مخاطرات انتظارات

وزیر اقتصاد به تازگی در توئیتی مدعی شده است که پرداخت حقوق کارکنان دولت در شهریورماه بدون استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته است، که گامی در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم است. اقدام مناسبی که به شرط تداوم می‌تواند نشانه‌ای از رویکرد دولت در جهت کنترل تورم و البته انتظارات تورمی جامعه باشد. حسین جوشقانی، اقتصاددان، بر این باور است که دولت سیزدهم می‌تواند در رفتار و عملکرد خود، مدیریت انتظارات تورمی را در دست بگیرد و از این ابزار قدرتمند برای کنترل تورم استفاده کند، البته این مدیریت باید به پشتوانه اقدامات عملی باشد. این استاد دانشگاه خاتم تاکید دارد که مدیریت انتظارات با سخنرانی و حرف زدن خالی، اندک سرمایه اجتماعی و امیدواری موجود را هم از بین می‌برد و بی‌اعتمادی به دولت را در جامعه حاکم می‌کند.

♦♦♦

‌ به نظر می‌رسد یکی از استراتژی‌های دولت برای مدیریت انتظارات عمومی، انتشار یا در واقع پمپاژ اخبار خوب و امیدوارکننده باشد که در زمان بروز نوسان در بازار از زبان مسوولان مختلف بیان می‌شود؛ از آزادسازی منابع ارزی گرفته تا ازسرگیری مذاکرات یا تامین منابع مالی غیرتورمی. این رویکرد در حالی که می‌دانیم جیب دولت و خزانه عمومی در تنگناست و رشد نقدینگی و تورم همچنان فزاینده است، چه مخاطراتی دارد؟ آیا ریسک در پیش گرفتن این رویکرد بسیار بالا نیست؟

می‌خواهم این گفت‌وگو را با سه مقدمه شروع کنم که در این بحث بسیار تعیین‌کننده است؛ اول اینکه تفاوت علم اقتصاد با فیزیک یا شیمی در این است که در این رشته‌ها مساله انتظارات هیچ جایی ندارد. برای مثال در علم فیزیک وقتی نیرویی به یک ماده یا جرم وارد شود، یکسری قواعد وجود دارد که بر اساس آن می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چه اتفاقی رخ می‌دهد. اما آنچه علم اقتصاد را از علوم طبیعی متمایز و چالش‌برانگیزتر می‌کند این است که انتظارات می‌تواند در نتایج نهایی اثر واقعی بگذارد. در نتیجه بسیار مهم است که انتظارات به‌درستی شکل بگیرد و انتظارات غلط باعث رخ دادن نتایج بد نشود.

دوم، اینکه به همان اندازه که مفهوم انتظارات در اقتصاد مهم است، مدیریت انتظارات هم اهمیت دارد. کنترل و مدیریت انتظارات یکی از ابزارهای قدرتمندی است که نهادهای دولتی و پولی و مالی کشور می‌توانند در سیاستگذاری اقتصادی استفاده و رویش حساب کنند. سیاستگذار برای انجام یک کنش یا اقدام اثرگذار ممکن است لازم باشد هزینه بالایی متحمل شود اما گاهی می‌توان همان اثر را با هزینه اندکی با ابزار مدیریت انتظارات به دست آورد.

به عنوان مقدمه سوم هم به این مساله اشاره کنم که دولت جدید در شرایطی روی کار آمد که متاسفانه یک دوقطبی بزرگ در کشور شکل گرفته بود. در پی نارضایتی عمومی از عملکرد دولت قبل، بخش بزرگی از جامعه به شدت ناامید و از اوضاع اقتصادی کشور ناراحت بودند. در مقابل گروه دیگری که در انتخابات فعالانه شرکت کردند امیدواری زیادی به دولت جدید دارند و بر این باورند که این دولت با اجرای شعارها و وعده‌هایی که داده، می‌تواند اصلاحاتی در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد کند. این شرایط یک واقعیت در جامعه امروز ماست که نمی‌توانیم آن را انکار کنیم. مساله قضاوت این وضعیت هم نیست، بلکه شرح رخدادی است که هم‌اکنون در جامعه ما جاری است. نتیجه اینکه آن بخشی از جامعه که به دولت امید دارند، سرمایه بسیار بزرگی برای دولت به شمار می‌آیند که دولت بتواند با احتساب امیدواری این بخش جامعه، از فرصت‌ها استفاده کند و اصلاحاتی را که اقتصاد لازم دارد انجام دهد.

حالا برگردیم به این سوال که آیا رویکرد مدیریت انتظارات که توسط دولت کنونی انجام می‌گیرد، کار درستی است یا خیر؟ پاسخ من مثبت است و معتقدم کاملاً کار درستی است. مدیریت انتظارات خوب و لازم است و حتماً باید انجام شود. اما این کار باید با احتیاط و مراقبت لازم انجام شود. در حال حاضر ما اطلاعات کاملی نداریم که بتوانیم ارزیابی کنیم وعده‌هایی که داده شده و صحبت‌هایی که بیان می‌شود چقدر پشتوانه دارد، چقدر توخالی است، فقط ابزار خبررسانی است یا اینکه چه میزان واقعیت است. آنچه اکنون می‌توان گفت این است که اگر واقعیت دارد که مثلاً دولت توانسته استقراض از بانک مرکزی را در شهریورماه مدیریت و متوقف کند، اقدام بسیار خوبی صورت گرفته و حتماً باید اعلام شود. این امیدواری باید حتماً به جامعه تزریق شود که دولت در حال سد کردن رشد نقدینگی است و به این ترتیب انتظارات تورمی جامعه تعدیل شود. اما دولت باید حواسش باشد؛ دست‌اندرکاران نهادهای دولتی خودشان بیشتر در جریان هستند، اگر حرف‌هایی بدون پشتوانه منتشر شود یا مدیریت انتظارات در واقع فریب انتظارات باشد، همان امیدی که در بخشی از جامعه وجود دارد، بعد از چند ماه از بین می‌رود و سرمایه اجتماعی موجود، ولو اندک، از دست می‌رود و راه اجرای سیاست‌های اصلاحی مسدود می‌شود.

‌ در اقتصاد دو مفهوم در حوزه انتظارات بیان می‌شود؛ اول، انتظارات تطبیقی یا انطباقی که به نوعی گذشته‌نگر است و می‌گوید مردم به گذشته نگاه می‌کنند و بر اساس آن برای خودشان برنامه‌ریزی و آینده را پیش‌بینی می‌کنند. دوم، انتظارات عقلانی است که می‌گوید مردم بر اساس کنش‌های سیاستگذار و برنامه‌هایی که دارند آینده را پیش‌بینی و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، مردم به هر شکلی که به انتظارات نگاه کنند به نتایج تقریباً یکسانی از نرخ فزاینده تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌رسند.

بله؛ همان‌طور که اشاره داشتید به زبان ساده می‌توان گفت که انتظارات تطبیقی بیشتر گذشته‌نگر است و می‌گوید مثلاً از ماه گذشته یا از سال گذشته تا الان تورم 10 درصد بالاتر رفته و از 35 درصد به 45 درصد رسیده و بنابراین در مدت مشابه، دوباره 10 درصد بالاتر می‌رود و به 55 درصد می‌رسد. انتظارات تطبیقی به سیاست‌های فعلی و برنامه کنونی دولت کاری ندارد، به گذشته نگاه می‌کند و پیش می‌رود. در فرضیه انتظارات عقلانی (عقلایی)، فعالان اقتصادی نه‌تنها به گذشته بلکه به حال و آینده هم نگاه می‌کنند. برای همین اگر دولت سیگنال‌هایی به جامعه بدهد که روال معیوب تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی یا از شبکه بانکی متوقف شده است، انتظارات تطبیقی این مساله را دخیل نمی‌کند و همچنان بر پیش‌بینی گذشته‌نگر خود پیش می‌رود اما انتظارات عقلانی این سیگنال را در نظر می‌گیرد و پیش‌بینی خود را تعدیل می‌کند. در نتیجه دولت می‌تواند با این علامت‌ها انتظارات تورمی را کاهش دهد.

حالا این سوال پیش می‌آید که کدام یکی از این دو فرضیه درست‌تر است و جامعه و مردم بیشتر انتظارات عقلانی دارند یا تطبیقی. با توجه به آموزه‌های علم اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف دنیا مردم بیشتر عقلانی نگاه می‌کنند تا تطبیقی؛ نمونه‌ها و مصداق‌های این گزاره هم در تاریخ اقتصاد بسیار زیاد است. برای نمونه در مبحث تورم، توماس سارجنت، اقتصاددانی که برنده نوبل شده و در واقع توسعه‌دهنده مفهوم انتظارات عقلانی است، یک مقاله علمی کلاسیک به نام «پایان چهار تورم بزرگ دنیا» (The Ends of Four Big Inflations) نوشته که مرور تجربه تورم افسارگسیخته در اتریش، آلمان، مجارستان و لهستان است. آقای سارجنت در این مقاله تجربه این کشورها را که تورم‌های بسیار بالایی داشتند و ظرف چند سال تورم‌های هزار درصد و دو هزار درصد را تجربه کردند، بررسی می‌کند. از نظر مقایسه شرایط در نظر داشته باشید که ما هنوز تورم بالای 50 درصد را هم تجربه نکرده‌ایم. اتفاقاً در آن زمان یعنی حدود سال 1980 بحث بین اقتصاددان‌ها به همین مساله انتظارات برمی‌گشت و بعضی از اقتصاددان‌ها و بسیاری از سیاستگذاران عقیده داشتند که انتظارات تطبیقی است؛ یعنی وقتی تورم دو هزاردرصدی رخ داده نمی‌توان از مردم انتظار داشت که انتظاراتشان را مثلاً روی نرخ تورم 30 درصد و بعد پله‌پله روی 20 درصد، 10 درصد و 5 درصد بیاورند و این کار ناممکن است. در مقابل برخی اقتصاددان‌ها که آن موقع در اقلیت بودند، اعتقاد داشتند که انتظارات عقلانی است. یعنی خانوارها به همه اطلاعات نگاه می‌کنند، هم گذشته را در نظر می‌گیرند و هم رفتار سیاستمدار را مدنظر قرار می‌دهند. دقت کنید که به حرف سیاستمدار نگاه نمی‌کنند، بلکه رفتارش را مورد توجه قرار می‌دهند و انتظاراتشان را بر اساس آن تنظیم می‌کنند. این ایده اکنون در اقتصاد پذیرفته شده و غالب است که انتظارات جامعه از جنس انتظارات عقلانی است. پس اگر واقعاً سیاستگذاران ما اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه به‌طور مشترک با هماهنگی و اقتدار جلوی به اصطلاح چاپ پول یا همان رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرند، با سرعت نسبتاً بالایی می‌توانند در یک بازه چندماهه انتظارات تورمی جامعه را کاهش دهند و در نتیجه به کنترل تورم کمک کنند. در واقع انتظارات تورمی که مفهوم غالب در جامعه و مردم است، دریچه‌ای است که امیدواریم مدیران اقتصادی از آن به درستی استفاده کنند. اما نگرانی جدی کنونی این است که صدای واحدی از سمت دولت شنیده نمی‌شود. درست است که آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد نگاهی جدی به کنترل نقدینگی دارند و توئیت اخیرشان مبنی بر عدم استفاده از گزینه استقراض از بانک مرکزی برای تامین حقوق و مزایای کارکنان دولت هم در همین زمینه بود اما از سمت بقیه ارکان تصمیم‌گیری چنین تفکری دیده نمی‌شود. ما هنوز نمی‌دانیم سیاست بانک مرکزی قرار است چه باشد، از سخنان رئیس‌جمهور سیگنالی مبنی بر کنترل هزینه‌های دولت نمی‌گیریم و برخی تصمیم‌گیران اقتصادی هم در جهت افزایش هزینه‌ها گام برمی‌دارند. در نتیجه نگرانی کنونی این است که صداهای متکثر و متفاوت درون دولت، ممکن است فرصت کنترل و مدیریت انتظارات تورمی را از بین ببرند.

‌ از گذشته تا به امروز یکی از مشکلاتی که در کارکرد دولت‌ها در کشور ما دیده شده فقدان نظریه اقتصادی است. دولت‌های ما همواره از نداشتن یک نظریه و تئوری مشخص در حوزه اقتصاد رنج برده‌اند. به همین دلیل حرف‌ها، رویکردها و کنش‌های متناقض زیاد در درون یک دولت مشاهده شده است. خطری که دولت سیزدهم را هم تهدید می‌کند، درست است؟

به قول معروف «جانا سخن از زبان ما می‌گویی»؛ متاسفانه این مشکل همواره وجود داشته و هزینه‌اش را هم مردم و جامعه و حتی خود دولت و حاکمیت پرداخت می‌کنند. دلیلش این است که سیاستگذار به علم اقتصاد اعتماد نکرده و به غلط تصور کرده است که علم اقتصاد با شرایط کشور ما هم‌خوانی ندارد. پس سیاستگذار سعی کرده است نظرات شخصی و گروهی خودش را اعمال کند و هر بار هم با تورم‌های بزرگ، با جهش نرخ ارز یا افزایش بیکاری، ادب شده است. متاسفانه آنچه شرایط را دردناک‌تر و غم‌انگیزتر می‌کند این است که یادگیری اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه هر دولتی که سرکار می‌آید با شعارهایی در ظاهر متفاوت اما در باطن یکسان می‌آید و تاکید دارد که با قبلی‌ها فرق می‌کند. با این حال همه دولت‌های ما در یک مساله مشترک هستند: اینکه به علم اقتصاد اعتماد ندارند. تفاوت‌ها صرفاً در رویکرد مدیریت، تقسیم و توزیع و تخصیص منابع است. همه دولت‌ها به‌ذات دوست دارند حقوق‌ها را زیاد کنند، راه و جاده و سد و کارخانه بسازند؛ حالا یکی بیشتر به صنایع سنگین توجه می‌کند، دیگری روی مناطق محروم تمرکز می‌کند و یکی به بهبود تصویر مناطق توسعه‌یافته می‌پردازد. همه به دنبال آبادی و آبادانی هستند اما به علم اقتصاد اعتماد ندارند؛ به اینکه اگر رشد نقدینگی بالا باشد، در بلندمدت تورم ایجاد می‌شود توجهی ندارند. اما مهم نیست که دولت‌ها این را قبول داشته باشند یا نه، چون در نهایت این اتفاق رخ می‌دهد و دودش به چشم همه جامعه و به‌طور خاص مستضعفان و قشر کم‌برخوردار می‌رود. گروه برخوردار و مرفه می‌توانند دارایی خودشان را در برابر تورم محافظت کنند و حتی روی موج آن سوار می‌شوند و از آن استفاده می‌کنند، اما فشار روی قشر ضعیف با افزایش تورم مدام بیشتر می‌شود و آسیب بیشتری می‌بیند. هنوز در دولت جدید فرمانده اقتصادی مشخص نیست. ما امیدواریم که شخصی مانند وزیر اقتصاد که دیدگاه کنترل نقدینگی و تورم دارد این مسوولیت را بر عهده بگیرد و بتواند بقیه را با خود همراه کند. متاسفانه هم‌اکنون در دولت نظرات کاملاً متفاوتی به چشم می‌خورد و تعدادی از تصمیم‌گیران به دنبال منابع بیشتر و هزینه‌کرد بیشتر هستند. ما همواره از این دیدگاه‌ها و بی‌توجهی به علم اقتصاد و آموزه‌هایش زیان دیده‌ایم و امیدوارم دولت سیزدهم از تجربه‌های شکست‌خورده قبلی درس گرفته باشد.

‌ آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران و روندی که شاخص‌های کلان در سه سال گذشته طی کرده و هنوز در همان مسیر هستند، اساساً مدیریت انتظارات ممکن و شدنی است یا به قول معروف یک شوخی بی‌معنی است؟

جواب هم بله است و هم خیر. اگر مدیریت انتظارات صرفاً در حد حرف باشد ناموفق است و قادر به مدیریت نیست اما اگر با پشتوانه رفتاری در برنامه‌ریزی و عملکرد باشد، شدنی و موفق است. برای نمونه در دو سه سال گذشته، عملیات بازار باز بانک مرکزی اجرایی و اوراق بدهی دولتی منتشر شده و جای خودش را هم در بازار مالی باز کرده است. اگر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بتوانند دولت را مکلف کنند که تنها راه تامین مالی از طریق فروش اوراق با نرخ قابل قبول در بازار است، این سیگنال را به جامعه می‌دهد که قصد جدی بر کنترل کسری بودجه و تورم دارد. باید به مردم گزارش بدهد که مثلاً چند هـ.م.ت کسری بودجه داشته و آن را از طریق فروش اوراق و فروش دارایی تامین کرده است. این روش درست مدیریت انتظارات است که حرف با عمل هم‌راستا باشد. اگر صرفاً حرف بدون عمل باشد در مدت کوتاهی اعتماد از بین می‌رود. با این حال من امیدوار هستم که دولت این روش را در پیش بگیرد و تامین مالی وعده‌های وزارتخانه‌ها را منوط به تامین مالی از طریق اوراق کند. نهادهای دولتی باید متوجه شوند که نمی‌شود کاری را بدون هزینه انجام داد و اگر امروز قصد دارد مثلاً حقوق کارکنان تحت پوشش خودش را افزایش دهد یا پروژه‌ای اجرا کند باید با فروش اوراق و نرخ سود مثلاً 25درصدی و حتی بالاتر این کار را بکند. دولت‌ها تاکنون عادت کرده بودند این کارها را با استقراض از بانک مرکزی انجام دهند و هزینه را در قالب تورم به جامعه تحمیل کنند. غیر از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، بقیه نهادها و دستگاه‌های دولتی هم باید متوجه هزینه امور باشند و مدیریت صحیح و علمی اقتصادی را در پیش بگیرند. باید بدانیم که نمی‌توان در شرایط سخت تحریم، در شرایط رکود اقتصاد، با تورم و بیکاری بالا قرار داشت اما چشم‌ها را به روی واقعیت بست و هزینه‌های دولت را افزایش داد. ما همه دوست داریم که دولت حقوق‌ها را افزایش دهد، مسکن بسازد، اصلاً به همه خانوارها در مناطق خوش‌آب‌وهوا ویلا بدهد اما واقعیت این است که ما با محدودیت منابع مواجه هستیم. دولت با کسری بودجه بالا دست‌به‌گریبان است و این کسری را باید مدیریت و با فروش اوراق و دارایی جبران کند و جلوی هرگونه افزایش هزینه و استقراض از خزانه و رشد نقدینگی را بگیرد.