تحفه بی‌ثباتی
نرخ ارز چگونه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
نرخ ارز متغیری است که دست‌کم در یک دهه گذشته همواره به طور روزمره مورد توجه جامعه بوده است. آحاد اقتصادی فارغ از شغل و حرفه‌ای که دارند و فارغ از پردرآمد و کم‌درآمد بودن، با حساسیت زیادی تغییرات نرخ ارز را دنبال می‌کنند. ولی چرا نرخ ارز و تغییرات آن مهم است؟
نرخ ارز برقرار‌کننده نسبت ارزش کالاها و خدمات داخلی در برابر کالاها و خدمات خارجی است و نشان‌دهنده آن است که کالای خارجی در برابر کالای داخلی چقدر مزیت دارد و کالای داخلی در بازارهای خارج از کشور چقدر دارای مزیت است؟ اما آنچه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده نه مقدار این نسبت بلکه نوسانات دائم و گاه شدید آن است. نوسانات نرخ ارز خود معلول دلایل گوناگونی از جمله شوک‌های خارجی همچون بیماری کرونا، سیاست‌های تجاری کشورهای شریک، تحریم و... است اما یکی از مهم‌ترین دلایل آن سیاست‌های اقتصادی به ویژه نحوه برخورد با نوسانات درآمدهای نفتی است.
تراز پرداخت‌های یک کشور به زبان ساده عبارت است از تراز ارزش کل واردات و ارزش تولید آن کشور. آنچه همواره این تراز را برقرار نگه می‌دارد نرخ ارز حقیقی است. افزایش یا کاهش نرخ ارز حقیقی ناترازی این دو متغیر را از بین می‌برد یعنی با کاهش نرخ ارز حقیقی، مزیت کالای خارجی در برابر کالای داخلی افزایش یافته و واردات افزایش می‌یابد و تولید داخلی کاهش می‌یابد و برعکس با افزایش نرخ ارز حقیقی، واردات کاهش و تولید افزایش می‌یابد تا حساب پرداخت‌ها تراز بماند. اما برای کشورهای نفتی تولید بخش نفت هم وجود دارد و به واسطه درآمد نفتی می‌توانند ناترازی میان واردات و تولید غیرنفتی را حفظ کنند؛ فرآیندی که در سال‌های مختلف بسته به میزان درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران هم مشاهده شده است. اما نوسانات درآمد نفت ناشی از عوامل مختلف در کنار چه سیاست‌های اقتصادی باعث نوسانات شدید نرخ ارز شده است و این نوسانات چه اثری بر متغیرهایی چون سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و بهره‌وری و در نهایت رفاه خانوار داشته است؟
زمانی‌که قیمت نفت بالاست یا محدودیت‌های تجاری کمتری برای فروش نفت وجود دارد، درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد و بخش مهمی از این درآمدها مستقیماً وارد بودجه دولت می‌شود در نتیجه ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی داده شده و معادل ریالی آن دریافت می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی با یک بده‌بستان رو‌به‌رو است؛ از یک طرف هر‌چه ارز بیشتری عرضه کند قیمت ارز کاهش می‌یابد و مزیت کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد و صنعت‌زدایی رخ می‌دهد؛ پدیده‌ای که به بیماری هلندی مشهور شده است. از طرف دیگر در صورت عدم عرضه ارزی که معادل ریالی آن به دولت داده شده است، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و تورم تشدید می‌شود. دولت‌ها نشان داده‌اند تا آنجا که درآمدهای نفتی وجود داشته باشد انگیزه دارند قیمت ارز را با وجود تورم ثابت نگه دارند. یا حتی با تخصیص ارز ارزان‌قیمت به برخی کالاها تورم داخلی را تعدیل کنند.
در مقابل زمانی‌که قیمت نفت کاهش می‌یابد یا محدودیت‌های تجاری فروش نفت همچون تحریم تشدید می‌شود، درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد. این کاهش درآمدهای نفتی نتایج مختلفی را در پی دارد. در این شرایط امکان ادامه تثبیت نرخ ارز وجود ندارد و جهش نسبتاً شدیدی در نرخ ارز اتفاق می‌افتد تا کسری تراز پرداخت‌ها که به واسطه کاهش شدید نفت رخ داده جبران شود. در نتیجه این شوک، دولت با کسری بودجه شدیدی رو‌به‌رو شده که به کاهش بودجه عمرانی منجر می‌شود، در نتیجه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد و از طرفی بودجه جاری به دلایل مختلف امکان انقباض چندانی نداشته و به پولی شدن کسری بودجه و تورم منجر می‌شود.
در هر دو وضعیت در سایه بی‌ثباتی اقتصاد کلان ناشی از نوسانات شدید و عدم قطعیت در سیاست‌های دولت، رشد، تولید و اشتغال از مسیرهای مختلفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
در شرایطی که نرخ ارز تثبیت شده است ولی به واسطه افزایش مخارج دولت و کسری بودجه و ناترازی‌های نظام بانکی، تورم همچنان وجود دارد؛ انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی کاهش می‌یابد زیرا اول، به دلیل تثبیت قیمت ارز و استمرار تورم، قیمت نسبی کالاهای مشابه وارداتی در برابر کالای داخلی دائماً کاهش می‌یابد و پیش‌بینی درستی از بازده سرمایه‌گذاری ممکن نیست. همچنین پیش‌بینی درستی از امکان حضور در بازارهای صادراتی وجود ندارد. دوم، حتی اگر بخشی از نهاده‌های تولید وارداتی باشد مشخص نیست که دولت تا چه زمانی توانایی تامین ارز ارزان‌قیمت نهاده‌های تولیدکننده را دارد یا حتی احتمال دارد دولت با افزایش قیمت کالای داخلی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های داخلی و افزایش دستمزد، ارز ارزان‌قیمت به واردات کالای خارجی مشابه تخصیص داده یا محدودیت‌های صادراتی شدیدی بر کالای داخلی اعمال کند.
به طور کلی نبود افق روشن از میزان تورم، تثبیت یا جهش نرخ ارز و واکنش‌های سیاستی دولت‌ها در برابر نوسانات، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و هزینه تصمیم‌های آحاد اقتصادی را بالا برده است. در چنین شرایطی هزینه قرارداد میان سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده و کسب‌و‌کار و همچنین هزینه قراردادهای میان کارفرما و نیروی کار افزایش می‌یابد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود.
با جهش نرخ ارز اگرچه مزیت رقابتی در بازار داخلی و خارجی در برابر کالاهای خارجی افزایش می‌یابد ولی به واسطه کاهش درآمدهای نفتی کسری بودجه شدید به وجود آمده و مقدار و نوسان نرخ تورم افزایش می‌یابد پس اثر منفی بی‌ثباتی بسیار پررنگ است و مشابه حالت قبل از ریسک تولید افزایش می‌یابد. همچنین به واسطه واکنش دولت به بی‌ثباتی شدید به وجود‌آمده؛ سیاست‌های تجاری دولت بر صادرات از یک سو و مداخلات قیمتی در بازار داخلی از سوی دیگر پیش‌بینی بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاری را دشوارتر می‌کند.
علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تشکیل سرمایه انسانی نیز رشد و تولید را متاثر می‌کند. اول، به دلیل بی‌ثباتی و نااطمینانی افراد و بنگاه‌ها با احتیاط بیشتری در آموزش و پژوهش سرمایه‌گذاری می‌کنند چون تصمیمی است که برای نتایج آینده آن در میان‌مدت و بلندمدت گرفته می‌شود. دوم، در شرایط تثبیت ارز، قیمت نسبی تجهیزات و ماشین‌آلات که امکان واردات آن با ارز ارزان وجود دارد نسبت به نیروی کار که دستمزد آن با تورم در حال افزایش است، کاهش می‌یابد. با این سیگنال غلط به آحاد اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌محور بیشتر شده و تقاضای نیروی کار و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی کاهش می‌یابد.
نوآوری که از مهم‌ترین عوامل موثر بر بهره‌وری و رشد و تولید است متاثر می‌شود زیرا در شرایط نااطمینانی توجه به تحقیق و توسعه و رشد تکنولوژی ریسک بسیار بالایی پیدا می‌کند و همچنین تلاطمات نرخ ارز امکان قرارداد و همکاری‌های بلندمدت کم‌ریسک با شرکای علمی و تحقیقاتی در سطح بین‌المللی را دشوار می‌کند.
در مجموع مشاهده می‌شود که بی‌ثباتی به وجود‌آمده به واسطه سیاست‌های ارزی و پولی و تجاری بر بسیاری از عوامل موثر بر رشد و تولید اثر گذاشته و با کاهش اشتغال و تولید، رفاه خانوار ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
