامه تحصیل و آموزش به تعویق انداخته بودند. به دلیل مسائل ساختاری طولانی‌مدت در بازار کار، بسیاری از افراد جویای کار یا تمایلی به ورود به بازار کار ندارند یا اینکه امید خود را برای یافتن شغل از دست داده‌اند و از این کشور خارج می‌شوند. حتی در آخرین دوره افزایش متوسط شاخص‌های بازار کار، اکثر مشاغل ایجاد‌شده خوداشتغالی بودند و این نرخ شاخص در شرکت‌های کوچک با کمتر از چهار کارمند در بخش خدمات به دلیل همه‌گیری معکوس شد.

فصل 2 - چشم‌انداز و خطرات

چشم‌انداز اقتصاد ایران به ادامه روند همه‌گیری کووید 19، سرعت بهبود اقتصاد جهانی و احتمال کم شدن تحریم‌ها بستگی دارد. پیش‌بینی می‌شود به دلیل موج جدید و تجدید اقدامات مهار، سرعت آهسته واکسیناسیون و تقاضای ضعیف شرکای تجاری منطقه، بهبودی روند کند و تدریجی داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به میانگین قبل از همه‌گیری خود بازگردد در حالی که تولید نفت با تقاضای بالاتر به مقدار متوسط بازگردد. اگر تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران برداشته شود، این موضوع می‌تواند به رشد قابل توجهی در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی منجر شود. با وجود این، سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش نفت، ظرفیت تولید نفت ایران را در میان‌مدت، حتی در صورت عدم تحریم‌های ایالات متحده، محدود می‌کند. علاوه بر این، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده جهانی اخیر در انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر اقدامات کاهش تغییرات آب و هوایی، چشم‌انداز بلندمدت تقاضای نفت نامشخص است.

پیش‌بینی نشده است که در صورتی که درآمدهای نفتی رشد نکند، کسری بودجه در بلندمدت چگونه جبران خواهد شد. بهبود اقتصادی آهسته به معنای رشد آهسته درآمد غیرنفتی است. اعتماد بیشتر به انتشار اوراق قرضه، به ویژه با سررسید کوتاه‌تر، باعث افزایش پرداخت سود و هزینه‌های استهلاک می‌شود. بیشتر شدن بدهی دولت و فروش دارایی‌های عمومی می‌تواند اثر منفی بر بازار سهام برجای گذارد و فشار بیشتری بر بخش بانکی وارد کند. به نظر می‌رسد فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های فقیر همچنان ادامه خواهد داشت. احتمالاً تورم کاهش می‌یابد اما در میان‌مدت به‌طور متوسط بالای 20 درصد باقی خواهد ماند. با وجود فضای مالی محدود برای حمایت از فقرا و تورم بالا، فشارهای اقتصادی بر اقشار فقیر کاهش نمی‌یابد، اما هدف‌گذاری بهتر یارانه نقدی می‌تواند منابع را برای اقدامات اضافی حمایت اجتماعی آزاد کند.

خطرات و چشم‌انداز اقتصادی ایران بستگی به مسیر بهبودی از همه‌گیری و چشم‌انداز تحولات ژئوپولیتیک دارد. سرعت بسیار پایین واکسیناسیون می‌تواند بر دوش فعالیت اقتصادی سنگینی کرده و مرحله حاد بحران را طولانی کند. بار وخیم‌تر شدن اقتصاد، بیشتر از همه توسط اقشار فقیر و آسیب‌پذیر احساس می‌شود. خطرات اضافی دیگر مربوط به روند واکسیناسیون سریع‌تر از حد انتظار و پایدارتر شدن قیمت نفت است. در صورت دستیابی به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، رفع تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند فعالیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی تقویت کند و تعادل مالی ایران را بهبود بخشد.

ادامه اصلاحات پولی فعلی می‌تواند به کنترل فشارهای تورمی و بهبود سلامت بخش بانکی کمک کند. اخیراً، بانک مرکزی اصلاحات اساسی زیادی را برای بهبود سیاست‌های پولی از جمله معرفی هدف‌گذاری تورمی آغاز کرده است. بانک مرکزی همچنین فروش‌های هفتگی اوراق بهادار دولتی را برگزار می‌کند و دولت را قادر می‌سازد حدود 70 درصد کسری بودجه را تامین کند. تا حدودی به دلیل دسترسی محدود به ذخایر خود، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نیز تحت تاثیر قرار گرفت. با وجود هدف بلندپروازانه تورم (22 درصد) و کمبود موسسات پولی توسعه‌یافته و ضوابط، رویکرد جدید سیاست پولی به بانک مرکزی کمک کرد تا در برابر فشارها برای تامین نیازهای مالی و انتقال فشارها به بخش بانکی مقاومت کند. مقامات پولی می‌توانند با استفاده از این تجربیات مثبت، به سمت مداخلات غیرمستقیم حرکت کرده و سلامت و عمق بخش مالی را بهبود بخشند. دستیابی به هدف تورم مستلزم استقلال بانک مرکزی، کاهش سلطه مالی، یکسان‌سازی ارز چندنرخی و تغییر جهت به یک نرخ ارز انعطاف‌پذیرتر است. بهبود اقتصاد از طریق اصلاحات کلان و گسترده مالی نیاز به یک برنامه هماهنگ و فوری دارد. غلبه بر بسیاری از چالش‌های اقتصادی مزمن ایران از جمله تورم بالا نیازمند بازنگری در چارچوب مالی ایران است.

یک مدل رشد پایدار و فراگیر نیاز به اصلاحات فوری از جمله در زمینه یارانه‌های انرژی، اصلاحات سیستم بازنشستگی، مدیریت کمبود آب و تغییر ساختار سیستم بانکی جامع دارد. اصلاحات تقویت‌کننده رشد مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنفتی، اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های ‌تجدیدپذیر می‌تواند به بیرون راندن اقتصاد از همه‌گیری و ایجاد مشاغل مورد نیاز کمک کند. پس از انقباض‌های شدید در سال‌های اخیر همراه با نرخ بیکاری بالا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن می‌تواند باعث رونق اقتصاد، ایجاد اشتغال، کاهش آلایندگی و تقویت تجارت شود. تمرکز بیشتر بر اقتصاد دیجیتال می‌تواند با بهره‌گیری از پتانسیل کامل جمعیت جوان تحصیل‌کرده و با هوش فناوری ایران، به ایجاد تنوع در ایجاد تغییرات اقتصادی بینجامد و اقتصاد را به یک مرکز فناوری منطقه تبدیل کند.

فصل 3 - فقر و نابرابری در ایران در گذر از همه‌گیری کووید 19

این فصل برآورد فقر مالی ارائه‌شده در گزارش‌های قبلی پایش اقتصادی ایران را با استفاده از آخرین داده‌های رسمی مربوط به دوره مارس 2019 تا مارس 2020 ارائه می‌دهد. شاخص فقر با استفاده از خط فقر بین‌المللی 5 /5 دلار برابر با قدرت خرید 2011 (PPP)  اندازه‌گیری می‌شود. این تحلیل نشان می‌دهد که همه‌گیری در شرایطی اتفاق افتاده است که بسیاری از خانوارها، به ویژه آنهایی که در طبقه پایین رفاه هستند، پیش از این با رکود اقتصادی و تورم زیاد در سال‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کردند.

از منظر تاریخی، یک موضوع آشکار وجود داشت و آن هم ارتباط بین روند فقر و عملکرد اقتصادی کلان در ایران بود. به عنوان مثال، با وجود افت زیاد مقدار رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 2009 و 2012، نرخ فقر کاهش یافت و پس از 2013 که روند کلی رشد ناخالص داخلی اندکی بهبود پیدا کرد، نرخ فقر افزایش یافت. برای توضیح این گسستگی آشکار دو عامل مهم بوده است. نخست، سیاست‌های دولت به تعادل برخی از رکودها کمک کرده است، به عنوان مثال، در سال 2010 که یارانه نقدی برای کاهش اثرات حذف یارانه‌های انرژی معرفی شد و دوم، سیاست‌های اقتصاد کلان، به ویژه تورم بالا، تاثیر نامناسبی بر سرنوشت فقرا داشته است. یک دوره تورم بالا در سال 2013، و اخیراً از سال 2018، به‌طور نامناسبی بر خانوارهای فقیرتر تاثیر گذاشته است و ارزش واقعی یارانه و کمک‌های اجتماعی بین 2012 و 2016 را نصف کرده و هزینه سبد مصرفی آنها را افزایش داده است.

در سال‌های اخیر، قبل از همه‌گیری کووید 19، ایران در میان انبوهی از نااطمینانی‌ها و شوک‌های اقتصادی بود. این روندهای اقتصاد کلان نگرانی‌هایی را در مورد رفاه حال ایرانیان و توانایی آنها در مقابله با بحران همه‌گیری کووید 19 ایجاد می‌کند. ایران از زمان برقراری مجدد تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018 در رکود اقتصادی قرار دارد. نرخ سرانه رشد تولید ناخالص داخلی منفی هفت درصد در 2018 و منفی 7 /7 درصد در 2019 بود، در حالی که تورم با کاهش شدید ارزش پول همراه بود، فقر نیز در حال افزایش است. در طی سال گذشته، اگرچه اندکی بهبود اقتصادی پیش‌بینی ‌شده (انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی 7 /1 باشد)، همه‌گیری جهانی همچنان به تورم دامن می‌زند. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در اکتبر 2020 تقریباً به بالاترین نرخ ماهانه در دو سال گذشته رسیده است.

آخرین انتشار اطلاعات رسمی از نظرسنجی هزینه و درآمد خانوارها (HEIS) در سال 2020-2019، که درست قبل از شروع همه‌گیری جمع‌آوری ‌شده، فرصتی برای تجزیه و تحلیل وضعیت و آسیب‌پذیری خانوارهای ایرانی در آغاز این بحران است.

روند فقر و نابرابری در ایران

قبل از همه‌گیری کووید 19، خانوارها رکود اقتصادی را احساس می‌کردند. به‌طور متوسط، مصرف سرانه بین 5 /6 درصد در سال‌های 2019-2018 و 2020-2019 کاهش یافته بود.در دو سال گذشته، 40 درصد پایین جمعیت با کمترین رشد درآمد روبه‌رو بودند یا با کاهش مصرف برای همه خانوارها بیشترین ضرر را متحمل شدند.

در سال 2019 روند کلی رشد منفی مصرف همچنان ادامه داشت (به‌طور متوسط، مصرف سرانه 6 /5 درصد کاهش یافت)، اما این‌بار کاهش در همه خانوارها با توزیع یکنواخت‌تر احساس می‌شود، تقریباً با افت بیشتر در 60 درصد بالای جمعیت (منفی 7 /5 درصد در مقایسه با منفی 0 /5 درصد برای 40 درصد پایین جمعیت). این الگو زمانی بیشتر احساس می‌شود که به جای مصرف به درآمد توجه کنیم. در سراسر توزیع نرخ رشد درآمد منفی وجود دارد (به‌طور متوسط منفی 7 /7 درصد)، اما 40 درصد پایینی کمی کمتر از اقشار پردرآمد تحت تاثیر قرار گرفتند (به ترتیب منفی 0 /7- و 9 /7- درصد).

در نتیجه تورم زیاد و انقباض اقتصادی، فقر همچنان رو به افزایش است. با کاهش درآمد و مصرف، میزان فقر از 3 /12 درصد در 2019-2018 به 3 /14 درصد در 2020-2019 وقتی که با اندازه‌گیری میزان مصرف سرانه محاسبه می‌شود، افزایش یافت، و از 6 /17 درصد تا 1 /20 درصد، هنگامی که با اندازه‌گیری درآمد سرانه اندازه‌گیری می‌شود.

فقر شهری و روستایی الگوهای مشابهی را دنبال کردند، اگرچه فقر روستایی به‌طور قابل توجهی بالاتر باقی ‌مانده و سریع‌تر افزایش یافته است. فقر شهری در 2020-2019 برابر با 7 /9 درصد بود، در حالی که در مناطق روستایی 4 /28 درصد بود. به نظر می‌رسد نابرابری در سال 2019 کاهش یافته اما این لزوماً خبر خوبی نیست. نابرابری اندازه‌گیری‌شده از طریق ضریب جینی نیز از سال 2016 در حال افزایش بوده است، اما هنگامی که کمی تغییر در سطح سال 2017 رخ داد، این افزایش متوقف شد.

با وجود توقف در مناطق شهری، نابرابری در مناطق روستایی همچنان در سال 2019 به‌طور متوسط افزایش یافت. افت اندک در نابرابری ملی پیشرفت مثبتی محسوب نمی‌شود. براساس منحنی‌های میزان رشد (GIC)، این افت به این دلیل بوده که درآمد و مصرف برای قسمت بالای توزیع سریع‌تر کاهش یافته، نه به این دلیل که قسمت پایین‌تر رشد سریع‌تری داشته‌اند. دوم، بعید است که این کاهش نابرابری ادامه یابد. تجزیه و تحلیل شبیه‌سازی اثرات همه‌گیری کووید 19 و تورم در ایران به افزایش نابرابری در سال 2020 اشاره دارد؛ با توجه به تاثیر نامناسب درآمد کارگران غیررسمی در خدمات و مشاغل پرمخاطب، که در فقیرترین دهک‌ها متمرکز شده‌اند.

اعداد مربوط به فقر ملی، تغییرات زیادی را در کشور نشان نمی‌دهند. مناطق روستایی و جنوب شرقی از فقر بسیار بالاتری برخوردار هستند. فقرا در ایران عمدتاً در مناطق روستایی قرار دارند. در تمام مناطق، نرخ فقر روستایی به‌طور قابل توجهی بالاتر از مناطق شهری است.

فقر نیز به شدت در استان‌های جنوب شرقی کشور متمرکز است. دو قسمت با بالاترین نرخ فقر در آنجا واقع شده‌اند که عبارت‌اند از:

نزدیک به دوسوم مردم در سیستان و بلوچستان فقیر هستند و همین امر در مورد 40 درصد از جمعیت کرمان نیز صدق می‌کند. در همین حال، فقر در پایتخت تهران شش درصد و در استان‌هایی با فقر کمتر مانند البرز، مازندران و کرمانشاه زیر پنج درصد است.

وضعیت رفاهی اقشار فقیر و آسیب‌پذیر ارتباط نزدیکی با تحولات درآمد کارگری دارد که کاهش آن بیش از نیمی از افزایش فقر بین سال‌های 2018 و 2019 را به خود اختصاص داده است.

یکی از راه‌های درک بهتر عوامل اساسی در پس تغییرات فقر و نابرابری، تجزیه آنها در تغییرات منابع مختلف درآمد است. درآمد کل شامل درآمد کارگر، پول نقد و سایر یارانه‌ها، حقوق بازنشستگی و سایر درآمدها (درآمد دارایی و درآمد حاصل از فروش خانه) است. عوامل اصلی در ایجاد تغییرات فقر همانند سال‌های گذشته هستند. شاخص افت درآمد کارگران، 5 /1 تا 5 /2 درصد افزایش کل فقر بین سال‌های 2018 و 2019 را تشکیل می‌دهد. ادامه فرسایش در ارزش واقعی انتقال نقدینگی، دومین عامل بزرگ در افزایش فقر بود. این تاثیر به ظاهر متناقض انتقال نقدینگی بر فقر را می‌توان با کاهش ارزش واقعی آن به دلیل تورم بالا توضیح داد و به این دلیل که هرگونه تغییر در این انتقالات بر فقرا تاثیر بیشتری می‌گذارد، زیرا سهم بیشتری از درآمد خانوار آنها را تشکیل می‌دهد.

حقوق بازنشستگی و درآمد کارگران عامل اصلی کاهش جزئی نابرابری بودند. اگرچه فقط سهم اندکی از ایرانیان فقیر مقداری مستمری دریافت کردند (7 /2 درصد در پنجم پایین)، این منبع درآمد در میان بخش معدودی بود که در سال 2020-2019 اندکی افزایش یافت (به‌طور متوسط 2 /1 درصد و برای 40 درصد پایین 6 /6 درصد)، که به کاهش نابرابری کمک می‌کرد. در مقابل، سهم منفی درآمد کارگر در این نابرابری به دلیل رشد درآمد کارگر نبود بلکه به این دلیل بود که کاهش آنها برای 60 درصد بالای جمعیت در مقایسه با 40 درصد پایین، کمی بیشتر بود. اثر افزایش نابرابری در انتقال یارانه دوباره با فرسایش ارزش واقعی آن به دلیل تورم توضیح داده شد، که برای فقرا پررنگ‌تر بود. با وجود سطح فقر نسبتاً متوسط برای یک کشور با درآمد متوسط به بالا، بسیاری از ایرانیان در ابتدای شیوع همه‌گیری بسیار بالاتر از خط فقر زندگی می‌کردند. بخش عمده‌ای از جمعیت، به ویژه روستایی، با سطح مصرف نزدیک به خط فقر 5 /5 دلار زندگی می‌کردند، همان‌طور که با نحوه توزیع نزدیک به این مقدار نشان داده شده است. بیشتر جمعیت شهری بالای خط فقر متمرکز شده بودند اما هنوز هم زیر 10 دلار بودند. در نتیجه، گروه قابل توجهی از خانوارهای آسیب‌پذیر در یک وضعیت اقتصادی ناامن بودند. برای بررسی ویژگی‌های بخش‌های مختلف، بهتر است که جمعیت را با توجه به سطح رفاه آنها (مصرف سرانه) به پنج قسمت تقسیم کنید. فقرا در یک‌پنجم پایینی قرار دارند، در حالی که کسانی که بالای خط فقر هستند اما به‌طور بالقوه در برابر شوک آسیب‌پذیر هستند، در یک‌پنجم دوم قرار دارند. در سال 2019، میانگین مصرف سرانه آنها در روز 6 /7 دلار آمریکا بود که فقط کمی بالاتر از فقیرترین یک‌پنجم (8 /4 دلار) و خط فقر (5 /5 دلار) بود. ترکیب درآمد خانوارهای آنها مانند فقرا بود و سهم زیادی از اشتغال یا انتقالات یارانه حاصل شده بود، هر دو قسمت به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر همه‌گیری و تورم زیاد قرار داشتند. اما افراد آسیب‌پذیر بیشتر به کار خوداشتغالی متکی بودند، که یک‌سوم درآمد آنها را (در مقایسه با یک‌پنجم درآمد فقیر)، نسبت به یارانه نقدی دولت، که 10 درصد درآمد آنها بود نشان می‌دهد (در مقایسه با عدد 20درصدی در میان فقرا)، این موضوع آنها را در معرض از دست دادن درآمد در طی همه‌گیری قرار می‌دهد و کمتر از کمک دولت بهره‌مند می‌شوند. خانوارهای با تحصیلات پایین بیشتر در میان اقشار فقیر و آسیب‌پذیر قرار دارند. زنان سرپرست خانوار و خانوارهای بزرگ‌تر با تعداد بیشتری از افراد تحت تکفل در بین فقرا بیشتر شایع بودند تا در بین افراد آسیب‌پذیر. پیش از همه‌گیری، فقر در ایران به‌طور مداوم در حال افزایش بود و بسیاری از خانوارهایی که لزوماً فقیر نبودند نیز در تلاش روزافزون بودند. بیماری همه‌گیری کووید 19 به‌طور قابل ملاحظه‌ای فقر و اختلافات طبقاتی را در کشور افزایش می‌دهد. در این زمینه، نیاز به حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار ایرانیان قابل توجه است.آخرین داده‌های رسمی بررسی هزینه- درآمد خانوار (HEIS) در سال 2019 نشان می‌دهد که همه‌گیری در حالی اتفاق افتاده است که بسیاری از خانوارها قبلاً با رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کردند.در حالی که تا زمانی که داده‌های جدید جمع‌آوری‌شده در طول زمان همه‌گیری و پس از آن در دسترس نباشد، میزان تاثیرات کاملاً مشخص نخواهد بود، ولی چشم‌انداز روشنی در انتظار نیست. با توجه به اینکه بسیاری از ایرانیان در نزدیکی خط فقر زندگی می‌کنند و در برابر نوسانات و شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر هستند، انتظار می‌رود که فقر در نتیجه شوک‌های کووید 19 که باعث افزایش فشارهای مالی خانواده‌ها می‌شود، بیشتر شود. انتقال یارانه اضافی و اقدامات حمایت اجتماعی که در سال 2020 اتخاذ شده است می‌تواند تا حدودی فشار اقتصادی خانوارهای آسیب‌پذیر را جبران کند اما با توجه به چالش‌های بزرگ‌تر ساختاری کشور، ناکافی خواهد ماند.