همان راه‌حل غلطِ همیشگی
گفت‌وگو با محمد وصال درباره ریشه‌های اقتصادی ابرچالش آب و محیط زیست
از مدت‌ها پیش تحلیلگران سیاست و اقتصاد هشدار داده بودند که بی‌توجهی به ابرچالش آب و محیط زیست می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های حاد در کشور باشد. راهپیمایی بزرگ اصفهان نیز یادآوری می‌کند که ابرچالش آب از مسیرهای متعدد امکان تبدیل شدن به بحران امنیت ملی و صحنه نزاع‌های داخلی (civil war) را دارد. بدون شک ایران به دلیل سیاستگذاری نادرست و همچنین دلایل اقلیمی با ابرچالش آب روبه‌روست و هنوز هم اراده‌ای برای اصلاح این مسیر دیده نمی‌شود اما مطالعات نشان می‌دهند شوک خشکسالی و شوک منفی به بخش کشاورزی هر دو احتمال نزاع داخلی را بالا می‌برند. محمد وصال استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف که سابقه زیادی در زمینه مطالعه و تحقیق در زمینه ابرچالش آب و محیط زیست دارد، در این گفت‌وگو به تحلیل ریشه‌های این ابرچالش پرداخته است.
♦♦♦
واضح است که منابع طبیعی متعلق به یک نسل نیست و توجیه دخالت دولت‌ها در توزیع منابع این است که سهم آیندگان نیز لحاظ شود. اما پرسشی که پیش می‌آید این است که سیاستگذاری بهینه در توزیع منابع طبیعی چگونه باید باشد؟
منابع طبیعی دو ویژگی مهم دارند که ورود دولت به تخصیص آن را توجیه می‌کند. ویژگی اول این است که منابع طبیعی ثروت به اصطلاح بادآورده‌ای است که از طرف طبیعت به ما داده شده و بهره‌مندی از این موهبت برای نسل‌های مختلف است و نه‌تنها یک نسل؛ افرادی که در یک سرزمین ساکن هستند، باید طبق یک قرارداد اجتماعی یا توافق جمعی که دولت متولی اجرای آن است، از این منابع بهره‌مند شوند. هر چه این ثروت کوچک‌تر باشد، اختلافات شکل‌گرفته کمتر خواهد بود؛ هر چه ارزش‌مندی این منابع بیشتر باشد، قواعد پیچیده‌تری را نیز می‌طلبد. در کل توزیع بهره‌مندی از این منابع، نسبت به افراد محلی و افرادی که دورتر از آن قرار دارند، قاعده مشخصی ندارد و همان توافق جمعی این توزیع را شکل می‌دهند.
اما دغدغه‌های برابری و بازتوزیع عادلانه در انگیزه‌های این توافق جمعی دیده می‌شود. هم از لحاظ موقعیت مکانی و هم از لحاظ ارتباط بین‌نسلی، محدود کردن بهره‌مندی از این مواهب به مکان و زمان مشخص، افراد زیادی را از رسیدن به این نعمت محروم می‌کند. ویژگی بعدی که ورود دولت به این حوزه را توجیه می‌کند، این است که در بسیاری از موارد، منابع طبیعی به صورت یک منبع مشترک (Common Resource) هستند؛ در این زمینه، بهره‌مندی پایدار اهمیت پیدا خواهد کرد و باید با یک قاعده مشخص و پایدار از آنها برداشت کرد تا در همه زمان‌ها امکان بهره‌مندی از آن وجود داشته باشد. منابع زیست‌محیطی مثل دریاچه‌ها، رودخانه‌های محلی یا ذخیره ماهی‌ها از این دست منابع هستند.
اگر نظام مشخصی برای برداشت وجود نداشته باشد، امکان تخلیه این منابع وجود دارد، مثل بسیاری از دریاچه‌های کشور یا منابع ماهی‌های مختلف در جهان که طی سالیان اخیر به‌طور کلی از دست رفته‌اند. پس به این دلایل حضور دولت برای توزیع منابع طبیعی و ایفای نقش در آن تا حد بسیار زیادی ضروری خواهد بود.
در تبیین نظرات پیرامون «تراژدی منابع مشترک» گفته می‌شود هرگاه منابعی بین عده‌ای مشترک بود و مجانی، هر کس بر اساس حداکثر کردن منافع خود بدون توجه به منافع دیگران و نسل آینده از آن استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد منابع آب در کشور ما با همین رویکرد به وضعیت فعلی دچار شده است. به نظر شما سیاستگذار در شکل‌گیری ابرچالش آب، چه نقشی داشته است؟ امکان جلوگیری از بروز وضعیت فعلی وجود داشته است؟ دلیل بی‌اعتنایی دولت به این مسائل چیست؟
ورود دولت و سیاستگذار به ساماندهی توزیع منابع طبیعی، در خلأ شکل نمی‌گیرد. به صورت تاریخی یک نظام محلی با محوریت کدخدا یا افراد مشابه، برای بهره‌برداری وجود داشت که برداشت بیش از حد را مدیریت می‌کرد. اما با گذشت زمان، دو عامل این شرایط را تغییر داد. یکی تغییرات تکنولوژی است؛ تکنولوژی‌های برداشت و استخراج ما از منابع بهره‌ورتر از گذشته شدند.
در سالیان دور، آب را از طریق کندن نهر، حفر دستی چاه‌ها و با دبی طبیعی مورد استفاده قرار می‌دادند ولی امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی به ابزارهایی مثل دکل‌های حفاری، دسترسی پیدا کردیم که توانایی حفر چاه عمیق‌تر را در زمان کمتر در اختیار ما می‌گذارد. با وجود پمپ‌ها، دبی طبیعی که در فصول مختلف سال مقدار متفاوت داشت و محدودیتی را رقم می‌زد، دیگر محدودکننده نبود.
در صنعت ماهیگیری نیز نوآوری‌هایی مثل کشتی‌های صنعتی و ترالرها وجود دارند که هنگام فعالیت، تمام جنبده‌های دریا را جارو می‌کنند. بنابراین شدت برداشت در این سال‌ها افزایش پیدا کرده و نظام‌های سنتی محلی را که برای مدیریت منابع وجود داشت، کنار زده است.
مورد بعدی، توسعه جمعیتی جوامع است. حرکت از یک جامعه کوچک و محدود به یک جامعه بزرگ‌تر باعث سخت‌تر شدن هماهنگی و برقراری ارتباط بین آحاد جامعه می‌شود. این جوامع بزرگ‌تر معمولاً جوامع شهریِ نیازمندِ بهره‌مندی از منابع مشترک هستند که در شرایط جدید نیازهای جدیدی دارند؛ در نبود ارتباطات آشنایی رودرو، تعهد کمی برای پایبندی به قاعده برداشت سابق ایجاد می‌شود و هر کسی متناسب با امکانات خود، در رقابت شکل‌گرفته برای برداشت بیشتر از منابع شرکت می‌کند. این رقابت مخرب در نهایت به تخلیه و از دست رفتن آن منبع مشترک می‌انجامد.
با توجه به این تحولات، نقش دولت اهمیت پیدا می‌کند. دولت باید با ایفای نقشی که مستقل از مردم نیست، شرایط را مدیریت کند؛ اتفاقی که مشاهده شده این است که بسیاری از دولت‌ها مثل دولت ما در شرایط جدید نتوانستند این مدیریت را پیاده کنند و نظام جایگزینی را برای نظام‌های سنتی مدیریت منابع مشترک ارائه کنند.
آیا به محدودیت بهره‌مندی از منابع به مرز استان‌های دارنده این منابع قائل هستید؟ یعنی منابع متعلق به جامعه‌ای است که در مرزهای ترسیمی و تقسیمات کشوری محصور شده‌اند؟ آیا این تقسیمات استانی می‌تواند دلیل مناسبی برای توزیع یک منبع طبیعی باشد؟
به دلیل اینکه قاعده کلی برای توزیع وجود ندارد، مساله بهره‌مندی باید حاصل یک توافق جمعی باشد. مثلاً منابع آبی را که این روزها مورد بحث است، در نظر بگیریم. اینکه منطقه‌ای منابع آبی بیشتری نسبت به سایر مناطق هم‌جوار داشته باشد، تا حدی انتقال آب را توجیه می‌کند. اما این انتقال باید به صورت توافق جمعی صورت بگیرد و افرادی که به منابع آبی نزدیک‌تر هستند، باید در این توافق وارد شوند و حقی برای آنها تعریف شود. در واقع این توافق باید با رضایت افراد نزدیک‌تر به منبع و پرداخت هزینه‌ای توسط افراد دورتر از منبع همراه باشد. هرچه فراوانی این منبع بیشتر باشد، اهمیت توزیع و نحوه انتقال کم‌رنگ‌تر خواهد شد. این بحث را برای نفت نیز می‌توان در نظر گرفت، اگر این منابع تنها برای مناطق نفتخیز خرج شود، باقی مناطق در فقر به سر خواهند برد؛ این مساله قابل توجیه نیست که فقط همان استان از این منابع بهره‌مند شود. اما تفاوت آب با نفت در این است که در کشور ما مناطق بیشتری آب دارند اما مقدار آن متغیر است و ممکن است برای پاسخگویی به نیازها به انتقال آن تحت همان توافق چندجانبه نیاز باشد. این توافق برای حفظ اکوسیستم و منبع موردنظر ضروری است.
نقش اجراشده دولت، توازن نیازهای جوامع مختلف را برهم زده است. مثلاً در مقایسه استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان، ممکن بود بدون ورود صنایع دولتی به استان اصفهان، شکاف نیازهای آبی این دو استان به فاصله امروز نباشد. آیا در این تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته دولت در بخش صنعت، ملاحظات محیط‌‌زیستی نقش داشته است؟
به نظر می‌رسد دغدغه فعالیت پایدار اکوسیستم محیط زیستی در درجه اول اولویت نبوده است. بیشتر دغدغه به سمت ایجاد فعالیت‌های انتفاعی اقتصادی و تلاش برای استمرار آن بوده است. در این زمینه، مناطق بر حسب قدرت سیاسی، منابع را به خود اختصاص دادند. در واقع نظامی که در مجلس و دولت وجود دارد، مبتنی بر قدرت سیاسی فردی است؛ هرچه افراد قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند، پروژه‌های بزرگ‌تر و مهم‌تر را برای منطقه خود جایابی می‌کنند. به همین دلیل است که در استان‌های خشک کشور، کارخانه‌های فولاد بدون توجه به مقتضیات آن که آب بسیار زیاد است، تاسیس شده است. نمونه‌های دیگری هم وجود دارد، مثلاً برای بعضی مناطق با وجود کمبود آب، همچنان طرح‌هایی تصویب می‌شوند که آب موجود برای سایر نقاط انتقال داده شود. این مسائل نمونه‌های بارز اثرگذاری قدرت سیاسی است که برخی مناطق نسبت به سایرین از آن برخوردار هستند. این تخصیص بهینه اقتصادی نیست و حاصل یک تعادل سیاسی و اجتماعی است.
امروزه که از وفور منابع فاصله گرفتیم و در برخی موارد حتی کمبود هم مشاهده می‌شود، نیروهای دیگری مثل نیروهای اجتماعی در کنار نیروهای سیاسی افراد در حال فعال شدن هستند.
این فعالیت‌ها و خواسته‌های جدید اجتماعی که مثلاً می‌تواند از جانب کشاورزانی که کمبود منابع آبی، فعالیت آنها را متاثر کرده است، شکل بگیرد؛ نیروهای جدید تعادل شکل‌گرفته را برهم می‌زنند و به ناچار باید تعادل جدیدی رقم بخورد تا خواسته‌های ایشان نیز پاسخ داده شوند. انتظار می‌رفت که دولت این موازنه را بهتر برقرار کند و نقش یک «خیرخواه اجتماعی» را داشته باشد، نه اینکه تنها با موازنه قدرت سیاسی فردی تصمیم‌گیری شود.
یک قدم بسیار مهم که دولت می‌توانست در این شرایط بردارد، وضع یک سقف برداشت از منابع مختلف آبی بر اساس قواعد اکوسیستم و اعمال سرسختانه آن بود؛ اگر این سقف برداشت وجود داشت، ما به‌طور شفاف محدودیت منبع را مشاهده می‌کردیم و متناسب با آن برای انتقال یا مصرف آن تصمیم می‌گرفتیم. اگر تقاضا برای آن نیز بیش از سقف این محدودیت بود، جایی که آب یا هر منبع مشترکی نفع اقتصادی (ارزش‌افزوده) بیشتری را ایجاد می‌کرد، اولویت پیدا می‌کرد و خیر عمومی برقرار می‌شد. اگر این سقف وجود نداشته باشد، انواع زمینه‌ها برای مصرف آب آن تراشیده می‌شود و رقابت مخربی بر سر تصاحب کل این منبع شکل می‌گیرد. طبیعتاً در چنین حالتی قدرت و زور سیاسی دوباره مطرح می‌شود. واکنش جامعه نیز در برابر این کمبود آب، به صورت یک اعتراض یا منازعه اجتماعی شکل خواهد گرفت که در برابر قدرت سیاسی، مولفه دوم اثرگذار بر تعادل سیاسی و اجتماعی را ایجاد می‌کند. طبیعتاً دولت با ساماندهی سقف برداشت، باید مانع از شکل‌گیری این تنازع میان قدرت‌های سیاسی و اجتماعی می‌شد اما در شرایط فعلی این نیروها تعادل جدیدی را خواهند ساخت. ناشناخته بودن این تعادل جدید در کنار حساسیت برخی منابع به شیوه برداشت و تغییرات اقلیمی می‌تواند پیچیدگی‌های این موضوع را دوچندان کند. تغییرات اقلیمی یک تهدید بسیار جدی برای بهره‌برداری پایدار از منابع است، یعنی علاوه بر مصارف زمان حال، باید در نظر داشت که جبران شدن این منابع با توجه به تغییرات اقلیمی مثل کاهش بارش سالانه و خشکسالی‌های بلندمدت‌تر چه اثری بر مصرف آینده ما خواهد گذاشت. طبق این مساله باید سقف برداشت تنظیم و اولویت‌های مصرف تغییر کند تا مصارف ضروری و با نفع اقتصادی در آینده تهدید نشود و بتوانیم برای این مصارف، برداشت پایداری داشته باشیم.
با توجه به شرایط فعلی متغیرهای اثرگذار بر نیروهای تعادل سیاسی و اجتماعی، آیا ما دوباره شاهد یک تعادل سیاسی و اجتماعی جدید خواهیم بود که از تعادل اقتصادی به دور است؟
تعادل حاصل حتماً با بهترین وضعیت قابل حصول، فاصله دارد. چند دلیل وجود دارد، دلیل اول این است که به کار بردن نیروهای ذکرشده هزینه دارد. برای مثال هزینه اعتراضات اجتماعی یا لابی‌گری در راستای یک فعالیت مولد نیست و اصطلاحاً تلف شده است. اگر دولتی وجود می‌داشت که می‌توانست بدون این هزینه‌ها تعادل را رقم بزند، وضعیت بهتری حاصل می‌شد.
مساله بعدی این است که در این شرایط، هر گروهی که صدای بلندتر یا زور بیشتری داشته باشد، می‌تواند تعادل را به سمت خود منحرف کند؛ در حالی که منطق اقتصادی حکم می‌کند که استفاده از آب در بیشترین منفعت حاصل از آن انجام شود. اگر یک کشاورز صاحب حق‌آبه زمینی کم‌بازده دارد اما کارخانه فولادی وجود دارد که می‌تواند با همان آب ارزش افزوده بیشتری را تولید کند، منطقی است که حق آب کشاورز به مبلغی که بازار آن را تعیین می‌کند، توسط کارخانه خریداری شود تا آن ارزش افزوده بیشتر تولید شود. منفعت اقتصادی در توزیع منابع آبی به این صورت برقرار خواهد شد که نیازمند یک بازار آب در هر سطحی از مصرف خواهد بود. برای بحث‌های امنیت غذایی و سایر موارد مشابه نیز می‌توان سهمیه‌بندی‌هایی در نظر گرفت و تنها قسمتی از آب قابل مبادله باشد.
قسمت غیرمبادله‌ای نیز به کشاورزی اختصاص پیدا کند تا حداقل مواد غذایی مورد نیاز تولید شود.
در هر صورت، این ایده‌آل که باید بیشترین ارزش را با آب موجود خلق کنیم همیشه باید در نظر ما باشد، چرا که با ارزش خلق‌شده می‌توان هر چیزی از جمله مواد غذایی را خریداری کرد. ارزش خلق‌شده کمتر، رفاه کلی را نیز کمتر می‌کند؛ فرض کنید ما می‌توانستیم با یک میزان آب در مقابل ۱۰۰ دلار گندم، ۱۰۰۰ دلار فولاد تولید کنیم. در این صورت می‌توانیم با پول حاصل از فولاد، ۱۰۰ دلار گندم بخریم و ۹۰۰ دلار دیگر نیز باقی بماند که می‌توان کالاهای دیگری نیز تهیه کرد که موجب افزایش رفاه می‌شود؛ این یعنی منطق بهینه اقتصادی.
بحث مهم بعدی در این زمینه، تداوم استفاده از منبع است. ما اگر فقط یک دوره زندگی می‌کردیم، باید از همه منابع به‌طور کامل استفاده می‌کردیم و حتی چیزی از آن را باقی نمی‌گذاشتیم. ولی مطلبی که وجود دارد این است که اگر امروز به این نحو رفتار کنیم، در آینده چیزی برای مصرف باقی نخواهد ماند، چه در صنعت و چه در کشاورزی. این مساله افق نامطمئنی را برای سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده‌ها در آن منطقه رقم خواهد زد. سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری و هزینه کردن باید مطمئن باشد که می‌تواند آب مورد نیاز این کارخانه را در افق فعالیت آن تامین کند. مصرف‌کننده‌ها نیز که برای آینده و زندگی خود افقی را در نظر دارند و با تشکیل خانواده زندگی خود را پیش می‌برند، نسبت به امنیت محیطی محل زندگی باید مطمئن باشند. پس قطع دسترسی به آب، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و خانوارها را با مشکل حاد مواجه می‌کند.
بنابراین ما باید دو شاخص را بررسی کنیم، یک شاخص اینکه در هر زمان باید منبع را برای بیشترین نفع خرج کنیم و دوم اینکه این فرآیند استمرار و پایداری داشته باشد. توسعه پایدار نیز به این قسمت برمی‌گردد. در واقع نباید این‌طور باشد که ما الان به قدری بهره ببریم که در آینده منبعی دیگر وجود نداشته باشد.
با توجه به حساسیت منابع به تجدیدپذیری، دولت تا چه آستانه‌ای می‌تواند اصلاحات این بخش را به تعویق بیندازد؟
البته بعضی از این منابع تجدیدپذیر هستند، مثلاً رودخانه‌ای که جریان دارد باید دید از چه منبعی تغذیه می‌شود؛ آب شدن برف کوهستان یا چشمه منبع تغذیه است؟ بسیاری از این موارد به بارش‌های سالانه مربوط می‌شود و این مساله به بررسی‌های آب‌وهوایی مرتبط می‌شود که آیا قرار است سطح بارش‌ها برای سال‌های طولانی تغییر مثبتی نکند؟ در واقع تعیین اندازه و نرخ تجدید یک منبع کار کارشناسی است که باید در حوزه‌های مهندسی، زمین‌شناسی و هواشناسی مورد بررسی قرار گیرد. اما برای یک منبع مشخص با اندازه و نرخ تجدید مشخص، اگر بهره‌برداری درست و قاعده‌مند صورت نگیرد به تخریب و از دست رفتن آن می‌انجامد. ممکن است موجودی آب منبع برای همیشه کاهش یابد یا در حالت حدی، کاملاً از بین برود؛ مثل دریاچه‌های زیادی که در کشور ما از بین رفتند یا سفره‌های آب زیرزمینی که به دلیل ازدیاد برداشت، تخلیه شدند و با فشرده شدن سنگ‌ها و نشست زمین مخزن سفره نیز از بین رفت و تغذیه آن با بارش اتفاق نمی‌افتد.
اما امکان تعویق برای دولت همیشه وجود دارد و می‌تواند شرایط بسیار سیاهی را نیز ایجاد کند؛ دولت می‌تواند هیچ واکنشی نشان ندهد و همه منابع تا انتها مصرف شوند و چیزی از آنها باقی نماند. کما اینکه این حالت خیلی هم دور نیست و ما سالیان اخیر مشاهده کردیم که دریاچه‌های بسیار زیادی در کشور به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیدند و از بین رفتند؛ یا رودخانه‌های دائمی که رفته‌رفته فصلی شدند و همین‌طور دریاچه ارومیه که اگر تلاش‌های هشت سال گذشته نبود، ممکن بود به‌طور کامل از دست برود. منبع اصلی دریاچه ارومیه، یعنی سیمینه‌رود و زرینه‌رود در بعضی مقاطع از سال به دلیل برداشت زیاد از آنها به‌طور کامل خشک هستند. در این مساله لزوماً تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها مشکل‌ساز نبوده است. اگر دریاچه به صورت کامل خشک شود و بستر آن از بین برود، عملاً کار تمام شده و حتی اگر آبی برگردانده شود، ممکن است احیا صورت نگیرد. پس دولت تا به امروز از این امکان استفاده کرده و حتی بیش از مقداری که مجاز بوده این کار را انجام داده است.
البته باید توجه داشت که این امکان همچنان وجود دارد و می‌تواند حل این مسائل را عقب بیندازد، اما نکته مهم این است که این کار هزینه حل این مشکلات را پیوسته بیشتر می‌کند و ممکن است به نقطه‌ای برسد که نتوان آن را تحمل کرد. اعتراضات اجتماعی هم در این فاز شکل می‌گیرد؛ وقتی مردم حوضه آبریز دریاچه ارومیه، گرد و خاکی را نبینند، تصور می‌کنند که مشکلی نیست و کشاورزها مشغول کار خودشان هستند. اما وقتی به دلیل خشک شدن دریاچه و ایجاد گرد‌و‌‌خاک، سلامتی آنها به خطر بیفتد، اعتراضات شکل می‌گیرد. آن زمان برای دولت خیلی دیر است که دنبال راه‌حل بگردد و واکنشی نشان دهد و این هزینه بسیار زیادی به جامعه وارد می‌کند.
پس قصه در واقع این است که فهم دولت از سازوکاری که در حال اتفاق افتادن است، هم از نظر فیزیکی و طبیعی و هم از نظر اقتصادی و اجتماعی چیست؟ ما اگر اجازه بدهیم برداشت‌های بی‌رویه صورت بگیرد در نهایت به شکل‌گیری باغ‌ها، مراتع و صنایع زیاد و متنوع در منطقه منجر می‌شود و در این زمان جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه کاری به غایت دشوارتر از حالت اولیه خواهد بود. رها کردن و هزینه نکردن در کوتاه‌مدت برای بازگرداندن مسیر برداشت به مسیری پایدار، می‌تواند به واگرا شدن و از بین رفتن کامل منبع منتهی شود. یکی از دلایلی که برای جلوگیری از انجام این هزینه‌ها و کاهش برداشت برمی‌شمارند، مشکل تعطیلی بخشی از صنایع است. در واقع مشکل آب در کشور ما بیشتر از آنکه تلف شدن در استفاده باشد، مصرف بدون حدومرز مشخصی است که باید اصلاح شود و به پایداری برسد. حال این کار هزینه‌زا چگونه باید انجام شود؟ دولت برای این کار باید برنامه‌ریزی کند و با پرداخت این هزینه‌های کوتاه‌مدت مسیر پایدار را احیا کند تا خیر جمعی ایجاد شود، در غیر این صورت بعد از مدتی، با از بین رفتن منابع باید با هزینه بیشتری آن را حل کند.
آقای دکتر، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای حل‌وفصل مشکلات کشور از همان فرمولی بهره می‌برد که در زمینه کسری بودجه شاهدش هستیم. یعنی اتکا به منابع بانک مرکزی. اینجا هم بدون اینکه به خودش زحمت بدهد و سازوکارها را اصلاح کند، دنبال این است که از دریا به مناطق بیابان‌شده، آب منتقل کند. سوال این است که برای حل‌وفصل ابرچالش آب، کدام کار اولویت دارد؟
در حوزه منابع طبیعی سه راه‌حل ناپایدار وجود دارد که شباهت‌هایی با برخورد دولت با کسری بودجه می‌تواند داشته باشد. اول، استفاده بیش از پیش از منابع برای پاسخگویی به نیازهای روبه رشد. این رویکرد عملاً تاکنون در کشور استفاده شده و نتیجه مستقیم آن تخلیه منابع و از دست رفتن آنها در آینده است. آینده‌ای که هم‌اکنون در حال وقوع است و بسیاری از نقاط کشور را درگیر کرده است. رویکرد دوم، که شاید زیرمجموعه‌ای از رویکرد اول تلقی شود، بازتوزیع منابع طبیعی از طریق پروژه‌های انتقال آب و جابه‌جایی و سایر موارد است. این رویکرد با اینکه برای برخی از نیازها مثل آب شرب توجیه‌پذیر است، اما در اغلب موارد فاقد توجیه اقتصادی و محیط زیستی است.
کانال‌کشی، پمپاژ آب و شیرین‌سازی در مقیاس گسترده، علاوه بر هزینه‌های بسیار زیاد، پیامدهای محیط زیستی جدی هم دارد. رویکرد سوم، جبران خسارت افرادی است که از دست‌اندازی سایرین به منابع متضرر شده‌اند. دو رویکرد آخر به دست‌اندازی به منابع بودجه‌ای دولت منجر خواهد شد و نه‌تنها شباهت شکلی به مساله کسری بودجه دارد بلکه مستقیماً روی آن اثر خواهد گذاشت. البته در کوتاه‌مدت برای جلوگیری از وخامت اوضاع شاید نیاز به تامین خسارت به شکل موقتی باشد. اما این رویه حتماً در بلندمدت جواب نمی‌دهد.
در شرایط موجود، افق روشنی را در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دولت برای حل این مشکلات می‌بینید؟
ما باید دلایل اصلی وقوع این اتفاقات را شناسایی کنیم. به نظر من، دلایل اصلی آن به تحولات طبیعی و تکنولوژیک برمی‌گردد. چند راه برای مقابله با آن وجود دارد، یکی اینکه ما باید تعریف کنیم که این آب حق کیست.
در اصطلاحی که در وزارت نیرو هم به کار برده می‌شود، ساماندهی حق‌آبه، یعنی ما باید بفهمیم که هر کس چقدر روی یک منبع آب حق دارد و با یک نظامی که مشارکت مردم را هم داشته باشد، این را مشخص کنیم. در واقع تخصیص حق‌آبه به افراد و صنایع بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.
آب یک منبع توزیع‌شده است و در یک بستر مثلاً ۱۰۰کیلومتری افراد می‌توانند بر سر مسیر آن قرار بگیرند و از آن بهره‌مند شوند. محدود کردن رودخانه در این بازه طولانی از لحاظ هزینه تکنولوژیک شدنی نیست. اما اگر در جوامع محلی حقوق هر کس تعریف شود و هر کسی ناظر دیگری باشد تا بیش از سهم برداشت نکند، می‌توان یک نظام پایداری را به وجود آورد. پس مرحله اول تعریف کردن حق‌آبه است.
اینکه چه کسی حق برداشت دارد، این حق چه مقداری و در چه زمانی است و چه کسی نسبت به دیگری اولویت دارد؛ به دلیل نوسان در سال‌ها و فصل‌های مختلف اولویت حقوق نیز اهمیت پیدا می‌کند. باید مشخص کرد در صورت بروز خشکسالی، کدام مصرف باید متوقف شود، کدام افراد باید کمتر برداشت کنند. معمولاً در طراحی نظام حقوق آب، آب شرب اولویت اول است و سایر مصارف در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. همچنین باید حق‌آبه‌ای را برای محیط زیست در نظر گرفت. اتفاقاتی که در زمان خشکسالی رخ می‌دهند، مثل ضعیف شدن پوشش گیاهی، کاهش تعداد جانداران آن نواحی و... به صورت نوسانی عمل می‌کند و در سال‌های بعدی جبران می‌شوند و پایداری بلندمدت برقرار است. اما در صورت تعریف نشدن حق‌آبه محیط زیستی عملاً اضمحلال تدریجی طبیعت را خواهیم داشت.
این کار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا حد خوبی انجام شد و یک حداقلی از منبع موجود غیرقابل برداشت شد و در اختیار محیط زیست قرار گرفت. در گام بعدی، نظام برداشت آب و سازوکار مبادله حق‌آبه‌ها بین افراد برای ایجاد کارایی، باید طراحی شود. بهره‌مندی در ایجاد رضایت نیز نقش موثری دارد. اینکه کشاورزی صبح بیدار شود و ببیند نهرش خشک شده تفاوت زیادی دارد با اینکه خود او تصمیم بگیرد حقش را در قبال هزینه‌ای مشخص واگذار کند. پس تعریف این سازوکار اهمیت دارد. سازوکاری که افراد با اطلاعات شخصی خود تصمیم بگیرند با حق خود چه کنند؛ کشاورز از بازدهی کار خود باخبر است، کارخانه‌دار از سطح تولیدات خود آگاه است و... . در این مرحله تعیین سقف مجموع برداشت از منابع آب بسیار مهم و حیاتی است. در واقع باید این را در نظر گرفت که تخصیص منبع لزوماً برابر با حق‌آبه مشخص‌شده نیست، چرا که در هر سال ممکن است یک سطح از منبع قابل دسترس باشد. به همین دلیل این حق‌آبه‌ها حکم ظرف‌هایی با اندازه متفاوت برای هر کس را دارد که با توجه به منابع موجود مقداری از آن در هر سال پر می‌شود.
این پر شدن با اولویت‌های مشخص‌شده صورت می‌گیرد و آب محقق‌شده برای هر کس قابل مبادله خواهد بود. پس قدم اول این گام باید مشخص شدن سقف برداشت و اعمال آن باشد، مثلاً در هر سال مشخص کنیم که ما می‌خواهیم درصد مشخصی از آب پیش‌بینی شده در حوضه زاینده‌رود را برداشت کنیم و باقی آن باید برای محیط زیست بماند. این سقف نیز حاصل یک توافق جمعی میان مردم، دولت و کارشناسان محیط زیست است که در چارچوب یک نظام حقوقی و اجتماعی قابل اعمال خواهد بود.
این سقف ترمزی برای برداشت بی‌رویه خواهد بود؛ حال می‌توان این فرآیند را معکوس کرد، فرض کنید سقف ۸۰ درصد اعمال شد و از نظر محیط زیستی لازم بود که ما ۶۰ درصد از آب را برداشت کنیم، این ۲۰ درصد فاصله را دولت با یک برنامه‌ریزی برای خرید حق‌آبه می‌تواند جبران کند.
اگر این مراحل طی شود، آنگاه می‌توان امیدوار بود که تصویر روشن‌تری از آینده رقم بخورد. اما اگر همین مسیر بخواهد ادامه پیدا کند، افق تاریکی در انتظار ما خواهد بود و رقابت مخرب برای تصاحب این منابع با قدرت ادامه خواهد یافت؛ البته نباید فراموش کرد که این مشکلات تنها بر سر زاینده‌رود نیست، منابع دیگری نیز در کشور وجود دارد که محل اختلاف است و ممکن است اعتراضات در آن مناطق نیز شکل بگیرد. بالادست رودخانه‌ها در گذشته استفاده کمتری داشته‌اند اما با شرایط جدید، آنها نیز به دنبال استفاده از این منابع هستند. برای همین نزاع بر سر آب با تداوم شرایط موجود اتفاقی گریزناپذیر خواهد بود. در نبود نظام حقوق مشخص بالادست رودخانه، حق مشخصی ندارد و پایین‌دستی‌ها نیز به جای اعتراض با حفر چاه سعی در جبران کاهش دسترسی به منبع دارند. بعد از اینکه شرایط به علت برداشت زیاد از چاه‌ها در پایین‌دست و توسعه برداشت در بالادست به مرز بحران رسید، دعوای اجتماعی شکل می‌گیرد.
بدون شک ابرچالش‌های اقتصادی راه‌حل دارند و دانش اقتصاد سال‌های طولانی است که این راه‌حل‌ها را تدوین کرده است. به نظر می‌رسد حکمرانی بد از ابرچالش آب و خشکسالی هم بدتر است چون با حکمرانی کارآمد، می‌شود مثل خیلی از کشورها بر مشکلات فائق آمد اما با حکمرانی بد می‌شود به وضعی رسید که ما در حال حاضر در آن قرار داریم. به عنوان آخرین سوال به نظر شما آیا ابرچالش آب و محیط زیست در ایران به نقطه غیرقابل حل رسیده است؟
قصه آب و محیط زیست همیشه در اولویت پایین‌تری نسبت به تولید و درآمدزایی قرار داشته است؛ همه به دنبال استفاده کامل از این منابع برای بهره‌مندی بیشتر هستند. اما امروزه فرض «وجود منابع» به چالش کشیده شده است و باید توجه کنیم که بیش از توان از محیط زیست استفاده کردیم. نه‌تنها آب که باقی منابع مثل خاک، هوا و ذخیره‌های طبیعی گیاهان و جانداران را نیز به همین منوال مورد استفاده قرار دادیم. بنابراین باید در فرض خود تجدیدنظر کنیم و بدانیم که محیط زیست مثل گذشته قابل بهره‌کشی نیست.
شاید قصه ما و محیط زیست به کسری بودجه دولت بی‌شباهت نباشد. کسری بودجه یعنی دولت می‌خواهد بیشتر از چیزی که درآمد دارد خرج کند، در محیط زیست هم همین است؛ اگر الان تصمیم به مصرف بیش از حد پایدار بگیریم، انگار از آب آیندگان استفاده کرده‌ایم و حق آنها را گرفته‌ایم. کسری بودجه دولت راه‌حل‌هایی مثل چاپ پول را دارد اما در محیط زیست چنین ابزاری وجود ندارد و به قیدهای سختی که طبیعت بر ما تحمیل کرده است، می‌رسیم. در آن شرایط، تغییر فعالیت مردم، مهاجرت و مشکلاتی از این دست هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری را به جامعه وارد می‌کند و شاید بتوان گفت این هزینه از تورم هم لطمه‌های بیشتری وارد کند. این دعوای بین امروز و فردا، با دیدگاه گذراندن امروز بدون توجه به فردا در افق‌های مختلف سیاستگذاری دولت به چشم می‌خورد و در زمینه محیط زیست و آب با شدت بیشتری قابل مشاهده است و به نقاط خطرناک خود نزدیک می‌شود. مراحلی که صحبت شد، اجرای سختی دارند؛ استرالیا که تقریباً یک کشور توسعه‌یافته است، به عنوان یک نمونه موفق در زمینه مدیریت آب، در یک دوره نزدیک به ۳۰ سال، این اصلاحات را اجرا کرد.
یک اصلاحات پیوسته و تدریجی و مستقل از هر تغییر سیاسی که با تعیین سقف برای مجموع برداشت از منابع آب آغاز شد و با تعریف حق‌آبه و مبادله آن ادامه یافت. نتیجه این اصلاحات ساماندهی مصارف مختلف آب در بهره‌ورترین شکل ممکن و احیای اکوسیستم طبیعی بود.
