اولویت: مهار تورم
تفاوت اصلاحات در بازارها و اصلاحات ثبات‌ساز در گفت‌وگو با علی مدنی‌زاده
مدافعان دولت سیزدهم معتقدند از زمان روی کار آمدن ابرهیم رئیسی، اصلاحات بزرگی در زمینه اقتصاد صورت گرفته و جراحی‌های عمیقی در دست اقدام است. مهم‌ترین مصداق این ادعا این است که دولت سیزدهم با حذف ارز 4200تومانی کاری کرد که دولت قبل نتوانست. با این حال بسیاری از اقتصاددانان این قبیل اقدامات دولت را لزوماً اصلاحات اقتصادی قلمداد نمی‌کنند. آنها معتقدند اقدامی که دولت مثلاً در زمینه حذف ارز ترجیحی انجام داده، اصلاحات واقعی نیست و از منظر اقتصاد سیاسی هم آسان‌ترین شکل اصلاحات است. در حال حاضر اغلب اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کنند در کنار اصلاحات بازار، اصلاحات ثبات‌ساز را هم در دستور کار قرار دهد. چنان که علی مدنی‌زاده می‌گوید: «مجموعه‌ای از اصلاحات بازار باید در کنار اصلاحات ثبات‌ساز صورت گیرد که مهم‌ترین آن هم مساله کنترل تورم است.» به این ترتیب توصیه این است که دولت با اقدام به کاهش و کنترل کسری بودجه در کنار کنترل و نظارت شدید بر بانک‌ها، رشد شدید نقدینگی را کنترل کند. این فرآیند به کنترل تورم منجر می‌شود و این اصلاح جزو ضروریات امروز اقتصاد ایران است.
♦♦♦
با گذر یک سال از عمر دولت یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت، حذف ارز 4200تومانی بوده است که اعضای دولت و اقتصاددانان نزدیک به دولت از آن به عنوان اصلاحات عمیق و جراحی بزرگ اقتصادی یاد می‌کنند. چقدر این تعبیر را دقیق می‌دانید؟
مساله ارز 4200تومانی معضلی بود که حدود چهار سال کشور را درگیر خود کرده بود. از همان ابتدا هم بسیار محتمل بود که این وضعیت قابل دوام نیست و روزبه‌روز فاصله بین نرخ 4200تومانی و نرخ واقعی ارز بیشتر شود. در ادامه هم مشخص شد که ارز 4200تومانی آثار مخربی دارد که خود را در قالب رانت، فساد و آسیب به تولید داخل نشان می‌دهد ضمن اینکه به اهدافی که سیاستگذار مدنظر دارد اصابت نمی‌کند. در ادامه هم هرچه زمان گذشت به دلیل فاصله‌ای که یارانه قیمتی ایجاد می‌کرد، شرایط سخت‌تر می‌شد. افزون بر اینکه با کاهش درآمد دلاری دولت این مساله تبدیل به معضل کسری بودجه و افزایش شدید پایه پولی شده و بنابراین لازم بود هرچه سریع‌تر حذف ارز 4200تومانی صورت گیرد. هرچند این سیاست به خاطر تعادل بدی که ایجاد کرده بود و فاصله‌ای که بین این نرخ با نرخ بازار وجود داشت، به کاری دشوار تبدیل شده بود. در هر حال اقدام مهمی بود که باید صورت می‌گرفت البته لازم بود که در شرایط بهتری محقق می‌شد. از جمله اینکه حذف یک‌باره ارز 4200تومانی، شوک قابل ملاحظه‌ای را به بازار وارد می‌کرد در حالی که اگر این حذف تدریجاً صورت می‌گرفت، با شرایط بهتری روبه‌رو بودیم. از اینها که بگذریم، سوال این است که آیا می‌توانیم اقدام دولت به حذف ارز 4200تومانی را در زمره اصلاحات اقتصادی بنامیم؟ به نظر من به‌تنهایی نمی‌توان این کار را اصلاحات اقتصادی دانست. تعبیر دقیق‌تر این است که این اقدام را می‌توان بخش کوچکی از اصلاحاتی دانست که باید اتفاق می‌افتاد. بارها و بارها مشاهده کرده‌ایم که دولت‌ها به بهانه کنترل تورم و حمایت از دهک‌های پایین، کالایی را در قیمتی نازل تثبیت کرده‌اند، از قیمت بنزین گرفته تا گازوئیل و گاز و گندم و آرد و بذر و کود و خودرو و لوازم خانگی و کالاهای اساسی و غیراساسی و سود سپرده بانکی و نرخ تسهیلات و ارز حاصل از درآمدهای نفتی و هر آنچه دانیم و ندانیم. سپس مجبور شده‌اند برای استفاده‌کنندگان از این نهاده‌ها قیمت‌گذاری دستوری کنند. بعد از مدتی هم مشاهده می‌کنیم که به صورت ناگهانی یک شوک ایجاد کرده و قیمت را چند برابر می‌کنند و بحران و نارضایتی اجتماعی و مسائل امنیتی ایجاد می‌کنند و بعد هم دوباره به همان روش ادامه داده ولی این‌بار در یک قیمتی بالاتر.
تعبیر آقای دکتر نیلی این است که حذف ارز 4200تومانی می‌تواند جزو اصلاحات بازار محسوب شود؛ حال آنکه بهبود واقعی وضعیت اقتصاد از اصلاحات ثبات‌ساز به دست می‌آید. به نظر شما حذف ارز 4200تومانی باید در کنار چه اصطلاحات دیگری قرار بگیرد که به خروج اقتصاد ایران از وضعیت کنونی کمک کند؟
اصلاحات در بازارها اگرچه شرط لازم برای اصلاحات اقتصادی است اما شرط کافی نیست و مجموعه‌ای از اصلاحات در بازارها باید در کنار اصلاحات ثبات‌ساز صورت گیرد که مهم‌ترین آن هم مساله کنترل تورم است. به این ترتیب که با اقدام به کاهش و کنترل کسری بودجه در کنار کنترل و نظارت شدید بر بانک‌ها، دولت برای کنترل رشد شدید نقدینگی اقدام کند. این فرآیند به کنترل تورم منجر می‌شود. این اصلاحات جزو ضروریات اقتصاد ایران است. البته در کنار آنها اصلاحات در بازارها ضروری است. یکی از محورهای اصلاحات بازار، این بحث بوده که دولت نباید در قیمت‌گذاری و تولید کالاهای بازار آن مداخله کند. به عنوان مثال در شرایط کنونی مهم است که دولت فرآیند فرسایسی قیمت‌گذاری ازر را متوقف کند. طبیعتاً دولت نباید خطایی را که دولت قبل مرتکب شده بود تکرار کند. این اقدام می‌تواند بین نرخ ارز بازار رسمی دولتی و نرخ بازار فاصله ایجاد کند و اشتباهات گذشته تکرار شود. برای اینکه به آن جهت نرویم، یکی از راه‌ها، کنترل نقدینگی است. دولت با کنترل انتظارات تورمی می‌تواند رشد نقدینگی را مهار کند تا تورم کاهش یابد؛ بدون اینکه تولید آسیب جدی دیده و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. در نتیجه می‌توان از این مسیر کاری کرد که نرخ ارز واقعی افزایش پیدا نکند. البته این مشروط بر این است که اقدامات متناقضی صورت نگیرد. مثلاً نباید دولت از یک طرف افزایش دستمزد را کنترل کند و از سوی دیگر اجازه دهد که بانک‌ها بدون کنترل و نظارت شدید بتوانند خلق نقدینگی داشته باشند، اینها سیاست‌های متناقضی است که نتیجه‌شان رشد نقدینگی و کنترل تورم نخواهد بود. همان‌طور که پیشتر هم توضیح دادم اصلاحات ثبات‌ساز باید در کنار اصلاحاتی صورت گیرد که در حوزه بازارها اتفاق می‌افتد. در حوزه بازار ضرورت دارد که دولت از رفتارهای مداخله‌جویانه خود در حوزه تولید کالاهایی که مردم تولید می‌کنند دست بردارد. متاسفانه چند دهه است که کشور گرفتار این مشکل بوده و هنوز درس عبرتی گرفته نشده است. طبیعتاً این شرایط منجر به تشدید رکود و کاهش سرمایه‌گذاری به‌طور مشخص در زیرساخت‌های کشور شده و می‌شود. باید در نظر داشت هر سیاستی که اعمال می‌شود به سرمایه‌گذاری خدشه وارد نکند. در شرایط حاضر نرخ انباشت سرمایه کشور مناسب نیست و نتیجه این وضعیت، کاهش بیشتر تولید است. علاوه بر اصلاحات بازار، مجموعه اقداماتی قانونی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. مهم‌ترین آنها به قوانینی برمی‌گردد که لازم است انحصار را از بین ببرد و همین‌طور قوانین مربوط به تنظیم‌گری دولت در بازارهای مختلف که لازم است اصلاح شود. این اصلاح باید به نحوی صورت گیرد که از شکل‌گیری انحصار جلوگیری کند و به گسترش رقابت منجر شود. از طرف دیگر باید قوانینی وضع شود که مداخله دولت را کاهش دهد و از توزیع رانت در بازارها جلوگیری کند، چون به‌محض اینکه دولت در بازارها رانت توزیع کند، بهانه‌ای برای دخالت در بازارها پیدا می‌شود. به‌طور مثال قیمت‌های سرکوب‌شده، اجازه می‌دهد در بازارها مداخله قیمتی هم صورت گیرد. این وضعیت هم به تولید آسیب می‌زند و هم زمینه‌ساز ایجاد انحصار می‌شود. اصلاح دیگری هم که در بحث بازار وجود دارد، ضرورت اصلاح قانون ورشکستگی است. این قانون حتماً باید با شرایط دنیای مدرن به‌روز شود. یکی دیگر از عواملی که تولید و سرمایه در کشور را قفل کرده و نظام بانکی را هم دچار مشکل می‌کند، همین مساله ورشکستگی و ضعف قانون ورشکستگی است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت‌ها در ایران تمایل دارند اصلاحات در بازارها را دنبال کنند تا اصلاحات ثبات‌ساز را؟ و البته این هم مهم است که این ترجیح چه نتایجی به همراه دارد؟
وقتی دولت‌ها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند تورم را کنترل کنند به کنترل قیمت‌ها روی می‌آورند و بازارها را سرکوب می‌کنند. با این حال عامل رشد نقدینگی باعث می‌شود که به نتیجه دلخواه خود نرسند. چون به نوعی شلیک به هدف متحرک است. نتیجه این اقدامات به کاهش رشد اقتصاد منجر می‌شود، در حالی که مقدار قابل‌توجهی هم رانت توزیع می‌شود. بنابراین هم قیمت‌ها سرکوب شده و تولید آسیب می‌بیند و هم نوعی رانت توزیع می‌شود و برای دولت هم این زمینه فراهم می‌آید که وارد این زنجیره شده و قیمت‌گذاری کند.
چطور می‌شود ادامه این وضعیت را متوقف کرد؟
راه‌حلی جز ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان از طریق کنترل رشد نقدینگی در کشور وجود ندارد. در شرایطی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، راه‌حل این مساله کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست، آن هم نه به روشی که در حال حاضر درباره آن صحبت می‌شود، بلکه اولاً این اقدام باید تسریع شود و ثانیاً باید از طرف بدهی‌های بانک‌ها و طرف چپ ترازنامه بانک‌ها، کنترل صورت گیرد. اکنون کنترل از طرف راست ترازنامه صورت می‌گیرد. در حالی که این کار منطقی نیست.
چه ارزیابی از مجموعه اقداماتی دارید که دولت طی یک سال گذشته انجام داده و آنها را در راستای اصلاحات اقتصادی می‌داند؟
اقداماتی که در سال گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شده، اقدامات مثبتی در جهت کاهش کسری بودجه بوده است. از طرف دیگر بحث برداشتن ارز 4200تومانی هم مطرح بوده که اقدام مثبتی است. همین‌طور مجموعه‌ای از شفاف‌سازی‌ها در نظام بانکی صورت گرفته که اقدامات مثبتی به نظر می‌رسد. ولی در عین حال اصلاحات دیگری نیاز است که باید زودتر عملی شود. یکی از آنها کاهش فشار به بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف است. در حال حاضر فشار مضاعفی به بانک مرکزی وارد می‌آید که نگذارد نرخ بهره بازار بین‌بانکی افزایش پیدا کند و به نوعی اصرار بر پایین نگه داشتن آن وجود دارد. از سوی دیگر موضوع کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها هم وجود دارد که به شکل صحیح آن اتفاق نیفتاده در حالی که سرعت آن هم کند بوده است. اگر به این موضوع توجه نشود، حتی اگر کسری بودجه را هم کنترل کنیم از کانال بانک‌ها قادر نخواهیم بود نقدینگی را کنترل کنیم. لازم است به موضوعی دیگر اشاره کنم. در شرایطی که تورم بالا بر اقتصاد کشور حاکم است، در حالی که ریشه آن هم کسری بودجه و کسری ترازنامه بانک‌ها بوده است، اینجا سیاست هدف‌گذاری تورم، روشی غلط به حساب می‌آید. بنابراین نباید به دنبال بالا بردن نرخ بهره باشیم در حالی که اجازه می‌دهیم رشد نقدینگی به هر میزانی که می‌خواهیم اتفاق بیفتد. این کاملاً غلط است. برعکس باید اصل را بر هدف‌گذاری رشد نقدینگی بگذاریم. ایراد دیگری هم در زمینه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. حداقل نرخ دستمزد در اقتصاد ما به میزانی بوده که هم‌راستا با سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه برای کنترل تورم نبوده و معضلی جدی در عرصه اقتصاد ایجاد کرده و در نهایت هم به تورم منتهی شده و هم رکود و بیکاری ایجاد کرده است. یکی از معضلات مهمی که در بازارها وجود دارد، فشاری است که ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات در جای‌جای مختلف کشور بر مردم وارد می‌کند. در موضوع قیمت‌گذاری انتظار بر این است که اصلاحات جدی اتفاق بیفتد و رویه‌ها ترک شود. در حال حاضر با قیمت‌گذاری، آسیب جدی به تولیدکننده وارد می‌کنیم، در حالی که می‌دانیم دولت هیچ مجوز فنی، اخلاقی و حقوق مالکیتی ندارد که بخواهد چنین ورودهایی داشته باشد. لازم است دولتی که شعار عدالت می‌دهد این رویه را ترک کند. اصلاحات مهم دیگری هم درباره کاهش موانع کسب‌وکار وجود دارد که اجرای آنها ضروری است. البته تاکنون اقداماتی صورت گرفته است ولی راه طولانی است و باید دولت سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد.
به نظر می‌رسد دولت از هزینه‌هایی که برخی اصلاحات می‌تواند بر گروه‌های حامی‌اش تحمیل کند واهمه دارد. به نوعی دولت سعی می‌کند اصلاحاتی را که دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود، عقب بیندازد. این رویکرد چه نتایجی دربر خواهد داشت؟
واقعیت این است که فارغ از اینکه شرایط اقتصاد سیاسی چه حکم می‌کند، وضعیت کشور در شرایط نابسامانی قرار گرفته و چاره‌ای نیست جز آنکه برخی اصلاحات اساسی اتفاق بیفتد. البته انجام بسیاری از این اصلاحات قرار نیست بر زندگی مردم آسیب جدی تحمیل کند. برعکس حتی می‌تواند زندگی آنها را بهتر کند. کلیدی‌ترین اصلاحاتی که باید صورت بگیرد مربوط به سیاست‌های ثبات‌ساز است. البته این سیاست‌ها ممکن است برای گروه‌هایی آثار منفی ایجاد کند ولی در مجموع حتی برای همان گروه‌ها هم منفعت به همراه دارد. به عبارت دیگر با کاهش تورم و بزرگ شدن کیک اقتصاد در اثر رشد اقتصادی حتی برای گروه‌های ذی‌نفع این وضع هم منفعت بالایی به وجود می‌آید. اکنون در یک شرایط حساس تاریخی قرار گرفته‌ایم که چاره‌ای نداریم جز اینکه سیاست‌های ثبات‌ساز را اجرا کرده و تورم را مهار کنیم. در کنار آن باید برخی از اقدامات در راستای اصلاحات بازار هم صورت بگیرد تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد. تاکید می‌کنم یکی از مهم‌ترین این اقدامات خروج دولت از قیمت‌گذاری کالاهایی است که در اختیار مردم است. نکته مهم درباره دولت و سیاستگذاری‌های آن هم این است که طبیعتاً دولت نیاز دارد یکپارچه‌تر باشد. تصمیماتی که از دولت مشاهده می‌شود بعضاً در تعارض با یکدیگر است. چاره‌ای نیست و باید یک همگرایی فکری در مجموعه دولت شکل گیرد و بتوانیم با هم در یک راستا حرکت کرده و چالش‌های اقتصادی را برطرف کنیم.
