خودرو و دام ارزی
ارزانی آینده بازار خودرو ایران در گفت‌وگو با سهراب دل‌انگیزان
حال و روز فعلی صنعت خودرو به فرد افسرده‌ای می‌ماند که نه توان پایان دادن به زندگی خود را دارد و نه نای بلند شدن از جایش. وضعیتی که از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی شد و در همین مجله بارها بر لزوم تغییر ریل صنعت خودرو و تحول زنجیره تامین این بخش تاکید شد. کارشناسان مختلفی که در این حوزه با تجارت فردا به گفت‌وگو نشسته‌اند، صنعت خودرو را خالی از شور می‌دانند؛ چراکه دست دولت لحظه‌ای از دخالت در این بخش خالی نیست. تصور کنید شما با یک صنعت روبه‌رو هستید که از بدیهی‌ترین نهاده آن یعنی آهن و فولاد و ورق تا نحوه استخدام، هزینه انرژی، تامین مالی و حتی شیوه فروش و قیمت‌گذاری مداخله می‌شود و از دیگر سو هیچ محرکی نیز برای تغییر رفتار دو خودروساز کشور از سوی دولتمردان تعبیه نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است که صنعت خودرو ایران وضعیتی غم‌انگیز پیدا کند و در اندک جرقه‌های حرفه‌ای خود، تولید محصولات جدید را با خطاهای فاحش به سرانجام برساند. دکتر سهراب دل‌انگیزان، پژوهشگر اقتصاد هم معتقد است دفاع از صنعت خودرو ایران موضوعی متناقض است. این عضو هیات‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به مشکلاتی که در نتیجه سال‌ها خطای سیاستی در این صنعت رخ داده خاطرنشان می‌کند نباید انتظار زیادی از این صنعت در مقطع کوتاه‌مدت داشت. او دولت را از ارزپاشی در بازار که با هدف کاهش قیمت خودرو و مسکن معمولاً در ایران رخ می‌دهد بر حذر داشته و تاکید می‌کند این قبیل اقدامات عاقبت نیکی برای مردم عادی ندارند.
♦♦♦
شما در پژوهش‌های خود و ارائه‌هایی که در دانشگاه داشته‌اید، پیوسته به صنعت خودرو علاقه خود را نشان داده‌اید. از این منظر شنیدن تحلیل شما از وضعیت این صنعت برای من بسیار جالب خواهد بود. فکر می‌کنید با لحاظ جمیع شرایطی که بر کشور تحمیل شده، چشم‌انداز صنعت خودرو در افق اقتصاد ایران به چه شکل است؟ آیا می‌توانیم به زودی یا دست‌کم در یک سال آینده انتظار رونق و شور گذشته را در بازار و صنعت خودرو داشته باشیم؟
سوال خوبی است. در تحلیل اقتصاد خودرو از منظر اقتصاد کلان کشور ما با چند مساله جدی روبه‌رو هستیم. سوال مهمی که باید بپرسیم این است که آیا چالش امروز صنعت خودرو ایران صرفاً یک مساله داخلی است و از این منظر باید تحلیل شود یا اینکه باید ریشه‌های آن در اقتصاد بین‌الملل و عدم اتصال به آن را نیز در تحلیل خود لحاظ کنیم. در کنار این سوال، می‌توان به برخی موارد دیگر هم پرداخت که آیا بین رشد صنایع بزرگ کشور مثل خودروسازی و اقتصاد ملی همگرایی وجود دارد یا واگرایی؟ این سوال مکمل سوال اول است.
در پاسخ به این سوال، باید واقعیت‌ها را بپذیریم. ببینید از زمانی که اقتصاد ایران به شکلی جدی وارد عصر تحریم‌ها شد یعنی اقتصادهای اروپایی سرمایه‌گذاری‌های میلیون‌دلاری خود را در ایران به حالت تعلیق درآوردند، کشور دچار مشکل شد. تا قبل از آن اقتصاد ایران با تحریم روبه‌رو بود اما اقتصاد ایران می‌توانست در فضای موجود حرکت کند و در شمول تحریم هم قرار نگیرد. همین وضعیت هم کمک می‌کرد که اقتصاد ملی کمی حرکت کند و سپس مکث کند و بعد دوباره حرکت خود را از سر گیرد. از سال 1396 به این طرف، عملاً اقتصاد ایران در تحریم کامل قرار گرفته است. این وضعیت به حدی بغرنج است که ما امروز می‌توانیم ادعا کنیم ارتباط سیستم ما به‌طور کامل با سیستم بین‌المللی قطع شده است. امروز تنها مجرای ارتباطی ما با کشورهایی نظیر چین است که این کشور هم از پروتکل‌های جهانی تبعیت کرده به‌طوری که بخش خصوصی این کشور امروز خارج از رویه‌های مرسوم، با ما مراوده‌ای نخواهد کرد. از آن‌سو این کشور به شکل غیررسمی و از مجرای روش‌های غیررسمی به تامین نیازهای ما اقدام می‌کند. در بخش خودرو این مراودات به تامین نیاز قطعاتی که در حوزه سنسورها یا مدیوم تک است، محدود می‌شود. قطعاتی که کمک می‌کنند صنعت خودرو ایران کما فی‌السابق به مسیر خود ادامه دهد. بنابراین می‌توانم پاسخ سوالات بالا را به این شکل بدهم که در طول ماه‌های آینده صنعت خودرو ایران و محصولاتی که دارد، با نرخ دلار نوسان خواهد کرد، منتها این قضیه به‌گونه‌ای است که می‌توان آن را مهار کرد. به این شکل که با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود دارد، 90 تا 95 درصد اقتصاد صنعت خودرو قابلیت تامین از داخل را دارد و تنها پنج تا 10 درصد است که ما می‌توانیم آن را کاملاً وابسته به خارج فرض کنیم که این فقره هم از طریق چین و روش‌های خرید غیررسمی قابل تامین است.
بنابراین مساله خودرو را می‌توانیم یک موضوع در زمینه یا قالب داخلی ببینیم و من از این منظر به تحلیل آن می‌پردازم و معتقدم در همین قالب، بدون اتصال صنعت خودرو به خارج می‌توان وضعیت موجود را ارزیابی کرد. با چنین برداشتی، احتمالاً این سوال مطرح خواهد شد که ظرفیت تولید واقعی خودرو در کشور چقدر است؟ که من تصور می‌کنم توان واقعی تولید برای یک سال در محدوده 500 تا 600 هزار دستگاه قرار دارد. در واقع این کل توانی است که در طول چهار تا پنج سال گذشته از صنعت خودرو مشاهده کرده‌ایم. این توانی است که کشور در حوزه ساخت خودرو سواری دارد و این در حالی است که در همین حوزه، نیاز بازار ما حدود یک میلیون دستگاه است. طبیعتاً در شرایطی که بازار خودرو کشور با یک شکاف 400 هزار‌دستگاهی روبه‌رو است، قیمت اتومبیل این ظرفیت را پیدا می‌کند که همپای بسیاری از اقلام قیمتش افزایش یابد یا حتی بیشتر. در واقع آنچه به دو تا چند برابر شدن قیمت خودرو منجر شده این اضافه تقاضایی است که صنعت خودرو نتوانسته به آن پاسخ دهد. اضافه تقاضا برای پراید موجب شده بهای این خودرو از 20 میلیون تومان به 150 میلیون تومان افزایش یابد. سیر تاریخی هم این موضوع را تایید می‌کند. علت این موضوع هم چنان که گفتم مازاد تقاضا نسبت به عرضه است که به سادگی قابل پر شدن نیست و از آنجا که شواهدی برای افزایش قدرت تولید صنعت خودرو طی سالیان اخیر در دست نیست، احتمالاً جهش قیمت کما فی‌السابق با ما همراه باشد. این نکته اولی است که توجه به آن مهم است. نکته دومی که در قالب پرسش باید آن را طرح کرد، رانتی بودن صنعت خودرو است که باید گفت بله، این صنعت یک بخش رانتی است. در عین حال سوال دیگری که باید پرسید این است که با وجود تولید صنعت خودرو ایران در این دامنه، آیا پروسه تولید خودرو در ایران اقتصادی است؟ پاسخ منفی است. اقتصادی نیست به این دلیل که نشتی صنعت خودرو بسیار زیاد است. و نظارت‌ها بر صنعت خودرو به‌گونه‌ای است که عملاً همه چیز در کنترل دولت است. واقعیت تلخ قضیه این است که صنعت خودرو گروگان مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مادامی که این صنعت در گروگان این مدیران باشد و شرایط کنونی بر آن غالب باشد، وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت. تداوم این وضعیت دلایل بسیاری دارد. برای نمونه تداوم این رویکرد شاید به سود کشور نباشد ولی مشمول تعارض منافع با مدیران و گروه‌های خاص است. اگر صنعت خودرو از این محدوده تنگ آزاد شود، از این افراد و این شیوه اداره، می‌تواند صنعتی باشد که نه‌تنها اهداف اولیه خود را محقق سازد که حتی به بازسازی خود نیز بپردازد. تا زمانی که شرایط بدین منوال است، با گروه‌هایی دارای تعارض منافع آشکار بوده و آنهایی که در بسیاری از مجموعه‌ها اتصال دارند، نمی‌توان در افق این صنعت چیز خاصی دید. در واقع مادامی که صنعت خودرو به این شیوه اداره می‌شود و روش اداره و سیاستگذاری آن تغییر نکند، نمی‌توان انتظار موفقیت از آن داشت. با این روش اداره و موافقت این حوزه تصمیم با سیستم تولید، اداره و قیمت‌گذاری کنونی که کلاً با مفهوم تولید اقتصادی و همچنین اقتصادی ساخت خودرو در تضاد است، زیان شرکت‌های خودروساز تداوم یافته و این صنعت در جا می‌زند. قابل توجه اینکه از یک‌سو خود خودروساز عملاً در اداره امور مشمول اشکالات فراوان است و از سوی دیگر بیرون از این صنعت دخالت‌های فراوان باعث زمین‌گیر شدن آن شده است. این است که با وجود این همه تقاضای تضمین شده و حتی سرمایه در گردش از طریق پیش‌فروش تامین‌شده، مجدد دخالت‌های از بیرون از یک‌سو و عدم اداره صحیح از داخل صنعت، عاملی شده که این صنعت نتواند همپای رقبای تاریخی خود در منطقه و جهان حرکت کند.
خب این سیستم بالاخره تا یک جایی می‌تواند دوام بیاورد. بالاخره مجبور است یا به تغییر تن دهد یا ورشکست شود. آخرین گزارش مالی خودروسازان از ضررهای مالی چند ده‌هزار میلیاردتومانی انباشته خبر می‌داد. فکر می‌کنید راز ماندگاری این صنعت در چیست؟
ببینید این صنعت حدود 300 تا 400 هزار نفر را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به خود مشغول کرده، از آن‌سو خودرو برای حکمرانی ما یک محصول استراتژیک است و علاوه بر رفع نیازهای داخلی، اعتبار هم به سیاستگذار می‌دهد. قاعدتاً اقتصاد کشور تاکنون این‌گونه عمل کرده است که در چنین وضعیتی با همه بخش‌های خود اعم از بانکی و... به کمک این صنعت رفته و همه بازیگران از بانک‌ها تا بازار سهام و مردم مجبورند هزینه تصمیمات غلطی را که در این صنعت گرفته می‌شود، بپردازند تا دوباره همان مدیران با همان شیوه، با همان اصول و همان سیاست‌ها به مسیر قبلی خود ادامه داده ولو اینکه خودروسازی را به شکل زیان‌ده
مدیریت کنند.
و تصور می‌کنید این صنعت به کار باز کردن گره فروبسته اقتصاد ایران بیاید؟
در این باره باید با احتیاط صحبت کرد هرچند می‌توان ادعا کرد که بین رشد اقتصاد و رشد صنعت خودرو واگرایی وجود دارد. یعنی اگر اقتصاد ملی بخواهد همراه بخش خودرو رشد کند، باید شاهد همگرایی در میان این دو بخش باشیم که متاسفانه در مقطع کنونی یا حتی دوران طولانی از تاریخ اقتصادی کشور، شاهد چنین چیزی نیستیم. حتی می‌توان ادعا کرد صنعت خودرو به حدی از واگرایی رسیده که راه خود را از اقتصاد ایران جدا کرده است. نوع اداره این صنعت هیچ نسبتی با سیاست‌های اعلامی کشور ندارد و با عقلانیت اقتصادی هم فاصله بسیار دارد، ضمن اینکه اداره صنعت خودرو ابداً به سیستم جهانی بنگاه‌داری شباهت ندارد. در همین شرایط رفتار دولت با خودروسازان بسیار جالب توجه است. دولتی‌ها که از یک‌سو ادعای آزاد کردن صنعت خودرو را دارند، ولی در بسیاری از بخش‌ها بر این صنعت مهار زده‌اند. ضمن اینکه دخالت از یک‌سو و توزیع رانت از سوی دیگر دووجهی است که در این حوزه به تناقضات بسیاری منجر شده است. این یعنی سیاستگذار تکلیف خود را در مقابل صنعت خودرو نمی‌داند. از این‌رو همه آنچه گفته شد را اگر کنار هم قرار دهید، به صنعت خودرویی می‌رسید که به سختی حرکت می‌کند، تولیدات آن گران و کم‌کیفیت‌اند و سیاستگذار از نتیجه کارش در این بخش راضی نیست.
با توجه به این تحلیل، چشم‌انداز قیمت‌ها و نیز رونق خریدوفروش در بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یک تحلیل وجود دارد که معتقد است در دوره آقای روحانی فقط دولت به مثابه دستگاه اداری بود که می‌خواست اقتصاد را سامان دهد، اما اکنون این وضعیت تغییر کرده و سایر بخش‌های اقتصادی چه خصولتی‌ها چه سایر نهادها به کمک دولت آمده‌اند. برخی تحلیل‌ها معتقدند این نهادها با حضورشان مزیتی را جهت سروسامان دادن به صنعت خودرو خلق می‌کنند. ایده‌ای که تا اتفاق نیفتد نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد. فعلاً اتفاقی نیفتاده و ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران از جمله در صنعت خودرو معطل مانده است. فسادزدایی، رانت‌زدایی و شفاف کردن قیمت و ایجاد شرایطی که همه پرداخت مصرف‌کننده خودرو به تولیدکننده برسد و حاشیه بازار خودرو بین سه تا پنج درصد بیشتر نباشد، از جمله موارد مهمی است که لازمه توسعه صنعت خودرو ایران هستند. بنابراین با چنین فرضی که همه همکاران و دوست‌داران موفقیت دولت سیزدهم پای کار بیایند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه ظرفیت‌های دولت سیزدهم به بهبود وضعیت صنعت خودرو منجر خواهد شد. هرچند شواهد موجود نشان می‌دهد تحقق این مسیر سخت است.
بنابراین نمی‌توانیم چندان به کاهش قیمت خودرو که مطالبه جدی همه مردم و شخص رئیس‌جمهور است برسیم؟ شانس افت قیمت در بازار خودرو به شکل جدی چقدر است؟
یک اصل را فراموش نکنید. اینکه قیمت اتومبیل به‌شدت به قیمت دلار وابسته است. اگر دولت برای آنکه بخواهد خودی نشان دهد و دل مردم را به دست بیاورد، حرکتی را مبنی بر کاهش قیمت دلار در بازار ارز انجام دهد و مثلاً به‌طور مستمر چند میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کند، این موضوع قطعاً خواهد توانست تا حد قابل توجهی به افت قیمت خودرو منجر شود. اما سوالی که این وسط بایستی به آن پاسخ داد این است که آیا این رویه می‌تواند تداوم یابد؟ و اصولاً سیاست درستی است؟ با توجه به اینکه ما منابع ارزی چندانی نداریم و تحریم‌ها نیز هر لحظه امکان دارند که پس از حصول یک توافق احتمالی و رفع شدن، دوباره برگردند، بنابراین از مجرای ارز دچار تنگنای قابل توجهی هستیم. به همین دلیل نباید بی‌گدار به آب بزنیم. توصیه ما به عنوان کارشناسان اقتصاد به دولت این است که به‌رغم برخی فواید، دست به این کار نزند چراکه چنین اقدامی می‌تواند تبعات منفی بسیاری به همراه آورد. مهم‌ترین آنها این است که دوباره کشور را آسیب‌پذیر می‌کند. ارزپاشی سیاست درستی نیست نه به خاطر مسائل علمی و فنی بلکه به این دلیل که دولت حتی اگر در کوتاه‌مدت به این کار نائل آید، ولی توان ادامه این کار به شکل بلندمدت را ندارد. منابع و ذخایر ما هم چون محدود است در نتیجه دادن هرگونه وعده ارزانی از مجرای ارزپاشی یک خطای بزرگ است که خیلی سریع نتایج مثبت آن از بین می‌رود. عقل اقتصادی به ما می‌گوید حتی اگر دولت دست به چنین کاری بزند تا بر بهای مصرف‌کننده در بازار خودرو، مسکن، ارز و... مهار بزند، این موضوع در بلندمدت ثابت نمی‌ماند. این یعنی چشم‌انداز ما با گرانی عجین است. بسیاری از مردم هم انتظار معجزه ندارند و معتقدند همین که اوضاع اقتصاد در حدی مدیریت شود که بتوان آن را تحمل کرد قابل قبول است چراکه شرایط کشور یک شرایط طبیعی نیست.
