شیب بازار

بالاخره صحت حرف تحلیلگران درباره اثرگذاری بالاتر سیاست خارجی نسبت به سیاست اقتصادی در بازارهای مختلف نمود عینی یافت و با آغاز دوباره مذاکرات میان ایران و آمریکا و تنش‌زدایی کشور با همسایگان، قیمت‌ها در بازارهای مختلف کاهشی شدند. باد قیمت دلار و سایر دارایی‌های احتیاطی از جمله طلا و خودرو در حالی خوابیده است که بسیاری از دلایل این ریزش و چشم‌انداز آینده بازار می‌پرسند؛ پاسخ اما بسیار ساده است؛ هیچ چیز مشخص نیست و همه چیز مشخص است! در اقتصادی نظیر اقتصاد ایران که از عمق زمین تا اوج آسمان ردپای دخالت دولت مشهود و ملموس است، پرسش از اینکه چه می‌شود بیش از اینکه نیازمند بینش اقتصادی باشد نیازمند اطلاع از پشت‌پرده‌هاست. جز این هم راهی نیست مگر اینکه به طالع‌بینی روی آورد، از رمل و اسطرلاب استفاده کرد یا به گوی جهان‌بین دست پیدا کرد چراکه گاه خود سیاستمداران نیز از مسیر آینده کشور اطلاع ندارند. از آنجا که اقتصاد ایران سال‌هاست در تله سیاست خارجی گرفتار شده و هر اقدام و اتفاقی در این حوزه اثری عمیق بر اقتصاد ملی می‌گذارد، به نظر می‌رسد تا انتهای سال باید بازار خودرو را با ثبات نسبی ترسیم کرد منوط بر اینکه دود سفید مذاکره و تعامل همچنان بالا و در اوج دیده شود. با چنین تفسیری اگر ثبات در بازار خودرو تداوم داشته باشد بهترین اقدام برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که معامله کنند و دادوستد را رونق دهند. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به داده‌های شاخص مدیران خرید و شاخص تولیدات بورسی همین حالا نیز رنگ واقعیت به خود گرفته است. البته رونق تقاضای بسیار بالای گزارش‌شده در شامخ صنعت اردیبهشت 1402 مهر تاییدی است بر این نکته که بازارها از ترس بازگشت بی‌ثباتی و شوک، رونق گرفته و خریداران تلاش دارند هرچه زودتر مایحتاج خود را از بازار خریداری کنند. چنین وضعیتی قطعاً خواهد توانست ثبات را در بسیاری از بازارها فراهم کند اما در بازار خودرو ثبات گوهر نایابی است که به سادگی به دست نمی‌آید. اگر در بازار لوازم خانگی اندکی شل شدن گره قیمت‌گذاری موجب سرریز کالا به بازار می‌شود یا قاچاق می‌تواند نیازهای طیف وسیعی از خریداران را برطرف کند یا در بازار کالاهای تندمصرف تولید محصولات جدید و مطابق مد روز با اندکی سرمایه‌گذاری قابل حصول است، در صنعت خودرو هر حرکت جدید با مصرف ارز بیشتر همراه بوده و فشار را بر حساس‌ترین نقطه ضعف دولت بالا خواهد برد. بنابراین دلیل بغرنج بودن شرایط خودرو و عدم حل‌وفصل معضلات آن به شکل جامع به بحران ارزی کشور و تنگنای درآمد نفتی کشور برمی‌گردد که تا رفع نشود، تولید خودرو، مونتاژ محصول و واردات خودرو را در منگنه قرار می‌دهد. بنابراین در شرایطی که امکان چندانی برای افزایش تولید و رشد عرضه نیست، امکان تنزل قیمت در سطحی بیش از سطوح فعلی فراهم نخواهد بود. این یعنی انتظارات تورمی ناشی از سیلاب نقدینگی، بحران کسری بودجه و چالش مناقشه اتمی که پایان پیدا نکرده بالاست و با توجه به اینکه فضای داخلی نیز کم‌وبیش ملتهب است، جهش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو سوخت‌بار لازم را دارد. عجیب نیز همین است که جز رفع تحریم، و اتصال دوباره اقتصاد ایران به جهان راهی پیش‌روی بازار خودرو نیست و تا سیاستگذار این مهم را فراهم نکند بر التهابات خودرویی پایانی نیست. اثر سیاست خارجی باز بر بازار خودرو پیشتر و در سال‌های 93 تا 96 به عینه تجربه شده است. در آن روزها در شرایطی که خودروسازان مختلف در صف ورود به بازار ایران بودند و تولید نیز به سقف تاریخی خود رسید، التهاب کلمه‌ای کم‌اعتبار در بازار خودرو بود و شاید تنها برای محصولی نظیر ساندرو استپ‌وی مصداق داشت. امروز اما شرایط به حدی سخت شده است که نسخه ری‌بج‌شده پژو 406 که ایران‌خودرو نام آن را پارس گذاشته، شش میلیون خریدار و دلداده دارد. تفکر در این اتفاق امر مبارکی است و به سیاستگذاران توصیه می‌شود. امروز در عصری زندگی می‌کنیم که در هر ده‌کوره‌ای از جهان ردپای خودروسازی دیده می‌شود و هر فرد می‌تواند با مراجعه به نمایندگی یک خودروساز، محصولی نو با شرایط مناسب لیزینگی یا نقدی بخرد. در ایران اما میلیون‌ها نفر مترصد باز شدن سامانه‌ای هستند که گرچه در ظاهر برخط است اما مشتریان را به جای تامین نیاز آنی به دو تا سه سال بعد حواله می‌دهد؟ واقعاً چرا بازار خودرو ایران به این روز رسید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند راه را به روزهای بهتر بازار خودرو باز کند. بدیهی‌ترین اصل در هر تصمیم، توجه به هزینه-فایده آن است. آیا اصرار کردن به شیوه کنونی مدیریت اقتصاد ملی و تاکید تاریخی بر حفاظت از دو بنگاه خودروسازی آنقدر مهم است که بر حیثیت یک نظام حکمرانی چوب حراج بزند؟ به نظر می‌رسد تا به این قبیل پرسش‌ها پاسخی درخور داده نشود و دولت در ایران تکلیف خود را با این سوالات روشن نکند، خبری از روزهای روشن در بازار خودرو نخواهد بود و آینده همانی خواهد بود که همه تصور می‌کنند.

چرا بازار ریزش کرد؟

همه می‌دانند سیاستگذاران و تصمیم‌سازان صنعت خودرو در ریزش اخیر قیمت خودرو هیچ نقشی نداشتند هرچند این گروه در رساندن بازار خودرو به نقطه کنونی مقصر هستند. خودرو در شرایطی طی سالیان اخیر از کالایی مصرفی، با استهلاک بالا و پردردسر به گنج قارون تبدیل شده است که به جز تحریم، ردپای عوامل بسیاری در تغییر ماهیت آن اثرگذار بوده‌اند. دولتمردان فعال در بخش صنعت و به‌طور خاص خودروسازی با ایده‌های خطا بازار خودرو را به نقطه‌ای رسانده‌اند که در آن هیچ جنبنده‌ای اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، مقامات عالیه کشور، نهادهای نظارتی، پلیس راهور و حتی خود خودروسازان رضایت خاطر ندارد. ادعای این گروه طی سال‌های اخیر همواره این بوده که در مقابل موج تحول شدید صنعت خودرو باید سنگر گرفت و از واحدهای داخلی حمایت کرد و اجازه داد با آرامش کارشان را پیش ببرند تا شاید زمانی بتوانند به سمت صادرات خودرو حرکت کنند. مجموعه نگرش‌هایی که در بطن سیاست‌های خودرویی کشور نهفته شده دقیقاً به همین سادگی ماجرای تبدیل شدن یک بنگاه داخلی به یک صادرکننده بین‌المللی را ترسیم کرده و برای تحقق آن قانون و ماده و مصوبه نوشته‌اند. غافل از اینکه داستان اساساً چنین نیست و مساله صادرات صنعتی، قطعه‌ای از یک پازل بزرگ اقتصادی است که همه قطعات آن باید درست و بجا باشند تا تیر رهاشده به هدف اصابت کند. در واقع در شرایطی که نقل و انتقال کالای ایرانی به بازارهای جهانی عمدتاً ممنوع یا با دردسرهای بسیار همراه است و وصول کردن درآمدهای صادراتی به یک مثنوی هفتادمن کاغذ در ایران تبدیل شده، ایران عضو سازمان تجارت جهانی یا پیمان‌های اقتصادی بزرگ نیست و حتی از عقد توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه با همسایگان عاجز است، صادرات کالاهایی با پیچیدگی بالا نظیر خودرو بیش از آنکه یک هدف باشد، خیالی است که دست‌کم در این ظرف نمی‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد. رویای شیرین سیاسیون اما کابوسی بزرگ به نام صنعت خودرو ایران است که مصرف‌کنندگان داخلی را ذله کرده و امروز امکان خروج از آن به هیچ وجه میسر نیست. خودرو در شرایطی به منجلاب مسائل حل‌نشده تبدیل شده که در دو سال اخیر حتی یک اقدام مثبت از سوی سیاستگذار برای رفع مشکلات این حوزه صورت نگرفته است. این را جامعه با گوشت و پوست و خون خود لمس می‌کند. اندکی تحقیق درباره این مشکلات نشان می‌دهد بزرگ‌ترین بحران این بخش به فضای کسب‌وکار کاملاً نامساعد ساخت خودرو و قطعه در ایران برمی‌گردد که اگر مورد توجه سیاستگذار قرار می‌گرفتند، بلاشک وضعیت کنونی بازار خودرو نیز چنین نبود. امروز بازار خودرو پس از سه شوک که به ترتیب شامل تورم افسارگسیخته انتهای سال، تصویب قانون واردات و تحولات منطقه‌ای هستند، وضعیت نامشخصی داشته و چاره سیاستگذار برای عبور از این فضا نیز ناچار است. تصویر دوساله نحوه سیاستگذاری دولت سیزدهم برای بخش خودرو آشکارا نشان می‌دهد اولاً وزارت صمت هیچ علاقه‌ای به گشایش بازار به روی خودروهای وارداتی نداشته و با سختی و عسرت بسیار اجازه کار را به واردکنندگان و حتی نیروهای جدید می‌دهد. دوم اینکه سیاستگذار در این مدت ثابت کرده به آزادسازی و رها کردن سنگ از دست و پای خودروسازان هیچ تمایلی ندارد و بنده سیاسیون است و هرجا بتواند بار سیاست را بر دوش خودروساز می‌گذارد. سوم اینکه برخلاف وعده‌های بسیار پیرامون رشد تولید، آنچه در نهایت حاصل شده هیچ شباهتی به وعده‌های داده‌شده ندارد و گرهی از کار فروبسته بازار باز نکرده است. چهارمین مورد به عدم تحقق وعده‌های سیاستگذاران در خصوص واگذاری سهام خودروسازان و خروج دولت از تصدی‌گری برمی‌گردد که همچنان این وعده‌ها پادرهواست. پنجمین و آخرین مورد اینکه سیاستگذار به‌رغم ادعاهای بسیار در مورد توجه به مسائل کلان و تحول عمیق صنعت خودرو، سیاست مشخصی در خصوص تحول صنعت خودرو نداشته و مسیر پیشین را که به آزمون و خطا حول محور خودروهای بنزینی و پلت‌فرم‌های قدیمی محدود بود، ادامه می‌دهد حال آنکه جهان در حال تغییر کامل زنجیره ارزش صنعت خودرو است و عدم توجه به ترندهای جدید می‌تواند در بلندمدت اندک مزیت‌های صنعتی کشور در بخش خودروسازی را به باد دهد. بنابراین از جمیع جهات می‌توان نتیجه گرفت آنچه در روز اول به عنوان راه‌حل از سوی مقامات صنعتی دولت برای عبور از چالش‌های صنعت خودرو ارائه شده تا اینجای کار یا عملی نشده یا افاقه نکرده یا ناقص عملی شده است. وعده‌هایی که قرار بود ظاهراً بر شکست بازار فائق آمده و با پادرمیانی «خیر بزرگ» یعنی دولت روند بیشینه شدن منافع عموم را در پیش گیرد اما 24 ماه بازی با بازار خودرو نشان داد دولت برای خودروسازی چیز چندانی در چنته ندارد که درگاه تحریم و سقوط درآمدهای ارزی، بتواند جانشین واردات کالا و قطعه کند. اگر امروز می‌بینید که بازار شرایط طبیعی خود را از دست داده و وضعیتی کاملاً مصنوعی، دستکاری‌شده و ناخوشایند دارد، عموماً به واسطه نبود افق دید در میان صنعتگران و ناامیدی بازار از وقوع تحولات مثبت در سیاستگذاری است. سیاستگذار با اقداماتش در عصر تحریم کاری کرد که کسی سراغ حل بنیادین مسائل نرود.

قیمت‌ها باز هم کاهش می‌یابند؟

این پرسش پاسخ دقیقی ندارد و اطلاعات آن در دست هیچ‌کس جز سیاسیون و اصحاب قدرت و امنیت نیست. با این حال و به‌طور کلی پاسخ این سوال هم بله و هم نه است. بله، اگر درهای کشور به روی ارزهای نفتی باز شود و واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی رونق یابد و نه، اگر درهای مذاکره و تعامل بسته شود. طبیعتاً اگر شرایط به دوره برجام بازگردد و تعامل شدت گیرد، فروش نفت بالا رفته، درآمدهای ارزی متعاقباً به سرریز کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به کشور منجر شده و بخشی از تورم را به بیرون از کشور پرتاب می‌کنند بنابراین بازارها از التهاب دور شده و ثبات نسبی برقرار می‌شود. کسانی که فضای بازار خودرو حد فاصل سال‌های 1393 تا 1396 را به یاد دارند، به خوبی این نکته را درک می‌کنند که ثبات اقتصاد کلان و سیاست خارجی مهار اصلی بازار خودرو از نظر قیمت، عرضه و تقاضاست. در فضای آن دوره بهای محصولات وارداتی یا مونتاژی طی یک دوره سه‌ساله ثباتی قابل قبول داشت و قیمت‌ها به آرامی تغییر می‌کردند. ممنوعیت واردات، خروج ترامپ از برجام و بروز تنگنای ارزی برای مونتاژکاری سه اتفاقی بودند که پس از این دوره بر عرضه و تقاضای خودرو اثر گذاشته و تعادل تازه‌ای را به این بازار تحمیل کرده‌اند. بنابراین اگر سیاستگذار در پی تعادلی بهتر در بازار خودرو است یا اینکه فضای کنونی را نیازمند تغییر می‌بیند و تلاش دارد قیمت را در سطوح مناسبی تثبیت کند لازم است اقدامات مشخصی در دو حوزه سیاست خارجی و سیاست اقتصادی (پولی-مالی و تجاری-ارزی) انجام دهد. اقداماتی که در نهایت خودرو را از جایگاه یک کالای سرمایه‌ای به زیر کشیده و به سطح معمول و معقول خود به عنوان کالایی مصرفی بازمی‌گرداند.

لازم به یادآوری است که عدم توجه به این منطق تجربی در سیاستگذاری می‌تواند بازار خودرو را به سطوح غیرقابل باوری برساند. این یعنی حجم نقدینگی چشمگیر اقتصاد ایران اگر با چاشنی تحریم و مناقشه اتمی تحریک شود، رشد قیمت خودرو و سایر دارایی‌ها مهارناپذیر خواهد بود. سناریوهای بدبینانه درباره آینده نظیر آنچه در سند غیررسمی سازمان برنامه مبنی بر نرخ افسارگسیخته دلار آمده بود مواردی نیستند که دور از انتظار باشند. کافی است اندکی سطح تنش در سیاست خارجی بالا برود یا فشار به بانک مرکزی و شبکه بانکی شدت گیرد. نتیجه هر دو اوج‌گیری نرخ ارز و افزایش بهای کالاها و خدمات است. جهش ارزی سال گذشته که نرخ ارز را به چندقدمی 70هزار تومان رساند یا سکه طلا را از مرز 35 میلیون تومان بالا برد در بازار خودرو نیز اثر مشابهی داشته و فضا را ملتهب می‌کند.

بنابراین و با لحاظ جمیع جهات اگر مسیر فعلی کشور ادامه یابد، ثبات قیمت و حتی کاهش بهای انواعی از محصولات دور از ذهن نیست و میزان کاهش به سطح توافق و ابعاد گشایش مربوط است. در عین حال تغییر مسیر هم می‌تواند فضا را به سمت التهاب بیشتر ببرد. تا اطلاع ثانوی اما به واسطه اینکه وضعیت کشور طبیعی نیست و به آفت تحریم گرفتار است، هرگونه افزایش و کاهش قیمت محصولات در بازار خودرو ممکن است. توافق نیز دو روی یک سکه است که در دست سیاستگذار بوده، بنا به میل و علایقش می‌تواند روی آن شیر یا خط ترسیم کند. شانس ما همین‌قدر است.