الگوی چینی اردوغان
گفتوگو با محمدرضا رجاییه در مورد اثرگذاری تضعیف لیر بر اقتصاد ایران
سقوط ارزش لیر عواقب زیادی نه‌تنها برای اقتصاد ترکیه که برای بازارهای منطقه دارد. در روزهای گذشته، لیر ترکیه پس از کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور، برای چهارمین بار متوالی به روند نزولی خود ادامه داد. این روند برای خارجی‌هایی که به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ترکیه علاقه دارند، خبر خوبی به شمار می‌آید اما نارضایتی داخلی را به همراه داشته است. با اعلام رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر اینکه در صورت بیشتر شدن ریزش ارزش لیر از نرخ بهره این کشور، دولت زیان سپرده‌گذاران به لیر را جبران می‌کند، ارزش لیر ۲۵ درصد تقویت شد. اما با این حال او سازوکاری برای این‌کار مشخص نکرده و به عقیده کارشناسان، امکان ریزش لیر با شدت بیشتر نیز وجود دارد. هرچه هست سیاست‌های جدید ترکیه، نااطمینانی را تشدید کرده و خروج سرمایه را شدت بخشیده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان با اتخاذ این سیاست‌ها، وارد یک قمار خطرناک شده است؛ یا احتمالاً این سیاست‌ها به بهبود شرایط اقتصادی ترکیه و افزایش رضایت از عملکرد او منجر خواهد شد یا اینکه احتمال دارد مردم این سیاست‌ها را نپذیرند و در نتیجه اقتصاد ترکیه از اینکه هست اوضاع بدتری پیدا کند. محمدرضا رجاییه تحلیلگر بازارهای مالی در این گفتوگو میزان تاثیرگذاری کاهش نرخ لیر بر اقتصاد ایران و نکات مثبت و منفی تحولات اقتصادی اخیر در ترکیه را برایمان تشریح کرده است. آقای رجاییه در سال‌های گذشته تمرکز زیادی روی لیر ترکیه داشته و به خوبی با روندهای آن آشنایی دارد.
♦♦♦
اقتصاد ترکیه داشت به خوبی کار می‌کرد اما با فشارهای رجب طیب اردوغان، اقتصاد این کشور از مسیر درست خارج شد و به عقیده اقتصاددانان در مسیری قرار گرفت که اقتصاد ایران نیز قرار دارد. به نظر شما چالش‌های مشترک و مشابه اقتصاد ایران و ترکیه در شرایط فعلی چیست؟
بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیر نبودن اقتصاد، عارضه مشترک هر دو کشور است که به تشدید نااطمینانی منجر شده و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. همچنین اقتصاد دو کشور تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، متحمل آسیب‌های جدی شده است. این اتفاقات باعث شده تا هر دو کشور بخشی از زنجیره ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند و کسب‌و‌کارهای بزرگ در ایفای نقش خود در اقتصاد ناکام بمانند. شرایط رکودی و رشد اقتصادی پایین‌تر از هدف هر دو کشور، ناشی از شوک طرف عرضه اقتصاد و کاهش تولید ناخالص داخلی است. بدون در نظر گرفتن بهره وام‌های خارجی ترکیه، دولت این کشور در سال جاری با 2 /4 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده که یکی از دلایل آن ضربه شدید کرونا به درآمد حاصل از توریسم است، در سال آتی نیز ادامه پیدا کند و در نتیجه آن سقوط ارزش لیر در برابر دلار ادامه‌دار باشد.
از سوی دیگر تغییر جدی در درآمدهای ارزی و دسترسی هر دو کشور به منابع دلاری سبب کسری قابل توجه در تراز پرداخت‌های دو کشور شده است. ایران به دلیل افزایش تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، دسترسی خود به خیل کثیری از منابع درآمد دلاری را از دست داده است. نمود این مشکل همسان در ترکیه به شکل دیگری خود را بروز می‌دهد. در حال حاضر ترکیه به بانک جهانی مقروض است و تسویه بدهی به وسیله دلار انجام می‌پذیرد، از آن جهت که بیشتر صادرات ترکیه به بازار مشترک اروپاست و دریافتی این معاملات به صورت یورو است، با توجه به هزینه‌های سربار تبدیل یورو به دلار و همچنین کاهش درآمد گردشگری و صادرات، شرایطی مشابه با ایران برای این کشور به وجود آمده است.
البته در این راستا ترکیه برای حل این مشکلات به دنبال سوآپ ارزی با کشورهایی نظیر چین، انگلیس و آمریکا بود اما هیچ‌کدام از این مذاکرات به نتیجه نرسید.
علاوه بر موارد فوق جایگزینی چین به عنوان تامین‌کننده به جای ایران و ترکیه از سوی کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیایی یکی دیگر از عوامل اصلی و غیرقابل انکار است. هر دو کشور در سالیان اخیر هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند (آمریکا در سه سال اخیر ۲۳۱ تحریم علیه ترکیه وضع کرده است). این تحریم‌ها صنایع مهم هر دو کشور را هدف گرفته بودند و واردکنندگان این اجناس برای حفظ موقعیت سیاسی خود سراغ جایگزین کردن چین به عنوان صادرکننده بر این دو کشور رفته‌اند.
از سوی دیگر دولت کشورهای واردکننده، ریسک معاملات با کشورهای فهرست سیاه و خاکستری FATF را نمی‌پذیرند. ایران مدت مدیدی است که در فهرست سیاه قرار دارد، ترکیه نیز به تازگی به فهرست کشورهای مشمول پایش مضاعف موسوم به فهرست خاکستری اضافه شده است. این عامل نیز علاوه بر تحریم‌ها در این مورد تاثیرگذار است. مورد مشترک دیگر تشابه در مواضع شرعی هر دو کشور ایران و ترکیه است که امکان بالابردن نرخ بهره متناسب با تورم را از هر دو کشور سلب کرده و همین امر سبب شده تا خروج سرمایه از این دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
اینکه سیاست‌های خارجی دولت‌ها در مناسبات اقتصادی اثر می‌گذارد، غیرقابل انکار است. اما با این حال با توجه به شباهت‌هایی که میان اقتصاد ایران و ترکیه وجود دارد، فکر می‌کنید کدام کشور زودتر از دیگری از بن‌بست اقتصادی رها خواهد شد؟
هرچند شرایط دو کشور تا حدودی مشابه به نظر می‌رسد اما ترکیه با بهره‌مندی از اقتصاد آزاد و آزادی در ورود و خروج سرمایه و همچنین عدم دخالت مستقیم دولت در مواردی نظیر قیمت‌گذاری و به دلیل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کلان کاملاً متمایز و بر پایه اقتصاد آزاد و بازارمحور به‌جای سیاست‌های کنترلی و یارانه‌ای به نظر می‌رسد افق اقتصادی
بهتر و خروج از رکود موفق‌تری داشته باشد. هرچند این امر مستلزم گذر زمان و پرداخت هزینه‌های مترتب بر آن از قبیل تورم و ریسک خروج سرمایه بیشتر از کشور است که با چاشنی ترجیحات سیاسی با شیب تندی در حال اجراست.
این درحالی است که بر خلاف سیاست‌های اتخاذی دولت در ترکیه که در جهت حرکت به سمت اشتغال کامل، رشد تولید ملی و خروج از رکود بر پایه تعادل عمومی بازارهای آزاد است، در ایران بعضی دخالت‌های دولت و سیاست‌های کنترلی اعمال‌شده در گذشته سبب ایجاد عدم تعادل در بازارها و تسری عدم تعادل به کل بازارهای کلان اقتصادی و در نتیجه بروز نااطمینانی و بعضاً جهش شدید قیمت‌ها می‌شود که نه تنها از مسیر تعادلی اقتصاد دور می‌مانیم بلکه هزینه‌های قابل توجه نااطمینانی و هیجان در قیمت‌ها را نیز تجربه می‌کنیم که این امر نیز در نهایت سبب تشدید خروج سرمایه از کشور می‌شود.
رجب طیب اردوغان در اظهارنظر اخیر خود اعلام کرد که باید با الگو گرفتن از چین به سمت بهبود تولید حرکت کنیم. صحبت‌های او در حالی است که شرایط کنونی اقتصاد ترکیه متفاوت از چین است. اقتصاد چین با مهار تورم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به شکل «ایجابی» سیاست تضعیف پول ملی را در راستای افزایش قدرت تجاری اتخاذ کرد، اما تضعیف پول ملی ترکیه، «انفعالی» و معلول تورم بالای این کشور است. نظر شما در این‌باره چیست؟
بحث تضعیف پایه پولی برای برتری یافتن در صادرات همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه آمریکا و چین بوده است. به نظر می‌رسد اردوغان نیز با نگاه به چین و الگو گرفتن از این کشور قصد دارد چنین سیاستی را در پیش گیرد تا در بلند‌مدت نرخ تولید و اشتغال را بالا ببرد و رضایت عمومی را جلب کند.
شاید این دیدگاه در نگاه اول رادیکال به نظر بیاید اما فشار حزب کارگر، اپوزیسیون حزب جمهوریخواه، حزب کمونیست و احزاب چپ ترکیه بر اردوغان برای استعفا و علاوه بر آن نزدیک بودن انتخابات ۲۰۲۳ ترکیه، رئیس‌جمهور ترکیه را ناچار به پذیرش این امر برای ارائه کارنامه‌ای قابل قبول در پایان دوره پارلمان و دولت کرده است.
کاهش نرخ لیر تا چه میزان بر اقتصاد کشور ما تاثیرگذار است؟ به نظر می‌رسد در مراودات تجاری ترکیه با کشور ما اگر موانع تجاری دیگری وجود نداشته باشد، سقوط ارزش لیر به نفع ترکیه خواهد بود چراکه واردات برای آنها گران‌تر و صادراتشان ارزان‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم‌ها و ثبات سایر شرایط، کالاهای صادراتی ترکیه به کشور ما با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. نظر شما در این رابطه چیست؟
کاهش ارزش لیر دو پیامد منفی برای اقتصاد ایران دارد؛ مورد اول: ترکیه چهارمین بازار بزرگ صادرات ایران است و تضعیف لیر در مقابل دلار مزیت قیمتی کالای ایرانی در برابر کالای ترک را کاهش می‌دهد. این امر در تراز تجاری (حساب جاری) ایران به‌شدت مشهود است به گونه‌ای ارزش صادرات ایران به ترکیه در دو سال گذشته از 5 /4 میلیارد دلار به 5 /2 میلیارد کاهش داشته است.
ادامه تضعیف پایه لیر سبب منفی شدن تراز تجاری ایران و ترکیه می‌شود. به عبارتی واردات ایران از ترکیه بیشتر از صادرات این کشور خواهد شد هر چند کسری تجاری ایران با ترکیه در دو سال اخیر از 3 /2 میلیارد دلار به 6 /1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
مورد دوم: بازار عراق همواره محل رقابت ترکیه و ایران بوده است. عراق دومین بازار بزرگ صادرات ایران و چهارمین بازار بزرگ صادرات ترکیه است. تداوم روند نزولی لیر سبب رجحان کالای ترک بر کالای ایرانی شده و درآمد صادراتی ایران را کاهش می‌دهد. به سبب این دو عامل تداوم ریزش لیر تامین ارز ایران از طریق دو بازار ترکیه و عراق را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند و باعث تضعیف پایه پولی ریال می‌شود.
علاوه بر بازار عراق، صادرات به کشورهای مستقل همسود (C.I.S) نیز تحت تاثیر این امر قرار می‌گیرد. هرچند همان‌طور که پیش از این اشاره کردم به نظر می‌رسد رویکرد ترکیه به سیاست‌های دامپینگ چین نزدیک و مواجهه ایران با این مشکل غیرقابل اجتناب است.
کاهش ارزش لیر در کل تاثیر منفی بر اقتصاد کشور ما خواهد داشت زیرا مشابه سیاست دامپینگ چین در مقابل اقتصاد سایر کشورها تراز تجاری کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و نمی‌توان در این خصوص مزیت چندانی برای اقتصاد ایران برشمرد.
توجه به افزایش حساسیت ترکیه به بهره‌گیری از دلار، می‌تواند سازوکارهای لازم برای حذف دلار از معاملات تجاری دوجانبه را فراهم کند. در روزهای اخیر، مسوولان سیاسی ترکیه نیز بر تمایل خود به کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به دلار تاکید کردند و در ماه‌های قبل هم بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه پیمان‌های پولی دوجانبه امضا کردند. آیا امکان حذف دلار در مبادلات تجاری دو کشور در آینده نزدیک وجود دارد؟
با اینکه ایران و ترکیه تفاهم‌نامه تجارت بر پایه پول ملی دو کشور را امضا کرده‌اند اما طبق اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی در فروردین امسال تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد معاملات در این چارچوب صورت می‌پذیرد و مابقی مبادلات در قالب ارز پایه یورو صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد تجار هر دو کشور ریسک ناشی از تبادل با پول ملی را نمی‌پذیرند و ریسک نوسانات قیمت این دو ارز نه چندان باثبات برای فعالان اقتصادی بالاست. تسویه حساب قراردادهای تجاری معمولاً در چند مرحله صورت می‌پذیرد و استفاده از ارز پایه بومی (به دلیل نوسان بالا) ارزش‌گذاری معامله را دچار مشکل می‌کند و هزینه و ریسک مشمول یکی از طرفین معامله می‌شود.
از سوی دیگر دلار پای ثابت ۸۷ درصد مبادلات جفت ارزها در جهان است به همین جهت بیشتر تبدیلات ارزی ولو تبدیل جفت ارز ملی دو کشور به دلیل نبود بازار کارا نیازمند واسط ثالث دلار است و حذف دلار که سالیان طولانی جایگاه خود را به عنوان ارز جهان‌روا حفظ کرده است، سخت و غیرممکن به نظر می‌رسد.
رئیس سابق بانک مرکزی پیشنهاد استفاده از ارز واسط را برای معاملات مطرح کردند اما عطف به نکته‌ای که به آن اشاره شد، قیمت تمامی ارزها در هر دو کشور ایران و ترکیه معمولاً بر اساس نرخ لحظه‌ای با دلار آمریکا تعیین می‌شود و حذف دلار به نظر تنها یک تغییر صوری خواهد بود.
از سوی دیگر استفاده از این روش سبب می‌شود سبد ارزی بانک مرکزی هر دو کشور (به دلیل الزام خرید ارز ضعیف کشور مقابل) تضعیف شده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده شود. به نظر نمی‌رسد با وجود تمامی توافق‌ها فعلاً جهش بزرگی در سهم استفاده از ارز بومی در معاملات را شاهد باشیم. هرچند راهکار استفاده از ارزهای دیجیتال به نظر در این زمینه مناسب است و می‌تواند جایگزین خوبی برای دلار باشد.
در سال‌های اخیر بخش مهمی از سرمایه‌گذاران ایرانی حضور در ترکیه را در دستور کار خود قرار داده و ایرانیان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های خریدار مسکن در این کشور را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب با بروز بحران اقتصادی در این کشور بسیاری از خریداران مسکن در ترکیه متضرر شده‌اند. اما به هر حال این روند برای خارجی‌هایی که به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ترکیه علاقه دارند، خبر خوبی به شمار می‌آید. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
در ابتدا باید متذکر شد سرمایه‌گذار ایرانی لزوماً به هدف ذخیره ارزش یا سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن در ترکیه نکرده است و بسیاری از این خریدها به جهت اخذ اقامت ترکیه و حق شهروندی بوده است.
برای گرفتن این امتیاز طبق قوانین ترکیه باید مبلغ مشخصی به صورت دلاری توسط شخص در بانک‌های این کشور سرمایه‌گذاری شده یا معادل آن اموال غیر‌منقول خریداری شود. طبیعی است با کاهش ارزش لیر تعداد زیادتری از ایرانیان علاقه‌مند به خرید ملک در ترکیه خواهند بود هرچند بخشی از کاهش ارزش لیر از طریق تورم بخش مسکن جبران خواهد شد.
