طناب پوسیده

  رضا طهماسبی: اگر بخواهید کفشی گل‌آلود را تمیز و براق کنید، چاره‌اش این است که ابتدا گِل‌ها از کفش بزدایید، وگرنه هرچقدر که کفش گل‌آلود را واکس بزنید، نه تمیز می‌شود و نه براق؛ می‌توان مدتی با آن راه رفت اما هم سنگین و کثیف است، هم زودتر مستهلک می‌شود و از بین می‌رود. ضمن اینکه با آن به هر جایی نمی‌توان وارد شد. اقتصادی که در تحریم گرفتار شده، شرایط مشابهی دارد؛ می‌تواند برای مدتی با لطایف‌الحیلی کار کند و سرپا باشد اما زود مستهلک می‌شود، چون سرمایه‌گذاری در آن صورت نمی‌گیرد، با آن نمی‌توان وارد هر باشگاهی شد و لاجرم باید شرکای تجاری پایین‌تر انتخاب و از روش‌های نامتعارف برای برقراری رابطه تجاری استفاده کرد و هزینه بالایی پرداخت، در نهایت هم نتیجه این است که دیر یا زود از کار می‌افتد.

در چنین حالتی هم نخستین کار منطقی و عقلانی برطرف کردن مشکل اصلی است. استراتژی‌هایی مانند تقویت تولید داخل، جهش تولید، ایجاد اشتغال، گرفتن بازارهای همسایه و تبدیل شدن به قدرت نخست اقتصادی منطقه، با وجود تحریم ممکن نیست. هر قدر هم کسانی باشند که تحریم را نعمت بخوانند اما از تحریم جز محدودیت و ممنوعیت، کمبود کالا، نزول شاخص‌ها، افت رفاه و کوچک شدن اقتصاد حاصل نمی‌شود. در این شرایط توصیه به راهکارهایی مانند سهمیه‌بندی و استفاده از کوپن یا تهاتر کالا در تجارت خارجی، به نوعی گم کردن سوراخ دعاست؛ طناب‌های پوسیده‌ای که تنها می‌توانند اقتصاد را به ته چاهی ببرند که بیرون آمدن از آن از دست 70 عاقل هم برنمی‌آید.

کوپنیسم در نظام اقتصادی ما تجربه شده و نتیجه‌اش جز فساد و رانت و چند ‌نرخی شدن کالا و ایجاد اشتغال کاذب نبوده است. تهاتر هم اساساً به نظر می‌رسد بیشتر لغت دهن‌پرکنی برای برخی مسوولان است که نمی‌خواهند خودشان را از تک‌وتا بیندازند و ناتوانی‌شان را با بیان این راهکارها بپوشانند. در دنیای تجارت مدرن، جایی برای تهاتر کالاها باقی مانده است؟ آیا کشورهایی را سراغ داریم که امروز تامین نیازهای اولیه‌شان مانند برنج یا حتی اتوبوس‌های مورد نیاز برای نظام حمل‌ونقل را از طریق تهاتر تامین کنند؟ تهاتر حتی در اقتصاد امروز نیازمند همکاری کامل نظام بانکی و گمرکی دو کشور برای ایجاد یک نظام ارزش‌گذاری مورد توافق کالا و تراز کردن تجارت است. مثلاً آیا منطقی است که در برابر فروش نفت به پاکستان از این کشور برنج وارد کرد؟

نکته مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد آنچه برخی مسوولان از آن به تهاتر یاد می‌کنند، بیشتر مشمول گزاره «نفت در برابر کالا» باشد. مثلاً آنچه اخیراً معاون وزیر کشور به عنوان تهاتر نفت در برابر 3600 دستگاه اتوبوس یاد کرده، در واقع همان نفت در برابر کالاست، نه تهاتر به معنای تجاری آن؛ که در این صورت باید نتیجه گرفت اوضاع اقتصاد و شدت تحریم‌ها بسیار بیشتر از آن است که تاکنون احساس شده و به تدریج این نفت در برابر اتوبوس می‌تواند به سایر کالاها و اقلام نیز گسترش یابد.