حقیقت ماجرای «قدرت خرید»
چرا مردم از قیمتها عصبانی هستند؟
رایدهندگان در کشورهای ثروتمند از قیمتها خشمگیناند و سیاستمداران ممکن است اوضاع را بدتر کنند. واژههایی مانند اسلوپ، پاراسوشیال و طعمه خشم از نامزدهای «کلمه سال» در سال ۲۰۲۵ بودند. اما در سال ۲۰۲۶، دستکم در میان استراتژیستهای انتخاباتی، یک نامزد پیشتاز زودهنگام پدیدار شده است: «قدرت خرید»؛ واژهای که اغلب با «بحران» همراه میشود. دموکراتها که بالاخره شعاری یافتهاند که ظاهراً در برابر جاذبه ترامپیسم کار میکند، تا انتخابات میاندورهای نوامبر تقریباً از چیز دیگری سخن نخواهند گفت. در اروپا نیز که بیش از ابداع ایدههای تازه، در بازنشر میمهای آمریکایی مهارت دارد، گفتوگو از «بحران هزینههای زندگی» بالا گرفته است. نوعی اجماع در دو سوی آتلانتیک در حال شکلگیری است، مبنی بر اینکه قیمتها «از جا دررفتهاند». اما آیا واقعاً چنین است؟
«قدرت خرید» اصطلاحی مبهم است که میتواند به هر چیزی که حس میشود درست است، اطلاق شود. گفتن «دست از شکایت بردارید و به داشتههایتان راضی باشید» که یک راهبرد ماری آنتوانتی محسوب میشود، برای کاخ سفیدی که لحن و دکورش هرچه بیشتر یادآور ورسای شده، کارساز نیست. رایدهندگان، به شکلی آزاردهنده، خواستههای متناقض دارند: قیمتهای پایین هنگام خرید، اما دستمزدهای بالا برای خودشان؛ مهاجران اندک، اما نیروی کار ارزان و فراوان؛ افزایش قیمت مسکن وقتی مالکاند و کاهش آن وقتی فرزندانشان میخواهند خانه بخرند.
اقتصادهای موفق مملو از چنین تنشهایی هستند. سیاستمداران طبعاً برای بردن انتخابات، همان چیزی را میگویند که در نظرسنجیها محبوب است. اگر تنها پیامد روایت «بحران قدرت خرید» این بود که رایدهندگان دولتهای مستقر را بهخاطر قیمتهای بالا تنبیه کنند، شاید چندان بد نبود. اما اگر مسئله بهدرستی تشخیص داده نشود، خطر بزرگتر آن است که سیاستهای زیانباری برای «درمان» آن به اجرا درآید.
دلیلش این است که سخن گفتن از بحران قدرت خرید، نگرانیهای موهوم را با مسائل واقعی درهم میآمیزد. از مشکلات خیالی شروع کنیم. مردم به قیمت کالاهایی که مرتب میخرند بسیار حساساند. یک گالن شیر در ژانویه ۲۰۱۹ در آمریکا سه دلار بود و اکنون چهار دلار است. قیمت مواد غذایی در اروپا نیز جهش کرده و انرژی هم گرانتر شده است. بااینحال، دستمزدها در سراسر توزیع درآمد -در هر دو سوی آتلانتیک- سریعتر از قیمتها رشد کردهاند. از این منظر، بحرانی در قدرت خرید وجود ندارد. افزون بر این، واقعاً هم نباید کسی آرزو کند قیمتها به سطح سال ۲۰۱۹ بازگردند؛ اگر چنین هدفی دنبال میشد، سیاستگذاران باید یونان پس از بحران بدهیاش را الگو میگرفتند؛ دورهای از رکود و کاهش قیمتها.
با این همه، داستان قدرت خرید فراتر از قیمت شیر یا برق است. هرچه جوامع ثروتمندتر میشوند، سهم هزینهکرد برای کالاها کاهش و سهم خدمات افزایش مییابد. زمانی که دونالد ترامپ متولد شد، ۶۰ درصد مصرف خانوارهای آمریکایی صرف کالاها میشد؛ اکنون این سهم به زیر ۴۰ درصد رسیده و سهم خدمات بالا رفته است. بسیاری فراموش کردهاند والدینشان چه مدت باید پسانداز میکردند تا تلویزیون بخرند، بنابراین قدر زنجیرههای تامین جهانی را -که کالاها را بسیار بهتر و ارزانتر کرده- کمتر میدانند.
در عوض، از گران شدن خدماتی مانند اصلاح مو یا بهویژه مراقبت از کودک شگفتزده میشوند. هرچند هم کالاها و هم خدمات در شاخصهای تورم لحاظ میشوند، خدمات در برابر جهشهای عظیم بهرهوری که در تولید صنعتی دیده شده، سرسختانه مقاوم ماندهاند. در منطقه یورو، معمای قدرت خرید در خدمات به شکل دیگری بروز میکند: چون قیمتهایی مانند خدمات درمانی و اجاره مسکن بیشتر تنظیمگری شدهاند، مشکل بیش از آنکه «قدرت خرید» باشد، «دسترسپذیری» است- و اغلب با صف حل میشود؛ راهحلی که حس خوبی هم نمیدهد.
این نخستین مسئله واقعی قدرت خرید است. مسئله دوم آن است که هرچند دستمزدهای واقعی افزایش یافتهاند، اما بهسرعت داراییها رشد نکردهاند. نسبت ثروت به تولید ناخالص داخلی در آمریکا نزدیک به بالاترین سطح تاریخی است. برای درک پیامدها، دو نفر را با حقوقهای یکسان تصور کنید که آنها را در دهک بالای درآمدی قرار میدهد. سطح زندگیشان چنان بالاست که بارونهای دزد یا پادشاهان گذشته به آن غبطه میخوردند.
حالا فرض کنید یکی از این دو نفر 10 سال پیش یک میلیون دلار به ارث برده است. اگر آن پول را در شاخص S&P 500 سرمایهگذاری کرده بود، امروز حدود چهار میلیون دلار داشت. وقتی این دو نفر میخواهند خودرو یا تلفن بخرند، مشکلی نیست؛ فورد یا اپل میتوانند یک واحد دیگر تولید کنند و به همان قیمت بفروشند. اما وقتی پای «کالاهای موقعیتی» در میان است -مثلاً آپارتمانی با چشمانداز خوب در سانفرانسیسکو- رقابت آغاز میشود. برای یکی از آنها، این وضعیت شبیه یک بحران قدرت خرید احساس میشود.
اینها اساساً مشکلاتِ ناشی از وفور و ثروت هستند، نه نشانههای کسادی اقتصادی، و همین موضوع، حل آنها را برای سیاستگذاران دشوار میکند. برای کاهش قیمت مسکن و انرژی، دولتها باید ساختوساز خانهها و نیروگاههای بادی را آسانتر کنند. تقریباً همه با این کار موافقاند- اما نه در حیاط پشتی خودشان. قیمت خدمات در آمریکا با قواعد عجیب صدور مجوزهای شغلی متورم شده است- قواعدی که گلفروشان و آرایشگران دارای مجوز با شدت از آن دفاع میکنند. کاهش تعرفهها تورم را آهستهتر میکند، اما بنگاههای برخوردار از حمایت تعرفهای، با تمام قوا برای حفظ آن لابی میکنند.
اجرای سیاستهای معقول در جهانی که -به اصرار آمریکا- از بازارهای آزاد و تجارت بینالملل رویگردان شده، سخت و حتی خلاف جریان فرهنگی است. خطر آن است که سیاستمداران به «شبهدرمانهایی» متوسل شوند که اوضاع را بدتر میکند؛ مانند کنترل قیمتها. افزون بر این، در سال ۲۰۲۶ اقتصاد آمریکا از محل کاهش مالیاتها با محرک مالی مواجه میشود و فدرالرزرو زیر فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهره قرار خواهد گرفت. رئیسجمهور ترامپ پیشنهاد میکند چکهای ۲۰۰۰دلاری برای مالیاتدهندگان ارسال شود که از محل درآمد تعرفهها تامین میشود. بهسختی میتوان ترکیبی از سیاستها را تصور کرد که بیش از این برای افزایش قیمتها طراحی شده باشد: مالیات تازه بر واردات، سپس پول رایگان برای خرید همان کالاها. به نظر میرسد درسهای اقتصادی دهه ۱۹۷۰ -زمانی که ریچارد نیکسون کنترل قیمتها را اعمال و سپس رها کرد- باید دوباره آموخته شوند؛ تجربهای که میتواند دردناک باشد.
تفکر چسبنده
وقتی روایتهایی درباره اقتصاد جا میافتند، تغییرشان دشوار است. در دهه گذشته، آمریکا داستانی را روایت کرده است: اینکه کارگران یقهآبی توسط مهاجران گماشته شدند، سپس در شورشی پوپولیستی سر برآوردند. دادهها این را تایید نمیکند: دستمزدهای واقعی کارگران بدون تحصیلات دانشگاهی در سال ۲۰۱۶ -زمان نخستین پیروزی ترامپ- در حال افزایش بود و پس از آن نیز به رشد ادامه داد. بااینحال، این روایت برای توجیه مجموعهای از سیاستهای خودآسیبزن به کار رفته است. «بحران قدرت خرید» نیز میتواند به داستانی دیگر بدل شود که اگر به اندازه کافی تکرار شود، بهعنوان «حقیقتنما» پذیرفته میشود- حتی اگر واقعیتها چیز دیگری بگویند. این همان دام است.
