در تله خود گرفتار
بخشش دستوری بدهی بنگاه‌ها چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟
تمام دولتمردان در هر سمتی اذعان دارند که راه‌حل نجات اقتصاد کشور در جیب آنهاست. آنها با دعوت از اقتصاددانان هم‌گرایش خود (به لحاظ سیاسی) همواره می‌کوشند راهکارهایی را برای جامعه مخاطب تشریح یا بهتر بگوییم توجیه کنند که بیانگر اقدامات آتی ایشان است. اگرچه این توضیحات و توجیهات بیش از آنکه جنبه کارشناسی داشته باشد، رنگ و لعابی عامه‌پسند دارد و بیش از اینکه متضمن اقدامات بنیادین باشد، ناظر بر تلاش دولت برای فرار از فشارهای در زمان خود است.
هیچ دولتی نیست که ادعای اصلاح یا توسعه اقتصادی را جزو رئوس اصلی برنامه‌های خود اعلام نکند. با این حال تقریباً مسیر بیشتر دولت‌ها در چند سال اخیر به‌گونه‌ای بوده که یا نتوانسته‌اند گرهی از مشکلات باز کنند یا در برابر هر گشایشی، بدعتی ناصواب را سبب شدند که در بدترین حالت مصداق افتادن از «چاله» به «چاه» شد. دلیل اصلی مساله شاید این باشد که دولت‌ها صورت برخی از مسائل را هنوز نمی‌شناسند و برای برخی دیگر که می‌شناسند تشخیص اشتباه می‌دهند و برای آنها که هر دو مسیر قبلی را به درستی طی می‌کنند راه‌حل نادرست در نظر می‌گیرند.
اما در یک شمای کلی اینکه چرا دولت‌ها در اهداف خیر خود توفیق نمی‌یابند را در دو دلیل می‌شود یافت؛ یکی نیت آنهاست و دیگری در روش اجرا. نیت دولت معمولاً کنترل بیشتر بر اقتصاد و روش‌های آنها در چارچوب یا نزدیک به «اقتصاد دولتی» است. بر اساس همین نگرش است که ابزار استفاده‌شده از سوی دولت‌ها کمکی به بهبود وضعیت اقتصاد، حداقل به صورت بلندمدت و پایدار نمی‌کند.
این نکته هم قابل ذکر است که در بسیاری موارد سایر ارکان حاکمیتی نظیر مجلس نیز یا یارای مقابله با دولت را ندارد یا ایده‌ها و نظارت آن تفاوتی محسوس و بنیادین با دولت‌های حاکم ندارد و از قضا غالباً همسو است. اگرچه مجالس کشور به‌طور معمول، در هر دوره با ساختار یا گرایش سیاسی متفاوتی با ادوار پیشین خود شکل می‌گیرند و این تضاد در یک دوره (اغلب دور دوم) با گرایش سیاسی دولت‌های مستقر نیز مشاهده می‌شود، با این حال به سبب همراهی و ایجاد فضای تعاملی در نظام سیاسی کشور و در نبود ارکان‌های مشخص و تفکیک‌شده‌ای نظیر احزاب، تصمیمات اقتصادی ارکان مختلف حکومت تاییدکننده یا حداقل حمایت‌کننده از یکدیگر است. اگرچه در مواردی هم همین رویکرد مبتنی بر ایدئولوژی‌ها و مرام‌های سیاسی سبب می‌شود تقابل و مخالفت کاملی بین مجلس و دولت شکل بگیردکه نتیجه آن ممانعت از جاری شدن نظرات آنهاست.
هر آنچه دولت‌ها در این چارچوب صورت می‌دهند جز در مواردی که به راه‌حلی موقت جهت تسکین دردهای حاضر اقتصاد بینجامد، نتیجه دیگری ندارد و این مساله زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به سبب بحران‌های مختلف تصمیمات دولت‌ها و مجالس در ادوار مختلف بر اساس مقتضیات و در ظرف زمان خود و در بیشتر مواقع با عینک ایدئولوژی‌های سیاسی به مسائل اخذ می‌شود.
به همین دلایل است که ساختار اقتصاد دولتی یا بهتر بگوییم حاکمیتی نه‌تنها طی سالیان گذشته از بین نرفته که برخی اصلاحات مقطعی و موردی آن نیز با بروز بحران و ترس از عدم کنترل بازتولید شده است و دولت‌ها در «تله» شرایط خود تخریب اقتصادی سقوط می‌دهد.
کنترل‌گری دولت تا آنجا پیش رفته که حتی برای تاثیر مثبت بر جریانات اقتصادی همانند تسهیل در حوزه تجارت یا تولید فشار تصمیمات خود را به سایر حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه‌های خدمات و پشتیبانی نظیر بانک یا حمل‌ونقل می‌آورد. به‌طور مثال در زمان‌هایی دولت برای کمک به صادرکنندگان و کاهش هزینه آنها به‌صورت دستوری و در چارچوب ابزارهای اقتصاد دولتی در نرخ‌های حمل‌ونقل دست برده یا تعرفه‌های انبارداری و خدمات بندری را کاهش داده و در بازه‌های زمانی مشخص صفر می‌کند اما از سوی دیگر این فشار را به خدمت‌دهندگان حوزه لجستیک وارد می‌کند و در تقابل مجبور خواهد شد با ابزارهای دیگری غالباً متضاد با مفهوم رقابت و بعضاً رانتی مسیر را به سمت فعالان این حوزه تسهیل کند.
یا در نمونه‌ای دیگر بارها دولت بانک‌ها را موظف به بخشش طلب تسهیلات اعطایی خود از وام‌گیرندگان کرده است. نتیجه آن نیز چیزی نبوده جز اثر منفی بر شاخص‌های اقتصادی بانک‌ها نظیر کفایت سرمایه یا افزایش بدهی بانک. در اقدامی متاخر، رئیس‌جمهور نیز با اشاره مستقیم به این رویکرد تلویحاً بانک‌ها را به اجرای آن ملزم دانست. بر همین اساس به‌رغم اینکه تسهیلات اعطایی کانال اصلی درآمدی شبکه بانکی محسوب می‌شود، اما نتوانسته هزینه سود سپرده‌ها و جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها را پوشش دهد و 9 بانک از 17 بانک بورسی زیان‌ده هستند. با تکیه بر همین تجارب است که بانک‌های خصوصی به واسطه افزایش احتمال نکول تسهیلات از اعطای تسهیلات خودداری کرده و نظام تامین مالی از مسیر بانکی غالباً بر دو پایه دیگر خود یعنی بانک‌های دولتی و مؤسسات مالی می‌چرخد.
حال آنکه با توجه به نیاز رفع موانع مالی به‌خصوص در شرایط بحرانی چه به لحاظ تامین سرمایه ثابت و چه سرمایه در گردش و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین نیازهای اقتصاد کشور، مساله بانک‌ها بسیار فراگیرتر از بحث صادرات بوده و همه بنگاه‌های اقتصادی از صنف و صنعت و خدمات را در هر نقطه‌ای درگیر می‌کند.
نتیجه چنین رویکردهای آمرانه‌ای نسبت به ارکان اقتصادی این است که در شرایط فعلی نظام بانکی هم درگیر پرداخت تسهیلات اعم از تکلیفی دولت و غیرتکلیفی است و هم توان پاسخگویی آن با توجه به تضعیف جریان بازپرداخت و افزایش تقاضا رو به اضمحلال رفته است. فارغ از مصادیق مساله اصلی تداوم نگاه‌های دستوری به اقتصاد برای جبران برخی نقصان‌های زیرساختی است که سبب شده تقریباً هیچ دولتی نتواند خود را از بند چنین راهکارهایی رها کند. فشار دولت به هر یک از ارکان زنجیره اقتصادی در جای دیگری خود را نشان می‌دهد و نه‌تنها موجب توقف یا تضعیف فعالیت آن بخش می‌شود که اثر منفی آن اقدام در آینده میان یا بلندمدت به همان بخش‌های مورد هدف حمایت نیز برمی‌گردد.
سایه سنگین «سیاست‌زدگی» بر تصمیمات دولت‌ها اقتصاد را نیز مصون نگذاشته است. لذا آنچه حاکمیت به‌عنوان فلسفه و نگرش خود دارد یعنی همان کنترل اقتصاد آن هم نه فقط به عنوان یک سیاستگذار یا رگولاتور (نظم‌دهنده) و تولی‌گر که در ردای یک تصدی‌گر و بازیگر سبب شده تا هر آنچه به عنوان رویکرد خود در تصمیمات و سیاست‌ها نمود می‌یابد تکراری از گذشتگان بعضاً
(و حتی نه بیشتر اوقات) با روش‌هایی جدید باشد. بحران‌های متعاقب اقتصادی ناشی از نقص مدیریت داخلی در حوزه اقتصاد (که در ادبیات استراتژی به نقاط ضعف شناخته می‌شوند)، نتیجه تکرار همین سیاست‌هاست که فضای اقتصادی (و فضای کسب‌وکار) کشور را با دور تسلسل باطل مواجه کرده است.
به‌طور مشخص تداوم و تکرار این نگرش‌ها و سیاست‌ها در چارچوب اقتصاد دستوری به برهم زدن شرایط بازار رقابتی و بازتولید اقتصاد دولتی می‌انجامد. تغییر کارکرد بنگاه‌های اقتصادی از کارکرد اصلی خود دولت را در «تله» ناکارایی عملکرد و مدیریت نظام اقتصادی و حتی بی‌اثر شدن تصمیمات اصلاحی می‌اندازد. «تله» خودساخته‌ای که دولت‌ها در ادوار مختلف به آن می‌افتند از همان ماهیت تمامیت‌خواهی و کنترل‌گری حاصل می‌شود. دولت با وضع چنین دستوراتی برای جامعه مخاطب نیز توقع ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که تقریباً بیشتر فعالیت‌های اقتصادی حیات و دوام خود را به طبع دولت وقت گره می‌زنند و بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز تمایل خود را در ورود سرمایه از دست می‌دهند.
کوتاه سخن اینکه مساله سیاستگذاری در اقتصاد ایران تنها به تصمیمات مقطعی و اقتضائی بازنمی‌گردد. اینکه قانون درست (یا بهینه) کدام است و اینکه این قانون به چه روشی باید پیاده (اجرا) شود متاثر از نگرش اقتصاد سیاسی در بین دولتمردان و در یک کلام سیاست حاکمیتی کشور در اقتصاد است. به عبارت دیگر برای بررسی رویکرد دولت‌ها و چرایی تکرار سیاست‌های غالباً آزمون شده با نتایج مشخص اما ناکارا، قوانین، دستورالعمل‌ها و در یک کلام سیاستگذاری دولت در همه ابعاد چرایی و چگونگی و البته به هر دو لحاظ شکلی و محتوایی باید مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرد.
