سرنخ جرم

 آیسان تنها: بحران‌های اقتصادی یک عامل مهم و موثر در گسترش آسیب‌های اجتماعی به حساب می‌آید. از همین‌رو در سال‌های گذشته که اقتصاد ایران درگیر بحران اقتصادی بود، نگرانی‌ها در خصوص افزایش فقر و به دنبال آن گسترش بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی، رشد مشاغل زیرزمینی، در کنار رشد آمار بزهکاری و جرم و جنایت افزایش یافته است. نگرانی‌هایی که البته برخی شاخص‌های اجتماعی وقوع آنها را تایید می‌کند. اکنون بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم روندهای گذشته و حال نه‌تنها توسعه و پیشرفت حاصل نمی‌شود، بلکه سرمایه‌های انسانی، فیزیکی و طبیعی کشور هم در طی زمان دچار استهلاک می‌شود. چشم‌ها اغلب به نظام تصمیم‌گیری است. سوال این است که اقتصاد کشور چقدر در اولویت است؟ در این میان البته برخی سیاستگذاری‌ها هم نگران‌کننده می‌نماید. مثل تصویب قانون جوانی جمعیت که نشان می‌دهد احتمالاً بحث کمیت جمعیت برای مجموعه تصمیم‌گیران بیش از مساله کیفیت جمعیت اهمیت دارد. در حالی که در تداوم شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش کمیت جمعیت مساوی با گسترش فقر است. فقری که گسترش بیشتر آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد. اینها موضوعاتی است که در کتاب اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی به قلم دکتر حسن درگاهی و امین بیرانوند به بحث گذاشته شده است. در این کتاب نشان داده می‌شود که میان شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی، از کانال سرمایه انسانی، تعامل دوسویه وجود دارد. فقر و تورم و بیکاری، جمعیت فعال کشور را در معرض آثار تباهی حاصل از اعتیاد و جرم و فساد قرار می‌دهد. مسیری که اصلاح آن از سوی نظام حکمرانی انتظار می‌رود. همچنین در این کتاب به رابطه اقتصاد و سیاست و فرهنگ به عنوان یک سیستم درهم‌تنیده اشاره شده که به دلیل تعاملات پویای آن نمی‌توان آنها را یک‌به‌یک و جدای از هم هدف‌گذاری کرد. توضیه این کتاب به حاکمان این است که در این عرصه رویکرد یکپارچه‌ای به کار بسته و از یکه‌تازی بدون قید و شرط و یک‌سونگری در هر یک از این عرصه‌ها عقب‌نشینی کند.