ریشه‌های اجتماعی کنش اقتصادی

اقتصاد، نظام و علم تولید، توزیع، تجارت و مصرف کالا و خدمات است. این علم در حوزه نئوکلاسیک، نتیجه محاسباتی است که برای حداکثرسازی لذت و تقلیل رنج و تعب، انجام می‌شود و با ترجیحات و تمایلات افراد سازگاری دارد. طبق دایره‌المعارف انکارتا1، این نظام، وابسته به عاملیت‌ها و ساختارها و در ارتباط با اجتماع، سیاست و فرهنگ است. کارل مارکس، این علم را با باور به ماتریالیسم دیالکتیک، دامنه‌دار با فرهنگ و سیاست اما زیربنایی و بنیادی تعریف می‌کند. امیل دورکیم در «تقسیم کار در جامعه» پای آن را به جامعه‌شناسی کشانده و در تقابل با دترمینیسم مارکس، برای تبیین پدیده‌های اجتماعی نسبت به آن نقشی بنیانی‌تر قائل می‌شود. ماکس وبر برخلاف دورکیم، بدون اینکه در کل 1469 صفحه کتاب «اقتصاد و جامعه»، تفکیکی روبنایی یا زیربنایی داشته باشد، با دیالوگی انتقادی، ترازمان را مساله «کانتی» جامعه‌شناسی می‌داند و به آن مفهوم و ماهیت پسینی و اجتماعی می‌دهد. لویی آلتوسر، دامنه ارتباطی آن با اجتماع و سیاست را به جای کاربرد مدل «زیربنا-روبنا» با تاکید بر دو اصطلاح «تعیین‌کننده بودن» و «غالب بودن» تبیین می‌کند. تالکوت پارسونز، علاوه بر «اولویت تبیینی»، مفهوم «نقش غالب و مسلط» را برای این علم به بحث می‌کشاند. یورگن هابرمارس، صرفاً «نقش غالب و مسلط» را به آن می‌دهد. کلاوس اوفه، هر سه مفهوم «اولویت تبیینی»، «غالب» و «تعیین‌کننده» را معادل مفهوم زیربنا بودن اقتصاد در نظر می‌گیرد. جان لاک، ریشه زیربنا-روبنا بودن اقتصاد را در تبیین چیستی بنیاد نظم در کنش اجتماعی می‌داند و کنش اجتماعی را نتیجه همگرایی خودانگیخته و اتفاقی منافع واگرا تلقی می‌کند. ژان ژاک روسو و توماس هابز که به ترتیب نظم اجتماعی را محصول قرارداد اجتماعی، نتیجه اقتدار منجر به تمکین انسان‌ها برای اجتناب از نزاع دائمی می‌دانند، متناسب با اینکه از میان اقتصاد و اجتماع کدام مولفه نقش بنیادی و اصلی‌تری در تبیین نظم اجتماعی دارد، به این دو حوزه جایگاه می‌دهند. و در مقابل همه این دیدگاه‌ها، گئورک زیمل در «فلسفه پول»، با هر نظریه تک‌علتی برای جایگاه دادن به اقتصاد مخالفت می‌کند و نوعی بدیل نسبی‌گرایانه یا رابطه‌گرایانه را متناسب با آثار اقتصاد در ارتباط با دیگر خرده‌نظام‌ها، برای این علم مطرح می‌کند. استوارت هال، فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نسبت به یکدیگر فاقد اولویت تبیینی می‌داند و هیچ پایگان مشخصی را برای آنها قائل نمی‌شود. جفری الگزاندر با استناد به نظریه معروفش «نوکارکردگرایی»، هرگونه جبرگرایی تک‌علتی را رد می‌کند و خصلتی باز و کثرت‌گرا به رابطه اقتصاد و اجتماع می‌دهد؛ و نیکلاس لومان، با این استدلال که هیچ سیستم جزئی نمی‌تواند معرف کل باشد و به منزله نماینده کل یک ساختار عمل کند، قائل‌ شدن یک جایگاه زیربنایی یا روبنایی صرف برای اقتصاد به ویژه از حیث جامعه‌شناسی را منطقی نمی‌داند. و پس از دهه‌ها با گذار از دوران مانافاکتورها و رسیدن به عصر نانوتکنولوژی و اسمبلی مولکولی، میشل لامونت، جامعه‌شناس دانشگاه هاروارد و رئیس انجمن جامعه‌شناسی آمریکا، چیرگی صرف اقتصاد و نادیده انگاشتن کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی-فرهنگی ناشی یا اثرگذار بر آن را اشتباه محض می‌داند و استدلال می‌کند: «فاکتور گرفتن نقش اقتصاد بر جامعه و جامعه بر آن یا حتی اثرگذاری این علم بر دیگر حوزه‌های نظام حاکمیتی، مثل آن می‌ماند که فقط یک چکش داشته باشی و هر مشکلی هم یک میخ نباشد.» او می‌گوید: «نیمی از یک شهر را پیاده قدم بزنید، قطعاً یکی از چند‌ده‌نفری که از کنارتان گذشته اقتصاددان بوده است. خبرها را ببینید، حداقل یک مشاور اقتصادی درباره یکی از موضوعات پرتنش در حال بیان دیدگاه‌هایش خواهد بود. به کابینه‌های دولتی نگاه کنید، اغلب چند اقتصاددان ارشد صاحب صندلی‌اند. ولی آیا به همان اندازه کسانی را داریم که زندگی حرفه‌ای خود را صرف درک چگونگی عملکرد جامعه کرده باشند؟ افرادی که بدانند اقتصاد تنها بخشی از یک مشکل اجتماعی گسترده‌تر است. طبیعتاً آن‌گونه که انتظار داریم نخواهد بود و این به خاطر دادن پایگاه ویژه به اقتصاد بدون در نظر گرفتن اثرگذاری یا اثرپذیری آن است. در حالی که اگر اقتصاد و اقتصاددان گوش جامعه باشند، اصلاحات کوچک، دامنه اثرگذاری‌های بزرگ و فراگیری خواهند داشت.» همان نتیجه‌ای که «اُفِر شارون»، نویسنده کتاب «سیستم معیوب، نقص ذاتی: تجربه کاریابی و بیکاری» و برنده جایزه «‌Zelizer» درباره رشد بیکاری کارگران یقه‌سفید در سال «2019»، بدان رسید. او با بررسی تاثیرات روند روبه رشد بیکاری و تبعات آن، نشان داد که معضلات اقتصادی، اثرگذاری و اثرپذیری روانی، خانوادگی و اجتماعی دارد و روابط بازار کار، معلول و مفروض مسائل اجتماعی، روانی و اقتصادی است. نتیجه‌ای که ماهیت مشابه آن را متیو دزموند، جامعه‌شناس دانشگاه هاروارد، نویسنده کتاب «اخراج‌شده: فقر و منافع در شهر آمریکایی» و برنده جایزه پولیتزر، در بررسی میدانی داستان هشت خانواده در شهر میلواکی به دست آورد و اثبات کرد «درک ما از فقر و بهره‌برداری اقتصادی اگر تغییر کند و جامعه‌شناسی همراه آن شود، چالش‌ها و حفره‌ها به راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد». و البته پروفسور هربرت جی گانز، استاد بازنشسته جامعه‌شناسی کلمبیا که هنوز هم پژوهش‌هایش بر «برابری و دموکراسی» متمرکز است، در تحقیق میدانی مشابهی، آن را تاییدکرد، تلاش برای حل مشکلات اجتماعی را کاری پیچیده‌تر از تلاش برای بهبود نتایج اقتصادی دانست و توضیح داد: «تغییر در سیاست‌های مالیاتی یا تعدیل نرخ بهره می‌تواند اقتصاد را چابک یا فربه‌تر کند اما بدون توجه به اینکه این تغییرات چگونه می‌تواند بر سلامت اجتماع اثر بگذارد یا مردم چه نقشی در این بین دارند، این تغییرات فرجامی واقعی ندارد و عملاً چیزی است شبیه تکرار یک دور معیوب و باطل. در واقع آنچه می‌تواند نجات‌بخش جوامع امروزی از ابرچاله‌های اقتصادی باشد، توأمانی اقتصاد با جامعه‌شناسی است؛ حوزه‌ای که مطالعات آن تسکین‌دهنده مشکلات اقتصادی خرد و کلان است.» اما آیا جامعه‌شناسی اقتصاد چنین توانمندی‌ای دارد؟ ‌16‌ مقاله برگزیده جامعه‌شناسی اقتصادی و برنده جایزه «‌Granovetter» بین سال‌های 2012 تا 2021 از «جان‌رابینسون، رایان کالدر، میبل آبراهام، لورن لیورا، آندراس تیلچیک، باربارا کیویات، آنجل کریستین، امیلی اریکسون، مارک همیلتون، پاتریک پارک، جاشوا بلومنستاک، مایکل دبلیو میسی، ناتان ویلمرز، کریستوفر ینکی، کریستوبال یانگ، دلیا بالداساری، پاتریک هام و دونالد مکنزی»2 اثبات کرده‌اند تحلیل‌های جامعه‌شناسی اقتصادی را باید جدی گرفت و به پیوند تحلیل‌های اقتصادی با جامعه‌شناسی بیشتر بها داد. کمااینکه «مارک سنفورد گرانووتر، جامعه‌شناس آمریکایی، نامزد پیشنهادی جایزه نوبل اقتصاد در سال 2014، اولین و سومین محقق پراستناد جامعه‌شناسی از نظر تامسون رویترز» و «ریچارد سوئدبرگ، جامعه‌شناس، نظریه‌پرداز اقتصادی و نویسنده بیش از شش کتاب راهنما و تخصصی در حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی، سرمایه‌داری و اقتصاد امید» با صراحت تاکید دارند جامعه‌شناسی اقتصاد توانمند به حل مشکلات خرد و کلان اقتصادی، راهنما برای ایجاد تمایز بین اقتصاد نهادگرای جدید، اقتصاد نئوکلاسیک و جامعه‌شناسی اقتصادی است و می‌تواند به بازشناخت حفره‌های «منفعت‌طلبی و ساختار اجتماعی» کمک کند.

حک‌شدگی، در‌هم‌تنیدگی اقتصاد و اجتماع

ریچارد سوئدبرگ، با استناد به مقاله «کنش اقتصادی و ساخت اجتماعی، مساله حک‌شدگی» از گرانوتر، نقطه اشتراک جامعه‌شناسی اقتصادی و علم اقتصاد را تلاش برای فهم بیشتر کارپدیده‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است «تا قبل از شکل‌گیری جامعه‌شناسی اقتصادی، جامعه‌شناسان از مطالعه جدی هر موضوعی که اقتصاد مدعی مطالعه آن است پرهیز می‌کردند تا اینکه جامعه‌شناسی جدید، این مرز انحصاریِ بی‌دلیل را شکست». به گفته او، «اقتصاد برنامه تحقیقی متمایزی دارد که روشن می‌کند باید به کدام‌یک از مشکلات توجه کرد و چگونه به تحلیل آنها پرداخت. این برنامه تحقیقی در اقتصاد خرد، ریشه در تحولات علم اقتصاد در دهه 1870 دارد که نئوکلاسیک‌ها را بر اقتصاد قرن بیستم مسلط کرد؛ تا بدان‌جا که پل ساموئلسون، اقتصاددان، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1970 و پایه‌گذار نظریه کالاهای عمومی، این مکتب را «ملکه علوم اجتماعی» نامید و جیمز پوتربا، رئیس سابق دپارتمان اقتصاد «‌ام‌آی‌تی» در دلیلش توضیح داد که زبان عام مطلوب علم اقتصاد، ریاضیات است. مدل‌سازی‌های آن از رفتار انسانی نه بر اساس مشاهدات نزدیک بلکه بر اساس فرضیه‌هایی که از محیط‌های فکری و سیاسی اقتصاددانان برگرفته، بنا شده است و این مدل‌ها گزاره‌های عقلانیتی منطقی را شکل داده‌اند که به اقتصاد قدرت پیش‌بینی‌کننده منحصربه‌فردی می‌بخشد، به‌خصوص که سود و فایده‌ها را به شکلی کاملاً کمّی نشان داده و قابل دستکاری است؛ و به همین دلیل پل ساموئلسون به تفسیر «ملکه علوم اجتماعی» می‌رسد؛ در صورتی که تحقیقات با گذر زمان نشان داده‌اند که می‌توان نسبت به توانایی‌های اقتصاد شک کرد و به تعبیر گادمون هرنس، خدمات گسترده نئوکلاسیک‌ها به علوم اجتماعی را به مثابه ساخت کلیسایی دانست که بیشتر ساختارهای آن از جمله اتاق‌ها و سرسراها را نئوکلاسیک‌ها ساخته‌اند و به همین دلیل در جامعه‌شناسی نقش کمتری داشته و کار آنها روشن و ملموس نبوده است. بنابراین وقتی قرار است از جامعه‌شناسی به عنوان یک پارادایم صحبت شود منظور پارادایمی به مفهوم کوهنی نیست، بلکه باید معنایی رابرت مرتونی از آن استیفاد شود. مرتون در مقاله «جامعه‌شناسی معرفت» و در کتابش «نظریه اجتماعی و ساخت اجتماعی»، از واژه پارادایم استفاده می‌کند تا اصول اولیه و رهیافت‌های این رشته را برای حل مشکلات نشان دهد و به همین دلیل جامعه‌شناسی اقتصادی یک پارادایم است و می‌توان آن را یک حوزه تحقیق جامعه‌شناختی محسوب کرد که تفاوت‌های آشکاری با پارادایم‌های نئوکلاسیک دارد. برای نمونه، در علم اقتصاد سه نوع کنشگری مورد توجه است. خانوار، فرد و بنگاه اقتصادی؛ که کنشگران انفرادی بیشینه‌ساز هستند، عرصه کنش آنها در بازار «اقتصاد مستقل از جامعه» است، منحصراً رفتارهایی اقتصادی با تاکید بر عقلانیت صوری دارند و نتیجه کنش‌های اقتصادی آنها، هماهنگی متعادل است؛ در حالی که در جامعه‌شناسی اقتصادی، افراد، گروه‌ها، طبقات و نهادها، کنشگران اجتماعی‌اند. عرصه کنشی آنها، نظامی اقتصادی است که به مثابه بخشی از جامعه اقتصادی-اجتماعی محسوب می‌شود، کنش‌های آنها، ترکیبی از کنش‌های عقلانی به علاوه کنش‌های اقتصادی است، بر عقلانیت اجتماعی و کنش‌های اقتصادی اجتماعی ابتنا دارد و ماحصلش، گرایش به ستیزهای کم و بیش نهادینه‌شده بر سر «منافع ستیز پرتنش» بنا به تعریف نیل اسملسر، جامعه‌شناس اقتصادی است و تفصیل پیامدی آن را می‌توان در بیان کارل پاول پولانی، اقتصاددان سیاسی و جامعه‌شناس یافت که کنش اقتصادی بدون عنصر اجتماعی را گوشت بدون استخوان می‌داند که هیچ وحدت و ثباتی ندارد و معتقد است: «جدایی‌ناپذیری کنش اقتصادی از ریشه‌های اجتماعی‌اش به این معناست که کنش اقتصادی، اسیر تور شبکه‌ها، نهادها و مناسبات غیراقتصادی است و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی، همه فعالیت‌های اقتصادی را احاطه کرده‌اند «اثرحک‌شدگی اقتصاد»»؛ موضوعی که از منظر گرانوتر هم قابل تایید و بسط دادن است. به‌زعم او که درهم‌تنیدگی، نقطه مقابل اتمیزه ‌شدن است، عمل اقتصادی اساساً عملی اجتماعی و رفتار اقتصادی تنیده‌شده در شبکه‌هایی از روابط میان افراد است؛ تا بدان‌جا که ساختار اجتماعی اقتصاد با شبکه‌ها پیوند می‌یابد و شبکه اولیه وقتی در درون نهادها متصلب شد، نقشی به مراتب کمتر از خود نهادها بازی می‌کند. رهیافتی که در جامعه‌شناسی اقتصادی جدید فرآیندهای اصلی در اقتصاد را به سمت تحلیل از طریق نظریه‌های استاندارد جامعه‌شناسی چون «نظریه شبکه‌ها»، «نظریه سازمان» و «جامعه‌شناسی فرهنگی» سوق داده است. به‌طور خاص علیه جریان رایج در اقتصاد یا همان رهیافت نئوکلاسیکی که از مدت‌ها قبل بر جدایی میان اقتصاد و جامعه‌شناسی تاکید می‌کرد، موضع دارد. رد نظریه در‌هم‌تنیدگی اقتصاد و جامعه‌شناسی را به زیرشاخه‌ای چون اقتصاد توسعه کشانده است و اینک اقتصاددانان و جامعه‌شناسان به دلیل اهمیت تطابق میان ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی و نقش سرمایه انسانی در فرآیند توسعه جوامع، تا حدودی به اجماع دیدگاه نظری و عملی در راستای پیوند اقتصاد و موضوعات اجتماعی رسیده‌اند. البته ناگفته نماند که هنوز هم مفاهیمی چون «منفعت دروغ نمی‌گوید» یا ضرب‌المثل معروف لاروشه فوکاد «منفعت شخصی برخی را کور می‌کند اما به دیگران روشنایی می‌دهد» این اجماع را به یک نوزایی تکاملی نرسانده است و بسیاری همچنان به معروف‌ترین عبارت آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل»: «حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می‌کند، بلکه توجه آنها به نفع خودشان است که موجب این کار می‌شود» و گفته‌های وبر «منافع هنوز هم همان مادیات است که بر رفتار افراد مستقیماً اثر می‌گذارد و کنش‌های فردی و اجتماعی را هدایت می‌کند، اندیشه‌ها هنوز هم جایگاهی ندارند و سوزن‌بان در یک دور تسلسل باز واگن‌ها را پشت سرهم قرار می‌دهد»‌ اعتقاد دارند.

منفعت، تعارض مثبت است!

اما این تردید به باور سوئدبرگ آن‌گونه که به نظر می‌رسد هم بد نیست. در حالی که رویکرد غالب در جامعه‌شناسی اقتصادی فعلی بر اهمیت روابط اجتماعی برای درک مناسب اقتصاد تاکید دارد، سوئدبرگ مدعی است این رویکرد فعلی مهم است اما منافع باید بخشی از تحلیل‌ها باشد. او در کتابش «منفعت»، می‌گوید: این ایده که مفهوم منفعت باید به عنوان محور کلیدی تحلیل‌ها باشد در دیدگاه بسیاری از تئوریسین‌های اجتماعی کلاسیک و پدران بنیانگذار علم جامعه‌شناسی رسوخ داشته است. از میان قدیمی‌ها می‌توان به دیوید هیوم، آدام اسمیت و الکسی دوتوکویل و در میان اندیشمندان معاصر می‌توان به ماکس وبر، امیل دورکیم و جرج زیمل اشاره کرد. برخی از جامعه‌شناسان عصر مدرن هم بخش مهمی از تحلیل خود را معطوف به مفهوم منفعت کرده‌اند که از این میان می‌توان به جیمز کولمن و پی‌یر بوردیو اشاره کرد که دو طیف اندیشه‌ای متضاد با یکدیگر دارند. درباره تاریخ عمومی مفهوم منفعت هم چیزهای بسیاری می‌توان گفت اما هدف بهبود کارهای آلبرت هرشمن، استیفن هولمز، یوهان هیلبران و دیگران نیست؛ چون مفهومی اجتماعی-اقتصادی در منفعت وجود دارد که حدود سال‌های 1900 توسعه یافت. ایده اصلی و اولیه وبر، زیمل و برخی متفکران دیگر این بود که منفعت تنها در چارچوب جامعه می‌تواند محقق شود و نقش روابط اجتماعی همیشه باید در تحلیل منافع در نظر گرفته شود. و این همان چیزی است که باید به عنوان مفهومی اساسی در علوم اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و اهمیت آن در جامعه‌شناسی اقتصادی ملموس باشد. اگر امروز جامعه‌شناسان اقتصادی در تحلیل‌های خود از مفهوم منفعت استفاده می‌کنند، باید به اندیشه دی مولیناره ایمان داشته باشند که «سنت تحلیل اجتماعی-اقتصادی، ارجاع به خود مفهوم بدون آوردن خصوصیات آن است». به واقع، چیزی که در حال حاضر ما نیاز داریم، درک این مهم است که منافع مردم را مجبور می‌کند صبح زود از خواب بیدار شده و کل روز به سختی کار کنند. این منافع فردی ماست که در کنار منافع دیگران نیرویی را ایجاد می‌کند تا بتوانیم کوه‌ها را به حرکت درآورده، شهرها و جوامع جدیدی بسازیم. ساده‌تر بگویم، ما به همانی نیاز داریم که هرمان ایسی گفته است: اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات جامعه امروز باشد. جامعه‌شناسی هم توانایی یدک کشیدن معضلات پیوند‌خورده یا شکل‌گرفته از اقتصاد و اجتماع را ندارد پس در توأمانی جامعه‌شناسی و اقتصاد، با موضوعات نباید به مثابه سنگ جادو (سنگ فلاسفه) رفتار کرد چون اگر بیش از حد بر مفهوم آنها تاکید کنیم، کشسانی خود را از دست می‌دهند و اگر بدان‌ها بهایی ندهیم، آرزوها، هدف‌هایی کوتاه می‌شوند در حالی که هدف‌های منتج به فرجام بلندمدت‌اند.  

پی‌نوشت‌ها:

1- Encarta

2- John N. Robinson,Ryan Calder,Mabel Abraham,Lauren Rivera, András Tilcsik,Barbara Kiviat,Angèle Christin,Emily Erikson, Mark Hamilton,Patrick Park,Joshua E. Blumenstock,Michael W. Macy,Nathan Wilmers,Christopher Yenkey,Cristobal Young, Delia Baldassarri,Patrick Hamm & Donald MacKenzie