معمای باشگاه توسعه‌یافته‌ها
کشورهای ثروتمند چگونه در مسیر توسعه قرار گرفتند؟
به همان سیاق که در روابط بین‌الملل، تامین امنیت جمعی و جلوگیری از جنگ یک معماست، در مطالعات توسعه نیز کشف عوامل موثر در توسعه‌یافتگی کشورهای ثروتمند و کامیاب در امر حکمرانی یک معماست. در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، مطالعات بسیاری در این‌باره صورت گرفته که توشه نظری غنی‌ای برای تحلیل روندهای توسعه‌گرایانه فراهم کرده است. برخی همچون جرد دایموند، نویسنده کتاب اسلحه، میکروب و فولاد و تیم مارشال، نویسنده کتاب زندانیان جغرافیا با اهمیت دادن به عوامل خارج از اراده کشورها نظیر موقعیت جغرافیایی آنها استدلال کرده‌اند که قرار گرفتن در محیط مناسب توسعه‌یافتگی است که باعث شده شماری از ملل در آمریکای شمالی و اروپا از دیگران جلو بیفتند و بقیه ملل با چرخه‌های دائمی فقر و فلاکت دست‌وپنجه نرم کنند.
اما نظریاتی هم هستند که با پرداختن به عوامل اراده‌گرایانه و در حدود و ثغور تصمیم‌سازی نظام حکمرانی، چشم‌اندازهای روشن‌تری پیشروی کشورهای در حال توسعه ترسیم می‌کنند. نحله نهادگرایی در زمره این گروه از نظریات توسعه است که شماری از نظریه‌پردازان آن نظیر داگلاس نورث، نویسنده کتاب‌های خشونت و نظام‌های اجتماعی و در سایه خشونت، و دارون عجم‌اوغلو، نویسنده کتاب‌های چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ و راه باریک آزادی شهرت زیادی در سال‌های اخیر پیدا کرده‌اند و آثارشان جزو کتب پرفروش شده است. اما در حوزه اقتصاد سیاسی توسعه منکور اولسون هم دیدگاه‌هایی دارد؛ دیدگاه‌هایی که به‌رغم قوت تئوریک بالا، در ایران چندان شناخته‌شده نیستند.
منکور اولسون در ایران بیشتر با کتاب مشهورش یعنی منطق کنش جمعی شناخته می‌شود. با این حال این اقتصاددان آمریکایی که سابقه تدریس در دانشگاه‌های پرینستون و مریلند را در کارنامه خود دارد، دو مقاله مهم در زمینه معمای توسعه‌یافتگی دارد: «دیکتاتوری، دموکراسی و توسعه» و «اسکناس‌های بزرگی که در پیاده‌رو رها شده‌اند: چرا برخی ملل ثروتمند و بقیه فقیر هستند؟».
اولسون در مقاله نخست به اهمیت نقش نظم سیاسی در گذار کشورها به وضعیت توسعه‌یافته پرداخته است.
او نقطه عزیمتش در این مقاله را ادعای یک حاکم مستبد در جنوب ایتالیا می‌داند که به ادوارد بنفیلد گفته بود استبداد بهترین نوع حکومت است؛ زیرا مستبد مالک یک کشور، همچون یک خانه، است.
این حس مالکیت باعث می‌شود که هر گاه مشکلی پیش آمد، همچون سیم‌کشی در یک خانه، او سریع آن را درست کند. اولسون بیان می‌کند که این ادعا بسیار کلی است و می‌توان همین حس مالکیت و مسوولیت‌پذیری را در دموکراسی‌ها نیز تشخیص داد. مساله پیشینی مهم، فارغ از نوع حکومت، نظم مسالمت‌آمیز حاکم بر جامعه و عرضه کالاهای عمومی نظیر امنیت و آموزش از سوی حکومت است.
قرارداد اجتماعی
در قبایل بدوی و تاریخ پیش از کشاورزی، قراردادهای مسالمت‌آمیز بین مردم ممکن بود واقعاً دوام بیاورند. با این حال، در جمعیت‌های بزرگی که جهش‌های کشاورزی قابل توجهی را پشت سر گذاشته‌اند، افراد تمایلی به تولید کالاهای عمومی نخواهند داشت، زیرا هزینه‌های تامین کالای عمومی بسیار بیشتر از منافع جمعی خواهد بود. بنابراین، هیچ‌کس هرگز جامعه کشاورزی بزرگی را مشاهده نکرده است که از طریق «قرارداد اجتماعی» یا از طریق اجماع همه افراد جامعه شکل گرفته باشد. اولسون دریافت که راهزنان ثابت به راهزنان سرگردان ترجیح داده می‌شوند.
این دومی گهگاهی شهرها را ویران می‌کرد و همه چیزهایی را که مردم ساخته بودند می‌دزدید. از سوی دیگر، اگر راهزن سرگردان مستقر شود و سرقت یک منطقه خاص را در انحصار خود درآورد و از ماموران مالیات محافظت کند، آنارشی و تهدید راهزنان سرگردان از بین می‌رود.
اولسون این را اولین نعمت دست نامرئی می‌نامد که یک راهزن «قرار می‌گیرد، تاج می‌گذارد و حکومت را جایگزین هرج‌و‌مرج می‌کند». مردم عمدتاً راهزنان ثابت را ترجیح می‌دهند زیرا می‌دانند که سرقت توسط راهزن ثابت تا چه اندازه از دستاوردهای اقتصادی آنها کم می‌کند و راهزن ثابت همیشه کمتر از راهزن سرگردان می‌برد در حالی که راهزن سرگردان هر از گاهی همه چیز را از مردم می‌دزدد. راهزن ثابت تا جایی که ممکن است مالیات جمع‌آوری می‌کند. البته سطحی از مالیات وجود دارد که باعث کاهش درآمدهای دیکتاتور و مردم می‌شود. فراتر رفتن از این نقطه تعادل به نفع دیکتاتور نیست، زیرا هم به زیان دیکتاتور و هم به ضرر مردم می‌انجامد. همچنین، به نفع دیکتاتور است که از برخی از مالیات‌های گرفته‌شده برای تولید کالاهای عمومی استفاده کند.
سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه‌ای که توسط دیکتاتور انجام می‌شود ممکن است درآمد ملی را افزایش دهد که این امر باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. با این حال مردم دموکراسی را به راهزنی ثابت ترجیح می‌دهند چون باز هم اطمینان آنها از وجود پیش‌بینی‌پذیری اقدامات خودکامه ایمن حداکثر نمی‌شود. این مستبد توسعه‌گرا به ندرت عملکرد اقتصادی خوبی برای بیش از یک نسل خواهد داشت و جانشینان آن معمولاً راهزنانی سرگردان خواهند بود که عقبگرد در دستاوردهای جامعه را منجر می‌شوند. این خطر انگیزه‌ای برای مردم فراهم می‌کند تا به سمت دموکراسی بروند.
اشتباه منطقی
مردم دموکراسی را به حکومت یک راهزن ثابت ترجیح می‌دهند، زیرا دولت و مردم از کاهش مالیات بر اعضای جامعه سود خواهند برد. همان‌طور که اولسون بیان کرد، «...نرخ مالیات بهینه برای آن [دموکراسی] مسلماً کمتر از استبداد است». این تغییر عمدتاً به این دلیل رخ می‌دهد که نمایندگان مردم در یک دموکراسی اعضای فعال اقتصاد جامعه هستند- نه یک منبع جمع‌آوری مالیات.
بنابراین، خودکامه علاقه‌مند است که از مردم رانت بگیرد، در حالی که در یک دموکراسی، دولت علاقه‌مند به گسترش بازار است. شرایط لازم برای ایجاد یک دموکراسی پایدار همان شرایط لازم برای امنیت مالکیت و حقوق قراردادی است که باعث رشد اقتصادی می‌شود.
در خصوص نحوه گذار از دیکتاتوری به دموکراسی، اولسون با تکیه بر شواهدی همچون سقوط آلمان نازی پس از جنگ جهانی دوم و سقوط نظام کمونیستی پس از سال 1989، دریافت که مردم یک دیکتاتوری معمولاً برای استقرار دموکراسی قیام نکرده و دیکتاتوری را سرنگون نمی‌کنند؛ حتی اگر این کنش جمعی به نفع آنها باشد.
این عمل به‌عنوان یک «اشتباه منطقی» از سوی مردمان آن جوامع رد می‌شود. عامل اصلی نظام بین‌الملل است که در آن دموکراسی‌ها بازیگران قدرتمند و فعال هستند. گذار از طریق خواست آنها از دیکتاتوری‌ها به‌عنوان «بهایی برای استقلال شکست‌خوردگان» در دوره‌های حساس و بحرانی نظم بین‌الملل رخ می‌دهد. در واقع اولسون به گذار از بالا باور دارد؛ هم در زمینه توسعه و هم در زمینه دموکراسی.
دیکتاتوری، دموکراسی و توسعه
در بین تجربیات موجود در زمینه توسعه‌یافتگی، شواهد تاییدکننده نظر منکور اولسون در مقاله «دیکتاتوری، دموکراسی و توسعه» کم نیست. مثلاً کره جنوبی مابین سال‌های 1961 تا 1992 توسط ژنرال‌های ارتش و از طریق روندهای غیردموکراتیک اداره می‌شد. شخصیت خودکامه ایمن در تجربه کره جنوبی ژنرال پارک چونگ هی بود که از سال 1963 به مدت 16 سال به صورت پیاپی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی بود.
در دوره ژنرال پارک، سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه‌ای که اولسون از آنها یاد می‌کند و تامین کالاهای عمومی از سوی ژنرال پارک، به خوبی انجام شد و کره جنوبی زیرساخت‌های لازم برای گذار به توسعه‌یافتگی را به دست آورد. تا پیش از ریاست‌جمهوری ژنرال پارک، فساد سازمان‌یافته و بهره‌کشی از جامعه توسط کسانی که اولسون به آنها راهزنان سرگردان می‌گوید به کرات رخ می‌داد که باعث کاهش انگیزه اعضای جامعه برای تولید شده بود. اما مبارزه ژنرال پارک با فساد و تلاش برای پیراستن بوروکراسی از کژکارکردهای آن باعث شد تا انگیزه مردم کره جنوبی برای راه‌اندازی کسب‌وکار بیشتر شود. در حالی که کره جنوبی در سال 1960 با درآمد سرانه 158دلاری خود جزو ملل توسعه‌نیافته و فقیر شناخته می‌شد، درآمد سرانه شهروندان کره جنوبی در طول سال‌های حاکمیت دولت توسعه‌گرا و خودکامه ایمن آن افزایش یافت.
این رقم در سال 1977 از هزار دلار عبور کرده بود و به 1055 دلار رسیده بود و در سال 1992، آخرین سال حکومت ژنرال‌ها، 8 هزار و 127 دلار بود. به جز سال 1998 که در آن کره جنوبی درگیر بحران مالی آسیا بود، این رقم در طول دهه‌های 1990، 2000 و 2010 تحت حکمرانی دولت‌های دموکراتیک افزایش پیدا کرد و در نهایت در سال 2020 به 31 هزار و 489 دلار رسید.
مانکور اولسون سه سال بعد از مقاله «دیکتاتوری، دموکراسی و توسعه»، مقاله دوم خود در زمینه اقتصاد سیاسی توسعه‌یافتگی را با عنوان «اسکناس‌های بزرگی که در پیاده‌رو رها شده‌اند: چرا برخی ملل ثروتمند و بقیه فقیر هستند؟» نوشت.
او در این مقاله به تفاوت قابل‌توجه در سطح بهره‌وری و درآمد در سرزمین‌های مختلف که توسط مرزهای ملی از هم جدا شده‌اند اشاره می‌کند. زمانی که یک مهاجر از مثلاً بنگلادش وارد بریتانیا می‌شود، درآمد او پنجاه برابر یا بیشتر افزایش می‌یابد. از آنجا که مهاجر طی یک پرواز 11ساعته هواپیما به طور معجزه‌آسایی سرمایه انسانی بیشتر یا ارزش‌های فرهنگی یا مذهبی کاملاً متفاوتی را به دست نیاورده، بنابراین عوامل تعیین‌کننده باید در تفاوت‌های نهادی و سیاسی بین دو کشور باشد. ایده اولسون این است که تفاوت‌های بزرگ در درآمد سرانه در میان کشورها را نمی‌توان با تفاوت در دسترسی به ذخایر دانش تولیدی جهان یا بازارهای سرمایه آن، یا با تفاوت در نسبت جمعیت به زمین یا دیگر تفاوت‌های موجود همچون منابع طبیعی، کیفیت سرمایه انسانی یا فرهنگ شخصی توضیح داد. تنها توضیح قابل‌قبول باقی‌مانده این است که تفاوت‌های بزرگ در ثروت ملت‌ها عمدتاً به دلیل تفاوت در کیفیت نهادها و سیاست‌های اقتصادی آنهاست.
پاداش خردمندی
اولسون در مقاله سال 1996 خود بر این باور است که بهترین کاری که یک جامعه می‌تواند برای افزایش شکوفایی خود انجام دهد، خردمندی است. این به نوبه خود به این معنی است که در واقع بسیار مهم است که اقتصاددانان، در داخل و خارج از دولت، کارها را درست انجام دهند. وقتی اشتباه می‌کنیم، ضرر زیادی می‌کنیم. وقتی حق با ما باشد -و وضوح لازم برای غلبه بر منافع خاص و شرورها را داشته باشیم- سهم فوق‌العاده‌ای در بهبود فقر و پیشرفت بشریت داریم. مبالغ از دست‌رفته به این دلیل که کشورهای فقیر تنها کسری از آن را به دست می‌آورند -و به دلیل اینکه حتی ثروتمندترین کشورها به تمام پتانسیل‌های اقتصادی دست نمی‌یابند- با تریلیون‌ها دلار سنجیده می‌شود. منکور اولسون از این استعاره استفاده می‌کند که تریلیون‌ها دلار بر روی پیاده‌رو رها شده‌اند، اما کشورها خم نمی‌شوند که آنها را بردارند. چیزی که مقاله «اسکناس‌های بزرگی که در پیاده‌رو رها شده‌اند: چرا برخی ملل ثروتمند و بقیه فقیر هستند؟» این اقتصاددان آمریکایی را در مطالعات توسعه متمایز می‌کند، در اهمیتی است که اولسون به نقش دانش در نظام حکمرانی توسعه‌گرایانه داده است. در واقع او روندی را تشخیص داده بود که از اواخر دهه 1980 میلادی در زمینه توسعه‌یافتگی کشورها شروع شده بود و آن کاهش شدید هزینه کسب دانش و تقلید تکنولوژیک بود. کشورهای فقیر الزاماً نیازی نیست که کل مسیر پرپیچ‌وخم کشورهای توسعه‌یافته را بپیمایند و هزینه‌های سنگین آزمون و خطا در بلندمدت را متحمل شوند. آنها می‌توانند به خوبی از دانش گسترش‌یافته استفاده کرده و فارغ از شرایط اولیه خود، وضعیت مردمانشان را بهبود ببخشند.
یکی از تجربیات موفق در حوزه توسعه، توسعه دیجیتالی استونی در دو دهه اخیر است. استونی یکی از کشورهای کوچک حوزه دریای بالتیک است که سال‌ها تحت سیطره اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان یکی از عقب‌مانده‌ترین ملل اتحاد، وضعیت بغرنجی را تجربه می‌کرد. این کشور تا پیش از استقلال از شوروی در سال 1991، تنها یک مرکز تلفن داشت و نمی‌توانست از نیمی از مساحت خود که پوشیده از جنگل بود، خلق ارزش افزوده چندانی انجام دهد. جمعیت 3 /1 میلیون‌نفری آن نیز امکان مانور روی نیروی کار انبوه ارزان را نمی‌داد. استونی تصمیم گرفت که از فرصت تکنولوژی اینترنت استفاده کند و به مدد این ظرفیت گسترش‌یافته توسط دیگر کشورهای توسعه‌یافته، وضعیت خود را بهبود ببخشد. امروزه استونی به‌عنوان بهشت استارت‌آپ‌ها در اروپا مطرح است. در حال حاضر 161 استارت‌آپ در این کشور کوچک اروپای شرقی مستقرند و درخواست‌ها برای استقرار در این کشور که شرایط مناسبی را برای کسب‌وکارهای نوین فراهم کرده هر سال بیشتر می‌شود. همه مدارس این کشور به اینترنت دسترسی دارند. وای فای به اندازه آب‌و‌هوا آزادانه در دسترس است. حدود 90 درصد از ساکنان این کشور اظهارنامه مالیات بر درآمد را به صورت آنلاین ارسال می‌کنند. جلسات کابینه از سال 2000 بدون کاغذ بوده است. پزشکان فقط نسخه‌های الکترونیکی صادر می‌کنند. استونیایی‌ها می‌توانند به صورت آنلاین رای دهند و اسناد قانونی را در تلفن هوشمند امضا کنند. و همه اینها با ایجاد هویت آنلاین امن برای شهروندان آغاز شد.
استونی از یک روش شناسایی ساده و منحصربه‌فرد در همه سیستم‌ها، از گذرنامه و امور بانکی گرفته تا ادارات دولتی و بیمارستان‌ها استفاده می‌کند. تمام شهروندان 15 سال به بالای استونی باید این هویت دیجیتال را داشته باشند. بر خلاف کشورهای بسیاری که در آنها دولت الکترونیک به‌عنوان امری دکوراتیو و تصنعی در زمینه توسعه مطرح است، در استونی دولت الکترونیک پیشران گذار کشور به سمت توسعه‌یافتگی بوده است. استونی قانون امضای دیجیتال را در سال 2000 تصویب کرد تا به امضاهای الکترونیکی وزن قانونی مشابه امضاهای کاغذی سنتی بدهد. در واقع شهروندان استونی همیشه این اطمینان را دارند که دولت آنها ارزشی برابر و حتی بیشتر به سازوکارهای انجام راحت‌تر امور می‌دهد. جهش تکنولوژیک استونی قطعاً جواب داده است: این کشور در شاخص توسعه انسانی رتبه 34، در شاخص آزادی اقتصادی رتبه 11، در شاخص وضعیت کودکان در جهان رتبه 10 و در آزادی اینترنت رتبه 1 را دارد. استونی راضی نیست که به دستاوردهای اینترنتی خود بسنده کند و به طور مداوم در حال پیشروی است. سیستم تبادل داده آن - X-Road - به پایگاه‌های اطلاعاتی خدمات الکترونیکی مختلف کشور، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، اجازه می‌دهد تا به هم متصل شوند و هماهنگ عمل کنند. استونی در حال تعریف مجدد سیاست‌ها و همکاری‌های بین‌المللی است. استونی حتی در عرضه کمک‌های توسعه به کشورهای فقیر نیز متفاوت عمل کرده و به جای ارائه دلار یا یورو که پیامدهای سوء آن مدت‌هاست عیان شده است، نقشه‌های راه برنامه‌محور و منابع داده و اطلاعات کلان ارائه می‌دهد که سایر کشورها می‌توانند خود را با آن تطبیق داده و تجربه موفق استونی را تکرار کنند.
آرای منکور اولسون در زمینه توسعه‌یافتگی بدون نقد نبوده و نیست. با این حال چشم‌اندازهایی که اولسون در زمینه گذار کشورها از وضعیت فقر به وضعیت ثروت عرضه کرده، با شواهد و تجربیات عینی گوناگون در حوزه توسعه‌یافتگی تقویت می‌شوند. بازیگران فعال در سطوح مختلف دولتی، عمومی، جامعه مدنی و بخش خصوصی می‌توانند با تکیه بر عنصر اراده‌گرایانه موجود در نظریات اولسون، موانع توسعه نظیر موقعیت جغرافیایی یا سرمایه انسانی پایین را رد کرده و گریزگاه‌هایی برای خروج از فقر بیابند.
