زیانکاران بستانکار

  رضا طهماسبی: ریزش و رویش، طبیعت بازار و روال معمول اقتصاد است؛ هر سال بنگاه‌های زیادی متولد می‌شوند و مسیر رشد را در پیش می‌گیرند، و کم‌کم بزرگ می‌شوند و دامنه فعالیت خود را گسترش می‌دهند و نیروی کار بیشتری استخدام می‌کنند و خدماتشان را از بازار داخلی به بازارهای خارجی توسعه می‌دهند. برخی نسل‌ها پایدار می‌مانند و به شکل یک کسب‌وکار خانوادگی به نسل‌های بعد می‌رسند، برخی هم همان‌طور کوچک باقی می‌مانند اما فعال هستند و حیات دارند. اما در این بین تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها هم هستند که شکست می‌خورند و از بازار خارج می‌شوند. ورشکسته می‌شوند و هزینه تداوم حیاتشان بیش از منفعتی است که ایجاد می‌کنند و لاجرم باید رخت خود را از این ورطه بیرون بکشند.

بنگاه‌های زیادی در همان ابتدای کار ورشکسته و تعطیل می‌شوند، بنگاه‌های زیادی پس از سال‌ها کار و تلاش در نهایت به پایان کار خود می‌رسند و این ناگزیر فعالیت اقتصادی است. دلایل متعددی می‌تواند موجب ورشکستگی و تعطیلی یک بنگاه شود، از تغییرات سریع فناوری گرفته تا سوءمدیریت و محاسبات غلط مدیران بنگاه، یا تغییرات ناگهانی فضای اقتصاد و بازار، یا حتی بروز رقیبان قدرتمند در صحنه. هر بنگاهی ممکن است روزی به بن‌بست برسد اما آیا حفظ کردن بنگاه زیان‌ده و طولانی کردن دوران پیش از مرگش، از نظر اقتصاد کاری منطقی است؟

در فرهنگ اقتصاد دولتی کشور ما، همواره یکی از شعارهای اصلی دولت‌ها، جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها و به‌زعم سیاستمداران «نجات بنگاه‌ها» برای حفظ اشتغال بوده است. اما این حفظ یا احیای دستوری، با منابع عمومی یا تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد و در واقع هزینه‌کرد از پول مردمی است که در هیچ جای این تصمیم، نقشی ندارند. این رویکرد اخیراً در دولت سیزدهم اوج گرفته است. ابراهیم رئیسی پس از آنکه در قوه قضائیه دستور داد که «هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد» و تلاش کرد تا بنگاه‌های گرفتار در مطالبات بانکی را نجات دهد حالا در قامت رئیس‌جمهور نیز همین دستور را سرلوحه بازدیدهایش از واحدهای صنعتی قرار داده است.

او می‌خواهد واحد هشت سال تعطیل‌شده خوش‌ریس را احیا کند یا دستور می‌دهد که کارخانه روغن جهان با تمام ظرفیت کار کند و از مسوولان می‌خواهد که زمینه آن را فراهم کنند و به بانک‌ها امر می‌کند که دست از اقامه دعوی و خواست مطالباتشان بردارند. اما راهی برای جبران زیان‌های بنگاه‌هایی از این دست نشان نمی‌دهد که دور از تضییع حقوق عامه مردم باشد که هر منبعی که برای این احیا به کار رود، یا هر تخفیفی که در مطالبات داده شود، در واقع هزینه‌ای از جیب مردم است و مشخص نیست که بنگاه زیان‌ده اساساً فضایی برای ادامه کسب‌وکار داشته باشد.

همان‌طور که قیمت را نمی‌توان دستوری تعیین کرد، بنگاه را هم نمی‌توان با دستور زنده نگه داشت. دولت اگر توانی دارد برای بهبود فضای کسب‌وکار به کار گیرد، نه تنفس مصنوعی بنگاه‌های زیان‌ده که ادامه کارشان زیان بیشتر است.