ذهن کلنگی
بدترین انگاره‌های ذهنی ایرانیان درباره صادرات
صادرات در کشور ما نهادینه نشده است و اگرچه درباره موانع توسعه صادرات بسیار نوشته‌ایم و گفته‌ایم، اما کمتر به موانع ذهنی‌مان درباره صادرات پرداخته‌ایم، انگاره‌هایی که به مراتب مهم‌تر از موانع ساختاری همچون محدودیت قوانین و مقررات، حاکمیت دولت در اقتصاد، محدودیت حمل‌ونقل، تحریم‌های بین‌المللی، مسائل گمرکی، مشکلات مالی و ارزی و... است.
صادرات در کشور ما نهادینه نشده است و اگرچه درباره موانع توسعه صادرات بسیار نوشته‌ایم و گفته‌ایم، اما کمتر به موانع ذهنی‌مان درباره صادرات پرداخته‌ایم، انگاره‌هایی که به مراتب مهم‌تر از موانع ساختاری همچون محدودیت قوانین و مقررات، حاکمیت دولت در اقتصاد، محدودیت حمل‌ونقل، تحریم‌های بین‌المللی، مسائل گمرکی، مشکلات مالی و ارزی و... است. انگاره‌هایی که سده‌ها پیشتر در اندیشه ما شکل گرفته و نسل به نسل در ناخودآگاه جمعی منتقل شده است. اما بدترین انگاره‌های ذهنی ما از صادرات چیست؟
ترس از فردا
به نظر می‌رسد نخستین عاملی که مانع از توسعه سرمایه‌گذاری به طور عام و صادرات به طور خاص شده است، همان چیزی است که همایون کاتوزیان از آن به عنوان «جامعه کلنگی» نام می‌برد. تغییر مداوم سلسله‌ها و حکومت‌ها، موجب ترس همیشگی از فردا شده، ترسی عمیق که در ناخودآگاه جمعی همه ما وجود دارد و مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شود و اولین شرط صادرات، برنامه‌ریزی بلندمدت است.
ایران برخلاف جامعه درازمدت اروپا، جامعه‌ای کوتاه‌مدت بوده است و تغییرات، حتی تغییرات مهم و بنیادین، اغلب عمری کوتاه داشته‌اند. این بی‌تردید نتیجه فقدان یک چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی است که می‌توانست تداومی درازمدت را تضمین کند. در دوره‌های کوتاه‌مدت حضور طبقات لشکری، دیوانی و مالک چیزی نمایان بود، اما ترکیب این طبقات بیش از یک یا دو نسل دوام نمی‌آورد، برخلاف اشرافیت سنتی اروپا یا حتی طبقه بازرگان این جوامع، در ایران مالکیت و موقعیت اجتماعی عمری کوتاه داشت، دقیقاً به آن سبب که این امتیازات چیزی شخصی شناخته می‌شد و در شمار حقوق اجتماعی موروثی و نقض‌ناشدنی نبود. موقعیت صاحبان رتبه و ثروت، جز در مواردی معدود حاصل توارثی درازمدت (مثلاً بیشتر از دو نسل قبل) نبود و اینان انتظار نداشتند که وارثانشان بنا بر حقی بدیهی در این موقعیت باقی بمانند. در واقع مالک ایرانی حق چندانی بر مالکیت خود و امنیتی برای عایدات خود نداشت.
برخلاف اروپا، در ایران انباشت درازمدت سرمایه تجاری (که می‌توانست به انباشت سرمایه فیزیکی کشاورزی و صنعتی راه برد) صورت نگرفت. انباشت سرمایه تجاری نیازمند چشم‌پوشی از مصرف حال، یعنی پس‌انداز، است و پس‌انداز طولانی نیازمند وجود حداقلی از امنیت در یک فاصله زمانی معقول. دارایی مالک در طول حیات و پس از مرگ او نباید در معرض خطر دست‌درازی خودسرانه باشد و پس‌اندازکننده باید انتظار حداقلی از آرامش و ثبات در آینده داشته باشد. بورژوازی اروپا در شهرهای آزاد و در پرتو حمایت «پادشاهی‌های نو» یعنی همان دولت مطلق‌گرا از دست‌اندازی‌های فئودال‌ها در امان بود، اما طبقات پولدار ایران نمی‌توانستند روی دریافت چنین حمایت و امنیتی از جانب هیچ‌یک از گروه‌های اجتماعی نیرومند حساب کنند، چه پادشاه ظل‌الله نامیده می‌شد و به هیچ روی در برابر افراد و طبقات جامعه، با هر مایه از فضل و اعتبار و ثروت، ناچار به پاسخگویی نبود و بر جان و مال رعیت دستی گشاده داشت. اشخاص برخوردار از زمین با عایدات آن هیچ حق مستقلی نسبت به آن نداشتند. این در واقع امتیاز محسوب می‌شد نه حق و نتیجه منطقی این وضع آن ضرب‌المثل معروف بود که «العبد و ما فی یده کان لمولاه»؛ نه‌تنها اموال بلکه شخص رعیت نیز هرقدر هم که والامرتبه بود، در نهایت در اختیار فرمانروا قرار داشت. از آنجا که حکومت مبتنی بر قانون نبود، قدرت، مالکیت و نفس زندگی را می‌توانستند بی‌هیچ تشریفات رسمی از فرد بستانند. این ناامنی در تمام اقشار و لایه‌های جامعه گسترده بود. از کدخدای ده تا پیشه‌ور و تاجر و کاسب و کارگزاران دولت و والی و حاکم و مستوفیان و وزیر و سرانجام خود شاه. منابع تاریخ ایران آکنده است از نمونه‌های بی‌شمار این ناامنی مال و جان. بیهقی روایت می‌کند که اندکی پیش از درگذشت بونصر مشکان، سلطان مسعود به تحریک یکی از دیوانیان از هر یک از مقامات ایرانی از جمله بونصر تعدادی اسب و شتر طلب کرده بود. جملگی خاکسارانه فرمان را اطاعت کردند، اما بونصر به گفته بیهقی شکیبایی از کف داد زیرا فکر می‌کرد آن مرد دیوانی با این کار تنها او را آماج گرفته بوده. پس سیاهه‌ای از آنچه داشت به خدمت سلطان فرستاد و گفت این اموال را در طول خدمت درازمدت در دولت به کف آورده، بنابراین جملگی به مسعود تعلق دارد و می‌تواند آنها را بستاند و حجره‌ای در قلعه‌ای به او واگذارد. سلطان از این پیغام به خشم آمد اما بر این گستاخی چشم پوشید و بونصر را از آن طلب معاف کرد. بونصر چندی بعد درگذشت. هرچه بود سوگ او را به احترام تمام برگزار کردند، اما اموالش را دولت مصادره کرد.
سرخوشی نفتی
اکتشاف نفت نقطه عطف تاریخ ماست، نفت نوعی سرخوشی ایجاد کرد که می‌تواند جبران همه نداشته‌های ما باشد، همان مثال معروف پدر پولداری که بچه‌هایش را تنبل بار می‌آورد، قرار بود نفت دوای دردمان باشد، بلای جانمان شد. نفت، تمام محصولاتی را که تا پیش از آن اقتصاد ایران را می‌چرخاندند به محاق راند و بر تمام جوانب حیات اقتصادی و سیاسی ما سایه افکند.
کشورهای توسعه‌نیافته عموماً کشورهای تک‌محصول صادرکننده مواد خام هستند. از آنجا که دولت انحصار صدور این کالاها (به خصوص کالاهای استراتژیک، معدنی، سوخت و مواد خام صنعتی) را بر عهده دارد، قدرت مطلقه را نیز در دست خواهد داشت و قانون را نیز به دلخواه اجرا می‌کند. درآمدهای نفتی را دولت دریافت و خرج می‌کند و درآمدهای عمومی درصد بسیار بالایی از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد. دولت مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار و کارفرمای اصلی است و برای حفظ سطح بالایی از هزینه‌ها، به ابزارهای داخلی تولید وابسته نیست. در واقع جایگاه تاریخی دولت واژگونه شده است: این بخش‌های اقتصادی داخلی از جمله بخش خصوصی است که از لحاظ دریافتی‌های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی از سوی دولت وابسته به دولت است. از همین رو، دولت به تنها سرچشمه قدرت اقتصادی و اجتماعی مبدل شد، قدرتی که از تلاش‌های تولیدی جامعه نیز مستقل است. در چنین شرایطی علت تفکیک اجتماعی طبقات مختلف، نه درآمدهای نسبی آنهاست و نه رابطه مشترکشان با ابزارهای تولید، بلکه عامل تعیین‌کننده رفاه، جایگاه و موقعیت نسبی گروه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی با دولت است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار رشد سرمایه‌گذاری و به تبع آن، صادرات را داشت؟
سقفی برای آرزوها
شاید اولین «راز» موفقیت، بلندپروازی باشد، نگذاشتن سقف برای خواسته‌ها و آرزوها، رازی که هر ایرانی می‌داند و شاید کمتر به آن عمل می‌کند یا عرصه‌ای برای پرواز ندارد. هر ایرانی، سقفی از بتن بر سر آرزوهایش کشیده، که چندان بلند نیست و یاد گرفته که بی‌رحم‌ترین سانسورچی برای آرزوهایش باشد. سقف آرزوهای تولیدکننده ما، بازار داخلی و نهایتاً به دست آوردن بازارهای همسایه‌ای همچون عراق، سوریه و جمهوری آذربایجان است، ما حتی در تصور رسیدن به بازار جهانی هم نیستیم. یک شرکت تولیدی برای رقابت در سطح جهانی، باید سازمانی در حد و کلاس جهانی داشته باشد. برای دارا بودن کلاس جهانی، ضروری است که شرکت یک راهبرد تولید کارآمد را طراحی کند. همزمان با بلوغ فناوری، رقابت به شدت به سمت نوآوری‌های فرآیندی و اجرای فناوری مناسب و به خوبی هماهنگ‌شده و طرح‌های بازاریابی منسجم حرکت می‌کند. می‌توان رهبری جهانی را فرآیندی مشتمل بر تحول مستمر و عملکرد بهینه برای پذیرفتن بهترین ایده‌ها از چهار‌گوشه جهان، برای تعالی و تکامل بشر، زندگی اجتماعی و سازمانی دانست.
جهانی شدن، شمشیری دولبه است، همان‌طور که بازار و فرصت‌ها را ایجاد کرده، در عین حال رقابت و تهدیدهای آن را نیز افزوده است. این بازی بزرگ بر توسعه فناوری و نوآوری تاکید دارد. کیفیت نقطه عطف صادرات کشور است و کیفیت نامناسب از سوی مشتریان بالقوه، علت رویگردانی از خرید بیشتر کالاهای ایرانی اعلام شده است. تولیدکننده ایرانی، تا چه میزان در جهت ارتقای کیفیت در سطح جهانی موفق عمل کرده است؟
برای حل معضل صادرات غیرنفتی، چاره‌ای جز افزایش تولید در داخل کشور، به ویژه تولید کالاهای صنعتی و بالا بردن بهره‌وری نیست. در آغاز قرن بیست و یکم که سطح علم و فناوری در کشورهای صنعتی بسیار پیشرفت کرده است؛ برای نمونه ژاپنی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در قرن جدید به جای صادرات کالا، بهتر است تفکر و فناوری صادر کنند، تکیه بر صادرات سنتی و کشاورزی به عنوان صادرات غیرنفتی، بستن چشم بر واقعیت‌هاست. از صد سال پیش کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که برای توسعه اقتصادی و دستیابی به بازارهای جهانی نمی‌توان به کشاورزی تکیه کرد. البته این به معنی بی‌توجهی به بخش کشاورزی نیست؛ هر‌کشوری برای ادامه حیات به بخش کشاورزی نیاز دارد.
تولیدکننده کره‌ای سامسونگ را در حد کلاس جهانی تولید می‌کند، و تولیدکننده ژاپنی، تویوتایی تولید می‌کند تا بازارهای آمریکا و اروپا را نیز تحت سیطره خود درآورد، اما تولیدکننده ایرانی، حتی اعتماد به نفس اندیشیدن به کلاس جهانی را ندارد، حتی وقتی بهترین محصول را دارد، محصولی همچون فرش، قالی، چرم، پسته و زعفران را هم در کلاس جهانی ارائه نمی‌دهد. حیات و بقای شرکت‌ها در دستیابی به بازار جهانی است و این ضرورت، تلاش بسیاری را از سوی شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های ایرانی طلب می‌کند. شرکت‌های ایرانی، باید با به چالش کشیدن وضع موجود، خود به استقبال مشتریانی پیچیده از سراسر جهان رفته، آنان را در ایجاد فرهنگی مشترک، شریک سازند. پیش از حضور در بازار بین‌المللی، باید باور حضور در رقابتی جهانی و کسب بازارهای بین‌المللی، اساس فرهنگی شرکت‌های ایرانی باشد.
دیوار بلند بی‌اعتمادی
اگرچه وجود واژگانی همچون «بازار» و «بازرگان» مبین این است که ایران همواره کشوری تجارت پیشه بوده و در متون کلاسیک فارسی شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد مدت‌ها پیش از ظهور تسهیلات بانکی و اعتباری در اروپای نو، شبکه گسترده‌ای از این‌گونه تسهیلات در سطح کشور ایران وجود داشته و تنها ناصرخسرو بر وجود 200 صراف در اصفهان گواهی می‌دهد و اگرچه متون دینی ما نیز کاسب را حبیب خدا می‌دانند، اما در پس‌زمینه ذهنی ما ایرانیان، انگاره‌های منفی درباره ثروت همچون نفی گردآوری ثروت، طماع و فریبکار دانستن تجار، بی‌اعتمادی به یکدیگر و تصور همدستی با بیگانه و در مجموع این اندیشه که قرار است در معامله «کلاه سرمان برود» بسیار قدرتمند است. در سه‌گانه، دولت، بازرگانان و مردم، اغلب بی‌اعتمادی وجود دارد. دولت به بازرگان اعتماد نمی‌کند، چراکه گمان می‌کند برای نپرداختن مالیات، اظهارات خلاف واقع می‌کند و مردم نسبت به طبقه تجار بی‌اعتمادند چراکه گمان می‌برند برای سود بیشتر، معمولاً اجناس را با قیمت‌های واقعی عرضه نمی‌کنند.
علاوه بر این، اندیشه وابستگی تجار به «فرنگ» از زمان حضور روس و انگلیس در ایران در انگاره ذهن ایرانی وجود داشته، احمد اشرف در کتابش «موانع توسعه سرمایه‌داری در ایران دوره قاجار» می‌نویسد در اوضاع و احوالی که رونق تجارت خارجی از صادرات مواد خام و واردات محصولات صنایع در حال رشد فرنگ و وابستگی بازارهای محلی به بازارهای نوپای بین‌المللی نشات می‌گرفت، افزایش رفت‌وآمد تجار خارجی و برقراری فزاینده روابط تجاری میان تجار ایرانی و بازرگانان خارجی، خواه‌ناخواه به وابستگی تجار ایرانی به موسسات بازرگانی غرب می‌انجامید و به گفته قاطع و روشن حاج سیاح «تجارت هم شد دلالی خارجه نه ترویج متاع وطن».
جریان وابستگی تجار ایرانی به خارجه در اوایل سده چهاردهم هجری قمری را میرزاعلی جناب در کتابش «الاصفهان» توضیح داده است: «تجارت اصفهان قبل از این تاریخ سده چهاردهم به صورت بازرگانی و پیله‌وری و مضارب کارکنی بوده. در نزدیکی سده چهاردهم به التفات تجار اروپایی صادرات و واردات اصفهان ترقی کرد و تجار اصفهان نظر به اینکه هر جنس را وارد می‌ساختند به اصفهان یک گمرک صد دو و نیم در بوشهر می‌دادند و یکی در گمرکخانه شیراز و یکی در گمرکخانه اصفهان (و تجار اروپایی فقط یک‌صدی پنج در سرحد می‌پرداختند و جواز گرفته که در سایر شهرها چیزی نپردازند) و با وصف اتحاد قیمت خرید و فروش ممکن بوده جنس تجار اروپایی منفعت ببرد و اجناس تجار اصفهان ضرر کند، بنابراین تجار اصفهان خود را نماینده تجارت‌خانه‌های اروپایی کردند و مدتی تجارت اصفهان عبارت از همین نمایندگی و حمالی اجناس تجار اروپایی بود. بعد از آن تجار اروپایی که تا این تاریخ بیشتر در سرحدات سکونت داشتند، احساس کردند احتیاجات اهالی نسبت به آنها زیاد شده و آن نظرهای توهین‌آمیز را دیگر به آنها نمی‌کنند و به سبب امنیت در منزل‌ها و راه‌هایشان محتاج به مستحفظ نیستند به اصفهان آمدند و در اوایل سده چهاردهم چندین تجارت‌خانه و بانک در اصفهان تاسیس کردند و به سبب مساهلت اروپایی‌ها در معاملات، بازارهای اصفهان رونقی پیدا کرد و تجارت این شد که اجناس را به طور عمده از تجارت‌خانه‌های اروپایی خریداری کنند و متدرجاً خرده‌خرده به کسبه بازار بفروشند.»
میرزا تقی‌خان حکیم‌باشی نیز در گزارشی دیگر، شکایت تجار بوشهر را بدین‌گونه نقل می‌کند: «گمرک تجار رعایای داخله ما چند برابر زیاده از گمرک کمپانی‌های خارجه می‌شود. پس تجار ما به واسطه این ضرر ناچارند که با خارج معامله ننمایند تا آنکه کمپانی‌ها و رعایای خارجه مال‌التجاره آورده از آنها بخرند، به این واسطه هم تجار ما از حیز انتفاع افتاده، باب معاملاتشان بالمره مسدود شده و هم کمپانی‌های خارجه در بلاد ما زیاد شده و می‌شود و هم رعایای ما ناچار می‌شوند که برای دفع این ضرر خود را رعیت خارجه کنند.»
این وضع را برخی از ناظران ایرانی به دلالی و مزدوری فرنگی‌ها تعبیر کرده‌اند، چنان‌که زین‌العابدین مراغه‌ای می‌گوید: «اینان که به نام تاجر یاد می‌کنید و من هم معاملات تجارتی ایشان را تا یک درجه دیده‌ام، تاجر نیستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند، زیرا که همه‌ساله به دامن نقود مملکت را بار کرده به ممالک خارجه می‌ریزند و در مقابل امتعه قلب و ناپایدار فرنگستان را به هزار گونه زحمت و مشقت بر خودشان حمل کرده، به وطن نقل می‌دهند.» حاج سیاح نیز در کتابش می‌نویسد: «در چنین عصری که به واسطه کارخانجات اروپا و سهولت حمل‌ونقل به واسطه راه‌آهن و غیره محصولات به طریق آسان و ارزان وارد می‌شود، اهل ایران رو کردند به خرید متاع خارجه و به تدریج، هرصنعت که در خود ایران بود برافتاد... اگر کسانی هم به خیال دایر کردن کارخانه یا ساختن راه می‌افتادند سیاست شمال و جنوب به دست دولت ایران مانع می‌شدند... و هرکس هم اسم تجارت را بر خود جز از این ندانست که متاع خارجه را در داخله مملکت غلط‌انداز رواج داده، یکی بر صد گران فروخته، ثروت و نقود مملکت را حمل به خارجه نماید. تجارت هم شد دلالی خارجه نه ترویج متاع وطن.»
خانه‌ای روی آب
یکی دیگر از خصوصیات سرمایه‌داری ایرانی این است که به دلیل همان اصل عدم اعتماد به فردا و نظریه خانه کلنگی، بسیاری از بازرگانان به جای سرمایه‌گذاری در تجارت خارجی و صادرات کالای ایرانی، نقدینگی خود را بر ملک و زمین سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌روند سراغ «بسازبفروشی»! احمد اشرف نیز تاکید می‌کند این خصوصیت از دوره قاجار نیز میان بازرگانان مرسوم بوده است و آنان بخش عمده‌ای از منافع تجاری خود را به سرمایه‌گذاری روی اراضی مزروعی و مستغلات شهری اختصاص می‌دادند. اشرف دلیل این امر را، تراکم سرمایه در دست تجار بزرگ از یک‌سو و تنگدستی نسبی عمال دیوانی و مالکان از سوی دیگر و اعمال سیاست فروش اراضی خالصه دولتی، می‌داند. حاج سیاح در انتقاد از این وضع می‌گوید: «آنها که باید پول ایشان در تجارت مملکت و ترویج متاع وطن و ترویج مصنوعات ایران صرف شود، آنان هم با فریب دادن مالکان دهات اطراف به دادن مال‌التجاره به چند مقابل و رفتن فرع‌ها به سند بیع شرط‌ها، بیچاره دهاقین را مستاصل می‌کردند و مالک املاک می‌شدند.»
بر اساس گزارشی که از وضع 74 تن از تجار بزرگ و شرکت‌های تجاری شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز در دهه دوم قرن چهاردهم در دست است، 12 تاجر بزرگ که دارای املاک و اراضی وسیعی بوده‌اند، معرفی شده‌اند. برخی از این تجار در اراضی وسیع خود به تولید محصولات کشاورزی مانند پنبه، تریاک، ابریشم و خشکبار برای صادرات به کشورهای خارجی می‌پرداختند که از آن جمله‌اند: حاج امین‌الضرب، برادران تومانیانس، تجارت‌خانه جمشیدیان، تجارت‌خانه جهانیان و برادران آرزومانیان.
منابع و مآخذ دیگر نیز حاکی از تمایل تجار به سرمایه‌گذاری در اراضی مزروعی است، مثلاً در نخبه سفینه آمده است: «چهار دانگ بندر جز را حاجی آقای امین‌الضرب از ورثه سردار امجد خرید.» در جغرافیای اصفهان نیز آمده است: «تجار در این بلد بسیارند و همه معامله اقمشه و اجناس دارند، این سنوات غالب دست به زراعت برده‌اند و ملک‌داری هم می‌نمایند»، در فارسنامه ناصری نیز هشت خاندان تجار شیرازی که در کار ملک‌داری بوده‌اند، معرفی شده‌اند: میرزا محمدحسن تاجر «چون متاع تجارت را کاسد دید، سرمایه خود را داده، املاکی را در بیضا خرید و از منافع آنها به معیشتی که از حوصله تجارت بیرون است، گذران کند و سرمایه به ولد سعادتمند خود میرزا خلیل مشهور به میرزا آقا که در اول سن تمیز است داده، او را به شغل تجارت گذاشته است.» همچنین شیخ زین‌العابدین «چیزی از اندوخته خود را بداد و چندین قریه و مزرعه در بلوک بیضا و حومه شیراز در عوضش گرفته، ضمیمه املاک موروثه خود کرده، مالک ضیاع و عقاری گشته، سرپرستی املاک را شغل خود کرد و سرمایه تجارت را به اولاد و امجادش داده، هریکی را به اندازه رتبه مشغول تجارت بداشت».
♦♦♦
توسعه صادرات، یک امر فردی، گروهی، موضعی و مقطعی نیست و بدون بسیج همگانی و عزم ملی دستیابی به آن میسر نخواهد شد. از طرفی توسعه صادرات و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی وقتی شکل می‌گیرد که صادرات در اندیشه دولت و مردم به یک باور ملی تبدیل شود. پیش از برطرف کردن مشکلات ساختاری و پرداختن به قوانین و مقررات، باید دوران جهانی شدن را باور کنیم.
