تلاطم در سرزمین نقره
پاندمی با اقتصاد آرژانتین چه کرد؟
آرژانتین، کشور پهناور آمریکای لاتین که به عقیده بسیاری زیباترین لهجه زبان اسپانیایی را هم دارد، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. اسم آرژانتین که می‌آید همیشه یاد جمله معروف سایمون کوزنتس (اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1971) می‌افتم که می‌گفت: «کشورهای جهان چهار دسته هستند: توسعه‌یافته، در حال توسعه، ژاپن و آرژانتین.» به نظر می‌رسد شاید از آن زمان وضعیت ژاپن تغییر کرده باشد، اما وضعیت آرژانتین همچنان همان است و با دوره‌های پیچیده و سنگین رونق و رکود عمیق روبه‌رو است و هرچند منابع طبیعی بسیار گسترده‌ای دارد، اما وضعیت اقتصادی نامطمئن و ناپایداری را می‌گذراند. اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی تقریباً 10 درصد کوچک شد، یعنی رشد اقتصادی منفی 10 درصد. بدهی این کشور به صندوق بین‌المللی پول هم بسیار بالا رفته و هم‌اینک بیش از 45 میلیارد دلار به این نهاد بین‌المللی بدهکار است. بد نیست که ببینیم وضع زندگی مردم به کجا رسیده است.
پیش از همه‌گیری کووید 19، کارلا هوانکا و خانواده‌اش در حال فعالیت برای ایجاد یک زندگی بهتر برای خود بودند. درآمدی کافی داشتند و در حال بهبود وضعیت خانه کوچک خود در یکی از محله‌های فقیرنشین بوئنوس‌آیرس بودند. او به عنوان یک آرایشگر کار می‌کرد و همسرش هم در یک کلوپ شبانه نگهبان بود و درآمد آنها با هم کفاف زندگی‌شان را می‌داد. آنها با هم حدود 25 هزار پزو یعنی حدود 270 دلار در هفته درآمد داشتند و با این درآمد می‌توانستند یک طبقه به خانه خود اضافه کنند تا فضای کافی برای سه پسرشان فراهم شود. علاوه بر این به فکر بهسازی آپارتمانشان هم بودند. اما ماجرا به این سادگی نبود. او که 33 سال دارد، می‌گوید: «ناگهان همه چیز تغییر کرد، همه‌جا بسته شد و معلوم نیست که سرانجام چه اتفاقی بیفتد.» در زمان قرنطینه، او و خانواده‌اش به کمک‌های اضطراری از سوی دولت آرژانتین برای زنده ماندن نیاز داشتند. بهسازی خانه را رها کردند، مجبور شدند خدمات اینترنت بهتری خریداری کنند تا فرزندانشان بتوانند از آموزش از راه دور استفاده کنند. مشخص است که نتیجه چه شد، آنها همه پس‌انداز خود را در دوران همه‌گیری خرج کردند. مشکلات اقتصاد جهانی در دوران همه‌گیری کووید بسیار شدید بود، اما این مسائل برای اقتصاد ضعیف آرژانتین بدتر هم بود. این کشور وارد بحران بسیار عمیق همه‌گیری کووید شد و در سال 2020 برای سومین سال متوالی، شاهد رشد اقتصادی منفی بود که نشان از شدت بحران اقتصادی در این کشور دارد. این همه‌گیری باعث افزایش سرعت مهاجرت سرمایه‌ها از این کشور شده و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور را نیز به شدت پایین آورده است. علاوه بر این پزو، واحد پول این کشور نیز وضعیت مناسبی ندارد و نه‌تنها پایدار نیست، بلکه به صورت پیوسته ارزش خود را از دست می‌دهد. این امر باعث شده هزینه‌های واردات کالاهایی مثل مواد غذایی و کود به شدت افزایش پیدا کند و نرخ تورم به صورت پیوسته بالای 40 درصد باشد. در حال حاضر از هر 10 آرژانتینی، بیش از چهار نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند. وضعیت اقتصادی نگران‌کننده آرژانتین نیاز این کشور به مذاکره بیشتر با صندوق بین‌المللی پول را افزایش می‌دهد. البته همکاری‌های آرژانتین با این صندوق سابقه‌هایی طولانی دارد اما در حال حاضر به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. آرژانتین دو دهه است که مجبور شده طرح‌های ریاضت اقتصادی گسترده‌ای را به دلیل همکاری با صندوق بین‌المللی پول اجرا کند. اما هنوز وضعیت ناگوار است. امروز وضعیت به جایی رسیده که مردم آرژانتین به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه ریاضتی تحمیلی این صندوق، از این صندوق و این سیاست‌ها متنفرند. آرژانتین در شرایطی که منابع عمومی‌اش در اثر همه‌گیری تمام شده، باید برنامه بازپرداخت وام‌هایی را که در سال 2018 دریافت کرده ارائه کند. به دلیل این وام‌ها آرژانتین هم‌اینک بیش از 45 میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بدهی دارد. البته شاید خبرهای خوبی هم از این صندوق به گوش برسد. اکنون و تحت مدیریت جدید، این نهاد تمرکز همیشگی خود را بر سیاست‌های ریاضت اقتصادی کاهش داده و شاید بتوان گفت نگرانی‌های معمول کمی کاسته شده است، اما مذاکرات آرژانتین و صندوق بین‌المللی پول قطعاً پیچیده، دشوار و از نظر سیاسی طوفانی خواهد بود. دولت آرژانتین به رهبری آلبرتو فرناندز، رئیس‌جمهوری این کشور، مملو از اختلافات عمیق است. دولت با چالش سختی از سوی چپ‌گرایان روبه‌رو است. رئیس‌جمهور سابق و معاون رئیس‌جمهور فعلی، کریستینا فرناندز دی کرشنر خواستار موضع‌گیری جسورانه‌تری با صندوق بین‌المللی پول است. مردم معتقدند دولت نتوانسته راهبردی ارائه دهد که بتواند رشد اقتصادی پایداری ایجاد کند. رهایی آرژانتین از رکود و تورم هدفی است که دهه‌هاست رهبران این کشور از رسیدن به آن طفره رفته‌اند یا نتوانسته‌اند به آن برسند. در کشوری که بدهی‌هایش را بیش از 9بار نکول کرده است، شک و تردید دائماً باعث محدود کردن سرمایه‌گذاری شده و سرانجام تولید ثروت ملی را کاهش می‌دهد. یکی از مردم به خبرنگاران می‌گوید: «هیچ برنامه‌ای وجود ندارد، معلوم نیست دولت چه کار می‌کند، راه پیش‌روی ما اصلاً مشخص نیست. چگونه می‌توان در این وضعیت شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری وادار کرد؟ هیچ اعتمادی به وضعیت اقتصادی وجود ندارد.» دولت فرناندز تلاش دارد با همکاری بیشتر با صندوق بین‌المللی پول، به توافقی دست پیدا کند که بتواند بر اساس آن بودجه خود را کاهش ندهد و برای رشد اقتصادی هزینه کند. شاید امید به توافقی این‌چنینی پیش از این رویاگونه بود، کشورهایی مثل اندونزی، ترکیه و حتی خود آرژانتین سابقه همکاری با این صندوق را دارند و خوب می‌دانند که به این سادگی‌ها کوتاه نمی‌آید. صندوق بین‌المللی پول بسیاری از کشورها را مجبور به کاهش هزینه‌ها در بحبوحه بحران‌ها کرده و کسانی را که به بودجه‌های عمومی وابسته‌اند مجازات کرده است. اما به نظر می‌رسد صندوق بین‌المللی پول امروزی کمی متفاوت باشد. کریستالینا جورجیوا که دو سال است زمامداری این صندوق را به دست گرفته، وسواس سنتی این نهاد را نسبت به نظم مالی تعدیل کرده است. او از دولت‌ها خواسته که برای تامین هزینه‌های همه‌گیری، مالیات بر ثروت وضع کنند؛ کاری که آرژانتین در اواخر سال گذشته آن را آغاز کرده است. تجزیه و تحلیل صندوق از تصویر بدهی آرژانتین و نتیجه‌گیری آن مبنی بر اینکه بدهی این بار پایدار نیست. این موضوع زمینه را برای تسویه‌حساب با طلبکاران بین‌المللی در سال گذشته فراهم کرد. سرمایه‌گذاران در نهایت موافقت کردند که به ارزش حدود 66 میلیارد دلار اوراق قرضه را خریداری کنند. دولت امیدوار است بتواند برخی بدهی‌های خود را به نحوی و تحت کنترل مدیریت صندوق بین‌المللی پول نکول کند، در غیر این صورت مجبور خواهد بود بدهی 8 /3 میلیارددلاری خود را در اواخر امسال و بدهی 18 میلیارددلاری خود را در سال آینده پرداخت کند. البته امیدوار است که بتواند با همکاری با صندوق بین‌المللی پول، به نوعی بازپرداخت را نکول کرده و مجبور به کاهش بودجه دولتی نیز نشود. جوزف استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل و استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا در یک سخنرانی به تازگی گفته است: «رهبری صندوق بین‌المللی پول رویکرد جدید این صندوق را در چارچوب جدید عملکرد آن مشخص می‌کند. این صندوق عملاً به این نتیجه رسیده است که ریاضت اقتصادی کار نمی‌کند و با اذعان به این مساله، می‌تواند نگرانی اقتصاددانان درباره فقر را درک کند.»
به نظر می‌رسد انعطاف مورد انتظار صندوق بین‌المللی پول با آرژانتین نشان‌دهنده اعتماد عمیق این نهاد به شخص رئیس‌جمهور فرناندز و وزیر اقتصاد او مارتین گوسمان است. مارتین گوسمان کسی است که در دانشگاه همراه با آقای استیگلیتز تحصیل کرده است. در ظاهر به نظر می‌رسد مدیریت رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، نوعی بازگشت به تفکر دهه 40 در آرژانتین است که زندگی اجتماعی تحت رهبری رئیس‌جمهور خوان دومینگو پرون تغییرات زیادی کرد. ریاست‌جمهوری پرون نشان از قدرت بسیار زیاد دولتی و هزینه‌های دولتی برای کاهش فقر بدون توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای داشت. سیاستمداران پیرو خوان پرون که به آنها پرونیست گفته می‌شود، در طول سالیان همیشه خود را هوادار جنبش‌های آزادی‌خواهانه نشان دادند و بدون توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، هزینه‌های دولتی را با چاپ پزو پرداخت کردند. بر همین اساس است که پرونیست‌ها را ترکیبی از ملی‌گرایی و پوپولیسم می‌دانند. اما اصلاح‌طلبان هم به صورت پیوسته قدرت را با ایده‌هایی برای بازگرداندن نظم مالی و کاهش هزینه‌های دولتی به دست می‌گرفتند، ولی به دلیل اینکه فقرا از این ایده‌ها خشمگین می‌شدند، زمینه برای برآمدن دوباره پرونیست‌ها مساعد می‌شد. همین موضوع است که باعث شده آرژانتین درگیر چرخه‌های رونق و رکود طولانی و پیوسته شود. رئیس‌جمهور قبلی مائوریسیو ماکری تلاش کرد به نوعی این چرخه‌های رونق و رکود را بشکند و شاید تا حدودی هم موفق بود. سرمایه‌گذاران بین‌المللی از او به عنوان یک پیشتاز در عرصه رویکرد جدید و تکنوکرات برای حکومت‌داری یاد می‌کنند. اما موفقیت او چندان پایدار نبود و شاید در استفاده از محبوبیت خود در میان سرمایه‌گذاران زیاده‌روی کرد. خیلی وام گرفت و حتی برخی برنامه‌های کمک دولتی به فقرا را گسترش داد، اما نهایتاً به دلیل بدهی بسیار گسترده دولتی، دوباره آرژانتین وارد یک دوره رکود عمیق شد و این کشور بازهم مجبور شد به سراغ همان راه‌حل قدیمی و شکننده برود؛ درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول. به همین دلیل بود که در انتخابات دو سال پیش، ماکری رای مردم را به دست نیاورد و فرناندز که یک پرونیست بود توانست عنوان ریاست‌جمهوری را به دست بیاورد. برخی از تحلیلگران معتقد بودند که فرناندز احتمالاً موضعی سخت‌گیرانه با طلبکاران و صندوق بین‌المللی پول در پیش خواهد گرفت، اما دولت او عملگرایانه پیش رفته و توانسته همزمان اعتماد صندوق بین‌المللی پول و اعتماد فقرا را به دست بیاورد. وزیر اقتصاد آقای گوسمان در مصاحبه‌ای بیان داشته که: «ما باید از پیروی از الگوهایی که در گذشته آسیب زیادی به بار آورده‌اند اجتناب کنیم. می‌خواهیم سازنده باشیم و مشکلات را به گونه‌ای واقعی و پایدار حل کنیم.» مخرب‌ترین مشکل تورم است، واقعیتی که به خانوارها و بنگاه‌ها فشار می‌آورد و از طریق افزایش قیمت مواد غذایی، فشار بر فقرا را افزایش می‌دهد. در اقتصادهای بزرگی مانند اقتصاد ایالات متحده، بانک‌های مرکزی به‌طور معمول با افزایش نرخ بهره به افزایش تورم پاسخ می‌دهند. اما این کار در بسیاری از مواقع رشد اقتصادی را خنثی می‌کند و در آرژانتین که نرخ بهره 38 درصد است، دیگر امکان افزایش بیشتر آن وجود ندارد. در عوض آقای گوسمان اتحادیه‌ها را تحت فشار قرار داده است تا دستمزد در سطح بسیار محدودی افزایش پیدا کند. استدلال او هم این است که کنترل تورم باعث کاهش نیاز به حقوق بالاتر می‌شود. او کنترل قیمت مواد غذایی را در کل کشور اعمال کرده و از همه شرکت‌ها خواسته است قیمت محصولات خود را افزایش ندهند. دولت همچنین مالیات بر صادرات را افزایش داده که باعث خشم دامداران و کشاورزان شده است. مارتین پالازون کشاورزی است که سویا، ذرت و گندم می‌کارد و یک مزرعه پرورش گاو در خارج از بوئنوس آیرس دارد. او می‌گوید: «برای تکمیل فرم‌های دولتی بیش از تولید باید وقت بگذارید. بوروکراسی اداری واقعاً وقت‌گیر و خسته‌کننده است.» با این حال به نظر می‌رسد مشکلات کسب‌وکارهای آرژانتینی و تشدید فشار بر فقرا، همزمان با بهبود چشم‌انداز اقتصادی برای این کشور است.
انتظار می‌رود اقتصاد آرژانتین امسال نزدیک به هفت درصد رشد کند زیرا صادرات سویا افزایش پیدا کرده و افزایش قیمت این محصول نیز باعث شده درآمد ارزی آرژانتین بیشتر شود. بسیاری از کسب‌وکارها مشکوک‌اند که آیا دولت می‌تواند سرعت رشد را نگه دارد یا این بار هم مثل گذشته دوره‌های رکود و رونق شدید به سرعت به دنبال هم خواهند آمد. به ویژه بانک مرکزی تمایل دارد نرخ بهره بالا را تا حدود زیادی حفظ کند. یک شرکت در خارج از بوئنوس آیرس تجهیزاتی را تولید می‌کند که کارخانه‌های آبجوسازی، تولیدکنندگان مواد غذایی و تولیدکنندگان دارو مورد استفاده قرار می‌دهند. میگل هاروتونیان که رئیس این شرکت است معتقد است هزینه‌های بالای وام‌گیری باعث شده این شرکت نتواند در کارخانه‌های خود بهبودی ایجاد کند و نمی‌توان انتظار بازسازی داشت. او در ادامه گفت: «ما مجبوریم نگاهی کوتاه‌مدت داشته باشیم و نمی‌توان روی فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کرد. هدف نهایی یک شرکت یا یک کشور نمی‌تواند صرفاً بقا باشد.»
تکسکام یک گروه نساجی است که سه کارخانه در آرژانتین دارد و برای برندهای بین‌المللی کالا تولید می‌کند. در خلال قرنطینه اجباری در ماه می، مجبور شد یکی از کارخانه‌های خود را تعطیل کند و خط تولید خود را نیز به سمت تولید تجهیزات پزشکی سوق داد. با این حال تولید این شرکت در سال گذشته نسبت به سال 2019 تقریباً نصف شد و انتظار می‌رود تولید امسال آن حداکثر به 70 درصد میزان تولید پیش از همه‌گیری کووید بازگردد. رئیس این شرکت خاویر چورنیک اکنون به افزایش و کاهش ثروتش با نوسانات دائمی و بی‌ثباتی اقتصادی کشور عادت کرده است. او گفت: «آرژانتین سال‌هاست که در هزارتوی بی‌ثباتی اقتصادی گیر کرده است. کشور در یک دوره در حال رشد است و همه چیز طبق روال پیش می‌رود، سپس یک بحران پیش می‌آید و همه چیز به عقب برمی‌گردد. انگار ما می‌رویم و برمی‌گردیم و هرگز نمی‌توانیم به جایی برسیم.»
در محله فقیرنشین در جنوب بوئنوس آیرس، همسر خانم هوانکا اخیراً دوباره به سر شغل قبلی‌اش در کلوپ شبانه باز گشته بود، اما افزایش قیمت غذا و سوخت عملاً درآمد او را کاهش داده بود. سپس موج جدیدی از موارد جدید کووید در محله آنها ایجاد شد و دولت به دلیل این موج جدید و ترس از گسترش بیماری از برزیل به آرژانتین مجبور شد محدودیت‌های تازه‌ای اعمال کند. به همین دلیل کارفرمای او ساعات کاری را کمتر کرد و دستمزد او را نیز به نصف کاهش داد. او می‌گوید: «همه نگران‌اند و من می‌ترسم، نمی‌دانم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.»
منبع: نیویورک‌تایمز
