حکمرانی دموکراتیک آب
آیا ابرچالش آب قابل مدیریت است؟
سازوکارهای حفاظتی، مواجهه با خطر را در دو سطح آشکار می‌کنند: آلارم /هشدار و قطع /تریپ. میان این دو فاصله‌ای است برای رفع اصولیِ خطر تا سیستم به مرحله توقف یا شکست نرسد. اگر سیستم حفاظتی عمل نکند انفجاری رخ خواهد داد: وضعیت از مرزهای پایداری یا پایداری نسبی برای ادامه عملکرد خارج شده، از سطح تحمل عناصر و تجهیزات فراتر رفته و با فروپاشی مواجه می‌شود. اولین سطح با آژیر هشداردهنده همراه است، آژیری که یادآوری می‌کند فرصت کمی برای عمل بازدارنده- اقدام بازسازنده باقی است.
آبِ در دسترس را در وضعیتی بحرانی و چالش‌زا می‌دانند. برخی فراتر رفته از آب به‌عنوان «ابرچالش» جامعه ایران نام می‌برند. ابرچالشی که عدم پاسخ مناسب به آن بحران را به حوزه‌های دیگر تسری می‌دهد. کمبود و نبود آب را نمی‌توان نادیده گرفت، از کنارش گذشت و مواجهه تام با آن را به تاخیر انداخت. نبود آب فقدان زندگی است و انسان برای زندگی تلاش می‌کند و با موانع زیست خود متناسب با هر مرحله برخورد قاطع انجام می‌دهد. همین قاطعیت مردمی نهادهای بالادستی را واداشته بخشی از موازین مدیریت بهینه آب را وانهاده و حکمرانیِ آب را امنیتی کنند. این رویکردی عام در بسیاری از معضلات و بحران‌های عمومی کشور است. فرض بر این است با پنهان‌کاری، برخورد امنیتی و مسکوت گذاشتن بحث‌های رادیکال حول ریشه‌های بحران، اگرچه بحران حل نمی‌شود اما لااقل به آینده‌ای دور حواله می‌شود؛ که آن هم «ولو بلغ ما بلغ»وار پاسخ داده خواهد شد. در این متن، سعی می‌کنم روشن کنم پیش‌نیاز پاسخ صحیح سیستم به بحران آب و به‌طور کلی مساله محیط زیست، تغییرات ژرف ساختاری، اگر نه انحلال ساختار، است.
اگرچه هشدارها درباره ادامه روند مصرف آب در کشور بیش از پنج دهه است که آغاز شده، اما جدی‌ترین علائم بحران آب در واپسین سال‌های دهه 70 رخ نمود و تا امروز به شکل‌های مختلف در مناطق گوناگون کشور ظاهر شده است. دیگر شکل هشدارها از مطالعات کارشناسی و بررسی‌های فنی و داده‌های آماری به تجربه زیسته کشیده شده است. خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری، پرآب‌ترین استان‌های ایران، در وجهی آیرونیک، شاهد بحران‌های پیاپی آب بوده‌اند. در سیستان‌وبلوچستان مساله آب دردی مزمن است. دامنه کم‌آبی، بی‌آبی و خشکیدگی کمتر رود، دریاچه و تالابی را از گزند خود دور نگه داشته است. فرونشستِ ناشی از تخلیه سفره‌های زیرزمینی را بسیاری به ویژه در مناطق مرکزی ایران تجربه کرده‌اند. مهاجرت اقلیمی آغاز شده است. اعتراض‌های مردمی به خیابان و تجمع و تحصن خوزستان-چهارمحال‌وبختیاری-اصفهان-همدان، کشیده شده است. پاسخ دولتی عمدتاً مجموعه‌ای از انکار ریشه اعتراض‌ها، فرافکنی به دشمن و سرکوب معترضان بوده است تا شرایط بی‌ثبات و بحرانی از منظر سیاسی-اجتماعی ناشی از کمبود آب را باثبات نشان دهند. در ادامه اما دولتمردان، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران مدعی‌اند «صدای پایِ بی‌آبی» را شنیده‌اند. نمونه‌اش صحبت‌های اخیر رئیس دولت در شورای عالی آب، مهر 1401: «مدیریت آب و اصلاح الگوی کشت محوری‌ترین مسائل کشور است.» در این جلسه دو سند «اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب» و «اصلاح الگوی کشت» به تصویب رسید. آیا این نوع شنیدن کافی است؟
بحران‌ها به موازات هم به‌وجود می‌آیند، با هم تلاقی می‌کنند و به‌طور دیالکتیکی بر هم اثر می‌گذارند. هر بحران نشانه‌ای از عملکرد ناصحیحِ بخشی است که تداوم آن و شدت گرفتنش نشانی است از ناکارآمدی کلی. تعدد بحران‌ها و افزایش دامنه آنها را می‌توان ناشی از «شکست نظام‌مند» یا «انسداد سیاسی» دانست. در این مفهوم، گستردگی بحران‌ها، در حوزه‌های محیط زیست و اقتصاد و معضلات اجتماعی، ناشی از کژکارکردی، ناکارایی، مشکلات تودرتوی ساختاری و مرتبط به هم است که نهادها و رویکردهای موجود ناتوان از نقد ریشه‌ای، بررسی صحیح وضعیت و حرکت به سمت حل آنهاست. در این وضعیتِ ناپایدارشده، بخشی‌نگری، برقراری رابطه خطی علی-معلولی و تغییرات جزئی نمی‌تواند چاره‌ساز بحران باشد چراکه همان عواملی که در بروز و تشدید بحران، نادیده گرفتن و به تاخیر انداختنش با راهکارهای مقطعی و موضعی نقش داشته‌اند حال تلاش می‌کنند بر همان سیاق، بحران شدت‌گرفته و تسری‌یافته را درمان کنند. در این روال، با سندسازی (حداقل از 16 سند مابین سال‌های 1373 تا 1390)، تشکیل کمیته‌های دولتی متواتر، نهادهای پی‌درپی در همان ساختار قبلی و با افراد حقیقی و حقوقی مشابه سعی می‌شود مساله حل شود.
حکمرانی آب و محیط زیست و توسعه، فرعِ حکمرانی سیاسی است. این ساختار و عملکرد کلان حکومت است که عملکرد بخش‌های جزء را تعیین می‌کند. ایدئولوژی رسمی بر فراز همه نهادها و ساختار و شکل‌دهنده به آن، اهداف ساختاری را سلبی و ایجابی مشخص می‌کند. نهادها، ساختارهای سیاستگذار، سیاست‌ها، مدیریت سخت/سازه‌ای و نرم/ روندمحور برآمده از ساختار کلان سیاسی و متاثر از چینش اجزا و عملکرد آن است. توسعه تلاقیِ جامعه، اقتصاد و محیط زیست است که زیر چتر سیاست عمل می‌کند. مناسبات اقتصاد سیاسی حاکم سمت‌وسوی مسیر توسعه /ناتوسعه، سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری، قانونگذاری و قانون‌گریزی را تعیین می‌کند. از سوی دیگر قدرت‌های فرادولتی چه به‌طور رسمی و چه غیررسمی و در سایه بر بسیاری از سیاست‌ها اثرات مهم می‌گذارند. بخشی از این قدرت‌ها ناشی از دوگانگی ساختاری در قانون اساسی است و بخشی برآمده از ساختار اقتصاد سیاسی که راه بر الیگارشی‌های اقتصادی هموار کرده تا به شکل‌های گوناگون منافع خود را در ساختار تامین و تضمین کنند. در واقع منافع این الیگارشی‌ها بر منافع ملی و به‌طور پنهان بر منافع نظام حاکم نیز چیره شده است. از این‌رو مسیر توسعه کشور، که اصولاً باید از طریق مفصل‌بندی پهنه‌های مختلف حیات اجتماعی به‌شکلی دموکراتیک و افقی ترسیم شود، بر مبنای نیازها و الزامات ایدئولوژیک، تقسیم کار بین‌المللی (به‌عنوان مثال در صنایع فولاد و پتروشیمی)، منافع کلان اتحادیه‌های ثروت-قدرت (کارتل‌ها)، شیوه‌های سنتی تولید و بازتولید پیش برده می‌شود.
در این مسیر توسعه که بیشتر شکل و شمایل ساخت‌وساز را دارد تا توسعه‌ای مناسب و انسانی، توصیه به خودکفایی غذایی به جای امنیت غذایی، اتکای اشتغال بر اقتصاد کشاورزی و کشاورزی سنتی و نابالغ، صنایع آلاینده و آب‌بر، عدم استفاده از فناوری‌های نو، عدم استفاده از دستاوردهای جهانی، بیرون نگه‌داشتن نخبگان و ذی‌نفعان و جوامع محلی از فرآیندهای تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌ها، آب این حیاتی‌ترین مولفه زیست تمدنی و انسانی به مساله و بحرانِ لاینحل تبدیل می‌شود. بر پایه مطالعات گفته می‌شود از میان ابعاد چهارگانه حکمرانی آب: اجتماعی-سیاسی-اقتصادی و زیست‌محیطی، بُعد سیاسی جایگاه و اهمیت اصلی را دارد و تحقق آن پیش‌شرط تحقق سایر ابعاد حکمرانی آب است. این بُعد اما معطوف به مشارکت ذی‌نفعان است و لازمه آن مشارکت موثر و وجود زمینه نهادی و قانونی نمایندگان مردمی. این یعنی رویکردی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی و گسترده در همه ابعاد زیست سیاسی و اقتصادی، نهادسازیِ متناسب با آن. تشکل و انجمن‌ها در سطوح مختلف و قدرت یافتن جامعه مدنی برای مهار و کنترلِ همان دولتِ دموکراتیک ضروری است. قانون‌گرایی و وجود نهادهای ناظر مستقل ضروری است. عدالت اجتماعی مستتر در روندها و چشم‌انداز، شفافیت و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری بُعد سیاسی حکمرانی آب را تقویت می‌کنند. حکمرانی دموکراتیک آبی ذیل حکمرانی دموکراتیک سیاسی تعریف می‌شود، یعنی عدول از اصول دولت مقتدر مرکزی و حرکت به سمت دیگرپذیریِ تعاملی و توزیع قدرت و به تپش درآوردن ظرفیت‌های اجتماعی؛ یعنی سرکوب منافع کارتل‌ها و اولویت‌بندی منافع ملی در گفت‌وگویی ملی. در ساختاری که از هرگونه تشکل‌یابی، رجوع به رای مردم و انتقال قدرت و اختیار خود به مردم و نهادهای مردمی هراس دارد و قانون نانوشته بر قانون نوشته ارجح است، صحبت از حکمرانیِ دموکراتیک آب و بالطبع حل بحران آب چندان وجهی ندارد، مگر معجزتی رخ دهد.
