چرخش انگلیسی

چرخش انگلیسی، داستان گذار بریتانیا از اقتصاد شبه‌سوسیالیستی به اقتصاد آزاد (۲۰۱۶-۱۹۶۰) است. این کتاب که به قلم اسکات نیوتون و ترجمه محمود جوادی از سوی نشر دنیای اقتصاد منتشر شده در زمره جدیدترین و به‌روزترین منابع علمی و پژوهشی در حوزه تاریخ اقتصادی و سیاسی بریتانیاست و هم‌اکنون به‌عنوان یکی از منابع درسی در دانشگاه‌های بریتانیا تدریس می‌شود.

هرچند بنا به اذعان نویسنده، این کتاب در قفسه کتابخانه‌های خوانندگان عمومی و غیردانشگاهی نیز قرار گرفته است. روایت روان تاریخی کتاب در کنار نگاه غیرجانبدارانه و علمی نویسنده به مساله تاریخ معاصر سیاسی و اقتصادی بریتانیا به گسترش دامنه خوانندگان این کتاب در بریتانیا و احتمالاً در دیگر کشورهای جهان افزوده است. مترجم این کتاب با استناد به این نگاه غیرجانبدارانه تاکید کرده که به این دلیل ضرورت برگردان این کتاب را احساس کرده و سعی داشته تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ترجمه این اثر را در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار دهد.

این کتاب به تحول نظام سیاسی و اقتصادی معاصر بریتانیا پرداخته و نحوه تکامل بریتانیای معاصر از دولت رفاه در دوران پس از جنگ جهانی دوم به سوسیال‌دموکراسی در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی و در نهایت به نظام بازار آزاد (تاچریسم) از ابتدای دهه 1980 تا سال 2016 میلادی را مورد مطالعه قرار داده است. در لابه‌لای سطور این کتاب که قریب به شش دهه تاریخ بریتانیا را روایت می‌کند، تغییرات سیاسی و اجتماعی در این کشور و تاثیرات چنین تغییرات و تحولاتی بر سیاستگذاری بدون هرگونه جانبداری یا سوگیری علمی بررسی شده و می‌توان مدعی بود که خروجی این کتاب به مثابه چراغ روشنایی‌بخشی برای فهم تغییرات در راهبرد کلان بریتانیا و پشت سرگذاشتن سه دوره تاریخی حساس در این کشور عمل کرده است.

با عاریت از کلام نویسنده در مطلع این اثر، «کتاب حاضر ضمن به رسمیت شناختن این واقعیت که برخی از تحولات اقتصادی از خودمختاری برخوردار است، قائل به آن بوده که برای گذار بریتانیا از شرایط دولت رفاه دوره مابعد از سال 1945 به سوسیال‌دموکراسی دهه‌های 1960 و 1970 و جامعه مبتنی بر بازار لیبرالی متعلق به دوران بعد از سال 1979، تغییرات در اولویت‌بندی‌های سیاست دولت از اهمیتی بنیادین برخوردار بوده‌اند و واضح است که این کتاب قطعاً به این بحث خواهد پرداخت و هم درصدد شناسایی عوامل کلیدی تغییر دیدگاه‌ها درون ساختار دولت و نهادهای راس برای تشخیص مناسب‌ترین راهبرد سیاسی‌، اقتصادی موردنیاز برای بریتانیا خواهد بود. بنابراین، کتاب حاضر لزوماً کاری از جنس تاریخ‌نگاری سیاسی و اقتصادی است که دگردیسی بریتانیا را از منظر بازابداعات اقتصاد سیاسی این کشور مورد بررسی قرار خواهد داد».

تاریخچه‌های زیادی درباره زندگی بریتانیایی‌ها در طول دهه‌های اخیر ارائه شده است. بسیاری از آنها به تمرکز روی این موضوع گرایش داشته‌اند که چگونه در طول دهه‌ها پس از سال 1945، جنبه‌هایی از جامعه بریتانیا این‌گونه دستخوش تغییر و تحول و به سمت گرایش‌هایی آزاداندیشانه‌تر و روادارانه‌تر در قبال مسائلی نظیر جنسیت، ازدواج، تولید فرهنگی (به‌ویژه در زمینه پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، تئاتر و سینما) و اختلافات قومی متمایل شده‌اند. پژوهش‌های افرادی نظیر گریس دیوی (1994)، پیتر لیس (2006)، جین لوئیس (1992) و اندرو روزن (2003) کمک‌های شایان توجهی برای دستیابی به تصویری کلی در این ارتباط کرده‌اند. اندرو مار (2009) به نحو کارآمدی به شناسایی عاملی شبیه به‌نوعی تغییر گرایش‌ها در این فرآیند پرداخته است. دومینیک سندبروک (2005، 2006) به ثبت و ضبط تغییر و تحولات پرشتاب «دهه طولانی 1960» پرداخته و اندی بکت (2009) نیز تاریخچه‌ای عمومی و هیجان‌انگیز درباره دهه 1970 ارائه کرده است که برخی از افسانه‌های موحش و غم‌افزای مربوط به این دهه را مخدوش می‌کند. پائول ادیسون و هریت جونز (2005) و کتاب «بدون راه برگشت» ادیسون (2010) به ارائه پژوهش‌هایی گسترده‌تر در این رابطه می‌پردازند که نه‌فقط شرایط اجتماعی و اقتصادی بریتانیا، بلکه همچنین نحوه دگردیسی نقش بین‌المللی و اقتصاد بریتانیا در شرایط پس از جنگ جهانی دوم را نیز تحت پوشش قرار می‌دهند.

احتمالاً بیشترین بحث‌وجدل‌ها بر سر بُعد اقتصادی این تغییر و تحولات تمرکز داشته است. بنابر اشاره پیتر کلارک در ابتدای کتاب «امید و افتخار: بریتانیای 1900 تا 1990» (1997)، بخش اعظمی از این مباحثات برای سالیان متمادی حول مفهوم «افول» جریان داشته است. این نظریه که بریتانیا پس از اتمام جنگ جهانی دوم از یک شکست اقتصادی به کام شکست اقتصادی دیگری افتاده است برای نخستین‌بار در اواخر دهه 1950 از سوی نویسندگان متمایل به جریان چپ نظیر اندرو اسکانفیلد (در کتاب «سیاست اقتصادی بریتانیا از زمان جنگ»، 1958) عمومیت پیدا کرد. این استدلال تبدیل به یک باور عمومی شده بود که بر اساس تجربیات کسب‌شده از این دوره، چنین به نظر نمی‌رسد که دولت‌ها برای یک ربع قرن آینده نیز راهی برای خلاصی از این روند پیدا کنند. سیدنی پولارد در مجلد «هرزروی اقتصاد بریتانیا» (1982) سوگوارانه به تشریح این موضوع می‌پردازد که چرا بریتانیای پساجنگ نتوانسته است از آن جنس «معجزه اقتصادی» پساجنگی‌ای برخوردار شود که تمامی رقبای اروپایی غربی‌اش از آن بهره‌مند شده بودند. مارتین وینر (در کتاب «فرهنگ انگلیسی و افول روحیه صنعتی»، 1981) به هژمونی همچنان مستدام و جاری در بریتانیا در میان اقلیت جنتلمن‌مآبی اشاره می‌کند که همواره از «تجارت» بیزار و متنفر بوده‌اند. کورلی بارنت (در آثار «حسابرسی جنگ» (1986) و «پیروزمندی باخته (1995)») به شناسایی شکلی از تخصیص نامناسب منابع پس از سال 1945 در بنا نهادن نسخه‌ای سوسیالیستی یا سوسیال‌دموکراتیک به‌جای بازسازی، آموزش صنعتی و اصلاح شیوه‌های کار می‌پردازد. گزارش‌های مارتین وینر و کورلی بارنت نیز نفوذ و تاثیر قابل ‌ملاحظه‌ای در میان محافل رسانه‌ای و سیاسی پیدا کرد.

در سال‌های اخیر، شکلی از واکنش متقابل در برابر این «افول‌گرایی» در پژوهش‌های افرادی نظیر دیوید ادگرتون (1991)، پیتر کلارک (1997)، کنت مورگان (1992) و جرج برنستین (2004) پدیدار شده است. ادگرتون چنین استدلال می‌کند که بریتانیای پس از جنگ همچنان به‌عنوان یک قدرت بزرگ و مهم صنعتی و نظامی پابرجا باقی ماند. مورگان، کلارک و برنستین به این مساله اشاره دارند که مردم بریتانیا به فاصله یک نسل از سال 1945 از سطوحی بی‌سابقه از رفاه و رونق فزاینده برخوردار شدند، حتی به‌رغم این واقعیت که دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای شکست‌خورده در جنگ جهانی دوم، برجسته‌تر از بریتانیای شکست‌نخورده باقی ماند. میدلتون (2001) پا را قدری از این استدلال نیز فراتر می‌گذارد و نه‌فقط به سوابقی مبنی بر رشد اقتصادی پایدار بریتانیا در بخش عمده‌ای از دوران پس از جنگ اشاره می‌کند، بلکه همچنین بر حفظ موقعیت آن به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی پیشتاز جهان تا قرن بیست‌ویکم نیز تاکید می‌کند. نیوتن و پورتر (1988) مخالفت‌هایی با خط فکری بارنت در کتاب «حسابرسی جنگ» داشتند و جیم تاملینسون نیز در یکی از مقالات خود در سال 1997، روش‌شناسی اثر «پیروزمندی باخته» را زیر سوال برد. اما حالا مورخان به سمت توافقی بر سر این موضوع تمایل یافته‌اند که بریتانیا نیز مانند سایر رقبای اروپایی خود پس از سال 1945 از «عصری طلایی» بهره‌مند شده است، ولی این رشد و رونق فزاینده با برابری و مساواتی روبه گسترش همراه نبوده است و در به ارمغان آوردن آن درجه از خرسندی و رضایت ضمانت اعطایی از جانب سیاستمداران برای نسبت بالایی از رای‌دهندگان ناکام باقی مانده است.

به‌رغم آنکه موضوع «افول‌گرایی» از مقوله «افول» مساله بغرنج‌تری به نظر می‌رسد، اما بر سر این موضوع مخالفت اندکی وجود دارد که اقتصاد بریتانیا به شکل کاملاً قابل ‌ملاحظه‌ای از اواسط قرن بیستم دستخوش تغییر ماهوی قرار گرفت. یکی از شاخص‌های نمادین این رشد و پیشرفت، گذار از تخصص‌گرایی در زمینه برخی دغدغه‌های مرتبط با صنایع تولیدی مبتنی بر نیروی کار و صنایع سنگین (نظیر کشتی‌سازی، نساجی، تولید فولاد، معدنکاری زغال‌سنگ و خودروسازی) به شکلی تنوع‌گراتر از اقتصاد بوده است. صنایع تولیدی هیچ‌گاه از صحنه محو نشدند (بریتانیا همچنان به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان سرآمد جهان در بخش‌های مرتبط با مواد شیمیایی و هوافضا پابرجا باقی‌مانده است)، اما سهم آنها هم‌اکنون از 30 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1979 صرفاً به 10 درصد تقلیل یافته است. بخش مالی نیز در کنار پیگیری اهداف تجاری از طریق بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در بخش خدمات و «اقتصاد دانش‌بنیان» (در زمینه فناوری اطلاعات و طرح‌های مرتبط با آن) رشد کرده است و حیطه‌های مرتبط با مُد، ورزش، سرگرمی و فرهنگ نیز به کسب‌وکارهایی بزرگ تبدیل شده‌اند.

به‌موازات این پیشرفت‌ها نوعی گذار در زمینه شکل غالب از اقتصاد سیاسی نیز در بریتانیای عصر نوین اتفاق افتاده است. نقطه عطف این جریان در 30 سال پس از سال 1945، «توافقنامه 1944» است که پیرو آن، احزاب سیاسی، هسته مرکزی اقتصادی دولت (در قالب وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی بریتانیا) و موسساتی که میدلماس (1979) آنها را «نهادهای راس» می‌نامد (نظیر کنفدراسیون صنایع بریتانیا به نمایندگی از صنایع شرکتی)، سیتی لندن و سندیکاهای تجاری بر سر این مساله به توافق رسیدند که بریتانیا باید به جامعه‌ای تبدیل شود که از اشتغال کامل، تحصیلات متوسطه رایگان و یک دولت رفاه برخوردار باشد. جان مینارد کینز در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» در سال 1936 به شکلی قابل‌ملاحظه نشان داده بود که حکومت‌ها می‌توانند این شکل نوین از دولت رفاه را از طریق اخذ مالیات و سیاست‌های بودجه‌ای که تضمین‌کننده به حد کافی بالا در باقی ماندن سطح تقاضا درون اقتصاد برای کالاها و خدمات به‌منظور جذب منابع موجود سرمایه‌ای و نیروی کاری باشند، دوام و قوام بخشند و چنین به نظر می‌رسید که بدین ترتیب دیگر بیکاری‌های انبوه در خلال سال‌های حدفاصل جنگ جهانی اول و دوم هرگز تکرار نشود. بااین‌حال پس از سال 1979، این هم‌رایی به‌واسطه فلسفه اقتصاد لیبرالی که جانبداری پرشدت و حدت آن از بازار آزاد چندان برای «مکتب منچستر» در میانه قرن نوزدهم ناشناخته نبود، از بین رفت. به نوشته مارکس، پیروان این مکتب «تمامی نهادها و موسسات متعلق به انگلستان قدیم را به‌منزله قطعه ماشینی می‌نگریستند که به همان اندازه هزینه‌زا بودنشان بلااستفاده نیز هستند».

در واقع، مورخان کنونی از این استعاره برای توصیف بریتانیای امروزی استفاده نمی‌کنند و این مجلد نیز تلاش دارد همین شکاف را تکمیل کند. کتاب حاضر ضمن به رسمیت شناختن این واقعیت که برخی از تحولات اقتصادی از خودمختاری برخوردار است (زیرا رشد بخش خدمات و در نتیجه افول صنایع تولیدی برای تمامی جوامع صنعتی پیشرفته امری معمول محسوب می‌شود) قائل به آن بوده که برای گذار بریتانیا از شرایط دولت رفاه دوره مابعد از سال 1945 به سوسیال‌دموکراسی دهه‌های 1960 و 1970 و جامعه مبتنی بر بازار لیبرالی متعلق به دوران بعد از سال 1979، تغییرات در اولویت‌بندی‌های سیاست دولت از اهمیتی بنیادین برخوردار بوده‌اند و واضح است که این کتاب قطعاً به این بحث خواهد پرداخت و هم درصدد شناسایی عوامل کلیدی تغییر دیدگاه‌ها درون ساختار دولت و نهادهای راس برای تشخیص مناسب‌ترین راهبرد سیاسی، ‌اقتصادی مورد نیاز برای بریتانیا خواهد رفت. بنابراین، کتاب حاضر لزوماً کاری از جنس تاریخ‌نگاری سیاسی و اقتصادی است که دگردیسی بریتانیا را از منظر بازابداعات اقتصاد سیاسی این کشور مورد بررسی قرار خواهد داد.

بریتانیای پس از جنگ یک کشور از خودمطمئن و دارای اعتمادبه‌نفس بود که خود را به‌عنوان یک دولت رفاه کامیاب و شکوفا و یک قدرت بزرگ با مسوولیت‌هایی جهانی تصور می‌کرد. این جامعه خود بازخلقی از کشور بریتانیا به‌شمار می‌آمد که با تاج‌گذاری پدرِ پدربزرگ ملکه الیزابت یعنی ادوارد هفتم به آغاز قرن بیستم خوشامد گفته بود، اما نظام ادواردی نیز خود در همین دورانِ بازخلق بنا نهاده شده بود. بریتانیا نیز مانند آلمان و ایتالیا پس از درآمدن از زیر قیمومیت رومی‌ها به عنصری اندکی فراتر از یک تعریف صرفاً جغرافیایی تبدیل شد (هرچند که پادشاه قرون وسطایی قدرتمند این کشور یعنی ادوارد یکم نیز در قرن سیزدهم تلاشی برای بازسازی مجدد همین امر انجام داد)؛ با این ‌حال در عمل، بریتانیا در معنای تاریخی نوین خود تا پیش از انعقاد پیمان اتحاد سال 1707 از موجودیتی حقیقی برخوردار نبود و درواقع با هدف افزایش سودهای تجاری خارجی یک اقلیت زمین‌دار و تاجر شکل گرفت که مزرعه‌داری‌شان در قاره آمریکا و روابط بازرگانی‌شان با هندوستان در نهایت منتج به ایجاد «شکلی ابتدایی از امپراتوری بریتانیا» شد. بریتانیا از همان ابتدا، یک کشور امپراتوری بود و در شکل ابتدایی خود یک قدرت مرکانتالیست (سوداگرا) محسوب می‌شد که به‌وسیله اخذ مالیات از واردات، بازار داخلی خود را سرپا نگه می‌داشت و از نیروی نظامی (به‌ویژه از نیروی دریایی سلطنتی خود) برای حفظ امتیازهای تجاری ماوراء بحری و املاک مستعمراتی‌اش استفاده می‌کرد. این راهبرد به اختلاف و منازعه با دیگر کشورهای امپراتوری به‌ویژه با اسپانیا و فرانسه و درگیری در مجموعه‌ای از جنگ‌ها منتج شد که هزینه‌هایش از سوی سیتی لندن تامین می‌شد.

بریتانیا در مغلوب ساختن رقبا و همچنین در سازگاری یافتن با سودآورترین اشکال تجارت و کسب‌وکار و بسط و توسعه نظام سیاسی و اقتصادی داخلی مورد نیاز خود برای پشتیبانی از این اقدامات، تدبیر و کارآمدی بسیار بالایی از خود به نمایش گذاشت. چند دهه پس از پیروزی نهایی بریتانیا در مقابل ناپلئون در سال 1815 که موجب برداشته شدن فرانسوی‌ها از سر راهشان و هموار شدن مسیر برای بسط هژمونی جهانی‌شان شد، بریتانیا در نخستین مرحله از بازخلق خود از سوداگرایی دست کشید و به تجارت آزاد روی آورد. با ملغی شدن قوانین کورن در سال 1846، اقلیت حاکم متعلق به ملاکان جای خود را به ائتلافی از سرمایه‌داران مستقر در سیتی لندن و تولیدکنندگانی دادند که ثروتشان در بهره‌برداری از فنون نوین بسط‌یافته در خلال انقلاب صنعتی متکی بود. این ائتلاف جدید از حکمرانان تشکیل‌یافته از بانکداران و تولیدکنندگان منسوجات، آهن، زغال‌سنگ، فولاد و کشتی که هسته اصلی اقتصاد صنعتی قرن نوزدهم را شکل می‌دادند دقیقاً به همان اندازه پیشینیان خود بر روابط ماوراء بحری خود اتکا و وابستگی داشتند. گرایش و تمایل امپراتوری بریتانیا به خارج به‌منظور تضمین بازارهای صادراتی برای کالاها و سرمایه‌های خود و همچنین به‌منظور تامین منابع وارداتی به‌ویژه برای تهیه ارزان‌قیمت مواد خوراکی و مواد خام همچنان پابرجا باقی ماند. بسیاری از این بازارها در خارج از مرزهای رسمی امپراتوری قرار داشتند؛ تا سال 1913، تقریباً دوسوم معاملات تجاری بریتانیایی‌ها در خارج از امپراتوری خود انجام می‌پذیرفت و یک‌چهارم از سرمایه‌گذاری‌های ماوراء بحری بریتانیایی‌ها در آمریکای لاتین تمرکز یافته بود. رویکرد بریتانیایی‌ها به تجارت آزاد مشوق اعمال کاهش‌هایی در تعرفه‌های گمرکی متقابل و در نتیجه بسط و گسترش بازارهای قابل‌دسترس برای تولیدکننده‌ها و سرمایه‌گذاران بریتانیایی شد. در پاره‌ای اوقات نیز دیپلماسی صِرف برای توسعه تجارت بریتانیایی‌ها کافی نبود. حمله بریتانیا به مصر در سال 1882 و پیشروی به سمت آفریقای غربی در طول دهه 1890 مثال‌هایی از موقعیت‌هایی هستند که زنجیره‌ای متوالی از دولت‌های بریتانیا به‌رغم لفاظی‌های بیش‌ازاندازه لیبرال‌مسلک و بین‌الملل‌گرایی خود در خلال آنها ترسی از مجاز دانستن استفاده از نیروهای قهری به دل راه نداده بودند. تا سال 1913، امپراتوری بریتانیا یک‌چهارم از سطح کره زمین و یک‌پنجم از جمعیت آن (یعنی 412 میلیون نفر که 330 میلیون نفرشان ساکن آسیا بودند) را تحت کنترل خود داشت. بریتانیا با در اختیار داشتن 30 درصد از صادرات جهان برترین قدرت اقتصادی دنیا محسوب می‌شد. لندن نه‌تنها مرکز سیاسی این امپراتوری پهناور، بلکه همچنین، مرکز مالی دنیا به‌شمار می‌آمد؛ پوند استرلینگ وجه رایج اصلی تمام جهان بود و در سرتاسر امپراتوری بریتانیا و ورای مرزهای آن برای تجارت و معامله و پشتیبانی از ذخایر ملی مورد استفاده قرار می‌گرفت. بانک‌های بریتانیایی واقع در سیتی لندن اعتباراتی کوتاه‌مدت را برای معاملات بین‌المللی ارائه می‌دادند که 60 درصد از آن با استفاده از کشتی‌هایی حمل می‌شد که در بریتانیا ساخته و در لندن بیمه شده بودند. پایتخت بریتانیا از کانال بانک‌های واقع در سیتی لندن، تامین‌کننده 43 درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهانی بود. درصد قابل ‌ملاحظه‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها صرف احداث بنادر، لنگرگاه‌ها و سامانه‌های حمل‌ونقل در سرتاسر قاره‌های آمریکا و آفریقا، خاور نزدیک، هندوستان و استرالیا می‌شد و به‌نوبه خود موجب ایجاد بازارهایی جهانی و درآمدزا برای سرمایه‌داران و تولیدکنندگان بریتانیا می‌شد. در حقیقت، تا پایان نخستین دهه از قرن بیستم، رشد درآمدهای بریتانیا از قبال «تجارت نامرئی» مبتنی بر تامین مالی و بخش خدماتی، سرعتی به‌مراتب بیشتر از رشد درآمدهای حاصله از «تجارت مرئی» که بر فروش کالاهای تولیدی تمرکز داشت، پیدا کرده بود. این پیوند شکل‌گرفته در میان ثروت و قدرت از سوی نیروی دریایی سلطنتی نگهبانی و حفاظت می‌شد و همین نیروها بودند که تضمین می‌کردند مسیرهای تداوم سودآوری، کسب ثروت و استانداردهای زندگی در سرتاسر امپراتوری (به‌ویژه در کلانشهرها) باز باقی بمانند.