رکود رفاه

اگر می‌خواهید به نتایج مطلوب بهزیستی یک ملت دست پیدا کنید، هیچ راه میانبری وجود ندارد: باید روی اصول بنیادین ملت‌سازی سرمایه‌گذاری کنید. این اصول یعنی: حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، سرمایه اجتماعی قوی و آزادی‌های فردی. بدون این سنگ‌بناهای کلیدی تداوم رشد رفاه غیرممکن خواهد بود. پیام لگاتوم روشن است. از آنچه ارزشمند است مراقبت کنید، برای آن ارزش قائل شوید، آن را پرورش دهید و روی آن سرمایه‌گذاری کنید. این فرهنگی است که مشخص می‌کند شما چگونه کشوری خواهید شد. آینده متعلق به کسانی است که از میراث خود مراقبت می‌کنند، نه کسانی که آن را بر باد می‌دهند.

این پیام کلیدی شاخص رفاه لگاتوم است؛ شاخصی که در پانزدهمین سال انتشار خود می‌کوشد بار دیگر به ملت‌ها و رهبران یادآوری کند راه رفاه از خرد و دانش می‌گذرد و بر ستون‌های قدرتمند اقتصادهای باز، جوامع دربرگیرنده و مردم توانمندشده استوار می‌شود. لگاتوم این‌بار 167 کشور جهان در هفت منطقه جغرافیایی را در سه حوزه، 12 رکن، 67 عنصر و 300 نمایه ارزیابی کرده است تا نشان دهد زیر سایه شوم کرونا، کدام کشورها توانسته‌اند راه درست به سوی رفاه را ادامه دهند و دستاوردهای سالیان گذشته خود را حفظ و مضاعف کنند.

گزارش 2021 لگاتوم اما نشان می‌دهد دانمارک همچون سال گذشته صدرنشین فهرست کشورهای مرفه جهان است و سودان جنوبی جایگاه خود را در پایین‌ترین پله جدول رفاه حفظ کرده است. دیگر کشورهای نوردیک با کمی جابه‌جایی همچنان پرچم‌دار رفاه جهانی‌اند. نروژ، سوئد، فنلاند، سوئیس و هلند در رقابتی تنگاتنگ جایگاه‌های دوم تا ششم جدول رتبه‌بندی رفاه را حفظ کرده‌اند. نیوزیلند، آلمان، ایسلند، اتریش، ایرلند و انگلستان هم سرسختانه برای حفظ رتبه‌های سال گذشته خود تلاش کرده‌اند. ایالات متحده در پله بیستم باقی مانده، چین با دو پله تنزل به رتبه 54 رسیده، روسیه سه پله ارتقا پیدا کرده، و ترکیه با واگذاری رتبه 92، یک پله پایین‌تر آمده است. جز سودان جنوبی که به نظر می‌رسد قرار نیست جایگاه خود را واگذار کند جمهوری آفریقای مرکزی، یمن، چاد، افغانستان، اریتره، سومالی، کنگو، سودان و سوریه هم در رده‌های پایانی رتبه‌بندی لگاتوم جا خوش کرده‌اند.

ایران که در سال گذشته توانسته بود چهار پله خود را بالا بکشد حالا با دو درجه تنزل به کسب رتبه 123 جهان بسنده کرده است. لگاتوم در توصیف رفاه ایران می‌نویسد قوی‌ترین عملکرد ایران در ارکان بهداشت و شرایط زندگی است، در حالی که در رکن آزادی‌های فردی ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است. اگر بدانید رتبه ایران در این رکن (165) تنها دو پله با قعر جدول آزادی‌های فردی فاصله دارد احتمالاً بیشتر ناامید خواهید شد. و البته جای خوشحالی است که در 10 سال گذشته، رکن سرمایه انسانی توانسته بیشترین پیشرفت را به نام خود رقم بزند.

به جز رکن آزادی‌های فردی، چراغ قرمز ارکان شرایط شرکت‌ها (152)، محیط زیست (156)، حکمرانی (145) و کیفیت اقتصاد (136) هم برای کشور روشن شده است.

یافته‌های کلیدی

شاخص لگاتوم از سال 2015 تا 2019 پیوسته شاهد رونق رفاه جهان بود اما امسال نشان می‌دهد که رشد رفاه جهانی برای دومین سال متوالی، متوقف شده است. اگرچه این توقف -حداقل تا حدی- ناشی از پیامدهای بهداشتی و اقتصادی همه‌گیری کووید 19 بوده اما به اعتقاد پژوهشگران، همچنان ناشی از زوال نگران‌کننده بسیاری از ویژگی‌های کلیدی است که زیربنای رفاه به شمار می‌روند. بیشتر مناطق جهان در سالی که گذشت وخامت مداوم در پاسخگویی سیاسی، آزادی بیان و اجتماع را تجربه کرده‌اند. این موضوعی است که به نگرانی اصلی پژوهشگران لگاتوم بدل شده است.

جالب آنکه روند رفاه در دو منطقه مرفه (آمریکای شمالی و اروپای غربی) برای دومین سال پیاپی متوقف شده در حالی که در کم‌رفاه‌ترین منطقه جهان یعنی جنوب صحرای آفریقا برای یازدهمین سال، اندکی بهبود پیدا کرده است. لگاتوم یافته‌های کلیدی خود را این‌گونه تشریح کرده است:

 همه‌گیری کووید 19 به افزایش چشمگیر مرگ‌ومیر جهانی منجر شده است. از آغاز همه‌گیری تا پایان اکتبر 2021 تقریباً پنج میلیون مورد مرگ‌ومیر ناشی از کرونا گزارش شده است.

در دو سال گذشته، کووید 19 روند قبلی بهبود امید به زندگی را با این میزان افزایش در مرگ‌ومیر معکوس کرده است. در حالی که تعداد واقعی مرگ‌ومیرها ناشناخته باقی مانده انتظار می‌رود این آمار سرسام‌آور به مقیاسی برسد که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در اروپای غربی مشاهده نشده است.

 در کنار تاثیر همه‌گیری بر سلامت جهانی، به وضوح مشاهده می‌کنیم که با طنین انداختن پیامدهای نامطلوب کووید 19، کیفیت اقتصاد در همه مناطق به شدت افت کرده و در میان هفت منطقه، آمریکای شمالی بیشترین کاهش در کیفیت اقتصاد را تجربه کرده است.

صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد که اقتصاد جهانی در سال 2020، 6 /3 درصد کوچک‌تر شد؛ این بزرگ‌ترین انقباض ثبت‌شده تاکنون و بیش از دو برابر سال 2009-2008 در طول بحران مالی جهان است. سرانه تولید ناخالص داخلی در هر هفت منطقه جهان کمتر از سال قبل بود ضمن آنکه اروپای غربی از این منظر بیشترین تاثیر را پذیرفته و انقباض منفی 5 /7درصدی را تجربه کرده است. در مجموع، در حدود 147 کشور جهان کاهش تولید ناخالص سرانه را تجربه کردند.

به دلیل قرنطینه‌ها، بیکاری در سراسر جهان به شدت افزایش یافت به‌طوری که 158 کشور در سال‌های 2019 تا 2020 شاهد بدتر شدن میزان اشتغال بودند. در ایالات متحده نرخ بیکاری بیش از دو برابر شد و از 7 /3 درصد به 3 /8 درصد رسید. در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با بیشترین میزان بیکاری مواجه شدند.

در سال گذشته، دولت‌های سرتاسر جهان وام‌های سنگینی برای تامین مالی طرح‌های حمایت از مشاغل و افراد در مدت پاندمی و جبران شکاف ناشی از کاهش قابل توجه درآمد مالیاتی گرفته‌اند. حالا، 149 کشور از 167 کشوری که در این شاخص حضور داشتند با افزایش بدهی دولت روبه‌رو هستند. قبل از پاندمی، بدهی دولت تنها در 15 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا از 100 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته بود. اما در پایان سال 2020 این تعداد تقریباً دو برابر شد و به 28 رسید. بریتانیا از جمله کشورهایی است که به این جمع پیوسته است.

 قبل از پاسخ جهان به پاندمی، بسیاری از ویژگی‌های اصلی جوامع آزاد دچار زوال طولانی‌مدت شده بود. رفاه جهانی به دلیل تداوم افول بسیاری از جنبه‌های کلیدی حکمرانی برای سومین سال متوالی، تضعیف شده است. علاوه بر این، آزادی بیان و آزادی اجتماعات در تمام مناطق بدتر شده که رابطه مستقیمی با تضعیف پاسخگویی سیاسی دارد. این سومین سالی است که رفاه جهانی به دلیل تضعیف مداوم بسیاری از جنبه‌های کلیدی حکمرانی افت کرده است.

بین سال‌های 2014 تا 2018 نشانه‌هایی از تقویت حکمرانی در سراسر جهان مشاهده می‌شد و 83 کشور از این منظر شاهد بهبود بودند. اما از سال 2018 به بعد، کیفیت حکمرانی در 46 کشور کاهش پیدا کرده و به وخامت شاخص حکمرانی در سطح جهانی منجر شده است. جنوب صحرای آفریقا تنها منطقه‌ای است که اخیراً از این نظر بهبود پیدا کرده و در مقابل، گروه کشورهای عضو OECD افتی بلندمدت را تجربه کرده‌اند.

طی سه سال گذشته روند تضعیف حکمرانی تا حد زیادی، از تضعیف محدودیت‌های قوای اجرایی ناشی شده است؛ در واقع قوه مجریه در این مدت کمتر تحت نظارت قانونی و بررسی‌های مستقل بوده است. آمریکای شمالی، خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین وخامت را در حکمرانی تجربه کرده‌اند و ایالات متحده، ایران و ترکیه در این مناطق شاهد وخیم‌ترین شرایط بوده‌اند. در سطح جهانی، در حدود 116 کشور یا شرایط وخیم شده یا هیچ بهبودی پیدا نکرده است؛ اردن و چین بیشترین افت را در این شاخص به نام خود کرده‌اند.

زوال در پاسخگویی سیاسی نیز گسترده بوده است. از سال 2018 حدود 64 کشور شاهد بدتر شدن پاسخگویی سیاسی بوده‌اند و کومور و بنگلادش بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. در طول دهه گذشته بیشترین وخامت در آمریکای شمالی، خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپای شرقی مشاهده شده است. از 23 کشور در اروپای شرقی 14 کشور شاهد بدتر شدن پاسخگویی سیاسی خود بوده‌اند.

 در یک دهه گذشته رفاه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته زیرا آزادی بیان و آزادی اجتماعات در همه مناطق تضعیف شده است.

محدودیت آزادی ناشی از قرنطینه‌هایی که در پاندمی اتفاق افتاد روندهای بلندمدتی ایجاد کرده و آزادی بیان و اجتماع در تمام مناطق جهان تضعیف شده است. بیش از 80 کشوری که پاسخگویی سیاسی آنها در دهه گذشته رو به وخامت گذاشته، زوال این آزادی‌ها را هم تجربه کرده‌اند. وخامت اوضاع در آسیا-اقیانوسیه، خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپای شرقی بیشتر مشاهده می‌شود.

در منطقه آسیا-اقیانوسیه، 20 کشور از 29 کشور از سال 2011 شاهد کاهش آزادی اجتماع بوده‌اند و بیشترین کاهش در هند، بنگلادش، هنگ‌کنگ و فیلیپین مشاهده می‌شود. هند همچنین بیشترین کاهش آزادی بیان را در منطقه تجربه کرده است که عمدتاً ناشی از افزایش سانسور در رسانه‌های دولتی است.

به همین ترتیب در حدود 13 کشور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آزادی بیان و آزادی اجتماعات در یک دهه گذشته کاهش یافته است. ترکیه با محدودیت‌های قابل توجهی در آزادی انجمن‌ها یا سازماندهی، بزرگ‌ترین زوال آزادی را تجربه کرده است. تنوع سیاسی دیدگاه‌های رسانه‌ای و دسترسی به منابع اطلاعاتی نیز در این کشور و در مصر رو به وخامت بوده است. در 14 کشور از 23 کشور اروپای شرقی -با شدیدترین کاهش در مجارستان، صربستان و لهستان- آزادی بیان و آزادی اجتماعات رو به زوال گذاشته است. کل این منطقه شاهد کاهش چشمگیر دسترسی به منابع جایگزین اطلاعات و نیز تنوع سیاسی دیدگاه‌های رسانه‌ای بوده است.

اما این اصول زیربنایی رفاه، فقط در مناطق کمترمرفه یا کمتر باثبات تضعیف نشده‌اند. در سرتاسر کشورهای عضو OECD این پایه‌ها در حال لرزش است؛ لرزشی که در یک دهه گذشته، پیوسته ادامه داشته است.

 نگران‌کننده است که دو منطقه مرفه جهان -آمریکای شمالی و اروپای غربی- عامل اصلی توقف رفاه جهانی بوده‌اند.

در دو سال گذشته، هم ایالات متحده و هم کانادا شاهد افت رفاه بوده‌اند. در حالی که تاثیر کووید 19 و اقدامات انجام‌شده برای کنترل آن از سال 2020 باعث کاهش رفاه شده، وخامت حکمرانی از سال 2019 نیز به روند نزولی رفاه هر دو کشور دامن زده است. این در اصل، به خاطر کاهش استقلال قوه قضائیه دو کشور رخ داده ضمن آنکه در ایالات متحده کارآمدی این قوه در حل‌وفصل اختلافات کاهش پیدا کرده است. در آمریکا از سال 2018 به بعد، بدتر شدن پاسخگویی سیاسی و کیفیت مقررات‌گذاری هم سبب کاهش کیفیت حکمرانی شده است. به علاوه، لگاتوم افت رفاه در آمریکا در مدت دو سال گذشته را ناشی از محیط مقررات‌گذاری همراه با فشار بیشتر و بازار کار کمتر انعطاف‌پذیر می‌داند.

در کانادا، کاهش بلندمدت سرمایه اجتماعی به تضعیف رفاه در دو سال گذشته کمک کرده است. کمتر از نیمی از جمعیت کشور (44 درصد) در مقایسه با 65 درصد در شش سال قبل، به امور خیریه کمک می‌کنند و کمتر از یک نفر از هر پنج نفر در امور داوطلبانه مشارکت می‌کنند. این میزان شش سال پیش، یک از هر سه نفر بود.

در نتیجه همه‌گیری و اقدامات انجام‌شده برای مهار آن، دومین منطقه مرفه جهان یعنی اروپای غربی هم در سال اخیر شاهد زوال رفاه بوده است. البته قبل از پاندمی هم رفاه در سراسر منطقه متوقف شده بود به‌طوری که نیمی از کشورهای منطقه بین سال‌های 2019 تا 2020 زوال رفاه را تجربه کرده بودند. در سرتاسر منطقه هزینه‌های جرائم سازمان‌یافته و هزینه‌های ناشی از جبران آثار اقدامات تروریستی افزایش یافته بود که به تضعیف ایمنی و امنیت بین سال‌های 2019 و 2020 منجر شد. حکمرانی هم که از سال 2017 در کل منطقه ضعیف شده بود در این دو سال شاهد افت بیشتری بوده است.

 در دنیای تاریک رکود رفاه، تنها نقطه درخشان، پیشرفت اندک اما پایدار در جنوب صحرای آفریقا -به‌رغم زوال ایمنی و امنیت در این قاره- است. رفاه 40 کشور از 49 کشور قاره در دهه گذشته بهبود یافته است.

در کم‌رفاه‌ترین نقطه جهان (آفریقای سیاه) رفاه برای یازدهمین سال متوالی بهبود یافته است. در سراسر منطقه میزان فقر شدید از 9 /49 درصد به 3 /42 درصد از جمعیت کاهش پیدا کرده است. بسیاری از پیشرفت‌های منطقه ناشی از بهبود مداوم ارکان بهداشت و زیرساخت‌ها بوده است. با پیشرفت چشمگیر در پوشش درمان‌های ضدویروس HIV (که از 18 درصد به 61 درصد رسیده)، کیفیت سیستم مراقبت‌های بهداشتی قاره به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهتر شده است. به علاوه، تنها در 10 سال گذشته، نسبت زایمان‌هایی که متخصصان بهداشتی ماهر در آن حضور داشته‌اند از 45 به 61 درصد افزایش یافته است. این تغییرات در پیشرفت امید به زندگی انعکاس پیدا کرده است. مرگ‌ومیر تمام گروه‌های سنی در کشورهای آفریقای سیاه در یک دهه گذشته کاهش یافته و امید به زندگی 60سالگی، از 4 /15 سال در سال 2011 به 6 /17 در سال جاری رسیده است.

کشورهای آفریقای سیاه در سال گذشته شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در رواداری اجتماعی بوده‌اند؛ ادراک رواداری اقلیت‌های قومی، مهاجران و گرایش‌های جنسی خاص در منطقه بهبود یافته است. بهبود زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات نیز به شکوفایی روزافزون منطقه کمک کرده است. در یک دهه گذشته نسبت افرادی که به شبکه‌های 3G ،2G و 4G دسترسی دارند از 47 درصد به 71 درصد رسیده و پوشش شبکه تلفن همراه در سراسر قاره با سرعتی مشابه سایر نقاط جهان در سال گذشته رشد کرده است.

پروفایل ارکان رفاه

جوامع دربرگیرنده

امسال نیز لگاتوم، رفاه جهان را در سه حوزه جوامع دربرگیرنده (Inclusive Society)، اقتصادهای باز (Open Economies) و مردم توانمندشده (Empowered People) مورد ارزیابی قرار داده است. از منظر این شاخص، جوامع دربرگیرنده یکی از الزامات کلیدی برای رفاه هستند؛ جایی که نهادهای اجتماعی و قانونی از آزادی‌های اساسی و توانایی آنها برای رشد و شکوفایی حفاظت می‌کنند. این حوزه ساختار روابطی را که در یک جامعه وجود دارد و درجه‌ای که آنها انسجام اجتماعی و توسعه جمعی را ممکن می‌کنند یا مانع آن می‌شوند بررسی می‌کند. لگاتوم همچون گذشته حوزه جوامع فراگیر را بر مبنای چهار رکن که هر کدام از اجزای مختلف تشکیل شده‌اند ارزیابی کرده است: ایمنی و امنیت، آزادی‌های فردی، حکمرانی و سرمایه انسانی.

ایران با کسب رتبه 151 از حوزه جوامع دربرگیرنده جزو کشورهای ضعیف از این منظر دسته‌بندی شده است. ایمنی و امنیت با رتبه 131 (14 پله ارتقا در 10 سال گذشته) هنوز مطلوب به نظر نمی‌رسد. رتبه 165 از آزادی‌های فردی نقطه تاریک کارنامه ایران در شاخص رفاه است و رتبه 145 رکن حکمرانی هم با 10 پله سقوط در 10 سال ضعف دیگر کارنامه رفاهی کشور به شمار می‌رود. روزنه امید اما، 43 پله ارتقا در سرمایه انسانی و رسیدن به رتبه 89 جهان است.

 ایمنی و امنیت.  لگاتوم 2021 نشان می‌دهد نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد و هلند به ترتیب قوی‌ترین و سوریه، سودان جنوبی، یمن، افغانستان، اریتره، سودان و سومالی و ونزوئلا ضعیف‌ترین کشورها از نظر داشتن جوامع دربرگیرنده هستند.

لگاتوم در توصیف وضعیت ایمنی و امنیت جهان در سال 2021 می‌نویسد: در یک دهه گذشته ایمنی و امنیت جهان با رکود مواجه شده است. میزان مرگ‌ومیر ناشی از درگیری‌های دوجانبه، دو و نیم برابر بیش از سال 2010 است. در دو منطقه تحت تاثیر جهان - خاورمیانه، شمال آفریقا و آفریقای سیاه- روند افزایش ناامنی ناشی از تروریسم و جنگ و درگیری‌های داخلی بوده است. 12 کشور از 19 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا و 28 کشور از 49 کشور آفریقای سیاه، وخیم‌تر شدن جنگ و درگیری‌های داخلی را تجربه کرده‌اند و هر دو منطقه نیز شاهد بالاترین میزان آوارگی داخلی در جهان بوده‌اند.

لگاتوم تاکید می‌کند با توجه به اینکه صلح بی‌تردید پیش‌شرط نهایی برای رفاه است، رواج دوباره جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی ما را ملزم به بازنگری در نقش آشتی ملی، و اهمیت توجه و پرداختن به آسیب‌های روحی در دستیابی به صلح پایدار می‌کند. تحقیقات انجام‌شده از سوی موسسه لگاتوم موفقیت‌های چند کشور را در اتخاذ رویکرد عملگرایانه به عدالت پس از درگیری برجسته می‌کند. روآندا از نظر لگاتوم نمونه‌ای موفق است که توانسته برای رفع کشتارهای داخلی با راه انداختن دادگاه‌های محلی که به Gacaca مشهورند، صلح را به عنوان پیشران رفاه به جامعه باز گرداند.

 آزادی‌های فردی. لگاتوم می‌نویسد در یک دهه گذشته آزادی‌های فردی در سطح جهان راکد مانده است. اگرچه رواداری اجتماعی از سال 2011 بهبود قابل توجهی پیدا کرده اما پیشرفت کلی آن به دلیل وخامت چشمگیر در آزادی اجتماعات و انجمن‌ها و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، محدود شده است.

گزارش لگاتوم نشان می‌دهد آزادی بیان و دسترسی اطلاعات در تمام هفت منطقه جهان تضعیف شده است؛ 72 درصد از کشورهایی که در این گزارش حضور دارند از سال 2011 شاهد زوال این دو عنصر بوده‌اند. تهدید روزافزون آزادی رسانه‌ها به مانع بزرگی بر سر راه شکوفایی جهان تبدیل شده، با سرد کردن فضای مباحثات عمومی قرارداد اجتماعی بین دولت‌ها و مردم را تضعیف کرده و از پاسخگویی رهبران به مردم ممانعت به عمل آورده است. در سراسر جهان شاهدیم که تلاش دولت‌ها برای تضعیف آزادی رسانه‌ها ظریف‌تر و همچنین رایج‌تر شده است. مالکیت تحت حمایت دولت، فشارهای قانونی و مالی و محکومیت عمومی روزنامه‌نگاران افشاگر از جمله روش‌های کنترل بیشتر رسانه‌ها از سوی دولت‌ها هستند.

در سال‌های اخیر سرکوب آزادی رسانه‌ها ماهیت شوم‌تری پیدا کرده است. خود روزنامه‌نگاران بیش از هر زمان دیگری مورد حمله قرار می‌گیرند. این موضوع در حمله به چندین خبرنگار از جمله ماری کالوین، جمال خاشقجی و دافنه کاروانا گالیزیا منعکس شده است. تحقیقات گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهد بیش از 900 خبرنگار در دهه گذشته جان خود را از دست داده‌اند که دوسوم آنها در خارج از مناطق جنگی کشته شده‌اند. در حالی که سال 2021 شاهد کاهش تعداد روزنامه‌نگاران به قتل‌رسیده است، تعداد حملات به روزنامه‌نگاران در اقتصادهای توسعه‌یافته رو به افزایش گذاشته و رکورد آن، 400 نفر در ایالات متحده است.

لگاتوم می‌نویسد: در بسیاری از نقاط جهان خبرنگاران همچنان بهای نهایی گزارشگری آزاد، صادقانه و دقیق را پرداخت می‌کنند. در بسیاری از کشورهایی که آزادی مطبوعات هنوز به دلیل جنایت، فساد، درگیری یا سانسور مطبوعات دولتی محدود است ضروری است که تمام تلاش خود را برای محافظت از خبرنگارانی که کار، آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد انجام دهیم و کسانی را که به دنبال ساکت کردن زنان و مردانی چنین صادق‌اند شناسایی و محاکمه کنیم.

 حکمرانی.  در یک جامعه مرفه، نهادهای حاکمیتی درستکار و صادق‌اند، در برابر شهروندان پاسخگو و تابع حاکمیت قانون‌اند. رکن حکمرانی شاخص لگاتوم امسال نشان می‌دهد در حالی که فنلاند، دانمارک، نروژ، هلند و نیوزیلند صدرنشینان بهترین حکمرانی‌های جهان‌اند، ونزوئلا، یمن، سودان جنوبی، سوریه، اریتره و سومالی به قعر جدول کیفیت حکمرانی سقوط کرده‌اند. آرژانتین، تونس، ارمنستان و اوکراین هم عنوان بیشترین پیشرفت در کیفیت حکمرانی در یک دهه گذشته را به نام خود رقم زده‌اند.

رکن حکمرانی اما از سال 2011 در جهان رو به زوال گذاشته و شدیدترین افت در منطقه منا و نیز در آمریکای لاتین و دریای کارائیب مشاهده می‌شود. یکی از عوامل کلیدی زوال حکمرانی، تضعیف محدودیت‌های قوه اجرایی در دهه گذشته است به‌طوری که 115 کشور از 167 کشور در این شاخص وخیم‌تر شده‌اند. قدرت در دستان دولت‌ها متمرکز شده و نقش قوه قضائیه و مقننه و محدود کردن قدرت اجرایی در 72 کشور رو به وخامت گذاشته است. در سال 2021 هم شاهد بودیم که انتقال قدرت نسبت به گذشته کمتر مشمول قانون می‌شود و چندین کودتا در طول سال در کشورهایی از جمله میانمار، نیجر، مالی و گینه رخ داده است. از منظر لگاتوم، یک آزمون مهم برای پاسخگویی دولت‌ها این است که آیا می‌توان قدرت را با میل به‌طور منسجم و مسالمت‌آمیز منتقل کرد یا خیر.

 سرمایه اجتماعی. شاخص لگاتوم امسال در رکن سرمایه اجتماعی بر نقش خانواده در رفاه جمعی متمرکز است. در این گزارش آمده در یک جامعه مرفه خانواده‌های باثبات و جوامع حمایتگر ارزش‌هایی را القا می‌کنند که فرهنگ را شکل می‌دهد و پیوندهای اعتمادی را می‌سازند که برای شکوفایی جامعه ضروری است.

در دهه گذشته شاهد پیشرفت چشمگیری در توسعه سرمایه اجتماعی بوده‌ایم. اگرچه آسیا و اقیانوسیه بیشترین پیشرفت‌ها را در 10 سال گذشته تجربه کرده‌اند اروپای شرقی برخی از چشمگیرترین گام‌ها را رو به جلو برداشته است. این منطقه از سال 2011 (بعد از آسیا و اقیانوسیه) بهترین بهبود را شاهد بوده و در سال 2021 بیشترین پیشرفت را به نام خود رقم زده است. این پیشرفت‌های چشمگیر در توسعه سرمایه اجتماعی ناشی از تقویت مشارکت مدنی و اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و نیز اعتماد بین‌فردی و نهادی است.

لگاتوم می‌نویسد با وجود این پیشرفت، ما شاهد کاهش جهانی یکی از عناصر سرمایه اجتماعی بودیم: روابط فردی و خانوادگی. در طول دهه گذشته درصد افرادی که گزارش می‌دهند از خانواده‌های خود کمک می‌گیرند در بیش از نیمی از کشورها کاهش یافته است. برای مثال در اروپای غربی، 13 کشور از 20 کشور منطقه در 10 سال گذشته تضعیف روابط شخصی و خانوادگی را تجربه کرده‌اند و کانادا در میان آنها شاهد افت قابل توجهی در این عنصر بوده است.

تضعیف پیوندهای خانوادگی یک تهدید مهم برای ایجاد رفاه است. خانواده‌ها سهمی غیرقابل محاسبه در رفاه دارند؛ شاید مهم‌ترین نهاد اجتماعی غیررسمی هستند و سطح بی‌نظیری از حمایت توسعه بخش، عاطفی و مالی را برای اعضای خود فراهم می‌کنند. تضعیف پیوندهای خانوادگی که نشانه افزایش شدید نرخ طلاق است بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود. در تمام کشورهای OECD -به جز چهار کشور- نرخ طلاق بالاتر از سال 1970 است و در بلژیک، یونان، اسرائیل، کره، لوکزامبورگ، نروژ، هلند و پرتغال بیش از دو برابر شده است. در بریتانیا نیز نرخ طلاق در بالاترین میزان قرار دارد و تنها از سال 2018 تاکنون بیش از 18 درصد افزایش یافته است.

اقتصادهای باز

لگاتوم در سه سال گذشته میزان رفاه جوامع را بر مبنای میزان موفقیت آنها در ایجاد اقتصادهای باز نیز اندازه‌گیری کرده است. محققان این شاخص می‌نویسند اقتصادهای باز، نوآوری و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند، سبب پیشبرد و ترویج تجارت و کسب‌وکار می‌شوند و رشد فراگیر را تسهیل می‌کنند. این حوزه نشان می‌دهد که اقتصاد هر کشور تا چه اندازه به تحقق این آرمان‌ها کمک می‌کند. بدون یک اقتصاد باز و رقابتی، ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی پایدار که در آن افراد، جوامع و مشاغل برای دستیابی به پتانسیل کامل خود توانمند شوند بسیار چالش‌برانگیز است. تجارت بین کشورها مناطق و جوامع برای پیشرفت، نوآوری و انتقال دانش و بهره‌وری که باعث رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شود ضروری و حیاتی است. تحقیقات نشان می‌دهد اقتصادهای باز مولدتر هستند و همبستگی واضحی بین افزایش باز بودن در طول زمان و رشد بهره‌وری وجود دارد.

در مقابل، در یک بازار غیررقابتی یا بازاری که رفاه را به حداکثر نمی‌رساند رشد راکد می‌شود و سرمایه‌داری رفاقتی رونق می‌گیرد. یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها برای سیاستگذاران، مقاومت در برابر پروتکشنیسم و دوست‌گرایی و تقویت فعالانه برنامه‌هایی است که اقتصادهای باز و طرفدار رقابت را در داخل و بین‌الملل دربر می‌گیرد و نوآوری، ایده، سرمایه و استعداد را جذب می‌کند.

شاخص لگاتوم نشان می‌دهد در سال 2021 سنگاپور، هنگ‌کنگ، سوئیس، هلند، دانمارک، سوئد، لوکزامبورگ، آلمان و ایالات متحده به ترتیب قوی‌ترین و چاد، ونزوئلا، جمهوری کنگو، یمن، هائیتی و جمهوری آفریقای مرکزی به ترتیب ضعیف‌ترین کشورها از نظر دستیابی به آرمان اقتصادهای باز بوده‌اند. بد نیست بدانید ایران نیز با کسب رتبه 132 در این حوزه، تا اقتصادهای بسته قعر جدول فاصله چندانی ندارد، ضمن آنکه در 10 سال گذشته 9 پله نزول را تجربه کرده است. این افت ناشی از سقوط 15پله‌ای کشور در رکن محیط سرمایه‌گذاری، افت شش‌پله‌ای در شرایط شرکت‌ها و سقوط 20پله‌ای در کیفیت اقتصاد است. تنها امتیاز رو به رشد ایران در یک دهه گذشته رکن دسترسی به زیرساخت و بازار است که با ارتقای شش‌پله‌ای همراه بوده است.

 محیط سرمایه‌گذاری.  در رکن محیط سرمایه‌گذاری، تاکید لگاتوم امسال بر عنصر حقوق مالکیت است. در این گزارش آمده محیط سرمایه‌گذاری در تمام مناطق جهان در دهه گذشته بهبود یافته به‌طوری که اروپای شرقی و آسیا-اقیانوسیه بیشترین پیشرفت را از سال 2011 داشته‌اند. یکی از محرک‌های کلیدی این پیشرفت، تقویت «حقوق مالکیت» است که از سال 2014 روندی رو بهبود را در 131 کشور نشان می‌دهد. در حالی که اقتصادهای پیشرفته مانند فنلاند و سوئیس از برخی از معتبرترین حقوق مالکیت برخوردارند برخی از برجسته‌ترین پیشرفت‌ها در جنوب صحرای آفریقا رخ داده است.

در گزارش لگاتوم آمده حقوق مالکیت جزء لاینفک رفاه است که به افراد در اقتصاد و جامعه سهم می‌دهد. بنابراین حفاظت از حقوق مالکیت تضمینی اساسی است که آنچه در نتیجه کار سخت یک فرد ایجاد شده به خطر نیفتد. علاوه بر این همان‌طور که اقتصاددان مشهور هرناندو دوسوتو تاکید می‌کند «شما قبل از اینکه بتوانید درآمد داشته باشید به یک ملک نیاز دارید». چنین حقوقی برای تسریع تلاش‌های اقتصادی بیشتر مورد نیاز است و به افراد دارایی را اعطا می‌کند که در مقابل آن بتوانند وام بگیرند. به این ترتیب حقوق مالکیتِ موثر، پیش‌شرط اساسی توسعه اقتصادی است. طی پنج سال گذشته 10 اقتصاد با قوی‌ترین حقوق مالکیت دو‌ونیم برابر سریع‌تر از 10 اقتصاد با ضعیف‌ترین حقوق مالکیت رشد کرده‌اند.

 شرایط شرکت‌ها.  لگاتوم توصیف خود از وضعیت رکن شرایط کسب‌وکار (enterprise condition) در جهان را با یک پیام کلیدی آغاز کرده است: محدود کردن شرکت‌های دولتی چگونه می‌تواند سبب تحریک رقابت شود؟ آن‌گونه که یافته‌ها نشان می‌دهد شرایط شرکت‌ها در تمام مناطق در دهه گذشته بهبود یافته و اروپای شرقی بیشترین پیشرفت را از سال 2011 به خود دیده است. به ویژه این منطقه پیشرفت فوق‌العاده‌ای در بهبود رقابت‌پذیری بازار داخلی داشته که نشان‌دهنده میزان باز بودن بازارهای آنان به روی شرکت‌کنندگان جدید است. 13 کشور از 23 کشور منطقه از سال 2011 پیشرفت‌هایی را به ثبت رسانده‌اند. ارمنستان با صعود از رتبه 119 به 59 بیشترین بهبود در شرایط کسب‌وکار را به نام خود رقم زده است.

این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که پرورش یک بازار رقابتی، کلیدی برای ایجاد اقتصادهای باز است و نشان‌دهنده دستاوردی خارق‌العاده برای منطقه‌ای است که تنها سه دهه پیش تحت سلطه کمونیسم بود. با این حال بازارهای رقابتی هنوز یک ویژگی جهانی برای اقتصادهای منطقه نیست. مجارستان بیشترین افت را در رقابت‌پذیری بازار داخلی تجربه کرده و از رتبه 28 در سال 2011 به رتبه 64 در سال جاری سقوط کرده است. تحلیلگران لگاتوم معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل سقوط رقابت‌پذیری در مجارستان وجود تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی است؛ یک مطالعه بیش از 350 شرکت فعال در این کشور را شناسایی کرده است. اگرچه شرکت‌های دولتی اغلب نقش سازنده‌ای در توسعه اولیه اقتصادی ایفا می‌کنند اما حضور مستمر آنها به شکل متمرکز و فشرده، می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی شود که در آن فعال هستند زیرا نهادهای بخش خصوصی برای تطبیق منابع و مقابله با نفوذ همتایان دولتی خود، ناگزیر با چالش‌های زیادی مواجه خواهند شد. به‌رغم موج‌های پی‌درپی خصوصی‌سازی بسیاری از دولت‌ها همچنان به مالکیت و فعالیت شرکت‌های خود -به ویژه در بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند انرژی- ادامه می‌دهند که برای آنها انحصارهای محافظت‌شده قوی ایجاد می‌کند. این امر می‌تواند شرکت‌های خصوصی و رقابت را دلسرد و دسترسی به زنجیره تامین و اعتبار را مختل کند. بدین ترتیب، شرکت‌های دولتی می‌توانند به عنوان یک عامل محدودکننده برای رشد اقتصادی عمل کنند زیرا توسعه شرکت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کنند و برای دولت‌هایی که مسوول حفظ فعالیت آنها هستند بدهی‌های مالی قابل توجهی بالا می‌آورند و حتی آنها را متضرر می‌کنند.

محدود کردن تاثیر مخرب شرکت‌های دولتی برای توسعه اقتصاد ملی باز، با ایجاد شرایطی که در آن شرکت‌ها بتوانند رشد کنند و شکوفا شوند، ضروری است. در یک جامعه مرفه مقررات تجاری، کارآفرینی، رقابت و نوآوری را تسهیل می‌کند.

 دسترسی به زیرساخت و بازار.  در یک جامعه مرفه، بازارهای باز و زیرساخت‌هایی با کیفیت بالا تجارت و بازرگانی را تسهیل می‌کنند.

 امسال سنگاپور، هلند، هنگ‌کنگ، ایالات متحده و آلمان صدرنشینان فهرست قوی‌ترین کشورها در رکن دسترسی به زیرساخت و بازارند در حالی که جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، سودان و سیرالئون عنوان ضعیف‌ترین‌ها را در این رکن به خود اختصاص داده‌اند. گزارش لگاتوم نشان می‌دهد دسترسی به زیرساخت‌ها و بازار در دهه گذشته شاهد بهبود قابل توجهی بوده و در همه مناطق تقویت شده است. آسیا-اقیانوسیه و اروپای شرقی از سال 2011 تاکنون بیشترین پیشرفت را داشته‌اند و آمریکای شمالی و اروپای غربی کمترین پیشرفت را به ثبت رسانده‌اند. ارتباطات، انرژی و حمل‌ونقل همگی در سراسر جهان بهبود پیدا کرده است. در سطح جهانی اما، ناهنجاری‌های آب و بازار هر دو رو به وخامت گذاشته‌اند که این امر ناشی از کاهش قابلیت اطمینان ذخایر آب و شیوع بیشتر محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای به ویژه در آمریکای شمالی بوده است.

به علاوه، درصد جمعیت جهان که از اینترنت استفاده می‌کنند از 25 درصد به 48 درصد در دهه گذشته رسیده که نتیجه آن افزایش دومیلیاردنفری انسان‌های آنلاین است. این بهبود به دلیل افزایش تعداد اشتراک‌های باند پهن است که در دهه گذشته بیش از دو برابر شده است. توافقات تجارت جهانی هم در دهه گذشته گسترش یافته و تجارت بین‌المللی با بهبود در اداره مرزها تسهیل شده است.

 کیفیت اقتصاد. گزارش شاخص لگاتوم 2021 نشان می‌دهد کیفیت اقتصاد در همه مناطق رو به وخامت رفته زیرا تاثیر اقتصادی انتخاب‌های دولت‌ها برای پاسخ به کووید 19 همچنان محسوس است. بیکاری در سراسر جهان به دلیل قرنطینه افزایش پیدا کرده، در ایالات متحده بیش از دو برابر شده و در منطقه منا، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بیشترین نرخ بیکاری را مشاهده کرده‌اند.

بدین ترتیب روند بلندمدت بهبود اشتغال، به خطر افتاده است. واکنش به پاندمی تاثیر عمیقی بر مشاغل داشته به‌طوری که سطح بیکاری در تمام مناطق جهان در سال گذشته افزایش داشته است. نزدیک به 5 /6 درصد از جمعیت در سن کار جهان در سال 2020 بیکار بودند. تقریباً 93 درصد از کارگران جهان در کشورهایی زندگی می‌کردند که در ابتدای سال 2021 با تعطیلی بسیاری از مشاغل مواجه شدند. در مجموع تقریباً 9 درصد از ساعات کاری جهان در سال 2020 از دست رفته که معادل 255 میلیون شغل تمام‌وقت است. این موضوع سبب شده اتلاف ساعات کاری در این سال، تقریباً چهار برابر بیشتر از زمان بحران مالی جهانی در سال 2009 باشد.

 مردم توانمندشده. آخرین حوزه‌ای که لگاتوم ارکان رفاه را در آن بررسی کرده، حوزه مردم توانمندشده است. جایی که بر مبنای چهار رکن شرایط زندگی، بهداشت، آموزش و محیط زیست سنجیده می‌شود. در حالی که همچون دیگر ارکان، کشورهای نوردیک صدرنشین رتبه‌بندی در این حوزه‌اند، کشورهای آفریقای رده‌های پایانی جدول را به خود اختصاص داده‌اند. تنها رتبه دورقمی ایران در رتبه‌بندی‌های شاخص رفاه از حوزه افراد توانمندشده است. رتبه 75 در شرایط زندگی، 61 از بهداشت و 75 از آموزش توانسته آبروی کشور را در این بخش از ارزیابی‌های لگاتوم بخرد. با این حال وضعیت محیط زیست ایران در وضعیت قرمز است؛ رتبه 156 که نشان می‌دهد تا قعر جدول فاصله چندانی نداریم، بدترین امتیازی است که لگاتوم به یکی از ارکان رفاه ایران در سال 2021 اعطا کرده است.

 شرایط زندگی. قبل از همه‌گیری کووید 19 ما شاهد بهبود مستمر شرایط زندگی در سراسر جهان بودیم؛ به ویژه به دلیل پیشرفت‌های چشمگیر در کاهش فقر. در یک دهه منتهی به سال 2020 نسبت افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کردند از 18 به 12 درصد کاهش یافته بود.

در حالی که منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین پیشرفت را داشت بخش بزرگی از امیدوارکننده‌ترین پیشرفت‌ها در آفریقای سیاه اتفاق افتاده بود. حالا اما، این دستاوردها به دلیل تاثیر همه‌گیری در معرض خطر جدی قرار گرفته است. بانک جهانی تخمین می‌زند این ویروس سبب شده 120 میلیون نفر دیگر به سوی فقر رانده شوند. این افزایش بدین معناست که بیش از 9 درصد از جمعیت جهان -که نیمی کودک‌اند- در حال حاضر در فقر شدید زندگی می‌کنند.

 بهداشت. همه‌گیری کووید 19 به افزایش چشمگیر مرگ‌ومیر جهانی منجر شده است. تقریباً پنج میلیون نفر از آغاز همه‌گیری تا پایان اکتبر 2021 جان خود را از دست داده‌اند. تا قبل از شیوع کرونا بهبود مستمری در بهداشت جهانی وجود داشت؛ کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیشترین پیشرفت را تجربه کرده بودند و تنها در آمریکای لاتین و دریای کارائیب اوضاع وخیم‌تر شده بود. بهبود بهداشت تا حدی ناشی از سیستم‌های مراقبتی بهتر و همچنین پیشرفت در مداخلات پیشگیرانه و ریسک فاکتورهای رفتاری بود.

لگاتوم می‌نویسد در حالی که توجه عمده جهان بر افزایش غم‌انگیز مرگ‌ومیر ناشی از کووید 19 متمرکز شده است ما نباید از افزایش چشمگیر «امید به زندگی» که طی چندین دهه مشاهده شده است غافل شویم. از سال 1990 میانگین امید به زندگی در جهان دو برابر شده و در حال حاضر بالای 70 سال برای مردان و 75 سال برای زنان است. بنابراین روند بلندمدت جهانی افزایش امید به زندگی همچنان نقطه امیدواری و خوش‌بینی برای جهان به‌شمار می‌رود.

 آموزش. در دهه گذشته، ما شاهد بهبود آموزش در تمام مناطق جهان بوده‌ایم. قبل از شروع همه‌گیری کووید 19، نرخ ثبت‌نام ابتدایی و متوسطه در سراسر جهان بالاتر از ابتدای دهه بود، به‌طوری که اکنون بیش از 91 درصد از کودکان در آموزش ابتدایی ثبت‌نام می‌کنند. مِنا، بیشترین پیشرفت را در آموزش و پرورش از سال 2011 تجربه کرده است که ناشی از پیشرفت‌های قابل توجه در آموزش عالی و مهارت‌های بزرگسالان است. عربستان سعودی موفق شده میزان ثبت‌نام و تکمیل دوره‌های عالی خود را از سال 2011 بیش از دو برابر کند. در همین حال، اروپای شرقی بیشترین پیشرفت‌ها را داشته است.

دور از انتظار نبود که در مدت همه‌گیری، دانش‌آموزان در کشورهای کم‌درآمد کمتر قادر به توسل به اشکال آموزش از راه دور بودند. فقدان زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات رایانه‌ای، حدود 463 میلیون دانش‌آموز (که تقریباً یک‌سوم کل تعداد محصلان ابتدایی، متوسطه و عالی را در سراسر جهان تشکیل می‌دهد) بدون دسترسی به آموزش از راه دور، بر جای گذاشته است. همان‌طور که کشورها برای بهبودی پس از همه‌گیری برنامه‌ریزی می‌کنند، جای تردید نیست که پایان دادن به محدودیت‌های باقی‌مانده در مراکز آموزشی، برای بازسازی این مسیر ضروری به سوی رفاه، نقشی حیاتی و کلیدی دارد.

 محیط زیست طبیعی. در گزارش 2021 لگاتوم آمده: در دهه گذشته، ما شاهد بهبود کمی در داده‌های ثبت‌شده در مورد محیط طبیعی بوده‌ایم. اکنون در دورانی به سر می‌بریم که نظارت موثر بر کره زمین به شدت مورد نیاز است. افزایش سطح تلاش‌های حفاظتی در دهه گذشته، نشان‌دهنده تقویت مشارکت سیاست جهانی در مراقبت از محیط زیست است. اگرچه میزان انتشار CO2 ،SO2  و NOx در آمریکای شمالی و در اروپای غربی و شرقی کاهش یافته است، اما افزایش مداوم در سایر مناطق به این معنی است که طی دهه گذشته، انتشار جهانی گازهای مضر در حال افزایش بوده است.

چالش مراقبت از محیط طبیعی چالشی چندبعدی است که بین منافع نسل‌های کنونی و نسل‌های آینده در نقاط مختلف جهان وجود دارد. ما با طیفی از چالش‌ها -نه‌تنها جوی- که مسائل مربوط به کیفیت آب، خاک، اقیانوس‌ها و تنوع زیستی است، مواجه هستیم. نسل ما با کلیت میراثی که برای نسل‌های آینده باقی می‌گذارد، مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

مخلص کلام لگاتوم 2021

به فلات رسیدن رفاه در دو سال گذشته پیامدهای عمیقی بر رفاه افراد، جوامع و ملل در سراسر جهان داشته است. پاندمی کووید 19 تاثیر قابل توجه و گسترده‌ای بر رفاه گذاشته؛ تاثیری که نه‌تنها سلامت جهانی را متاثر ساخته که به افزایش قابل توجه کسری بودجه و بدهی کشورها دامن زده است. گرچه نمی‌توان انکار کرد که کووید 19 تاثیر کوتاه‌مدتی بر رفاه جهان داشته اما توقف بهزیستی جهان را هم نمی‌توان به تمامی ناشی از همه‌گیری دانست. در دهه گذشته با تضعیف ارکانی مانند حکمرانی و آزادی بیان و اجتماع، شاهد سرکوب فزاینده آزادی‌های اصلی بودیم که زیربنای شکوفایی واقعی کشورها هستند. بیش از هر زمان دیگری ضروری است که این آزادی‌ها را تضمین‌شده ندانیم و نقش بی‌بدیل آنها را به عنوان ارکان جوامع فراگیر، اقتصادهای باز و افراد توانمندشده به رسمیت بشناسیم. کشورهایی که برای رفاه واقعی مردم خود ارزش قائل هستند باید در این مقطع زمانی اندکی تامل کنند، با دقت بیندیشند و با تاکید و تمرکز بر زیربنای محکم حاکمیت قانون، بازارهای باز، احترام به آزادی‌ها و مسوولیت فردی به مسیر قدیمی رفاه باز گردند.