حاشیهنگاری
بانک مرکزی چین و تورم منفی
آمریکاییها دهههاست که نگراناند. هر آن امکان دارد چین داراییهای عظیم اوراق خزانهداری خود را بفروشد و دلار را تضعیف کند. بنابراین، زمانی که خبرگزاری بلومبرگ در 9 فوریه گزارش داد که نهادهای نظارتی چین به بانکهای تجاری در مورد نگهداری بیش از حد اوراق قرضه دولتی آمریکا هشدار دادهاند، توجه سرمایهگذاران جهانی به این موضوع جلب شد. به برخی از بانکها گفته شده است که میزان سرمایهگذاری خود را کاهش دهند. دلار در واکنش به این خبر در برابر یوآن چین سقوط کرد و قیمت اوراق خزانهداری متزلزل شد.
آیا ترس از جنگ مالی چین و آمریکا بالاخره به واقعیت تبدیل میشود؟ خوشبختانه نه. چین در هدایت بانکهای خود، تهدید ژئوپلیتیک جدیدی ایجاد نمیکرد و حداکثر، سعی داشت آسیبپذیری بانکها را در برابر تهدیدات ژئوپلیتیک متعددی که از قبل وجود داشتند محدود کند. اوراق قرضه دلاری برای وامدهندگان چینی یک دارایی وسوسهانگیز بودهاند که بازده بالاتری نسبت به اوراق بهادار مشابه در داخل کشور ارائه میدهند. اما هرگونه ضربهای به دلار میتواند ضررهای سنگینی را به وامدهندگانی وارد کند که بیش از حد در معرض خطر قرار دارند.
تعجبی ندارد که مقامات چین نگران هستند. دلار ضعیفتر و رقابتیتر، علاوه بر آسیب رساندن به بانکها، جذابیت صادرات چین را که منبع حیاتی رشد است نیز کاهش میدهد. این امر همراه با واردات ارزانتر، میتواند احتمال تورم منفی در چین را نیز تشدید کند. طبق آمار منتشرشده در 11 فوریه، بهای مصرفکننده در سال منتهی به ژانویه تنها 2 /0 درصد افزایش یافته است. کاهش قیمت گوشت خوک (به میزان 14 درصد) افزایش قیمت کالاهای لوکس (جواهرات طلا با افزایش 77درصدی قیمت) را جبران کرد. معیار جایگزین قیمتها که در «در کارخانه» محاسبه میشود سالهاست که روندی کاهشی دارد.
اگرچه نوسانات اخیر ارز میتواند این مشکل را بدتر کند، اما محدودیت پردردسری را از روی دوش بانک مرکزی برمیدارد. در گذشته، نگرانیها در مورد یوآن مانع از آن میشد که بانک خلق چین بتواند نرخ بهره سیاستی را به میزان زیاد پایین آورد. این نرخ از ماه می گذشته در سطح 4 /1 درصد باقی مانده است. بانک خلق چین نگران بود که تسهیل پولی فشار نزولی بر ارز را تشدید کند. اکنون احتمالاً از این امر استقبال خواهد کرد. زو لان، معاون رئیس کل بانک مرکزی، ماه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «نرخ ارز در مجموع محدودیت شدیدی ایجاد نمیکند.»
متاسفانه، مانع دیگری همچنان باقی است: سودآوری بانکها. بانکها با وام گرفتن ارزان و وام دادن گرانتر درآمد کسب میکنند. اما در چین، حاشیه سود بین نرخ سپرده و نرخ وام در پایینترین سطح خود یعنی 4 /1 درصد قرار دارد که بسیار کمتر از 8 /1 درصد توصیهشده از سوی نهادهای نظارتی است. بانکها برای برنده شدن در بازار گاهی اوقات وسوسه میشوند که نرخ بهره وامهای خود را کمتر از قیمت واقعی تعیین کنند و به بهترین سپردهگذاران خود بیش از حد سود بدهند. بانک مرکزی نگران است که رقابت نامنظم (یا چیزی که چینیها آن را «انحراف» مینامند) اکنون موسسههای مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهد همانطور که تولیدکنندگان، شرکتهای تجارت الکترونیک و داوطلبان ورود به دبیرستانها دچار انحراف شدهاند.
آقای زو امیدوار است که این فشار امسال کاهش یابد. بسیاری از سپردههای سه و پنجساله در سال ۲۰۲۶ سررسید میشوند و بانکها امکان مییابند آنها را مجدد با نرخهای پایینتری قیمتگذاری کنند. این امر به بانک مرکزی اجازه میدهد نرخ بهره خود را کاهش دهد، اما میزان کاهش خیلی زیاد نخواهد بود. اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که فقط یک یا دو کاهش هر کدام به میزان 1 /0 درصد اتفاق بیفتد.
اگر اقتصاد روبه وخامت بگذارد ممکن است بانک مرکزی سیاستهای انبساطی بیشتری در پیش بگیرد. همچنین اگر به نظر برسد که رشد اقتصادی از هدف رسمی امسال (که احتمالاً ماه آینده 5 /4 تا ۵ درصد خواهد بود) کمتر میشود بانک مرکزی دوباره سیاست خود را تنظیم خواهد کرد. هلن کیائو از بانک آمریکا میگوید که کشور در حالت «صبر و انتظار» به سر میبرد. او به یک اصطلاح قدیمی چینی (ke zhou qiu jian) اشاره میکند که داستان مسافر نگونبختی را یادآور میشود که هنگام عبور از رودخانه شمشیر خود را از دست میدهد. آنها برای علامت زدن محل، به طرز احمقانهای یک شکاف در کنار قایق ایجاد میکنند. خانم کیائو اطمینان دارد که بانک مرکزی چین همان اشتباه را تکرار نخواهد کرد.
اگر اقتصاد از این هم بیشتر تضعیف شود بانک خلق سریعتر وارد عمل خواهد شد، اما شاید به اندازه کافی سریع نباشد. طبق برخی معیارها، چین بیش از دو سال پیش دچار رکود منفی شد. از آن زمان تاکنون، تغییرات زیادی اتفاق افتاده است.
