تنبل‌ها و پرکارها

«محمدحسن قدیری‌ابیانه» که سیاستمداری از اردوگاه اصولگرایان است، یک جمله گفت و حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرد. او گفت «هر شهروند کره‌ای در عین اینکه کم‌توقع است، معادل 24 ایرانی کار می‌کند». اشاره آقای قدیری‌ابیانه به میزان فعالیت همراه با کارایی و اثربخشی مردم کره جنوبی و مقایسه عدد به‌دست‌آمده با میزان بهره‌وری کاری هر شهروند ایرانی بود. به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، «ایرانیان بعد از اعراب، تنبل‌ترین مردمان جهان هستند؛ تا زمانی که مردم ایران فکر می‌کنند بهترین کار، تفریح است، اوضاع اقتصادی بهتر نمی‌شود؛ این تقصیر حکومت نیست که مردم ما تنبل هستند؛ وظیفه حکومت این نیست که خواسته‌های مردم را برآورده کند». جدا از درستی و نادرستی صحبت‌های قدیری‌ابیانه، دکتر فرهاد نیلی نیز به تازگی صحبت‌های مشابهی مطرح کرده اما برخلاف قدیری‌ابیانه، توپ را به زمین نظام حکمرانی انداخته و تاکید کرده «تصور این است که ما ایرانیان روی دریایی از ثروت نشسته‌ایم، فقط باید در آن را باز کنیم و هر کس، از این ثروت بردارد. در حالی که ادبیات اقتصادی، درباره خلق ارزش صحبت می‌کند، ما ساختاری داریم که توزیع رانت را به جای خلق ارزش، به جریان اصلی اقتصاد تبدیل می‌کند». این صحبت‌ها، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. بسیاری از مردم به قدیری‌ابیانه گفته‌اند پیش از اینکه نتیجه‌گیری کند، «میزان کار و بهره‌وری مسوولان کره‌ای را با مسوولان ایرانی مقایسه کند». برخی نیز صحبت‌های او را توهینی به کارگران، کارمندان، معلمان و در مجموع تمام مردم ایران دانسته‌اند. در کنار واکنش‌ها به اظهارنظرهای آقای قدیری‌ابیانه، تحقیق درباره چنین دیدگاه‌هایی ضروری به نظر می‌رسد.

آسمان همه‌جا یک‌رنگ نیست

جهان از مجموعه کشورهای متنوع، با فرهنگ‌ها و نظام‌های اقتصادی متفاوت تشکیل شده است. این تنوع، در نوع کار افراد و سطح بهره‌وری آنها نیز منعکس شده و جلوه‌های متفاوتی از فعالیت‌های نیروی کار هر کشور را به نمایش می‌گذارد. بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، مکزیک کشوری است که مردم آن بیشترین ساعات کار در سال را دارند و به‌طور متوسط، دو هزار و 225 ساعت در سال کار می‌کنند. مردم کشورهایی مانند کاستاریکا، کره جنوبی، یونان و شیلی نیز بیش از دو هزار ساعت در سال فعالیت شغلی انجام می‌دهند. از سوی دیگر، مردم کشورهای آلمان، دانمارک، نروژ و هلند کمترین سطح ساعات کاری در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. مردم این کشورها به‌طور متوسط سالانه کمتر از 1500 ساعت کار می‌کنند. این کشورها به کیفیت بالای زندگی مردم و همچنین شبکه‌های ایمنی اجتماعی قوی معروف شده‌اند. آنها فرهنگی ایجاد کرده‌اند که به تعادل میان کار، زندگی و اوقات فراغت اهمیت می‌دهد و تلاش می‌کند شرایط یکسان و البته مطلوبی برای مردم فراهم کند. در این کشورها، دسترسی کارگران به زمان تعطیلات سخاوتمندانه و سیاست‌های مرخصی والدین بسیار تثبیت شده است. به عنوان مثال، در دانمارک، کارگران حق دارند پنج هفته مرخصی با حقوق در سال دریافت کنند و در نروژ، کارگران مستحق 10 هفته مرخصی والدین با حقوق هستند. اما، موضوع زمانی جذاب‌تر می‌شود که موضوع بهره‌وری به میان می‌آید. در حالی که برخی کشورهای جهان، تعداد ساعات کاری بالایی در سال دارند، اما بهره‌وری بیشتری در اختیار ندارند. پژوهش‌های علمی و آماری در کشورهای مختلف جهان نشان داده که میان ساعات طولانی کار و سطح بهره‌وری، «رابطه منفی» وجود دارد. بهره‌وری نیروی کار به عنوان معیاری برای میزان تولید در هر ساعت کار تعریف شده است. کشورهایی که سطح بهره‌وری نیروی کار بالاتری دارند، استانداردهای زندگی بالاتر و اقتصاد قوی‌تری نیز در اختیار دارند. بر اساس گزارش OECD، کشورهایی که بالاترین سطح بهره‌وری نیروی کار را دارند، لوکزامبورگ، ایرلند، سوئیس و نروژ هستند. این کشورها اقتصادهای قوی‌تری ساخته‌اند و به استانداردهای بالای سطح زندگی مردمشان معروف شده‌اند. ایالات‌متحده، ژاپن و آلمان نیز از جمله کشورهایی هستند که سطح بهره‌وری نیروی کار بالایی دارند. این کشورها با برخورداری از بخش‌های تولید قوی، در نوآوری و فناوری نیز پیشگام هستند. در مقابل این چند کشور، کشورهایی که سطح بهره‌وری نیروی کار پایین‌تری را ثبت کرده‌اند، نشان داده‌اند اقتصاد ضعیف‌تر و استانداردهای زندگی پایین‌تری دارند. گزارش OECD نشان می‌دهد مکزیک، ترکیه، یونان و پرتغال از جمله کشورهایی به‌شمار می‌روند که کمترین سطح بهره‌وری نیروی کار را ثبت کرده‌اند. با مراجعه به چند خط بالاتر، مشاهده می‌کنید که مکزیک و یونان از جمله کشورهایی هستند که بیشترین ساعات کاری در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها با بی‌ثباتی اقتصادی و نرخ بالای بیکاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. آنها همچنین دارای سطح تحصیلات و آموزش پایین‌تری هستند که کاهش سطح بهره‌وری را به دنبال داشته است. با تحلیل چنین آماری، یک نتیجه جالب اما قابل تامل به دست می‌آید؛ کشورهایی که به تعادل میان کار، زندگی و اوقات فراغت اهمیت می‌دهند، تعداد ساعات کار کمتری در سال دارند اما استانداردهای زندگی بالاتری را به نام خود ثبت کرده‌اند. همچنین، کشورهایی که از سطح بهره‌وری نیروی کار بالاتری برخوردار بوده‌اند، اقتصاد قوی‌تر و استانداردهای زندگی بالاتری دارند.

ایران کجاست؟

آماری که در سال 1395 ارائه شد، نشان داد میزان کار مفید ایرانیان حداکثر 11 ساعت در هفته و در بخش‌های دولتی 22 دقیقه در روز برآورد شده است. محمدحسن قدیری‌ابیانه نیز به همین آمار استناد کرده است. چنین آماری، فقط سطح کاری بخش دولتی را سنجیده و با غفلت از محاسبه مجموع ساعات فعالیت و سطح بهره‌وری در تمامی سطوح اشتغال مانند بخش خصوصی، مشاغل آزاد، مشاغل خانگی و در نهایت نیروی کار دولتی، جامعه آماری دقیق و تحلیل منطقی قابل استنادی ارائه نکرده است. یک آمار دیگر از سطح فعالیت و میزان کار مفید در ایران، عدد 11 ساعت در هفته را اعلام می‌کند. این در حالی است که میزان کار مفید در کشوری مانند فرانسه، حدود 30 تا 33 ساعت در هفته تخمین زده می‌شود. در واقع، مردم فرانسه روزانه حدود پنج ساعت و نیم کار مفید انجام می‌دهند. با مقایسه این اعداد و ارقام، تفاوت قابل توجهی نمود می‌یابد. بر اساس آمار اعلام‌شده در سال 2021، جمعیت ایران در مرز 88 میلیون نفر قرار داشته است. همین آمار، جمعیت نیروی کار را 30 میلیون نفر برآورد کرده بود. بخش زیادی از اقتصاد ایران به صادرات نفت وابسته است و همین صادرات، قسمت قابل توجهی از درآمد دولت را نیز تشکیل می‌دهد. در کنار این موضوع و از نظر ساعات کاری، ایران یک هفته کاری «شش‌روزه» دارد. نخستین محل اختلاف نیز خود را در همین تعداد روزهای کاری نشان می‌دهد. بخش قابل توجهی از مردم و نیروهای کاری فعال ایران، تعداد روزهای کاری را پنج روز محاسبه می‌کنند اما بخش دولتی، تعداد روزهای کاری را شش روز اعلام کرده است. استاندارد روزهای کاری در ایران، هشت ساعت است؛ اما برخی از شرکت‌ها در بخش خصوصی، بسته به ماهیت کار، روزهای کاری طولانی‌تر یا کوتاه‌تری دارند. طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار (ILO)، ایران حداکثر 44 ساعت کار در هفته دارد که مطابق با استانداردهای جهانی تعیین شده است. از نظر بهره‌وری نیروی کار، آمارهای مختلفی درباره عملکرد ایران وجود دارد. بانک جهانی داده‌هایی ارائه کرده که نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار ایران بر حسب تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار در سال ۲۰۱۹، حدود 60 /9 دلار بوده که کمتر از میانگین جهانی با سطح 80 /14 دلار بوده است. اما گزارش‌های تکمیلی تاکید کرده‌اند این رقم در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده که نشان می‌دهد سطح بهره‌وری ایران به سمت بهبودی حرکت می‌کنند. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و همچنین سازمان بین‌المللی کار، عوامل متعددی در سطح بهره‌وری نیروی کار ایران موثر بوده‌اند. یکی از این عوامل، سیستم آموزشی است که در سال‌های اخیر، روند توسعه‌ای را تجربه کرده و زیرساخت‌های لازم را به دست آورده است. گزارش بانک جهانی هم نشان می‌دهد نرخ باسوادی بزرگسالان ایران در سال 2018، حدود 8 /86 درصد بوده که نسبت به 7 /62 درصد در سال 1990 افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. عامل دیگری که به صورت مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار ایران تاثیر دارد، زیرساخت‌های موجود است. بدون در نظر گرفتن نتیجه‌های به‌دست‌آمده، ایران در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری بسیاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات انجام داده که می‌تواند با تسهیل کار کارگران و برقراری ارتباط با مشتریان و تامین‌کنندگان، به بهبود بهره‌وری کمک کند. اما، نکته دیگر چالش‌هایی است که بازار کار ایران با آنها روبه‌رو شده و بر بهره‌وری فردی ایرانیان تاثیر منفی می‌گذارد. یکی از این چالش‌ها، بیکاری بالا بوده که در سال 2020، نزدیک به 8 /10 درصد برآورد شده بود. این رقم نشان می‌دهد ممکن است میان مهارت‌های کارگران و نیازهای کارفرمایان ناسازگاری وجود داشته باشد که می‌تواند به کاهش سطح بهره‌وری منجر شود. چالش دیگر، بخش غیررسمی اقتصاد ایران است. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، حدود 30 درصد از نیروی کار ایران در بخش غیررسمی شاغل هستند که مشخصه آن دستمزد پایین و شرایط نامطلوب کاری است. این نکته نیز می‌تواند کاهش سطح بهره‌وری را به دنبال داشته باشد. زیرا بخش زیادی از کارگران قسمت غیررسمی اقتصاد ایران، به آموزش و منابع مورد نیاز برای افزایش بهره‌وری دسترسی ندارند.

کره جنوبی؛ یک نکته مثبت و چند چالش

در بسیاری از مباحث، سرفصل‌ها و شاخص‌های اقتصادی، ایران را با کره جنوبی مقایسه می‌کنند. این مقایسه در موضوع سطح فعالیت و بهره‌وری نیروی کار نیز بارها انجام شده و نتایج مختلفی در پی داشته است. کره جنوبی به عنوان یک کشور توسعه‌یافته در شرق آسیا، جمعیتی 52 میلیون‌نفری دارد. این کشور را به عنوان الگوی توسعه کشورهای آسیایی و برخورداری از صنایع همگام‌سازی‌شده با تکنولوژی بالا از جمله الکترونیک و خودرو می‌شناسند. کره جنوبی از نظر ساعات کاری، یک هفته کاری پنج‌روزه دارد و استاندارد روزهای کاری نیز هشت ساعت تعیین شده است. بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کره جنوبی با میانگین 2069 ساعت کار در سال یکی از طولانی‌ترین ساعات کاری را در میان کشورهای OECD دارد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشورهای عضو این سازمان یعنی 1755 ساعت بوده است. کره جنوبی با وجود برخورداری از ساعات کاری طولانی، به دلیل سطح بالای بهره‌وری شغلی در میان کشورهای جهان شهرت پیدا کرده است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، بهره‌وری نیروی کار کره جنوبی بر اساس تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار در سال 2019، حدود 50 /39 دلار بوده که بالاتر از میانگین جهانی یعنی 80 /14 دلار بوده است. این رقم نشان می‌دهد که کارگران کره جنوبی می‌توانند در هر ساعت کار خروجی بیشتری نسبت به کارگران بسیاری از کشورهای دیگر تولید کنند. عوامل متعددی در سطح بالای بهره‌وری شغلی کره جنوبی نقش دارند. یکی از این عوامل، سیستم آموزشی کره جنوبی است که با تاکید بر رقابتی بودن، بر پیشرفت تحصیلی افراد تمرکز کرده است. این کشور نرخ باسوادی بالایی دارد و نزدیک به 100 درصد جمعیت کره جنوبی قادر به خواندن و نوشتن هستند. کره جنوبی همچنین تاکید زیادی بر آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) دارد که می‌تواند به توسعه مهارت‌های مورد نیاز برای صنایع با فناوری پیشرفته کمک کند. عامل دیگر، فرهنگ مردم این کشور است. مردم کره جنوبی به دلیل اخلاق کاری قوی و تعهد به شغل خود مشهور هستند. این اخلاق را می‌توان در مفهوم «ppalli ppalli» مشاهده کرد که در زبان کره‌ای به معنای «عجله عجله» است. مردم کره جنوبی اغلب برای انجام سریع و کارآمد کارها عجله دارند که می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری شود. با این حال، بازار کار کره جنوبی با چالش‌هایی اساسی مواجه است. یکی از این چالش‌ها، مساله کار بیش از حد است که می‌تواند به فرسودگی شغلی و سایر مشکلات سلامتی منجر شود. طبق نظرسنجی موسسه بهداشت و امور اجتماعی کره جنوبی، 6 /45 درصد از کارگران این کشور در سال 2021 بیش از 50 ساعت در هفته کار کرده‌اند که بالاتر از حد قانونی 52 ساعت در هفته است. این رویکرد به انجام کار، استرس و خستگی بیش از حد را به دنبال دارد که بر سطح بهره‌وری تاثیر منفی می‌گذارد. چالش دیگر، نبود امنیت شغلی است. بسیاری از کارگران کره جنوبی به صورت موقت یا قراردادی استخدام می‌شوند که به عدم اطمینان در مورد آینده شغلی آنها می‌انجامد. این رویکرد نیز سطح بهره‌وری را کاهش می‌دهد، زیرا اگر کارگران در مورد امنیت شغلی خود مطمئن نباشند، ممکن است انگیزه کمتری برای کار سخت داشته باشند.

کشورهای برنده

رقابت کشورها، در هیچ زمانی از تاریخ به اندازه امروز نبوده است. همه کشورها تلاش می‌کنند تا حد زیادی فاصله خود را با کشورهای دیگر زیاد کنند تا مزیت‌های ویژه‌ای برای خود و مردمشان به دست آورند. این موضوع، در زمینه بهبود بهره‌وری نیروی کار نیز صدق می‌کند. کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، ژاپن و آلمان که بیشترین بهره‌وری نیروی کار را دارند، با استفاده از برنامه‌های ویژه اقتصادی و اجتماعی، شرایط افزایش بهره‌وری نیروی کار را فراهم کرده‌اند. یکی از موفق‌ترین کشورها در این زمینه، انگلستان است. دولت این کشور، سیاست‌ها و ابتکارات متعددی را برای افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار به اجرا درآورده است. یکی از ابتکارات کلیدی، استراتژی صنعتی است که با هدف افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها، زیرساخت‌ها و نوآوری اجرا می‌شود. این استراتژی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، زیرساخت دیجیتال و زیرساخت حمل‌ونقل را دربر می‌گیرد. دولت انگلستان همچنین صندوق سرمایه‌گذاری ملی بهره‌وری را تاسیس کرده که بودجه پروژه‌های زیربنایی مانند بهبود جاده و راه‌آهن، زیرساخت دیجیتال و مسکن را تامین می‌کند. علاوه بر این، دولت برنامه‌های متعددی را برای بهبود مهارت‌ها و آموزش‌ها ارائه کرده که از آن جمله می‌توان به مالیات کارآموزی اشاره کرد که موجب فراهم آمدن بودجه دوره‌های کارآموزی می‌شود. دولت انگلیس همچنین اقداماتی را برای تشویق نوآوری و کارآفرینی، مانند مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه و حمایت از استارت‌آپ‌، ارائه کرده که به افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار در انگلستان کمک کرده است. در ایالات‌متحده آمریکا نیز برنامه استراتژیک ملی تدوین شده و به اجرا درآمده که تولید پیشرفته را مدنظر قرار داده و با هدف بهبود رقابت‌پذیری تولیدات این کشور از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت‌ها به نتیجه می‌رسد. دولت آمریکا همچنین اقداماتی را برای بهبود دسترسی به سرمایه برای کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپ‌ها، از جمله مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک و تامین مالی برای انکوباتورهای کسب‌وکار ارائه کرده است. علاوه بر این، دولت در زیرساخت‌های دیجیتال مانند دسترسی به اینترنت با پهنای باند بالا برای بهبود بهره‌وری در مناطق روستایی سرمایه‌گذاری کرده است. دولت آمریکا برنامه‌های متعددی را نیز برای بهبود مهارت‌ها و آموزش‌ها ارائه کرده است. قانون نوآوری و فرصت‌های نیروی کار که بودجه‌ای را برای برنامه‌های آموزشی شغلی فراهم می‌کند، یکی از این برنامه‌ها به‌شمار می‌رود که سبب افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار در این کشور شده است. ژاپن، سیاست ویژه‌ای را در پیش گرفته است. یکی از ابتکارات کلیدی که دولت ژاپن در این زمینه پیش‌بینی کرده، استراتژی احیای ژاپن است که با هدف بهبود بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری در نوآوری، منابع انسانی و زیرساخت اجرا می‌شود. دولت همچنین اقداماتی را برای ارتقای کارآفرینی و نوآوری از جمله مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه و حمایت از استارت‌آپ‌ها ارائه کرده است. ژاپنی‌ها همچنین برنامه‌های ویژه‌ای برای بهبود مهارت‌ها و آموزش‌های نیروی انسانی تدوین کرده‌اند که بودجه برنامه‌های آموزشی شغلی را فراهم می‌کنند و در میان‌مدت، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهند. یکی از ابتکارات کلیدی دولت آلمان نیز استراتژی Industry 4.0 بوده که با هدف بهبود بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال مانند اتوماسیون و هوش مصنوعی به اجرا درمی‌آید. دولت آلمان همچنین اقداماتی را برای بهبود دسترسی به سرمایه برای کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپ‌ها، مانند تامین مالی برای مراکز رشد کسب‌وکار و مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مشاغل کوچک، ارائه کرده است. دولت آلمان همچنین قانون آموزش حرفه‌ای را تصویب کرده که بودجه برنامه‌های آموزش فنی و مهارتی را تامین می‌کند. چنین اقداماتی با نظارت‌های ویژه دولت انجام می‌شوند تا به افزایش سطح بهره‌وری نیروی انسانی منتهی شوند.

کشورهای بازنده

کشورهایی که بهره‌وری نیروی کار پایینی دارند با چالش‌های متعددی از جمله رشد اقتصادی کندتر، دستمزدهای پایین‌تر و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی روبه‌رو هستند. بهره‌وری پایین می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند زیرساخت‌های نامطلوب، سرمایه‌گذاری ناکافی در آموزش و پرورش، شیوه‌های مدیریت ضعیف و سطوح پایین نوآوری و پذیرش فناوری باشد. کشورهایی مانند یونان، مکزیک، آفریقای جنوبی، هند و نیجریه از جمله کشورهایی هستند که به دلیل بهره‌وری پایین نیروی کار با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند. یونان از جمله کشورهایی به‌شمار می‌رود که سال‌هاست با بهره‌وری پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند. چالش‌های این کشور در حوزه بهره‌وری، به بحران‌های اقتصادی انجامیده و وضعیت یونان را بحرانی کرده است. بهره‌وری نیروی کار این کشور حدود 40 درصد کمتر از میانگین کشورهای اتحادیه اروپا (EU) است. این سطح از بهره‌وری پایین تا حدی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و همچنین بازار کار است که سازگاری کسب‌وکارها با شرایط متغیر بازار را دشوار می‌کند. مکزیک هم یکی از پایین‌ترین سطوح بهره‌وری نیروی کار را در میان کشورهای OECD دارد. این شرایط تا حدی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و همچنین بخش غیررسمی بزرگی است که قسمت قابل توجهی از نیروی کار مکزیک را استخدام می‌کند. این کشور همچنین با چالش‌های مرتبط با فساد، بوروکراسی ناکارآمد و زیرساخت‌های ناکافی مواجه بوده است. آفریقای جنوبی نیز سال‌ها با بهره‌وری پایین نیروی کار دست‌وپنجه نرم کرده که به افزایش قابل توجه بیکاری و نابرابری نتیجه داده است. بهره‌وری نیروی کار این کشور نصف سایر کشورهای با درآمد متوسط است که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و همچنین مسائل ساختاری مانند اقتصاد دوگانه و سطوح بالای نابرابری رخ داده است. شرایط هند کمی عجیب و غریب است. این کشور با وجود اینکه عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان را به خود اختصاص داده، پایین‌ترین سطوح بهره‌وری نیروی کار را در میان اقتصادهای بزرگ به نام خود ثبت کرده است. چنین وضعیتی، تا حدودی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و همچنین مسائل ساختاری مانند قوانین سخت کار و زیرساخت‌های ضعیف ایجاد شده است. این کشور همچنین با چالش‌های مرتبط با فساد و ناکارآمدی بوروکراتیک روبه‌رو بوده است. نیجریه نیز بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقاست اما پایین‌ترین سطح بهره‌وری نیروی کار را در میان کشورهای صادرکننده نفت دارد. این مشکل به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و همچنین مسائل ساختاری مانند محیط ضعیف کسب‌وکار و زیرساخت‌های ناکافی ایجاد شده است. نیجریه همچنین با چالش‌های بسیاری در زمینه فساد و بی‌ثباتی سیاسی روبه‌رو است.

جهان عرب و فرصت‌های پیش‌رو

جهان عرب منطقه متنوعی است که سراسر شمال آفریقا و خاورمیانه را دربر می‌گیرد و کشورهایی با سطوح مختلف توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی را در خود جای داده است. طی سال‌های اخیر نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد سطح پایین بهره‌وری نیروی کار در بسیاری از کشورهای عربی وجود داشته و تلاش‌هایی برای رسیدگی به این موضوع صورت گرفته است. کشورهای عربی به‌طور سنتی از نظر بهره‌وری نیروی کار، عقب‌تر از سایر مناطق قرار داشته‌اند و بسیاری از آنها برای رشد اقتصادی خود به منابع طبیعی مانند نفت و گاز متکی هستند. با این حال، کاهش جهانی قیمت نفت در سال‌های اخیر، نیاز کشورهای عربی را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها برجسته‌تر کرده است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، متوسط بهره‌وری نیروی کار جهان عرب در سال 2019، حدود 6 /20 دلار در ساعت بود که کمتر از میانگین جهانی 2 /25 دلار در ساعت را نشان می‌دهد. کمترین بهره‌وری نیروی کار در یمن با 5 /1 دلار در ساعت و بالاترین آن در قطر با 5 /89 دلار در ساعت ثبت شده است. این رقم در ایران 60 /9 دلار در هر ساعت بوده است. جهان عرب طی 10 سال اخیر از نظر رشد بهره‌وری نتایج متفاوتی را تجربه کرده است. برخی کشورها مانند قطر و امارات متحده عربی به دلیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری و آموزش توانسته‌اند به رشد بهره‌وری چشمگیری دست یابند. به عنوان مثال، قطر سرمایه‌گذاری زیادی در بخش حمل‌ونقل و لجستیک خود انجام داده که به افزایش بهره‌وری آن در این زمینه‌ها کمک کرده است. امارات متحده عربی نیز بر توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش خود متمرکز شده که به افزایش بهره‌وری در بخش‌هایی مانند مالی، فناوری اطلاعات و گردشگری منجر شده است. با این حال، سایر کشورهای عربی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل مانند بی‌ثباتی سیاسی، درگیری و زیرساخت‌های ناکافی برای افزایش بهره‌وری خود با مشکل مواجه شده‌اند. سوریه و یمن به دلیل جنگ‌های داخلی مداوم، کاهش قابل توجهی در بهره‌وری داشته‌اند. لیبی نیز تحت تاثیر بی‌ثباتی سیاسی و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود قرار گرفته است. یکی از چالش‌های اصلی کشورهای عربی در افزایش بهره‌وری، عدم تطابق میان مهارت‌های نیروی کار و نیازهای اقتصادشان است. بسیاری از کشورهای عربی سطوح بالایی از بیکاری در میان جوانان را ثبت کرده‌اند که اغلب فاقد مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم برای کار در اقتصاد مدرن هستند. چنین شرایطی به وضعیتی منجر شده که موقعیت‌های شغلی موجود است اما کارفرمایان نمی‌توانند کارگرانی با مهارت‌های مناسب برای پر کردن آنها پیدا کنند. بسیاری از کشورهای عربی برای بهبود این وضعیت، اقداماتی پیش‌بینی کرده‌اند تا نیروی کار را آموزش دهند. عربستان سعودی برنامه‌ای به نام چشم‌انداز 2030 تدوین و اجرا کرده که هدف آن متحول کردن اقتصاد کشور و افزایش بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و نوآوری است. مصر نیز برنامه‌ای به نام چشم‌انداز 2030 راه‌اندازی کرده که هدف آن ایجاد یک اقتصاد رقابتی و متنوع با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و فناوری است. کشورهای عربی علاوه بر آموزش و پرورش، باید عوامل دیگری را نیز که بر بهره‌وری تاثیر می‌گذارند، جدی بگیرند. عواملی مانند فساد، بوروکراسی و قوانین سخت کار از جمله این موارد تاثیرگذار به شمار می‌روند. بسیاری از کشورهای عربی به دلیل وجود این عوامل به مکان‌های دشواری برای انجام امور تجاری و بازرگانی تبدیل شده‌اند که میزان سرمایه‌گذاری و نوآوری را در آنها کاهش داده است. دولت‌های عربی برای اصلاح این وضعیت باید مواردی را در نظر بگیرند که شفافیت، پاسخگویی و کارایی در نهادهای عمومی در صدر فهرست آنها قرار می‌گیرند.

چه کسی درست می‌گوید؟

بهره‌وری نیروی کار یک عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی است، زیرا میزان تولید به ازای هر واحد نیروی کار را اندازه‌گیری می‌کند. عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند بر بهره‌وری نیروی کار در جهان تاثیر بگذارد؛ از جمله این عوامل می‌توان به آموزش، فناوری، زیرساخت‌ها و عوامل نهادی اشاره کرد. در درجه نخست، آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار است. کشورهایی که سطح تحصیلات بالاتری دارند، بسیاری اوقات کارگران ماهر و مولدتری نیز در اختیار دارند. آموزش می‌تواند به توسعه مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای صنایع با فناوری پیشرفته کمک کند، که به افزایش سطح بهره‌وری می‌انجامد. علاوه بر این، آموزش شرایطی را فراهم می‌آورد تا نتایج سلامت بهبود یابد و نیروی کار سالم‌تر و مولدتری را به جامعه تحویل خواهد داد. فناوری یکی دیگر از عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار است. کشورهایی که در فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، فرآیندهای تولید پیشرفته و کارآمدتری دارند که می‌تواند به سطح بهره‌وری بالاتر منجر شود. این رویکرد شامل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین پذیرش فناوری‌های جدید مانند اتوماسیون و هوش مصنوعی است. زیرساخت نیز عامل مهمی است که بر بهره‌وری نیروی کار اثر مستقیم دارد. کشورهایی که زیرساخت‌های بهتری دارند، از سیستم‌های حمل‌ونقل و ارتباطات کارآمدتری برخوردار هستند که جابه‌جایی کالا و خدمات را تسهیل می‌کند و سطح بهره‌وری را بهبود می‌بخشد. این سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌ها، موارد مهمی نظیر جاده‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها و شبکه‌های مخابراتی را دربر می‌گیرد. عوامل نهادی نیز می‌توانند بر بهره‌وری نیروی کار تاثیر بگذارند. کشورهایی که دارای نهادهای قوی هستند، تمایل دارند سیستم‌های سیاسی باثبات‌تر، حاکمیت قانون بهتر و چهارچوب‌های نظارتی موثرتری داشته باشند. این عوامل محیط مطلوب‌تری برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند و به سطوح بهره‌وری بالاتر می‌انجامد. علاوه بر این، کشورهایی که شرایط فعالیت مطلوب بازارها را فراهم آورده‌اند، تمایل دارند ترتیبات شغلی انعطاف‌پذیرتری داشته باشند و شرایط کاری بهتری در اختیار بگیرند تا سطح بهره‌وری خود را افزایش دهند. در کنار این موضوع، دلایل متعددی وجود دارد که باعث می‌شود مردم برخی کشورها نسبت به سایرین بهره‌وری کمتری داشته باشند. یکی از دلایل این موضوع، عدم دسترسی به آموزش و پرورش است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دسترسی به آموزش محدود است که به حضور نیروی کار با مهارت کمتر و نامولد در اکوسیستم کسب‌وکار می‌انجامد. علاوه بر این، عدم دسترسی به فرصت‌های آموزشی و توسعه نیز می‌تواند توانایی کارگران را برای توسعه مهارت‌ها و دانش جدید محدود کند. دلیل دیگری که باعث می‌شود برخی کشورها بازدهی کمتری داشته باشند، عدم سرمایه‌گذاری در فناوری و زیرساخت‌های مرتبط با آن است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاقد منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و زیرساخت‌های جدید هستند که سطح بهره‌وری آنها را محدود می‌کند. علاوه بر این، عدم دسترسی به اعتبار و تامین مالی نیز می‌تواند توانایی کسب‌وکارها را برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و زیرساخت‌های جدید محدود کند. عوامل سازمانی نیز می‌توانند در محدود کردن سطح بهره‌وری نقش داشته باشند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بی‌ثباتی سیاسی، فساد و ضعف حاکمیت قانون، محیط نامساعدی را برای مشاغل ایجاد می‌کند که توانایی آنها را برای فعالیت موثر و کارآمد محدود می‌کند. علاوه بر این، مقررات و محدودیت‌های بازار کار، انعطاف‌پذیری ترتیبات استخدامی را محدود کرده و موانع جدی برای ورود مشاغل جدید ایجاد  می‌کند.

گذری بر پژوهش‌های علمی

تحقیقات علمی زیادی درباره تاثیر بهره‌وری پایین نیروی کار بر کاهش شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها انجام شده است. یکی از نمونه‌های این تحقیقات، مطالعه‌ای است که از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO) با عنوان «گزارش دستمزد جهانی سال‌های 2019-2018: حقیقت نهفته در پشت شکاف‌های دستمزد جنسیتی» انجام شده و حقایق جالبی را در خود دارد. این مطالعه رابطه میان بهره‌وری نیروی کار و دستمزد را بررسی می‌کند، و اینکه این رابطه چگونه بر شکاف‌های دستمزد جنسیتی تاثیر می‌گذارد. این مطالعه نشان داد کشورهایی با بهره‌وری نیروی کار پایین، دستمزدهای پایین‌تری دارند که در نوع خود به سطوح بالاتر فقر و نابرابری منجر می‌شود. در این کشورها، زنان به ویژه در برابر دستمزدهای پایین و فقر آسیب‌پذیر هستند، زیرا اشتغال آنها اغلب در بخش‌های با بهره‌وری کم مانند کشاورزی و فعالیت‌های غیررسمی متمرکز شده است. این مطالعه همچنین نشان داد سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش شکاف دستمزد جنسیتی کمک کند. کشورهایی که در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری می‌کنند، سطح بهره‌وری و دستمزد بالاتری دارند که به کاهش فقر و نابرابری می‌انجامد. نمونه دیگری از تحقیقات در مورد تاثیر بهره‌وری پایین نیروی کار، مطالعه‌ای است که از سوی بانک جهانی با عنوان «رشد بهره‌وری و ایجاد شغل در جنوب صحرای آفریقا» انجام شده است. این مطالعه رابطه میان بهره‌وری نیروی کار و ایجاد شغل در جنوب صحرای آفریقا، جایی که بهره‌وری پایین یک چالش بزرگ است را بررسی می‌کند. این مطالعه نشان داد افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌تواند به ایجاد شغل منجر شود، زیرا کسب‌وکارها رقابتی‌تر می‌شوند و فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهند. با این حال، این مطالعه همچنین نشان داد افزایش بهره‌وری نیروی کار به تنهایی برای ایجاد شغل کافی نیست؛ بلکه دولت‌ها باید سیاست‌هایی را اجرا کنند که سرمایه‌گذاری، نوآوری و کارآفرینی را تشویق کند و همچنین مسائل ساختاری مانند فساد و زیرساخت‌های ناکافی را نیز در دستور کار قرار دهد. نکته جالب درباره این گزارش آن است که بر آموزش تاکید ویژه‌ای دارد: «هنگامی که افراد به آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشند، احتمال بیشتری دارد که در شغل خود بهره‌وری بالاتری داشته باشند. آنها برای انجام وظایف پیچیده، همکاری با دیگران و سازگاری با فناوری‌های جدید مجهزتر هستند و این ویژگی می‌تواند به افزایش دستمزد و فرصت‌های شغلی بهتر منجر شود.»