گریز از بن‌بست
بررسی مفهوم اصلاحات اقتصادی در گفت‌وگو با مسعود نیلی
اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ما داستانی طولانی و دنباله‌دار است که انگار هرگز قرار نیست به پایان برسد و تنها هر بار فصلی دیگر به فصول پیشین آن اضافه می‌شود. مسعود نیلی با اشاره به تجربه انجام برخی اصلاحات در سطح بازار که در واقع نوعی تعدیل قیمت اجباری بوده، آن را از اصلاحات ثبات‌ساز اقتصاد کلان سوا می‌کند و معتقد است اقتصاد ایران به واسطه اجتناب سیاستگذار از اصلاحات اساسی در شرایط بدی گرفتار آمده که شبیه به بن‌بست است اما می‌توان برای آن راه خروج پیدا کرد ولو به هزینه تحمل سختی بیشتر در کوتاه‌مدت و بهبود یافتن شرایط اقتصاد در بلندمدت.
♦♦♦
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته شرایطی داشته است که اقتصاددانان به‌طور دائم از ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی گفته‌اند و سیاستمداران هم به‌زعم خودشان دست به اصلاحات زده‌اند. با این همه مشکلات اقتصاد ما مانند نرخ رشد پایین و تورم بالا، شکل مزمن و دائمی به خودشان گرفته‌اند. چرا اصلاحات اقتصادی در کشور ما بی‌نتیجه می‌ماند؟
بخش قابل‌توجهی از عملکرد اقتصاد ایران را می‌توان با سازوکارهای تورم‌زا و نوع مواجهه سیاستگذار با تورم توضیح داد، چون بسیاری از پدیده‌هایی که در اقتصاد ما رخ داده مانند رشد اقتصادی پایین، سرمایه‌گذاری ناکافی، نوسانات زیاد در متغیرهای کلان مثل نرخ رشد، فساد فراگیر و... مرتبط با تورم است. در اقتصاد ما سازوکارهایی وجود دارد که تورم بالا ایجاد می‌کند و سازوکارهایی هم توسط تصمیم‌گیرندگان برای مواجهه با این تورم فعال می‌شود که حاصل‌جمع این دو، وضعیت کنونی اقتصاد ماست؛ شکل زشتی از اقتصاد که از قضا عوامل بهوجودآورنده آن برای سیاستگذار جذاب و دوست‌داشتنی است. یعنی یک تناقض بد و عجیبی در اقتصاد ما رقم خورده است.
داستان این تناقض از آنجا آغاز شد که سیاستمداران ما از گذشته، حدوداً از اواسط دهه 1340، تقیدی به محدود کردن هزینه‌ها به منابع در دسترس نداشتند چون تصورشان این بوده که می‌توانند و باید کارهای بزرگی انجام دهند و از آن طریق رضایت مردم را جلب کنند. در این دوران که از اواسط دهه 40 آغاز می‌شود و تاکنون ادامه می‌یابد، از آنجا که سیاستمداران در زمینه‌های غیرمالی توفیقی در جذب مردم به دست نیاورده‌اند، تلاش داشته‌اند که این ناکامی را با هزینه‌کرد مالی بیشتر جبران کنند. این رویکرد باعث شده است که ناترازی مالی با محوریت دولت در اقتصاد ما نهادینه شود. به این معنی که ناترازی مالی انعکاسی از ناترازی مستمر سیاسی بوده است. در نتیجه آنچه توضیح دادم، در کشور ما از گذشته تاکنون، هم دولت‌ها هم نمایندگان مجلس، فارغ از اینکه به کدام جناح سیاسی وابسته باشند، با وجود تمام اختلاف‌نظرها، در این مورد خاص اتفاق‌نظر داشته‌اند که تا می‌توانند بیشتر هزینه کنند و هیچ تقیدی به محدودیت منابع در دسترس نداشته باشند. پاسخ سیاستمداران در نقد اقتصاددانان نسبت به تقید به محدودیت منابع هم همیشه این بوده که منظور شما این است که جاده نکشیم، آب آشامیدنی بهداشتی به مردم نرسانیم، حقوق کارمندان را سروقت ندهیم و به مردم خدمت نکنیم؛ یعنی به این ترتیب هزینه کردن را توجیه می‌کردند و توجهی به محدودیت منابع نداشتند. از آنجا که در نظام اقتصادی-سیاسی ما بانک‌ها هم تحت کنترل مستقیم دولت‌ها قرار دارند، این رویکرد علاوه بر بودجه عمومی، بانک‌ها را هم شامل می‌شده و ناترازی نظام بانکی را هم به کسری پایدار بودجه اضافه کرده است. همه اینها شرایطی را به وجود آورده است که به‌طور مبنایی، چرخ‌دنده‌های سیاست در ایران بدون خلق نقدینگی چرخشی نداشته باشد؛ یعنی فقط نقدینگی است که این چرخ‌دنده‌ها را روغن‌کاری و تداوم حرکت آن را امکان‌پذیر می‌کند. اگر تحلیل من درست باشد، می‌توان نتیجه گرفت که عوامل بهوجودآورنده رشد بالای نقدینگی، بسیار مستحکم و قوی است.
بررسی روند تاریخی رشد نقدینگی هم به ما نشان می‌دهد که بسیار به‌ندرت و به صورت استثنایی در برخی سال‌ها، این نرخ کمتر از 20 درصد بوده و در یک بازه بلندمدت با هر سیاستمدار و هر سیاستگذاری به طور میانگین بالای 25 درصد بوده است. اکنون هم چند سالی است که رشد نقدینگی کانال عوض کرده و به دامنه بالای 35 تا 40 درصد رسیده است. هرچه ناترازی سیاسی بزرگ‌تر شود، رشد نقدینگی بالاتر می‌رود. چون به طور کلی سازوکارهای سیاسی شکل‌گرفته در اقتصاد ما، فقط با خلق نقدینگی می‌تواند ادامه یابد. نتیجه نهایی این است که اقتصاد ما درگیر یک تورم مزمن بالاست. نرخ تورم هم در یک بازه بلندمدت از دهه 1350 تا اواسط دهه 1390 در حد میانگین 20 درصد در سال بوده و پس از آن وارد دامنه بالاتر از 40 درصد سالانه شده است که برای معیشت و زندگی مردم بسیار آزاردهنده است.
از طرف دیگر، تصمیم‌گیرندگان در چنین شرایطی، اسم تورم را گرانی می‌گذارند و برخورد با قیمت‌ها را آغاز می‌کنند. برخورد با قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی، موجی ایجاد می‌کند که به سمت عمده‌فروشی و از آنجا هم به سمت تولیدکننده یا واردکننده می‌رود. اینجا دیالوگی بین سیاستمدار و تامین‌کننده شکل می‌گیرد که در آن، تامین‌کننده با اشاره به افزایش هزینه‌هایش که ناشی از تورم است، افزایش قیمت کالاها را نتیجه می‌گیرد و سیاستمدار برای کنترل قیمت، تلاش می‌کند از طریق منابعی که در اختیار دارد مانند درآمدهای نفتی یا منابع نظام بانکی، به تامین‌کننده امتیاز بدهد تا مقداری سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش دهد. برای مثال سیاستمدار به بنگاه و خانوار، انرژی با قیمت پایین می‌دهد تا بخشی از فشار افزایش قیمت دیگر کالاها را جبران کند یا از آنجا که دولت صادرکننده نفت است و درآمد ارزی دارد، نرخ ارز را به صورت مصلحتی تعیین می‌کند تا به واردکننده امتیاز بدهد و اینجا ارز دونرخی می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود صادرات کالا برای صادرکننده توجیه نداشته باشد و از این‌رو علاوه بر نرخ بازار و نرخ ترجیحی برای واردکننده، دولت نرخ سومی هم برای خرید ارز از صادرکننده ایجاد می‌کند. در نهایت به دلیل اینکه بنگاه همچنان مشکل دارد سیاستمدار یک قدم دیگر برمی‌دارد و نرخ بهره را بدون توجه به تورم، به صورت دستوری برای نظام بانکی تعیین می‌کند و تسهیلات ارزان‌قیمت را از طریق بانک‌ها در اختیار بنگاه قرار می‌دهد. دولت همچنین منابع طبیعی مانند آب و خاک و... را هم با قیمت بسیار پایین و تقریباً رایگان برای بنگاه فراهم می‌کند.
نتیجه نهایی این رویکرد این است که عملکرد اقتصاد ایران با اعوجاج بسیار زیادی همراه شود؛ یعنی قیمت‌ها به شکل کاریکاتوری یا بسیار پایین هستند مانند قیمت نان و انرژی یا بسیار بالا هستند مانند قیمت مسکن. در تحلیل قیمت بالای مسکن گاهی این اشتباه صورت می‌گیرد که قیمت به خاطر کمبود مسکن بالاست در حالی که همین قیمت بالا ناشی از نحوه برخورد سیاستگذار با تورم است که موجب ایجاد ریسک بالا در بازارهای مختلف شده و یک بازار پربازده و کم‌ریسک به نام مسکن شکل داده که نقدینگی را به سمت خود جذب می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد.
در شرایط تورم فزاینده، قیمت‌ها (مثلاً نرخ ارز) در بازار آزاد بالا می‌رود. در نتیجه بین نرخ‌های ترجیحی دولت و قیمت در بازار آزاد شکاف روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و آنقدر فاصله زیاد می‌شود که ارزهای تخصیصی دولت به جای اینکه صرف واردات کالا شود در بازارهای دیگر به جریان می‌افتد. از طرفی دولت خودش دچار کسری بالا شده و نمی‌تواند چرخ مدیریت اقتصاد را بچرخاند در نتیجه به این فکر می‌افتد که نرخ ترجیحی را بالا ببرد. البته آن را آزاد نمی‌کند و فقط مصلحتی و دستوری آن را چند پله بالاتر می‌برد. این شکل از اصلاح است که بارها و بارها در کشور ما انجام شده؛ مثلاً زمانی نرخ ارز هفت تومان بود که به 100 تومان رسید اما باز بعد از مدتی نرخ بازار آزاد بالاتر رفت و شکاف بزرگی بین نرخ دولتی و آزاد ایجاد شده و دولت مجدداً نرخ ترجیحی را به 175 تومان رساند و این افزایش نرخ دوباره و دوباره رخ داد. این مثال در مورد بازار انرژی هم صدق می‌کند.
در نتیجه از سال 1368 تا 1401 بارها داستان دنباله‌داری به نام «اصلاحات اقتصادی» در کشور ما روایت شده و هیچ‌گاه پرونده‌اش بسته نشده است. داستان اصلاحات اقتصادی در کشور ما پایان ندارد و دائم بر فصل‌های این داستان اضافه می‌شود.
اشکال کار در کجاست؟ چرا ما نمی‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای دنیا که اصلاحات را تجربه کردند و به اقتصاد متعارف رسیدند، عمل کنیم؟
اگر ما نتوانیم یک آسیب‌شناسی دقیق از روند اصلاحات اقتصادی در سی و چند سال گذشته در کشورمان داشته باشیم، عملاً درسی هم از این رخدادها نخواهیم گرفت. در کشور ما فعالیت‌های پرهزینه‌ای به عنوان اصلاحات اقتصادی صورت گرفته که تمامی ندارد و همیشه نیاز به آن احساس می‌شود؛ انگار عطشی است که می‌خواهیم آن را با آب شور برطرف کنیم.
در اقتصاد ما نقدینگی رشد بالا و مستمری داشته که تورم بالا و مزمن ایجاد کرده است. زمانی که تصمیم‌گیرنده این تورم را به عنوان یک اتفاق نامطلوب مشاهده می‌کند، برای برخورد با مساله، گزینه‌های مختلفی پیش رو دارد؛ مثلاً اینکه بپذیرد قیمت‌ها را با تورم تعدیل کند، یعنی قیمت‌هایی را که خودش تعیین می‌کند که اتفاقاً مهم‌ترین قیمت‌ها در اقتصاد است مانند نرخ ارز، قیمت انرژی، نرخ سود بانکی و... را متناسب با تورم تعدیل کند. سیاستگذار در این روش باید تورم را داده‌شده بگیرد و تغییر قیمت‌ها را ادامه دهد، یعنی یک‌بار اصلاح قیمتی انجام دهد و بعد از آن قیمت‌ها با تورم تعدیل شود. این یک راه‌حل است.
راه بعدی همین مسیری است که تاکنون پیموده شده و قیمت‌ها سرکوب شده است. اینجا سیاستگذار به صورت روشن و خاموش جلو رفته؛ یعنی مثلاً نرخ ارز را پایین نگه داشته تا فاصله آن با قیمت بازار آزاد آنقدر زیاد شده که دیگر چاره‌ای جز تعدیل نداشته است؛ در نهایت مجبور به تعدیل قیمت به صورت تحمیلی شده است نه تعدیل ارادی. گزینه سوم این است که سیاستگذار سراغ خود تورم برود. به این معنا که بگوید عامل اصلی همه این مشکلات، تورم است که خودش نتیجه رشد بالای نقدینگی است. اتفاقاً مسوول رشد بالای نقدینگی هم خود دولت است، یعنی همانی که می‌خواهد اصلاحات اقتصادی انجام دهد.
با در کنار هم گذاشتن این راه‌حل‌ها و تجربه‌هایی که تاکنون داشته‌ایم می‌توان گفت به دلیل تورم بالا در اقتصاد ما، سیاستمدار هیچ‌گاه تن به تعدیل مستمر قیمت با تورم نمی‌دهد؛ این انتظار غیرواقعی است و هیچ سیاستمداری پیدا نمی‌شود که مثلاً در حال حاضر که تورم بالای 40 درصد است، نرخ سود بانکی را اندکی بالاتر از 40 درصد تعیین کند. حتی اگر به فرض چنین سیاستمداری پیدا شود، مردم قبول نمی‌کنند که قیمت‌ها پشت سر هم متناسب با تورم بالا تعدیل شود. به همین دلیل هم تاکنون چنین اتفاقی در اقتصاد ما نیفتاده است. تعدیل مصلحتی قیمت‌ها به جای انجام اصلاحات اقتصادی همان رخدادی است که تاکنون در اقتصاد ما بارها اتفاق افتاده و نتیجه‌اش را دیده‌ایم. هر چند سال یک‌بار یک تعدیل قیمتی انجام می‌گیرد اما اصلاحاتی صورت نمی‌گیرد و صرفاً مشکل به تعویق می‌افتد و از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می‌کند. مردم هم متوجه شده‌اند که هر دولتی که سرکار می‌آید می‌گوید مشکلات موجود را دولت‌های قبل ایجاد کرده‌اند. برآیند این وضعیت هم این است که مردم به این نتیجه می‌رسند هیچ‌کس نمی‌تواند مشکلات اقتصادی موجود را حل کند.
دقت داشته باشید که آنچه تاکنون به اشتباه به آن اصلاحات اقتصادی می‌گفتیم چیزی جز تعدیل مصلحتی قیمت‌ها نبوده است. چندین‌بار در بازار انرژی، در بازار ارز، در نظام بانکی و دیگر بازارها این تعدیل قیمت به اجبار صورت گرفته اما به دلیل پایدار بودن تورم، همیشه تعدیل‌های قیمتی بعدی را اقتضا کرده است. با این حال سیاستگذار به این روش علاقه‌مند است چون انجام این تعدیل مصلحتی و بردن قیمت به یک سطح بالاتر، منابعی ایجاد می‌کند که می‌تواند آن را به صورت یارانه برای جبران فشار به مردم اعطا کند. مثلاً وقتی قیمت بنزین را از یک عدد روی یک عدد بالاتر می‌برند، مابه‌التفاوت ایجادشده را به مردم پرداخت می‌کنند. این نوع از تعدیل‌های قیمتی به خاطر منابعی که ایجاد می‌کند برای سیاستمدار جذابیت دارد. اولین‌بار جذابیت زیاد این کار توسط آقای احمدی‌نژاد در سال 89 کشف شد و بعد ادامه پیدا کرد و تبدیل به یک شیوه کار شد که دولت تعدیل قیمتی کند و به مردم یارانه پرداخت کند. به این صورت هم مردم تعدیل قیمتی را می‌پذیرند، هم برای سیاستمدار بازده سیاسی ایجاد می‌کند. گرچه به‌تدریج جذابیت این روش هم کم شده است. این دست اقدامات را می‌توان اصلاحات بازاری (Market Reform) نامید؛ یعنی اصلاحاتی که در سطح بازارها انجام می‌شود. این اصلاحات اگرچه در زمان اجرا یک قدم به جلو محسوب می‌شود اما از آنجا که فقط نوعی تعدیل قیمتی است و سازوکار مبادله را تغییر نمی‌دهد، اثر موقت دارد.
کار اصلی این است که سرمنشا مشکل را که «تورم» است، بتوان از بین برد. یعنی اصلاحات، تورم و عواملی که تورم را ایجاد کرده نشانه بگیرد. پس در زمان تدوین و اجرای اصلاحات اقتصادی باید حداقل دو کنش در دستور کار قرار گیرد؛ یکی اینکه قیمت‌ها تعدیل شود تا شکافی که از گذشته تا مقطع اجرای اصلاحات بین قیمت اسمی و قیمت واقعی ایجاد شده، پر شود و دیگر اینکه تورم کنترل شود تا لازم نباشد چند سال بعد دوباره یک تعدیل قیمتی بزرگ صورت گیرد. این اصلاحات را اصلاحات ثبات‌ساز (Stabilizing Reform) می‌گوییم. حاصل‌جمع اصلاحات ثبات‌ساز و اصلاحات در بازارها می‌تواند یک اصلاح اقتصادی موفق و پایدار را در اقتصاد رقم بزند.
اصلاحات بازارها که تعدیل قیمتی انجام می‌دهد در مقایسه با اصلاحات ثبات‌ساز که ناترازی بودجه را هدف قرار می‌دهد، به لحاظ هزینه سیاسی که برای سیاستمدار به همراه دارد، اصلاً قابل مقایسه نیستند. اصلاحی که در بازارها انجام می‌گیرد، حتی ممکن است برای تصمیم‌گیرنده و مردم جذابیت هم داشته باشد؛ اما اصلاحات ثبات‌ساز نه‌تنها جذابیت سیاسی ندارد بلکه هزینه خالص سیاسی بالایی به‌خصوص در شرایط کنونی دارد چون یک روند پنجاه و چندساله باید تغییر کند. حکمرانی ما با خلق نقدینگی ادامه حیات می‌دهد و حالا اصلاح آن و کنترل خلق نقدینگی یعنی اینکه بودجه بسیار بسیار سختگیرانه‌ای تدوین شود که در آن مخارج کاملاً تراز با منابع باشد و هیچ فشاری از سمت دولت به نظام بانکی وارد نشود؛ نه‌تنها فشار وارد نشود، بلکه دولت باید به کمک نظام بانکی هم بیاید و ناترازی‌های آن را اصلاح کند. در این اصلاحات هیچ عامل جبرانی وجود ندارد و تنها مفری که برای تصمیم‌گیرنده می‌تواند وجود داشته باشد این است که به مردم بگوید اگر این اصلاحات انجام شود، اقتصاد در یک بازه چندساله به ثبات می‌رسد و ضرورت انجام اصلاحات در بازار و تعدیل‌های قیمتی از بین می‌رود. اقتصاد کلان یک روال باثبات پیدا می‌کند که در آن اقتصاد برای همه پیش‌بینی‌پذیر می‌شود، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب می‌شود، تورم کنترل می‌شود و رخدادهای خوب دیگری در اقتصاد رخ خواهد داد. برای انجام چنین اصلاحاتی، سیاستمدار به سرمایه اجتماعی قوی و سرمایه سیاسی بالایی نیاز دارد. باید از مقبولیت و اعتبار کافی برخوردار باشد که بتواند به مردم بگوید در قبال انجام این اصلاحات در کوتاه‌مدت به همه فشار وارد می‌شود؛ ولی در مقابل بعد از مدتی، شرایط نابسامان اقتصاد کشور سامان می‌یابد.
آیا توان و اراده انجام چنین اصلاحاتی در اقتصاد ما وجود دارد؟
اینجا با دو مساله مواجه می‌شویم؛ یکی اینکه آیا ما چنین کاراکتری در فضای سیاسی داریم که بتواند برای مردم این شرایط را به‌طور شفاف تشریح کند و مردم هم این حرف‌ها را بپذیرند؟ سوال دوم این است که اگر جامعه در نتیجه فشارهای زیادی که ظرف سال‌های گذشته تحمل کرده بگوید امکان این را ندارد که بخواهد مثلاً چهار یا پنج سال دیگر صبر کند تا وضعش آرام‌آرام خوب شود، چه باید کرد؟ یعنی ممکن است اصلاً جامعه تاب تحمل نداشته باشد که بتواند وعده ثبات اقتصاد را بپذیرد. بنابراین اینجا با یک مشکل بسیار بزرگ مواجه هستیم که یک سوال بزرگ پیش‌روی آینده اقتصاد و حتی سیاست در کشور قرار می‌دهد، انگار تصمیم‌گیرندگان به اجبار در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که اصلاحات ثبات‌ساز را امکان‌پذیر نمی‌بینند و اصلاحات بازاری هم فقط محدود به تعدیل‌های مصلحتی قیمت می‌شود.
به نظر من در گام اول باید روی همین صورت‌مساله گفت‌وگویی در بگیرد چون شرایط کنونی به نظر شبیه یک بن‌بست است که البته خروج از آن حتماً راه دارد، اما راه آن بسیار سخت است. ابتدا باید گفت‌وگویی در بگیرد و یک آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد تا نتیجه‌ای به دست آید که همه روی آن اتفاق‌نظر دارند. در گام بعدی هم باید به سراغ این مساله برویم که آیا راهی برای خروج از این بن‌بست وجود دارد یا خیر.
در ساختار سیاسی کشور ما برای موفق بودن دولت در اجرای سیاست‌هایش، همراهی سایر ارکان حاکمیت و نهادهای قدرت بسیار مهم است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم چنین فرصتی را دارد. از این نظر بسیاری معتقدند این دولت توان انجام اصلاحات ساختاری اساسی را دارد. در مقابل اما مساله پایگاه اجتماعی و مردمی هم بسیار مهم است چون ممکن است مردم حتی با یک تعدیل قیمتی که منابع حاصل آن هم به عنوان جبران به آنها پرداخت شود، کنار نیایند. برای اجرای اصلاحات ثبات‌ساز نقش مردم پررنگ‌تر و مهم‌تر است یا نقش حاکمیت؟
البته این هم خودش طنز تلخی است که شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که انگار با داشتن یکی از این دو گزینه، دیگری را از دست می‌دهیم. این خودش یک مساله است که باید در جای خودش جداگانه بررسی شود که چرا این تصور ایجاد شده است که اگر یک دولت مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی بزرگ‌تری داشته باشد در سمت همراهی با نهادهای حاکمیتی دچار مشکل می‌شود و اگر همراهی نهادهای ذی‌نفوذ و قدرتمند حاکمیتی را داشته باشد در کسب پایگاه اجتماعی با مشکل مواجه می‌شود. اما اینکه در جریان اصلاحات اقتصادی باید به کدام طرف وزن بیشتری داد به نظر می‌رسد همراهی مردم در اولویت باشد.
هیچ تردیدی وجود ندارد که شرایط رفاهی خانوارهای ما شامل همه گروه‌های درآمدی از ثروتمندان بگیرید تا قشر متوسط و قشر فقیر، تقریباً از سال 1397 به بعد در حال بدتر شدن بوده است. برآیند شرایط اقتصادی کشور در یک دهه گذشته، این بوده که سطح رفاه جامعه به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه نمی‌توان مستقل از ظرفیت جامعه به اصلاحات اقتصادی فکر کرد چون جامعه هم حدی از تحمل دارد. اصلاحات ثبات‌ساز به تحولات بزرگی در بودجه نیاز دارد که باید صورت گیرد و هزینه‌های رفاهی بالایی به جامعه تحمیل می‌کند. من فکر می‌کنم ما در جایی قرار گرفته‌ایم که یا باید آن شرایط بسیار سخت اقتصادی را بپذیریم تا اصلاحات ثبات‌ساز اتفاق بیفتد یا باید عواقب تعدیل‌های مصلحتی بی‌قاعده و نامنظم را تحمل کنیم.
