تشدید نابرابری

نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که وضعیت واحدهای پولی دو کشور را با یکدیگر مقایسه می‌کند. واحد پول کشور ما نیز به دلایل مختلفی مثل تورم و تحریم در سال‌های اخیر، ارزش خود را از دست داده و نرخ حدود هزار تومان در آغاز دهه ۹۰، به نزدیک ۲۵ هزار تومان در پایان این دهه رسیده ‌است. اما نوسانات و افزایش نرخ ارز چه اثری بر معیشت خانواده‌ها می‌گذارد؟ آیا نرخ ارز با تورم رابطه‌ای دارد؟ برای بررسی دقیق‌تر این موضوع باید بدانیم که نرخ ارز و تورم از چه مسیرهایی به یکدیگر مرتبط ‌شده و چگونه روی یکدیگر اثر می‌گذارند. باید افزایش و کاهش نرخ ارز را به صورت معنا‌داری بررسی کنیم تا بتوانیم آثار آن را بر جامعه و متغیرهای رفاهی مثل فقر درک کنیم. در همین راستا، به منظور بررسی موشکافانه‌تر ارتباط این متغیرها و اثرگذاری نرخ ارز بر فقر و تورم، گفت‌وگویی را با محمدشریف کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه ترتیب دادیم.

♦♦♦

  ارزیابی برخی اقتصاددانان این است که «مقاطعی که تورم در اقتصاد ایران بالای ۳۰ درصد بوده سال‌هایی است که ما با مضیقه ارزی مواجه بوده‌ایم، دولت با کسری بودجه مواجه شده، کسری بودجه روی پایه پولی و نقدینگی فشار آورده و از آن طرف هم مضیقه ارزی، واردات را محدود کرده و نرخ ارز را بالا برده و کانال انتقال پولی از نقدینگی به تورم، از بازار ارز عبور کرده و باعث شده ابتدا نرخ ارز افزایش پیدا کند و بعد سطح عمومی قیمت‌ها به میزان قابل توجهی بالا برود». در دورانی که اقتصاد در مضیقه ارزی قرار دارد، معیشت و کسب‌و‌کار مردم چگونه تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟

بله، نکته درستی است. ابتدا بررسی کنیم که چرا نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و این افزایش چه تاثیری بر تورم و سطح معیشت مردم می‌گذارد. یکی از دلایلی که به نظر من باعث افزایش نرخ ارز می‌شود این است که ارز هم نوعی کالاست و در کشوری که تورم وجود دارد، قیمت آن باید همانند دیگر کالاها متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. نمی‌شود قدرت خرید داخلی ما کاهش پیدا کند اما قدرت خرید خارجی ما افزایش یابد. پس برای کشوری که درگیر تورم است ما این انتظار را داریم که متناسب با تورم آن، قیمت ارز نیز افزایش پیدا کند و تعدیل شود. البته باید توجه کرد که این افزایش قیمت لزوماً نباید هم‌اندازه نرخ تورم باشد اما نیاز است تعدیلی متناسب با آن صورت گیرد. همچنین باید در نظر داشت در حالی که تورم یک علت برای افزایش نرخ ارز است، چرخه‌ای وجود دارد که طی آن تورم معلول افزایش نرخ ارز شود. یعنی همزمان با شکل‌گیری تورم، افزایش نرخ ارز دوباره در چرخه‌ای آن را به صورت فزاینده افزایش دهد. این اتفاق است که به صورت لجام‌گسیخته شرایط را سخت و مدیریت آن را بسیار حساس می‌کند. نگاه کالایی ما به نرخ ارز نشان می‌دهد که یکی از دلایل افزایش نرخ آن، مستقل از تورم، می‌تواند کاهش عرضه آن باشد؛ کالایی که تقاضای آن بیشتر از عرضه آن باشد حتماً با افزایش قیمت همراه خواهد بود. نکته دیگری که باید در تحلیل‌ها آن را اثر دهیم این است که قیمت ارز تابعیتی از تورم جهانی نیز دارد. در کشوری که تورم نزدیک به ۵۰ درصد دارد در حالی که تورم جهانی به طور متوسط نزدیک به پنج درصد است، باید انتظار داشت که اختلاف ۴۵ درصد در قیمت نمایان شود.

در تحلیل نرخ ارز در برابر تورم باید این موارد را در نظر داشت. حال برخی از اقتصاددانان بر این نظر هستند که نرخ ارز ربطی به تورم ندارد و باید بر حسب قدرت سبد خرید کالا (PPP) محاسبه شود؛ حتی اگر با این نگاه نیز بخواهیم رفتار ارز را بررسی کنیم، چون دلار بر سبد کالا نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر می‌گذارد، باز ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. حال ما به دنبال اثر این تغییرات بر معیشت مردم هستیم. همزمان با افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای واسطه که در تولید کالای نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز افزایش پیدا می‌کند. اتفاقی که در این شرایط رخ می‌دهد این است که یا به طور مستقیم این افزایش قیمت صورت می‌گیرد، یا به دلیل افزایش قیمت نهاده تولید دیگر برای تولیدکننده صرف نمی‌کند که آن کالا را تولید کند و با کاهش سطح تولیدات آن، عرضه محصول کاهش می‌یابد؛ در این مرحله کالا به صورت فزاینده رشد دیگری را نیز تجربه می‌کند. به این ترتیب تقاضای محصول نیز با کاهش مواجه شده و تعادل جدید آن وابسته به نوع کالا می‌تواند در شرایطی بدتر از تعادل قبل شکل بگیرد؛ هر چه اهمیت کالا برای مصرف‌کننده بیشتر باشد احتمال بیشتر بودن قیمت در تعادل جدید نیز بیشتر است. بنابراین افزایش سطح قیمت ارز باعث کاهش سطح مصرف شده و به این شکل روی سبد مصرفی مردم تاثیر می‌گذارد و این باعث می‌شود آستانه فقر که اصطلاحاً به آن خط فقر می‌گوییم در نقطه‌ای بالاتر قرار گیرد و جمعیت بیشتری را شامل شود. زمانی‌که درباره فقر صحبت می‌کنیم، بهتر است روشن کنیم که فقر مطلق با فقر نسبی متفاوت است. افزایش نرخ ارز بر فقر مطلق که با خط فقر مشخص می‌شود و بر اساس میزان کالری یا مواد غذایی مورد نیاز برای فرد تعیین می‌شود، تاثیر دارد. افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم سبد مصرف را متاثر می‌کند و حتی کمک‌های دولت که با ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ سعی کرده ‌است این مساله را جبران کند، آنچنان مشهود نیست. اگر فقر نسبی را نیز بررسی کنیم، دوباره به همین مساله می‌رسیم؛ فقر نسبی یعنی افراد جامعه نسبت به یکدیگر چه شرایطی دارند.

در ادامه باید به این مساله فکر کنیم که چه چاره‌ای وجود دارد برای این که افزایش نرخ ارز، معیشت مردم را به این شکل و اندازه متاثر نکند. مشاهده توزیع درآمد و اختلاف طبقاتی که تقریباً با ضریب جینی قابل بررسی است نیز نشان می‌دهد که از این اتفاق متاثر می‌شود. البته راهکار این موضوع ساده است و کشورهایی که با تورم مواجه هستند آن را در نظر گرفتند؛ آن هم تعدیل سطح عمومی دستمزدها متناسب با افزایش نرخ ارز است. ما در کشوری مثل ترکیه مشاهده کردیم حتی هر شش ماه یا در برخی کشورها هر سه ماه این تعدیل به واسطه افزایش نرخ ارز و تورم صورت گرفته ‌است. به این شکل کیفیت معیشت را کنترل می‌کنند.

از طرفی ما انتظار داریم با افزایش نرخ ارز و افزایش مزیت رقابتی کالاهای داخلی، وضعیت صادرات ما بهتر شود و بتوانیم قسمتی از مشکلات حاصل از افزایش نرخ ارز را به کمک آن جبران کنیم. اما اتفاقی که متاسفانه برای ما رخ می‌دهد این‌طور نیست، تحریم‌ها و شرایط سخت تجاری اقتصاد ما را تبدیل به یک اقتصاد ایزوله و جزیره‌ای کرده ‌است و صادرات ما مسیر مورد انتظار را طی نمی‌کند. اگر صادرات در مسیر شکوفایی قرار گیرد، تولیدات ما افزایش پیدا می‌کند و حتی می‌توانیم راجع به بهبود شرایط بیکاری نیز امیدوار باشیم که این موارد نیز خود باعث بهتر شدن معیشت مردم می‌شود. در واقع ما نمی‌توانیم با جهان خارج به تناسب ظرفیت موجود و مزیتی که در یک کالا پیدا کردیم تعامل برقرار کنیم. به این ترتیب ما حتی از نقطه مزیت افزایش نرخ ارز نیز نمی‌توانیم بهره ببریم. برای این موارد نیز می‌توانیم مثال‌های زیادی را بررسی کنیم، مثلاً بخش مهمی از منازعات چین با آمریکا بر سر پایین نگه‌داشتن ارزش یوآن چین نسبت به مقدار واقعی آن است که باعث شده کالاهای چینی مزیت رقابتی بسیار زیادی در قیاس با سایر کشورها پیدا کند. حتی با مشاهده آمار صادرات ترکیه نیز که اخیراً شرایط تورمی و افت شدید ارزش لیر را تجربه می‌کند، متوجه می‌شویم که با وجود شرایط نامطلوب سیاست‌های پولی، صادرات آنها افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده ‌است. اینها مزایای افزایش نرخ ارز است که ما توانایی استفاده از آن را هم نداریم؛ از این شمشیر دولبه تنها بخش ضررساز آن نصیب ما شده ‌است.

مجموع این شرایط به ما این هشدار را می‌دهد که برای کنترل کیفیت معیشت مردم یا باید از مزیت افزایش نرخ ارز بهره‌مند شویم یا در نقطه دیگری از این حلقه، تورم را نشانه بگیریم و درصدد حل این مشکل برآییم. باید توجه داشته باشیم که در این حالت باید به دنبال ثبات و پایداری نرخ ارز باشیم، نه صرفاً سرکوب آن و همین‌طور باید در نظر داشت که کاهش نرخ ارز به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، مثل خیلی از کشورها میسر نیست.

  عوامل زیادی هستند که فقر را تشدید می‌کنند، در وزن‌دهی عوامل تشدید‌کننده فقر، نرخ ارز چه جایگاهی دارد؟ نرخ ارز چگونه جامعه را در فقر بیشتر گرفتار می‌کند؟

همان‌طور که اشاره شد، نرخ ارز می‌تواند هم علت و هم معلول تورم باشد و تورم فزاینده را ایجاد کند. جامعه‌ای که درگیر تورم مزمن است و به صورت فزاینده این تورم در حال رشد است، نرخ ارز نیز به ناچار نمی‌تواند ثبات داشته ‌باشد و این چرخه را تسریع می‌کند؛ در این حالت معیشت جامعه و مردم به شکل عمیقی تهدید می‌شود و نرخ فقر را متاثر می‌کند. فقر نیز در اینجا منظور هر نوع فقری است؛ فقر کالایی یا موادغذایی و فقر مطلق و نسبی.

  مکانیسم‌های اثرگذاری نرخ ارز به ویژه نرخ واقعی (Real)  آن بر فقر چگونه است؟ افزایش یا کاهش آن اثر متقارنی بر جامعه دارد؟

در پژوهشی که ما انجام دادیم قصد داشتیم متقارن بودن آثار را متوجه شویم و داده‌های تجربی را با این هدف بررسی کردیم. اما مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کاهش نرخ ارز نمی‌تواند باعث کاهش نرخ فقر شود؛ دو علت وجود دارد، ابتدا این که نرخ ارز اسمی و واقعی در هیچ تواتر بلندمدتی کاهش قابل‌توجهی را تجربه نکرده ‌است که آن هم به دلیل چسبندگی قیمت‌هاست. حتی برای کاهش‌های رخ‌داده نیز می‌توان گفت به قدری نبوده که افزایش‌های دوره قبل خود را جبران کند. مساله دوم هم انتظارات است که باعث می‌شود این آثار متقارن نباشد.

نرخ ارز واقعی هم یا بر اساس مقایسه سبد کالای داخلی با سبد کالای خارجی مبدأ یا بر اساس مقایسه تورم داخلی با تورم جهانی محاسبه می‌شود. در هر دو حالتی که مورد بررسی قرار گیرد به نظر می‌رسد نرخ فعلی دلار از نرخ واقعی آن فاصله دارد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که 

دولتی که در مضیقه ارزی قرار دارد چگونه توانسته نرخ ارز اسمی را پایین‌تر از نرخ واقعی آن نگه دارد؟ باید دید مخارج دولت و منابع ارز آن به چه شکل در حال مدیریت است که به این نقطه رسیدیم. به واسطه مقایسه تورم جهانی و آمریکا با تورم ایران متوجه این تفاوت خواهیم شد. مطالعات دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته که نشان می‌دهد زمانی که تورم وجود دارد، ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند و تورم به فاصله طبقات جامعه دامن می‌زند. این فاصله باعث بیشتر شدن جمعیت زیر خط فقر می‌شود. بنابراین با توجه به رشته‌وقایعی که رخ داده ‌است و تورم و افزایش نرخ ارز را ایجاد کرده ‌است می‌توان نتیجه گرفت که در نهایت طبقات مختلف جامعه اثر نامتوازنی را احساس کردند و نابرابری افزایش پیدا کرده ‌است. نرخ ارز و تورم اثرات همسانی دارند.

  آیا می‌توانیم کالاهای اساسی را که جزو نیازهای ضروری و اصلی خانوار است مستقل از ارز و نوسانات آن بدانیم؟ به عبارتی می‌توانیم سفره مردم را به نرخ دلار گره نزنیم؟

بنده به این صحبت‌ها اعتقاد ندارم، اساساً نمی‌توان قیمت کالاها را از نرخ ارز منفک دانست، کاری هم با مجموعه همه کالاها نداریم، مستقیماً کالاهای کشاورزی را در نظر بگیریم. ما سالانه ۷ تا ۱۵ میلیارد دلار واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی داریم. اگر گره نزنیم از کجا می‌توانیم این کالاها را وارد کنیم؟ چگونه نیازها را پاسخ دهیم؟ زمانی می‌توان این بحث را مطرح کرد که ما به صورت یک جزیره ایزوله باشیم و نیازهای خود را به صورت خودکفا تولید کنیم. البته این بحث هم در اقتصاد امروز، به پیروی از آدام اسمیت، کاملاً حل‌شده و ثابت‌شده ‌است که تجارت آزاد رفاه جمع را بیشینه می‌کند و خودکفایی معنایی ندارد. بنابراین زمانی می‌توان گفت نرخ ارز بر روی کالاهای خوراکی به خصوص کالاهای اساسی و مواد غذایی اثر ندارد که این اتفاق شکل بگیرد و خودکفا باشیم؛ امکان رخ دادن این مساله هم با توجه به ظرفیت‌های موجود در زمینه‌های مرتبط روشن است.

 حمایت‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای جبران آثار درآمدی منفی سیاست‌های اجراشده است؛ آیا حمایت‌های جمعی کشور ما توانسته در راستای فقرزدایی گام بردارد؟ آیا اثر آن مشهود است؟ آیا در شرایطی که متغیرهای اصلی یک اقتصاد شرایط مطلوبی ندارد، اجرای این سیاست‌ها هدفمند خواهد بود؟

حمایت‌هایی که به صورت پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی از سوی دولت صورت می‌گیرد و همچنین سیاست‌های حمایتی بیمه‌ای مثل حداقل دستمزد و بیمه بیکاری در مجموع با وجود چارچوب مناسب نتوانسته به هدف خود نزدیک شود. ما هر سال شاهد افزایش حداقل حقوق متناسب و نزدیک تورم هستیم اما این تعدیل سالانه نمی‌تواند همه مدت سال را پوشش دهد. تا زمانی که تورم‌های بالای ۳۰ درصد وجود دارد، باید تمامی این پرداخت‌های حمایتی متناسب با تورم رشد کنند، در حالی که شاهد هستیم که پرداخت‌های نهادهای حمایتی یا یارانه‌های نقدی افزایش قابل‌توجهی نداشتند؛ این یعنی معیشت مردم به شدت مورد تهدید قرار گرفته و این سیاست‌ها نتوانسته شرایط را به سمت اهداف خود پیش ببرد. زمانی می‌توان انتظار اثرگذاری این سیاست‌ها و پرداخت‌ها را داشت که این مبالغ به صورت تعدیل‌شده با تورم تغییر کند، در غیر این صورت به وضوح مشخص است که قدرت خرید این اقشار تحت حمایت زیر این تورم‌های سنگین از بین می‌رود. کسری بودجه کشور هم مزید بر علت است که محدودیتی بسیار جدی برای تعدیل پرداخت از سوی دولت ایجاد می‌کند. این محدودیت حتی حفظ وضع موجود برای این اقشار از سوی دولت را از توان او خارج کرده و دولت با وجود میل شدید به حمایت نمی‌تواند به حمایت‌های خود ادامه دهد. راهکارهایی برای این شرایط وجود دارد که در کشورهای دیگر به صورت کامل حداقل استانداردهای یک زندگی را رقم می‌زند و می‌توانیم از آنها بهره ببریم؛ اما کشور ما به دلیل ناترازی بودجه همچنان در این زمینه دست و پا بسته است. راهکاری که شاید دولت باید در نظر بگیرد، این است که اصلاح متغیرهایی برون‌زا نسبت به این سیاست‌ها را باید در نظر بگیرد. 

برای مثال بحث اشتغال که نیاز جدی خانوارهای ماست برای بهبود وضع معیشت، یکی از این متغیرهای مهم است. نسبت شاغل به مصرف‌کننده در خانوارهای ما یک به سه است، یعنی به ازای هر شاغل سه نفر تحت پوشش او قرار می‌گیرند که عدد بسیار زیادی است و باید سعی کنیم به عدد یک به دو یا یک به یک برسیم. به طور کلی تولید و رشد اقتصادی در سایه حضور در اقتصاد جهانی می‌تواند شرایط را بهتر کند.