تاوان سنگین

رضا طهماسبی: اگرچه «تورم» در فضای اقتصاد کلان به مساله‌ای شناخته‌شده و حل‌شده تبدیل شده و اجماع نظری روی این مفهوم و تجربه مهار آن در دنیا وجود دارد و اقتصاددانان رشد نقدینگی را عامل اصلی ایجاد تورم می‌شمارند، هنوز در کشور به این رابطه، خواسته و ناخواسته، با شک و تردید نگاه می‌شود و حتی گاهی وجود رابطه بین این دو متغیر نفی و به سیاستگذار توصیه می‌شود، برای رشد تولید و خروج از رکود بی‌محابا به تزریق نقدینگی بپردازد. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، با مطالعه سه دوره پنج‌ساله اقتصاد ایران تاکید می‌کند در سال‌های اخیر از سال 1397 تاکنون، رابطه میان تورم و نقدینگی قوی‌تر و متفاوت با دوره‌های گذشته ظاهر شده، به نحوی که رشد تورم از رشد نقدینگی نیز بیشتر است؛ یعنی تورم‌زایی نقدینگی از هر زمان دیگری قوت بیشتری گرفته و هر خطایی تاوان بزرگ‌تری دربر خواهد داشت. نیلی همچنین هشدار می‌دهد که تورم 50درصدی تورم مزمن و پایدار نیست و تورم در حال گذار است که یا به سطوح بالاتر خواهد رفت یا با تلاش سیاستگذار روند نزولی در پیش خواهد گرفت. این گفت‌وگو به صورت تصویری به زودی از طریق اکوایران منتشر خواهد شد.

♦♦♦

‌ اقتصاد ایران دهه‌هاست که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و چند سالی است که تورم مزمن حدود 20درصدی با یک رشد دوبرابری به سطوح بالاتری رفته و شرایط را بحرانی کرده است. شاید در ابتدا بهتر باشد به عوامل اصلی ایجاد تورم، به‌خصوص در سال‌های اخیر بپردازیم که تورم را به محدوده سالانه 50 درصد رسانده است.

علم اقتصاد هم مانند سایر علوم تلاش دارد تا با توضیح چرایی بروز پدیده‌های مشاهده‌شده، برای مشکلات و معضلات بشری راه‌حل پیدا کند. در اقتصاد کلان در مورد مساله «تورم» اجماع گسترده‌ای بین اقتصاددانان در سطح دنیا وجود دارد که به توفیق کنترل شگفت‌انگیز تورم و دستیابی به نرخ‌های زیر پنج درصد منجر شده است. علم اقتصاد کلان سال‌هاست به حدی از بلوغ رسیده که دیگر می‌توان تورم را یک متغیر تحت کنترل نامید. حتی در ایام همه‌گیری کووید 19 که دولت‌ها سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته بودند، اختلاف نظر جدی مبنی بر اینکه چگونه می‌توان در مرحله بعد تورم ایجادشده را کاهش داد، وجود نداشت. اما در کشور ما به دلایل مختلف اجماع‌نظر بین اقتصاددانان و صاحب‌نظران شکل نگرفته و به‌تبع آن، تورم هم مهار نشده است. در اقتصاد ما آرا و نظرهای زیادی درباره تورم ابراز می‌شود که نسبت به آنچه در علم اقتصاد کلان به صراحت مطرح شده، بعضاً فاصله معناداری دارد. در حالی که اگر یک اقتصاددان نظرات متفاوتی نسبت به دستاوردهای موجود علمی داشته باشد قاعدتاً باید در قالب مقاله‌ای چاپ، داوری و ارزیابی شود اما در کشور ما این مسائل بدون ارزیابی علمی به صورت عمومی بیان می‌شود.

در علم اقتصاد کلان این اتفاق‌نظر وجود دارد که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. نقدینگی هم یک متغیر سمت تقاضاست. در اقتصاد ما همیشه این مساله وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی حوزه تولید درخواست نقدینگی دارند تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند. در واقع از سیاستگذار می‌خواهند به آنها تسهیلات بدهد تا آنها هم در مقابل با افزایش تولید نیاز بازار را پاسخ دهند و قیمت‌ها از این طریق کنترل شود. برای توضیح نادرست بودن این مساله، یک مثال معروف در مباحث علم اقتصاد درباره نقدینگی و تورم داریم که می‌گوید فرض کنید در یک اقتصاد 50 هزار تومان پول و مابه‌ازای آن پنج عدد سیب وجود دارد. یعنی قیمت هر سیب 10 هزار تومان است. حالا اگر تعداد سیب همان پنج عدد باشد و پول موجود به 100 هزار تومان افزایش یابد قیمت هر سیب 20 هزار تومان می‌شود. در واقع پول دو برابر شده و قیمت‌ها هم دو برابر. این بدان معناست که تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد کرده است. حالا شما می‌توانید به جای سیب که کالای مصرفی است یک کالای دیگر مثلاً تیرآهن را که در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود جایگزین کنید. فرض کنید پنج شاخه تیرآهن داشته باشید و 500 هزار تومان پول، هر شاخه تیرآهن می‌شود 100 هزار تومان و به‌طور مشابه اگر یک میلیون تومان داشته باشید و همان تعداد تیرآهن، قیمت هر شاخه تیرآهن می‌شود 200 هزار تومان. یعنی نقدینگی یک عامل تولید نیست، بلکه عامل تقاضاست. اگر با نقدینگی سراغ کالای مصرفی بروید، تقاضا برای کالای مصرفی زیاد می‌شود، اگر نقدینگی به تولیدکننده تعلق گیرد، او سراغ خرید مواد اولیه می‌رود و تقاضا برای مواد اولیه بالا می‌رود و اگر به سرمایه‌گذار تعلق گیرد، صرف خرید ماشین‌آلات می‌شود و تقاضا و قیمت در آن بازار زیاد می‌شود. یعنی اینکه با تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی می‌توان تولید را بالا برد و تورم را کنترل کرد، نادرست است. هر جایی که نسبت نقدینگی و تولید به هم بخورد، قیمت‌ها زیاد می‌شود که تورم نام دارد. همین مطلب ساده و بدیهی در نظام تصمیم‌گیری کشور، یک چالش جدی است. سیاستگذار می‌گوید از واحدهای تولیدی بازدید کرده و تولیدکنندگان تاکید داشتند که خط تولیدشان کاملاً آماده است و فقط نیاز به نقدینگی دارند و اگر به آنها نقدینگی تزریق شود، ظرف مدت کوتاهی حتی با سه شیفت فعالیت می‌کنند و می‌توانند تقاضا و نیاز بازار را پاسخ دهند. تصمیم‌گیرنده در تمام واحدهای تولیدی همین حرف‌های مشابه را می‌شنود. قاعدتاً درخواست نقدینگی هم عجیب نیست و حتی اگر از خود ما هم سوال کنند بگویند دوست داری چه کمکی به شما بشود خواهیم گفت تامین مالی ارزان! که می‌شود همان نقدینگی. اما مساله این است که نقدینگی به مثابه ترافیک عمل می‌کند، هر کسی می‌گوید می‌توانم از این جاده عبور کنم و زودتر به مقصد برسم اما وقتی همه می‌خواهند از آن جاده عبور کنند، ترافیک سنگینی ایجاد می‌شود. اگر سیاستگذار تنها به یک واحد تولیدی پول بدهد، شاید آن واحد بتواند با قیمت موجود مواد اولیه، کسب‌وکارش را راه بیندازد. اما اگر این تصمیم به صورت یک سیاست دربیاید و قرار باشد به همه واحدهای تولیدی پول داده شود، نتیجه همان ماجرای قیمت سیب و تیرآهن می‌شود. حتی به‌طور مثال فرض کنیم که تعداد این سیب یا تعداد تیرآهن را به شش عدد برسانیم، یعنی تولید افزایش 20درصدی را تجربه کند، اما نقدینگی وقتی دو برابر می‌شود بقیه این تقاضا خود را به صورت افزایش قابل توجه قیمت ظاهر می‌کند. در واقعیت هم رشد تولید به زحمت به چهار یا پنج درصد می‌رسد. علم به این نتیجه رسیده است که تولید با بهبود تکنولوژی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و نقدینگی به هیچ‌وجه یک نهاده تولید نیست.

در اقتصاد زمانی تورم تحت کنترل قرار می‌گیرد که نقدینگی کنترل شود. وقتی رکود سمت تقاضا در اقتصاد شکل می‌گیرد، سیاستگذار به نقدینگی اجازه رشد می‌دهد تا به تعبیری تقاضا را تحریک کند. این تحریک تقاضا یا از راه خودش یا از طریق نرخ بهره یا افزایش مخارج دولت بالا می‌رود. اما اگر رکود اقتصادی ارتباطی به تقاضا نداشته باشد، مثل رکود در کشور ما که با تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های جهانی مواجه است، شرایط متفاوت می‌شود. در اقتصاد ما تحریم باعث شده است صادرات نفت محدود شود و در نتیجه ورودی ارز به اقتصاد کاهش یابد، پس کمتر می‌توانیم مواد اولیه و کالای سرمایه‌ای وارد کنیم. در این شرایط تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد منفی می‌شود که نامش را رکود می‌گذاریم. از طرف دیگر، بودجه ما به نفت وابسته است، پس با کاهش صادرات، منابع دولت کاهش می‌یابد و دولت با کسری بودجه بزرگ‌تر مواجه می‌شود. در این شرایط، رشد نقدینگی زیاد می‌شود و تورم شکل می‌گیرد و از طرف دیگر رکود در دسترسی به کالا و خدمات شکل می‌گیرد که حاصل‌جمع آن تورم است و این رکود می‌شود رکودِ تورمی.

اگر بخواهیم کلیشه‌ای با این مساله برخورد کنیم، باید دوباره از واحد تولیدی چالش‌هایش را پرس‌وجو و افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی را فراهم کنیم. تصور می‌کنیم که با این تزریق نقدینگی، تولید احیا و فعالیت‌ها دوباره آغاز می‌شود و می‌توان با این دستور کار، تورم را پایین آورد. در حالی که با این اقدام، نقدینگی بیشتر و متناسب با آن تورم هم بیشتر می‌شود. ما با اشتباه در فهم شرایط درست مواجه هستیم که می‌تواند بسیار هزینه‌زا باشد و مشکل حاد ایجاد کند. آنچه فکر می‌کنم گرفتارش هستیم و چه‌بسا مدت‌ها با آن چالش داشتیم این است که تصمیم‌گیرنده بنا به دلایلی، هیچ علاقه‌ای به مهار رشد نقدینگی ندارد. سیاستگذار واژه مهار تورم را به دفعات استفاده می‌کند، اما تمایلی به واژه مهار نقدینگی که برای مهار تورم لازم و ضروری است، نشان نمی‌دهد. چرا؟ چون ذی‌نفعان رشد بالای نقدینگی، گروه‌های قدرتمندی هستند که برای تصمیم‌گیرنده تصور نادرست ایجاد می‌کنند. زمانی که تصمیم به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی گرفته می‌شود، اقتصاددانان به خوبی می‌دانند که قرار نیست در بودجه جابه‌جایی صورت گیرد و از منابع جایی کم شود و به تولید اضافه شود، بلکه قرار است نقدینگی افزایش پیدا کند. به‌طور مثال تصمیم‌گیرنده به بانک‌ها دستور می‌دهد با نرخ 18 درصد به متقاضیان تسهیلات مسکن بدهد تا تولید رونق گیرد و مسکن بیشتر تولید شود. بانک می‌گوید وقتی با نرخ 22 درصد در حال جمع‌آوری سپرده‌های مردم است چگونه با نرخ پایین‌تر تسهیلات بدهد؟ دولت هم به بانک می‌گوید هنر تو در این است که این مساله را برای خودت حل کنی. بانک هم هنری جز استقراض از بانک مرکزی برای جبران این شکاف ندارد. همین مساله آتش تورم را گرم نگه می‌دارد و آن را بیشتر شعله‌ور می‌کند. ما به دلیل فهم نادرست از اقتصاد در مخمصه‌ای افتاده‌ایم که صرفاً ناشی از ناتوانی تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار از یادگیری نیست، بلکه او نمی‌خواهد که یاد بگیرد. اقتصاددان به دولت می‌گوید می‌توان منابع بیشتری به تولید داد، ولی به شرط اینکه از ابزارهایی استفاده شود که کل‌های پولی تغییر پیدا نکند، اما دولت می‌گوید اگر این کار را بکنم باید از بودجه بخش‌های دیگر بزنم و آنجا زیر سوال خواهم رفت.

‌ اگر بخواهیم بحث را در مورد همین بدفهمی‌ها و سوءتفاهم‌ها پیش ببریم می‌توان به مساله رکود و تورم و چرخه‌های تجاری اشاره کرد. وقتی اقتصاد دچار رکود می‌شود و سیاست‌های خروج از رکود در پیش گرفته می‌شود، باید افزایش تورم را هم پذیرفت یا برعکس در زمان اجرای سیاست‌های ضدتورمی ممکن است رکود عمیق‌تر شود. چون در این دو حالت سیاست‌های انبساطی و انقباضی به کار می‌رود. سیاستگذار ما بخش خروج از رکود را می‌بیند اما به افزایش تورم توجهی ندارد و به اشتباه تزریق نقدینگی را موجب رشد تولید و مهار تورم می‌داند.

در علم اقتصاد رابطه میان تورم و بیکاری را با عنوان منحنی فیلیپس می‌شناسیم که البته این رابطه مربوط به اقتصادهایی با تورم تک‌رقمی زیر 10 درصد است. در این اقتصادها زمانی که دز سیاست‌های خروج از رکود را بیشتر می‌کنید، تورم را هم ناخواسته اندکی بالاتر می‌برید، تا بیکاری را اندکی پایین بیاورید. مثلاً یک واحد درصد تورم را می‌پذیرید تا نیم‌واحد درصد بیکاری کم شود. یعنی تغییرات در این حد کوچک و حساب‌شده است. برای درک بهتر و توضیح بیشتر مخاطبان را به کتاب «اقتصاد ایران» که در سال 1375 تالیف کرده‌ام، ارجاع می‌دهم. آنجا ما نشان دادیم که رابطه میان رشد اقتصادی و تورم و بیکاری و تورم در اقتصاد ایران برعکس است. در کشور ما اولویت با تورم است چون اگر تورم را پایین بیاورید به رشد اقتصادی کمک می‌کنید. آقای جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده نوبل، یک جمله‌ای دارد که حاوی نکته مهمی است و می‌گوید مساله اقتصادهای توسعه‌یافته در اقتصاد کلان بیشتر حول محور چرخه‌های تجاری است اما مسائل کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی است. اقتصاد ما در شرایط رکود نیست، ما گرفتار رشد اقتصادی بسیار پایین هستیم. ما هنوز با این مساله روبه‌رو هستیم که چگونه می‌توانیم به صورت پایدار رشد اقتصادی مثلاً چهار درصد داشته باشیم. در ذهن من دست یافتن به رشد 10ساله چهاردرصدی یک هدف بسیار متعالی محسوب می‌شود. و نباید یادمان برود که پول ابزار رشد نیست. در هیچ جای علم اقتصاد، نظریه‌ای در مورد ارتباط سیاست پولی و سیاست رشد اقتصادی نداریم. در مقابل مطالعات زیادی داریم که نشان می‌دهد اثرگذاری تورم در رشد منفی و به ضرر رشد بوده است. نظریه چرخه‌های تجاری هم فقط شرایط اقتصادهای دچار رکود ناشی از سمت تقاضا را در کوتاه‌مدت توضیح می‌دهد.

‌ در مورد رشد نقدینگی اشاره داشتید که سیاستگذار بنا به دلایلی نمی‌خواهد آن را کنترل کند. در این مورد توضیح می‌دهید؟

همان‌طور که می‌دانیم رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در مقایسه با نرخ‌های معمول رشد نقدینگی در اقتصادهای دنیا بسیار بالاست. اگر از اقتصاددانان مختلف در دنیا بپرسیم که رشد بالای 20 درصد نقدینگی در اقتصاد ایران را چطور ارزیابی می‌کنند، قطعاً می‌گویند این نرخ رشد نقدینگی که هر سه سال حجم نقدینگی را دو برابر می‌کند، بسیار خطرناک است. اگر روند نقدینگی را در یک بازه 63ساله، از سال 1338 تا 1401 که آمار مربوط به آن ثبت شده است، بررسی کنیم، در سه دوره پنج‌ساله که الزاماً از لحاظ زمانی چسبیده به هم نیستند، نقدینگی رشد بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت خود را تجربه کرده است. قبل از انقلاب، در مقطع پنج‌ساله 1351 تا 1356 که البته سال 1352 را به علت کاهش رشد در نظر نمی‌گیریم، متوسط رشد نقدینگی 40 درصد بود. بعد از انقلاب، در سال‌های 1373 تا 1375 و دو سال 1384 و 1385، متوسط رشد نقدینگی بالای 38 درصد داشتیم. از سال 1397 تا 1401 هم متوسط رشد نقدینگی بالای 33 درصد بود. البته این مساله را هم بگویم که من «میانگین رشد نقدینگی» را در نظر گرفته‌ام. مقطع نخست یعنی فاصله سال‌های 1351 تا 1356 دوره افزایش قیمت نفت و وفور منابع ارزی بود. در این دوره دولت به بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را می‌فروخت که موجب شد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی یا پایه پولی، افزایش یابد و نقدینگی هم متاثر از آن بالا رود. اما نرخ تورم در آن مقطع پایین بود چون عمده فشار تقاضا از طریق نقدینگی به واسطه واردات ارزان‌قیمت به خارج منتقل شد. در آن مقطع، متوسط تورم حدود 11 درصد بود. یعنی رشد نقدینگی در آن مقطع، به تورم متناسب تبدیل نشد و البته بیماری هلندی را به همراه داشت و قیمت مسکن به جای قیمت کالاهای مصرفی بالا رفت. میانگین رشد اقتصادی در این دوره 8 /7 درصد بود و واردات ما چهار برابر شد.

از مقطع دوم، سال‌های 1384 و 1385 هم تا اندازه‌ای شبیه به دوره زمانی اول بود؛ واردات سه برابر شد و تورم هم در این دو سال 11 درصد بود. اما دو سال 1374 و 1375 هر چند رشد اقتصادی نزدیک چهار درصد بود اما به دلیل مضیقه ارزی ناشی از بحران ارزی سال 1373، تقریباً به همان اندازه 37 درصد رشد نقدینگی، حدود 37 درصد هم تورم داشتیم. یعنی رابطه رشد نقدینگی و تورم در دوران مضیقه ارزی با دوران وفور منابع ارزی تفاوت زیادی دارد و در زمان محدودیت سمت عرضه، این رابطه بسیار قوی‌تر می‌شود. در دوره وفور منابع ارزی سیاست انبساطی پولی بی‌محاباتر اعمال می‌شود اما تورم به سال‌های بعد منتقل می‌شود. در دوره مضیقه ارزی، رابطه قوی‌تر و افزایش نقدینگی به سرعت به تورم تبدیل می‌شود.

در مقطع سوم که همین سال‌های اخیر است، رشد واردات صفر و رشد اقتصادی هم نزدیک صفر بوده اما نقدینگی نزدیک 300 درصد افزایش یافته و چهار برابر شده که نرخ تورمی بالای 40 درصد ایجاد کرده است. پس رابطه میان تورم و نقدینگی در این دوره بسیار قوی شده است. به زبان دیگر، تورم‌زایی نقدینگی بسیار بالاتر است. در این دوره هزینه اشتباه بسیار سنگین است و هر سیاست اشتباهی، تاوان سنگینی برای جامعه به همراه دارد.

‌ چرا رابطه نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر نسبت به دوره‌های قبل تا این اندازه قوی‌تر شده است؟

به خاطر اینکه در آن سال‌ها یک شوک مقطعی به اقتصاد وارد و برطرف شد. در سال 73 با بحران بدهی مواجه شدیم. بانک مرکزی با طلبکاران مذاکره و درخواست استمهال کرد و چون تحریم نبودیم و نفت صادر می‌کردیم و درآمد ارزی داشتیم، مذاکره کردیم و اولویت پرداخت بدهی‌ها را مشخص کردیم و کارها مجدد روی روال افتاد. اما اکنون در شرایط تحریم گرفتاریم. نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد، این است که ما از سال 1351 به بعد تا سال 1397 درگیر تورم مزمن بودیم. معنای تورم مزمن این است که عوامل به‌وجودآورنده آن از استحکامی برخوردارند که با کار مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را از بین برد، بلکه باید عوامل اصلی را اصلاح کرد. تورم مزمن عمدتاً ناشی از کسری بودجه ساختاری است که اقتصاد ایران از سال 1345 با آن مواجه است. اما از سال 97 به بعد علائم تورم در اقتصاد ما تغییر کرده و نرخ تورم به سطح حدود 50 درصد میل کرده است. من دیگر نمی‌توانم تورم در این محدوده را تورم مزمن بنامم، چون اگر اسم آن را تورم مزمن بگذاریم، یعنی کشور می‌تواند سال‌های سال با این نرخ کنار بیاید و با وجود فشار تورم، فعالیت کند. اما چنین چیزی تقریباً ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم 50درصدی را به صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدوده پایین‌تر برگردد. خوشبختانه هنوز سیاستگذار حق انتخاب دارد. اگر این گزاره من درست باشد، درباره هزینه اشتباه در این مقطع باید بسیار حساس‌تر از گذشته بود چون ممکن است تصمیم‌هایی که حتی با نیت خیر گرفته می‌شود، تورم را به محدوده‌های به مراتب بالاتر از 50 درصد برساند.

تورم 50 درصد، یعنی به فاصله کمتر از یک سال و نیم قیمت‌ها دو برابر می‌شود. متاسفانه در این شرایط کالاهایی که نیازهای ضروری و معاش مردم محسوب می‌شود، تورم بالاتری دارد و شرایط برای تصمیم‌های اشتباه هم فراهم‌تر می‌شود. در نتیجه رفتار مردم برای پوشش ریسک تورم، قیمت دارایی‌هایی مانند خودرو، لوازم خانگی و مسکن افزایش می‌یابد. از طرف دیگر نرخ اجاره هم بالا می‌رود و فشار سیاسی به تصمیم‌گیرنده برای کاهش اجاره افزایش پیدا می‌کند. او تصور می‌کند که کمبود مسکن است که قیمت آن را این‌چنین بالا برده در نتیجه فکر می‌کند با تولید بیشتر مسکن می‌تواند به جنگ قیمت آن برود. پس به دنبال این سیاست می‌رود که مسکن بیشتری تولید و به نحوی معضل کمبود مسکن را حل کند و همان ماجرای سیب و تیرآهن دوباره شکل می‌گیرد، به‌طور مثال دولت برای افزایش تولید مسکن از 300، 400 هزار واحد در سال به یک میلیون واحد در سال باید پول بیشتری بپردازد و به بانک‌ها دستور می‌دهد که با نرخ پایین تسهیلات مسکن بدهند. بانک‌ها کمبود منابع ناشی از ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت را با برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند که به خلق نقدینگی و تورم منجر می‌شود. این تورم دوباره قیمت مسکن را بیشتر افزایش می‌دهد. دولت عقیده دارد چون نقدینگی صرف تولید می‌شود اشکالی ندارد. در نتیجه دولت و تصمیم‌گیرندگان به این نتیجه می‌رسند که به بخش تولید نقدینگی بدهند یعنی تصمیم‌گیرنده می‌خواهد با بنزین پاشیدن روی آتش، آن را خاموش کند. دولت می‌خواهد تورم را مهار کند اما از طریق سیاست‌هایی که از تولید حمایت می‌کند، شدت نقدینگی را بالا می‌برد و همین عامل تورم می‌شود. به خاطر همین مساله است که رابطه میان نقدینگی و تورم قوی شده و این مساله هشداری برای ماست و باید مراقب باشیم که با گذار تورمی به سمت محدوده‌های بالای تورمی میل نکنیم.

‌ اخیراً زیاد دیده و شنیده می‌شود که برخی صاحب‌نظران اقتصادی مدعی می‌شوند که نقدینگی الزاماً ارتباطی با تورم ندارد و دلیلی ندارد که فشاری برای مهار نقدینگی وجود داشته باشد. چون مثلاً در سال‌هایی نقدینگی کاهش یافته اما تورم بالا رفته است.

اولاً رابطه میان نقدینگی و تورم یک رابطه لحظه‌ای نیست. نقدینگی یک متغیر انباشته است و به مثابه آبی است که در استخر جمع شده و روی هم انباشته می‌شود. در این میان ما در کشور ابزاری نداریم که نقدینگی را کاهش دهد، نقدینگی کم نمی‌شود و دیر یا زود روی سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. در اقتصاد مفهومی با عنوان سازوکار انتقال پولی داریم؛ بدان معنا که نقدینگی وقتی زیاد می‌شود، از چه مسیری و با چه شیوه‌ای به تورم تبدیل می‌شود و این ممکن است از طریق کانال‌های مختلف همچون نرخ ارز یا کالای مصرفی در قالب تورم به اقتصاد فشار وارد آورد. این بسترها و مسیرها مختلف هستند و ممکن است در یک مسیر با سرعت‌گیر هم روبه‌رو شود و ما را به اشتباه بیندازد. نقدینگی در یک اقتصاد متعارف، متغیر تحت کنترل سیاستگذاری است اما در اقتصاد ما نقدینگی، برآیند همه ناترازی‌ها در اقتصاد است. ناترازی در بودجه یا حتی ناترازی در طبیعت هم به سمت نقدینگی سرازیر می‌شود. به‌طوری که وقتی سیل یا زلزله می‌آید یا خشکسالی می‌شود، سیاستگذار از بودجه دولت هزینه نمی‌کند، بلکه به بانک‌ها دستور می‌دهد تسهیلات تکلیفی بدهند. کجای دنیا این اتفاق می‌افتد که بانک تجاری بابت سیل یا زلزله باید تسهیلات بدهد. قطعاً اگر کسی در زلزله یا سیل آسیب دیده، باید کمک دریافت کند اما این هزینه باید از منابع دولت پرداخت شود نه اینکه از بانک‌ها بخواهد تسهیلات تکلیفی بدهند. بانک‌ها معجزه نمی‌کنند، آنها هم از بانک مرکزی برداشت می‌کنند. دولت در کشور ما خودش منشأ همه ناترازی‌هاست. ما یک اقتصاد به شدت بی‌انضباط هستیم که تمام این بی‌انضباطی‌ها به رشد نقدینگی تبدیل می‌شود. این بی‌انضباطی‌ها به قدری در اقتصاد ایران جا افتاده که اگر روزی اقتصاد ما بخواهد منضبط شود، گذران امور جاری در کشور دچار اختلال می‌شود. در واقع وقتی اقتصاد از طریق بی‌انضباطی کار خودش را انجام می‌دهد، انضباط پولی اگر برقرار شود، در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند. مشکلات اقتصاد ما مشکلات راهبردی است. اینکه به بانک مرکزی بگوییم چرا رشد نقدینگی زیاد است و باید آن را با سیاست‌هایش درست کند، برای حل معضل تورم کافی نیست.

زنگ هشدار را می‌توان در آمار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اثرگذاری بالای آن در افزایش پایه پولی در پایان سال 1401 به وضوح شنید. با تورم 60 درصد و نرخ بهره 20 درصد، ناترازی نظام بانکی روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری ما خودش را به فهم درست از نقدینگی و رابطه میان نقدینگی و تورم نزدیک نکند و دائماً همسو با کسانی باشد که ذی‌نفعان این وضعیت هستند و تحت هر عنوانی انگیزه داشته باشند به تداوم این وضعیت دامن بزنند، نمی‌توانیم چالش‌هایمان را از پیش‌رو برداریم. مقطع کنونی در اقتصاد ایران بسیار خطرناک است. جنس رابطه تورم و نقدینگی در دوره پنج‌ساله گذشته در کشور ما بسیار متفاوت است و این روابط هم قوی‌تر و هم حساس‌تر شده و قطعاً تاوان این اشتباهات بسیار سنگین است.

اگر این حرف من درست باشد و تورم 50 درصد، تورم مزمن نباشد، بدین معناست که تا 10 سال دیگر تورم روی این عدد 50 درصد پایدار نخواهد بود، چون تورم بالا در ذات خودش ناپایداری دارد و می‌تواند به سمت تورم‌های بالاتر میل کند یا اینکه سیاستگذار آن را به سطح پایین‌تری هدایت کند. متاسفانه عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما بسیار قدرتمندند و خطر آن بسیار جدی است. انگیزه‌های اقتصاد سیاسی به قدری قوی است که هر کسی هم اگر به دنبال اصلاح وضعیت کنونی باشد، بسیاری از ذی‌نفعان وضعیت تورمی موجود با او مخالفت می‌کنند و اجازه اصلاح نمی‌دهند. در واقع ذی‌نفعان رشد نقدینگی بسیار قوی در اقتصاد ایران وجود دارند. به‌طور واضحی اقتصاد ما اکنون در وضعیتی به سر می‌برد که ما ثروتمندانی در کلاس جهانی داریم. این ثروتمندان فقط از طریق تورم به این ثروت دست پیدا کرده‌اند. وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دارایی این ذی‌نفعان هم بالا می‌رود. در واقع آن کسی که پس‌انداز ندارد، با تورم درگیر تقلای فقر می‌شود و قدرت خریدش روز‌به‌روز کاهش می‌یابد. ولی آن فردی که پس‌انداز به شکل دارایی دارد و ذی‌نفع تورم است، با بالا رفتن قیمت‌ها، ارزش دارایی‌هایش بالا می‌رود و به ثروتش افزوده می‌شود. دولت در این میانه، به بهانه مقابله با تورم دست به قیمت‌گذاری می‌زند. به‌طور مثال قیمت ارز را ثابت نگه می‌دارد. از ناحیه این قیمت‌گذاری دستوری، اگر به کسی دلار با نرخ پایین تعلق گیرد، خوش‌شانسی بزرگی به او روی آورده است. یا به‌طور مثال، اخذ هر نوع تسهیلات یا وام بانکی، در وضعیت کنونی بسیار به‌صرفه و خوش‌اقبالی است. دولت هم با این منطق که به صنایع و تولید انرژی ارزان می‌دهد، نرخ سود بانکی را پایین نگه می‌دارد و نرخ ارز را کنترل می‌کند تصور می‌کند که به مقابله با تورم می‌پردازد. در این شرایط تورمی، بخشی از جامعه در لاتاری به‌طور مستمر برنده می‌شود و بخشی با فشار سخت و فقر خشن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و بخش دیگری نیز از طریق فساد و رانت زندگی می‌کند. تمام این وضعیت به‌وجودآمده ناشی از تورم و نحوه مقابله با آن است. در مقایسه با سرمایه‌گذاری یا هر چیز دیگری در اقتصاد، همه مشکلات اقتصادی در یک طرف و مساله نقدینگی و تورم در طرف دیگر هستند.

توجیهاتی که هر روز درباره مساله هدایت نقدینگی به سمت تولید با فرم و محتوای موردپسند و زیبایی به مردم ما خورانده می‌شود، از سمت ذی‌نفعان صورت می‌گیرد. من نمی‌خواهم بگویم که مسوولان خودشان ذی‌نفع هستند اما پرواضح است که اگر کسی در وضعیت کنونی اقتصاد اوضاعش بهبود یابد، سوار بر تورم است. راه دیگری به غیر از تورم در وضعیت کنونی برای متمول و ثروتمند شدن افراد وجود ندارد. برخی افراد سوار بر تورم، کسانی هستند که زمانی پس‌انداز کوچکی داشته و توانسته‌اند با خرید دارایی‌هایی همچون خودرو، زمین یا مسکن ثروت خود را افزایش دهند. این موارد پیامد سیاست‌های مقابله با تورم هستند. برای اینکه تورم را مهار کرد، مهم‌ترین کار، اصلاح ساختار بودجه است. بودجه هر سال در نیمه دوم سال قبل نوشته و تعیین تکلیف می‌شود و به نوعی سرنوشت تورم در سال آینده، سال قبل تعیین می‌شود و آن‌وقت ما تازه در ابتدای هر سال، به فکر مهار تورم می‌افتیم. بنابراین معلوم است که دنبال راه‌های ریشه‌ای نیستیم.

دقت کنید در حال حاضر تنها اقتصادی که از لحاظ نابرابری مشابه اقتصاد ماست، اقتصاد آمریکاست. ما با اقتصاد اروپا شباهتی نداریم. آمریکا در زمینه نابرابری ادعایی ندارد و سازوکار اقتصاد در اروپا هم با وجود تامین اجتماعی گسترده سازوکار دیگری است. نابرابری‌های ما متاثر از تورم به مثابه آمریکاست. تورم بدترین نوع نابرابری را به وجود می‌آورد. ما مفهومی به نام فقر و مفهوم دیگری به نام نابرابری داریم. با تورم وضعیت فقرا بدتر و شکاف نابرابری بیشتر می‌شود. مهم‌ترین متغیر سیاسی در اروپا بودجه، اما در ایران نقدینگی است. لازمه کنترل رشد نقدینگی برقرار شدن انضباط پولی و بانکی و اصلاح بودجه است. در نظر بگیرید که روزانه 5 /5 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد اضافه می‌شود و اگر این میزان نقدینگی تزریق نشود، اداره کشور قفل می‌شود.

‌ شما راه‌حل کنونی برای فهم درست از تورم و نقدینگی را در چه می‌دانید؟

به باورم رسانه به عنوان واسطه باید برای تصحیح فهم جامعه تلاش و کمک کند. همین مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها و میزگردها می‌تواند به بهبود فهم جامعه کمک کند. توجه کنید کسانی که در اقتصاد ما در این روزها وضعشان خوب می‌شود، یا به‌طور مستقیم از تورم منتفع می‌شوند یا از سیاست‌های ضدتورمی بهره و رانت می‌برند. قاعدتاً این افراد جدی‌ترین مخالفان اصلاحات اقتصادی خواهند بود. جدی‌ترین مخالفان، آنهایی خواهند بود که از ناحیه رشد نقدینگی، عدم اصلاح نظام بانکی و عدم اصلاح ساختار اقتصاد، منتفع می‌شوند. در نتیجه آنها قاعدتاً تلاش می‌کنند فهم‌های نادرست حفظ شود. آنها با برچسب زدن با اسامی همانند لیبرال یا نئولیبرال سعی دارند راه را برای درک درست عوامل اصلی ایجادکننده تورم به انحراف ببرند. چون می‌بینند اقتصاددانان دیگری هستند که هم‌مسیر با آنها، پیشنهاد می‌دهند که ارز و کالاهای مختلف را دو یا چندقیمتی کنند که می‌دانند مسیر انتفاع آنهاست. آنها تبلیغ می‌کنند که کسانی که می‌گویند نقدینگی تورم ایجاد می‌کند، پیروان مکتب خاصی از اقتصاد هستند. شما به حرف اینها گوش نکنید و بروید یک نرخ ارز اداری پایین را محکم تثبیت کنید. بعید است اینها ندانند که در این دو یا چندقیمتی‌ها چه فسادی نهفته است. من در شرایط کنونی به غیر از آگاه‌سازی عمومی، توضیح دیگری برای اینکه نابرابری چگونه می‌تواند رفع شود، نمی‌دانم و نمی‌بینم.