دولت همه‌کاره
چرا تجربه دهه شصت از ذهن سیاستمدار ایرانی پاک نمی شود؟
این روزها که فضای اقتصادی به‌خصوص به واسطه تحریم، همانند دوران جنگ شده است گروهی معتقدند کشور نیازمند بهره‌گیری از تجارب آن دوران نه فقط در بررسی و تحلیل چرایی‌ها و چگونگی‌ها که تجویز تکرار آن سیاست‌هاست. آنها با تکیه بر اولویت معیشت و رفاه جامعه و با بهانه وظایف حاکمیتی در حوزه اقتصاد، ورود متمرکز دولت به اقتصاد را تشویق و بر آن تاکید می‌کنند. در دهه 60 کشور با کاهش درآمدهای نفتی، نرخ بالای بیکاری، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی، رشد سریع کسری بودجه دولت، افزایش شدید نقدینگی و رشد شدید جمعیت مواجه بود. حمایت از سیاست‌های رفاهی نیز بخشی به تفکرات اقتصادی ناشی از ماهیت و شرایط حاکم بر انقلاب، وجهه عدالت‌گرای اقدامات و البته مطالبات و توقعات مردم از حکومت مربوط می‌شد و بخش دیگری هم منتج از اندیشه‌ها و الگوهایی بود که تصمیم‌گیران اقتصادی به آنها علاقه داشتند و نتیجه آن سیاست‌های سهمیه‌بندی، تثبیت قیمت و کوپنی شدن اقتصاد بود. جنگ جایگاه این تفکرات را تثبیت و اقدامات اجرایی مربوط به آن را تعمیق کرد.
با این حال در خصوص سیاست‌های مذکور، عمده فضای ذهنی و گفتمانی در دو سر حد نهایت تضاد قرار گرفته است؛ عده‌ای موافق که اقدامات اقتصادی دهه 60 شمسی را در حفظ سطوح معیشت و حمایت از اقشار مختلف به‌خصوص آسیب‌پذیر، دهه طلایی می‌نامند و گروهی دیگر که آن اقدامات را دلیل اصلی توقف «رشد» و بنیان دولت رانتیر در جریان اقتصادی کشور و انحراف اقتصاد از مسیر سالم خود برمی‌شمارند.
البته فضای دهه 60 تفاوت‌های دیگری هم دارد، یکی ایام جنگ تحمیلی که ضرورت اتحاد و حفظ وحدت را ایجاب می‌کرد، دیگری فضای سیاسی سنگین داخل و موضع‌گیری قدرت‌های سیاسی و در نهایت نبود ظرفیت‌های لازم جهت نقد کارشناسی به سبب محدودیت مطبوعات و حتی پذیرش عمومی سیاست‌های دولت در زمان خود، که در مجموع امکان نقد صحیح سیاست‌های اقتصادی را محدود و در مواری غیرممکن کرده بود. به‌‌رغم تمام اختلاف نظرها در خصوص مزایا و معایب آن سیاست‌ها همه گروه‌ها بر یک چیز متفق‌القول هستند: سیاست‌های اقتصادی دهه 60 نقش دولت در اقتصاد را به بیشترین حد خود رساند. طرفداران آن برهه، از آنجا که سیاست‌های به‌کار‌گرفته‌شده در دوران مذکور را عامل حفظ حداقل معیشت مردم برمی‌شمارند، آنها را الگویی قابل تسری و اجرا برای شرایط فعلی نیز می‌دانند. اگرچه هرگز به نتایج منفی تعمیق حضور دولت در اقتصاد، آسیب‌هایی که در بلندمدت به تولید زده و به کاهش سطح تولید سرانه و رفاه مردم منجر شده، توجه نمی‌کنند. تحقیقات متعدد نشان می‌دهد ضرر حاصل از به‌کارگیری سیاست‌های اقتصاد دولتی دهه 60 در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه بنابر آمار بانک مرکزی در سال 1359 اقتصاد ایران که نسبت به دوره پیش از جنگ با کاهش حدود 8 /20درصدی، نزدیک به یک‌چهارم کوچک‌تر شد، با به‌کارگیری سیاست‌های دولت سطح تولید ناخالص داخلی در سال 62 به حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما با رفع اثرات شوک‌های حاصل از آن سیاست‌ها مجدداً افت تولید نمایان شد و سطح تولید در پایان سال ۶۷، به همان سطح سال ۵۹ بازگشت. حتی در خصوص اثرات مثبت آن سیاست‌ها بر خانوارها نیز نمی‌توان به صراحت و قاطعیت نظر داد. به‌عنوان نمونه فرهاد نیلی در یکی از پژوهش‌های خود عنوان می‌کند: «به‌طور کلی در دوره 1365-1361 به دلیل کاهش درآمد سرانه همزمان با کاهش سهم گروه‌های کم‌درآمد، وضعیت رفاهی خانوارهای کم‌درآمد به شدت تنزل یافته است. در دوره 1367-1365، بهبود در یکی از دو مولفه (رشد و توزیع درآمد) با بدتر شدن وضعیت از نظر مولفه دیگر جبران شده است و در مورد تغییرات وضعیت رفاهی خانوارهای کم‌درآمد، به صراحت نمی‌توان قضاوتی کرد.»
فارغ از اعداد و ارقام، اهمیت سیمای «دولت مردم‌دار» و به‌خصوص گذران از شرایط بحرانی به اندازه‌ای است، که چشمان سیاستگذاران معمولاً به روی آینده بسته می‌شود. این مساله با تشدید بحران‌ها، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی از نحوه مدیریت اقتصادی کشور جنبه مهم‌تری داشته و دولت‌ها را به تسریع در تسلط خود بر اقتصاد، نه‌تنها در حوزه قانونگذاری که در تصدی‌گری ترغیب می‌کند که شاید از این مسیر بتواند «شکاف اجتماعی» پدید‌آمده را جبران کند. در یک کلام شاید مهم‌ترین دلیل اصرار دولت‌های مختلف بر تداوم چنین سیاست‌هایی این باشد که ترجیحات سیاسی بر کارایی اقتصادی اولویت دارد.
اگرچه نبود جریان درآمدی ورودی برای دولت نقطه اشتراک بین شرایط اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی و دوران تحریم‌های فعلی است اما این مقایسه نادرست را نیز سبب شده که در همه ابعاد شرایط جنگ نظامی را با جنگ اقتصادی برابر فرض کنند. اگر در دوران جنگ تمرکز با همه معایب آن باز هم قابل توجیه باشد در دوران تحریم اقتصاد دستوری دولتی ابتکار و سرعت عمل فعالان را محدود و حتی متوقف می‌کند. تفاوت زیرساختی متفاوتی در پذیرش سیاست‌های محدودکننده بین دو دوران ذکرشده نیز وجود دارد. در سال‌های دهه 60 متاثر از فضای انقلاب و جنگ، فرهنگ مصرف و توقعات جامعه به مراتب متفاوت‌تر از دوران حاضر، آن هم بعد از چندین سال فراز‌و‌‌فرود و تجارب زیسته بعضاً متضاد در بین اقشار مختلف است. اما یک اقتصاد درون‌گرا مانند آنچه در ایران با آن مواجه هستیم، همواره مستعد و حتی مولد اقتصاد دولتی (حاکمیتی) است که همه فعل و انفعالات آن از قیمت‌گذاری اقلام خوراکی و خودرو تا محصولات صنایع مادر و حتی بازارهای پولی و مالی، ارز و بورس و... آن تابع دستورات لحظه‌ای و مقتضی زمان است. از سویی نه‌تنها هیچ قانون یا آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که دولت را از ورود مستقیم به اجرا و تصدی‌گری در اقتصاد منع کند یا به نفع عدم تعیین قیمت توسط دولت تکلیف کرده باشد، که حتی این شیوه حکمرانی اقتصادی بر مبنای قوانین تعزیراتی در همراهی با قوه قهریه و قضائیه دست بالا را دارد. بر اساس همین عدم محدودیت‌ها زمینه و بستر دخالت مستقیم در اقتصاد و حتی کسب‌وکارها برای دولت فراهم بوده و همواره به عنوان دردسترس‌ترین راه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنها منع موجود در دخالت دولت در کار بازار و فضای کسب‌وکار شاید تفکرات مدیران و مسوولان باشد که معمولاً در گذر زمان و با هدف پذیرش عمومی و اولویت مباحث اجتماعی و استفاده از راه‌حل‌های موقتی و تجویز مُسکن بر تصمیم سازی‌های آینده‌نگر، به ناچار یا هدفمند نادیده گرفته می‌شود.
از جنبه دیگر این نوع گرایش و روش‌های پیاده‌سازی آن تهدیدی بزرگ برای حقوق مالکیت صاحبان بنگاه‌های غیردولتی نیز محسوب می‌شود. نظام کنترل‌شده‌ای که به یک تولیدکننده دستور دهد چه میزان کالا یا خدمت تولید کند و به چه میزان و با چه قیمتی به فروش برساند نمی‌تواند جذابیتی برای جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی داشته باشد مگر آنکه با خدمات جانبی دیگری سعی به ایجاد جذابیت کند و معمولاً چنین خدمات جانبی‌ای با تسهیلات بی‌بازگشت و رانت‌های مالی و اطلاعاتی جبران می‌شود که خود آوار دیگری بر سر اقتصاد کشور است.
فضای چند‌نرخی کسب‌وکار، بستر رشد قاچاق و نبود شفافیت در امور تجاری و مالی، اقتصاد کوچک، انحصار، و عدم امکان توسعه را به همراه دارد که در آن تعداد معدودی بنگاه با اتصال به قدرت حاکم بر دولت خود فاصله معنا‌دار و جبران‌ناپذیری با رقبا پیدا می‌کنند و ده‌ها کسب‌وکار غیرشفاف و کوچک با گردش مالی فراوان و مسلط بر روزنه‌های قانونی نیز به فضای کسب‌وکار اضافه می‌کنند. و همین چرخه تکرار شده و بقا پیدا می‌کند به‌طوری که با رفع شرایط بحرانی امید به بازگشت فضای کسب‌وکار به حالت رقابتی است اما به سبب انحصاری که به خاطر بسته بودن اقتصاد ایجاد شده ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی هم منوط به همین انحصار و اقتصاد بسته باقی می‌ماند. اقتصاد دولتی دستوری، از آنجا که فارغ از هرگونه روش اجرایی و پیاده‌سازی و در یک چارچوب کلان قانونگذار را به مجری، رگولاتور را به متصدی و داور را به بازیکن تبدیل می‌کند از هر جهت ناکارا و غیربهره‌ور بوده و در بهترین حالت افقی مثبت اما کوتاه‌مدت دارد. در زیر سایه عدم تشریک کیک اقتصادی با فعالان مختلف و پافشاری بر تمرکز اجرایی و همچنین بروز بحران‌هایی چون رشد افسارگسیخته و بدون برنامه‌ریزی تورم، فرمول خلق ثروت در چنین اقتصادی نه مبتنی بر ارزش افزوده که حاصل تورم ضرب در مجموع رانت و انحصار برای گروه‌های خاص (منتخب) خواهد بود [تورم × (رانت + انحصار)]. حال باید دید با توجه به بسط موضوع فوق و البته گرایش به جلب رضایت عموم جامعه، در نهایت دیدگاه سیاستمداران فعلی بر کدام سمت خواهد بود؟ پاسخ مقطعی و «دل خوش‌کن» به وضعیت حاضر یا ثبات برای آینده؛ اگرچه اقتصاد دولتی مدت‌هاست در تار و پود حاکمیت اقتصادی تنیده شده و همان‌طور که در یادداشت به آن اشاره شد به‌نوعی منافع همه گروه‌های ذی‌نفع را به خود گره زده است.
