پرسش 200 میلیارد‌یورویی

در سال 1997، دیوید بویی (‌Bowie) یک بار دیگر جهان را با خلاقیتش شگفت‌زده کرد. این بار کار او در حوزه مهندسی مالی بود. چهره سرشناس راک، وال‌استریتی‌ها را قانع کرد تا 55 میلیون دلار برای تمام حق امتیازهای آینده حاصل از آلبوم‌های قدیمی‌اش بپردازند. این فقط ستاره‌های پاپ نیستند که به تامین مالی سبک زندگی راک‌‌اند‌رول نیاز دارند و می‌خواهند درآمد نامشخص فردا را به پول نقد آماده امروز تبدیل کنند. به همین ترتیب، ایالت‌های آمریکا هم پولی را که قرار بود شرکت‌های بزرگ دخانیات روزی به عنوان غرامت برای تخریب سلامت عمومی بپردازند به پول نقد اولیه تبدیل می‌کنند. اکنون در چرخشی که شاید حتی برای بویی هم عجیب باشد جریان دیگری از درآمد آینده تبلیغ می‌شود: غرامت جنگ احتمالی روسیه به اوکراین. با توجه به اینکه کرملین روزی مجبور خواهد شد به دلیل خسارت‌هایی که در آنجا به بار آورده است، به اوکراین غرامت بپردازد این تفکر پیش آمده است که چرا نباید آن پولی را که قرار است فردا پرداخت شود امروز به مبلغی که یکجا در دسترس باشد، تبدیل کنیم؟ در این صورت می‌توانیم آن پول را به اوکراین انتقال دهیم تا در دفع روسیه به آن کمک کند.

در حال حاضر، این بحث در محافل اتحادیه اروپا درگرفته است که چگونه می‌توان چنین «وام جبرانی» را عملی کرد. این ترفند خلاقانه برای جمع‌آوری کمک‌های مالی را می‌توان تاحدی نشانه‌ای از استیصال دانست. اوکراین برای ادامه جنگ و تامین هزینه‌های آن سالانه به نزدیک 100 میلیارد دلار کمک خارجی -چه مالی، چه نظامی- نیاز دارد. دولت ترامپ دیگر تمایلی به مشارکت ندارد. اروپا قصد آن را دارد، اما امکانات در سطح اتحادیه تقریباً به پایان رسیده‌اند و بسیاری از دولت‌های ملی در رکود مالی به‌سر می‌برند، بنابراین همگی به سخنان آن دسته از نابغه‌های مالی علاقه‌مند شده‌اند که می‌گویند راهی پیدا کرده‌اند که در آن روسیه خود به تامین مالی اوکراین اقدام می‌کند.

مخزنی از پول تحریم‌شده روسیه در کانون طرح وام غرامت قرار دارد. تا پیش از جنگ، بیش از 300 میلیارد دلار اوراق قرضه و پول نقد متعلق به روسیه در بخش‌های مختلف نظام بانکی جهانی قرار داشت. اندکی پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 اکثر کشورهای ثروتمند این دارایی‌ها را به عنوان بخشی از بسته تحریم‌ها مسدود کردند. بسیاری از تندروها به‌ویژه در اروپای مرکزی و آمریکا از مدت‌ها قبل استدلال می‌کنند که پول روسیه باید توقیف و به اوکراین تحویل داده شود. برخی دیگر از جمله فرانسه و آلمان نگران آن‌اند که مصادره کامل دارایی‌های متعلق به یک دولت خارجی پیش‌زمینه‌ای ناخوشایند پدید می‌آورد. بانک مرکزی اروپا از این نگران است که ربودن اوراق روسیه بدون جبران خسارت اعتماد به یورو را از بین ببرد. 

با وجود این نگرانی‌ها، تا حدودی از پول‌های مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین استفاده شده است. مقامات اروپایی با استفاده از یک روزنه قانونی توانستند سود حاصل از حدود 200 میلیارد پول نقد روسیه را که در اروپا نگهداری می‌شود بدون دست زدن به اصل پول مصادره کنند. سود مصادره‌شده حدود هفت میلیارد یورو در سال است و کشورهای گروه هفت آن را در قالب اوراق قرضه به ارزش 45 میلیارد یورو بسته‌بندی کرده‌اند و درآمد آن را به اوکراین می‌فرستند. این دیگر کافی نیست. هوگو دیکسون، مفسر امور مالی، دالیپ سینک از کهنه‌سربازان دولت جو بایدن و لی بوچیت، وکیل باتجربه سال گذشته پیشنهادی را برای بهره‌برداری هم از سود دارایی‌ها و هم از اصل 200 میلیارد یورو ارائه کردند. خلاصه طرح آن است که درواقع 200 میلیارد یورو به اوکراین قرض داده می‌شود و بازپرداخت آن تنها در صورتی خواهد بود که روسیه غرامت را همان‌گونه که حامیان اوکراین اصرار دارند بپردازد. نتیجه نهایی آن یک منطق دایره‌ای است که در آن روسیه در هر حالتی بازنده خواهد بود. در پایان جنگ یا روسیه به اوکراین غرامت می‌دهد و در نتیجه 200 میلیارد یورو را به خزانه‌اش باز‌می‌گرداند (200 میلیارد یورو غرامت در مقابل بازیابی 200 میلیارد یورو دارایی مسدود‌شده) یا از پرداخت غرامت خودداری می‌کند و 200 میلیارد یورو به‌طور نامحدود مسدود می‌ماند. همزمان، اوکراین پول زیادی برای ادامه جنگ دارد، بدون اینکه کشورهای اتحادیه اروپا مجبور به پرداخت پول نقد باشند.  آقای دیکسون آن را «پیش‌پرداختی برای تعهد کرملین به پرداخت خسارت‌های جنگی» می‌نامد. از نظر برخی، این کار همان سلب مالکیتی است که بانک مرکزی اروپا و دیگران نگران آن‌اند، زیرا روسیه باید با موافقت به پرداخت غرامت به دشواری‌های زیادی تن دهد. بسیاری هنوز اصرار دارند که روسیه باید خسارت اوکراین را جبران کند، اما این موضوع هنوز حل نشده است. فقط شورای امنیت سازمان ملل یا دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توانند غرامت وضع کنند و روسیه می‌تواند جلوی هر دو را بگیرد. درنهایت، اینکه آیا غرامتی به اوکراین پرداخت می‌شود یا خیر، موضوع یک توافق صلح خواهد بود که خطوط آن هنوز نامشخص هستند. گروه هفت صراحتاً اعلام کرد که تحریم‌ها فقط زمانی لغو می‌شوند که غرامت روسیه به اوکراین پرداخت شود. به این ترتیب، منطق «اول باید پرداخت شود» طرح آقای دیکسون تایید خواهد شد. کمیسیون اروپا بر روی نوعی از نظریه «وام غرامت» کار می‌کند که در آن در صورت عدم پرداخت غرامت پول روسیه از دستش خواهد رفت. چنین روشی باید مورد قبول بانک مرکزی اروپا باشد. انتظار می‌رود تا زمان دیدار رهبران اتحادیه در ماه اکتبر، طرح کلی مشخص شود. 

مردی که اوراق را فروخت

دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور سابق روسیه، از «تباهان یورو» که صرفاً به‌دنبال پول نقد روسیه هستند انتقاد کرد. طرح وام غرامت علاوه بر آزار روسیه این ویژگی را دارد که آمریکا را خشنود می‌کند. دونالد ترامپ شرط اعمال تحریم بیشتر بر روسیه را اعمال تحریم‌های بیشتر اروپا گذاشته است. بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا که نوزدهمین بسته از زمان شروع جنگ تاکنون است کاهش واردات اندک انرژی روسیه از سوی اروپا را در بر دارد. ده‌ها نهاد چینی و سه نهاد هندی نیز در این بسته گنجانده شده‌اند که نشان می‌دهد متحدان تجاری روسیه هم هدف قرار خواهند گرفت. آمریکا از چنین رویکردی استقبال می‌کند. مجازات مالی روسیه همچنان مسیری درست خواهد بود. اما استفاده از دارایی‌های مسدودشده آن برای مجازات کرملین و کمک به اوکراین به‌طور همزمان بسیار وسوسه‌برانگیز است، به‌ویژه اگر بتوان آن را به شکل قانونی انجام داد.