رابطه زندگی و سیاست

مرگ‌ومیر مادران که به عنوان «مرگ زنان در 42 روز پس از زایمان» تعریف می‌شود، مشکلی جهانی است. تخمین زده می‌شود 830 زن در هر روز و بیش از 216 زن به ازای هر 100 هزار تولد زنده در سراسر جهان جان خود را از دست می‌دهند. دردناک آنکه در کشورهای آفریقایی، نسبت مرگ‌ومیر مادران (MMR) حتی از نرخ یک قرن پیش کشورهای توسعه‌یافته بیشتر ‌شده و «مرگ، عملاً جرم مادری» و زن بودن کوه یخ نابرابری شده است. نابرابری که بر سلامت، اشتغال، درآمد و امید به زندگی زنان تاثیر دارد و جریان‌های گسترده‌ای از تحقیقات اهمیت آن را مستند کرده‌اند. برمبنای مداخلات پژوهشی، با توجه به اینکه دانش و فناوری یک ابزار در دسترس است؛ افزایش مرگ‌ومیر مادران قابل توجیه نیست؛ چون با کمک علم و مراقبت‌های ماهرانه قبل، حین و بعد از زایمان می‌توان از سه‌چهارم مرگ‌ومیر مادران جلوگیری کرد؛ همان‌گونه که با بی‌توجهی بدان می‌توان، نقشه جغرافیایی-سیاسی زنان جهان را کوچک و «اطلس جنسیت و توسعه» را به خاطر کد رفتارهای سنتی یا اجتماعی دارای سوگیری، به یک معیار ترکیبی جدید در نابرابری جنسیتی تبدیل کرد. به نحوی که با تعبیر متعصبانه «زن و مرد یکی هستند اما تنها مرد است که اجتماع و سیاست را می‌سازد» یا تحقیرآمیزتر «زنان مرده، قدرت ندارند»، اجتماع زنان را به حصار خانه‌ها برد، زنان را در زمره دارایی‌های مردان به حساب آورد، قدرت نامحدود به مردان داد و زنان را در جهانی بزرگ، حبس و از بدیهی‌ترین حقوقشان محروم کرد. موضوعی که با متدولوژی و معیارهای توسعه هزاره (MDG) مغایر است، مجمع جهانی اقتصاد (‌WEF) و اتحادیه بین پارلمانی (‌IPU) آن را یک جرم انسانی می‌دانند و تاکید دارند که با به حداکثر رساندن نقش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان است که می‌توان مانع از شکست جهان شد، با فقر، رکود اقتصادی، خشکسالی جمعیتی و کاهش باروری مبارزه کرد، پالت‌های استدلالی پیرامون چالش‌ها، سناریوها و تضادهای میان‌قدرتی جهان را توسعه داد و با مشارکت برابر و رهبری زنان در زندگی سیاسی و عمومی و ارتقای شاخص زنان در سیاست نه‌تنها از «MMR» جهانی کاست که با افزایش نقش و نفوذ زنان در سیاست و رهبری سیاسی، انقلاب خانگی برای کاهش شکاف جنسیتی را به ساخت «جهان هوشمند سیاسی و اقتصادی» رساند. کمااینکه کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، مشاوران ارشد سلامت مادران آژانس توسعه بین‌المللی (USAID)، کنفرانس‌های جهانی «‌G8 و G20» و سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرده‌اند: سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی بر زنان و دختران به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یا ضعیف از حیث ساختارهای سیاسی و اقتصادی، می‌تواند ضمن ایجاد یک برابری جنسیتی عادلانه، فقر و نابرابری را کنترل کند، از بردگی زنان و فروش آنها بکاهد، رفاه فردی و اجتماعی خانواده‌ها را تامین کرده و به خاطر وجود زنان و دختران سالم، گذار از بحران‌های مالی و بهداشتی جهانی را قابل‌تحمل کند، باعث اشتغال‌زایی و افزایش 93‌درصدی درآمد خانوارها شود، نرخ تحصیل و ماندگاری در مدارس را بالا ببرد، با افزایش دسترسی به فرصت‌های کارآفرینی مانند «‌CCT‌»‌، اعتبارات خرد، آموزش‌های حرفه‌ای و مالکیت زمین، خطر مرگ‌ومیر را برای زنان، دختران و مادران بهبود بخشد، تولید ناخالص داخلی جهان را در اقتصادهای رسمی و غیررسمی افزایش دهد و با مشارکت و رهبری سیاسی زنان، به توسعه‌های سیاسی ارزش افزوده داده، از جنگ‌ها کاسته، کشورها را در استراتژی‌های صلح‌آمیز موفق‌تر کرده و دموکراسی و اعتماد سیاسی را تقویت کند. موضوعی که جدیدترین پژوهش قرن تحت عنوان «مرگ‌ومیر مادران و قدرت سیاسی زنان» نیز با بررسی چگونگی تاثیر افزایش سهم زنان در مجلس بر کاهش شدید و پایدار 8 تا 12‌درصدی مرگ‌ومیر مادران در کشورهای در حال توسعه بر آن صحه گذاشت و یافته‌های سونیا آر. بالوترا، دامیان کلارک، جوزف اف.گومز و آتیندار ونکاتارامانی که در ژوئن 2022 در«NBER» به چاپ رسید، اثبات کرد توانمندسازی سیاسی زنان می‌تواند در عین اینکه بر کاهش سریع مرگ‌ومیر مادران تاثیر بگذارد، ابزاری قدرتمند برای اصلاح اولویت‌های سیاسی جهت‌دار باشد و به مثابه یک سلاح سیاسی و اقتصادی جهانی عمل کند.

رهبری سیاسی زنان جهان

به استناد بالوترا و همکارانش، در یکی از چشمگیرترین تغییرات قدرت اقتصادی در تاریخ بشریت، کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، انگلستان و ایالات‌متحده، در نیمه دوم قرن نوزدهم شروع به اعطای حقوق اقتصادی به زنان متاهل کردند. قبل از این «انقلاب خانگی»، زنان متاهل تابع قوانین مردان بودند و دکترین حقوقی، مقررات دقیقی در مورد مالکیت و کنترل مردان بر دارایی و درآمد زنان داشت که عملاً قدرت نامحدودی را در خانواده به مردان می‌داد. در واقع، قدرت مردان آنقدر زیاد بود که برزفورد هوپ، نماینده پارلمان میدستون درباره این ضرب‌المثل که «زن و مرد یکی هستند، اما آنکه یکی و بی‌مانند است فقط یک مرد است»، گفت: «اگر این لایحه تصویب نمی‌شد و اصلاحات انجام نمی‌گرفت، کل روابط اجتماعی تغییر می‌کرد؛ شوهران، ارباب زنان، تنظیم‌کننده دغدغه‌های آنها و زندانبانشان باقی می‌ماندند» و البته جهان نمی‌فهمید حقوق زنان علاوه بر اینکه یک الزام اخلاقی است، پیش‌شرط توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع نیز هست و می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی را در سطوح و نرخ کاهش (MMR) مشروط به درآمد به وجود آورد؛ تا جایی که بین سال‌های 1990 تا 2015، نسبت مرگ‌ومیر مادران 44 درصد کاهش یابد، سهم زنان در پارلمان‌ها در سراسر جهان از 10 درصد به 20 درصد برسد و طی چند دهه اخیر بیش از 22 کشور به‌طور ناگهانی قوانینی را در مورد سهمیه‌های جنسیتی پارلمانی وضع کنند. آن‌گونه که بنا بر گزارش اتحادیه بین‌پارلمانی (‌IPU) در مارس 2022، میانگین جهانی نمایندگان زنان در پارلمان‌ها با 6 /0 درصد افزایش به 1 /26 درصد در پایان سال 2021 برسد. 18 زن به عنوان سخنران ارشد و بالاترین مقام‌های پارلمانی 73 مجلس از سراسر جهان انتخاب شوند. از مجموع انتخابات پارلمانی 48 کشور در سال 2021، زنان 6 /28 درصد از کرسی‌های جدید را به دست آورند. پنج کشور کوبا، مکزیک، نیکاراگوئه، روآندا و امارات‌متحده‌ عربی به برابری جنسیتی و سهم بیشتری از زنان در پارلمان دست یابند. قاره آمریکا به بالاترین سهم از نمایندگی زنان در جهان برسد و 1 /39 درصد از نمایندگان مجلس انتخاب یا نامزد‌شده آن در سال 2021 زن باشند. در باربادوس، استونی و مولداوی حداقل برای بخشی از سال، زنان به عنوان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر انتخاب شوند. کایا کالاس به عنوان اولین نخست‌وزیر زن استونی در ژانویه کار خود را آغاز کند، سامیا سولهو حسن در ماه مارس به عنوان اولین رئیس‌جمهوری زن تانزانیا انتخاب شود، نجلاء بودن رمضان پس از انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزیر تونس در سپتامبر، اولین زنی باشد که رهبری یک کشور در منطقه عرب را بر عهده می‌گیرد. ساموآ، اوگاندا، سوئد، هندوراس و جمهوری جدید باربادوس -که اولین انتخابات خود را در سال گذشته پس از جدایی از سلطنت بریتانیا برگزار کرد‌- روسای‌جمهور یا نخست‌وزیران زن داشته باشند. در ایالات‌متحده، کاملا هریس به عنوان اولین زن معاون رئیس‌جمهور در تاریخ ایالات‌متحده آمریکا و همچنین اولین سیاهپوست آمریکایی و آسیایی-آمریکایی که این نقش را بر عهده گرفت، سوگند یاد کند و رئیس‌مجلس سنا شود. با وجود شکست‌های چشمگیر در الجزایر، کشورهای خاورمیانه و کاهش نمایندگی سیاسی زنان در کشورهایی مانند ژاپن و تونگا، از نیوزیلند وآلمان گرفته تا تایوان، زنان راه را برای مدیریت بحران کرونا هموار کنند و البته با افزایش پنج تا شش‌درصدی سهم زنان در کرسی‌های پارلمانی 9 تا 12 درصد از مرگ‌ومیر مادران در حین یا 42 روز بعد از زایمان کاسته شود و حمایت‌های تخصصی پزشکی و مراقبتی زایمان پنج تا هشت درصد، مراقبت‌های دوران بارداری چهار تا هشت درصد و مراقبت و پوشش‌های بهداشتی برای پیشگیری از بارداری 7 /1 درصد افزایش یابد. حتی اگر به دلیل موانع مذهبی و تعصبات خاص، امکان تغییرات بزرگ در قوانین سقط جنین به وجود نیاید.

فساد کمتر، سیاست‌های کاربردی‌تر

اما زنان پارلمانی چگونه و با چه اقداماتی به این نتایج دست یافته‌اند؟ به گفته بالوترا و همکارانش، تجزیه و تحلیل یک نمونه آماری منتخب از 178 کشور طی سال‌های 1990 تا 2015 و داده‌های به دست‌آمده از گروه بین‌سازمانی برآورد مرگ‌ومیر مادران سازمان ملل (MMEIG)، شاخص‌های توسعه جهانی(WDI)، شاخص‌های اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد (MDG)، مجموعه داده‌های کنسرسیوم بین‌دانشگاهی تحقیقات سیاسی و اجتماعی(‌ICPSR‌)، بررسی پرونده‌های سرشماری و ترکیب داده‌ها با روش بیزی، نشان می‌دهد: پس از تصویب سهمیه پارلمانی زنان، نسبت زنان در مجلس، پارلمان و گروه‌های سیاستگذاری استراتژیک افزایشی 7 /5 تا 6 /6درصدی خواهد داشت که نسبت به میانگین پایه در سال‌های 1990-1985 حدود 64 درصد رشد را نشان می‌دهد و به تبع آن، کاهش 2 /7 تا 7 /12‌درصدی مرگ‌ومیر مادران را به همراه دارد. و این بدین دلیل است که قانونگذاری، حمایت، ایجاد اجماع، کمپین‌های اطلاعاتی و اثرات الگوگذاری زنان نسبت به تخصیص منابع و حوزه‌هایی که برای آنها اولویت دارد، منسجم‌تر، قوی‌تر و همراه با پیگیری‌های بیشتر ‌و ‌بهتر است. در واقع، هدف قراردادن منابع موجود، هماهنگی، مدیریت و کارایی در ارائه خدمات عمومی برای زنان فرآیندی قدرتمند و متمایزتر نسبت به مردان دارد و در کل عملکرد بهتری دارند. از سویی، زنان در مسائل متفاوت، تصمیم‌های متفاوت و غیرتکراری اتخاذ می‌کنند و چون ترجیحات متفاوت و مجموعه اطلاعات متفاوت‌تری دارند، کمتر درگیر فساد سیاسی و اقتصادی می‌شوند، انگیزه‌درونی بیشتری برای سلامت رفتاری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارند، به‌طور بالقوه تاثیرات مثبتی بر مردم و به‌ویژه زنان یک کشور می‌گذارند، باعث می‌شوند آنها احساس کنند امکان طرح مشکلات و کمبودهایشان با نمایندگان زن و کسانی که بهتر درک‌شان می‌کنند، وجود دارد و حتی می‌توانند ایده‌ها و طرح‌های خود را با وجود رهبران زن تحقق بخشند. علاوه بر آن بررسی و تحلیل‌های اخیر در حوزه عملکرد و ترجیحات سیاسی زنانی که واقعیت‌های جامعه را به پارلمان، مجلس یا جلسات شورای محلی می‌آورند و به آنها اهمیت می‌دهند، روشن کرد زنان در مجلس بر قوانین طرفدار زنان تاثیرگذارترند. برای طرح درخواست‌های زنانه و جنسیتی، فرصت‌سازی کرده و کمک می‌کنند بهتر شنیده شوند. در اجماع فکری بهتر از مردان عمل می‌کنند. از بحث‌کردن و ایجاد مباحثه‌های منجر به نتیجه هراسی ندارند و برای دستیابی به مجموعه اقدامات سیاسی اثرگذار، از تلاش‌های طولانی‌مدت خسته نمی‌شوند و کوتاه نمی‌آیند. در مورد مرگ‌ومیر مادران بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند و برایشان فرقی ندارد که باید بین جمهوری‌خواهان بجنگند یا دموکرات‌ها. همچنین برای سرمایه‌گذاری بر روی کودکان و آموزش مادران معمولاً برنامه‌های مدونی دارند و در حوزه سلامت زنان چهار شاخصه کلیدی را معیار قرار می‌دهند: اقداماتی را اتخاذ می‌کنند که به توسعه و گسترش کادر متخصص و درمان حوزه زنان در چهار مقطع پیش از تولد، زایمان، پس از زایمان و آموزش زنان جوان پایین منجر شود. تعرفه‌های پزشکی و دستمزد کادر درمان و آموزش به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه را کنترل کرده و تا آنجا که امکان داشته باشد آن را به کمترین میزان می‌رسانند. تلاش می‌کنند تا ماماها، پرستاران و معلمان، تفاوت بزرگی را که به خاطر آنها در کاهش مرگ‌ومیر، افزایش باروری سالم و جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته شده است ببینند. از فساد در شبکه درمان و سلامت جلوگیری می‌کنند و ناظران قوی با اهرم‌های نظارتی قوی و کارآمدتری هستند؛ و البته خوب می‌دانند که مدیریت منابع مالی و انسانی خوب ولو در پایین‌ترین سطح آن یعنی جلوگیری از ناکارآمدی سرمایه انسانی می‌تواند به بهره‌وری تبدیل شود و این در حالی است که کنترل ناکارآمدی‌ها برایشان به اندازه حکومت‌داری برخی مردان نیاز به انگیزه‌های مادی ندارد. بدین‌سان به نظر می‌رسد زنان در سیاست انگیزه ذاتی و مهارت بیشتری دارند و به همین دلیل، افزایش یک‌درصدی زنان در پارلمان و مجلس دولت‌های مختلف می‌تواند «‌MMR‌» را 5 /1 تا 2 درصد کاهش دهد و تصویب سهمیه‌های جنسیتی پارلمانی در همه کشورها به‌ویژه در آن کشورهایی که درگیر باورها، هنجارها و مذاهب متعصبانه و دستکاری‌شده‌اند، با استقلال فکری، سیاسی و اقتصادی زنان مشکل دارند، به‌شدت از آنها می‌ترسند و برایشان مانع‌گذاری و مین‌گذاری فکری، قانونی یا اخلاقی می‌کنند، می‌تواند نرخ مرگ‌ومیر مادران را به طرز غیرقابل باوری کم کند. برای نمونه ‌MMR‌ را در آفریقا تا 1 /7 درصد، در اقیانوسیه تا 6 /1 درصد، در آسیا 3 /1درصد، در قاره آمریکا 8 /0درصد و در اروپا 1 /0درصد کاهش دهد. به گونه‌ای که اگر این روند استمرار یابد، فقط 15 درصد از شکاف صد ‌درصدی جنسیتی در توانمندسازی سیاسی زنان پر‌شده و پاسخگویی سیاسی به زنان با افزایش تعداد زنان در پست‌های تصمیم‌گیری آغاز شود، می‌توان از تاثیر مثبت سیاسی زنان، به یک نوآوری جدید در سیاست، سرمایه‌داری، حقوق مالکیت، سلامت اجتماعی، رشد اقتصادی، امنیت اجتماعی و تقویت بهتر اعتماد سیاسی و اجتماعی رسید و اهداف «‌SDG 3» و «‌SDG 5» سازمان ملل متحد و بهداشت جهانی تا سال 2035 یعنی، «کاهش نسبت مرگ‌ومیر مادران در جهان به کمتر از 70 مورد در هر 100 هزار تولد زنده» و «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» را تحقق بخشید و جهانی ساخت که نقشه سیاسی و سلامت آن برای زنان کوچک نیست.