دردسرهای توسعه آب‌محور
انوش نوریاسفندیاری از چالش‌های خشکسالی و ابرچالش آب می‌گوید
انوش نوریاسفندیاری دبیر اندیشکده آب معتقد است؛ مهم‌ترین مشکلی که مدیریت آب در ایران با تشدید خشکسالی با آن مواجه است اصرار بر توسعه آب‌محور بدون در نظر داشتن شرایط ابرچالش آب و تنش‌های پیرامون آن است.
♦♦♦
به نظر می‌رسد روند خشکسالی در کشور ادامه دارد و نیاز است که تمهیداتی اندیشیده شود. آیا دولت می‌تواند با وجود تشدید خشکسالی و استمرار سوءمدیریت، منابع آب را مدیریت کند؟
بستگی دارد به شرایط تراز و موازنه منابع و مصارف آب کشور. بخشی از مراکز جمعیتی هر سال از نظر بحران آب در لیست زرد یا قرمز قرار می‌گیرند، بخش مهمی از اراضی تحت کشت آبی در هر سال به ناگزیر آب کمتری دریافت می‌کنند و خسارت می‌بینند و بالاخره هزاران هکتار از باغات هرساله خشک می‌شوند، و این همه نشان از شکافی عمیق و مستمر بین عرضه و تقاضای آب است که شاید بتوان آن را «کمبود مزمن» نامید، کمبودی که بدون توجه به خشکسالی یا ترسالی وجود دارد؛ خشکسالی و تغییرات اقلیمی، فقط به میزان و وسعت آن دامن می‌زند. تقاضای شتابان و اغلب بدون پاسخ برای آب بیشتر، در سراسر جغرافیای ایران مشهود است. زیان‌بارترین واکنش، فشاری است که برای برداشت آب بیشتر به منابع باارزش آب زیرزمینی وارد می‌شود، نتیجه این فشار تخلیه حدود 140 میلیارد مترمکعب از ذخایر ثابت و تجدیدناپذیر این مخازن استراتژیک است که ما در جغرافیای ایران شاهد پیامدهای مهیب گسترده آن هستیم. بنابراین، در شرایط گسترش روزافزون ناترازی و شکاف بین عرضه و تقاضای آب که بر همه مناطق حتی مناطق پربارش حاکم است، ترسالی و مدیریت خوب هم نمی‌تواند در کوتاه‌مدت، مشکلات عمده را برطرف کند. مدیریت آب ناگزیر است از اولویت‌بندی، حفظ دستاوردهای گذشته ولو ناکامل، تمرکز بر مهم‌ترین مشکلات و اجتناب از خطاهای گذشته برای دهه‌های آینده. افزایش بیش از سه برابر سطح کشت آبی کشور ما در نیم‌قرن گذشته و بیشتر شدن سهم کشت محصولات پرمصرف و متداول شدن کشت دو تا سه‌بار در سال، حجم برداشت آب کشاورزی را دو برابر کرده است. توسعه قارچ‌گونه شهرنشینی نزدیک به 80 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است و این به معنی تقاضای روزافزون آب باکیفیت برای مصارف خانگی، صنعت و خدمات و دفع اصولی فاضلاب است.
در شرایط فعلی مهم‌ترین مشکلی که ابرچالش آب در ایران و مدیریت با آن مواجه هستند، چیست؟
تمایل به ادامه سیاست‌های نادرست گذشته و دامن زدن به تقاضاهای جدید آب که می‌توان آن را با عنوان «توسعه آب‌محور» معرفی کرد. کشور ایران پیش از اتخاذ برنامه‌های توسعه‌ای و نوسازی معاصر خود در سازگاری نسبی با چرخه طبیعی آب و آب تجدیدپذیر، به سر می‌برد. اما در شش دهه اخیر سازوکارهای مخربی آغاز به رشد کرده که به ناترازی چشمگیر در عرضه امکانات آبی و تقاضای آب (کمبود مزمن آب)، کاهش منابع آبی، فرسایش خاک، و کاهش تاب‌آوری و افزایش آسیب‌پذیری نسبت به خسارت‌های سیل و خشکسالی، منجر شده است. خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، زنگ خطر بلند استفاده بی‌رویه از منابع آبی بود و فرونشست زمین و گسترش بیابان‌ها و کاهش رطوبت خاک و ایجاد منبع‌های تولید گردوغبار و ریزگرد با منشأ داخلی، تداوم نوعی سماجت در ادامه راه نادرست «توسعه آب‌محور» از طریق دست‌اندازی به سهم طبیعت، حق‌آبه‌داران متقدم و نسل‌های آینده در چرخه و ذخایر آب است.
تغییر الگوی کشت با چه مکانیسم‌هایی قابل‌اجراست؟
قبل از آن باید مشخص شود که تغییر الگوی کشت با چه دلایل و هدف‌هایی در دستور کار قرار گرفته است. اگر با هدف سازگاری با کم‌آبی باشد، گرچه هدف اصولی‌تری است اما باز با دستور و از بالا به پایین نمی‌شود و نیاز به مشوق‌های نیرومندی دارد. باید انگیزه‌های درونی مدیران مزرعه و جامعه محلی را هدف گرفت و تصمیم‌گیرندگان اصلی در سطح محلی را قانع، باانگیزه و همراه کرد. اگر هدف تغییر الگوی کشت با هدف خودکفایی غذایی -بدون توجه به امنیت آبی- باشد که اساساً خارج از بحث ماست.
آیا مردم به‌تنهایی و با شعار توخالی قادر خواهند بود با الگوهای تغییر کشت همراهی داشته باشند؟
اگر منظورتان منع زبانی یا مقرراتی کشت برنج و صیفی‌جات و اقدام برای جلوگیری از صادرات است، خیر. چون تامین معیشت هر خانوار در اولویت مدیر مزرعه قرار دارد و باید داشته باشد. تا حدودی می‌شود گفت که فراتر از شعارها مدت‌هاست خود کشاورزان متوجه آسیب‌ها و عواقب عبور از خط قرمز ظرفیت‌های منابع پایه و اکولوژیک شده‌اند و به نوعی به سمت محصولات مقاوم به کم‌آبی و شوری آب مثل هندوانه، پسته و زعفران رفته‌اند. اما ممکن است این محاسبات پراکنده و محدود تلقی شود یا جامعیت و دوراندیشی لازم را نداشته باشند. بنابراین به جای صدور این نوع فرمان‌های حکومتی، مدیران مزارع ایران در انتظار انجام پژوهش‌های هدفمند، برنامه‌ریزی‌های کاربردی و راهگشا و کمک‌های فنی و اعتباری مناسب و به‌موقع هستند. اکنون می‌دانیم که انرژی ارزان و توسعه بی‌رویه آبیاری تحت فشار چاره کار نیست، چون امکان حفظ سطح کشت یا توسعه آن و ادامه کج‌روی بیشتر نسبت به مقتضیات ملی و منطقه‌ای را فراهم کرده است.
چه سیاست‌هایی باید در بحث کشاورزی و تامین غذایی و امنیت غذا ایجاد شود تا بتوانیم به سمت تغییر الگوی کشت متناسب با ظرفیت اکولوژیک حرکت کنیم؟
ابتدا باید راجع به موضوع امنیت غذایی و مولفه‌های آن به توافق رسید و رویکرد پویا و همه‌جانبه‌ای -به دور از بخشی‌نگری- در تدوین سیاست‌ها مشاهده کرد. رویکردی که در آن جای پای دوراندیشی، پژوهش، ترویج و اطلاع‌رسانی، آمار اطلاعات شفاف، انتقاد و پاسخگویی در مورد مزیت نسبی و انگیزه تولید، کاهش تلفات تولید، بازار و صادرات و واردات، قدرت خرید اقلام اصلی غذایی، اصلاح سبک زندگی و تغذیه اقشار مختلف، برجسته و مشهود باشد. مهم‌تر از همه، سیاست‌های امنیت غذایی باید در چشم‌اندازی مطرح شود که در آن ضوابط پایداری و دوام و سازگاری با امنیت آبی رعایت شده باشد. یعنی به اندازه آبی که وجود دارد باید کشت و کار شود.
موضوع مهم و مرتبط دیگر توجه به توسعه پایدار روستایی در کشور است. شواهد مختلفی حکایت از تبعیض و توجه بیشتر به کلانشهرها و کم‌توجهی و بی‌توجهی به مناطق روستایی دارد. روستاها در حاشیه قرار گرفتند و به آنها توجه نمی‌شود. در حالی که بیش از 90 درصد منابع آب و سایر منابع طبیعی توسط ساکنان روستایی بهره‌برداری می‌شود. از روستاهای توسعه‌نیافته نمی‌توان انتظار مدیریت صحیح آب در سطح مزرعه، امنیت آبی و امنیت غذایی را داشت. اقتصاد روستا باید فراتر از کشاورزی دیده شود و با متنوع کردن ظرفیت‌های ایجاد اشتغال و درآمد در روستاها اتکا به منابع آب را در اقتصاد روستای باید کمتر کرد. همان‌طور که برنامه امنیت غذایی باید فراتر از خودکفایی در محصولات اساسی باشد و به دسترسی به مواد غذایی توسط اقشار مختلف مصرف‌کننده و واردات و تجارت آب مجازی و موارد دیگر توجه شود. تجربه نشان داده توجه افراطی به یک عامل و فراموش کردن عوامل دیگر پیامدی جز توسعه ناموزون و بی‌رویه و ناپایدار روستایی ندارد.
آیا برای مدیریت منابع آب ایران دیر نشده است؟
شاید حدود سه دهه تاخیر در مدیریت آب وجود دارد. چون برای مشخص کردن درجه و میزان ناسازگاری هر کشور، سازمان ملل پنج درجه برای شدت مخاطره‌ها قائل شده است. یعنی کشورهای بدون تنش، کشورهایی هستند که کمتر از 25 درصد از آب تجدیدپذیر خود استفاده می‌کنند، کم‌تنش (25 تا 50 درصد)، تنش متوسط (50 تا 75 درصد)، تنش زیاد (75 تا 100 درصد) و بحرانی (بیش از 100 درصد). بنابراین اگر بخواهیم به عقب برگردیم، ایران که در دهه 1340 «کم‌تنش» محسوب می‌شد، در دهه 1370 به کشورهای با «تنش متوسط» پیوست، اکنون در زمره جوامع با «تنش زیاد» است و ممکن است قبل از چند دهه به گروه «بحرانی» ملحق شود. به نظر می‌رسد می‌بایست از همان دهه 70 اقدام می‌کردیم تا دچار چنین تنش‌هایی نمی‌شدیم. هشدارهایی هم داده شد، اما توانایی و ظرفیت لازم ایجاد نشد و در مواردی به عکس عمل شد. توجه به امکانات و محدودیت‌های آب تجدیدپذیر، الفبای مدیریت جدید آب و از ابزارهای مهم ارزیابی و نمره‌دهی آن شناخته می‌شود. در حالی که جمعاً حدود ۱۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان در هر سال برای استفاده‌های مختلف برداشت می‌شود، این نسبت برای ایران بیش از ۸۰ درصد اعلام شده است. چرا اکیداً توصیه می‌شود که هر جامعه در هر مکانی باید برای حفظ پایداری طبیعی خود با منابع آب تجدیدپذیر سازگار شود؟ چون با ناسازگاری، جامعه امنیت آبی خود را در معرض مخاطراتی قرار می‌دهد که برخی از آنها در ایران و چند کشور دیگر -بدون توجه به خشکسالی و ترسالی- در طول چند دهه گذشته تجربه شده و در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها، این روندها ابعاد وسیع‌تر و مهیب‌تری نیز خواهند یافت. مخاطره اصلی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناترازی مستمر میان عرضه و تقاضای آب است که درباره آن بیشتر سخن خواهد رفت. دیگر مخاطره‌های سنتی چرخه آب شامل سیل و خشکسالی و رانش زمین و مخاطره‌های جدیدتر ناشی از نشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها، کاهش رطوبت خاک و توسعه محل‌های پیدایش گردوغبار، آلودگی منابع آب و باران‌های اسیدی است که معمولاً در فرآیند توسعه جوامع شدت یافته و به‌طور مستقیم یا با واسطه، تحت تاثیر نشانگر تنش آبی، می‌توانند بیشتر فعال شوند و بر جامعه آثار مخرب‌تری بر جای بگذارند. تاثیر مشهود تخلیه ذخایر ثابت آب، پایین رفتن مستمر سطح آب زیرزمینی و نشست زمین است که خسارت‌های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و حتی میراث فرهنگی حضور آن را فریاد می‌زنند، اما تاوان هزینه‌های اصلی آن بر دوش اقشار ضعیف و نسل‌های بعدی خواهد افتاد. این برداشت‌های بی‌رویه باعث بروز پیامدهای بارز و مشهود محیط زیستی و هزینه‌های اقتصادی -چون خشک شدن قنات‌ها، چشمه‌ها و چاه‌های آب، کاهش آبدهی رودخانه و آب دریاچه‌ها، زوال زیست‌بوم‌های وابسته، تنزل کیفیت آب، افزایش هزینه پمپاژ و استحصال آب، نشست زمین، شوری اراضی و بیابان‌زایی و توسعه بیابان‌ها- شده است، به‌علاوه پیامدهای نامشهودی در تیره‌وتار کردن چشم‌اندازها و فرصت‌ها و افزایش ریسک اقتصادی کارآفرین‌ها برجای گذاشته است. در مجموع منابع آب زیرزمینی به حالتی رسیده است که امکان برداشت اضافی از آنها وجود ندارد و ناگوارتر آنکه از ابتدای دهه 1390 حتی جمع برداشت‌ها به ناگزیر کاهش یافته است. دیگر حتی با افزایش چاه، امکان برداشت آب زیرزمینی بیشتر وجود ندارد. بخش عمده کاهش برداشت اجباری از منابع آب کشور، همین کاهش ظرفیت آب زیرزمینی و جریان پایه منابع آب سطحی است که به بخش کشاورزی و محیط زیست تحمیل می‌شود. به‌علاوه کاهش کیفیت آب و افزایش فاضلاب‌های شهری و صنعتی هم مزید بر علت است. پیش‌بینی می‌شود روند کاهش کمی و کیفی منابع آبی با وجود این رقابت نفس‌گیر برای حفر چاه‌های جدید، ادامه داشته و با تشدید احتمالی تاثیرات اقلیمی، افزایش خواهد یافت.
راه‌حل‌های جایگزین برای گذر از شرایط حاد فعلی در مدیریت آب چه راهکارهایی هستند؟
در ابتدای عرایضم گفتم که حتی ترسالی و مدیریت خوب هم نمی‌تواند در کوتاه‌مدت، مشکلات عمده را برطرف کند. راه‌حل کلی، برنامه‌ریزی برای امنیت غذایی و توسعه روستایی با اولویت دادن به مدیریت تقاضا و ریاضت آبی برای بیش از یک تا دو دهه آینده است. هرچند اتخاذ چنین راه‌حل و اولویتی دشوار و دارای ریسک سیاسی است. به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد مسوولان در دولت جدید با واقعیت‌ها آشنا نشده‌اند یا نمی‌خواهند بشوند. پس قبل از آن باید تامل شود که اگر با همین روال بخواهیم ادامه بدهیم چه می‌شود؟ اول، تا زمانی که کمبود مزمن آب وجود دارد، اولویت اجرای طرح‌های انتقال آب، اگر وضع را بدتر نکند، به بهبودی وضعیت تعادل آب زیرزمینی و سطحی نمی‌انجامد؛ چنان‌که در چند دهه گذشته نینجامیده است. با «وانمود کردن» زیاد بودن منابع آب در اختیار، کنترل ضعیف موجود بر افزایش مصارف آب، ضعیف‌تر خواهد شد. رسیدن به یقین با تحقیق و پژوهش در اقدامات چند دهه گذشته در این زمینه کار دشواری نیست. دوم، با حفظ و افزایش شدت عدم توازن و کمبود آب، تشدید موج مهاجرت‌ها از مناطق بحران‌زده به شهرها و از مناطق کم‌آب به مناطق پرآب‌تر، سازمان فضایی و جغرافیایی موجود کشور را به‌شدت تغییر می‌دهد. این سانحه انسان‌ساخت، دارای پیامدهای انکارناپذیر در عرصه کنش‌ها و پویش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در چنین شرایطی در بعد اقتصادی-اجتماعی مخاطراتی چون تشدید نرخ بیکاری، افزایش فقر، تغییر الگوهای شغلی و بروز دیگر نشانه‌های رکود اقتصادی بسیار محتمل است. سوم، ادامه این تغییرها و ناتوانی در کاهش یا توقف این روند متاسفانه می‌تواند به صورت موج‌های پیامدی، آغاز دور جدیدی از سوانح بسیار زیان‌بار و خسارت‌آفرین و بعضاً تجربه‌نشده در تاریخ این سرزمین را، رقم بزند.
آیا با تعدد مشکلات کشور مدیریت منابع آب در اولویت دولت‌هاست و آن‌طور که رئیسی گفته واقعاً اراده‌ای برای بهبود وضعیت وجود دارد؟ چشم‌انداز را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من مشکلات آب چند لایه دارد و آن لایه‌ای که الان مورد توجه است خطرات کوتاه‌مدت کم‌آبی است و تا زمانی که این شرایط منجر به یکسری خطرات سیاسی و اجتماعی نشود، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در حالی که الان آب به عنوان یک منبع مهم تنها مختص به وزارت نیرو و اقدامات جهادی کوتاه‌مدت و ضربتی نیست و یک کلان‌مساله ریشه‌دار است. بنابراین پاسخ به این پرسش‌ها در دو سطح بخشی و کلان می‌تواند مطرح باشد. در حوزه کاهش برداشت در سطح مدیریت بخش آب، پاسخ به سوال منفی است و حتی متاسفانه از دولت‌های قبل هم اراده کمتری مشهود است (نشانه‌ای از آن بلاتکلیفی طرح تعادل‌بخشی و کارگروه سازگاری با کم‌آبی است). اما درباره موضوع فرابخش، ما در دولت‌های قبل هم اراده‌ای نمی‌دیدیم و اکنون هم نمی‌بینیم. همچنان اولویت با سرمایه‌گذاری است تا آب بیشتری به میدان بیاید تا مصرف شود، مهم هم نیست با چه هزینه خسارت‌هایی. یک بخش مهم دیگر موضوع، دست‌اندازی به حقوق متقدم مردم است که حتی در وزارت نیرو هم شاید این توجه نیست که به چه شکل و چه گستردگی حقوق مردم در حوزه آب دارد ضایع می‌شود. هم در تصمیم برای توسعه و انتقال منابع آب و هم در تصمیم برای تعادل‌بخشی آب زیرزمینی، ما شاهد تضییع حقوق بخش‌ها و گروه‌هایی از جامعه هستیم.
