جایزه ریاضت
یونان چه کرد که از لبه پرتگاه دور شد؟
در دهه گذشته، یونان شاهد تحولات عمده‌ای در وضعیت اقتصاد خود بود که تاثیر عمیقی بر زندگی مردم این کشور داشته است. اولین و مهم‌ترین موضوعی که در این دوره بر یونان تاثیر گذاشت، بحران مالی بود که از سال 2008 آغاز و باعث شد این کشور تحت برنامه‌های سختگیرانه ریاضت قرار گیرد تا بتواند از کشورها و نهادهای بین‌المللی وام دریافت کند. این رویه باعث کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری و کاهش شدید دستمزد و استانداردهای زندگی مردم شد. از نظر سیاسی نیز یونان در این برهه تغییرات زیادی را تجربه کرد. نارضایتی عمومی نسبت به حزب سنتی و دولت‌های مرکزی باعث تغییرات اساسی در فضای سیاسی این کشور شد. در سال 2015 حزب رادیکال چپ «سیریزا» توانست قدرت را در دست گیرد. اگرچه این حزب نیز مجبور بود برنامه‌های صرفه‌جویی را اجرا کند که اغلب با اعتراض‌های داخلی مواجه شد. بحران اقتصادی همچنین به میزان زیادی بر جامعه یونان تاثیر گذاشت که با افزایش فقر و نابرابری و کاهش شدید رفاه مردم این کشور همراه بود. به‌خصوص جوانان تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند که باعث شد مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده از این کشور افزایش یابد. از سوی دیگر، یونان به یکی از نقاط ورود اصلی پناهجویان و مهاجران به اروپا تبدیل شد که این مساله هم چالش‌ها و تنش‌های اجتماعی زیادی به دنبال داشت. در مجموع، تحولات دهه گذشته بر هر بخشی از جامعه یونان تاثیر گذاشته و هرچند در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبودی اقتصادی مشاهده شده است، تاثیرات این تحولات هنوز در بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره مردم دیده می‌شود.
تحولات اقتصادی
در دهه ۱۹۹۰، اقتصاد یونان به دلیل ورود این کشور به اتحادیه اروپا و دریافت کمک‌های مالی رشد قابل توجهی را تجربه کرد. این روند که از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ ادامه داشت، به توجه ویژه سرمایه‌گذاران به این کشور منجر شد. در این دوره، شاخص بورس یونان به شدت رشد کرد و باعث شد بهترین بازده سهام را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشد. به دلیل این عملکرد، یونان به یکی از کشورهای پرطرفدار میان سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شد. با شروع بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 شرایط اقتصادی یونان نیز تغییر کرد و اقتصاد این کشور نیز دچار مشکل شد. بدهی‌های یونان برای تامین هزینه‌های عمومی و پرداخت بدهی‌های خارجی به صورت چشمگیری افزایش یافت و باعث شد ارزش پول این کشور کاهش پیدا کند. پس از فروپاشی وال‌استریت، یونان به مرکز بحران بدهی اروپا تبدیل شد. ایرلند، پرتغال و قبرس نیز مجبور به دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی شدند. اما یونان بدترین وضعیت را داشت و از سال 2010 تا 2015 از سه بسته حمایت مالی به ارزش مجموعاً 320 میلیارد یورو یا 343 میلیارد دلار استفاده کرد. در این دوره درآمد خانوارها و حقوق بازنشستگی کاهش یافت، اقتصاد به اندازه یک‌چهارم کوچک شد و صدها هزار کسب‌وکار با تعطیلی بانک‌ها سقوط کردند و تا سال 2013، نزدیک به یک‌سوم یونانی‌ها بیکار بودند.
اما در 10 سال گذشته یونان تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. این کشور که پیش از این در مرکز بحران مالی اروپا قرار داشت، تلاش‌های زیادی انجام داد تا اقتصاد خود را بازسازی کند. این تلاش‌ها شامل اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی، بازسازی بدهی‌ها و اصلاحات ساختاری بود. از سال 2010 به بعد، دولت برای دریافت کمک‌های مالی از طرف سایر کشورهای اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک مرکزی اروپا، برنامه‌های ریاضتی سنگینی را اجرا کرد که شامل کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش مالیات‌ها و اصلاح بخش دولتی بود. محور اصلی این برنامه‌ها کاهش بدهی‌های دولت و ایجاد تعادل در بودجه از طریق کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمد از طریق مالیات بوده است. فرآیند ریاضت مالی شامل کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مالیات، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و اصلاحات ساختاری از جمله بازار کار و سیستم بازنشستگی بود. این اقدامات با هدف کاهش کسری بودجه و کاهش سطح بدهی عمومی انجام گرفت اما بر رشد اقتصادی و شرایط زندگی مردم یونان تاثیر منفی داشت. به تدریج و با اجرای برنامه‌های سختگیرانه ریاضتی و بهبود شرایط اقتصاد جهانی، یونان توانست از رکود خارج شود و دوباره به رشد اقتصادی دست پیدا کند. دولت‌های یونان تلاش کردند بودجه‌هایی را تنظیم کنند که هم به تعهدات بین‌المللی پاسخ گویند و هم امکان بازگشت به رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورند. از سال 2017 به بعد، نشانه‌هایی از بهبود عملکرد در اقتصاد یونان پدیدار شد. بیکاری روند کاهشی خود را شروع کرد، گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی، دوباره رونق گرفت. بیش از 10 میلیون گردشگر در تابستان سال 2023 وارد یونان شدند که احتمالاً بیش از 21 میلیارد یورو درآمد ایجاد کرده است. ساخت‌وساز در سرزمین اصلی و جزایر محبوب یونان افزایش یافته و دولت این کشور برای جذب سرمایه‌های خارجی و تقویت رونق کسب‌وکارها نیز اقدامات موثری انجام داده است. اکنون بخش زیادی از زیرساخت‌های یونان دیجیتالی شده و بازار انرژی نیز به تعادل رسیده است. پس از انتخابات سال 2019 و قدرت گرفتن دوباره «حزب دموکراسی نو» تحت رهبری «میتسوتاکیس» دولت جدید تمایل داشت با کاهش مالیات‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود محیط کسب‌وکار جاذبه‌های اقتصادی یونان را افزایش دهد. با شروع همه‌گیری کووید 19 در سال ۲۰۲۰، بسیاری از کشورها از جمله یونان ناگزیر به اعمال سیاست‌های حمایتی گسترده برای حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده شدند، که این سیاست‌ها موجب افزایش شدید کسری بودجه و بدهی دولتی شد. اما این سیاست‌ها جواب داد و در نهایت به بهتر شدن وضعیت اقتصاد این کشور منجر شد.
به‌طور کلی اقتصاد یونان، از سال 2018 به بعد، شاهد تغییرات مثبت زیادی بوده است. وضعیت اقتصادی این کشور به‌طور ملموسی رشد کرده و دولت توانسته برای اولین‌بار پس از سال‌ها به بازارهای بین‌المللی بدهی بازگردد و با صدور اوراق قرضه بلندمدت، برای پروژه‌های خود منابع مالی تامین کند. یونان در مسیر بازیابی خود اصلاحات ساختاری مهمی را انجام داد که یکی از مهم‌ترین آنها، اصلاح ساختار نظام بانکی بود. بانک‌های یونان توانستند بخش مهمی از بدهی‌های بدون پشتوانه خود را حل‌وفصل و ناترازی‌های موجود را اصلاح کنند. این امر اعتماد به بخش مالی یونان و توانایی آن در پشتیبانی از رشد کسب‌وکارها و اقتصاد را بهبود بخشید. با وجود این پیشرفت‌ها، اقتصاد یونان با یک چالش خیلی مهم مواجه بود، بدهی عمومی بسیار بالا. یونان یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) را در جهان دارا بود که می‌توانست بر پایداری اقتصادی کشور در درازمدت تاثیر گذارد. در مواجهه با این چالش، یونان به استراتژی‌های چندگانه برای افزایش رشد و پایداری اقتصادی خود ادامه داد. سرمایه‌گذاری در فناوری، تقویت بخش‌هایی که قابلیت صادرات دارند و تاکید بر گردشگری پایدار. یونان، هرچند که همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است، ولی نسبت به دهه گذشته در موقعیت به مراتب بهتری قرار دارد و در حال تلاش برای دستیابی به یک مسیر رشد پایدار است.
تحولات اجتماعی
تحولات اجتماعی در یونان نیز به موازات تغییرات اقتصادی و بحران مالی که از سال 2008 به بعد رخ داد، پیش آمد. این تغییرات اجتماعی، عمیق و فراگیر بوده و در بسیاری از جنبه‌های زندگی شهروندان یونانی تاثیر گذاشته است. بحران مالی با افزایش نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان، کاهش دستمزدها و افزایش فشارهای مالی به مشکلات اجتماعی متعددی، از جمله فقر، نابرابری و بی‌خانمانی منجر شد. جمعیت و مهاجرت از دیگر تحولات اجتماعی در این کشور است. روند پیری جمعیت در یونان به یک معضل اجتماعی تبدیل شده، زیرا نرخ باروری کاهش یافته و این مساله به سیستم‌های بازنشستگی فشار می‌آورد. به‌علاوه، بحران مهاجرت و پناهندگی، با ورود تعداد زیادی از پناهجویان و مهاجران که از مناطق جنگ‌زده به این کشور آمده‌اند، جامعه یونان را تحت فشار قرار داده است. یونان همچنین شاهد تغییرات در نظام آموزشی و بهداشت بوده است. مشکلات مالی بر بودجه مدارس و بیمارستان‌ها تاثیر گذاشت و به ناچار اصلاحاتی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها انجام شد که گاه با تبعات منفی بر کیفیت خدمات در این بخش همراه بوده است. از نظر فرهنگی، یونان همچنان سرشار از فعالیت‌ها و جشن‌های فرهنگی است که ریشه در تاریخ و هویت ملی عمیق آن دارد. با این حال، بحران‌های اقتصادی و مهاجرت نوعی بازاندیشی در مورد هویت ملی و سنت‌های فرهنگی به وجود آورده‌اند. در مجموع، جامعه یونان در حال گذار به شرایط جدید اجتماعی-اقتصادی است که نیاز به سازگاری، انعطاف‌پذیری و تغییرات ساختاری در سیستم‌های اجتماعی دارد تا به پایداری و همبستگی در آینده کمک کند.
تحولات سیاسی
در طول دهه گذشته، یونان تحولات سیاسی چشمگیری را تجربه کرد. این تحولات به شکل‌گیری و انحلال دولت‌ها، تغییر سیاستمداران برجسته و رویدادهای کلیدی سیاسی منجر شد. پس از بحران مالی شدیدی که یونان در سال‌های اخیر تجربه کرد، تحولات چشمگیری در صحنه سیاسی این کشور ایجاد شد. دولت‌های یونان در این دوران با چالش‌های بزرگی مواجه شدند که منجر به تغییرات زیادی در حکومت‌ها شد. در پی بحران مالی، احزاب جدید سیاسی در یونان ظاهر شدند که با اعتراض به سیاست‌های قبلی و قول اصلاحات و تغییرات، رای‌های مردم را جذب کردند. یکی از این احزاب، حزب سیریزا بود. حزب «سیریزا» یا «ائتلاف چپ رادیکال»، یک حزب سیاسی در یونان است که در ابتدا به عنوان یک ائتلاف از چندین گروه چپ‌گرا و چپ میانه در سال 2004 شکل گرفت. این حزب با شعارهای ضدریاضت و ضدسرمایه‌داری و مخالفت با شیوه مدیریت بحران بدهی عمومی در یونان پا به عرصه سیاست گذاشت. حزب سیریزا ابتدا با وعده پایان دادن به سخت‌گیری‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان تحمیل شده بود، مطرح شد و توانست در سال 2015 با کسب اکثریت آرا به قدرت برسد. با این حال، در عمل، مجبور شد برخی از تعهدات اولیه خود را کنار بگذارد و همان بسته‌های حمایت مالی را که از آنها انتقاد کرده بود بپذیرد. این امر موجب نارضایتی بخشی از رای‌دهندگانش شد. با این حال، الکسیس سیپراس، از چهره‌های شاخص این حزب و نخست‌وزیر پیشین یونان، توانست در انتخابات مجدد سال 2015 بار دیگر پیروز شود و تا سال 2019 در قدرت بماند. در نهایت در انتخابات 2019، حزب محافظه‌کار نو دموکراسی با کسب آرای بیشتر جایگاه اول را از آن خود کرد و کیریاکوس میتسوتاکیس به نخست‌وزیری رسید. حزب دموکراسی نو (New Democracy) یکی دیگر از دو حزب بزرگ سیاسی در یونان است که غالباً دیدگاه‌های محافظه‌کار، میانه‌رو و راست‌گرایی را نمایندگی می‌کند. این حزب توسط کنستانتینوس کارامانلیس در سال 1974 تاسیس شد و از آن زمان بخشی از دوقطبی سیاسی کشور با حزب پاسوک (حزب سوسیالیستی پان‌یونانی) بوده است. نودموکراسی اغلب بر مواضعی مانند اقتصاد بازار آزاد، کاهش مالیات‌ها، کسب‌وکار دوستانه‌تر، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و اصلاحات اقتصادی تاکید دارد. این حزب همچنین به هویت ملی یونانی، مسیحیت ارتدوکس و روابط نزدیک با اروپا و غرب اهمیت می‌دهد. پس از دوره‌های چالش‌برانگیز بحران مالی و دولت‌های متوالی که اغلب تحت فشار سیاست‌های ریاضتی بودند، میتسوتاکیس وعده داده بود با اصلاحات اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، یونان را از دوران رکود خارج کند. علاوه بر توجه به اقتصاد، در دوران رهبری نو دموکراسی، مسائل دیگر از جمله اداره بحران پناهجویان و مواجهه با چالش‌های پاندمی کووید 19 نیز در مرکز توجه قرار گرفته‌اند. حزب نو دموکراسی توانسته یونان را در مسیر بهبود اقتصادی قرار دهد.
حزب پاسوک یا حزب سوسیالیستی پان‌یونانی، یکی دیگر از احزاب اصلی و تاثیرگذار در صحنه سیاسی یونان از زمان تاسیسش در سال 1974 توسط آندریاس پاپاندریو است. پاسوک ابتدا به عنوان حزبی سوسیال‌دموکرات و با تمایلات چپ میانه‌رو شناخته شد و بر اصولی مانند عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، حقوق کارگر و رفاه اجتماعی تاکید داشت. در طول دوران حکمرانی خود، پاسوک چندین‌بار در انتخابات پیروز شده و سیاست‌هایی را در پیش گرفت که به تقویت حقوق کارگران، ارتقای سیستم‌های رفاهی و تلاش برای کاهش شکاف‌های طبقاتی متمرکز بود. با این حال، شیوه رویکرد حزب به مرور زمان دگرگون شد و به‌خصوص در دوران بحران مالی که از سال 2009 آغاز شد، با انتقادات زیادی روبه‌رو شد. در این دوران، دولت‌های پاسوک مجبور به اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی شدید شدند که برخلاف اصول اصلی ایدئولوژیکی حزب بود. نتیجه این سیاست‌ها، کاهش شدید حمایت مردمی و زوال قابل توجهی در قدرت سیاسی پاسوک بود. این حزب در انتخابات یونان در طی سال‌های 2010 و به بعد نتوانست به موفقیت‌های گذشته خود دست یابد و بخش زیادی از رای‌دهندگان خود را از دست داد.
مذاکرات مالیاتی و پیوستن یونان به برنامه‌های کمک مالی اتحادیه اروپا نیز تحولاتی مهم در وضعیت سیاسی یونان بودند. در راستای اصلاحات اقتصادی و مالی و همچنین توافقنامه‌های بین‌المللی، تغییراتی در قوانین و دستگاه اداری به وجود آمد که تاثیر مستقیمی بر سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور داشت. این کشور تغییرات مهمی در سیاست‌ها و قوانین مالی و مالیاتی خود اعمال کرد که شامل اصلاحات در سیاست‌های مالیاتی، مبارزه با افشای مالیاتی و تقویت ساختارهای مالی ادارات دولتی بود. از طرفی یونان تلاش‌های جدی برای مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در دستگاه‌های اداری و قضایی خود انجام داد، از ایجاد نهادهای مستقل تازه برای تقویت شفافیت گرفته تا مبارزه با فساد و اصلاح نظام قضایی. این کشور همچنین تغییراتی نیز در خصوصی‌سازی و اصلاحات بخش عمومی انجام داد و تلاش‌هایی جهت سرعت‌دهی به فرآیند خصوصی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد و اصلاحات در بخش عمومی و دولتی خود انجام داد که عمده این اصلاحات در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، ارتباطات، انرژی و زیرساخت‌ها اعمال شدند. تحولات سیاسی در داخل کشور، از جمله تغییرات در سیاست‌های همکاری با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها، نیز تاثیرات قابل توجهی روی نقش یونان در صحنه بین‌المللی داشته است. این تحولات نشان‌دهنده پویایی چشمگیر در سیاست یونان در دهه گذشته بوده و نشان می‌دهد کشور در حال تلاش برای پاسخ به چالش‌ها و شرایط متغیر اجتماعی و اقتصادی است.
پرده پایانی
سیاست‌های اصلاحی که به دنبال بحران بدهی عمومی در یونان اعمال شدند، نتایج متفاوتی در بر داشتند اما به‌طور کلی این کشور روند رو به بهبودی در این دوره داشته است. یونان توانست کسری بودجه خود را کاهش دهد و پس از چند سال از تنگنای مالی عبور کند. از سال 2017، یونان توانست دوباره به بازارهای بین‌المللی برای دریافت بدهی بازگردد که این نشانگر بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور است. اگرچه بدهی عمومی یونان همچنان بالاست، اصلاحات ساختاری انجام‌شده در بخش بانکی این کشور به گونه‌ای بازطراحی شدند که فشار کمتری به بودجه کشور وارد می‌کنند. علاوه بر این، اصلاح بازار کار، بازنشستگی و سیستم‌های مالیاتی امکان بهره‌وری بیشتر را فراهم آورده و در درازمدت می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک کند. نرخ بیکاری این کشور پس از رسیدن به اوج در سال‌های اول بحران 2008، به‌طور تدریجی کاهش یافته، اگرچه همچنان از میانگین اتحادیه اروپا بالاتر است. با این حال، نتایج منفی نیز مشهود است. سیاست‌های ریاضتی به کاهش شدید سطح زندگی بسیاری از مردم یونان منجر شده که باعث افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور شده است. این کاهش هزینه‌های اجتماعی و اصلاحات محبوبیت کمی داشته و اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای به همراه داشته است که همگی ناشی از شرایط سخت این کشور پس از تدابیر ریاضتی شدید در دوران بحران بوده است. در نهایت، تاثیر کامل این اصلاحات بستگی به ارزیابی بلندمدت دارد و هنوز مشخص نیست که آثار اقتصادی و اجتماعی آنها چه تغییرات بیشتری در زندگی مردم یونان و ساختار اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت، اما به نظر می‌رسد که یونان بر روی مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گرفته است.
