ام‌المصائب
چرا نمی‌توان تورم را از معادله مشکلات اقتصاد ایران کنار گذاشت؟
مریم رحیمی/ نویسنده نشریه
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخشی از گفت‌وگویی تصویری که فراگیر شده، می‌گوید: «اگر گرانی را کنار بگذاریم، دیگر هیچ مشکل اقتصادی نداریم.» این جمله، فراتر از شوخی‌های کاربران، پرسشی اساسی پیش می‌کشد. اینکه آیا تورم مشکلی است که بتوان آن را از دیگر گرفتاری‌های اقتصاد جدا کرد؟ اقتصاددانان می‌گویند تورم بحران بزرگی است که قدرت خرید دستمزدها و ارزش پس‌اندازها را می‌کاهد، برنامه‌ریزی خانوار و بنگاه را دشوار می‌کند، منابع را به سمت حفظ ارزش دارایی‌ها می‌برد و نابرابری فرصت‌ها را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، خود تورم نیز نشانه اختلال‌هایی مانند کسری بودجه مزمن، ناترازی بانک‌ها و ضعف سیاست‌گذاری پولی است. بنابراین، کنار گذاشتن گرانی، هم پیامدهای این اختلال‌ها را از تصویر حذف می‌کند و هم بخشی از سازوکار بازتولید بحران را نادیده می‌گیرد. تورم چگونه به حلقه اتصال مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است؟ مهار آن چه گره‌هایی را باز می‌کند و حل کدام مشکلات، حتی پس از کاهش تورم، به اصلاحات دیگری نیاز دارد؟ این گزارش که با مشورت و راهنمایی دکتر کامران ندری، اقتصاددان نگاشته شده، تلاش می‌کند به همین پرسش‌ها پاسخ دهد.
برای پاسخ به هر یک از پرسش‌های بنیادین این پرونده، ابتدا باید جایگاه تورم را در میان مشکلات اقتصاد کلان مشخص کرد. اگر تورم صرفاً افزایش قیمت کالاها و خدمات تلقی شود، ممکن است بتوان آن را مسئله‌ای در کنار سایر مشکلات اقتصادی قرار داد؛ اما اگر تورم بر متغیرهای دیگر اثر بگذارد و همزمان از اختلال‌های ساختاری اقتصاد ناشی شود، چنین تفکیکی دشوار تلقی می‌شود. در این نگاه، تورم همزمان که یکی از نتایج عملکرد اقتصادی است، اصلاح سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحث تاثیر قرار می‌دهد. از این منظر، مسئله اصلی فقط میزان افزایش قیمت‌ها نیست؛ باید دید تورم چه نسبتی با سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. ارزیابی کامران ندری، از جایگاه تورم نیز از همین نقطه آغاز می‌شود: «اگر بخواهیم مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را از منظر اقتصاد کلان رتبه‌بندی کنیم، تورم در صدر فهرست قرار می‌گیرد. به نظر من، تورم مهم‌ترین چالشی است که سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و پیامدهای نامطلوب اجتماعی و حتی اخلاقی دارد. به همین دلیل، اگر بپرسند مهم‌ترین مصیبت‌ها و مشکلات اقتصادی کشور چیست، تورم در رأس آنها قرار می‌گیرد و تا زمانی که نتوانیم مسئله تورم را حل کنیم، نمی‌توانیم مشکلات سرمایه‌گذاری را برطرف کنیم و به رشد اقتصادی قابل قبولی دست یابیم. مسئله تورم به‌اندازه‌ای بنیادی است که پیشرفت در هر حوزه اقتصادی، در وهله نخست، به حل این مسئله وابسته است. اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم، در سایر حوزه‌های اقتصاد نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهیم بود.» اما در این ارزیابی، اولویت دادن به تورم به‌معنای نادیده گرفتن مشکلات دیگر نیست. استدلال این است که تورم بر متغیرهای دیگر اقتصاد کلان اثر منفی می‌گذارد و حل آن را باید از پیش‌شرط‌های بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول دانست. بنابراین، حتی اگر مشکلات اقتصاد ایران از نظر منشأ و ماهیت با یکدیگر تفاوت داشته باشند، نمی‌توان در بررسی راه‌های برطرف کردن آنها، جایگاه تورم را نادیده گرفت. این بحث هم از آن نظر اهمیت دارد که اظهارنظر آقای عبدالملکی این پیش‌فرض را به‌وجود می‌آورد که آیا واقعاً می‌توان تورم را از معادله مشکلات اقتصاد ایران حذف کرد؟
اختلال در ساختار اقتصاد
اهمیت تورم در چنین تحلیلی فقط به اثر آن بر متغیرهای اقتصادی محدود نمی‌شود. سطح بالای تورم می‌تواند نشانه‌ای از وجود مشکلاتی باشد که در بخش‌های مختلف اقتصاد انباشته شده‌اند. در نتیجه، بررسی تورم به‌تنهایی و بدون توجه به وضعیت مالی دولت، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و حوزه ارزی، تصویری کامل از مسئله به‌دست نمی‌دهد و این نکته تمایزی مهم میان تورم به‌عنوان یک پیامد و تورم به‌عنوان نشانه‌ای از اختلال‌های گسترده‌تر ایجاد می‌کند. اگر افزایش مداوم قیمت‌ها از مشکلاتی در چند بخش اقتصاد حکایت داشته باشد، مهار آن نیز مستلزم توجه به همان بخش‌هاست. ندری درباره رابطه تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور می‌گوید: «تورم بالا -به‌خصوص در سطح کنونی- خود نشانه وجود مشکلات عمیق در ساختار اقتصاد است. برای مثال، تورم می‌تواند از وجود کسری بودجه فاحش در دولت، ناترازی‌های عمیق در شبکه بانکی، مداخلات نادرست و حکمرانی نامناسب در اقتصاد کلان حکایت کند. هنگامی که نرخ تورم به ۸۰ تا ۹۰ درصد می‌رسد، این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به‌شدت نامناسب عمل می‌کند و در بیشتر حوزه‌های آن، از سرمایه‌گذاری گرفته تا بودجه دولت، ترازنامه بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حوزه ارزی، مشکلات جدی وجود دارد. بنابراین، اگر تورم را مهم‌ترین مسئله و مشکل اقتصاد کشور بدانیم، سخنی به دور از واقعیت نگفته‌ایم. درواقع، نمی‌توان مسئله‌ای اقتصادی را مهم‌تر از این چالش در نظر گرفت.» در این استدلال، نرخ تورم «علامتی از عملکرد نامناسب اقتصاد در حوزه‌های متعدد» است. البته قرار گرفتن تورم در صدر مشکلات اقتصادی به این معنا نیست که تمام اختلال‌های موجود، یک منشأ واحد دارند یا با کاهش نرخ تورم خودبه‌خود برطرف می‌شوند. در توضیح ارائه‌شده، تورم نشان‌دهنده گستردگی مشکلات است؛ مشکلاتی که در بخش‌های مختلف وجود دارند و باید ارتباط آنها با یکدیگر بررسی شود. از همین‌رو، نمی‌توان صرفاً با مشاهده نرخ تورم درباره جزئیات هر ناترازی داوری کرد، اما نباید نسبت به این شاخص بی‌توجه بود.
رابطه مرغ و تخم‌مرغ
اگر تورم از مشکلات ساختاری اقتصاد تاثیر می‌پذیرد، پرسش بعدی به رابطه میان این دو بازمی‌گردد و این پرسش آن است که آیا می‌توان تورم را علت مشکلات دیگر دانست یا باید آن را نتیجه عملکرد نامناسب بخش‌های مختلف اقتصاد تلقی کرد؟ به‌نظر می‌رسد که رابطه تورم و معضلات دیگر اقتصاد کشور پیچیده‌تر از یک زنجیره علی یک‌طرفه است و کامران ندری در همین مورد توضیح می‌دهد: «در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که رابطه علی میان تورم و ناترازی‌های ساختاری چگونه شکل می‌گیرد. تورم عمدتاً نتیجه ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارند؛ ازجمله ناترازی بودجه دولت، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی. در سطح کلان، نتیجه این ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف، تورم است. البته رابطه میان این عوامل را می‌توان به مسئله مرغ و تخم‌مرغ تشبیه کرد؛ به این معنا که بررسی رابطه میان تورم و ناترازی‌های ساختاری، بدون توجه به ارتباط متقابل آنها، تصویر کاملی از مسئله به‌دست نمی‌دهد.» در این توضیح، ناترازی بودجه دولت، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی ازجمله عواملی هستند که تورم عمدتاً از آنها ناشی می‌شود. بااین‌حال، تشبیه رابطه این عوامل به مسئله مرغ و تخم‌مرغ مانع از آن است که این توضیح به یک رابطه علی ساده تقلیل پیدا کند. تاکید بر ارتباط متقابل، ضرورت بررسی همزمان تورم و ناترازی‌های ساختاری را نشان می‌دهد؛ هرچند از این توضیح به‌تنهایی نمی‌توان درباره سهم دقیق هر عامل یا ترتیب زمانی اثرگذاری آنها نتیجه‌گیری کرد. این تمایز برای صورت‌بندی سیاست‌های اصلاحی اهمیت دارد. اگر تورم عمدتاً نتیجه ناترازی‌های بخش‌های مختلف باشد، بررسی و اصلاح این ناترازی‌ها بخشی از مسئله مهار تورم خواهد بود. درعین‌حال، اگر میان تورم و ناترازی‌ها رابطه‌ای متقابل برقرار باشد، بررسی هرکدام بدون توجه به دیگری، ممکن است بخشی از سازوکار شکل‌گیری و تداوم مشکل را از نظر دور نگه دارد.
اختلال در سازوکار قیمت‌ها
پیامدهای تورم به متغیرهای کلان و وضعیت مالی دولت و بانک‌ها محدود نمی‌شود. یکی از مسائل مهم، تاثیر آن بر سازوکار قیمت‌ها در سطح خرد اقتصاد است. قیمت‌ها در این سطح اطلاعاتی درباره وضعیت کالاها و خدمات و تغییرات نسبی آنها منتقل می‌کنند؛ اما در اقتصادی با تورم بالا، افزایش قیمت مشاهده‌شده لزوماً اطلاعات روشنی درباره تغییر قیمت نسبی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌دهد. به این ترتیب، مسئله فقط افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست؛ تورم می‌تواند کارکرد اطلاعاتی قیمت‌ها را نیز مختل کند. ندری این سازوکار را چنین توضیح می‌دهد: «تورم علاوه بر پیامدهای کلان، سازوکارهای اقتصادی را در سطح خرد نیز مختل می‌کند. یکی از مهم‌ترین این اختلال‌ها، برهم خوردن سازوکار قیمت‌های نسبی و مخدوش شدن سیگنال‌های قیمتی است. در یک اقتصاد با تورم بالا، افزایش قیمت‌هایی که در سطح خرد مشاهده می‌کنیم، لزوماً سیگنال قیمتی معتبری به‌شمار نمی‌رود. به بیان دقیق‌تر، تغییرات قیمت در چنین شرایطی نمی‌تواند تغییرات قیمت‌های نسبی را به‌درستی منعکس کند. در نتیجه، سازوکاری که باید از طریق قیمت‌ها اطلاعات لازم را منتقل کند، تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد و کارکرد خود را از دست می‌دهد.» این توضیح، بعد دیگری از جایگاه تورم در اقتصاد را روشن می‌کند. در اینجا، اختلال به اطلاعاتی مربوط است که از طریق قیمت‌ها منتقل می‌شود. هنگامی که افزایش قیمت‌ها نتواند تغییرات قیمت‌های نسبی را به‌درستی منعکس کند، کارکردی که سازوکار قیمت‌ها باید در انتقال اطلاعات داشته باشد، تضعیف می‌شود. بنابراین، تورم از این منظر نیز مسئله‌ای محدود به هزینه زندگی یا افزایش مخارج خانوار نیست و می‌تواند بر سازوکارهای اقتصادی در سطح خرد اثر بگذارد. این اختلال در کنار ناترازی‌های ساختاری و پیامدهای کلان تورم قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد چرا نمی‌توان این پدیده را از سایر مسائل اقتصاد جدا کرد. ندری گستره پیامدهای تورم را چنین ارزیابی می‌کند: «این مسئله بار دیگر نشان می‌دهد که تورم چه آثار و پیامدهای منفی گسترده‌ای دارد. از نظر من، وجود تورم بالا در یک کشور، خود نشانه آن است که حکمرانی اقتصادی و اجتماعی در آن کشور در سطح پایینی قرار دارد. اگر همه مشکلات اقتصادی را در یک کفه ترازو و تورم را در کفه دیگر قرار دهیم، کفه تورم بسیار سنگین‌تر از کفه سایر مسائل و مشکلات اقتصادی خواهد بود.» با وجود آنکه تورم در سطح کلان اقتصاد مشاهده می‌شود، توضیح آن صرفاً با ارجاع به حوزه پولی کافی نیست. مسئله این است که تولیدکننده نیز در سطح خرد با تورم مواجه می‌شود و باید روشن کرد که آیا می‌توان این پدیده را فقط به عوامل پولی نسبت داد. در پاسخ مصاحبه‌شونده، پیوند میان حکمرانی مالی دولت و نظام پولی، برای توضیح این مسئله اهمیت دارد. «نباید تورم را صرفاً پدیده‌ای پولی و محدود به سطح کلان اقتصاد دانست. مسئله این است که چرا در سطح خرد، تولیدکننده نیز با تورم مواجه می‌شود و آیا می‌توان این پدیده را فقط به حوزه پولی نسبت داد؟ پاسخ منفی است. تورم نشان می‌دهد که حکمرانی در حوزه‌های مختلف، ازجمله حوزه مالی دولت، با مشکلاتی مواجه است و این مشکلات از همان بخش مالی به حوزه پولی سرایت می‌کنند.» اگر مشکلات حکمرانی مالی دولت به حوزه پولی سرایت کنند، نمی‌توان تحلیل تورم را به همان حوزه‌ای محدود کرد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آن بروز پیدا می‌کند. در این صورت، وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت و نحوه اداره امور مالی آن نیز در بررسی منشأ تورم اهمیت پیدا می‌کند. این ارتباط به‌ویژه در شرایطی اهمیت می‌یابد که استقلال نظام پولی و بانک مرکزی محل مسئله باشد. «حکمرانی نامناسب در حوزه مالی دولت، به‌ویژه در زمینه هزینه‌ها و درآمدهای دولت، می‌تواند نظام پولی را تحت تاثیر قرار دهد. این مسئله به‌خصوص زمانی اهمیت پیدا می‌کند که کشور از نظام پولی مستقل و بانک مرکزی مستقل برخوردار نباشد. در چنین شرایطی، ناترازی‌های بودجه دولت به حوزه پولی سرریز می‌شوند و نتیجه آنها تورم خواهد بود.»
پیامدهای اخلاقی و اجتماعی تورم
آثار تورم از حوزه اقتصاد فراتر می‌رود و ابعاد اجتماعی و اخلاقی پیدا می‌کند. این نکته، تورم را از مسئله‌ای صرفاً مرتبط با شاخص‌های اقتصادی متمایز می‌کند. هنگامی که تورم به‌صورت مستمر ادامه پیدا می‌کند، پیامدهای آن نیز در یک مقطع کوتاه یا در محدوده تغییر قیمت چند کالا خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بنا بر این دیدگاه، بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه به‌تدریج تحت تاثیر قرار می‌گیرند. «اهمیت تورم به پیامدهای اقتصادی آن محدود نمی‌شود. این پدیده آثار منفی گسترده‌ای بر جامعه دارد و حتی می‌تواند حوزه اخلاق را نیز تحت تاثیر قرار دهد. منابع متعدد به بررسی پیامدهای اجتماعی منفی تورم پرداخته‌اند. جمله معروفی نیز از کینز وجود دارد که مضمون آن این است: برای نابود کردن یک اقتصاد و یک ملت، راهی بهتر از تورم وجود ندارد. تورم به‌تدریج و به‌صورت فرسایشی، زیربنای اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.» تاکید بر تدریجی و فرسایشی بودن آثار تورم، وجه دیگری از مسئله را برجسته می‌کند. در این نگاه، اهمیت تورم فقط به‌شدت افزایش قیمت‌ها در یک دوره مشخص وابسته نیست؛ تداوم آن نیز اهمیت دارد. پیامدهایی که در سطح اقتصاد و جامعه شکل می‌گیرند، در این ارزیابی بخشی از اثرات منفی گسترده تورم هستند و نمی‌توان آنها را از بحث درباره جایگاه این پدیده در اقتصاد ایران جدا کرد.
از مجموع این استدلال‌ها، تصویری از تورم به‌دست می‌آید که در آن، این پدیده هم پیامد ناترازی‌های اقتصادی است، هم سازوکارهای اقتصادی در سطح خرد را مختل می‌کند و هم آثار گسترده اجتماعی و اخلاقی دارد. درعین‌حال، رابطه تورم با مشکلات ساختاری، رابطه‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً به یک جهت محدود کرد. از همین‌رو، قرار دادن تورم در صدر فهرست مشکلات اقتصاد کلان، در این تحلیل به‌معنای نادیده گرفتن دیگر مسائل نیست؛ بلکه بیانگر جایگاهی است که تورم در ارتباط با آنها پیدا می‌کند. بااین‌حال، از این استدلال نمی‌توان نتیجه گرفت که کاهش تورم به‌تنهایی برای رفع تمام مشکلات اقتصادی کافی است. در پاسخ‌های مصاحبه‌شونده، تورم عمدتاً نتیجه ناترازی‌های بخش‌های مختلف معرفی می‌شود و درعین‌حال، بر آثار منفی آن بر سایر متغیرهای اقتصادی تاکید می‌شود. بنابراین، اگر مهار تورم پیش‌شرط بهبود سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باشد، بررسی مشکلات بودجه دولت، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حوزه ارزی نیز در چهارچوب این بحث اهمیت پیدا می‌کند. این بخش از استدلال، به ضرورت توجه به ارتباط میان مشکلات اشاره دارد، نه به کفایت یک سیاست منفرد برای حل همه آنها. کامران ندری هم درباره نسبت تورم و عملکرد نظام حکمرانی می‌گوید: «وجود تورم در یک کشور نشان می‌دهد که دولت یا به‌طور کلی نظام حکمرانی اقتصادی آن کشور عملکرد نامناسبی دارد. این مشکل هم در حوزه مالی و بودجه‌ای و هم در حوزه بانکی و سایر بخش‌ها وجود دارد. از این منظر، تورم را نمی‌توان مسئله‌ای مجزا و مستقل از دیگر مشکلات اقتصادی دانست؛ تورم خود بیانگر وجود اختلالات جدی در بخش‌های مختلف اقتصاد و نظام حکمرانی است.» نمی‌توان تورم را متغیری مستقل از وضعیت مالی دولت، نظام بانکی و دیگر بخش‌های اقتصاد در نظر گرفت. این پدیده هم از ناترازی‌های ساختاری تاثیر می‌پذیرد و هم با مختل کردن سازوکار قیمت‌ها و اثرگذاری بر متغیرهای کلان، پیامدهای گسترده‌تری پیدا می‌کند. در نتیجه، مهار تورم در این چهارچوب جایگاهی بنیادی دارد؛ اما شناخت و اصلاح مشکلاتی که در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارند، همچنان برای فهم منشأ تورم و دستیابی به بهبود پایدار ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید