بده‌بستان رشد اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی

مطالعه اقتصاد رشد به‌طور عمده به تبیین علل اختلاف زیاد بین درآمد سرانه کشورها، اختلاف بین نرخ رشد اقتصادی کشورها و اختلاف بین سطح استاندارد زندگی در طی ادوار گذشته می‌پردازد. نتیجه‌گیری کلیدی «مدل سولو» آن است که اختلاف در سرمایه فقط میزان اندکی از اختلاف بین درآمد کشورها را توضیح می‌دهد. به‌رغم رفع برخی از نقصان‌های مدل سولو و منظور کردن پایه‌های خرد رفتار خانوارها و بنگاه‌ها در الگو‌های بعدی، سوالات اساسی رشد پاسخ داده نمی‌شوند. در ادامه توسعه الگو‌های رشد، عامل فناوری در چارچوب الگو‌های رشد درون‌زا به عنوان مهم‌ترین متغیر توضیح‌دهنده اختلاف درآمد بین کشورها مطرح شد. پیامد عمده الگو‌های مذکور برای توضیح تفاوت درآمد بین کشورها بر مبنای تفاوت در انباشت دانش و فناوری با مشکل اساسی غیررقابتی بودن دانش مواجه است. بدین معنا که استفاده از دانش از سوی یک تولیدکننده، مانع استفاده آن به وسیله دیگران نمی‌شود. بنابراین دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که تولیدکنندگان در کشورهای فقیر نتوانند مشابه تولیدکنندگان در کشورهای ثروتمند، از این دانش استفاده کنند. بنابراین نسبت دادن تفاوت درآمد بین کشورها به تفاوت در دانش، مشکل را حل نمی‌کند. به عبارت دیگر باور آن مشکل است که دلیل آنکه برخی کشورها فقیر هستند فقط به خاطر عدم دسترسی آنها به فناوری‌هایی باشد که در طول یک قرن گذشته رخ داده است. بنابراین به نظر می‌رسد مشکلی که کشورها با آن مواجه هستند، فقدان دسترسی به فناوری پیشرفته نیست، بلکه فقدان توانایی در استفاده از فناوری است. این نکته دلالت بر آن دارد که منشأ اصلی تفاوت در استانداردهای زندگی، تفاوت در سطح دانش یا فناوری نیست، بلکه تفاوت در آن دسته از عواملی است که به کشورهای ثروتمند امکان می‌دهد تا مزایای فناوری را بهتر مورد استفاده قرار دهند که در این رابطه نقش سرمایه انسانی مطرح شد. مبانی تجربی الگو‌های رشد حتی با افزودن سرمایه انسانی به عنوان یک عامل توضیح‌دهنده، نتوانست کاملاً اختلاف درآمد بین کشورها را توضیح دهد. در هر صورت تفاوت رشد اقتصادی در جوامع مختلف این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که اگر فناوری و سرمایه‌های فیزیکی و انسانی این‌چنین مهم هستند؛ چرا جوامع، فناوری و سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی و انباشته سرمایه فیزیکی خود را توسعه نمی‌دهند؟

مطالعات تجربی همچون مطالعات بارو (1991) هم نشان داد که حتی بعد از کنترل دامنه وسیعی از متغیرها، عملکرد رشد اقتصادی غیرقابل توضیح است. زیرا ضعف این الگو‌ها آن بود که فقط عوامل تعیین‌کننده تولید را در نظر گرفته و به عوامل موثر نهادی و سیاستگذاری که تخصیص عوامل بین فعالیت‌های مختلف را تعیین کرده و به نوبه خود تولید کل و به ویژه بهره‌وری منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهند، توجهی نداشتند. به این دلیل شاخه دیگری از الگو‌ها در پاسخ به سوالات اقتصاد رشد، موضوع را از دید عمیق‌تری نگاه کرده و عواملی چون نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند. کلیتگارد و جوهانز (۲۰۰۶) در پاسخ به چرایی وجود چنین تفاوت‌های غیرقابل توضیحی معتقدند شاید بتوان به شناسایی عوامل غیراقتصادی از قبیل زمینه‌های نهادی رشد اقتصادی و روابط رشد با متغیرهای اجتماعی اشاره کرد. در این ارتباط برخی از نظریه‌های رشد ادعا می‌کنند که بین توسعه اقتصادی با عوامل فرهنگی، اجتماعی و نهادی رابطه وجود دارد و وجود تمایز میان متغیرهای اجتماعی و سایر عوامل غیراقتصادی در جوامع مختلف می‌تواند توضیح‌دهنده دیگری برای تفاوت رشد اقتصادی جوامع مختلف باشد. به عنوان نمونه چنانچه وضعیت اجتماعی-اقتصادی در جامعه مناسب نباشد تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای ارتقای سرمایه انسانی از طریق آموزش می‌تواند باعث رشد مهاجرت نخبگان در جامعه شود. همچنین عجم‌اوغلو (۲۰۰۸) بیان می‌کند که احتمالاً عواملی در لایه‌های زیرین جوامع وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاری در فناوری، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی می‌شود.

 بنابراین احتمال وجود رابطه متقابل میان نهادهای اجتماعی و سیاسی با رشد اقتصادی به‌عنوان یک منشأ برای ناهمگنی فرآیند رشد در میان کشورها، اهمیت پیدا کرد. هال و جونز (2009) در ادامه مباحث نورث (1989) در مورد نقش نهادها در رشد اقتصادی، در مباحث تجربی مربوط به تبیین اختلاف درآمد بین کشورها به جز عوامل تعیین‌کننده درآمد مانند سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، به عامل زیرساخت‌های اجتماعی تاکید دارند. زیرساخت‌های اجتماعی عبارت است از نهادها و سیاست‌هایی که بازده خصوصی و اجتماعی فعالیت‌ها را متوازن می‌کند. فعالیت‌های زیادی هستند که بازده خصوصی و اجتماعی آنها ممکن است از یکدیگر متفاوت باشند: مانند انواع مختلف سرمایه‌گذاری (پس‌انداز، تحصیل، تحقیق و توسعه،...) که ممکن است بازده خصوصی آن از بازده اجتماعی کمتر باشد. یک فرد می‌تواند درآمد جاری خود را از طریق تولید یا جابه‌جایی (رانت‌جویی) افزایش دهد. طبق تعریف، بازده اجتماعی فعالیت‌های رانت‌جویانه صفر است. در حالی که بازده اجتماعی فعالیت‌های تولیدی برابر با میزانی است که در امر تولید مشارکت می‌کنند. مجموعه مهمی از شواهد در توضیح عوامل تعیین‌کننده زیرساخت‌های اجتماعی بر انگیزه‌ها و همچنین شواهدی از فرهنگ متمرکز شده‌اند. هر یک از جوامع دارای ویژگی‌های نسبتاً پایداری در ارتباط با مذهب، ساختار خانواده و سایر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی هستند که آثار مهمی بر دیدگاه‌های افراد دارند. کشورها در مورد هنجارهای مربوط به مسئولیت‌های شهروندی و نگرش مردم نسبت به یکدیگر تفاوت دارند. عجم‌اوغلو و رابینسون (2012) نیز در بیان مهم‌ترین دلیل پیشرفت کشورها، به نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر در ایجاد انگیزه‌ها و فرصت‌ها برای بروز خلاقیت‌ها، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و مهارت‌های جدید جامعه پرداخته‌اند.

از سوی دیگر بی‌تردید شرایط اقتصادی جامعه نیز بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. در این‌باره بیشتر مطالعات جامعه‌شناسی در دهه‌های اخیر شرایط اقتصادی را با ظهور آسیب‌های اجتماعی مرتبط دانسته‌اند. دیدگاه غالب در بیان چگونگی اثرگذاری اقتصاد بر آسیب‌های اجتماعی بر پیامدهای محرومیت اجتماعی تاکید دارد. طرفداران دیدگاه محرومیت اجتماعی اعتقاد دارند ناهمواری‌های اقتصادی شرایط پر از تنشی را در جامعه ایجاد می‌کند؛ این شرایط پرتنش افراد را در معرض آسیب‌های اجتماعی مختلفی از جمله رفتار مجرمانه، فروپاشی نهاد خانواده، خودکشی، اعتیاد و... قرار می‌دهد. محرومیت‌ها ممکن است ناشی از فقر مزمن در مناطق، اتلاف منابع اقتصادی یا توزیع نامناسب منابع باشد.

با توجه به نظریه‌های مختلف، هر چند وجود رابطه میان رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی قطعی به نظر می‌رسد لیکن میزان اثرگذاری و اثرپذیری این متغیرها از یکدیگر با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف می‌تواند تا حدود زیادی متفاوت و شاید تا حدی متناقض باشد. از این‌رو ارزیابی اثرگذاری رشد بر مسائل اجتماعی موضوع چالش‌برانگیزی است و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه تفاوت‌های فراوانی در جوامع مختلف ایجاد می‌کند. همچنین در ارتباط با سازوکار اثرگذاری رشد اقتصادی بر آسیب‌های اجتماعی باید به کیفیت نهاد حاکمیت در جامعه نیز توجه داشت. شاخص حکمرانی، به عنوان نشان‌دهنده کیفیت حکومت به بررسی رابطه بین عملکرد حکومت و رضایت از زندگی می‌پردازد. چنانچه به مولفه‌های حکمرانی خوب دقت شود در بیان شاخص مذکور به مواردی همچون ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد اشاره شده است. هر کدام از این مولفه‌ها می‌توانند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی بر سطح آسیب‌های اجتماعی در جامعه اثرگذار باشند.

اهمیت موضوع

بعد از وقوع بلایای طبیعی به سرعت میزان خسارات فیزیکی و انسانی، مورد توجه دولت‌ها و رسانه‌ها قرار می‌گیرد ولی معمولاً آثار زیان‌بار بلندمدت آن به دلیل آنکه به سادگی مشهود نیست، مغفول می‌ماند. بلایای طبیعی ممکن است باعث ویرانی و خسارت بر دارایی‌های بادوام شده و درآمد خانوارها را کاهش دهد. کاهش ظرفیت درآمدی به کاهش مخارج کلی آنها منجر شده و به ویژه سرمایه‌گذاری کافی برای آموزش و سلامت انجام نمی‌گیرد. نتایج اقتصادی آتی تصمیمات خانوارها خود را در آثار بلندمدت بلایای طبیعی به صورت کاهش ظرفیت منابع تولید از یک‌سو و ایجاد کاستی در تشکیل سرمایه‌های فیزیکی و انسانی جدید و کاهش بهره‌وری عوامل تولید، نمایان می‌سازد. بنابراین این‌گونه حوادث جدای از آثار آنی و کوتاه‌مدت می‌تواند آثار ماندگار داشته باشد که توجه به اهمیت آن ضروری است.

در مورد آسیب‌های اجتماعی نیز همچون بلایای طبیعی، اگرچه به‌طور معمول ابعاد کوتاه‌مدت آن مورد توجه است ولی شناخت فرآیندهای آثار بلندمدت بر رشد اقتصادی و مسیر پیشرفت جامعه، بسیار پیچیده‌تر و مهم‌تر از بلایای طبیعی است. ارائه گزارش‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی در زمینه‌هایی چون روندهای افزایشی نرخ طلاق، تعداد پرونده‌های جرم و فساد و گسترش شیوع مصرف مواد مخدر اگرچه هشداردهنده است و به اقدام سیاستگذاران در مبارزه با آنها پس از وقوع منجر می‌شود ولی شناخت آثار بلندمدت این نوع از بلایا می‌تواند به تغییر اولویت رویکرد اقدام، از مبارزه به پیشگیری منجر شود. به دلیل ماهیت آسیب‌های اجتماعی به‌طور مسلم این آثار در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل پیگیری است. آنچه کتاب اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی بدان پرداخته بررسی آثار اقتصادی است. پیچیدگی این بحث از آن بابت است که همچنان که مولفه‌های اقتصادی، چون بیکاری، تورم، رکود و فقر و نابرابری، از عوامل تعیین‌کننده گسترش آسیب‌های اجتماعی است، با این حال در فرآیند مسیر رشد بلندمدت جامعه، ظرفیت‌ها و امکانات رشد اقتصادی، به ویژه سرمایه انسانی، تحت تاثیر آسیب‌های اجتماعی است که بهره‌وری جمعیت فعال را کاهش و با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه انسانی جدید را از سوی خانوارها و دولت کاهش می‌دهد.

از جمله کارهای برجسته‌ گری بکر مربوط به اقتصاد نیروی کار است. او که از جمله پیشگامان گسترش ایده سرمایه انسانی است این ایده را برای درک نحوه فعالیت بازار نیروی کار به‌کار گرفت. او معتقد است در مقایسه با سرمایه فیزیکی مانند ماشین‌آلات و کارخانه‌ها، افراد نیز با تقاضا برای تحصیلات، آموزش، سلامت و توسعه مهارت‌های جدید در خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگرچه این سرمایه‌گذاری‌های انسانی، همانند سرمایه فیزیکی به جریانی از درآمدهای آینده منجر می‌شود اما همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم هزینه‌های عملیاتی و هزینه-فرصت است. علاوه بر این، سختی کسب مهارت‌ها و دانش جدید موجب تحمیل هزینه دیگری بر افراد می‌شود. به اعتقاد بکر، افراد تا اندازه‌ای در خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند که ارزش فعلی درآمدهای آینده آنها فراتر از هزینه‌های فعلی‌شان باشد. بنابراین بر پایه این بحث، اقتصاد ضعیف از یک‌سو، درآمدهای آینده را می‌کاهد و به گسترش آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود. و آسیب‌های اجتماعی از سوی دیگر بر هزینه‌های تشکیل سرمایه انسانی می‌افزاید که به نوبه خود اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. بدین جهت تعامل دوسویه‌ای بین رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که غفلت از شناخت آن می‌تواند حوزه سیاستگذاری کشور را به اتخاذ تصمیمات نادرست رهنمون سازد. اگر بهبود شرایط اقتصادی شرط لازم کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد این بدان معناست که در تداوم شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران نه‌تنها امکان رفع معضل مسائل اجتماعی وجود ندارد بلکه افزایش آسیب‌های اجتماعی از طریق تضعیف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، کاهش بهره‌وری و بازتخصیص منابع عمومی و خصوصی جامعه از تولید و سرمایه‌گذاری مولد به خدمات مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصاد را در تله دائمی رشد پایین گرفتار می‌کند. نگاهی به تحولات ساختار سنی جمعیت ایران، واقعیت فوق را بیشتر آشکار می‌کند. در حال حاضر کشور در دوره پنجره فرصت جمعیتی واقع شده است. پنجره فرصت جمعیتی دوره‌ای است که بیش از دوسوم جمعیت در سنین کار و فعالیت، یعنی 15 تا 64 ساله، حضور دارند. اگر چه این دوره به‌طور بالقوه می‌تواند فرصتی استثنایی برای رشد اقتصادی فراهم آورد ولی در صورت تداوم روندهای اقتصاد ضعیف، آسیب‌های اجتماعی این سرمایه بالقوه را با استهلاک بیشتری مواجه خواهد کرد. مطابق هرم سنی جمعیت کشور در سال 95، بیشترین فراوانی جمعیت به گروه سنی 25 تا 40 سال تعلق داشت که در سال 1400 به گروه سنی 30 تا 45 سال رسیده است. این گروه سنی فارغ از سایر مشخصه‌های جمعیت‌شناختی، بالاترین احتمال اعتیاد را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر، داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در مورد هرم سنی طلاق در سال 98 نشان می‌دهد که در زمان وقوع طلاق، 2 /70 درصد مردان و 3 /81 زنان در سن کمتر از 40 سال بوده و میانگین سن طلاق در مردان و زنان به ترتیب 2 /37 و 4 /32 سال است. همچنین مطالعات تجربی جرم، بر نقش نرخ بیکاری سنین جوان در افزایش جرم تاکید دارند. این شواهد حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور، به عنوان یکی از مزیت‌های مهم بالقوه در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان‌های خانواده و گسترش اعتیاد و جرم و فساد قرار دارد.

تعامل رشد اقتصادی با آسیب‌های اجتماعی

در ادامه به‌طور مشخص از میان ناهنجاری‌های اجتماعی، به بررسی تعاملات میان رشد اقتصادی با طلاق، اعتیاد و جرم، به عنوان نماینده‌ای از آسیب‌های اجتماعی پرداخته می‌شود.

رابطه اقتصاد و طلاق

بی‌تردید خانواده بنیادی‌ترین و جهان‌شمول‌ترین نهاد اجتماعی جامعه است که آمادگی لازم در افراد را برای حضور و مشارکت در اجتماعات بزرگ‌تر ایجاد می‌کند. خانواده نهادی است که ظرفیت فراوانی در ایجاد آرامش، رشد و تعالی فردی و اجتماعی، التیام ناگواری‌های جسمی و روحی اعضای خود و ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه دارد. تحولات اجتماعی دهه‌های اخیر در سطح بین‌المللی، نهاد خانواده را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است به‌طوری که با توجه به تغییرات ایجادشده، این نهاد مهم به شکلی فزاینده به علل متعدد و پیچیده‌ای در معرض تهدید و فروپاشی قرار گرفته است. طلاق یکی از ریسک‌های مهم زندگی مشترک است و آثار تعیین‌کننده‌ای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اشتغال و درآمد، بهداشت و رفتار والدین می‌تواند داشته باشد. به‌طوری که با ایجاد اختلال در تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی و کاهش بهره‌وری، پیامدهای منفی بر مسیر رشد و پیشرفت جوامع دارد.

در ایران آمار طلاق به شکل نگران‌کننده‌ای در حال گسترش است. نسبت طلاق به ازدواج از 15 /0 در سال 1390 به 33 /0 در سال 99 افزایش یافته است. همچنین نرخ طلاق (تعداد طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت 10 سال به بالا) که در دهه‌های 1360 و 1370 تقریباً روند باثباتی را تجربه کرده است در دو دهه گذشته روند صعودی دارد به‌طوری که نرخ طلاق از 2 /1 در سال 1380 به حدود 6 /2 در سال 1399 رسیده است. به عبارت دیگر در این دوره، نرخ طلاق در کشور حدود 2 /2 برابر شده است

طلاق به عنوان یکی از معضلات اجتماعی رابطه‌ای دوسویه با رشد اقتصادی دارد. مطالعات تجربی، فقر را از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی منفی طلاق برای زنان و فرزندان آنان معرفی می‌کنند. به‌طوری که اگر مادر و فرزندان با سطح درآمد متوسط، کاهش شدید در درآمد را به دنبال طلاق تجربه کنند، ممکن است فرزندان با خدمات آموزشی و بهداشتی با کیفیت پایین‌تر مواجه شوند که به کاهش سرمایه انسانی و بهره‌وری آنها در آینده منجر می‌شود. همچنین در ادبیات اقتصادی بر وجود اثرات مثبت درآمدی ناشی از ازدواج تاکید شده است. در این صورت می‌توان ادعا کرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طلاق حداقل باعث از بین رفتن صرفه‌های ناشی از ازدواج می‌شود. در ارتباط با علل از بین رفتن این صرفه‌ها دلایل مختلفی بیان شده است از جمله آنکه ازدواج باعث افزایش بهره‌وری، حس مسوولیت‌پذیری و سرمایه اجتماعی افراد می‌شود. همچنین طلاق نه‌تنها اثرات اقتصادی و اجتماعی داشته بلکه آثار روان‌شناختی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعات روان‌شناختی بیان می‌دارد که طلاق باعث ایجاد زندگی پراسترس و ایجاد افسردگی، اضطراب و تشویش می‌شود. همه این موارد بر بهره‌وری افراد در انجام فعالیت شغلی اثر منفی دارد. بنابراین با توجه به ادبیات موجود درباره اثر اقتصادی طلاق می‌توان انتظار داشت که طلاق بر سرمایه انسانی و اجتماعی و بهره‌وری افراد خانوارهای درگیر اثر منفی دارد.

از سوی دیگر می‌توان انتظار داشت که شرایط اقتصادی بر سطح طلاق در جامعه اثرگذار باشد. برای مثال رکود اقتصادی می‌تواند ارزش فعلی تنزیل‌یافته ازدواج را نسبت به طلاق برای زوجین کاهش دهد به‌طوری که تصمیم به جدایی بگیرند. از طرفی رونق اقتصادی نیز ممکن است به‌طور موقت فرصت‌های بازار کار را برای زنان افزایش دهد و در نتیجه زنان ارزش بیشتری در طلاق بیابند و میزان طلاق افزایش یابد. اثر دیگر نوسانات اقتصادی را می‌توان از دیدگاه مشقت اقتصادی دنبال کرد. بر اساس این دیدگاه، مشقت اقتصادی به دلیل بیکاری بلندمدت و تورم موجب فشار روانی و در نهایت باعث تضعیف کیفیت روابط زناشویی می‌شود. پذیرش رویکرد مشقت اقتصادی به این فرضیه منجر می‌شود که شوک‌های منفی اقتصادی با طلاق رابطه‌ای مثبت دارد.

رابطه اقتصاد و اعتیاد

در مبانی نظری چندین نظریه اقتصادی و جامعه‌شناختی همچون نظریه اعتیاد عقلایی، نظریه تعارض اجتماعی، نظریه عمومی فشار و نظریه استرس به علل شیوع اعتیاد پرداخته است. جمع‌بندی نتایج این نظریات نشان می‌دهد که اعتیاد به‌عنوان یک عادت بد در کسب لذت حال، رفاه آینده را کاهش می‌دهد. افراد دارای عزت‌نفس پایین و مضطرب به دلیل فقر و نابرابری و بیکاری، به‌منظور آرامش و کسب اعتمادبه‌نفس و رهایی از تنش‌های اقتصادی، به مواد مخدر روی می‌آورند. ساختار فرهنگی اجتماعی در اعتیاد نیز حائز اهمیت است. وقتی هنجارهای اجتماعی تضعیف می‌شوند، گرایش افراد به‌سوی مواد افزایش می‌یابد. متلاشی شدن ساختار خانواده‌ها به دلیل طلاق و تضعیف وفاق جمعی در مورد هنجارهای پذیرفته‌شده اجتماعی از مهم‌ترین عوامل گرایش افراد به سمت مواد است.

مطابق با گزارش پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر (1394) که با مشارکت دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی انجام ‌گرفته است، نرخ شیوع مصرف مواد در هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته و طول عمر در کل کشور به ترتیب معادل 3 /4، 9 /4، 4 /5 و 5 /8 درصد در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال اعلام ‌شده است. به‌عبارت‌دیگر حدود چهار میلیون و 400 هزار نفر در طول عمر خود و حدود دو میلیون و 900 هزار نفر در سال قبل از انجام مطالعه، مواد مصرف کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس فراوانی نسبی سن اولین بار مصرف مواد مخدر در نمونه، گروه‌های سنی جوان در معرض تهدید بیشتر اعتیاد قرار دارند (نمودار 3). نکته مهم آنکه نرخ شیوع در طول عمر و سال گذشته برای مردان به ترتیب 5 /15 و 2 /10 درصد و برای زنان به ترتیب 5 /1 و 6 /0 درصد گزارش شده است. همچنین نرخ شیوع مصرف مواد در طول عمر در گروه‌های سنی 45 تا 64، 30 تا 44 و 15 تا 29 سال به ترتیب 2 /9، 5 /8 و 7 /3 درصد است. مهم‌تر آنکه نرخ شیوع مصرف در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی ۹4-۹3، معادل 1 /2 درصد، دانشجویان دانشگاه‌های دولتی 6 /5 درصد و در جامعه کارگری محیط‌های صنعتی در سال ۹۳، معادل 3 /22 درصد بوده است.

با فرض خوش‌بینانه تثبیت نرخ شیوع مصرف سال گذشته (معادل 4 /5 درصد) برای سال 1400 و برآورد جمعیت گروه سنی 15 تا 64 سال، تعداد معتادانی که در سال گذشته مواد مصرف کرده‌اند حدود سه میلیون و 200 هزار نفر برآورد می‌شود. با توجه به فراوانی نسبی سن اولین بار مصرف مواد و ترکیب جنسیتی معتادان باید توجه داشت که سهم جمعیت فعال مردان جوان بسیار تعیین‌کننده است.

ادبیات اقتصادی هزینه‌های اعتیاد را از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل قرار داده‌اند. از جمله آنها می‌توان به افزایش هزینه‌های بخش سلامت، افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری که از پیامدهای مستقیم اعتیاد بر اقتصاد به‌شمار می‌روند و گسترش رفتار مجرمانه در جامعه که به‌طور غیرمستقیم بر اقتصاد اثرگذار است، اشاره کرد. در بیان سازوکار اثرگذاری اعتیاد بر اقتصاد تاکید بر رابطه قوی اعتیاد بر بازار کار است. با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر بیشتر در میان جوانان در گروه سنی شغل و کسب درآمد شایع است، بنابراین نقطه اوج آن شامل کسانی است که وارد بازار کار شده یا در شرف ورود به بازار کار هستند. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می‌کند که با توجه به نرخ بیکاری بالا، ورود به بازار کار مشکل باشد. در این شرایط مصرف مواد مخدر نیز احتمال ورود یا باقی ماندن در بازار کار را برای فرد محدود می‌کند. این در حالی است که سرخوردگی ناشی از شکست در یافتن شغل مناسب نیز تمایل به مصرف مواد مخدر را افزایش می‌دهد که این خود سبب ایجاد یک دور باطل خواهد شد. میان بیکاری و مصرف مواد مخدر یک رابطه مثبت قوی، هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

فارغ از رابطه اعتیاد و بیکاری، از مهم‌ترین پیامدهای اعتیاد، کاهش بهره‌وری نیروی کار است. ارتباط میان بهره‌وری و مصرف مواد مخدر و الکل در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. صرف نظر از سطح توسعه‌یافتگی، جوامعی که نیروی کار آن با مصرف مواد مخدر آسیب دیده باشد در راه رشد و توسعه اقتصادی با دشواری‌های فراوانی همراه است. اثر اعتیاد بر بهره‌وری نیروی کار تابعی از نوع و میزان مصرف مواد مخدر و همچنین عملکرد مورد نیاز در مشاغل است. مشاهدات نشان می‌دهد اعتیاد بر مشاغلی که نیازمند سطح بیشتری از قضاوت، تمرکز همیشگی، حافظه فوری و مهارت‌های فنی است نسبت به مشاغلی که نیازمند نیروی کار فیزیکی هستند، اثر تخریب‌کننده بیشتری دارد. بنابراین می‌توان گفت اعتیاد نه‌تنها بر روی بهره‌وری نیروی کار اثرات منفی دارد بلکه اثرات آن بر روی نیروی کار بامهارت و متخصص بیشتر است و در نتیجه جوامع توسعه‌یافته‌تر و مشاغل با مهارت بالاتر از ناحیه اعتیاد آسیب‌های بزرگ‌تری را متحمل خواهند شد. از دیگر سازوکار‌های اثرگذاری اعتیاد بر اقتصاد می‌توان به کانال مخارج دولت اشاره کرد. اعتیاد حداقل از سه طریق، افزایش بودجه در بخش درمان؛ افزایش جرائم و همچنین هزینه‌های نگهداری معتادان و حبس مجرمان می‌تواند بر مخارج دولت اثرگذار باشد.

رابطه اقتصاد و جرم

زندگی اجتماعی بر اساس حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی معنا پیدا می‌کند. هنجارها به عرف، آداب و رسوم و قانون طبقه‌بندی می‌شوند. جرم به آن دسته از اعمال اشاره دارد که با توجه به هنجارهای اجتماعی، به منزله اعمال انحرافی یا ضداجتماعی تعیین و ارزیابی شده و مجازات به دنبال دارد. پیشگیری و مبارزه مناسب با وقوع جرم همانند سایر آسیب‌های اجتماعی در گام اول نیازمند شناسایی عوامل ایجاد آسیب است. نظریه‌های مختلفی همچون رویکرد انتخاب عقلایی؛ رویکرد ویژگی شخصیتی؛ رویکرد ساختار اجتماعی؛ رویکرد فرآیندهای اجتماعی و رویکرد انتقادی به بیان علل گسترش ارتکاب جرائم در جامعه پرداخته‌اند. در اکثر این رویکردها به روشنی بر عوامل اقتصادی خرد و کلان تاکید شده است. محاسبه هزینه‌- فایده برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه در افراد از مباحث اقتصاد خرد در جرم‌شناسی است. تاثیر عوامل ساختاری اقتصاد، مانند: فقر، بیکاری، تورم و طبقه اجتماعی بر جرم نیز جزو مباحث اقتصاد کلان قرار دارد.

اثر جرم بر رشد اقتصادی به‌طور آشکار قابل بیان است، اما اندازه‌گیری میزان این اثر از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. وقوع جرم ممکن است سرمایه اجتماعی را از طریق کاهش احساس امنیت و اعتماد در جامعه کاهش دهد و باعث کاهش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی شود. همچنین جرائم می‌توانند بر انگیزه افراد برای انباشت سرمایه‌های فیزیکی و پس‌انداز نیز اثرگذار باشند. جرم همانند اعتیاد می‌تواند بر مخارج دولت‌ها اثرگذار باشد. وقوع جرائم افزایش بودجه در بخش درمان خسارت ناشی از جرائم؛ افزایش هزینه مبارزه با جرائم و هزینه‌های نگهداری و حبس مجرمان را به همراه دارد. از سوی دیگر اقتصاد جرم رابطه نزدیکی با فقر، محرومیت اجتماعی، سطح دستمزد و نابرابری درآمدی، فرهنگ و پیشینه خانوادگی، سطح تحصیلات و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر ایجاد انگیزه مجرمانه دارد. شرایط اقتصادی بر ایجاد انگیزه جامعه برای حرکت به سمت جرائم اثرگذار است. چنانچه شرایط اقتصادی نامناسب باشد انتظار در مورد افزایش جرم در جامعه بیشتر خواهد بود. فقر می‌تواند فرد را به سرقت و جرائم خشن ترغیب کند زیرا فعالیت مجرمانه می‌تواند روشی باشد که مردم فقیرتر برای دستیابی به کالاهای اقتصادی به‌کار گیرند. اگر چه بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در مورد جرم بر بیکاری تمرکز دارند ولی دیگر اجزای مرتبط در بازار نیروی کار همچون دستمزد و فرصت‌های شغلی نیز اثرات مهم به دنبال دارد. علاوه براین برخلاف باور غالب، مطالعات تجربی اذعان دارند که عمده افرادی که تصمیم به اقدام تبهکارانه می‌گیرند شاغل هستند. از موضوعات دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد اثرگذاری محکومیت روی فرصت‌های بازار کار است. محکومیت افراد باعث محدود شدن بازار کار برای افراد شده و تا حدود زیادی باعث خروج محکومان از بازار کار مشروع می‌شود. از جمله دیگر عوامل موثر بر جرم، سطح تحصیلات است. علل مختلفی برای وجود اثر تحصیلات بر جرم بیان شده است. اول، تحصیلات باعث افزایش درآمد مشاغل مشروع و افزایش هزینه-فرصت رفتار مجرمانه می‌شود. از سوی دیگر، تحصیلات ممکن است مستقیماً بر میزان جرائم فیزیکی و مالی اثرگذار باشد. نهایتاً تحصیلات ممکن است باعث تغییر ترجیحات به‌طور غیرمستقیم شود که بر تصمیمات مجرمانه اثرگذار است؛ برای مثال تحصیلات ممکن است باعث افزایش بردباری یا ریسک‌گریزی فرد شود.

اگر چه کمتر مطالعه‌ای در ایران به برآورد هزینه جرم پرداخته است لیکن می‌توان انتظار داشت که رقم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی صرف مبارزه و جبران خسارت‌های ناشی از وقوع جرائم می‌شود که این موضوع به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سطح سرمایه‌گذاری در کشور اثرگذار است. موضوع آسیب‌ها و هزینه‌های جرم در ایران با مراجعه به آمار رسمی منتشرشده در حوزه ارتکاب به جرائم بیشتر جلوه می‌کند. آمارهای جرم در ایران حکایت از روند صعودی جرائم در طی سالیان اخیر دارد.

بنابراین آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی دارای نقش متقابل هستند. هر چند وجود رابطه میان این عوامل قطعی به نظر می‌رسد لیکن میزان اثرپذیری این متغیرها از یکدیگر با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف می‌تواند تا حدود زیادی متفاوت و شاید تا حدی متناقض باشد. با توجه به این تفاوت‌ها، در این کتاب سعی شده است به بررسی تعاملات دوسویه میان رشد اقتصادی در ایران و معضلات اجتماعی طلاق، اعتیاد و جرم پرداخته شود. از سوی دیگر از اهداف اقتصاد کلان تلاش برای ایجاد ثبات و رشد اقتصادی با استفاده از سیاست‌های اقتصادی است. انتظار می‌رود در محیطی که عوامل تخریب‌کننده اجتماعی اثرگذاری بیشتری داشته باشند، اثربخشی سیاست‌های اقتصادی نیز متفاوت باشد.

چرا مطالعه کتاب اهمیت دارد؟

همچنان که گذشت، ادبیات جدید رشد اقتصادی بر اثرگذاری عوامل اجتماعی بر رشد اقتصادی تاکید دارند. از سوی دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی در بیان آسیب‌ها و معضلات اجتماعی همواره بر نقش اثرگذار عوامل اقتصادی بر گسترش یا بهبود آنها در جامعه تاکید داشته‌اند. همچنین در بیان چگونگی تعامل میان رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مبانی نظری و یافته‌های تجربی به نتایج مختلف و در مواردی متناقض دست یافته‌اند که در بیان این تفاوت‌ها همواره بیان شده که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها و مناطق مختلف اثر معناداری بر چگونگی تعامل میان اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی دارد. متاسفانه در ایران نیز با توجه به آمار رسمی منتشرشده میزان آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و جرم رو به گسترش است. بنابراین از یک‌سو بررسی علل اقتصادی گسترش این آسیب‌ها و از سوی دیگر آگاهی از میزان تاثیر گسترش این آسیب‌ها بر اقتصاد کشور، می‌تواند در اجرای سیاست‌های کلان در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی آنها سودمند باشد. از این‌رو، ارائه الگویی که توانایی بیان تعامل دوسویه میان رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را داشته باشد برای بررسی شرایط موجود کشور ضروری است. کتاب اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی به بررسی سوالات زیر می‌پردازد.

پرسش‌های اصلی:

1- اثر عوامل اقتصادی بر آسیب‌های اجتماعی چیست؟

2- تعامل میان رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی در ایران چگونه است؟

3- اثر آسیب‌های اجتماعی بر اثربخشی سیاست‌های اقتصاد کلان (پولی و مالی) در ثبات‌سازی اقتصادی چگونه است؟

پرسش‌های فرعی:

1- اثر تحولات تورم، بیکاری و فقر بر آسیب‌های اجتماعی چیست؟

2- مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر آسیب‌های اجتماعی در ایران کدام‌اند؟

3- اثر گسترش آسیب‌های اجتماعی بر رشد اقتصادی و تورم چیست؟

از سوی دیگر آسیب‌های اجتماعی از کانال عوامل موثر بر رشد، به ویژه سرمایه انسانی و بهره‌وری، بر وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان اثر می‌گذارد.

چارچوب کلی پژوهش

الگوهای پژوهش شامل سه الگوی داده‌های تابلویی استانی برای بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی توضیح‌دهنده جرم، طلاق و اعتیاد به عنوان نماینده آسیب‌های اجتماعی، و همچنین یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) است. به‌طوری که بر اساس نتایج الگوهای داده‌های تابلویی یک شاخص ترکیبی آسیب‌های اجتماعی ساخته شده و در روابط الگوی DSGE مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب امکان ارزیابی آثار تکانه‌های اقتصاد کلان بر تحولات آسیب‌های اجتماعی و از سوی دیگر، تاثیر تحولات آسیب‌های اجتماعی بر متغیرهای اقتصاد کلان فراهم می‌شود. در الگوی DSGE، آسیب‌های اجتماعی یکی از عوامل اساسی استهلاک در انباشت سرمایه انسانی در جامعه در نظر گرفته شد. این الگو شامل چهار بخش خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و مقام پولی است. به دلیل امکان بررسی تعامل تحولات بازار نیروی کار و بیکاری با سرمایه انسانی و آسیب‌های اجتماعی، برخلاف نحوه فرموله کردن الگوهای متداول، عرضه نیروی کار درون‌زا فرض شد. بنابراین خانوار با حداکثرسازی ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری، نیروی کار با تخصص‌های مختلف را به بازار عوامل تولید عرضه کرده و کالاهای مصرفی را از بازار کالای نهایی خریداری می‌کند. همچنین فرض می‌شود که دو نوع بنگاه حداکثرکننده سود وجود دارد؛ بنگاه تولیدکننده کالای نهایی که در فضای رقابت کامل فعالیت کرده و بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه که در بازار رقابت انحصاری فعالیت می‌کنند. دولت نیز تلاش دارد ضمن حفظ توازن بودجه‌ای، درآمدهای حاصل از مالیات، فروش اوراق مشارکت، نفت و سایر درآمدها را بین مخارج جاری و عمرانی خود تخصیص دهد. مقام پولی نیز نرخ رشد حجم پول را کنترل می‌کند.

نوآوری اصلی این پژوهش تبیین تعامل میان اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی است. تاکنون مطالعات محدودی به بررسی تجربی تعامل دوسویه اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی پرداخته‌اند. از دیگر نوآوری‌های این پژوهش می‌توان به وارد کردن فرض وجود آسیب‌های اجتماعی در الگوهای DSGE اشاره کرد. اگرچه درون‌زا کردن سرمایه انسانی در این الگوها در برخی از مطالعات انجام شده است، لیکن در نظر گرفتن آسیب‌های اجتماعی به عنوان عامل استهلاک سرمایه انسانی نکته جدید این مطالعه است. در این پژوهش انباشت سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، تحت تاثیر آسیب‌های اجتماعی، آموزش و بهداشت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر شاخص آسیب‌های اجتماعی نیز از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان چون درآمد سرانه، تورم و بیکاری تاثیر می‌پذیرد.

ساختار کتاب اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی دارای یک مقدمه و دو بخش اصلی است که در هفت فصل تنظیم شده است. فصل اول به ارائه کلیات می‌پردازد. بخش اول کتاب، شامل فصول دوم تا چهارم، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر سه شاخص طلاق، جرم و اعتیاد را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش دوم کتاب، شامل فصول پنجم و ششم، رابطه میان رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی در ایران را، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با تاکید بر نقش سرمایه انسانی در الگوی رشد درون‌زا، بررسی کرده و آثار سیاست‌های اقتصاد کلان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نتایج بخش اول

در فصل دوم کتاب با مروری بر مبانی نظری و تجربی، سه سوال مهم در مورد رفتار طلاق در ایران پاسخ داده می‌شود. سوال اول، شناسایی مهم‌ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر گسترش طلاق در ایران، سوال دوم، نحوه اثرگذاری ادوار تجاری ایران بر رفتار طلاق و سوال سوم، رابطه آموزش و اشتغال زنان با نرخ طلاق در کشور است. مطابق نتایج برآورد الگوهای پژوهش، نرخ طلاق با بیکاری رابطه مثبت دارد. بنابراین رویکرد مشقت اقتصادی در توضیح رفتار طلاق در ایران مورد تایید است. به عبارت دیگر اشتغال در پایداری و استمرار زندگی مشترک خانواده‌های ایرانی تاثیر مثبت دارد. در این راستا، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی معطوف به ایجاد اشتغال درآمدزا در کشور، آثار مثبت و قابل توجهی در حفظ زندگی مشترک و جلوگیری از زیان‌های بزرگ اجتماعی طلاق در کشور دارد. همچنین نتایج حکایت از آثار نامناسب تورم بر تداوم زندگی مشترک در خانواده‌های ایرانی دارد. بنابراین تلاش بانک مرکزی و دولت در کنترل و کاهش تورم در جامعه می‌تواند به حفظ زندگی مشترک و بقای خانواده‌ها در کشور کمک کند. از سوی دیگر طلاق در ایران، دارای رفتار مخالف چرخه‌ای است به‌طوری که در دوره‌های رونق اقتصادی، با توجه به افزایش سطح درآمد و رفاه خانواده‌ها، تمایل زوجین به ادامه زندگی مشترک افزایش می‌یابد در حالی که در دوره‌های رکود، با ایجاد فشارهای اقتصادی در خانواده، احتمال رخداد طلاق افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، رونق اقتصادی از عوامل استحکام خانواده به‌شمار آمده و به کاهش طلاق منجر می‌شود. در حالی که رکود اقتصادی طلاق را می‌افزاید. این یافته در مورد ایران با رفتار موافق چرخه‌ای طلاق در سبک زندگی غربی، که در دو دهه اخیر قابل مشاهده است، مغایرت دارد. بنابراین به منظور حفظ و ارتقای نقش خانواده در فرآیند توسعه ایران، باید به همراه افزایش درآمد سرانه، توسعه فرهنگی نیز در راستای تحکیم بنیان خانواده در اولویت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه نتایج نشان می‌دهد اثر چرخه‌های تجاری بر رفتار طلاق در اقتصاد ایران نامتقارن است. به عبارت دیگر اثر رکود اقتصادی بر افزایش طلاق بیش از اثر رونق بر کاهش طلاق است. در مورد رابطه اشتغال و آموزش زنان بر رفتار طلاق در ایران، نتایج پژوهش اگرچه رابطه مثبت میان طلاق و تحصیلات زنان را نشان می‌دهد با این حال رابطه منفی اشتغال زنان با تحصیلات عالی، با نرخ طلاق تایید می‌شود. به عبارت دیگر اشتغال زنان در ایران، برخلاف رویکرد استقلال اقتصادی زنان در رفتار طلاق، با افزایش منابع درآمدی خانواده، باعث کاهش مشقت اقتصادی و در نتیجه ثبات بیشتر خانواده شده است. بنابراین چنانچه رشد تحصیلات و گسترش آموزش عالی زنان همراه با ایجاد فرصت‌های شغلی باشد، امکان افزایش درآمد خانواده به ارزش انتظاری بالاتر زندگی زناشویی منجر شده و به استحکام خانواده کمک می‌کند.

هدف فصل سوم، بررسی رابطه عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با سرقت، به عنوان یکی از جرائم مالی است. نتایج نشان می‌دهد نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار، و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه‌ای سرقت در کشور تایید می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده در قالب نظریه‌های انتخاب عقلایی و نظریه عمومی فشار قابل تفسیر است. از یافته‌های دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است به‌طوری که هر اندازه مخارج سرانه حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود سرقت کاهش یابد. این رابطه در چارچوب نظریه انتخاب عقلایی و هزینه‌های اجتماعی دولت قابل تفسیر است. بر اساس این نظریه، هر چه هزینه‌های امنیتی و اجتماعی دولت در یک منطقه بیشتر باشد فرصت ارتکاب جرم کاهش می‌یابد. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و تحصیلات نشان‌دهنده اثر غالب تحصیلات نسبت به بیکاری در بحث جرائم است به‌طوری که توسعه تحصیلات عالیه از یک‌سو هزینه-فرصت سرقت را برای فرد افزایش داده و از سوی دیگر با اثرگذاری بر ترجیحات فرد ارتکاب به سرقت را تا حدودی از دایره انتخابات فرد خارج می‌کند. همچنین رابطه مثبت و معنادار نرخ جرم سرقت با نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق تایید می‌شود. با توجه به کاهش فرصت مشارکت معتادان در بازار مشاغل قانونی و در نتیجه عدم درآمد کافی، مشارکت در سرقت برای این افراد بیش از سایرین جذاب است. همچنین نظریه فشار، مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرم را از نتیجه‌های فشار جامعه‌شناختی وارد بر فرد می‌داند اما رابطه مثبت طلاق و جرم بیشتر از جنبه اجتماعی قابل تفسیر است زیرا طلاق می‌تواند آثار اجتماعی و روانی شدید بر فرد داشته و فرد را از این کانال با فشار شدید جامعه‌شناختی مواجه کند. مهم‌ترین توصیه سیاستی، تاکید بر رویکرد جامع‌نگر به پدیده جرم مالی است. این‌ رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری است. گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد تاثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون طلاق و اعتیاد، به کاهش جرم منجر می‌شود.

هدف فصل چهارم، بررسی رابطه عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در ایران است. به دلیل نبود داده‌های معتبر و کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه‌های دموگرافی در دسته‌های 32گانه برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان‌ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم) برآورد شد. سپس برای پاسخ به سوالات پژوهش، روش داده‌های ترکیبی استانی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد نرخ شیوع مصرف مواد در کل کشور (نسبت تعداد مصرف‌کننده مواد در سال گذشته به جمعیت 15 تا 64 سال)، از حدود 7 /3 درصد در سال 1386 به حدود 4 /5 درصد در سال 1394 افزایش ‌یافته است. به‌طورکلی احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان بیشتر است و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل در گروه‌های پرخطر قرار دارند. همچنین احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش می‌یابد. نکته مهم آنکه بیشترین احتمال مصرف مواد در تمام زیرگروه‌ها در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 50 سال است که با توجه به پیش‌بینی هرم سنی جمعیت کشور برای سال‌های پیش‌رو دارای اهمیت بسیار است. از سوی دیگر در این گروه سنی احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است و این موضوع بر اهمیت اشتغال در کاهش احتمال اعتیاد تاکید دارد. نتایج نشان می‌دهد نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه، سطح تحصیلات مردان و مخارج سرانه حقیقی دولت رابطه منفی و معنادار، و با تورم و ضریب جینی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر، بیکاری (به‌ویژه بیکاری مردان) و طلاق دلالت دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش، رفتار مخالف چرخه‌ای نرخ شیوع اعتیاد در کشور مورد تایید است. اعتیاد به مصرف مواد، به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی، نه‌تنها یک پدیده اجتماعی بلکه پدیده اقتصادی نیز به‌شمار می‌آید به‌طوری که عوامل اقتصادی از تعیین‌کننده‌های مهم نرخ شیوع اعتیاد در ایران است. این شناخت باید به تغییر رویکرد سیاستگذاری منجر شود، زیرا نمی‌توان بدون توجه به بهبود شرایط اقتصادی، کاهش اعتیاد در جامعه را انتظار داشت. بنابراین در چارچوب یک رویکرد جامع‌نگر، سیاست‌های معطوف به افزایش درآمد سرانه و اشتغال و همچنین کاهش فقر و تورم همراه با گسترش آموزش، بهداشت و امنیت اجتماعی دارای اهمیت است.

نتایج بخش دوم

بخش دوم کتاب در جست‌وجوی شواهدی در تایید تعامل اقتصاد کلان و ناهنجاری‌های اجتماعی در ایران است. در این راستا در فصل پنجم یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینه‌ای جدید طراحی شد. ویژگی اصلی این الگو افزودن شاخص‌های اجتماعی، همچون طلاق، اعتیاد و جرم، از کانال سرمایه انسانی به الگوهای مرسوم رشد درون‌زاست. نتایج مطالعه، رابطه متقابل اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی را مورد تایید قرار می‌دهد. به‌طوری که بدتر شدن شرایط اقتصادی، از کانال‌های کاهش تولید و افزایش تورم و بیکاری، در افزایش آسیب‌های اجتماعی موثر بوده و همچنین افزایش آسیب‌های اجتماعی، از کانال سرمایه انسانی و کاهش بهره‌وری، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

مهم‌ترین آثار تکانه‌های اقتصاد کلان بر آسیب‌های اجتماعی در اقتصاد ایران به شرح زیر است:

 بیکاری، تورم و رکود از مهم‌ترین عوامل اقتصادی گسترش طلاق و اعتیاد و جرم محسوب می‌شود.

 بیکاری در مقایسه نسبی با تورم و رکود، اثر بیشتری بر طلاق و اعتیاد دارد.

 تورم و رکود در مقایسه نسبی با بیکاری، اثر بیشتری بر جرم دارد.

مهم‌ترین آثار تکانه آسیب‌های اجتماعی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

 افزایش آسیب‌های اجتماعی به کاهش عرضه نیروی کار یا نرخ مشارکت منجر می‌شود.

 افزایش آسیب‌های اجتماعی به کاهش بهره‌وری نیروی کار از روند بلندمدت خود منجر می‌شود که این پدیده آثار تعیین‌کننده‌ای بر کاهش سرمایه انسانی و در نتیجه بر کاهش تولید دارد.

 افزایش هر نوع از آسیب‌های اجتماعی به گسترش سایر انواع آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.

بنابراین سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی باید به این مهم توجه داشته باشند که مبارزه با گسترش آسیب‌های اجتماعی بدون تلاش در جهت بهبود شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران کارایی لازم را نخواهد داشت. همچنین تداوم ناهنجاری‌های اجتماعی با استهلاک بیشتر سرمایه انسانی و کاهش بهره‌وری، رشد اقتصادی بلندمدت ایران را کاهش می‌دهد.

در فصل پایانی کتاب، با بررسی دو سناریو وجود و نبود آسیب‌های اجتماعی در الگوی پژوهش، به بررسی این فرضیه پرداخته شد که آیا آسیب‌های اجتماعی باعث کاهش اثربخشی سیاست‌های مالی و پولی می‌شوند؟ نتایج پژوهش حاکی از تایید این فرضیه است. نتایج نشان می‌دهد اثر مثبت تکانه‌های مخارج جاری و عمرانی دولت، به عنوان سیاست مالی، بر تولید در حالت وجود آسیب‌های اجتماعی کمتر است. از سوی دیگر با گسترش آسیب‌های اجتماعی، اثر تورمی تکانه مثبت پولی بیشتر می‌شود در حالی که اثر آن بر افزایش تولید کوتاه‌مدت کمتر است. بنابراین فرضیه کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی دولت با افزایش آسیب‌های اجتماعی تایید می‌شود.