انتظار از انتظار
آیا دولت با مدیریت انتظارات به نتایج مطلوب می‌رسد؟
«اندکی از مردم را می‌توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می‌توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی‌توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.»
آبراهام لینکلن
رضا طهماسبی: به نظر می‌رسد مساله مدیریت انتظارات عمومی یکی از استراتژی‌هایی است که لااقل بخشی از بدنه دولت سیزدهم، آن را در دستور کار خود قرار داده و تلاش دارند از طریق این دریچه به تدریج آرامش را به بازارها برگردانند و امید کمرنگ موجود در جامعه به بهبود شرایط اقتصادی را زنده نگه دارند و آن را پررنگ و اثرگذار کنند. از همین‌رو تا نوسانی جدی در بازارها رخ می‌دهد مسوولانی از دولت تلاش می‌کنند با پمپاژ اخبار مثبت و امیدوارکننده به جنگ فضای منفی نوسانی بروند. تا نوسانی در بازار ارز رخ می‌دهد، بلافاصله از گوشه و کنار اخباری مبنی بر ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با غرب شنیده می‌شود و از آزادی قریب‌الوقوع منابع ارزی بلوکه‌شده در کره جنوبی، ژاپن، چین و... صحبت می‌شود؛ یا اینکه مسوولان ارزی آماری از تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی می‌دهند و اعلام می‌کنند که در این زمینه هیچ مشکلی نیست.
همچنین افزایش قیمت‌ها در کالاهای مختلف نیز با خبررسانی از وجود ذخایر زیادی از کالا در بنادر، گمرکات یا روی کشتی‌ها عنوان می‌شود تا به این وسیله آرامش به افکار عمومی و فضای جامعه بازگردد. این استراتژی اگرچه فی‌نفسه ارزشمند است و می‌تواند اثرگذار باشد اما توان اثرگذاری و تداوم آن شرط محقق شدن وعده‌ها و گفته‌هاست و به‌محض اینکه چندباری دور بودن این استراتژی از واقعیت مشخص شود، نه‌تنها تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهد که به ضد خود تبدیل می‌شود. نمونه‌های فراوانی از مصادیق این گفته‌ها را می‌توان در تاریخ اقتصاد کشور ذکر کرد و حتی یک حافظه تاریخی کوتاه‌مدت برای نتایج خسارت‌بار آن، در صورت بی‌پشتوانه بودن واقعیت‌ها، کفایت می‌کند. کافی است در همین سال‌های اخیر مراجعه‌ای به سخنان رئیس‌کل سابق بانک مرکزی داشته باشید که بعد از هر سخنرانی‌اش در باب توانایی بانک مرکزی در تامین ارز و نبود نگرانی برای پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور، قیمت ارز جهشی دیگر نشان می‌داد. یا مداخله گسترده دولت در بازار مرغ و تخم‌مرغ و تشکیل قرارگاه برای تنظیم بازار و کنترل قیمت مانند سرکنگبینی بود که از قضا صفرا فزود و نه‌تنها در کاهش قیمت‌ها ناموفق بود که صحبت‌های گاه‌به‌گاه مسوولان این قرارگاه، از آنجا که فاقد عمل اثرگذاری در تامین نهاده‌ها و افزایش تولید بود، به طولانی‌تر شدن صف‌های خرید و افزایش قیمت منجر شد. در نهایت اگر سیاستگذار به نظریه‌های علمی اقتصاد و تجربه دیگر کشورها هم بی‌توجه بود و ماند، این نتیجه مهم از تجربیات شکست‌خورده داخلی به دست آمد که صرف سخن گفتن و وعده دادن برای کنترل و مدیریت انتظارات بی‌فایده است و در نهایت آنچه انتظارات عقلانی عمومی را به عنوان یک عامل مسلط در ایجاد انتظار از رخدادهای اقتصادی آینده شکل می‌دهد، رفتار سیاستگذار و عملکرد اوست، نه سخنرانی‌هایش که به قول حضرت سعدی به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.
بهانه این نوشتار و گفت‌وگوی پس از آن نوشته‌ای از سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، است که چندی قبل در توئیتر منتشر کرد: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تامین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تاخیر ظاهر خواهد شد ان‌شاءالله.»
این توئیت اگرچه از منظر اطلاع‌رسانی و تعدیل انتظارات مثبت تلقی می‌شود اما نخست این فرض اولیه تحلیلگران اقتصادی را اثبات می‌کند که دولت در پنج ماه نخست سال برای پرداخت حقوق کارکنان خود دست به دامان استقراض از بانک مرکزی شده که اگرچه مقدار آن مشخص نیست اما لاجرم اثر آن در افزایش تورم پدیدار خواهد شد. از طرفی این عدم قطعیت را همچنان برای تحلیلگر باقی می‌گذارد که در شش ماه باقی‌مانده سال جاری ممکن است دولت باز هم برای پرداخت حقوق به خزانه متوسل شود؛ مگر اینکه وزیر اقتصاد همچنان در پایان هر ماه به‌طور مستند عنوان کند که پرداخت حقوق کارکنان بدون استقراض از بانک مرکزی تامین شده و البته منابع آن را نیز ذکر کند وگرنه با توجه به نرخ همچنان صعودی رشد نقدینگی و تورم، خود او نیز در گفته‌هایش به آن اشاره دارد و از افزایش بیش از سه‌درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در شهریورماه می‌گوید1، گفته‌های او اعتبارش را نزد تحلیلگران و جامعه از دست خواهد داد و بر انتظارات تورمی دامن خواهد زد.
انتظارات تطبیقی، انتظارات عقلانی
گفته می‌شود جان مینارد کینز نخستین اقتصاددانی بود که به مفهوم انتظارات در اقتصاد توجه نشان داد. او در تحلیل‌هایش از بازارهای مالی و بازار پول به نحوه شکل‌گیری توجه کرد و بعد از او تا مدت‌ها این مساله در علم اقتصاد مغفول ماند. فارغ از مباحث علمی تا حدودی پیچیده در مورد اثرگذاری انتظارات در مفهوم کارایی نهایی سرمایه که تقاضای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد یا رجحان نقدینگی و نرخ بهره که کینز به آنها می‌پردازد این گفته منسوب به او می‌تواند اهمیت انتظارات را در دیدگاه او نشان دهد؛ جایی که هاجسون به نقل از کینز می‌گوید که اگر او کتاب نظریه عمومی را دوباره بنویسد، در همان ابتدای بحث فرض خواهد کرد که انتظارات کوتاه‌مدت همیشه برآورده می‌شوند و در فصل دیگری نشان خواهد داد که وقتی انتظارات کوتاه‌مدت برآورده نشوند، چه تفاوتی به وجود خواهد آمد.
بعد از کینز این میلتون فریدمن بود که در تحلیل خود از اقتصاد کلان به مفهوم «انتظارات تطبیقی» (Adaptive Expectations) توجه نشان داد. انتظارات تطبیقی رویکردی گذشته‌نگر دارد و می‌گوید که مردم انتظارات خود را از آنچه در آینده رخ می‌دهد، بر اساس آنچه در گذشته رخ داده شکل می‌دهند. به این معنا که اگر برای مثال تورم سال گذشته از آنچه انتظار داشته‌اند بیشتر بوده، در نتیجه انتظار خود برای تورم در سال جاری را افزایش می‌دهند. فریدمن خود واضع نظریه انتظارات تطبیقی نبود اما آن را به خوبی به کار بست و با استفاده از همین نظریه بود که اشکال منحنی فیلیپس در نشان دادن رابطه معکوس تورم و اشتغال را نشان داد. اهمیت کار فریدمن آنجا بود که به سیاستگذار نشان داد با سیاست انبساط پولی و ایجاد تورم نمی‌تواند نرخ اشتغال را در بلندمدت بالا ببرد چون با تطبیق انتظارات نیروی کار، تورم باید بالاتر و بالاتر رود به نحوی که در نهایت نرخ بیکاری در سطح طبیعی باقی می‌ماند اما تورم بالاتر خواهد رفت.
با این حال فرضیه انتظارات تطبیقی به خاطر بی‌توجهی به روندهای کنونی سیاستگذاری اقتصادی دچار خطاهای متعددی بود که اگرچه خود را اصلاح می‌کرد و تطبیق می‌داد اما این روند همیشه با تاخیر صورت می‌گرفت چون این انتظارات اساساً بر پایه داده‌های گذشته بود.
اقتصاددانان برای درک و تحلیل بهتر و دقیق‌تر اقتصاد و همراهی با واقعیت‌های جامعه این‌بار مفهوم دیگری از انتظارات را تعریف و تشریح کردند، ایده‌ای که از آن به عنوان انقلاب هم یاد می‌شود. مفهوم «انتظارات عقلانی» (Rational Expectations) برای اولین‌بار توسط جان میوت در سال 1961 بیان شد و چندین سال طول کشید تا توسط اقتصاددانان دیگری چون توماس سارجنت و رابرت لوکاس شکل کاربردی به خود بگیرد و وارد نظریه اقتصاد کلان شود و در بسیاری از مدل‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. انتظارات عقلانی به نظر تحلیل دقیق‌تری از مفهوم انتظارات در بطن جامعه به دست می‌داد. فعالان اقتصادی و خانوار در پیش‌بینی آینده، همان اندازه که به گذشته توجه می‌کنند، رویکردهای کنونی سیاستگذار و شاخص‌های اقتصاد کلان را نیز در نظر می‌گیرند. برای عوامل اقتصادی صعودی بودن یا نزولی بودن شاخصی چون تورم بسیار حائز اهمیت است و رفتار سیاستگذار در اتخاذ سیاست پولی نیز مهم است؛ از این‌رو عوامل موثر ذهنی آنان در پیش‌بینی آینده تنها داده‌های گذشته و رخ‌داده نیست. البته پرواضح است که انتظارات عقلانی هم عاری از خطا نیست چون عوامل و بازیگران اقتصاد دسترسی کاملی به اطلاعات ندارند با این حال این انتظارات مانند انتظارات تطبیقی دچار خطای سیستماتیک نیست. فعالان اقتصادی اعم از خانوار و بنگاه، از اشتباه خود درس می‌گیرند، خطای خود را با سرعت بالایی تصحیح می‌کنند و به این دلیل است که انتظارات عقلانی به نوعی دقیق‌ترین انتظاراتی است که می‌تواند شکل بگیرد. شاید به همین دلیل باشد که اقتصاددانان معتقدند انتظارات عقلانی در نهایت محقق می‌شود و به همین دلیل است که می‌گویند انتظارات تورمی لاجرم دیرتر یا زودتر به تورم می‌انجامد چون این انتظار بر پایه رفتار و عملکرد سیاستگذار و روند شاخص‌های کلان اقتصاد شکل گرفته است.
مخاطرات انتظارات
در بازگشت به اصل مساله انتظارات و رویکرد دولت(ها) در ایران باید به این مساله اشاره کنیم که مخاطرات انتظارات برای اقتصاد غوطه‌ور در بحران کشور ما چیست و چرا باید در مورد آن به سیاستگذار هشدار داد؟
رفتار دولت یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری انتظارات عقلانی بین عوامل اقتصادی است. بر پایه این رفتار است که عوامل اقتصادی انتظارات خود را تعدیل می‌کنند، اگر در زمان وجود کسری بودجه و نرخ فزاینده تورم، سیاست‌های انبساطی دولت و هزینه‌کردهایش همچنان فزاینده یا حتی مانند گذشته باشد، بدون اینکه منابع جدیدی تامین شده باشد، این سیگنال به خانوار و بنگاه داده می‌شود که لاجرم نرخ تورم همچنان فزاینده خواهد بود و در این شرایط تبلیغات و پمپاژ خبری برای خنثی‌سازی این انتظارات بی‌فایده است.
اما خطر اصلی زمانی است که گفتار و رفتار دولت متفاوت باشد. اگر دولت هدفی تعیین کند (مثلاً کاهش نرخ تورم به 20 درصد) اما عامل اقتصادی متوجه شود که سیاست‌ها در خدمت این هدف نیست و در نهایت این هدف محقق نشود، اعتماد لازم از بین می‌رود و هزینه هرگونه سیاستگذاری اقتصادی برای دولت بسیار بالا خواهد رفت. بسیار دیده شده است که در اقتصاد ما دولت برای دستیابی به منافع کوتاه‌مدت به‌جای اقناع عوامل اقتصادی از فریب فعالان اقتصادی سود جسته است. این مساله بیشتر از این جهت باید مدنظر دولت سیزدهم قرار گیرد که شکل‌دهی و مدیریت انتظارات صرفاً با اطلاع‌رسانی قطره‌ای، تبلیغات وسیع و تمرکز بر اقدامات مثبت و پمپاژ اخبار به اصطلاح خوب ممکن نیست. آنچه انتظارات عقلانی عوامل اقتصادی را شکل می‌دهد رفتار سیاستگذار و نتایج عملی اقدامات اوست. به‌طور طبیعی در اقتصادی که نوسان در آن زیاد، نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار متنوع و رخدادهای اثرگذار در آن بیش از حد معمول است، انتظارات نیز با سرعت بیشتری تشدید شده و جهت آنها تغییر می‌کند؛ اینکه چگونه از این ابزار قدرتمند سود ببریم، در دست سیاستگذار است.
پی‌نوشت:
1- ایرنا / 8 مهر 1400
* در این نوشتار از مقاله «اقتصاد کلان از انتظارات تطبیقی تا انقلاب انتظارات عقلایی» نوشته حمید زمان‌زاده منتشر‌شده در روزنامه دنیای اقتصاد 12 /06 /88 استفاده شده است.
